نامه سرگشاده شیرین عبادی به محمود احمدی نژاد
يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ – ۰۷ ژوين ۲۰۰۹
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، خواستار فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهاي امنيتي- سياسي بر فعالان مدني، سياسي و حقوق بشري توسط نهادهاي تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهي گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتي كه در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدی نژاد براي او و دیگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسیده است که آيا این رفتارها كه تماماً مخالف با قوانين جمهوري اسلامي ايران است، به مصلحت نظام و منافع ملي كشور ايران است؟ به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به محمود احمدی نژاد که در 16 خرداد ماه 1388 منتشر شده، به شرح زیر است:
رياست محترم جمهوری
جناب آقاي محمود احمدي‌نژاد
باسلام و احترام
نيك مستحضريد پس از پيروزي انقلاب در بهمن ماه 1357، محدوديت‌هايي براي بانوان شاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به كناره گيري از شغل پرافتخار و مسئوليت آور قضاوت شدم.
به عنوان يك زن ايراني احساس وظيفه کردم تا براي تحقق اهداف والاي حقوق بشر كه آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن هاي متمادي است، تلاش کنم. از همين روي با همكاري و همراهي تعدادي از فعالان اجتماعي و وكلاي فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيس انجمن حمايت از حقوق كودك، كانون مدافعان حقوق بشر و كانون مشاركت براي پاكسازي مين کردم.
پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايط خطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انساني، ملي و مذهبي، اينجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلاي حقوق بشر كوشش دوچنداني کنم، چرا كه يقيناً دريافت اين جايزه براي هر انسان دردمندي به غايت مسئوليت‌زاست.
گرچه برخورد دولتمرداني كه در آن زمان بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، با دريافت‌كننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان به اينكه طبق اصل 26 قانون اساسي و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشكيل هر جمعيتي تحت هر عنواني مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعي نیست- با همين استدلال، تشكل هاي مختلفي از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و … عليرغم فعاليت گسترده‌اي كه در صحنه اجتماع دارند تا كنون پروانه‌اي از وزارت كشور دريافت نكرده‌اند- اما براي بهره‌مندي از مزاياي حقوقي پروانه فعاليت، تقاضاي صدور پروانه را به كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور تقديم کردیم و حسب اعلام رسمي كميسيون ماده 10 احزاب در تاريخ 17/1/83 و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسي وقت وزير كشور- در تاريخ 31/6/85 اساسنامه و صدور پروانه فعاليت كانون به تصويب كميسيون مذكور رسيد.
با وجود اين، وزارت كشور به تكليف مقرر در ماده 9 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي عمل نكرده و تا كنون از ارائه پروانه به كانون مدافعان حقوق بشر خودداري کرده است و اين در حالي است كه كانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيون بين‌المللي جوامع حقوق بشر، ثبت بين‌المللي شده است.
لازم به ذكر است كه بيش از 8 سال است كه كانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت هاي مدني خود ادامه داده و با همكاري عده‌اي فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي، دو نهاد مدني مهم يكي «كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و ديگري «شوراي ملي صلح» را ايجاد و از فروردين سال 1388 نيز حركتي را براي متوقف کردن اعدام كودكان زير 18 سال در سطح ملي و بين‌المللي آغاز کرده است.
هرچند در بدو تشكيل كانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايي را از گوشه و كنار متحمل مي‌شديم- كه عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرم‌هاي قدرت انجام مي‌گرفت- ولي در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوري جورج بوش در آمريكا و بر سر كار آمدن دموكرات ها به رهبري اوباما، اينجانب و همكارانم در كانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديت‌هاي بي‌سابقه‌اي از ناحيه دولتمردان شما مواجه شده‌ايم. و چه تأسف‌انگيز است، اگر حقوق شهروندان ايراني وجه‌المصالحه كشمكش قدرت حكومت با بيگانگان شود.
