بیانیه مشترک

سه جریان جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک

ما به عنوان بخشی از جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در خارج از کشور، همچون جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی- در یک بیانیه مشترک مضحکه انتخابات ۱۴۰۰ را بطور فعال تحریم کردیم.

قدردانی از مردم ایران

تحریم رای گیری از سوی گروه‌های سیاسی و انجمن های صنفی، سندیکائی و اجتماعی گوناگون در ایران  که نسبتا بی سابقه بود وضعیت را طوری رقم زد که در صد بزرگی از مردم در این نمایش انتخابات شرکت نکردند. علیرغم آمارهای تقلبی و ضد و نقیض اعلان شده توسط حاکمیت، واقعیت نشان دهنده تحریم فعال و گسترده ملت ایران بود. تحریمی که تا کنون در عمر حکومت اسلامی سابقه نداشته است. این تحریم فعال و همگانی، به شکلی نقطه پایانی به خیمه شب بازی جمهوری اسلامی است. ما این اقدام هوشیارانه و مدبرانه مردم تحریم کننده را که با شعار و اقدام “رو به مردم و پشت به صندوق رای” به جمهوری اسلامی و به انتصاباتش نه گفتند تبریک می‌گوئیم.

نگرانی از حقوق بشر در ایران

اما هم میهنان ما، با نافرمانی مدنی خود، به جهانیان نشان دادند که ادعای مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی پوچ و بی اساس است. به طوری که برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان رسماً بر نبود آزادی انتخابات در ایران انگشت نهادند: «اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت که آن کشور از نقش رئیس جمهوری منتخب ایران در اعدام‌های دستجمعی آگاهی دارد. وی همچنین نحوه برگزاری انتخابات در ایران را مورد نقد قرار داد و گفت “گزینش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با استنباط ما از انتخابات آزاد و عادلانه کمترین انطباقی ندارد” » از سوی دیگر «وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای، بدون تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در این انتصابات، گفت : ” آن کشور آماده اجرای توافق هسته‌ای است. این اطلاعیه بدون اشاره به موردی خاص، گفته است. ” ما همچنان بر نگرانی‌های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که به طور مرتب نیز آن را بیان می‌کنیم، تاکید داریم.”»

روزنامه معتبر اتریشی به نام GUDRUN HARRER نوشت : “رئیس جمهور جدید ابراهیم رئیسی انتخاب نشد بلکه توسط رهبر مذهبی انتصاب شد”

در یک کشور، هیچ چیز بدتر از آن نیست که مسئولیتی به کسی واگذار شود که ابتدایی ترین شناخت و توانایی در آن کار را نداشته باشد،

هیچ چیز بی محتوی تر از آن نیست که کسی مسئولیتی را قبول کند که اختیار تصمیم‌گیری در انجام آن کار را نداشته باشد،

هیچ چیز خطرناک تر از آن نیست که مقامی به کسی واگذار شود که عمر خود را به نابودی آزادیخواهان، کشتار انسانها گذرانده و غیر از مرگ چیزی نیافریده است.

 در نخستین مصاحبه مطبوعاتی ابراهیم رئیسی، بطور آشکار نیز  دیده شد که او  دانشی در کشورداری ندارد.

اعتصاب نفت و گاز و پتروشیمی

امروز مردم ایران به دلیل بی تدبیری و خیانت های حکومت  از هر نظر زیر فشار هستند، کرونا بیداد میکند، فقرو گرانی و وضعیت معیشت کمر مردم  را شکسته است، امنیت وجود ندارد، آزادیخواهان در زندانها هستند، حقوق زنان و حقوق بشر پایمال می شود، آموزگاران و استادان خواستار آزادی انجام وظیفه خود بدون دخالت مقامات دولتی می باشند، پیمانکاران که بخش بزرگی از آن را دولت و سپاه و سازمانهای وابسته به رژیم تشکیل میدهند، حقوق کارگران و کارمندان را نمی‌پردازند، زیستگاه و منابع طبیعی کشور روبه نابودی است، وابستگان دزد و جنایت پیشه‌ی حکومت از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا از این خوان یغما طرفی ببندند و منابع ملی ایران را به غارت ببرند.

در این شرایط کارگران و کارمندان، تکنیسین‌ها و مهندسان شرکت نفت و گاز در جنوب، در فارس، در تهران و در …  برای امنیت شغلی و مطالبه حقوق و دستمزدهای عقب افتاده خود دست به اعتصاب زده‌اند. پاسخ رژیم مانند همیشه سرکوب است. بی تردید  کشورمان برای رهائی از این نا به سامانی ها نیاز به گسترش هرچه بیشتر اعتراضات و اعتصابات دارد. به راستی، در این اقدام همبستگی مردم امری مهم است.

در تاریخ مبارزات کارگری و جنبش‌های اجتماعی ایران ثبت است که هرگاه نفتگران برخاستند کمر استبداد را شکستند. از آن میان می توان “شورای مرکزی سندیکاهای کارگری ایران” در زمان رضا شاه،  “شورای متحده مرکزی” در سالهای بیست شمسی، “شورای سندیکاهای مستقل کارگران”، در زمان ملی کردن صنعت نفت و  “اتحادیه های کارگری صنعت نفت” در زمان انقلاب ۵۷ را نام برد.

