ایران و آمریکا در تدارک سازش یا رویارویی نهایی؟
محمود بهنام
در حالی که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اکنون سرگرم بازدید از تأسیسات هستهای در حال احداث، و جدیداً کشف و اعلام شدهی منطقهی کوهستانی اطراف قم هستند، و در حالی که با گذشت مهلت سپری شده، جمهوری اسلامی هنوز پاسخ رسمی مشخصی به طرح توافقنامه پیشنهادی مدیر کل آژانس در مورد انتقال و غنی سازی بخشی از اورانیوم ایران در خارج، نداده است، هنوز تاریخ قطعی برای برگزاری دومین اجلاس مذاکرات ژنو نیز اعلام نشده.
در واقع، نخستین جلسه گفتگوهای بین نماینده جمهوری اسلامی و نمایندگان دولتهای (۱+۵)، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اضافه آلمان، و همچنین خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی «اتحادیه اروپا»، که در اول اکتبر در ژنو برگزار شد، حاصل اعلام شدهای بجز سه مورد مذکور در بالا نداشت: نخست، توافق بر سر ادامه مذاکرات و برگزاری جلسه بعدی پیش از پایان اکتبر، دوم، اعزام فوری بازرسان آژانس بینالمللی جهت بررسی مرکز جدید هستهای در قم و ارائه گزارش آن به آژانس، و سوم، پذیرش اصل موضوع انتقال بخشی از اورانیوم غنی شدهی ضعیف (۵/۳ درصد) ایران به کشوری ثالث و تحویل اورانیوم غنی شدهی قوی (تا ۲۰ درصد) به ایران جهت تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، که چگونگی آن را گفتگوهای کارشناسان کشورهای ذیربط، زیر نظر آژانس بینالمللی، طی ماه اکتبر معلوم خواهد کرد. بر همین اساس بود که، در مذاکرات سه روزه نمایندگان روسیه، فرانسه، آمریکا و ایران، در وین در ۱۹ اکتبر، محمدالبرداعی طرحی را در این باره ارائه کرد که به موجب آن ۷۵ تا ۸۰ درصد اورانیوم غنی شده ایران در مرکز نطنز (۱۲۰۰ کیلو از ۱۵۰۰ کیلوی فعلاً موجود) جهت غنی سازی بیشتر (تا ۲۰ درصد) به روسیه انتقال یافته و سپس جهت تبدیل به شکل میلههای سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی به فرانسه فرستاده شده و نهایتاً حدود ۱۲۰ کیلو اورانیوم غنی شده تحویل ایران میشود. این طرح پیشنهادی تاکنون از جانب دولتهای روسیه، فرانسه و آمریکا مورد موافقت واقع شده ولی طبق معمول، اختلاف نظرات و رجزخوانیهای تازهای را در درون حکومت اسلامی دامن زده که بعضاً اصل موضوع انتقال اورانیوم به خارج را زیر علامت سوال قرار داده (در حالی که قبلاً خود احمدی نژاد و «سازمان انرژی اتمی ایران» نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند) و یا تغییر در شروط توافقنامه را خواستار شده است.