شايد بدانيد كه به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سياست هاي جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبون‌ها براي محكوم كردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- كه البته اين ادعا به طور مستند در بسياري از دانشگاه ها و مراكز مهم علمي و رسانه‌هاي معتبر آمريكا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي دروني و داخلي و استفاده از راهكارهاي مدني براي تحقق صلح و دموكراسي در كشور عزيزمان با تمام وجود فعاليت کرده و مي کنیم.
جاي آن دارد كه وجدان شما را به داوري طلبيده و اين پرسش را مطرح کنیم كه آيا عملكرد كانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملي را بيشتر تأمين مي کند و با آموزه‌هاي ديني و بشري سازگارتر است يا رفتار برخي نهادهاي امنيتي دولت كه با نقض مكرر حقوق بشر، مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش كرده و مي‌کنند؟
با نگاهي گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتي كه در شش ماهه اخير حكومت شما براي اينجانب و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظر بي‌طرفي در مي‌يابد كه دولت جنابعالي بر مدافعان حقوق بشر در ايران چه فشارهايي وارد کرده و چه رفتارهاي غير قانوني و انساني را با ايشان در پيش گرفته است و اين در حالي است كه طبق اعلاميه سال 1999 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه دولت ايران نيز به آن رأي موافق داده است، كليه دولت هاي عضو سازمان ملل متحد از جمله كشور ايران متعهد شده‌اند كه همكاري لازم را با مدافعان حقوق بشر كشور خود، کرده و براي آنان در حيطه انجام وظايف حقوق بشري مصونيت كامل ايجاد کنند.
اكنون اينجانب تنها به گوشه‌اي از آنچه طي 6 ماه اخير حكومت شما بر كانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره مي‌کنم:
1- در تاريخ 1/10/87 مأمورين امنيتي بدون ارائه هيچ مجوزي از ناحيه مقامات قضايي محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذكر است در تاريخ مذكور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در محل كانون مدافعان، جشني برگزار شود.
2- در تاريخ هاي 2/10/87 و 9/10/87 تحت پوشش مأموران مالياتي دفتر وكالت اينجانب مورد بازرسي قرار مي‌گيرد و كليه پرونده‌هاي موكلان و نوشته‌هاي شخصي و اسناد و مداركي كه هيچ ربطي به امور مالياتي ندارند، بر خلاف قانون توقيف شده همراه با كيس هاي كامپيوتر و سي دي‌هاي موجود از محل كارم خارج مي‌شود كه پس از مدتي عمده آن مسترد مي‌شود. البته معلوم نشده است كه چه بخشي از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها كپي گرفته‌اند و چه بخشي را مسترد کرده‌اند، زيرا به طور فله‌اي از دفتر خارج کرده و به طور فله‌اي مسترد کرده اند.
3- منشي اسبق كانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحاني) در تاريخ 25/10/87 بدون هيچ دليلي بازداشت شد كه پس از تحمل 55 روز حبس، او را به قيد وثيقه آزاد كردند.
4- به بهانه حمايت از مردم غزه عده‌اي را تحت عنوان دانشجويان بسيجي به محل سكونت و كار اينجانب اعزام کرده و با دادن شعارهاي تند و زننده و نوشتن شعارهاي توهين‌آميز بر در و ديوار منزل، به تحريك افراد ساده‌دل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامي بدون هيچ اقدامي تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالي كه نهاد حقوق بشري فلسطين- كه مورد وثوق همه جناح هاي فلسطيني است- بستن كانون مدافعان را محكوم کرده و حتي از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر كنم.
5- با اعمال فشار به منشي ديگر كانون مدافعان حقوق بشر- كه بيش از چند ماه در دفتر وكالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترك كار کرده و حتي از صدور پروانه كارآموزي وكالت براي ايشان جلوگيري کردند. شايان ذكر است كه ايشان در امتحان ورودي كانون وكلاء حائز نمره قبولي شده ولي صرفاً به دليل كار در دفتر اينجانب او را از كارآموزي وكالت محروم کرده اند.
