جنبش همگانی، «جنبش سبز» و پس نشستن ها

تمامیت وجود، در هستی اش، مدام، از تضادی به تضادی دیگر پرتاب می شود
و هستی، تجمعی از این آشفتگی آنتاگونیستی است.
هایدگر(1)

آن چه که در این نوشتار، در خطوط کلی، مورد تأمل قرار می گیرد، نقدی بر «جنبش همگانی» در تضاد ها، محدودیت ها و مسأله انگیز هایش است. جنبش همگانی، جنبش توده یا انبوه (2) همواره در درازای تاریخ معاصر ایران رخ داده و تکرار می شود. نمونه ی اخیر آن، معروف به «جنبش سبز»، با این که هنوز «جنبش همگانی» به معنای حقیقی مفهوم نیست، سی سال پس از انقلاب همگانی 57، در پی «انتخابات ریاست جمهوری» در ایران به وقوع می پیوندد. جنبشی که بخش های وسیعی از مردم عمدتاً از میان اقشار متوسط و بالای اجتماعی را بر ضد دیکتاتوری و برای آزادی و دموکراسی به میدان سیاست کشانیده است.
تز مرکزی این نوشتار چنین است: در نظام های استبدادی، چون در نظام تئوکراتیک کشور ما، «جنبش همگانی»، بنا بر سرشت خود، نمی تواند زمینه ها و شرایط عینی و ذهنی مناسبی برای استقرار آزادی، دموکراسی، کثرت گرایی (پلورالیسم) و جمهوریتی ضد اقتدار گرا فراهم سازد. این ویژگی جنبش همگانی را می توان در چند شاخص اصلی آن تبیین کرد: در پس نشستن تمایزها و اختلاف های اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و فلسفی؛ در بی تشکلی اجزای منفرد و اتمیزه ی آن؛ در ایجاد بستری مناسب برای سر برآوردن رهبری های پوپولیست، فرصت طلب و قدرت مدار که در نهایت می توانند به اقتدارگرایان جدید تبدیل شوند و سرانجام در پس نشستن امر دموکراسی، جنبش های متشکل مدنی و اندیشه ی انتقادی از یکسو و تسلط «یک» گرایی و گفتمانی مطلق گرا و قدرت مدار از سوی دیگر.
با این همه، به باور ما، قیام خرداد ماه که ابتدا در اعتراض به نتایج «انتخابات» غیر آزاد و ضد دموکراتیک آغاز و سپس در تحول و تکامل خود به نفی استبداد و دیکتاتوری می رسد، می تواند به دو شرط اساسی راه را برای آزادی، دموکراسی و جمهوری مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران هموار سازد. از یکسو، با گستردن پایه های اجتماعی خود به میان اقشار وسیع زحمتکشان و اقشار تهیدست شهر و روستا، اقوام و ملیت ها و از سوی دیگر و مهم تر از همه، با گذر و فراروی از «جنبش همگانی»، از طریق احیأ جنبش های مدنی متمایز، متشکل و پلورالیستی. جنبش هایی که پیشگام و زمینه ساز جنبش همگانی بودند و با برآمدن جنبش همگانی از صحنه خارج شدند. جنبش هایی که در هم کاری و هم سویی و در عین حال در تمایز و اختلاف، برنامه ها و پروژه های سیاسی، اجتماعی و فلسفی خود را برای جامعه ی حال و آینده ایران مطرح می کنند.
من در زیر کوشش می کنم نگاه فوق را در تزهایی پیشنهادی مطرح سازم. این نکات، البته، جای تصحیح، تکمیل و گسترش دارند که در زمان و فرصتی دیگر باید انجام پذیرند.