پیداست که مسئله ارسال بخشی از موجودی اورانیوم غنی شده ایران برای غنی سازی بیشتر به خارج، که خاصه مورد تأکید دولتهای غربی در مقطع کنونی است، آزمونی برای آمادگی ایران برای مذاکره و توافق، و یا تمایل آن برای «اعتمادسازی» در ارتباط با جامعهی جهانی است، وگرنه، بحران اتمی بینالمللی گریبانگیر ایران صرفاً به این مسئله محدود نمیشود. هرچند که موضوع «تعلیق در برابر تعلیق»، و یا تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران (که خواست قطعنامههای متعدد «شورای امنیت» از سه سال پیش تاکنون است) در اولین اجلاس مذاکرات ژنو مطرح نگردید و مقامات و رسانههای حکومتی هم این امر را دلیل دیگری برای «پیروزی»شان عنوان کردند، لکن این مطلب به هیچ وجه از دستور مذاکرات گروه (۱+۵) خارج نشده است. همچنین پیداست که مسائل مورد اختلاف آمریکا و متحدان غربی آن با رژیم حاکم بر ایران به بحران اتمی جاری محدود و منحصر نمیشود. در حاشیه جلسه ژنو و همچنین در جلسه کارشناسان در وین، نمایندگان ایران و آمریکا گفتگوهای دو جانبهای را انجام دادند که از مضمون آنها هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. بنابراین، در صورت استمرار مذاکراتی که در ژنو آغاز شده، موضوعات متعدد و مهم دیگری نیز بر سر میز گفتگوها خواهد آمد که چگونگی برخورد با آنها هم آیندهی مناسبات رژیم اسلامی با غرب، و به ویژه با آمریکا را تعیین خواهد کرد. اگرچه، به رغم تعدد و پیچیدگی چندین ساله موضوعات مورد گفتگو، مهلت مذاکرات هم برای طرفین و مخصوصاً برای جمهوری اسلامی تنگتر میشود.
چشم انداز مذاکرات
با روی کار آمدن دولت جدیدی در آمریکا، در ابتدای سال جاری میلادی، و طرح مذاکره مستقیم و بیقید و شرط با رژیم حاکم بر ایران، بیتردید، چشم انداز تازهای برای شروع گفتگوهای دوجانبه، واحیاناً آغاز روندی برای عادی سازی فیمابین، گشوده شد. در زمان دولت پیشین آمریکا، در ژوئیه سال گذشته، نیز ویلیام برنز، به عنوان نماینده این دولت، در مذاکرات میان دولتهای (۱+۵) و ایران در ژنو حضور داشت. ولی این حضور، نه به معنی مشارکت فعال او در مذاکره بود و نه نماینده رژیم ایران در آن جلسه وی را مخاطب صحبتهای خود تلقی میکرد و، چنان که میدانیم، آن اجلاس هیچ حاصلی نداشت.
بعد از طرح پیشنهاد مذاکره مستقیم، دولت اوباما در چارچوب اهداف و خط مشی کلی سیاست خارجی خود، تلاشهایی برای زمینه سازی و تدارک مذاکرات با ایران، طی ۹ ماه گذشته، انجام داده ولی، طبعاً احتمال شکست نهایی گفتگوها و اقدامات دیپلماتیک، و رویارویی ناگزیر را نیز هیچ گاه از نظر دور نداشته است. از ارسال «پیام نوروزی» به مردم و حاکمان ایران و فرستادن دو نامه به «رهبر» رژیم تا آزاد کردن پنج «دیپلمات» جمهوری اسلامی بازداشت شده توسط ارتش آمریکا در کردستان عراق، امکان فروش قطعات و هواپیماهای «بوئینگ» به ایران، دعوت از حکومت ایران برای شرکت در کنفرانس بینالمللی درباره افغانستان، و … از جمله تلاشهای دولت اوباما در این زمینه، ضمن طرح مکرر پیشنهاد مذاکره مستقیم بوده است.
اما، جدا از پاسخ و موضعگیریهای مبهم طرف مقابل، یعنی جمهوری اسلامی، در برابر این پیشنهاد، پوشیده نیست که خود این پیشنهاد و نحوه برخورد با «مسئله ایران»، مورد اتفاق نظر در هیأت حاکمه آمریکا نبوده و نیست و برخی تحولات و رویدادهای اخیر بینالمللی هم در تقابل با آن عمل کرده است. در داخل آمریکا، مثلاً تصویب طرحی در سنا در مورد تحریم صادرات بنزین به ایران در تابستان گذشته، بیانگر این است که نه تنها گرایشهای راست افراطی و لابیهای صهیونیستی بلکه تعدادی از نمایندگان حزب حاکم، «حزب دمکرات» نیز، با سیاست جاری اوباما همداستان نیستند. در مورد اهداف مورد نظر دولت آمریکا در مذاکرات اخیر ژنو، در حالی که جریاناتی در درون این دولت در پی تلاش برای حصول توافق فراگیر و یا «معامله بزرگ» با ایران هستند، دستجاتی نیز بر افزودن فشارها و کوتاهتر کردن فرصت مذاکره پافشاری میکنند.
در عرصه بینالمللی، تشکیل دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل که خواهان حل «مسئله ایران» پیش از پرداختن به موضوع فلسطین و مناقشه اعراب و اسرائیل است، مسئله کار دولت اوباما را دشتوارتر ساخته است. طی ماههای گذشته، تلاشهای تاکنون بیحاصل این دولت جهت راه اندازی مذاکرات دو جانبه بین اسرائیل و حکومت خودگران فلسطین، در عین حال همراه با کوششهایی بوده که رژیم اسرائیل را از حمله نظامی غافلگیرانه و زودرس به تأسیسات اتمی ایران برحذر دارد. دولت نتانیاهو نیز پذیرش این درخواست آمریکا را منوط به تعیین مهلتی کوتاه – چند ماهه- برای مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی کرده است.
از سوی دیگر، برخی از دولتها و محافل حکومتی در اروپا نیز که با انگیزههای مختلف، و از جمله تأخیر و تعللهای مکرر رژیم اسلامی، از مذاکره با آن سرخورده شدهاند، سیاست اوباما در مورد ایران را «ساده لوحانه» و یا تأکید زیاد بر مذاکره با آن را نوعی «امتیاز دادن» به رژیم حاکم تلقی میکنند. در واقع، به نظر میرسد که طی یک سال گذشته، جابهجایی در مورد چگونگی برخورد به بحران اتمی بینالمللی ایران حادث شده است: در حالی که اروپاییها، که مذاکره با ایران را از 5 سال پیش شروع کردهاند، هرچه بیشتر به اتحاذ مواضع سختتر در قبال جمهوری اسلامی روی میآورند، آمریکاییها که قبلاً بر تهدیدات و «تغییر رژیم» تأکید داشتند حالا بر پیشبرد مذاکره ارجحیت میدهند. در ماههای اخیر، بعضی از دولتهای اروپایی و به ویژه فرانسه ضمن اعلام هماهنگی با سیاست آمریکا و پایبندی به راههای دیالکتیک، خواستار تشدید فشارها و مجازاتها علیه ایران شده و بر تعیین مهلتی محدود برای مذاکره تأکید میکنند. در جریان گفتگوهای ماه جاری در ژنو و وین نیز این تفاوت تأکیدات مشهود بوده است.
در همین حال، دولت آمریکا کوشیده است که به منظور تأمین هماهنگی گروه (۱+۵) در مذاکره و مقابله با جمهوری اسلامی، حتیالامکان همکاری و حمایت دولتهای روسیه و چین را نیز جلب نماید. روشن است که در زمینه بحران اتمی جاری و همچنین در عرصه وسیعتر سیاست خارجی و توازن قوای بینالمللی، اختلاف منافع و نظرات بین این دو دولت و قدرتهای غربی وجود دارد. اما تا جایی که به موضوع جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت نظامی اتمی بر میگردد و تا آنجا که هنوز امکان بده و بستانهای سیاسی بین قدرتهای بزرگ عضو «شورای امنیت» وجود دارد (چنان که قطعنامههای تاکنونی این «شورا» در مورد محکومیت ایران نیز گواهی میدهند) احتمال تأمین حمایت آنها در مذاکره در برابر ایران دور از انتظار نیست. به عنوان مثال، کنار نهادن پروژه «سیستم دفاع ضد موشکی» آمریکا در خاک لهستان و چک، به رغم اظهارات رسمی مقامات آمریکا، با «مسئله ایران» مربوط بوده و امتیاز مهمی برای روسیه برای جلب همکاری آن در این زمینه محسوب میشود.
در هر حال، در اثر مجموعه رویدادهای داخلی و خارجی و رایزنیهای پنهان و آشکار بینالمللی، دولتهای (1+5) به حکومت اسلامی مهلت دادند که تا پایان سپتامبر گذشته، موضع خود را در مورد آمادگی برای مذاکره اعلام کند. با آغاز گفتگوها در ژنو نیز، آمریکا و متحدان غربی آن هم ظاهراً مهلتی سه ماهه – تا پایان سال جاری میلادی- برای ارزیابی نتایج حاصله اعلام کردهاند. بدیهی است که در حالت استمرار و پیشرفت مذاکرات، مهلت آن نیز قابل تمدید خواهد بود، هرچند که این تمدید برای نیل به توافق نهایی نیز، به تصریح همین دولتها، چندان طولانی نخواهد بود. اما در حالت شکست و بن بست مذاکرات، تشدید مجازاتهای بینالمللی علیه ایران از هم اکنون قطعی به نظر میرسد.
تردیدها و تنگناهای رژیم
پس از سالها گفتگوی بیحاصل با اروپا، و در حالی که برخی از مسئولان و دستجات رژیم خواستار حضور «طرف اصلی» یعنی خود آمریکا در این مذاکرات بودند (و این هم یکی دیگر از شباهتهای سیاست رژیم با «الگوی» کره شمالی بوده) پاسخ سردمداران حکومت به پیشنهاد مذاکره مستقیم و بیقید و شرط دولت اوباما نیز همواره آکنده از تردید و ابهام بوده است. برخی از گردانندگان حکومتی ضمن اعلام آمادگی رژیم برای مذاکره با آمریکا، آن را مشروط به «اقدامات عملی» آن دولت پیش از شروع گفتگوها میکردند. برخی دیگر، هدف عمده آمریکا را از نزدیکی به جمهوری اسلامی، «استفاده ابزاری» از آن برای حل مسائل منطقهای خود آمریکا، و یا ایجاد سفارتخانه و کنسولگری در ایران به منظور «کسب اطلاعات و ایجاد رابطه با اپوزیسیون» قلمداد کرده و به مخالفت بر میخاستند. در حالی که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا مشروط به تعلیق فعالیتهای غنی سازی نشده، ولی از نظر این دولت مسئله بحران اتمی و نگرانیهای ناشی از آن در جامعه جهانی، طبعاً یکی از موضوعات مذاکرات محسوب شده و میشود، از دیدگاه دولت احمدی نژاد پرونده اتمی ایران بسته و «مختومه» بوده و بنابراین جایی در مذاکرات احتمالی فیمابین ندارد.
در هر صورت، بنا به ملاحظات عملی و توالی تقویمی، از سرگیری مذاکرات گروه (۱+۵) با ایران و یا آغاز احتمالی گفتگوها با آمریکا نیز، با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رژیم، در خرداد گذشته، ارتباط یافته بود. لکن پیش از برگزاری این انتخابات و رویدادهای بعدی آن، و به رغم آن که رقیبان اصلی احمدی نژاد در این انتخابات هم نخواسته و یا نتوانسته بودند که موضعی روشن در قبال پیشنهاد مذاکره مستقیم آمریکا طرح و تبلیغ نمایند، خود همین پیشنهاد در افکار عمومی و فضای سیاسی جامعه ایران مطرح و تأثیرگذار بوده است. اقشار وسیعی از ایرانیان که نقداً متحمل صدمات فزایندهی تحریمهای بینالمللی و، فراتر از آن، نگران درگیری نظامی، بمباران و جنگ، با همه عواقب دهشتناک آن، هستند راه مذاکره و گفتگو را نیز امکانی برای کاهش تشنج، لغو تحریمها، حفظ صلح و به طور کلی تغییر اوضاع به حساب آورده و از آن استقبال کردهاند.
اما تظاهرات میلیونی مردم علیه رژیم حاکم، محاسبات آن در این عرصه را نیز نقش بر آب کرد. خامنهای و جناح وی بر آن بودند که با نشان دادن مشارکت وسیع مردم در این انتخابات، «مشروعیت» رژیم را به رخ ناظران داخلی و خارجی کشیده و با گماردن دوباره احمدی نژاد بر منصب ریاست جمهوری نیز از «موضع قدرت» با طرفهای خارجی و خصوصاً آمریکا برخورد و احیاناً مذاکره و مصالحه کنند. ولی، همان طور که دیدیم، برآمد جنبش آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران در برابر دغلبازی و زورگوییهای رژیم حاکم و رسوایی بیسابقهای که برای آن ببار آمد، نه فقط «مشروعیت» آن را در انظار داخلی و خارجی بیاعتبار کرد بلکه موقعیت و توان آن برای برخورد و یا مذاکره با قدرتهای خارجی را نیز، بیش از پیش تضعیف نمود. تلاشهای خامنهای و دار و دسته او برای رجزخوانی و قدرت نمایی از طریق تشدید سرکوب در داخل و یا نمایش پرتاب موشکها و مانورهای نظامی نیز سودی نبخشیده و رژیم حاکم، عملاً در موقعیتی ضعیفتر از سابق در پشت میز مذاکرات اول اکتبر حضور به هم رسانیده است. لکن این تضعیف موقعیت، الزاماً به معنی آمادگی بیشتر رژیم برای مذاکره و حصول توافق نیست.
پیش از هرچیز، چنان که قبلاً هم اشاره شد، اعلام پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی آمریکا، رژیمی را که از همان ابتدا دشمنی با «شیطان بزرگ» و شعار «مرگ بر آمریکا» یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی و نیز یکی از معیارهای عمده آن برای مرزبندی و یا حذف و تصفیه نیروها در داخل بوده، دچار سردرگمی و تردید کرده است. پیشبرد چنین سیاستی در دوره مثلاً جرج بوش، که با زبان تهدید و «تغییر رژیم» سخن میگفت، خیلی آسانتر بود تا در زمان دولت کنونی آمریکا که مرتباً بر مذاکره مستقیم تأکید کرده و اقداماتی نمادین را هم برای زمینه سازی گفتگوها عرضه میدارد. در این وضعیت، کم نیستند مقامات و تحلیلگران حکومتی که گفتگو و نزدیکی و مصالحه با «استکبار جهانی» را سرآغاز «استحاله» رژیم دانسته و با آن مخالفت میورزند. پیداست که در صورت پیشرفت مذاکره و نیل به توافق نیز، عملاً بخشی از دستجات حکومتی که تاکنون نان «مرگ بر آمریکا» را خوردهاند، کنار زده خواهند شد.
علاوه بر آن، نه تنها رقابتها و کشمکشهای متداول جناحها و باندهای حکومتی بر سر موقعیتهای اقتصادی و مناصب سیاسی، تشدید و گسترش فشارهای خارجی هم، به نوبه خود، موجب شدتگیری دعواهای درون حکومتی شده و اتخاذ تصمیمهای قاطع در زمینه مسائل عمده سیاست خارجی را دشوارتر میسازد. چنان که بخشی از جریانات حکومتی، برای حفظ موقعیت و منافع خاص خود، خواستار در پیش گرفتن مواضع انعطافپذیر وجلوگیری از تنش زایی در مناسبات خارجی به منظور تلاش برای لغو تحریمها و مجازاتهای بینالمللی هستند، اما جریاناتی دیگر که اکنون عمدتاً دولت احمدی نژاد و سران سپاه و بسیج را در میگیرد، برعکس قدرت نمایی بیشتر در برابر خارج و تشنج آفرینی در منطقه به قصد وادار کردن قدرتهای خارجی به عقب نشینی، حتی به بهای تحمیل مجازاتهای بیشتر بر مردم و اقتصاد ایران را پی میگیرند.
گذشته از اینها، تظاهرات وسیع مردم و بیآبرویی شدید رژیم در پی انتخابات خرداد گذشته هم، شکاف درون دستجات درون حکومتی را نیز دو چندان کرد و، از این طریق نیز، اختلافات درونی رژیم را به سیاست خارجی آن و به ویژه سیاست آن در برابر آمریکا و متحدان غربیاش، پیوند زد. در شرایطی که جناح غالب حکومت، اعتراضات میلیونی مردم در خیابانهای تهران و دیگر شهرها را به «مداخله بیگانگان» نسبت میدهد، امکان مذاکره و سازش با همان قدرتهای بیگانه نیز برای خود آن سختتر میشود.
با توجه به ملاحظات فوق، ادامه، پیشرفت و سرنوشت مذاکراتی که در ژنو آغاز شده، بیش از پیش، به برآیند مجادلات و کشاکشهای درون رژیم اسلامی گره خورده است. هرگاه، گرایشهای درونی که از تشدید مجازاتها و خطر بمباران و درگیری نظامی هراسان هستند، بتوانند طی چند ماه آتی دست بالا را در جریان هدایت و پیشبرد مذاکرات در اختیار بگیرند، میتوان پیش بینی که این گفتگوها در مدتی کوتاه به توافق نایل شده و روند عادی سازی روابط به تدریج آغاز شود. سابقه چنین عقب نشینی در سنت رژیم حاکم نیز (در مورد پذیرش آتش بس در جنگ ایران و عراق) وجود دارد و این گونه گرایشها در داخل حکومت نیز قوی هستند هرچند که نمود علنی کمتری دارند. قصد عمده اینان از توافق و سازش با غرب، علاوه بر گشایشهای اقتصادی و جلب سرمایه گذاریهای خارجی، به دست آوردن فرصت و امکان بیشتر جهت مقابله و، حتی المکان، مهار بحران سیاسی و اجتماعی داخلی است. تمایل اصلی اینان بر توافق و مصالحه در پشت درهای بسته و دور از چشم و خواست و اراده مردم است. اما اگر جریاناتی از رژیم حاکم که در برابر تشدید فشارها و مجازاتهای بینالمللی راه «فرار به جلو» را برگزیده و به تشنج آفرینی و ماجراجویی بیشتر در عرصه فعالیتهای اتمی و نظامی و در دیگر زمینههای مناسبات منطقهای و بینالمللی، متوسل میشوند، بتوانند مهار مذاکرات جاری با دولتهای (۱+۵) در دست بگیرند، دور از انتظار نیست که گفتگوها به زودی به بن بست رسیده و دور دیگری از روند صعودی تنشها و مخاصمات در بحران اتمی و روابط خارجی ایران به وجود آید که تشدید مجازاتهای اقتصادی مسلماً از نخستین دستاوردهای آن برای جامعه خواهد بود. این دستجات حکومتی، پایگاه اجتماعی قابل ملاحظهای ندارند و در حالی که از وضعیت بحرانی، سردرگمی و آشفتگی بازار وسیعاً متنفع میشوند، بیشترین قدرت خود را از سلطهی خویش بر ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم و یا نزدیکی به رأس هرم قدرت حکومتی، اخذ میکنند. نمونه عملکرد این گونه جریانات حکومتی، در توسل به شگرد «فرار به جلو»، در دهههای اخیر در کشورهایی چون عراق، یونان و آرژانتین مشاهده شده است که در آن، رژیمهای دیکتاتوری در اوج بحرانهای سیاسی داخلی و خارجی، و برای مقابله با همین بحرانها، به ماجراجوییهای نظامی دست یازیدهاند.
هرچند که سرنوشت مذاکرات جاری دولتهای (۱+۵) با جمهوری اسلامی، در حال حاضر بیش از همه عوامل به عامل منازعات جناحهای درون حکومتی و نتیجه بلاواسطه این کشمکشها در مورد چگونگی پیشبرد این مذاکرات، پیوند خورده است، اما دولتهای غربی نیز، علاوه بر اهرم تشدید مجازاتهای بینالمللی، «گزینه نظامی» را از نظر دور نداشتهاند. حتی دولت آمریکا نیز که هم اکنون در افغانستان، پاکستان، عراق و … با معضلات شدیدی دست در گریبان است و از همین رو و با انگیزههای دیگر نیز راه حل دیپلماتیک در برخورد با ایران را در اولویت قرار داده، هیچگاه گزینه نظامی را از مجموعه راههای پیش روی خود حذف نکرده است. در صورت شکست مذاکرات، احتمال روی آوردن به این گزینه نیز افزایش خواهد یافت.
8 آبان ۱٣٨٨ – 30 اکتبر ۲۰۰۹
