8 ژوییه ۲۰۱۹ – 17تیر 1398
ایران در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی
تداوم سیاست های مخرب جمهوری اسلامی فشار را بر گرده اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم در چهل سال گذشته وارد آورده است. در مجموع این سیاست‌ها به صورت فراگیر اقتصاد را به شکلهای مختلف زیر فشار قرار داده اند تا راه برای انباشت و سود قدرت‌های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. در نتیجه درآمد و توان پس انداز خانوارها که شاخص زندگی و رفاه بشمار میآید به شدت کاهش پیدا کرده است. رکود اقتصادی در ایران، بیداد می‌کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانکها، بیکاری گسترده، بی اعتمادی به بازار و آینده ی سرمایه گذاری است. افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد اداری بصورت رانت خواری نورچشمی های نظام اسلامی، سوءِ مدیریت بنگاه های خصوصی، کاهش چشم گیر تولید ناخالص داخلی، سقوط توان تولیدی را دامن زده و به بیکاری و از بین رفتن امکانات معیشتی منتهی شده است.
رشد فقر و نابسامانی‌های اجتماعی
امروزه قیمت کالاهای مورد احتیاج مردم بخاطر بی‌ارزش شدن ریال و تورم و وابستگی اقلام معیشتی مردم به واردات و صادرات آن چندین برابر شده است. نظام اسلامی برای رفع این معضل، دلارهای نفتی را به قیمت پایین در اختیار خودی ها قرار داد و آن‌ها ارز حاصله از فروش را به جیب زده و مشکلات را بیش تر کردند. افزایش هزینه مسکن و کاهش سطح واقعی دستمزدها و نیز بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کارهای موقت و کشاورزی در سال گذشته موجب کوچ خانوارهای کارگری و کم درآمد به مناطق حاشیه نشین شد است. علاوه بر این ناچیز بودن برنامه های عمرانی روستا ها و شهرهای مناطق محروم و مرزی کشور و تشدید بحران محیط زیست، بانی مهاجرت میلیونی ساکنین این مناطق به کلان شهرها شده و حاشیه نشینی را به طور بی سابقه ای گشترش داده است. تنها در سال گذشته به جمعیت حاشیه نشینان بیش از یک میلیون تن اضافه شده و تعداشان از ۱۹ میلیون نفر گذشه است. به گفته کارشناسان اقتصادی ایران خط فقر مطلق برای یک خانوار 4 نفره شهری در کشور حداقل 4 میلیون تومان در اوایل سال گذشته اعلام شده بود. بر این اساس بیش از 33% مردم ایران یعنی در حدود 28 میلیون نفر دست به گریبان فقر و بخاطر رشد منفی اقتصادی و نبود کار ناتوان از بیرون آمدن از زیر خط فقر هستند. به این وضعیت فلاکت بار باید پیامد های فاجعه بار زلزله دو سال گذشته و سیلاب های بهار امسال را در بسیاری از استان های کشور اضافه کرد که به علت اجرای سیاست‌های غلط توسعه عمرانی ناپایدار و بدون رعایت معیارهای استاندارد محیط زیستی موجب ویرانی بی حد زیرساختهای شهرها و روستاها شد و دار و ندار هزاران خانوار تهیدست و زحمتکش را که در طول عمر خود با زحمت زیاد اندوخته بودند،به آب داد. اعتراض های به حق مردم سیل زده به سوء مدیریت و ناکارائی مدیریت بحران در تامین سرپناه، غذا، پوشاک و بهداشت و ایدئولوژیک برخورد کردن به کمکهای انساندوستانه خارجی و رد پذیرش آن حتا با یورش نیروهای سرکوب روبه رو شد. تلاش ها و همیاری و امداد رسانی مستقل مردمی و نهادهای غیردولتی با برقراری فضای امنیتی مورد پیگرد و دستگیری نیروهای ضربتی رژیم قرار گرفت و اجناس ارسالی آن‌ها نیز به نفع خودی‌هایشان مصادره شد.