1- جنبش همگانی یا جنبش فراطبقاتی
«جنبش همگانی» همواره فراطبقاتی است، بدین معنا که مبارزه ی طبقه یا طبقاتی در تقابل با طبقه یا طبقاتی دیگر نیست. این تصدیق، بدین معنا نیست که در «جنبش همگانی»، طبقات، اختلافات طبقاتی و خواسته ها و مطالبات اقتصادی- اجتماعی با رنگ طبقاتی به کلی رخت می بندند. بلکه بدین مفهوم اساسی و مهم برای درک مفهوم «جنبش همگانی» است که طبقات، اختلافات طبقاتی و خواسته های مشخص طبقاتی، تحت هژمونی مطلق خواست و هدف مشترک و عمومی قرار می گیرند، جذب آن می شوند و در نتجیه بیان و تظاهر آشکار، مستقل و متمایزی از خود ننشان نمی دهند. بدین ترتیب، آن چه که در ایران همواره تا کنون کم و بیش رخ داده و می افتد، با جنبش ها و انقلاب های طبقاتی تا کنونی در طول تاریخ تشابه چندانی ندارد و از این نظر متفاوت می باشد.
جنبش همگانی ایران، جنبش توده ی بسیارگونه (3) است. اما بسیارگونه ای که بسیارگونگی خود را، اختلاف ها و تضادهای درونی خود را تحت گفتمانی ایدئولوژیکی، «یک» گرایی و «همه با هم»، پنهان می کند.

2- جنبش «طبقات متوسط» و بخشی از دستگاه تئوکراسی
جنبشی که از 22 خرداد 88 آغاز شد از نوع «جنبش همگانی» فراطبقاتی است با این ویژگی که تا کنون عمدتاً محدود به اقشار متوسط و بالای جامعه ی شهری بویژه تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران شده است. بر سر «رنگ» آن همواره می توان جدل کرد، لیکن، صرف نظر از معنای سیاسی آن، واقعیت انکار ناپذیر این است که تا کنون، با این که نیروهای محرکه و اصلی این جنبش را به طور عمده جوانان (زنان و مردان) و مردم شهری تشکیل می دهند، اما رهبران، کارگزاران و هدایت کنندگان سیاسی این جنبش، بخشی از دستگاه establishment تئوکراتیکِ نظام جمهوری اسلامی است، در انشعاب و انفصال از بخشی دیگر، از بخش مسلط و حاکم، از بخش اقراطی استبدادی و انتظامی آن.
ما اکنون در قلب رخداد مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم که سیر تحول بعدی آن را نمی توان به سادگی پیش بینی کرد. ما در حقیقت در برابر پرسش هایی قرار داریم که پاسخ های خود را در جریان خودِ رخداد پیدا خواهند کرد. می گوییم «رخداد»(4) به مفهوم پدیداری که عموماً نابهنمگام، نامنتظره، پیش بینی ناپذیر و غافلگیر کننده است و عموماً نیز سیاست مداران را با تئوری ها و برنامه های از پیش تعیین شده ی شان بور می کند. همان طور که جنبش 22 خرداد چنین بود و چنین کرد. از جمله پرسش های که طرح می شوند، یکی این است که آیا پایه ی اجتماعی این جنبش فرا تر از اقشار متوسط و بالا خواهد رفت؟ آیا دیگر اقشار و طبقات چون زحمتکشان شهر و روستا و توده ی شهرستان ها و اقوام و ملیت های مختلف، از طریق اعتراضات و تظاهرات خیابانی، اعتصابات و نافرمانی های مدنی، وارد میدان مبارزه خواهند شد؟ به عبارت دیگر آیا این جنبش به جنشی واقعاً عمومی (از نوع انقلاب بهمن 57) در خواهد آمد؟ آیا این جنبش از زیر نفوذ و کنترل بخش معترض درون نظام، در انشعاب و انفصال از بخش حاکم، به در خواهد آمد؟ و در چنین صورتی به چه سمتی خواهد رفت و چه تحولی پیدا خواهد کرد؟ آیا جنبش های متشکل مدنی که با موج جنبش همگانی از میدان به کنار رفته اند به جلوی صحنه باز خواهند گشت؟… و پرسش های دیگری که در جای خود پر اهمیت اند ولی اکنون موضوع اصلی بحث ما در این نوشتار قرار نمی گیرند.