یورش ماموران سرکوب دولتی به شکل‌های گوناگون نسبت به اعتصاب کنندگان آغاز شده است بر اساس آماری که ۲۴ ژوئن رسیده  ۷۰۰ است نفر از اعتصاب کنندگان از کار بیکار شدند.

ما  شایسته و ضروری میدانیم که به هموطنان خود در داخل کمک رسانی کرده، از اعتراضات و اعتصابات آنان پشتیبانی کنیم و در محافل بین‌المللی صدای آنان می باشیم .

ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با جمهوری ایران بر اساس دموکراسی و لائیسیته هستیم.

زنده باد آزادی و برچیده باد بساط فقر و استبداد

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

نهاد راهبردی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی –

هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سازمان عفو بین‌الملل ساعاتی پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و پیروزی ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد کیفری وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.

انی‌یس کالامار، دبیرکل این سازمان غیردولتی گفت: «ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدی اجباری و شکنجه تحت تعقیب قرار گیرد، رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود.»

ابراهیم رئیسی که از نخستین سال‌های تاسیس جمهوری اسلامی در دادگستری سمت‌های بالایی از دادستانی کرج تا ریاست قوه قضائیه داشته، متهم به حضور در «هیات مرگ» و مشارکت در صدور احکام اعدام خودسرانه برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «[به قدرت رسیدن رئیسی] یادآور تلخ پابرجا ماندن بی‌کیفری در ایران است. در سال ۲۰۱۸، سازمان ما اسناد و مدارک حضور ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ را جمع‌آوری و منتشر کرد؛ کمیسیونی که مسئول ناپدیدی اجباری و اعدام‌های خودسرانه و پنهانی هزاران زندانی سیاسی در اوین و گوهردشت در سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] بود. مقامات ایران وضعیت سرنوشت قربانیان و جای گورهای آن‌ها را تا امروز همواره پنهان کرده‌اند که نشانگر ادامه جنایت علیه بشریت است.»

اعلامیه مشترک سه نهاد سیاسی

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بازهم انتخابات نمایشی حکومت استبداد اسلامی در شرایطی برگزار میشود که جامعه درگیر بحران های پی در پی و همیشگی داخلی و خارجی است.
بحران شدید اقتصادی، فساد و رانت خواری افسار گسیخته دولتی، سوء مدیریت در تمامی سازوکارهای کشوری، نشان دهنده ضعف و ناتوانی حکومت اسلامی است.
اگرچه حکومت تمامیت خواه اسلامی، امکان تشکیل و سازماندهی هرگونه تشکل اجتماعی ـ سیاسی را ناممکن کرده است، اما صبر و تحمل مردم در برابر چنین شرایط غیر انسانی بسر آمده است. ملت ایران از هر موقعیتی به منظور رساندن صدای حق طلبانه و نشان دادن خشم و نفرت خود از کلیت رژیم، در خیابان ها حاضر می شوند. پاسخ رژیم به مردم معترض همواره سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام بوده است.
در این میان حکومت سعی دارد چون گذشته به منظور مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در محافل جهانی و با دست یازیدن به ترفندهای عوام فریبانه، مردم را به پای صندوق های رای بکشاند .” انتخاباتی” که تمامی داوطلبان ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان و “رهبری” می‌گذرند. همچنین اصل استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال میشود، راه را برای هرگونه تایید صلاحیت دیگر داوطلبان غیر خودی سد کرده است. در حالی که طبق اصول مندرج در قانون اساسی رژیم، همه اختیارات در دست ولی فقیه می باشد و رئیس جمهور قدرت محدودی دارد و باید مطیع ولایت فقیه  باشد.
بنا بر آنچه که رفت، ما سازمانهای آزادیخواه، مترقی و مستقل، این “انتخابات” را دموکراتیک و آزاد ندانسته، شرکت در آن را تایید سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی می دانیم.
در چنین شرایطی، کوشش ما همدلی، همسازی، و همگامی با مردم ایران است. در این راستا ما از اعتراضات بخش وسیعی از مردم ایران، علیه انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده و نیز از اعلام سریع و قاطع نرفتن آنان به پای صندوق های رای پشتیبانی می کنیم.
ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه، لائیک، مستقل و آزادیخواه، همصدا با صفوف گسترده مردم به این انتخابات فرمایشی نه میگوییم.
ما بر این باوریم که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران غیر دموکراتیک و انتخابات های آن همواره مردود و منافی شرافت و کرامت انسانی بوده است. انتخابات باید در شرایطی آزاد و بدور از هرگونه تبعیض و گروه گرایی انجام گیرد، امری که درجمهوری اسلامی امکان تحقق آن نیست.
ما به عنوان جمهوری خواهان دموکرات، آزادیخواه و لائیک ضمن افشای کلیت نظام اسلامی ایران و تاکید بر ضرورت استقرار حکومتی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی، جدایی دین و دولت و نیز انتخابات ازاد هستیم که در آن، تمامی اصول و موازین منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن، حقوق زنان، اقلیت های دینی، عقیدتی و اقوام رعایت شود و مردمان ایران صرفنظر از جنسيت، قوميت، اصل و نسب، زبان، زادگاه، و منشاء عقيده و ايمان، باورهای مذهبی و سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشند.

۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۷ مه ۲۰۲۱

سازمان‌های چبهه ملی ایران در خارج از کشور

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران