“لائیسیته‌ها در جهان”

 ژان بوبرو

ترجمه: بهروز عارفی و تقی تام

در ادبیات سیاسی ایران،  برداشت‌های متفاوتی از دو مفهوم لائیسیته و سکولاریسم ارائه شده است. جامعه‌شناسان و مورخانِ لائیسیته نیز تعریف ‌های متنوعی از این دو مفهوم به دست داده‌اند.

ژان بوبرو، تاریخ نگار و جامعه شناس فرانسوی و بنیان‌گذار جامعه‌شناسی لائیسیته، در کتاب  “لائیسیته در جهان”، در سه بخش “ماقبلِ تاریخ لائیسیته”، “لائیسیته و مدرنیته‌ی پیروزمند” و “لائیسیته و چالش های قرن بیست و یکم” به این دو مفهوم پرداخته‌است.

سکولاریسم و لائیسیته

گاهی اظهار می‌دارند که   واژه “لائیسیته” به چند زبان، از جمله انگلیسی غیرقابل ترجمه است. قبلا یادآوری کرده بودیم که این واژه از laos یونانی و لاتینِ کلیسیائی laïcus  می‌آید (که به معنی کسی ست که فرمان کشیشی دریافت نکرده است). واژه layman  انگلیسی مترادف با تعریف اخیر است، و در سال 1842، آکادمی فرانسه “لائیسیسم” را به مثابه دکترینی تعیین کرد که «برای لائیک‌ها این حق را قائل است که  بر کلیسا حکومت کنند»[1]. در این جا، انگلستان مورد نظر است. در قرن بیستم، تاریخ‌دانان انگلیسی برای مشخص‌کردن  افزایش قدرت «لائیک‌ها» (یعنی پادشاه، مشاوران سیاسی و غیره) در حکومت  کلیسای مستقر،  از واژه laicization صحبت می‌کنند.

به این خاطر، مسئله‌های معناشناختی را بهتر می‌فهمیم: در زبان فرانسه، لائیسیته به‌تدریج برای مشخص‌کردن «استقلال نسبت به هر فرقه مذهبی، هر اصلِ دارای خصوصیت مذهبی» (فرهنگ لاروس، 1888) در وضعیتی که کاتولیسیسم بعدی سیاسی دارد، به‌کاررفته است. برای کسبِ این استقلال، وجودِ دوره‌ای روحانیت ستیزی لازم بود. در بریتانیا، روحانیت‌ستیزیِ خفته‌ای خواستار تحکیمِ «لائیسیسم»، یعنی رابطه تنگاتنگ بین دولت و کلیسای ملی شد. این کار به این معنی نیست که کسی خواستار جدائی‌ این دو نشده است. طرفداران آن، National Secular Society (انجمن سکولار ملی) را تاسیس کردند که منشاء نام آنان یعنی سکولاریست‌‌‌ها secularists  می ‌باشد[2].

در سندهای بین‌المللی، “لائیسیته” را “سکولاریسم”  ترجمه کرده‌اند و برعکس. درنتیجه، نظریه‌پردازان Secular State  سه مُعرِف برای مشخص‌کردن آن به‌دست می‌دهند[3]. ابتدا، آزادیِ دین (آزادی وجدان، آزادی همکاری باهدف مذهبی، آزادی مذهب‌ها برای مدیریت امور خودشان، دخالت محدود دولت به سود سلامتی، اخلاق یا نظم عمومی)، سپس شهروندی لائیک (حقوق و وظایف به تعلقات و اعتقادات مذهبی وابسته نیست)، سرانجام جدائی (حقانیت دولت از منبع سکولار حاصل می‌شود یعنی موافقت افراد زیر حاکمیت، بی‌طرفی دولت یعنی دولت، نه برای دینی تبلیغ  و نه به دین کمک مالی می‌کند). یک دولت می‌تواند کم یا بیش سکولار باشد. باید این مفهوم سکولاریسم (تنظیم سیاسی قضائی و نهادینی که اصول جدائی و بی‌طرفی، آزادی وجدان و عدم تبعیض بین شهروندان را به‌کار می‌بندند[4]) را از مفهوم سکولاریزاسیون تفکیک کرد. واژه اخیر، به نقل و انتقالات اجتماعی-فرهنگی مربوط به پویائی (دینامیک) اجتماعی، تحول دانش و فنون، برتری عقلانیت ابزاری ارتباط دارد: نمایندگی‌های اجتماعی مسلط و رفتارها نسبت به دین، مستقل می‌شوند، و عمل به دین، کاهش می‌یابد. اما، در یک جامعه دموکراتیک که باورمندان و غیرباورمندان همزیستی دارند، فردها می توانند رابطه متفاوتی نسبت به سکولاریزاسیون داشته باشند، در عین‌حال که با قاعده لائیک اداره می شوند.   در نتیجه، حتی اگر واژه سکولاریسم را می‌توان به‌کار برد،  روشن‌تر به‌نظر می‌آید که در جهانی که واژه‌ها منشاء زبان‌شناختی گوناگونی دارند، بهتراست که از یک سو، سکولاریزاسیون و از طرف دیگر لائیسیزاسیون و نتیجه‌ی آن … لائیسیته را از لحاظ معناشناختی، خوب متمایز کرد.

صفحه 17-16 کتاب.

لائیسیته و تجددپیروزمند

در 1974، سَن ژوست فکر می‌کرد که «سعادت ایده‌ی جدیدی در اروپاست». در واقع، آن گاه نیز نگران سعادت مردم بودند، اما هدف نخستین او سعادت ابدی بود. پاک‌دینی  با همراه‌کردنِ سعادت و موفقیت زمینی حاصل از کار، یک مرحله‌ای به شمار می‌رود. عصر روشنگری با فراموش‌کردن موقتی عهد با خدا،  و اولویت قائل‌شدن به طبیعت، سکولاریزه‌کردن این مفهوم را به‌پایان رساند. خدای طبیعت دخالتی در ماجرا ندارد، سعادت در دستان انسان‌هائی است که برای رسیدن به آن، باید فقط روی خود حساب کنند.

سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون

این امر متضمن یک جهش معرفت‌شناختی است: فلسفه‌ای که تلاش‌های علمی نوظهور را می‌گنجاند، برای نشان‌دادن راه سعادت، الهیات را جایگزین می‌کند. با این ایده‌ی شادی‌آور که شناخت قانون‌های طبیعت و «حقوق طبیعی» انسان‌ها امکان می‌دهد که خوشبخت باشیم، به نظر می‌رسد که سعادت و مدرنیته با هم ارتباط دارند. به‌موجب اعلامیه 1789، «نادانی، فراموشی یا بی‌توجهی به حقوق انسانی  یگانه دلایل بدبختی همگانی است» و تشریح حقوق باید به «سعادت همه» بدل شود. اعلامیه استقلال آمریکا «حقوق لاینفک» «زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» ابراز می‌دارد. قانون اساسی فرانسه در سال 1793  بیان می کند: «هدف جامعه سعادت مشترک است – حکومت بنیادنهاده شده که برخورداری انسان از حقوق طبیعی‌اش را تضمین کند.». جستجوی فردی در یک مورد؛ وظیفه دولت، در مورد دیگر.

همان‌گونه که دیدیم، دو مفهوم که در واقعیت تجربی وارد‌شده، باید از هم تفکیک شوند: یعنی سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون. سکولاریزاسیون، به اجمال، متضمن از دست دادن وجاهت اجتماعی عوالم مذهبی در جامعه‌های مدرن است، جوامعی که برحسب معیارهای عقلانیت ابزاری در ارتباط با علوم و فنون، کارکردی تدریجی می‌یابند. جامعه صنعتی، و توسعه سرمایه‌داری حوزه‌ای به‌وجود آورده که برپایه قاعده‌هائی مستقل از مذهب‌ عمل می‌کند و، کم‌کم، این امر در حوزه‌های دیگر جامعه نیز رواج یافته‌است. لائیسیزاسیون به حکمرانی سیاسیِ مذهب مربوط است و روابطش با دولت-ملت را ‌‌‌‌‌‌‌‌ به مخاطره می‌اندازد. درنتیجه، لائیسیزاسیون به توسعه تکثر دینی بستگی دارد که موجب شده شهروندی را از مذهب تفکیک کرده (آزادی کیش‌ها این تفکیک را الزامی می‌کند)،  میان عملکرد جماعتِ سیاسی و جماعت‌های مذهبی تفاوت قائل گردد و با اتخاذ تدبیرهای قانونیِ نهادهای جدید مانند آموزش و پزشکی، آن را مستقل کند.  روندهای سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون می‌توانند آمیخته‌شوند، ولی لائیسیزاسیون اقتدارگرایانه می‌تواند شدیدتر از سکولاریزاسیون باشد، یا، برعکس، سکولاریزاسیون می‌تواند افراط در لائیسیزاسیون را برای افکار عمومی کمتر ضروری کند.

از سوئی سکولاریزاسیون، و از طرف دیگر، لائیسیزاسیون، ساختار ملی، سازماندهی از طریق نهادهای جدید، فتوحات استعماری، از هدف سعادت زمینی معنا می‌یابند،  چه فتح آن در میان باشد و چه صدور آن. البته، بدین‌ترتیب، سلطه‌گری‌ها و تناسب قوا، چهره‌ای پوشیده دارند. باوجود این، اجبار مدرن‌بودن، چه دلبخواه و چه به‌زور، برای سراسر  جهان ضروری می‌شود.

صفحه 45-47 کتاب

سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون، امروز

 فردی کردن دین نتیجه روندِ لائیسیزاسیون است که منظورِ آن، ‌ آشکارا، دین را به یک گزینش شخصی تبدیل کردن است و نه عنصری جهتِ پیوند سیاست و دین. به این معنی که، در جامعه‌ای کمابیش لائیک‌شده، دین قصدندارد یک سیستمِ معیاری تحمیلی باشد، بلکه سیستمِی از منابع است که فرد در آن، می تواند برای مهار محیط خود به صورتی نمادین از آن اقتباس کرده و هویتی برای خود بسازد. زیرا، از نگاه تاریخ‌نگار، دوقطبی‌بودن «لائیک»  (به معنای کلاسیکِ “لائیک”، غیرروحانی[5]) نسسبت به دین، قبلا در این نگرش جای می‌گرفت. موجود انسانی معمولی، که “استاد مذهبی” نیست (ماکس وبر)، به‌طور گرایشی تمایل دارد به مثابه منبع “امداد”[6]، “با حفظ احساس مذهبی‌اش برای خود” در حد امکان، از دین استفاده کند. آنتی‌کلریکالیسم (روحانی‌ستیزی)، به‌معنای اعتراض به این مفهوم کلیسائی از دین، به سود مفهومی لائیک (به معنای کلاسیک واژه) از یک دین به‌مثابه مجموعه‌ای از مواد نمادین که فرد می تواند در اختیار داشته‌باشد، درواقع پیشین‌تر از لائیسیته بوده و در تمدن‌های گوناگون یافت می‌شود[7]. بعدها بود که آنتی‌کلریکالیسم با تاخیر توانست خروج از دین را استنباط کند. در اروپا، این تحول در سال‌های 1860، 1870 صورت گرفت.