3- جنبش همگانی یا پس نشستن جنبش های متشکل جامعه ی مدنی
پارادُکس جنبش همگانی اخیر ایران، در این جاست که جنبش های متشکل و مشارکتی دهه ی گذشته که زمینه ها و شرایط عینی و ذهنی برآمدن «جنبش سبز» را فراهم می کنند، خود، هم زمان، با عروج جنبش همگانی، پس می نشینند، کنار می روند، تحلیل می روند، جذب ناخواسته و ناگزیر جنبش انبوه می شوند. جنبش هایی که مولد جنبش همگانی اند ولی خود قربانیان آن می شوند. جنبش های متشکل مدنی سال های گذشته محکوم پدیداری می شوند که خود در ایجاد آن نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا کرده اند. در یک کلام، جنبش همگانی جنبش های متشکل و مشارکتی را کنار می گذارد یا پس می زند. تراژدی «سیاست» و مبارزات سیاسیی – اجتماعی نیز در همین جاست. کافی ست نگاهی به آن چه که اتفاق افتاده بی اندازیم: با برآمدن جنبش انبوه، از 22 خرداد به بعد، فعالیت های متشکل، مشارکتی، سندیکایی، اتحادیه ای و شبکه ای جامعه ی مدنی… کمیته های زنان، دانشجویی، کارگران، معلمان… پس می نشینند و کم و بیش از میدان مبارزه، با نام و هویت و خواست های مستقل خود، خارج می شوند.
جنبش همگانی بنا بر سرشت تمامت خواهانه ای که همه چیز را در خود ادغام می کند، جنبش های متشکل و متمایز سیاسی، اجتماعی و مدنی را به پس نشینی و کناره گیری سوق می دهد.

4- جنبش همگانی و رهبری های پوپولیست، فرصت طلب و قدرت مدار
در جنبش یا انقلاب همگانی، در جنبش های انبوه یا تمام مردمی، پروژه های سیاسی و اجتماعی متفاوت و متضاد امکان بروز و چالش با هم را پیدا نمی کنند. جنبش همگانی، به نام «اتحاد»، «همه با هم» و غیره… واقعیت «تضاد» و «اختلاف» درون جامعه و «مردم» را انکار می کند و یا تا زمان موعودی که شاید هرگز فرا نرسد مسکوت می گذارد. نتیجه آن که در سیر جنبش، شرایطی به وجود نمی آیند که گروه های اجتماعی و سیاسی، در همزیستی تعارضی با یکدیگر قرار گیرند و دموکراسی پلورالیستی و تنازعی را آزمون کنند. بدین سان، رهبرییت ها در چالش با یکدیگر به وجود نمی آیند. از چنین وضعیتی تنها عنصری که سود می جوید پیشوای فره مند، عوام فریب، پوپولیست و قدرت مدار است. اشتباه نشود: با طرح این مطلب نمی گوییم که جنبش های «طبقاتی» یا «غیر همگانی»، ضرورتاً به نتایج دیگری می رسند. نمونه های انقلاب فرانسه، روسیه، چین و اروپای شرقی… را داشته ایم. نظر ما در این جا این است که جنبش یا انقلاب تمام مردمی، «در خود»، روحی غیر دموکراتیک، غیر پلورالیستی، یگانه گرا و تمامت خواه می پروراند که ترجمان واقعیت جامعه ی بشری با تضادها، اختلاف ها و چندگانگی اش نیست.
در یک کلام، روح «همه با هم» که خاص جنبش همگانی ایرانی است و ریشه های دینی دارد، کمک به عروج دموکراسی و پلورالیسم تنازعی نمی کند.