6- مترجم دفتر وكالت اينجانب را با اعمال فشارهاي گوناگون امنيتي وادار به استعفا کردند.
7- در چند ماه اخير با احضار عده‌اي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شوراي ملي صلح، آنان را ترغيب به قطع همكاري با كانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً مي‌خواهند كه فعاليت هاي «كانون مدافعان حقوق بشر»، «كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شوراي ملي صلح» بايد متوقف شود.
8- بازداشت آقاي مهدي معتمدي‌مهر، عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشري به شمار مي‌آيد.
9- جلوگيري از تشكيل جلسات برخي از نهادهاي مرتبط با كانون از جمله جلسات كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شوراي ملي صلح، تا جايي كه علاوه بر تماس هاي تلفني نهادهاي امنيتي با افراد شركت‌كننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروي انتظامي را جهت جلوگيري از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام مي‌کنند.
10- خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) طي مقالاتي من و دخترم را متهم به بهايي بودن كرده و با طرح اتهامات ناروا سعي در مخدوش کردن وجهه ملي اينجانب کردند.
11- خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) طي خبري اختصاصي، نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبليغ عليه نظام کرد و اين در حالي است كه هيچ احضاريه‌اي براي ايشان از سوي مقام های قضايي ارسال نشده است.
12- ممنوع‌الخروج شدن تعدادي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح بر خلاف كليه ضوابط قانوني توسط نهاد رياست جمهوري مستقر در فرودگاه.
13- ورود نيروهاي امنيتي به محل كار اعضاي كانون و برخورد با ايشان در محيط كار.
جناب آقاي رئيس جمهور
آيا رفتارهاي فوق‌الذكر كه تماماً مخالف با قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملي كشور ايران است؟
پرسش ديگري كه در اين خصوص به ذهن هر انسان بي‌طرفي خطور مي‌كند اينست كه، جنابعالي كه در محافل بين‌المللي مدعي هستيد، «ايران، آزادترين كشور دنياست» و مي‌خواهيد عدالت و مهرورزي را براي جهانيان به ارمغان بياوريد و مي‌خواهيد نظم عادلانه‌اي را بر جهان حاكم كنيد، چگونه در عرصه داخلي با فعالان حقوق بشر- كه گناهي جز دفاع از حقوق اساسي ملت ندارند- چنين رفتارهاي ناپسندي را روا مي‌داريد؟
از شما مي‌پرسم، آيا اينچنين اقدام هایی نشانگر مهرورزي و عشق به حقوق انساني شهروندان ايراني است؟ آيا چنين رفتارهايي با مدافعان حقوق بشر در داخل كشور كه اساساً در صدد كسب قدرت سياسي نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهره‌گيري از راهكارهاي قانوني براي ارتقاء و تحكيم آن فعاليت مي‌کنند، با ادعاهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي مبني بر پايبندي به ضوابط حقوق بشر در تضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگي است كه بايد مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنين مورد كيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد كه البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزادي‌خواهان جهان مي‌گذارم.
جناب آقای احمدی نژاد
سال 2010 ميلادي، نوبت بررسي دوره‌اي عملكرد حكومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و يكي از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسي دوره‌اي، شيوه برخورد دولتمردان ايران و نهادهاي حكومتي با فعالان حقوق بشر است؛ بي‌گمان در جهت منافع ملي نخواهد بود كه كارنامه حقوق بشر حكومت ايران در مجامع جهاني بيش از اين زير سؤال رود.
در پايان بعنوان يك شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس كانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً مي‌خواهم كه:
1- جهت فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.
2- از اعمال فشارهاي امنيتي- سياسي بر فعالان مدني، سياسي و حقوق بشري توسط نهادهاي تحت امر خود ممانعت کنید.
شيرين عبادي
رئيس كانون مدافعان حقوق بشر