در سطحی جمعی، روند لائیسیزاسیون عبارت است از گذار از سلطه‌ سیاسی و اجتماعیِ قطب ‌روحانیون، به تسلط قطب لائیک (و در این‌جا می‌توان دو معنای واژه “لائیک” را به هم پیوندزد). لائیسیزاسیون با تمایزِ قرون وسطائیِ «قدرتِ دنیوی» و «قدرت معنوی» قطع‌رابطه می‌کند، زیرا، دین در صدد برمی آید با لائیسیزاسیون، در سَبکِ قدرت سیاسی و اجتماعی شرکت نکند و اقتداری اعمال نماید که فقط کسانی آن را می‌پذیرند که به آن رجوع می‌کنند و در شرایطی که آن را می‌خواهند (بدین‌ترتیب، یک کاتولیک می‌تواند مرتبا به عشای ربانی برود، و به همان  ترتیب نیز از روش‌های ضدبارداری استفاده کند).

منشاء واژه “سکولاریزاسیون” روندی است که درطی آن، یک راهب صومعه‌اش (نشانه‌ی ابدیت) را ترک می‌کند تا به امید یک زندگی طولانی معادل یک قرن [در دوران باستان، بر روی طول یک قرن تفاهمی وجود نداشت، برخی اندیشمندان آن را ده یا سی سال و برخی حتی 100 و یا 1000 سال می دانستند . م] ، (saeculum  به‌معنی طولِ یک نسل زندگی) زندگی کند. جامعه‌شناسان این مفهوم را گسترش داده و جابجا کرده‌اند، ولی می‌توان ایده «انتقالِ» (زندگی صومعه‌ای به زندگی غیرمذهبی [دنیادوست]) را درنظرگرفت. در زمان سکولاریزاسیونِ[8] روبه‌رشد، اگر نهادهای غیرمذهبی نظیر پزشکی و مدرسه توانستند از نظر اجتماعی اجباری شوند (واکسیناسیون اجباری، برخی آزمایش‌های پزشکی، آموزش اجباری)، و از جنبه قضائی به عنوان معیار تحمیل شوند، دقیقا به این دلیل است که سکولاریزاسیون در حال رشد بود، و به “پیشرفت” اعتقاد داشتند. قدرت حاکمه  ای که اگر معنوی نبود، دست‌کم  نمادین و اجتماعی کننده بود، دست بدست شد. منشاء مشروعیت این نهادها، تقدیس هدفی بود که دنبال می‌کردند («میانگین عمر» و شناختی که قصد داشت جایگزینِ ایده‌آل رستگاری شود)، همچنین اعتقاد به انحصارِ نهاد‌های اخیر برای امکانِ رسیدن به این هدف (خارج از پزشکی، بهداشت وجود ندارد؛ خارج از مدرسه، آموزشی وجود ندارد، چنان که خارج از کلیسا، رستگاری وجود ندارد) و نیزاین باور بود که روحانی نهادینه در جهانشمولی مستتراست (مجله هفتگی اِل [زن]، 18 دسامبر 2006، تاکید می کرد که نظیر کشیشان، پزشکان نیز «جنسیتی ندارند». اما، در واقع، آن ها نیز نمی‌توانند از مطالعه ژانر فرار کنند). باوجوداین، بلومبرگ حق دارد که ذات باوری  رارد ‌کند: در این انتقال، جهشی صورت می‌گیرد، و آن از دست دادن تقدس است: تقدس دیگر نمی‌تواند ادعا کند که منشائی خارج از امر اجتماعی دارد ؛  تقدس کاربردی تر و شکننده تر می‌گردد. کاش از این پس، شناخت به عنوان منبع اصلی پیشرفت اجتماعی به شمار نیاید، وکاش که طولانی‌تر شدن عمر کمتر مطلوب باشد («حق مردن با منزلت») … ودراین صورت دیگر، مدرسه و پزشکی کمتر به عنوان نهادهای معیار پذیرفته می‌شوند و عمدتا نهادهای امکانات و قابلیتی شمرده می‌شوند که laosعوام می‌خواهد کمابیش به دلخواه خود از آن ها استفاده کند (مثلا با ایجاد رقابت بین پزشکی آلوپاتیک و پزشکی جایگزین؛ مدرسه دولتی و مدرسه خصوصی). نهادهائی که مذهب را مایوس و روحانیت زدائی کرده‌اند به نوبه خود روندی مشابه را از سر می‌گذرانند که در آن سکولاریزاسیون، خودش مایوس گشته ، سکولاریزه شده است[9].

این امر مستقیما بر لائیسیزاسیون و امورسیاسی تاثیر می‌گذارد. زیرا همان‌‌طوری که طلال اسد (2003) خاطرنشان می‌سازد، تجدد (مدرنیته) برپایه‌ی «دو اسطوره» بناشده است: اسطوره روشنگری که در آن سیاست، گفتمانِ خرد همگانی است، اسطوره‌ای که به توانائی نخبگان (خواص) در هدایت انسان‌ها (استبداد روشن‌بین) بستگی دارد؛ و اسطوره انقلابی انتخابات عمومی که در آن، سیاست بیانِ اراده لائوس laos (عوام) است که با سنجش افکار (نه اجباراً عقلانی) شهروندانِ رای‌دهنده به دست آمده است. واقعیت این است که نهادهای غیرمذهبی هستند که امکان می دهند این تناقض بالقوه حل‌شود. زیرا از طریق این نهادهاست که نخبگان و روحانیت، لائوس را آموزش می دهند (ولی باکدام منطق؟ با منطق خردمندانه یا «منطق قوی تر»؟ احتمالا، مخلوطی از هر دو). از این جا به اهمیت فوق‌العاده‌ی داوی که این نهادهای غیرمذهبی نمایندگی می‌کنند، پی می‌بریم. ( خودِ واژه “لائیسیته”، ابتدا به مدرسه مربوط بود). لذا، الزاما جهش جدیدی در لائیسیته رخ داد، به‌ویژه که، روند جهانی‌سازی‌ای غالب‌شد که در آن، جامعه‌ها بیش از پیش چندفرهنگی می‌شوند. این جنبه جدید اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند وچالش جدیدی را مطرح می‌سازد. درواقع، اهالی غربی شده‌ای در تماس مستقیم با هم قرار می‌گیرند، که سکولاریزاسیون را درونی کرده‌اند و برای دیگران، همان‌طوری که بلانکارت [10]در مورد آمریکای‌لاتین مشاهده‌کرده، دین یک سیستم حسیِ کمابیش دربرگیرنده جمع است.

از صفحه 112 تا 116 کتاب.

Les laïcités dans le monde, Jean Baubérot

[1]  – مراجعه کنید به Fiala، واژه‌ها، 27 ژوئن 1991، صفحه 48.  گرچه املای آن متغیر بود، اکنون «لائیک پیروان مذهبی را مشخص می کند که یک روحانی نیست، لائیکِ طرفدار فعال اصل لائیسیته است» (صفحه 45).

[2]  – مراجعه کنید به E. Royale,  I The Origins of the Secularist Movement 1791-1866, II Secularists and Republicans 1866 -1915, Manchester Universite Press. 1974, 1980.

[3]  – D.E. Smith, M. Galander (Bhargava, 1998).

[4]  – E. Shakman Hurd (2008) ; A.T. Kuru (2009) ; G.B. Levy, T. Modood (2009) ; J. Berlinerblau (éd.), 2014.

[5]  – در مقاله  نخست، لغزش واژه “لائیک” (غیرروحانی) با لائیک (در ارتباط با لائیسیته) توضیح داده شده‌است.

[6]  – و طبیعتا، در این جاست که در جامعه لائیک‌نشده، می‌توان عملا برخی  جنبه‌های دین را از لحاظ سیاسی تحمیل‌کرد.

[7]  – در صفحه 8 کتاب توضیح داده شده‌است.

[8]  – به عقیده جامعه‌شناسان

[9]  – در این جهت، این روند پیش از همه، سکولاریزه‌کننده است، اما برای این منظور به استراتژی های جدید لائیسیزاسیون نیاز دارد.

[10]  – R. Blancarte, in J. Baubérot, M. Wiewiorka, 2005, p. 255.

آپارتاید

آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟  تخیلات چپ صهیونیستی

ناتان ترال NATHAN THRALL   

نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگرِ آمریکائی مسائل خاورمیانه

اوریان بیست و یکم، 24 فوریه 2021

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار 2020 آمده بود، بحث در مورد رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از 1967، یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.

هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار 2020، پیشنهاد می کرد که اسرائیل 30% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.

یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا اعلام شده»: «حکومت با اتخاذ تصمیم هائی می تواند تضمین کند که دره اردن خانه ده هاهزار اسرائیلی شود و نه فقط چند هزار نفر». بدین ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین  و نماینده مجلس از حزب مِرِتز،  چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در صورتی به الحاق رای خواهدداد که « حکومت اسرائیل  اعلام کند هدف نهائی جدائی از  فلسطینیان است».

حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند که این کار اسرائیل  را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد، مگر خود آن را اعلام کند.

مانع روانشناختی بین دو رژیم

این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به مرزهای پیش از سال 1967 را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی، بایکوت محصولات آن ها نیز)،  اما نباید پشتیبانی حکومت از تاسیسات و حفظ آن را  زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب  شود تا گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از 53 سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.

نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند. برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی  و دیگری در دادگستری عادی. یهودیان کرانه باختری، یعنی شهروندان اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن مناطق دیگر کشور، برخوردارند.

فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه، دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض  از سوی اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال 2014، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه 1980، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند، شهروندان عرب  یا افراد مقیم اسرائیل هستند، […] هیچ کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».

حقوق نظامی و قانون مدنی

 پس از جنگ 1967، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند، زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود، جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود، تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها … . کولون ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان اسرائیلی هستند  که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می  شود.

به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا  گسترش آن. برای جبران آن، نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند (نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از 1967) را برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد. از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان اسرائیل در کرانه باختری ساخته و 96% درخواست های فلسطینیان برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن بر روی زمین خودشان.  در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان یا  یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.

با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی  ای که خود را پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش از 1967 و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می شوند.

اقدامات مشترک همه بخش های قدرت

 نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال1967 زیر رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی می توانند از لُس آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره [کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای 1967، به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته، تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.

حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است. مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند.  بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل، اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.