اوضاع بحرانی ایران و خاورمیانه
منطقه خاورمیانه در صد سال گذشته بحران های ژئوپلیتیکی متعددی را پشت سر گذاشته است. این بحران ها در بسیاری از موارد با مداخلات مستقیم قدرت های بزرگ جهانی به منظور حفظ منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی شان در منطقه انجام گرفنه و یا به طور غیر مستقیم، از طریق قدرت های منطقه شروع شده و سپس به مداخلات قدرت های بزرگ منجر شده است. چالش های بزرگ منطقه خاورمیانه از جمله جنگ های افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و کشاکش های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با ایالات متحده آمریکا را می توان بخشی از این بحران‌ها به شمار آورد که می‌توانند بنا بر اهمیت نفتِ خلیج فارس برای رشد اقتصاد جهانی به مداخله کشورهای بزرگ دنیا منجر شوند.
دونالد ترامپ همان طور که در کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود، تحت شعار “آمریکا اول” و به قصد احیای “عظمت امریکا” اقدامات جدی ای را به مورد اجرا گذاشت. یکی از این اقدام‌های اخیر او، ارسال نیروی نظامی و دریائی بیشتر در منطقه خلیج فارس برای حفظ کنترل کامل بر منابع نفت و گاز در خاورمیانه است. گرچه در گذشته هم آمریکا به منظور دفاع از منافع جناح های سرمایه نظامی – صنعتی و کارتل های نفتی، سیاست های خود را برای حفظ توازن نظامی در منطقه و دفاع از امنیت منطقه خاورمیانه و با تشدید تنش و سلطه‌گری و افزایش فروش تسلیحاتی بین کشورهای منطقه را به پیش‌برده و عملا جنگ های خانمانسوزی را همراه با قربانیان فراوان و انبوه بی شماری از آوارگان، به ساکنین این منطقه تحمیل کرده است. در این میان دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی نیز، چون روسیه با حمایت سیاسی و نظامی از دیکتاتوری ها در منطقه، از جمله دیکتاتوری بشار اسد در سوریه و حمایت سیاسی نظامی از جمهوری اسلامی در ایران، به تداوم این بحران ها دامن می زنند. اتحادیه اروپا و چین نیز از قافله مداخله برای حفظ منافع و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه عقب نمانده اند و آشکار و پنهان به دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دست می‌زنند. اما ترامپ استراتژی خود را با منشی سلطه‌گرانه و برتری طلبانه دنبال می کند. اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از “برجام” و اعمال شدیدترین تحریم های مالی، بانکی، اقتصادی، تجاری، نفتی و … تشدید جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نمونه های شاخصی از این سیاست است. آمریکا می‌کوشد با استفاده از موقعیت برتر مالی، اقتصادی و نظامی خود نسبت به دیگر کشور های جهان و سیاست های جلب حمایت متحدینش در منطقه و جهان، نفوذ و توسعه طلبی نظامی – ایدئولوژیکی اسلامی – شیعی رژیم تمامیت خواه و حاکم بر ایران را مهار سازد.
سیاست‌های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی
در ادامه سیاست های تنش آمیز، مداخله گرانه و برتری طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در کنار کمک های مالی و نظامی به نیروهای شیعه مدافع خود در کشورهای دور و نزدیک و جنجال تبلیغاتی روزانه، جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب و جهانگیر شدن اسلام از طریق تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه که برای برخی از دولت ها عامل بی ثباتی و تهدید امنیتی ارزیابی می شود، سبب نزدیکی ها و تشکیل ائتلاف های بی سابقه نظامی و سیاسی بین حکومت های ارتجاعی منطقه و نیروهای قدرتمند بین المللی، متشکل از آمریکا، اسرائیل،عربستان سعودی و دیگر کشورهای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نفوذ نظامی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در کشورهای عراق، سوریه، جنوب لبنان، نوارغزه، یمن و افغانستان شده است. این ائتلاف ها می توانند به مداخله و حمله نظامی به ایران منتهی شوند.