5- جنبش همگانی یا پس تشستن تضادهای درون مردم
یکی از ویژگی های جنبش همگانی که البته نقطه ی قوت آن نیز به حساب می آید، این است که چون «اراده ی مشترک جمعی»، هدف یا هدف هایی کوتاه مدت و سیاسی را دنبال می کند. در این میان، هدف های میان و دراز مدت یعنی «چه نوع نظامی می خواهیم؟» و بدیل یا بدیل های جانشینی نظام… موضوع بحث و جدل در بین مردم و گرو های شرکت کننده در جنبش قرار نمی گیرند. اگر این جا و آن جا نیز بحث و جدلی صورت می گیرد، در میدان و مدار کوچکی محصور باقی می ماند و به گفتمانی در سطح عموم تبدیل نمی شود. جنبش همگانی بیش از همه خصلت نفی کننده دارد (مرگ بر…) تا ایجابی. در مجموع اجزای سیاسی رهبری کننده ی جنش همگانی، در همه سطوح آن از بالا تا پائین، از طرح اختلاف ها و تضاد های واقعی موجود در درون جنبش، به بهانه ی ایدئولوزیکی «حفظ وحدت» (با پسوند هایی چون ملی و…) ممانعت به عمل می آورند و در این راه حتا می توانند به شیوه های ضد دموکراتیک و انحصار طلبانه ی حاکمان که خود بر علیه آن ها برخاسته اند، توسل جویند. می دانیم که تجارب تاریخی به کرات نشان داده اند که فقدان چالش میان طرح ها و پروژه های سیاسی – اجتماعی و این که اقشار و طبقات مختلف مردم فرصت آن را نمی یابند تا از برنامه های متفاوت در جنبش آگاه شوند و یا در طراحی آن ها مشارکت جویند، همواره شرایطی مساعد برای تحمیل سلطه ای نوین بر مردم و حاکمیتی قدرت مدار و مستبد از نوعی دیگر فراهم می آورند. در «جنبش سبز» امروزی، حتا آن جا که شعارهایی ایجابی چون دموکراسی یا «جمهوری ایرانی» طرح می شوند، این فرمول ها در ابهام و کلیت و ناروشنی شان باقی می مانند. بویژه آنکه همواره همه ی سران این جنبش سبز سخن از حفظ قانون اساسی تئوکراتیک جمهوری اسلامی می کنند. شعارهای ایجابی جنبش همگانی هیچ گاه در میان مردم و در بین نیروهای سیاسی به موضوع بحث و جدل در باره ی نوع دموکراسی و جمهوری و مشخصات آن ها تبدیل نمی شوند.
در یک کلام، خصلت غیر ایجابی جنبش ها و انقلاب های همگانی، تمام مردمی، نمی تواند زمینه ساز مناسبی برای آزمودن همزیستی ضدین در پلورالیسم باشد، چیزی که ما دموکراسی تنازعی می نامیم.

6 – جنبش همگانی و مسأله انگیز قدرت
در جنبش همگانی، «نفی قدرت موجود» با «نقد قدرت به طور اخص» همراه نمی شود. ریشه های این امر را می توان در دو عامل پیدا کرد.
یکی، در بینش اقتدارطلبانه از «سیاست» که از افلاطون تا امروز حاکم است و من آن را «سیاست واقعاً موجود» می نامم. در این جا، «سیاست» به معنای «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» است. در برابر آن تعریف آرنتی از «سیاست» قرار می گیرد که به معنای آزادی است و من در مفهوم نزدیک و دیگری آن را مداخله گری شهروندی در قدرت ناپذیری می نامم (5).
عامل دوم، استبدادی است که همه چیز را تابع خود یعنی «قدرت» می کند. در نظام استبدادی، روی آوردن به قدرت، چه برای مطالبه از آن و چه برای سرنگونی آن، عمده و مطلق می شود. بدین سان، فرهنگ «قدرت پذیری» در جامعه پیوسته بازسازی می شود. بینش اقتدارطلبانه از «سیاست» و فرهنگ «قدرت پذیری» در نظم استبدادی، هر دو، در شرایط کشور ما، استبداد را باز سازی می کنند. تراژدی مبارزه ی سیاسی، انقلاب و… فراتر از آن، «سیاست» از زمان افتتاح یونانی اش، درست در همین جاست. قدرت مداری جنبش ها بویژه جنبش های همگانی، تمام مردمی، سبب می شود که اصل «قدرت»، چرایی آن، چگونگی آن، مضمون و نقش آن… هیچ گاه زیر پرسش نرود و موضوع کار نقد و بازنگری قرار نگیرد. در نتیجه، با سرنگونی قدرت، قدرتی دیگر در شکلی جدید اما به همان سان سلطه گر، اگر نه بیشتر، دوباره سر بر می آورد.