در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از سرزمین های الحاق نشده ی کرانه  باختری به سوی بیت المقدس، غزه یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی، که  به اظهار سازمان غیردولتی کِرِم ناوُت، سه چهارم آن ها برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.

یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از 165 مکان محصور زیر کنترل «تشکیلات خودگردان»  که به زور معادل 40% کرانه باختری می شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک سازمان غیرقانونی باشد (بیش از 400 سازمان در فهرستی قرار دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن  ثبت شده است)، هر لحظه می تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.

این واقعه ای است که در سال 2019، برای خالده جرار، عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند. خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب و روز به درون خانه های فلسطینی  وارد شود.

بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد

 اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به « Russian Compound » در بیت المقدس شرقی ببرند تا اعضای شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل  او را مورد بازجوئی قرار دهند. مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی از 29 بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد. خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین های واقع در مرزهای پیش از 1967، نمی توانند با او دیدار کنند.

او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند، اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه  سیاستِ های اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی  ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.

زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت دادگستری  و سپس قضات دیوان عالی  که دو نفرشان درکرانه باختری زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری هستند.

اسرائیل، فراتراز انتقادها

 گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که وجود جداسازی  نظام ها  نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از این رو، گروه هائی نظیر J Street  می توانند به یاری رسانانِ مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در  کرانه باختری نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که منتخب مردم نیز هستند.

جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای 1967 تبلیغ کنند و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل  با مرزهای پیش از 1967، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از 1967 دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در کرانه باختری  مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.

اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در نسخه اولیه سال 1973 کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال 1998 برای تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده (که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود، افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که  آپارتاید به منطقه ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.

تبدیل آپارتاید به الحاق

 باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی صهیونیست های چپ است. در ژوئن 2020، بیش از 500  نفر دانشگاهی که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده «الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر و تبعیضی منظم علیه جمعیت فلسطینی، سیستمی ضددموکراتیک ایجاد خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق ملی، “شرایط آپارتاید” و “جنایت علیه بشریت”  را تعیین می کند».

در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین حزب مِرِتز اداره می کند،  گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری، آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند: «اگر حتی یک مترمربع را ملحق کنیم، دولت اسرائیل ادعاهای دموکراتیک را منکرشده و از 53 سال بیانِ حُسن نیت برای پایان بخشیدن به مناقشه و بستن پیمانی با فلسطینی ها جهت پایان بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه، الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود، سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری داشت،  که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی

 احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال 2020، یش دین اولین نهادی بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست، یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.

شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین «بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع بندی نمود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم رژیمی مثل آپارتاید در کرانه باختری اِعمال شود، دولت مستقل اسرائیل یک دموکراسی است، خالی خواهد کرد. اعمال حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام  این نکته است که فقط یک رژیم وجود دارد و نه مدیریت های جداگانه. الحاق بدون شهروندی کامل و برابر برای فلسطینیان مقیم ناحیه های الحاق شده، رژیم واقعی آپارتاید ایجاد خواهد کرد و برای اسرائیل دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به نقض حقوق انسانی  فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه از آزادی و برابری محروم سازد».

با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.

یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه ابتدائی هم آمده بود، بلکه  در «سراسر کرانه باختری»  به فلسطینیان هم بدهد.

از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال 2005 پایان داده است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از سرزمین خارج شوند.

باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق شده در 1967، یعنی بیت المقدس شرقی و 28 روستای اطراف آن حقوق کامل و برابر دهد. ساکنان فلسطینی این ناحیه ها، دارای «شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در 2020 از اسرائیل یک دولت آپارتاید می سازد، در حالی که  در مورد الحاق 1967 این نام گذاری انجام نشده است.

تعقیب قضائی مسئولان دولتی

 در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون 1973، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال غیرانسانی جهت حفظ برتری نژادیِ یک گروه انسانی بر گروه انسانی دیگر که به طور منظم انان را سرکوب می کند، شده است».  در کنوانسیون بین المللی برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون علیه آپارتاید در سال 1973 آمده است، «تبعیض های نژادی» را به مثابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه باید مسئولان حکومتی اسرائیل را به اتهام ارتکاب اِعمال آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی کند.

مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های اسرائیل واقع در مرزهای 1967 را به کناری می نهند، بلکه همچنین سرزمین های الحاق شده 1967 را نیز منظور نمی دارند. سفارد می پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس شرقی به اجرا گذاشته است:  ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، کلیت واحدی را تشکیل می دهند.

باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد سیاست تبعیض آمیز  اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی، که دارای  کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند، حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف کرده است. این غصب  مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در نِگِو یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.

در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله 1966 و 1967 را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی  نگه نداشته اند. همان گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری کرده است، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از 1% موجودیت اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل به عنوان “دولت دموکراتیک یهودی” است. باوجود این، این ” استثنا” … به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».

ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است

پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین «پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف، برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو (در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند:  آنان نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.

در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه 1967-1966، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید آفریقای جنوبی 46 سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، 72 سال طول کشیده و هنوز ادامه دارد.

https://orientxxi.info/magazine/israel-est-il-une-democratie-les-illusions-de-la-gauche-sioniste,4551

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n02/nathan-thrall/the-separate-regimes-delusion

    حسن بهگر

امروز ابراز نارضایی و بحث ختم دخالت ملایان در امر سیاست  به یک امر روزانه در زندگی ایرانیان بدل شده است.  منتها برخی برای مقابله با سلطه ی آخوندها به بیراهه می روند و به جای نقد اختلاط دین وسیاست، بی محابا به جنگ اسلام می شتابند. عده ای دیگر با تعریف و تمجید اغراق آمیز از زرتشتیگری برگشت به آن دین را توصیه می کنند و برخی با شیعه گری و رافضی خواندن آن سنی گری را تبلیغ می کنند و عده ای اصولا تا همه ی آخوندها و قاری ها و مداح ها را دار نزنند آرام نمی گیرند! متأسفانه همه ی اینها بیراهه می روند و در نهایت جنگ مذهبی و برادرکشی را تجویز می نمایند.

اگر ما لائیسیته را توصیه می کنیم به این سبب است که بهترین وسیله و صلح آمیزترین راه حل برای جلوگیری از چنین فجایعی است که به سبب انباشه شدن بغض و کینه در حکومت دینی ایجاد شده است. آنهایی که شیعه گری را رد می کنند تا سنی گری را به جای آن بنشانند غافل از آن هستند که چه خواب آشفته ای برای ایران می بینند. بیهوده نیست که برخی «روشنفکران» بهایی هم به فکر آن افتاده اند که دین مردم را بهایی کنند. از جانب دیگر فرقه های مختلف مسیحی هم ایران را طعمه خوبی دیده اند و سهم خود را می طلبند. متأسفانه تمام کوشش ها و تبلیغات گروه های دینی که می تواند در جهت لائیسیته یعنی احترام به تمام ادیان  ولی بدور از سیاست  باشد در جهت بالعکس آن یعنی جنگ مذهبی مصروف می شود.

حال جمعی دیگر معلوم نیست بر چه اساسی می گویند که لائیسیته برای ایران زود است یا تند است و جامعه حاضر به پذیرش آن نیست و اگر گروه ها بر این مطلب پافشاری کنند جامعه ملتهب و چنین و چنان خواهد شد.

این سخن بی پایه است زیرا حکومت اسلامی از آغاز حیات خود زمینه را با فشارهای بی حد و اعدام ها و سختگیری ها و اشاعه خرافات آماده کرده است. کار بدانجا رسیده است که رهبران یا مسئولان مذهبی خود اقرار به سست شدن عقاید مذهبی و رضایت نه تنها مردم بلکه حوزه علمیه کرده اند.

خود سردمداران حوزه از جمله مصباح یزدی اعتراف می کند: «برخی در حوزه علمیه همان حرفی را می‌زنند که تفکر سکولاریسم غرب می‌گوید.» (1)

آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طلبه ها اخطار می دهد: آخوند سکولار به حال اسلام مضر است.(2)

همین چند روز پیش بود که آخوند محمدی عراقی گفت : خطر سکولاریسم نو در حوزه علمیه قم جدی است. (3)

امروز پس از 42 سال حکومت حتا برخی از نواندیشان دینی خود پیشقدم جدایی دین از دولت شده اند. (4)

مخالفت با حجاب تقریبا فراگیر شده است و بسیاری از متدینین می گویند که مدرک و دلیل قاطعی برای اثبات وجوب “تفسیر رسمی از حجاب” وجود ندارد.

نو اندیشان دینی به این بسنده نکرده به رهبران مصر نامه نوشته اند که :«همان طور که می دانید ملت ایران در سال 1979 استبداد شاهنشاهی را سرنگون و به تأسیس نظام جمهوری اسلامی رأی آری داد. این رأی که با 2/98 درصد آراء مردم در طیف گسترده آن با عقاید متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحانی آن که صریحاً وعده داده بود روحانیون قصد حکومت ندارند و خود به حوزه های علمیه باز خواهد گشت، تثبیت شد، در واقع رأی به برچیده شدن بساط استبداد و برپائی آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی بود، اما نه توده های مردم و نه رهبران دینی، طرح تدوین شده ای از حکومت اسلامی نداشتند و جز کلیاتی از حکومت عدل علوی چیزی ارائه نکردند. به این ترتیب رژیم سابق، قبل از آنکه نظامی نوین طراحی و تدوین گردد، برچیده شد و در غیاب احزاب و نهادهای مستقل مردمی که در دوران استبداد سلطنتی سرکوب شده بود، بخشی از نهاد مستقل روحانیت شیعه که با ساختار ویژه و تشکیلات سنتی خود باقی مانده بود، توانست قدرت را با تکیه بر تقلید سیاسی اقشار سنتی و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم در انحصار گیرد.» سپس این گروه در ادامه می افزایند: «تجربهُ تلخ ملت ما اینک فراروی شماست. آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما در اصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه علمیه بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است.»(5)

 این نامه که بصورت کامل نیز در دسترس نیست و به نقل از کیهان شریعتمداری نقل شده است فریاد متولیان حکومت را در آورده است ولی باید توجه داشت هنگامی که نواندیشان دینی ما حتا به کشورهای دیگر خاورمیانه جدایی دین از دولت را توصیه می کنند دیگر چه جای شک و شبهه در آمادگی مردم ایران باقی می ماند؟

بد نیست برای حسن ختام بخشی از زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر نوشته حسین بشیریه که به فاصله گرفتن مردم از دین و شریعت حکومتی پرداخته است بیاورم.

«پیدایش شکاف فزاینده میان کردارهای عمومی و ایدئولوژی رسمی (به تفسیر افکار روحانیت) در طی سال های پس از انقلاب، موضوع بررسی ها و پژوهش های بسیاری بوده است. در یک برداشت کلی می توان گفت که ایدئولوژی گریزی زمینه ی نوعی شریعت گریزی و در نهایت سیاست گریزی را به معنایی ایدئولوژیک فراهم کرده است. در تقابل فزاینده میان ایدئولوژی رسمی و افکار عمومی، با توجه به خصلت دینی حکومت، اعتقاد و التزام مذهبی افراد بر طبق پژوهش های موجود دچار نقصان شده است. براساس یک پژوهش درحالی که در سال 1365، 89/3 درصد افراد مورد پرسش اعتقاد مذهبی خود را زیاد اعلام داشتند، در سال 1371 این رقم به 43/2 درصد کاهش یافت. در مقابل افرادی که در سال 1365 میزان اعتقاد دینی خود راکم یا خیلی کم اعلام داشتند 2% جمعیت نمونه بود. این رقم در سال 1371 به 27/6 درصد افزایش یافته بود.[ملک پور، 1378) در جمع بندی یافته های پژوهش مورد نظر آمده است که به طور کلی هرچه از زمان انقلا و جنگ فاصله می گیریم، این پایبندی های (مذهبی) روندی نزولی را نشان می دهد…(تحقیقات ) حکایت از کاهش باورهای مذهبی جوانان و کاهش حضور و مشارکت آن ها در مساجد و مراسم مذهبی دارد (به ویژه) از سال 1368 به تدریج شاهد نوعی تغییر ارزش ها در جامعه ایران و گرایش به طرف ارزش های مادی، ثروت، تجمل گرایی و کمرنگ شدن تدریجی مضامین (مذهبی ) بودیم.(6)

(ملک پور، 131378 به نقل از رفیع پور، 1378:115)

در پژوهش دیگری که در سال 1371 و در بین 479 نفر دانش آموز در خصوص میزان شرکت در نماز جماعت صورت گرفت نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در بین افراد نمونه تحقیق جمعاً 14/9 درصد همیشه یا اغلب برای نماز به مسجد می روند؛ 16/9 در صد گهگاه به این کار مبادرت می ورزند و در مقابل 38/8 در صد هیچگاه برای ادای نماز به مسجد نمی روند (ملک پور، 1378: 104 به نقل از کلهر، 1371)…

براساس پژوهش دیگری که در سال 1378 انجام شده نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از جمعیت آماری مورد نظر در سال 1378، 3/3 در صد، هر هفته به نماز جمع می رفته اند، 55&6 درصد هیچگاه به نماز جماعت نرفته اند، 37درصد اصولاً به نماز جماعت نمی روند و 11/7 در صد مرتب در نماز جماعت شرکت می کنند.» (5)

خلاصه کنم: دو عامل کلان به بی پایگی این ادعا که مردم برای پذیرش لايیسیته آمادگی ندارند، حکم می کند. یکی آمارگیری که نمونه اش را دیدید و هر قدر هم بخواهیم در قبولش احتیاط به خرج بدهیم، بسیار روشن به ما می گوید که مردم از دین فاصله گرفته اند، یعنی روند سکولاریسم که چند سده در اروپا طول کشید، در کشور ما به سرعت تمام و در عین وجود حکومت مذهبی پیشرفت کرده است، روند سکولار شدن هم که می دانیم زمینه ساز لائیسیته است. دیگر اینکه فکر جدایی دین از سیاست در بین روحانیت و اندیشمندان مذهبی نیز به سرعت پیشرفت کرده است. یعنی خود روحانیان هم روز به روز بیشتر خواست جدایی را ابراز می نمایند که نمونه های کوچکی از آن را آوردم . همه چیز حکایت از دو شقه شدن ملایان بر سر سکولاریسم و لائیسیته است و ملایان خود بر زبان آورده اند و متاسفانه برخی از روشنفکران باور ندارند و معلوم نیست بر چه اساسی چنین سخن می گویند.

اصلاً اگر مردم برای آزادی دینی آماده نیستند، از کجا معلوم که اصلاً برای آزادی سیاسی و دمکراسی آماده باشند؟

اگر این طور فکر می کنید، صریح بگویید و خیال همه را راحت کنید. در ضمن اگر اعتقاد دارید که می توان بدون آزادی دینی آزادی سیاسی هم داشت، توضیح بدهید و همه را روشن بفرمایید.

چهارشنبه – ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

2021-02-10

(1) https://www.isna.ir/news/97122613709/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85

(2) -http://www.jahannews.com/news/695365/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%B1

(3)- https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%85/a-56465019

(4)- ما خواهان جدایی دین و دولت در ایران ‌هستیم؟

بیانیّه‌ تحلیلیِ جمعی از نواندیشان دینی

حسن یوسفی اشکوری-محمد جواد اکبرین-

عبدالعلی بازرگان-رضا بهشتی معز-سروش دباغ-

محمود صدری-رضا علیجانی-حسن فرشتیان-یاسر میردامادی

-صدیقه وسمقی

(5)-https://www.khabaronline.ir/news/266074/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1

(6)-​زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر- حسین بشیریه- رویه 140/141

حسن بهگر

برگرفته از سایت ایران لیبرال

علی صدارت 

غرب در خلق اندیشه، و در ارائه راه‌حل برای بحران‌هایی که از پی هم می‌آیند، به بن‌بست رسیده است. 

بن‌بست اندیشه در احزاب امریکا، به جایی رسیده است که نیمی از شهروندان امریکایی، آن‌چنان که در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری دیده شد، با خشونت‌ورزی، در مقابل نیمی دیگر قرار گرفته‌اند.

خشونت‌های دو قطب جامعه، به حدی بالا گرفت که در روزی که کنگره قرار بود انتخاب شدن جو بایدن را به ریاست جمهوری امریکا، رسما تایید کند، روز ششم ژانویه ۲۰۲۱، به کنگره امریکا که خود آن را «کعبه دموکراسی» می‌خوانند، حمله شد. حمله کنندگان که شعار «اعدام باید گردد» را برای سیاستمداران، از جمله مایک پنس معاون ترامپ و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا،  سرداده بودند. دقایقی قبل از رسیدن دست آن‌ها به سیاستمداران و تسخیر کامل کنگره، سیاستمداران توسط قوای امنیتی، به زیرزمین‌ها و مخفی‌گاههای آنجا برده شدند. گفته شد ماموران امنیتی وقتی مایک پنس را با عجله از محل کنگره به مخفی‌گاه بردند که کسانی که شعار اعدام مایک پنس را سر داده بودند، به ۵۰–۶۰ متری محل او رسیده بودند و اگر فقط ۶۰–۷۰ ثانیه زودتر می‌رسیدند، می‌توانستند او را دستگیر کنند. گفته شد که در آن زمان، ظاهرا خانواده پنس هم در این ماجرا همراه پنس بودند.

حمله به کنگره امریکا، فقط یک بار دیگر، و آن هم در تاریخ ۱۸۲۱ در جنگ داخلی امریکا اتفاق افتاده بود. در این زمان، حالت و جوی که بر فضای پایتخت امریکا حاکم است، کمتر از یک حکومت نظامی نیست. بعد از حمله به کنگره، و در روزهایی که به مراسم سوگند بایدن و شروع ریاست جمهوری در ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ منتهی می‌شود، تعداد نیروهای مسلح امریکایی که در پایتخت امریکا مستقر شده‌اند، ۲۵هزار نفر گزارش شد که از تعداد آن‌ها از مجموع این نیروها در افغانستان(۴۵۰۰) و عراق(۳۰۰۰) و سوریه(۴۰۰)، بیشتر است.

جان بولتون، و کالین پاول، و… سایر کارکشته‌گان سیاسی امریکا که به اسناد سری و طبقه‌بندی شده سازمان‌های جاسوسی و امنیتی امریکا دسترسی دارند، اعتراف کرده‌اند که روش‌های جنگ روانی که طی دهه‌ها در کشورهایی مثل ایران بکار برده‌اند (بی‌ثباتی‌سازی، القای ترس و اضطراب در جامعه، بحران‌سازی، ایجاد خصومت و کینه و دشمنی‌سازی، دوقطبی و چندقطبی کردن جامعه، تنش‌آفرینی، بی‌ثباتی‌سازی، ایجاد ناامنی، ایجاد تزلزل در قلمروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، انتشار ضداطلاعات و سوءاطلاعات، ترور شخصیت، اخبار دروغ، خشونت‌گستری، پرستش قدرت، اعمال سانسور و تحمیل خودسانسوری، و…)، ترامپ و شرکا برای چیزی که کمتر از کودتا نبود، خودشان در کشور خود امریکا بکار بردند.

کالین پاول که سابقه ۳۵ سال خدمت در ارتش، ریاست ستاد نیروهای مسلح، مشاور امنیت ملی، و وزارت خارجه امریکا را دارد، یک روز بعد از حمله به کنگره (۶ژانویه۲۰۲۱) در مصاحبه زنده خود با CNN به وضوح گفت:

سوال: شما فکر می‌کنید دشمنان خارجی ما (…ایران،…) که این صحنه‌ها را می‌بینند [فیلم‌های حمله به کنگره آمریکا که به طور زنده در سراسر دنیا تماشا می‌شد] چگونه فکر می‌کنند؟

جواب پاول: آنها… باور نمی‌کنند ما این را در مورد خودمان انجام دادیم.

–

توضیح اینکه روشهای جنگ روانی که امریکا برای سلطه‌گری بر کشورهایی مانند ایران بکار برده و میبرد را ترامپ برای سلطه‌گری بر جامعه سیاسی و مدنی امریکا بکار برد که مورد اعتراض و تعجب پاول و بولتون و… قرار گرفت. یکی از اولین روشهای تخریبی جنگ روانی ترامپ در سال‌هایی که منجر شد به مقام ریاست جمهوری برسد، انتشار سواطلاعات در مورد اوباما بود که می‌گفت او مسلمان است،… و در امریکا بدنیا نیامده، و در نتیجه نمی‌تواند رئیس جمهور بشود!

نطقی که ترامپ در روز ششم ژانویه کرد و با اشاره انگشت تپه کاخ کنگره، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن به آن سمت خواند، درست حالتی را در ذهن از زمانی تداعی می‌کند که برژینسکی با هلی‌کوپتر خود در پاکستان فرود آمد و خطاب به اعضای طالبان و با اشاره انگشت به تپه‌ها و کوههای افغانستان، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن، به آن سمت خواند!

https://www.youtube.com/watch?v=rLdMdXxKCLo

https://www.youtube.com/watch?v=nOg8LRVpQGc

 در سامانه سیاسی دو حزبی امریکا، حزب جمهوری‌خواه، بیشتر از دموکرات‌ها حرفی برای گفتن ندارند، و در نتیجه بیشتر به خشونت و زور متشبث می‌شود. ولی هر دو سرسپرده اید‌ئولژی سرمایه‌سالاری هستند.