خطر جنگ و حمله نظامی به ایران
افزایش حجم خرید تسلیحاتی کشورهای عربی در راستای تحقق سیاست های دفاعی خود و متحدینشان در منطقه به قصد حفظ منافع خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران، معاملات تسلیحاتی کلان کشورهای نفت خیز عربی یکی از موثرترین اقدامات در جهت سرریز شدن درآمدهای نفتی این کشورها به بازار فروش کشورهای تولید کننده سلاح و تجهیزات جنگی بوده است که نقش مهمی در ایجاد توازن ارزی در بازار و ثبات اقتصادی این کشورها داشته و سودهای کلانی را یرای دلالان آن در این کشورها یه ارمغان می آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق برنامه های توسعه طلبانه ایدئولوژیک شیعه گری و نظامی اش مبنی بر کسب جایگاه برتر در منطقه، تاکنون هزینه های هنگفتی را به مردم ایران به قیمت از بین بردن رفاه عمومی، رشد و تشدید فقر در وسیعترین اقشار و طبقات اجتماعی مردم تحمیل کرده است و پیامدهای سرکوبگرانه ای برای جنبش های اعتراضی و اجتماعی مردم در ایران داشته است.
در چنین وضعیتی، با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر جناح های هیئت حاکمه (اصول گرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان) در ادامه سیاست های تنش زا و بحران ساز جمهوری اسلامی، با توجه به تغییر و تحولات منطقه ای و تشدید مداوم تخاصمات و تحریم های بین المللی (خروج آمریکا از برجام، تشکیل کنفرانس بین المللی ورشو و اخیرا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و توقف معافیت خریداران نفت ایران از طرف آمریکا…) هر زمان میتواند تاثیر تهدیدها را از حد یک جنگ روانی و پرخاشگری تبلیغاتی فراتر برده و عملا به در گیری های نظامی بکشاند. در چنین شرایطی با وخیم تر شدن اوضاع و تلاشی شیرازه زندگی میلیون ها تن از ساکنین منطقه، نه تنها امنیت خاورمیانه بلکه صلح جهانی به طور جدی در خطر خواهد افتاد.
رشد اعتراضات، مقاومت‌ها و مبارزات مردمی
بدتر شدن وخامت اوضاع اقتصادی، معیشتی، گرانی های کمر شکن و تشدید سرکوب و خفقان بیش از پیش و بی سابقه به رشد سلسله اعتراضات گسترده سراسری و تظاهرات خیابانی و اعتصاب های کارخانه ای کشیده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل در بهمن ماه ۱۳۹۷، رژیم در سال پیش نیز همچون 40 سال گذشته با بیشتر امنیتی کردن فضای سیاسی و فشار بی حد به حوزه عمومی، اقدام به سرکوب گسترده‌تر اعتراض های کارگران، زنان، معلمان و فرهنگیان، دانشگاهیان و دانشجویان، بازنشستگان، کنشگران ملیتی، کشاورزان، فعالان محیط زیستی، رانندگان و کامیون داران، پیروان مذاهب غیر شیعی، فعالین حقوق بشری و وکلای مدافع این حقوق، کنش گران مدنی، مالباختگان، نویسندگان و تشکل های سیاسی منتقد به طور سیستماتیک کرده است. جنبش کارگری در همین سال با برپایی اعتصاب های طولانی مدت و هم‌زمان و نیز اعتصاب های سراسری مرحله نوینی از همبستگی مبارزاتی را نشان داد. از این رو تحت شدیدترین ضربات نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت. با این حال وضعیت نابسامان اجتماعی ناشی از بحران های چندگانه ساختاری و تشدید فشارهای اقتصادی به رشد اعتراضات کمک کرده و زمینه های مناسبی را در بستر مبارزات جاری برای دگرگونی های بنیادین نظام به وجود آورده است. البته تغییرات بنیادین مشروط بر این که از یک سوی، جنبش های اجتماعی از همسوئی لازم برای رسیدن به دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی برخوردار باشند و از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون مترقی، به ویژه جمهوری خواهان دموکرات از صفوفی متشکل و مبتنی بر برنامه روشن برای این تغییر و تحولات در پهنه سیاسی کشور، حضوری برجسته ای پیدا کنند.
در سال گذشته در هم آمیزی بحران های چندگانه رژیم در سطح سیاست های داخلی و خارجی به خصوص پس از شورش سراسری دی ماه 1396 و ادامه سلسله اعتراضات و اعتصاب های اقشار و طبقات زحمتکش و ستم دیده، از آن زمان تا کنون علیه نابسامانی های موجود ناتوانی های حکومت در رفع بحران ها بیش از هر زمان به نمایش گذاشت و روند فروپاشی نظام را نمایان تر کرد. در اثر این شرایط پهنه سیاسی کشور بار دیگر شاهد جنب و جوش های تازه در صفوف مخالفان رژیم شد که به دنبال آن نزدیکی ها و دوری های جریانات سیاسی جدیدی را به بارآورد.