«شاه مُرد زنده باد شاه!»، ماجرایی است که همواره در طول تاریح سیاسی تکرار می شود. و این ماجرا ادامه دارد تا زمانی که اصل قدرت پذیری در خودِ جریان مبارزات سیاسی اجتماعی زیر پرسش، نقد و نفی نرود. و در این جا به طور مشخص، جنبش همگانی میدان مناسبی برای طرح این گونه پرسش ها نیست.

7 – جنبش همگانی یا پس نشینی امر دموکراسی و اندیشه ی انتقادی
می دانیم، و بیش از همه کتاب های مقدس چون تورات… می آموزند که برای هر چیز زمانی معین و متمایز وجود دارد. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح، زمانی برای عشق، زمانی برای افتراق… و این زمان ها در هم ادغام ناپذیرند… به همان سان، بینش سنتی از «سیاست» که همواره در بنیاد خود دینی و یا متأثر از دین است، به ما می گوید که زمان انقلاب و جنبش همگانی، زمان جنبش رادیکال، زمان جنبش خیابانی… زمان دموکراسی نیست. زمان گفتمان دموکراتیک، انتقاد و انتقاد از خود … نیست. بلکه زمان اقدام یکپارچه، زمان تبلیغات و شعار، زمان دوگانگی (به جای چندگانگی)، زمان اراده ی آهنین، زمان عمل انقلابی یا رادیکال، زمان ساده اندیشی (به جای بغرنج اندیشی) است. زمان انقلاب، زمان تردید، تأمل، پرسش و بویژه نقدِ کمبودها، ضعف ها و نارسایی های جنبش انقلابی، خود و خودی نیست. اما زمان های مختلف، به واقع و خارج از اراده ی ما، در هم می آمیزند. بویژه در حوزه ی «سیاست» یا مداخله گری شهروندی، یعنی در مکانی که در آن، دموکراسی و اندیشه ی انتقادی در هر شرایطی، از جمله در متن جنبش و عمل انقلابی، تعطیل بر دار نیستند.
جنبش همگانی با همگون کردن و کنار گذاردن اختلافات و تبلیغ اندیشه ی واحد، امر دموکراسی و اندیشه ی انتقادی را پس می راند. ما این پس روی ها را امروزه به ویژه در خارج از کشور، با برآمدن کمیته هایی در پشتیبانی از «جنبش سبز»، مشاهده می کنیم. اگر در داخل کشور، در شرایط اختناق و سرکوبی کم سابقه در جمهوری اسلامی، پس نشینی امر دموکراسی تا حدودی قابل توجیه می باشد (رعایت دموکراسی و مناسبات دموکراتیک در درون جنبش در چنین شرایطی محدود می شود)، اما در خارج از کشور که با چنین وضعیتی رو به رو نیستیم، نفی دموکراسی و شیوه های کار دموکراتیک، علنی و باز به روی جامعه، نفی پلورالیسم و شفافیت، عدم برگزاری مجامع عمومی علنی و باز، با اعلام قبلی (به جای تشکیل سکت های بسته و خودی) و انجام انتخابات آزاد، علنی و شفاف برای تعیین مسئولین، سیاست ها، شعارها و برنامه ها در پشتیبانی و دفاع از مبارزات داخل کشور… با هیچ بهانه و منطقی توجیه پذیر نیست.
