شکنجه های مرگ در جهنمی بنام زندانهای جمهوری اسلامی

گزارش از: ندا حقیقت

پنج‌شنبه ۲۴ دی ۱٣٨٨ – ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰

هرچند شکنجه بازداشت شدگان در کهریزک آبروریزی بزرگی برای رژیم جمهوری اسلامی بود اما نمی توان منکر شکنجه های سخیف تری شد که پیش از این توسط این رژیم ددمنش صورت گرفته است.
وجود بازداشتگاههای مخفیانه در جمهوری اسلامی یکی از موضوعات اساسی است که در خصوص جلوگیری از شکنجه باید مد نظر گرفته شود.هرچند زمانی که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت در بخشنامه ای خواستار بازرسی سازمان زندان ها از محل های بازپرسی شد اما این مساله کمکی برای جلوگیری از زیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی نکرد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شکنجه جرم است و فرد شکنجه گر مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت اما در عمل شاهدیم که این جرم به واقع انجام می شود و فرد شکنجه گر نیز مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.ضمن اینکه ایران اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده است.
به عقیده کارشناسان حقوقی اثبات اینکه شکنجه بر روی متهم انجام شده است کار بسیار سختی است و چون متهم شاهدی برای ادعای سخنان خود ندارد دادگاهی که وابسته به رژیم است به نفع شکنجه گر رای خواهد داد.
ماجرای شکنجه کردن افراد در جمهوری اسلامی اینقدر پیچیده است که حتی وقتی وبلاگ نویسان شکنجه شده توسط ماموران رژیم شکوای خود را نزد هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه بردند و نقل کردند که در زندانهای مخوف چه بلایی بر سرشان آمده ، رئیس این قوه گریست!
اما گریه دار تر از این داستان بازداشتگاه کهریزک بود.در اردوگاه مرگ کهریزک که نقض صریح حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است دستگیر شدگان به محض ورود مورد شکنجه قرار گرفته و تعداد زیادی بر اثر اثابت ابزارهایی نظیر باتون لوله های فلزی و شلاق کشته شدند.بر اساس مشاهدات عینی سایر بازداشت شدگان در برخی موارد بر روی زندانیان آب داغ می ریختند.شکنجه گران حکم مرگ افراد را داشته و خود می توانستند برای اجرای این حکم تصمیم بگیرند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ششم مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است این درحالی است که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکم مرداد ماه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات مجلس نشانه ای دال بر شکنجه زندانیان و تجاوز جنسی به آنان دیده نشده است!با این وجود سایت الف در گزارشی سعید مرتضوی را مسوول شکنجه ها می داند.در این سایت آمده است که کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک سرانجام در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رییس مجلس داده شد، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران مقصر اصلی پرونده بوده است.در هر صورت مرتضوی در جمع خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی گفته است که درباره پرونده کهریزک مقصر نیست.
صرفنظر از شکنجه افراد سیاسی در زندان های ایران باید در نظر داشت که افرادی با جرایم دیگر نیز مورد شکنجه قرار می گیرند و در حال حاضر یکی از راههای کشف جرم در جمهوری اسلامی “شکنجه” است.با وجود اینکه بسیاری از سازمانهای حقوق بشر در دنیا این اعمال در جمهوری اسلامی را تقبیح کرده اند اما تا کنون راه حل عملی برای تنبیه و یا جلوگیری از تکرار چنین فجایعی وجود نداشته است.
یک وکیل دادگستری می گوید:درسال 58 زمانی که بحث تنظیم قانون اساسی مطرح بود یکی از اعضای مجلس خبرگان برای رد ممنوعیت شکنجه استدلالی کرد که اگر با یکی دو تا تو گوشی کسی را که قصد براندازی و ارتکاب جرم داشته وادار به اقرار کنیم ،اشکالی ندارد. مرحوم بهشتی که آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت به شدت این اظهارات را رد کرد و وجود ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را بسیار مهم توصیف کرد و اینگونه اظهار داشت که اگر چندین گناهکار بی دلیل آزاد شوند بهتر از این است که بی گناهی با تاب نیاوردن در برابرشکنجه وادار به اقرار گناه ناکرده شود و این اصل در قانون اساسی کشور قید شد.