حاکمان کشور‌های بزرگ شرقی هم، که همان اید‌ئولژی را با مشاطهٌ خاوری اتخاذ کرده‌اند، همین راه را رفته و می‌روند.

افراد و گروههای متعدد با افکار رادیکال و تندرو، به اشکال مختلف و در سراسر جهان، یکی پس از دیگری پدیدار می‌شوند. گرچه همه این افراد و گروهها، در حقیقت دارای یک ایدئولژی هستند ولی در مناطق مختلف دنیا، رنگ فرهنگ غالب در آن منطقه را به خود می‌گیرند.

این مهم را موکدا تاکید و تکرار می‌کنم که همه این افراد و گروهها، در حقیقت دارای یک ایدئولژی هستند.

اگر یک سر این قماش، بر دوش ترامپ و شرکا در کاخ سفید است، سر دیگرش در غارها و کوههای افغانستان و بر تن افراد ردههای مختلف القاعده و طالبان است. استیو بنن (Steve Bannon)، یار غار و حامی پراهمیت ترامپ در تسخیر کاخ سفید در سال ۲۰۱۶،  به وضوح و بدون اشاره و کنایه گفت که

https://www.cnbc.com/2020/11/05/steve-bannon-makes-beheading-comment-about-fauci-on-war-room-podcast-.html

https://www.mediamatters.org/steve-bannon/steve-bannon-and-his-co-host-discuss-beheading-dr-anthony-fauci-and-fbi-director

https://www.cnbc.com/2020/11/05/steve-bannon-makes-beheading-comment-about-fauci-on-war-room-podcast-.html

گردن مخالفانشان را باید بریده و سرشان را روی تیرک‌های حصارهایی که کاخ سفید را محصور کرده‌اند، گذاشته شوند، تا مایه عبرت دیگران شود(چنین طرز فکری لازم است که که انقلاب را مساوی اعدام و خشونت می‌داند! چنان‌که در ضمن همان برنامه پادکست گفت). هم‌پالکی ایشان، البغدادیِ داعش هم همین پندار را داشت و دنیا با ناباوری شاهد کردار وحشیانه او شد. اینکه ترامپ در مقام فرمانده کل قوای امریکا، او را به قتل رساند، نه نقیض، که تایید این نظر است که هر دو از یک جنس، و همه باورمند به اصالت قدرت و زور هستند، و جنگ و خون‌ریزی و خشونت‌گستری را روش عمل می‌دانند.

آن پندار که ترامپ در امریکا دارد، با آن چه بولسونارو در برزیل، و اوربن در پرتغال، و نتانیاهو در اسرائیل، و برلوسکونی در ایتالیا، و… دارند، همه از یک جنس هستند. متاسفانه در وطن ما، انواع وطنی این پدیده فراوان هستند. این‌ها همه، اگر هم در ظاهر با هم دشمنانی خونین باشند و در عیان در ستیز، ولی در باطن به هم محتاج هستند و در نهان در سازش.

ترامپ و سایر قدرت‌مدران و قدرت‌پرستان، همیشه عضو حزب باد هستند. سال‌ها پیش باد، برای منافع ترامپ، به سمت حزب دموکرات می‌وزید و او عضو آن حزب بود. بعدها باد منفعت، در بادبان سودجویی و جاه‌طلبی، کشتیِ قدرتِ ترامپ را در سواحل حزب جمهوری‌خواه لنگر انداخت. در سال ۲۰۱۵، وقتی ترامپ تازه مبارزات انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری امریکا شروع کرد، بسیاری، بخصوص از اعضای حزب جمهوری‌خواه، او را به باد مضحکه می‌گرفتند. او به هیچ ایدئولژی باور ندارد، به جز این ایدئولژی که برای منفعت بیشتر، با سرعت هرچه بیشتر، به هر قیمت، و از هر راه، باید هر وسیله ممکن را بکار برد و هر روشی را در هر طریق، پیمود!

دغدغه اخلاقیات، در چنته این «سیاست‌مداران» یافته نمی‌شود، چرا که کسی گفت: «…علم سیاست، اخلاق به هیچ عنوان ندارد. اگر کسی برای علم سیاست اخلاق تعریف کند، دچار اشتباه شده. علم سیاست، علم محاسبات است!…» در همان چنته، از انسان دوستی و عشق به وطن و همو‌طنان، خبری نیست و به جای آن شفتگی ملت، تشنگی قدرت، فراوان است، چرا که کس دیگری گفت: «…این‌هایی که می گویند ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت یا دروغ می گویند یا خنگ اند. سیاستمدار باید طالب قدرت باشد، بنده هستم. بنده طالب قدرت هستم…»

ترامپ بدین ترتیب، سال‌ها پیش منافع خود را در حزب دموکرات و سپس در حزب جمهوری‌خواه امریکا یافت. در ابتدای مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶، بیشتر تمسخرها و تخریب‌ها را از اعضاء حزب جمهوری‌خواه دریافت کرد. ترامپ به تخریب و ترور شخصیت هر دو حزب پرداخت، و لبه تیزتز شمشیر او، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه را نشانه گرفت. در مبارزات انتخاباتی امریکا، با سامانه دو حزبی، انواع روش‌های تخریبی و بی‌اخلاقی‌ها و بداخلاقی‌ها در هر دو حزب، در ابتدا متوجه همقطاران حزب خودشان است. چرا که در ابتدای مبارزات انتخاباتی، توازن قوا با آن‌ها برای رسیدن به خط پایان انتخاب نمایندگی آن حزب، در اولویت بیشتری قرار می‌گیرد. در آن موقع ترامپ بدترین روش‌ها را برای تخریب رقبای خود در حزب جمهوری‌خواه بکار برد. تهمت و فحش و ناسزای آشکار، نقل و نباتی بود که ترامپ و سایر رقبای انتخاباتی، در شبکه‌های بزرگ رسانه‌ای، بین همدیگر تقسیم می‌کردند، و در این وادی از توهین و تحقیر زن و همسر یک‌دیگر هم ابایی نداشتند.

ولی وقتی که ترامپ با هنرِ هنرپیشگی خویش، و با بی‌پروایی بی‌حد و اندازه در دروغگویی، با روش‌های دمگاجی، کم کم بین مردم تعداد زیادی طرفدار پیدا کرد. در مقابله با ترامپ، اعضای حزب جمهوری‌خواه بخصوص وکیلان مجلس، موقعیت خود را در میان رای‌دهندگان و موکلان خود، در خطر دیدند. به تدریج نزدیک به اتفاق آن‌ها، حتی آنها که به خانواده و عزیزانشان توهین شده بود،  پشت ترامپ و در مقابل دموکرات‌ها، و در واقع همه با هم در مقابل مردم، صف کشیدند.

قدرت، بی‌وفا است!

بسیاری از کسانی که منفعت خود را در حمایت از ترامپ دیدند، توسط او ضربه‌های هولناکی خوردند.

بررسی مثال‌هایی از بی‌وفایی قدرت در امریکا، برای این‌که هم‌وطنان  معتاد به قدرت و قدرت‌پرست ما درس عبرتی بگیرند، ضروری است. البته برای این درس عبرت، لازم نیست به ماوراء بحار سفر کنند. کلاس درس بغل گوششان است! آقای خمینی بعد از به قدرت رسیدن گفت: «…من با کسی عقد اخوت نبسته‌ام…» و بسیاری از کسانی که طی سال‌ها به او از جان و دل خدمت کرده بودند را از دم تیغ گذراند. آقای خامنه‌ای بعد از بیش از نیم قرن دوستی با آقای رفسنجانی، آقای احمدی‌نژاد را به وی ترجیح داد.

صدام در تجاوز به وطن ما، در رفتار با هم‌وطنان عربِ ما از هیچ جنایتی فروگذار نکرد.

صدام با کردهای عراق از هیچ جنایتی کم نگذاشت.

«رهبران» احزاب و گروههای کردستان ایران، در همان حال که کردهای عراق، از جنایت‌های رژیم عراق و صدام گریخته و به ایران پناه آورده بودند، بدون هیچ اعتراضی به صدام، با  او مشغول تبانی و زد و بند برای ایجاد ناآرامی و خشونت و جنگ، در ایران بودند. این بی‌وفایی‌های «رهبران» احزاب و گروههای کردستان ایران، به برادران کرد عراقی، خیانت‌هایی بود که زمانی که قسمتی از خاک میهن، در تصرف ارتش صدام بود، به نام «ملیت» کرد انجام می‌دادند. فاجعه حلبچه را چگونه می‌توان نادیده گرفت و فراموش کرد؟

چند سال پیش، به تاریخ (۲۶ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۱۲) در نیویورک، یکی از این «رهبران» که برای دریوزگی قدرت به واشینگتن رفته بود و در راه بازگشت و خروج از امریکا، در جلسه‌ای، درباره رجوع به قدرت‌های خارجی، به او اعتراض کردم. وی با خشونت و پرخاشگری، با این فحوا، این چنین جوابی داد «…این که چیزی نیست!… ما به صدام هم رجوع کردیم!… ما حتی در زمان جنگ هم به صدام رجوع کردیم!…»

( انتشار اسناد جدید امریکا: عملیات نظامی احزاب کرد در سال ۱۳۵۸ از سوی چه قدرتهای برانگیخته می‌شدند و کدام هدف را تعقیب می‌کردند؟ )

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/40994-2021-01-09-15-14-23.html?Itemid=0

به امریکا بازگردیم. در این کشور هم همین‌طور، که در بررسی وقایع اخیر در این کشور، با باور به کلیشهٌ «هدف، روش و وسیله را توجیه می‌کند» موجه‌انگاری موجه‌نگاری گروه حمایت کننده از ترامپ این بود که برای حفظ حزب، باید هرچه بیشتر از مقام‌های کلیدی قدرت را، به خصوص ریاست جمهوری را، تسخیر کرد. در واقع گفتند: «حفظ حزب، از اوجب واجبات است»

قدرت و نمادهای آن، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، به شمایل‌های مختلف تظاهر می‌کند. با این‌که قدرت‌مدراران و قدرت‌پرستان نیز در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت، نقش و رخسار متفاوت پیدا می‌کنند، ولی همه، همه جا و همه وقت، به یک شعار پای‌بند هستند:

«حفظ قدرت، از اوجب واجبات است»

اگر سر کرباس قدرت‌طلبی در امریکا می‌گوید: «حفظ حزب، از اوجب واجبات است»، ته آن کرباس در ایران می‌گوید: «حفظ نظام، از اوجب واجبات است»

در امریکا، سرنوشت ترامپ و شرکا، و سرنوشت کسانی که برای استمرار رژیم موجود در امریکا، خود نیز در جبهه خودشان در جنگ روانی قدرت، علیه مردم شکست خورده‌اند، و از آن فراتر یعنی حتی سرنوشت کشور امریکا، بس عبرت‌انگیز است.