جنبش خارج از کشور از سطح شهری تا کشوری و منطقه ای… در حمایت و دفاع از جنبش داخل کشور، می تواند و باید با اسلوب دیرینه ی کار دموکراتیک، علنی، باز، شفاف و مشارکتی که کنفدراسیون جهانی همواره نماد تاریخی بارز آن به شمار می رود، پیمان مجدد ببندد. در خارج از کشور، با تشکیل مجامع عمومی، علنی، دموکراتیک، شفاف، پلورالیستی و باز به روی ایرانیان آزادی خواه خارج کشور و همه ی کسانی که در اشکال مختلف دست به فعالیت های مدنی، حقوق بشری، دفاعی و سیاسی می زنند – در انجمن های دفاع از زنان، کارگران، زندانیان سیاسی و یا در سازمان ها و احزاب سیاسی… – می توان، با حفظ اختلاف ها و تمایز ها، به سکتاریسم و انحصارطلبی موجود پایان داد و در عین حال اصولی را که برای جامعه ی آینده تجویز می کنیم، خود از هم اکنون در جریان عمل روزمره ی سیاسی خود، بانی و مقید آن ها باشیم.

نتیجه گیری: ضرورت چبش های مدنی و چالش پروژه ها
با توجه به آن چه که در نقد «جنبش همگانی» رفت، چه باید گفت؟ چه باید کرد؟
فراروی از وضعیت «جنبش همگانی»، تنها از طریق مشارکت و مداخله ی مستقیم خود اقشار و طبقات مردم در تنوع و چند گانکی شان میسر است. از طریق احیأ جنبش های متشکل مدنی، اجتماعی و سیاسی. دوباره فعال کردن کمیته ها، انجمن ها و سندیکاهای دانشجویی، زنان، کارگران، کارمندان، معلمان… و هم چنین در میان مردم روستاها، اقوام و ملیت های مختلف… وظیفه ی فعالان و کنشگران سیاسی- اجتماعی در داخل و خارج کشور، کمک و مشارکت مستقیم در برآمدن مجدد چنین جنبش هایی در ایران است.
ایراد اصلی به چنبش همگانی و «جنبش سبز» کنونی، همان طور که اشاره کردیم، انصراف آن از چالش و جدال سیاسی برای تعیین طرح ها، راه ها و آلترناتیو های آینده به حکم بینش سیاسی مبتنی بر «یک» گرایی و «همه با هم» است. درس های انقلاب 57 ایران ما را باید به برخورد و تقابل پروژه های اجتماعی- سیاسی، با مشارکت و دخالت مستقیم خودِ اقشار و طبقات مختلف مردم از طریق اشکال مختلف و متمایز جنبش های مدنی فرا خواند. خروج از وضعیت «همه با هم» یکسان کننده و استبدادزا، که در حقیقت ریشه های دینی (مسیحایی یا مهدوی) دارد، که موهوم و تمامت خواهانه است، در گرو جنبش آگاهانه، دموکراتیک، پلورالیستی و مشارکتی و لائیک بخش های مختلف مردم، در پرتو چالش مسالمت آمیز میان طرح های اجتماعی – سیاسی مختلف است. در این میان سه پروژه اصلی در چالش با هم قرار می گیرند (من به پروژه ی چهارم پادشاهی یا سلطنتنی که برای آن در ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی 57، آینده ای تاریخی متصور نیستیم، نمی پردازم).
– یکی، پروژه ی حفظ جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن یعنی تئوکراسی اسلامی در هر شکلی است که همانا پروژه سبز یعنی پروژه ی سیاسی- اجتماعی آقایان موسوی، کروبی یا بخش معترض دستگاه جمهوری اسلامی است. اقشار و طبقات مختلف ایران، طی سی سال، تئوکراسی اسلامی را در شکل ولایت مطلقه فقیه تجربه کرده اند. تئوکراسی اسلامی، در هر شکلی و نه تنها در شکل ولایت مطلقه، در همه جا، خصومت خود را با ارزش های بنیادین و جهان روا به نمایش گذارده است: آزادی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر، برابری زن و مرد، جدایی دولت و دین(لائیسیته)… پروژه ی بخشی از دستگاه جمهوری اسلامی در انفصال از بخشی دیگر، در بهترین حالت، پروژه ی تئوکراسی اسلامی نرم (Soft) است که نمی تواند مورد پذیرش شهروندان، فعالان و نیرو.های سیاسی- اجتماعی مترقی، دموکرات، جمهوری خواه و لائیک باشد.