“محمدحسین آقاسی”می افزاید:با تآسی به این اصل از قانون اساسی در “قانون مجازات اسلامی” یک ماده وجود دارد که ضمن ممنوعیت شکنجه و بکار بردن فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار ،مجازاتی هم برای متخلفان از این دستور تعیین شده است.
وی اظهار می دارد:در اواخر مجلس ششم “محمود هاشمی شاهرودی” رییس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر و اعلام کرد که به موجب آن دستور العمل لازم برای “حفظ حقوق شهروندان” و پرهیز از هرگونه فشار یا بدرفتاری نسبت به متهمان آورده شده است.
وی می افزاید:مجلس ششم که بواسطه مخالفت های شورای نگهبان نتوانسته بود مصوبات خود را در زمینه مبارزه با اعمال هرگونه فشار علیه متهمین به تصویب نهایی برساند از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و عین بخشنامه رییس قوه قضائیه را بصورت قانون تصویب کرد که این بار شورای نگهبان نتوانست به مخالفت با آن برخیزد.
آقاسی در ادامه خاطرنشان می کند:درحال حاضر در این خصوص قانونی تحت عنوان “قانون حفظ حقوق شهروندی” وجود دارد که به موجب آن هرگونه اعمال فشار و بی احترامی نسبت به متهمین به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات است.
وی تاکید می کند:البته باید در نظر داشت که امکان اثبات وقوع جرم شکنجه به این علت که در محیطی خلوت و غیر قابل دسترس برای افراد نا محرم صورت می گیرد تقریبا نا ممکن است .
این وکیل می گوید:درصورتی که قوه قضائیه بپذیرد هیاتی مستقل بدون کسب اجازه و در هر مقطع زمانی به هر مکان که لازم باشد نظیر بازداشتگاه ها و سایر محل های نگهداری متهمین و محکومین مراجعه و بازرسی کند و قانون قدرتی به این هیات تفویض کند که اظهارات آنها بلا استثنا مورد پذیرش مقامات قانونی قرار گیرد و دادسرایی وجود داشته باشد که زیر نظر مستقیم رییس قوه قضائیه و خارج از حوزه اختیارات سایر مقامات قضایی فعالیت کند، احتمالا بخش اعظم جرایم مرتبط با شکنجه و فشار نسبت به دستگیر شدگان و متهمان ممتنع می شود مشروط بر اینکه امکان مجازات متخلفینی که چنین هیاتی آنها را معرفی کرده به سرعت و قاطعیت صورت گیرد.
وی یادآور می شود:شکنجه از ابتدای تشکیل قدرت حکومت در ایران و سایر نقاط جهان وجود داشته بنابراین مربوط به مقطع خاصی نیست و اشخاص خاصی هم متوسل به آن نمی شوند، معمولا اصحاب قدرت در مواردی که پاسخگویی در برابر جامعه و مردم را در زمره وظایف خود نمی دانند ،به راحتی مبادرت به اینکار می کنند.
یک استاد دانشکده حقوق می گوید:بر اساس قوانین موضوعه کشوری شکنجه ممنوع است و اقرار بر مبنای شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد و شکنجه گر قابل تعقیب قانونی است.
“امیر حسین آبادی” می افزاید :در خصوص منع شکنجه قوانین اساسی کشور کفایت می کند و اگر در اجرای این قوانین نقصی وجود دارد، مسوولان باید پیگیری و برخورد شدید قانونی کنند.
این وکیل دادگستری اظهار می دارد:در خصوص اجرای قوانین منع شکنجه یا برخورد قطعی و جدی صورت نمی گیرد و یا مسوولان متوجه این مساله نمی شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید:با توجه به اینکه شکنجه در مکانهایی صورت می گیرد که مدرک ، سند و شاهدی وجود ندارد و فقط این عمل توسط فرد شکنجه شده اعلام می شود و اظهارات از نظر قضایی نمی تواند خیلی مستند باشد، مسوولان باید پیگیر موارد اعلام شده باشند و از نظر قضائی و علمی مقدماتی فراهم کنند تا مساله قابل بررسی باشد.