این‌ها همه در حالی است که راه نجات، یک معمای بغرنج نیست، و به روشنی جلوی چشم همه قرار دارد!

در ایران، قبل از قرنطیه‌ها و فاصله‌گیری‌های اجتماعی لازم برای پیش‌گیری کووید۱۹، و حتی در همین حال، مردم ایران به وضوح راه نجات ایران و ایرانیان را (و بلکه راه نجات مردم منطقه، و مردم دنیا را)، و همانا خواسته خود را، اعلام کردند:

پشت به قدرت، روی به ملت!

راه نجات همین است:

۱– هدف را، حقوق، از جمله و به خصوص حق استقلال و آزادی خواستن،

و به همان درجه از اهمیت:

۲– وسیله و روش رسیدن به آن هدف را، حقوق، از جمله و به خصوص حق استقلال و آزادی دانستن.

ولی اگر به ملت پشت کرده شود، و روی به قدرت آورده شود، چه قدرت داخلی و چه قدرت خارجی، افراد و گروههایی که در هر صورتی به این‌کار مشغول هستند، با صفت «استمرارطلب» دستشان به خون ایرانیان آلوده است و در عمل دلال  فسادهای این رژیم هستند. بسیاری از این‌ها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آن‌ها دیگر رنگی نخواهد داشت!

در مورد قدرت داخلی:

افراد و گروههای هستند که با «اصلاح‌طلبی» یا «تحول‌طلبی» برای سراب اصلاح یا تحول این رژیم می‌کوشند، و یا با «اصول‌گرایی» به دنبال خیال خام هرگونه اصولی، در چهارچوب این رژیم، و برای حفظ این «نظام» هستند. این‌ها هستند که نادانسته، موجبات بد و بدتر و باز هم بدتر شدن شرایط را فراهم آورده‌اند. بسیاری از این‌ها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آن‌ها دیگر رنگی نخواهد داشت!

در مورد قدرت خارجی:

افراد و گروههای هستند که با مراجعه به انواع قدرت‌های خارجی، انواع امکانات و رسانه و پول را تکدی می‌کنند. بعضی از این افراد و گروهها، این را «شغل» خود  و ممر درآمد خود کرده‌اند. با تجاوز به حقوق خود و دیکران، بخصوص حق استقلال، انقدر خود را ناچیز کرده‌اند که حتی برایشان مهم نیست که ایران و ایرانیان، چه سرنوشتی داشته باشند. شاید حتی ترجیح می‌دهند این رژیم یا یکی مثل این‌ها و یا بدتر از این‌ها سر کار باشند، تا امنیت شغلی جناب ایشان، متزلزل نگردد!  بعضی از این افراد و گروهها در آشکار و نهان، حتی خواهان انواع تجاوزها و حمله‌های قشون‌های خارجی به مام وطن هستند. این‌ها هستند که بهانه مطلوب برای سرکوب ملت مظلوم ایران را به گزمه‌های رژیم میدهند، و ناخواسته باعث طول عمر این رژیم شده و می‌شوند. بسیاری از این‌ها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آن‌ها دیگر رنگی نخواهد داشت! و چه بسا که از کار، بی‌کار شوند!

در همین زمان کسانی هستند عریضه‌نویسی به بایدن و شرکا را تدارک می‌بینند. فرقی نمی‌کند که چه کسی در کاخ سفید بر سریر قدرت امریکا به عنوان کشوری سلطه‌گر نشسته باشد. سیاست خارجی این کشور با وطن ما و سایر کشورهای سلطه‌بر، بر اساس تاراج منابع طبیعی و سایر نیروهای محرکه میهن ما است. اگر به رهبران جامعه سیاسی تاریخ معاصر امریکا (از کودتای مرداد ۱۳۳۲ تا کودتای خرداد ۱۳۶۰ و تا به امروز) بنگریم، همه در سیاست‌های خود نسبت به ایران، برنامه سلطه بر ایران، تجاوز به حقوق پنجگانه ایران و ایرانیان را اعمال کرده و پیش برده‌اند، منتهی بعضی صورت «بازجوی خوب» و بعضی صورت «بازجوی بد» را داشته‌اند.

این مختصری بود از قدرت‌های زمینی (که البته برای بعضی، در حد قدرت اللهی، پرستش‌آمیز هستند!) ولی کسانی هم هستند که برای برون‌رفت از وضعیت فاجعه‌آمیز ایران، به قدرت‌های ماوراءالطبیعه دل بسته‌اند. با دعا و نذر و نیاز و عریضه به چاه جمکران و… از او برکت می‌خواهند، ولی در انفعال، حاضر به هیچ حرکتی نیستند. آن‌ها هم از نقش خود در ساختن سرنوشت خویش، غافل هستند، و بدین شکل، این دسته از مردم هم، با عدم اعتماد به نفس فردی، و با عدم اعتماد به نفس جمعی و ملی، خودشان به سهم خود و به نوبه خود از مسئولان استمرار این رژیم هستند.

 آن دسته از کسانی که به اشکال مختلف، پشت به ملت و روی به قدرت کرده‌اند، از سرنوشت هم‌نوعان خود در امریکا، (ترامپ و ترامپیان از یک سو، و معتادان به قدرت در مخالفت با ترامپ و ترامیان از سوی دیگر!) عبرت بگیرند. اگر هنوز با اینکه حیات ملی ایران و ایرانیان در خطر است، به وطن و به هم‌وطنان خود رحم نمی‌کنید، به خود و به عزیزان خود رحم کنید. درجهٌ  خشونتی که سهوا و عمدا، دانسته و یا ناخواسته، خود در ایران گسترده‌اید، به مراتب بالاتر از آنی است که اکنون در جامعه امریکایی شاهد آن هستیم.

هر یک روزی که این رژیم بر سریر قدرت بماند، درجهٌ خشونت‌های متفاوت، بیشتر و بیشتر شده، می‌شود، و خواهد شد.

هر یک خطی که از قلم شما در نوشته‌ای و یا مقاله‌ای و یا… جاری شود، و هر یک جمله که از زبان شما در سخنرانی و یا مصاحبه‌ای و یا… ساری شود، که به شکلی از اشکال، از آن بوی استمرارطلبیِ تعفن «حفظ نظام، از اوجب واجبات است» برآید، شما را بیشتر در تجاوزهای این «نظام» به حقوق این ملت مظلوم، شریک جرم می‌کند.

علی صدارت

بهمن ۱۳۹۹ برابر با ژانویه ۲۰۲۱

❊

❊

باقر مرتضوی

چندى پيش کتاب “ماجرای یک محنت” توسط دوستان­‌ام به دستم رسید، آن را چاپ و پخش كردم. ده جلد آن را نیز به رایگان در اختیار آقای استعدادی شاد گذاشتم تا در اختیار انجمن “شعر و قصه فرانکفورت” قرار گیرد و اگر فروشی هم داشت به صندوق همین انجمن واریز گردد. در شماره هفده نشريه “آواى تبعيد” نقدی از این کتاب به نام “فراز و نشیب یک نامگذاری” نوشته‎‌ی آقاى مهدى استعدادى شاد دیدم. آن را با دقت تمام خواندم بهت زده ماندم. بايد اذعان كنم كه از نظر فلسفى و ادبى بنده هیچ نمی­دانم و هيچ ادعایی هم ندارم. در مقامی هم نیستم که در بحث ادبی و فلسفی شرکت کنم. آن نوشته را برای چند نفر از دوستانم نیز فرستادم. دیدم نظر آن­ها هم شبیه نظر من است. هر چند به من توصیه کردند جواب ندهم و درگیر این نقد و این نوع نقدها نشوم. ولی من معتقدم اگر به این نوع نقدنویسی­ها برخورد نشود، امر بر نویسنده و شاید بر خواننده هم مشتبه ­شود.

تا آنجایی که اطلاع دارم در غرب چنین متداول است که در نقدنویسی، چه ادبی، چه سیاسی و چه اجتماعی نقد نویس یک بار به زبان خودش فهم خودش را از استدلال طرف مقابل بازگو می­کند، و بعد اگر کل آن نوشته را قبول نداشته باشد دلایلش را بیان می‎کند، و اگر جنبه یا بخشی از آن را معیوب یا نادرست بداند آن­ها را یادآور می­شود تا موضوع بحث روشن‎تر شود. متاسفانه آقای استعدادی شاد بیش از پنجاه در صد نوشته‌‎اش در مورد مطالبی است که هیچ ربطی به کتاب و موضوع ندارد و حدود ده در صد آن را به محتوای کتاب اختصاص داده است. در این حدود ده درصد نیز برداشت‎های اشتباه خود را به قلم آورده و تصویری نادرست به خواننده ارائه داده است. حیف و صد بار حیف.

به نظر من این نوشته نه نقد ادبى است و نه نقد سياسى؛ نوشته­‌اى است مغرضانه و ناعادلانه. از این نیز چشم‌پوشی می­کنم که نقدنویس اسم و محل چاپ و پخش کتاب را هم نمی­نویسد.

حال نگاهی با هم به این نقد بیاندازیم. او می­گوید “هنگام خوانش کتاب دو بخش ایراد و مشکل متفاوت برایم پیش آمد. اولی در آرایش و پیرایش جلدش بود و دومی در حروف­های کنار هم چیده بر صفحه‌­های سفیدش”. من در این نوشته سعی خواهم کرد در حد توانم این دو مشکل را تا آنجا که این صفحات اجازه می­دهند روشن کنم. لازم است یادآور شوم که خود نویسنده‌گان کتاب “ماجرای یک محنت” اگر وقت و حوصله داشتند شاید به نکاتی از این نقد بپردازند.

ابتدا می­خواهم به یک نگرش نقدنویس اشاره کنم، آنجا که می­نویسند: “خواندن کتاب “ماجرای یک محنت” را ششم اکتبر دو هزار و بیست به پایان بردم”. من ندانستم این جمله چه ­ربطی به مسایل مطرح شده در کتاب می‌تواند داشته باشد. چه اهمیتی دارد که چه زمانی نقدنویس شروع به خواندن این کتاب کرده و کی آن را به پایان رسانده. اگر موضوع مهم است چه خوب بود که برای ضبط در تاریخ، ساعت، دقیقه و ثانیه شروع و اتمام این کار هم نوشته می‎شد.

حال به دو مشکل کتاب بپردازیم.

او می­نویسد: “بنابراین اول از روی پوشه و جلد کتاب شروع کنیم: آن دست، در مرکز توجه نگاه بر روی جلد، بایستی دست خمینی را تداعی کند. دستی که وقتی برای مردم تکان می­داد، رندان می­گفتند می­گوید خاک بر سرتان که من را رهبر کردید”. از این کشف آقای استعدادی شاد در حیرتم و واقعاَ نمی‌توانم دریابم که “جانى دالر از كجا فهميد” که روی جلد تصویر دست خمینی است. و ادامه می‎دهد “در طرح جلد، اما کمی دقت می­گوید که آن انگشتر در دست هم منطبق با اصل بنظر نمی­آید”.