– پروژه ی دوم، سوسیالیسم آزادی خواهانه و دموکراتیک است. در این میان، چپ آزادی خواه، غیر سنتی و ضد توتالیتر که ما خود را بخشی از آن می دانیم، با دو بغرنج اساسی رو به روست. یکی این که باید کار سوگِ «سوسیالیسم واقعاً موجود»، آن سوسیالیسم استبدادی و تمات خواه، آن فاجعه ی تاریخی و بشری را که هم چنان خاتمه نیافته به پایان رساند، یعنی امر گسست ریشه ای از سوسیالیسم اقتدارگرا و توتالیتر را به سر انجام رساند. بغرنج و وظیفه ی دیگر او این است که باید از نو دست به بنیاد و ابداع ایده، آرمان و پدیداری به نام سوسیالیسم زند که نه هستی واقعی دارد و نه مضمون آن را دیگر می توان صرفاً در ادبیات سده های گذشته مارکسیستی یافت. او باید چیزی را زیر عنوان سوسیالیسم کشف کند که به گفته ی داهیانه ی همان مارکس، در 160 سال پیش، زمانی که هنوز جهانی شدن در ابعاد عظیم امروزی اش به وجود نیامده و قابل تصور نبود، امری فراملی و جهانی است.
بدین ترتیب، پروژه ی سوسیالیسم آزادی خواهانه و غیرتوتالیتر که در جهان به هم پیوسته ی کنونی پروژه ای جهانی است، که در سطح ملی و کشوری امکان تحقق ندارد و بنابراین در فاز نوزایش جهانی خود به سر می برد، نمی تواند راه کار عملی بلاواسطه ی جنبش امروز ایران قرار گیرد.
– اما پروژه سیاسی- اجتماعی دیگر، که به باور ما می تواند پروژه ای امروزی برای کشور ما به شمار رود، پروژه جمهوری آزاد، دموکراتیک و لائیک است. طرحی که، به نظر من، پاسخ گوی نیازهای تاریخی و بنیادین جامعه ایران در عصر کنونی است. جمهوری دموکراتیک و لائیک مفهومی مرکب از سه مقوله یا اساس جدا ناپذیر است که هر یک، بدون دیگری، ناقص و نفی کننده ی کل مفهوم است. جمهوری را «چیز عمومی» Res publica می دانیم. در این «چیز عمومی»، دموکراسی را مشارکت مردم در امور خود، رأی آزاد، برابر حقوقی، پلورالیسم و همزیستی ضدین در تمایز و اختلاف… تعریف می کنیم و سرانجام لائیسیته را بر سه رکن اساسی قرار می دهیم: جدایی دولت و دین، آزادی وجدان و عدم تبعیض سیاسی، اجتماعی… بر مبنای دین. در این مورد، هیچ فرمول یا اصطلاح دیگری چون «عرفی» یا «سکولاریزاسیون» (سکولاریسم آنگلو ساکسونی) نمی تواند به جای مفهوم کامل و غنی لائیسیته بنشیند (5).
جمهوری دموکراتیک و لائیک مفهومی است که با توسل به آن روند های سیاسی مختلف، از چپ های غیر توتالیتر تا ملی گرایان دموکرات و نو اندیشان مذهبی طرفدار جدایی دولت و دین، می توانند، با حفظ ویژگی ها و اختلاف های خود، در هم سویی و چالش با یکدیگر قرار گیرند. هم سویی و چالش نه تنها با هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، بلکه به طور اساسی تر، برای ایفای نقشی تاریخی در تغییر و دگرگون سازی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران در جهت آزادی، دموکراسی و جمهوری لائیک.

شیدان وثیق
مرداد 88 – اوت 2009
cvassigh@wanadoo.fr
—————————————-

1- – مقدمه ای بر متافیزیک: Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, France, Page 141
2- انبوه: masse
3- بسیارگونه: multitude
4- رخداد: événement
5- در این باره رجوع شود به نوشتارهای من بویژه در طرحی نو (نشریه شورای موقت سوسسالیست های چپ ایران).