اوضاع اپوزیسیون
بخشی از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به حمایت های مالی، امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی قدرت های جهانی از جمله آمریکا، چشم به راه مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ائتلاف ارتجاع جهانی و منطقه به رهبری آمریکا نشسته اند و نجات از استبداد دین سالار جمهوری اسلامی را در بازگشت به استبداد مخلوع، شاه سالاری، به مردم وعده می دهند و به امید “تعویض رژیم” توسط کاخ سفید روز شماری می کنند و بخشی به وساطت بنیادگران مذهبی ارتجاعی – افراطی مانند بولتون و پمپئو و جولیانی، رویای کسب قدرت پس از سقوط رژیم توسط ترامپ و همکارانش را در سر می پرورانند. بخشی دیگر با تکیه بر ارزیابی شتاب زده خود می پندارد که رژیم در آستانه فروریزی بسیار نزدیک است و بزودی روز موعود فرا می رسد و تنها کار مهم و لازم نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی تنها تدارک “مدیریت و رهبری” دوران پسا براندازی است.
لزوم همکاری جمهوری‌خواهان دموکرات
ما و بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی بر این باوریم که نظام حاکم با تاکید و تکیه بر توانمندی جنبش های اجتماعی آزادی خواه، دموکراتیک و عدالت جوی مردم ایران و به پشتوانه نیروها و نهادهای مردمی و مترقی و بشر دوست جهانی، امر رهائی از ستم های طبقاتی، ملیتی، جنسیتی و… را در راستا ی براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت و دین بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر می دانند. این بخش از اپوزیسیون به رغم داشتن نفوذ معینی در میان گروه ها و اقشار پیشرو جامعه و برخورداری از توان های فکری و عملی، هنوز با پراکندگی شدید رو به رو است و فاقد همسوئی و هماهنگی های لازم برای تأثیر‌گذاری بر روند جنبش‌های اجتماعی در ایران است. برای رفع این کمبود و همچنین به منظور تحقق همگرائی به عنوان نیاز مبرم جنبش،, جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و جریان‌های سیاسی این طیف گسترده، می باید بیش از پیش، گام های جدی در راه همکاریهای ضروری میان خود بردارند.
ما بر این باوریم که از یک سوی با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه و دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه مشترکی است که می توان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.
با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم از یک سو و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه ودموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه ی مشترکی است که میتوان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.
شوربختانه پهنه سیاسی کشور در سال های اخیر شاهد روی آوری شخصیت ها، نیروها، احزاب سیاسی و حتا بخش هائی از توده های ناراضی مردم به “حمایت های” قدرت های جهانی است که بی تردید میتوان آن را یکی از پیامدهای ضعف و ناتوانی نیروهای جمهوری خواه دموکرات در مبارزات جاری مردم ایران و فقدان حمایت و پشتیبانی سازمان ها احزاب و جریان های مترقی جهانی دانست. تا زمانی که در درون و برون مرزهای کشور هنوز بدیل اجتماعی قابل قبولی برای پسا جمهوری اسلامی بوجود نیامده و نیروهای جمهوری خواه دموکرات هنوز زبان گویای نارضائی ها و اعتراض های به حق مردمی نشده اند، مشکل می توان تصور کرد که نیروها، احزاب و تشکل های دموکراتیک و آزادی خواه جهانی به عنوان پشتیبانان بین المللی و حمایت کنندگان مبارزات مردمی پا به میدان بگذارند. در چنین کمبودی ، جذابیت و تاثیر گداری دستگاه های تبلیغاتی قدرت های خارجی دو چندان است.