برای روشن شدن مطلب لازم به ذکر است که:

تصویر روی جلد کار یک گرافیست حرفه‌­ای است. دست روی جلد، دست خمینی نیست، دست خامنه‌­ای است، و نمی‌خواهد چیزی به ویژه “خاک بر سرتان” را تداعی کند. بسیاری از ایرانیان با این تصویر آشنا هستند. با کمی توجه می‌شود فهمید که دست بلند شده دست چپ است و کیست که نداند که خامنه‌­ای در اثر آسیب از یک بمب­گذاری استفاده کامل از دست راستش را از دست داده. به علاوه، تصویر نیز برگرفته از یک عکس است، بدون آن که ویژگی‌‌های اصلی آن را از میان ببرد؛ بنابراین انگشتر نیز با دست منطبق است.

نویسنده ادامه می­دهد: “در هر حالت دومین اشکال روی جلد، پس از دست و انگشترش، گزینش اسم مستعار توسط نویسنده است.”

باید بگویم من شخصاً استفاده از اسم مستعار را درست نمی­دانم و فرض می­کنم که چون با نقدنویس خیلی با استعدادی طرف هستیم که مطمئن است این اسم مستعار است و شاید حرف­‌اش هم درست باشد. اما باید روشن شود اين نام مستعار چه مزاحمتی و سد و مانعی در نقد کردن و بررسى و فهم یک كتاب دارد؟ و علاوه بر آن، نقدنویس از کجا می­داند نویسنده یک شخص است و این کتاب کاری جمعی نیست؟ اینجا باید بیشتر مکث کرد. نقدنویس از نام روى جلد كتاب که گمان می‎کند نام مستعار است برآشفته و شاید حق دارد دوستان قدیم و یا جدیدیش که نام مستعار داشتند و به راه دیگر رفتند را مستقیم و غیرمستقیم به باد تهمت و ناسزا بگیرد. متأسفانه این ناسزاگویی گریبان نویسنده این کتاب را هم گرفته است. مى­نويسد “فرصت‌­طلب، دنبال منفعت شخصى گشتن، حفظ جان و ترس از سركوب، منفعت­‌جويى شخصى، سرانجام با آقا­زاده بودن و استفاده از رانت فاميلى روحانيت به ارتباط گيرى با كارداران فرهنگى سفارت”. این همه تهمت به خاطر یک اسم مستعار! به کس یا کسانی که اصلاً آنها را ندیده و نمی‎شناسد. شور حسینی هم چنان او را گرفته که متوجه نيست دو سطر پائين‌­تر از آن از شاهرخ مسكوب نام مى­برد كه “با اسم مستعار م. کوهیار کتابی با نام “بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام” در خارج انتشار داده. از مهرداد وهابی نام می­برد که با اسم مستعار بابا علی ده‌­ها مقاله دارد. می‎توان نام صدها نويسنده با اعتبار و بی‌­اعتبار ايرانى را رديف كرد كه با اسم مستعار نوشته و می­نويسند. شاید از ترس رژیم آدم­خوار در ایران یا به دلایل شخصی. بهتر است نقدنویس یک بار دیگر نوشته خود را بخواند و به یاد بیاورد که روزگاری کسی بود که به اسم مستعار “باقر شاد” می‌نوشت. آیا با “شک و ترید” می‎توان نشانه عافیت­‌طلبی را در او که امروز به نام مهدی استعدادی شاد می‎نویسد، سراغ گرفت؟ این تهمت‌­ها به باقر شاد وارد نیست  که در خارج نشسته و قلم به دست و به چپ و راست چنگ می­اندازد؟ آیا منفعتی در کار است؟

بهتر است کوشش برای یافتن هویت نویسنده‌­گان و گمانه­‌زنی درباره انگیزه‌­ی آنان را به مأموران امنیتی جمهوری اسلامی واگذاریم. بهتر بود بیش از هشتاد در صد از نوشته را صرف داوری در باره شخصیت و انگیزه نویسنده و یا نویسندگان که نمی­دانیم کیستند، نکنیم و به محتوای کتاب بپردازیم. یا حد اقل روشن بیان کنیم که می‎شناسیم‌شان و می‎دانیم که از “اساتید خارج نشین” هستند.

برای نقدنویس “نکته دوم تعمدی است که او در جا انداختن یک سری واژه‌­های جدید به جای مفاهیم جا افتاده دارد. مثل “برنتافتن” به جای نافرمانی و یا رژیم “ربانی سالاری” به جای رژیم فقاهتی و یا “سر­رشته‌­داری ” به جای “کشورداری” این­ها یک سری اصطلاحات فنی هستند و اهمیت‌­شان در تمایزی است که با واژه­‌هایی که با آن­ها نزدیکی دارند، است. نافرمانی و برنتافتن دو ترم متمایزی هستند. این دو اصطلاح به هم ربط دارند ولی یکی نیستند. برنتافتن به معنی تحمل نکردن است و هر کس کمی با زبان فارسی آشنایی داشته باشد فرق آن را با نافرمانی می‎فهمد. مثلاً در صفحه 166 کتاب می‎خوانیم: “نافرمانی، سوژه به مثابه فرد را برپا می‎سازد؛ انقلاب، سوژه را به مثابه جمع”.  توضیح تمامی واژه‌‎ها و اصطلاحاتی که نقدنویس به آن‎ها اشاره کرده این نوشته را به رساله‌‎ی واژه شناسی تبدیل می‎کند که نه در تخصص من است و نه آن‎طور که پیدا است، در تخصص نقدنویس. علاوه بر آن یادمان باشد که باقر شاد کتابی به عنوان “فروشد جهان” چاپ کرده است. ظاهراً بدون آن که تعمدی داشته باشد.

در آخر نقد نویس می­نویسند؛

“در اینجا خوانش اثر برای مخاطبی چون من مسئله‌ساز می­شود. چرا که تناقضی آزاردهنده را در سخن نویسنده حس می­کنم. از یک­سو در آغازمی­گوید برآمد جُنبش آبان 98 باعث انگیزه نگارش این اثر و شرح واقعه محنت شده، آن­هم جُنبشی که شعارش “اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” بوده، و از سوی دیگر حمله به اصولگرایان و افشای‌­شان را از یاد می­برد.”

باید گفت و تکرار کرد که در این کتاب نمی­توان جمله­‌ای پیدا کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در دفاع از اصولگرایان باشد، بر عکس تمام کوشش کتاب در این است تا نشان دهد که اصولگرایان کالبدگیری قدرت ولایت فقیه­‌اند تا آنجا که متحقق شده است. بنابراین رد نظریه ولایت فقیه با رد اصولگرایی یکی است، و تمام کتاب چیزی نیست جز رد نظر آنها. در مقابل، این اصلاح‌طلبان‌اند که نه تنها به حقیقت رژیم اعتراف نمی­کنند، بلکه به اشکال گوناگون و با وقاحت تمام می‌­کوشند تا با رنگی دیگر و با مشاطه‌گری چهره­ای مقبول­‌تر آن را در پیش مردم نهند و آن را چیزی جز آن چه در حقیقت هست به مردم بنمایند و به جامعه قالب کنند. آنها حقیقت رژیم را پنهان می­کنند تا رژیم ولایی فقیه را با چراغ­‌های خاموش از مسیر هولناک بحرانی پس از بحرانی دیگر به تحقق خود، که همانا برای آنها نیز حفظ امتیازات رانتی اقلیتی از شیعیان برای ابد است، ادامه دهد. در حالی که اصول­گرایان حقیقت رژیم را بیان می‎کنند، اصلاح­‌طلبان آن را در حجاب ریا و تزویر می‌پوشانند. بنابراین، برای نشان دادن ماهیت رژیم باید نشان داد که اصولگرایان حقیقت را می­گویند، و اصلاح‌­طلبان دروغ آن را. بدیهی است که رویکرد کتاب به این دو نمی­تواند یکسان باشد، گرچه هر دو را به یک اندازه رد می­کند. و درست بدین خاطر است که نویسنده از واژه انقلاب استفاده می­کند و متأسفانه نقدنویس عاجز از درک آن است. این را می­دانیم که اگر اصولگرایان حقیقت رژیم را می­گویند و اصلاح­‌طلبان آن حقیقت را پنهان می­کنند، آنگاه راهی جز پایان بخشیدن به این ماجرا، این بازی پلیس خوب و پلیس بد، باقی نمی­ماند، آن چه حقیقت این رژیم است برنتافتنی است، و آنچه دروغ آن است هم برنتافتنی و هم مشمئزکننده. حال هر کس و هر نقدکننده می­تواند هر نامی را که دلش بخواهد به این موضع “دیگر تمام است ماجرا” بدهد. در آخرین سطرهای کتاب می‎خوانیم:

“انقلاب ناگزیر و لاجرم و بنابراین ستودنی است”.

لینک کتاب “ماجرای یک محنت” برای آنانی که مشتاق خواندن آن هستند:

https://youtu.be/NB9w7bjIftQ

نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران چگونه و به چه معناست؟

جواد قاسم آبادی

در آستانه ۴۳مین سالگرد انقلاب شکوهمند بهمن ماه ۱۳۵۷ خوب است کسانی که در این انقلاب مشارکت داشته اند، هر یک به تجربیات خود و دلایل شکست آخرین انقلاب تاریخ بشر بپردازند. این قلم نیز بارها به بهانه های گوناگون به شکست انقلابات قرن گذشته و دلایل شکست هر یک از این انقلابات پرداخته ام. دلیل محوری شکست انقلابات قرن گذشته از دید من، وزن کم پرولتاریا در هر جامعه و بتبع آن عدم امکان مشارکت دایمی پرولتاریا در کنترل کارگری در پایین و تسخیر قدرت سیاسی در بالاست.

از نظر نویسنده برای برقراری و بازتولید آزادی و برابری و عدالت، اقتدار اکثریّت فاقدان سرمایه در هر دو حوزه لازم هستند و اما هیچیک از این دو امر بتنهایی، شرط کافی برای تداوم انقلاب و مقاوت در مقابل طبقات ارتجاعی؛ که خود را با داشتن انواع امکانات بسرعت برای کسب مجدد قدرت سازماندهی می کنند؛ نیستند. تجربه انقلاب کبیر اکتبر و انقلاب چین و انقلابات ۱۹۰۶ و ۱۹۵۲ و نهایتا انقلاب شکوهمند بهمن ماه ۱۹۷۹ ایران، درستی ارزیابی فوق را به اثبات می رساند.