وظیفه جنبش جمهوی خواهان دموکرات و لائیک ایران
جمهوری خواهان دموکرات و لائیک (هواداران جدایی دولت و دین) به عنوان بخش قاطع و رادیکالِ مخالف رژیم جمهوری اسلامی با نگاهی واقع بینانه و بدور از ارزیابی های شتابزده و جنجالی رسانه ها، باید با سازماندهی مبارزه ای فراگیر، مشترک و همسو، گام های جدی در راه ایجاد اپوزیسیونی توانمند و مورد اعتماد و اعتبار بردارند تا بتوانند از مبارزات و جنبش‌های اجتماعی در ایران به صورت شایسته و درخوری پشتیبانی کنند. بویژه در دورانی که نظام در حل بحران های ناشی از40 سال سیاست های نادرست و مخرب ناکارآامد و سرکوبگر خود، روز به روز ناتوان تر شده است. به طور کلی در نبود یک اپوزیسیون آزادی خواه استقلال طلب و جمهوری خواه در ایران، هر زمان این خطر وجود دارد که اعتراضات و حتا شورش های مردمی گسترده به ابزاری در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی داخلی یا خارجی یا ائتلافی از این دو، قرار گیرند و تلاش های مردم برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال، بار دیگر برای ده ها سال به تعویق افتد.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بر خود می داند که به موازات استقبال از فراخوان های متعدد نیروهای جمهوری خواه و دموکرات به منظور سازماندهی همکاری های مشترک، تلاش های تاکنونی خود را در راستای شکل گیری همکاریهای منسجم نیروهای این طیف و برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران ادامه دهد. این همکاری ها چه در شکل موردی و چه در نوع پایدار آن می توانند راهکارهای موثری در راستای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران باشند. بدون تشکیل جبهه گسترده نهادها، جریان ها و احزاب جمهوری خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دین از دولت و بدون پیوند تنگاتنگ آن‌ها، تحقق جمهوریت، دموکراسی و جدائی دولت و دین در ساختاری تمرکززدا (در اشکال: خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …) در ایران میسر نخواهد شد.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به رغم پافشاری بر این اصل خدشه ناپدیر که بار تعیین سرنوشت سیاسی جامعه بر دوش مردمان ایران است، بر این امر آگاه است که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی، همچنین در گرو پشتیبانی وسیع افراد، نیروها، نهادها و احزاب آزادی خواه، دموکراسی طلب و بشر دوست جهانی است.
پوینده باد جنبش های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران!
زنده باد همبستگی بین المللی!
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!
بر قرار باد جمهوری، دموکراسی، جدائی دولت و دین!
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398
تذکر: این بیانیه سیاسی در گردهمآیی سراسری نهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ( 11-12مه 2019 – 21-22 اردیبهشت 1398)، در کلیاتِ خود مورد تأیید گردهمآیی قرار گرفت. در تاریخ 8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398، در نشست رسمی همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، به تصویب برای انتشار عمومی رسید.
پس از تهدیدهای متعدد، سر انجام در روز چهارشنبه9 اکتبر 2019 مطابق با 17 مهرماه 1398، ارتش ترکیه به فرمان اردوغان، از زمین و آسمان، به طور همه جانبه و با حمایت گروه‌های مزدور و بنیادگرای اسلامی، دست پرورده اردوگاه های نظامی و امنیتی حکومت راست گرای ترکیه، به مرز شمال سوریه یورش برد. در این حملات تا به امروز صدها نفر جان باخته اند و انسان‌های بی شماری زخمی شده و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از ساکنین این مناطق آواره شده اند. بنا به گفته اردوغان، هدف از این حملات، پاکسازی یگان های مدافع خلق «ی . پ . گ.» از شمال سوریه و اسکان حدود دو میلیون پناهنده سوری عرب تبار مقیم ترکیه برای ایجاد «منطقه امن» است. اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوی ترامپ نقش تعیین کننده ای در اجرای این تجاوز اشغالگرانه بازی کرد و مردمان این منطقه، به ویژه مردم کرد را قربانی دسیسه های قدرت‌های جهانی و همچنین متحدان آن‌ها در یک جنگ منطقه ای ساخت. گرچه این هجوم در محافل دیپلماتیک به عنوان اقدامی ناقض آشکار حقوق بین الملل و تمامیت ارضی کشور سوریه اعلام شد، اما در افکار عمومی صلح طلب جهان، گامی در راستای تشدید بحران منطقه ارزیابی می شود. تا کنون جنگ های خانمانسوز موجود و تداوم درگیری های گسترده نظامی قدرت‌های جهانی و منطقه ای، نه تنها به قیمت جان باختن هزاران انسان بی‌دفاع انجامیده است، بلکه سبب افزایش فقر و مسکنت انبوه میلیونی مردمان این بخش از جهان شده است.