پس در یک کلام، برای پرهیز از تکرار شکست های مسلسل انقلابات قرن گذشته در ایران و منطقه و دیگر کشورهای جهان، شایسته است به این نکته کلیدی توجه کنیم که تا ایجاد یک «جبهه مردمی» (1) برای جایگزینی حاکمیّت موجود، فداکاری پرولتاریا و فرزندانش بار دیگر بر باد خواهد رفت و برای ملل ساکن ایران، که بیش از ۱۰۰ سال بطور دایم و پیگیر خواستار برقراری آزادی و برابری حقوق و عدالت اجتماعی بوده اند و هستند؛ با ضرف کلان هزینه های سنگین مالی و جانی؛ چیزی بجز شکست مجدد و عدم اعتماد و ناامیدی بیشتر ببار نخواهیم آورد.

از این رو برای ایجاد یک «جبهه مردمی» در شرایط امروز ایران؛ با توجه به گسترش کمی و کیفی پرولتاریا در شهرها و روستاها؛ به این نکته هم باید توجه کنیم که کانون اصلی این «جبهه مردمی»، طبقه کارگر ملل ساکن ایران هستند، بر مبنای این قانون عامّ منتج از شکست های انقلابات قرن گذشته،  بروشنی می بینیم که بفرض بُروز یک انقلاب و سرنگونی حاکمیّت مذهبی ایران، بار دیگر موفق به استقرار و بازتولید آزادی و برابری و عدالت نخواهیم گردید و مجددا طبقات واپسگرا، با استفاده از عدم سازمان یافتگی توده ها یا در حرکتی ناگهانی؛ مثل کودتای ۱۲۹۹ و یا کودتای ۱۳۳۲  و یا حرکتی فرسایشی؛ شبیه تجربه شکست انقلاب بهمن ماه؛ مجددا قدرت را از آن خود خواهند کرد.

از این رو سال هاست که آزادیخواهان تبعیدی، کوشش هایی برای ایجاد جبهه ای از احزاب مترقی و یا جنبشی از روشنفکران را در دستور کار فعالین خارج از کشور قرار داده اند. کوشش هایی که هریک به دلیلی مشخص قادر به فراگیر شدن، حتی در امن و رفاه نسبی خارج از کشور نشده اند. بخاطر تعدد و تکثّر این کوشش ها، بر خواننده روشن است که پرداختن به یک یک این کوشش ها، در حوضله این مختصر نمی باشد. اما از آنجایی که بحث برای خواننده جوان این نوشته در ایران، مشخص تر شود لازم می بینم  به دو کوشش در زمینه ایجاد جایگزین آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو که متاسفانه قادر به رشد و گسترش نشدند، بپردازم.

نخستین این کوشش های همگانی که در ادامه حیات خود موفق به رشد و گسترش نشد، «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران» (۲) است که با توجه به نیروی وسیعی که از سازمان های سنتی دوران جنگ سرد، در سراسر جهان آزاد شده بود و درسگیری از شکل سازماندهی فوروم های اجتماعی در پایان قرن گذشته، با همیاری ۳۶ تن از آزادیخواهان در تبعید، تدارک آن آغاز شد. پس از دو سال بررسی و تدوین سندهای گوناگون، نهایتا نشست موسس این حرکت در سپتامبر ۲۰۰۴ با حضور بیش از ۳۰۰ تن برگزار شد و این حرکت نوین با ۲۷۰ تن از هنرمندان و نویسندگان و دانشمندان و وکلا و نویسندگان تبعیدی آغاز بکار کرد. مشکل اصلی این بخش از روشنفکران متعهد ایرانی را می توان ناشی از تجربیات منفی شخصی و نوعی سازمان ستیزی دانست. این دسته از همراهان که گاه خود عضو یک سازمان سیاسی هم بودند، از همان آغاز برای کسب هژمونی نظری و در رقابت با دیگر سازمان ها، منفردین را دستخوش رقابت های سازمان های خود قرار دادند و کار این حرکت پس از ۱۷ سال به اینجا کشید که می بینیم. فورومی برای بحث و گفتگو و تبادل نظر و نهیتا موضعگیری سیاسی. حرکتی که می خواست نهضتی برای آلترنانس و تولرانس و لاییسیته و تحقق حداقل های اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و ملحقات آن را در ایران دامن زند، تبدیل به فورومی شده است که اگر چه برای برطرف کردن ضعف تاریخی فرهنگ دموکراتیک، آموزشگاهی مفید تلقی می شود اما در عرض ۱۷ سال به هیچیک از اهداف اجتماعی خود نایل نشد.

نمونه دیگر کوششی ست که در سال ۲۰۱۲ از طرف ۲۰+چند تشکل چپ و کمونیست در آلمان آغاز بکار کرد. متاسفانه مشکل این حرکت عدم درسگیری از کوشش های گذشته بود و در عمل این حرکت تبدیل به آن روی سکّه ی حرکت های جنبشی قبلی شد. این دسته از رفقا بدون توجه به دلیل اصلی شکست کوشش های دیگر؛ و برغم آگاهی به اینکه اکثر فعالین خارج از کشور تن به فعالیت در سازمان های بازمانده از دوران جنگ سرد نمی دهند؛ با اینکه این امکان را داشتیم و حتی نخستین آکسیون سراسری این حرکت را با حضور شخصیت های حقیقی و حقوقی برگزار کردیم، آگاهانه و تنها بخاطر از دست ندادن هژمونی سازمان ها، از جذب فعالان منفرد تبعیدی سر باز زدند، به درون خود خزیدند و بیش و کم به سرنوشت حرکت های قبلی و ریزش و تجزیه و حتی انشعاب در درون خود این سازمان ها دچار شدند.

خُب با بررسی این دو نوع کوشش و شکست این کوشش ها در ایجاد نهضتی عمومی و علنی و فراگیر در امن و رفاه نسبی خارج از کشور، آیا می توانیم به این نتیجه برسیم که ایجاد همگرایی و درانداختن نهضتی فراگیر در خارج از کشور ناممکن است؟

پاسخ شخص من به این سوال منفی ست و اعتقاد راسخ دارم که مشکل اصلی ما در خارج از کشور، نه در عدم باور به ارزش هایی همچون آزادی و برابری و عدالت و حتی حداقل های حقوق بشر و ملحقات آن، بلکه در عدم پذیرش فرهنگ دموکراتیک و تن ندادن به فرهنگ کار جمعی ست. اینکه از نظر من ریشه تاریخی این «بی فرهنگی» در قرن ها تسلط شیوه تولید آسیایی، عدم رشد تولید و عدم تجربه دموکراسی در گذشته ماست، بازهم در حوصله این مختصر نمی باشد، اما معتقدم هریک از ما در خارج از کشور و پس از سال ها دویدن و کار میدانی؛ در راستای کمک به مبارزات خواهران و برادران و رفقای زیر تیغ حاکمیّت مذهبی ایران؛ برای تغییر مثبت در امنیّت و رفاه خارج از کشور، بطور ناگزیر بایستی، تکرار می کنم بایستی در شرایط پیچیده و خطرناک اقتصادی و بهداشتی امروز جهان و منطقه و ایران، دست از لجاجت و خودمرکزبینی فردی و جمعی برداریم و فرد و جمع به یک «جبهه مردمی» متشکل از شخصیّت های حقیقی و حقوقی تن دهیم. تجربه ای که بطور مثال در فرانسه و آفریقای جنوبی به شکلی دیگر و در شرایطی دیگر، کارآیی خود را نشان داده است.

و اما نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به چه معناست؟

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای جدایی کامل باورها از ساختار دولت و آموزش و قوانین مدنی و جزایی و حتّی روابط خانوادگی ست

ـ نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران بمعنی تضمین حقوق برابر شهروندان در همه زمینه ها و مقدم بر همه حقّ مشارکت در قدرت و بعبارت دیگر حقّ حاکمیّت مستقیم بر سرنوشت خود است

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای تغییر بنیادین اقتصاد رانت محور و غیر تولیدی در سراسر ایران است

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای عدم تمرکز قدرت سیاسی و حاکمیّت مستقیم شهروندان در هر محله و هر آبادی ست

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای استقلال اقتصادی و در نظر گرفتن اولویّت منافع ملل ساکن ایران و حسن همجواری با همه ملل جهان بویژه همسایگان است

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای استقلال سیاسی و مرزبندی روشن با سیاست های همه قدرت های امپریالیستی یمین و یسار و شمال و جنوب، بدون هر استثناست

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران بمعنای پذیرش حقوق حقّه ملل ساکن ایران از جمله خواهران و برادران افغان و دیگر مهاجران است

– ٰنفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران به معنای فهم و پذیرش آزادی بی چون و چرای فعالیت سیاسی (۳) ست

– نفی تمامیّت حاکمیّت مذهبی ایران بمعنای پذیرش حقّ کودکان برای فراگرفتن خواندن و نوشتن؛ حداقل یکسال؛ بزبان مادری ست

ناگفته روشن است که در نبود یک جبهه مردمی؛ با محوریّت اکثریّت عظیم فاقدان سرمایه و بویژه پرولتاریای ملل ساکن ایران؛ که دربر گیرنده شخصیّت های حقیقی و حقوقی آزادیخواه و برابری طلب و عدالت جو باشد، بفرض فداکاری مجدد توده های مردم و بُروز انقلابی دیگر در ایران،‌ امیدی به نفی تمامیّت فرهنگی و سیاسی و اقتصاد رانتی و جامعه سراسر تبعیض تحت حاکمیّت مذهبی ایران نخواهیم بود.

جواد قاسم آبادی

ماه فوریه دومین سال کرونایی

آموزگار تبعیدی، فرانسه

(۱)

Front populaire (France) — Wikipédia

Front populaire (France) — Wikipédia

(۲)

ندای آزادی – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

(۳)

در این مورد مشخص توضیح کوتاهی را لازم می بینم. آزادی ها در تمامی زمینه ها؛ حتی با رعایت مساوات کامل حقوق شهروندان؛ حدّ و حدود دارد. بطور مثال من نوعی که طرفدار حداقل پوشش مشابه برای زن و مرد و بویژه کودک، در هر محیط هستم کماکان این حداقل پوشش برای هر کار و هر محیط، حدّ و حدودی دارد.

در مورد آزادی تصویر نیز همچنین است.

در مورد آزادی گفتار نیز همچنین است .

تنها موردی که برای حفظ سلامت جامعه و بازتولید آزادی و برابری شهروندان و عدالت اجتماعی ضروری ست و از نظر من در یک جامعه سالم حدّ و حدودی نباید داشته باشد، «آزادی بی چون و چرای فعالیت سیاسی» ست. فعالیّت سیاسی هم بمعنای دقیق کلمه یعنی فعالیّت بدون خشونت و مشت و لگد چوب و چماق و تهمت و توهین و تهدید و تحدید و تطمیع، چه رسد به تیر و تفنگ تیربار و آر.پی.جی و قناسّه!