وی می افزاید:در صورتیکه مقدماتی فراهم شود تا حضور وکیل در بازجویی و تحقیقات مقدماتی امکان پذیر باشد تا حدی برخی مسایل بوجود آمده در خصوص شکنجه برطرف خواهد شد.
یک قاضی دادگستری نیز می گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقی حتی با شکنجه انجام می شد و بیشتر دادگاهها بر مبنای شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته انجام می شد امادر قرن گذشته تمام قوانین جهان بر اساس تحولات فرهنگی انجام شده شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند.
“دکتر محمود آخوندی” می افزاید: قوانین دوران مشروطیت درایران و قوانین فعلی صریحا شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند و اقرار به وسیله شکنجه هیچ تاثیری در دادگاه ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر مقام قضایی یا اجرایی که دستور شکنجه دهد یا اقدام به شکنجه برای اخذ اقرار کند مجرم است و مجازات سنگینی بر وی اعمال خواهد شد.
این در حالی است که در موارد متعدد شاهد بوده ایم که شکنجه گر مواخذه نشده است برای این ادعا کافی است که عملکرد سعید مرتضی درباره پرونده زهرا کاظمی و یا زندان کهریزک مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان می کند: بر اساس “کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” که ایران نیز به آن ملحق شده شکنجه ممنوع است بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که از نظر قوانین و مقررات این عمل مردود است و از نظر قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حتی می توان به “کنوانسیون منع شکنجه” ملحق شد.
آخوندی تصریح می کند:متاسفانه علی رقم مقدرات قانونی بازدارنده در خصوص شکنجه در عمل مشاهده می شود که شکنجه وجود دارد که اینکار جرم است و باید مانند جرایم دیگر جلوی آن گرفته شود.
این قاضی می گوید:شکنجه در فرهنگ اجرایی کشور وجود دارد و علت آن است که ماموران اجرایی آشنایی لازم با موازین کشف جرم را ندارند و تصور می کنند تنها با شکنجه می توان جرم را اثبات کرد، اگر بتوانیم به ماموران اجرایی آموزش دهیم که بدون اقرار هم می توان جرم را کشف و متهم را محکوم کرد در اینصورت ارزش اقرار به شکنجه از بین می رود و جامعه به سوی احترام به کرامت حقوق بشر گام بر می دارد.
آخوندی تاکید می کند:در حال حاضر اقدام لازم قانونی برای تعقیب شکنجه گران صورت نمی گیرد و مقامات بالایی متاسفانه در این خصوص اغماض می کنند.
وی می افزاید: در صورتی که مقامات صاحب اقتدار در خصوص وقوع شکنجه اغماض نکنند ،مقامات پایین جرات شکنجه کردن نخواهند داشت.مقامات بالایی تا زمانیکه به این مساله اعتقاد پیدا نکنند که شکنجه یک عمل قبیح است این کار بصورت آشکار و نهان ادامه خواهد یافت.
وی یادآور می شود:شکنجه معمولا در مکانهایی انجام می گیرد که شکنجه شده دلیلی برای اثبات ندارد ، برای جلوگیری از شکنجه در جامعه باید اظهارات فرد در خصوص شکنجه مورد پذیرش واقع شود و تلاش شود که فرد بی گناهی خود را ثابت کند.
این استاد اعلام می کند:شکنجه ممکن است جسمی ، روحی و روانی باشد مثلا اگر به فردی اعلام شود که اگر اقرار نکنی پسرت را متهم می کنیم ،فرد شکنجه روحی شده است.
وی تاکید کرد : معاینات پزشکی قبل از بازجویی بر فرد باید انجام شود تا بر اساس آن مشخص شود متهم شکنجه شده است یا خیر.
این قاضی دادگستری تصریح می کند:فرهنگ شنکنجه باید از جامعه حذف شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:شکنجه در قانون اساسی ممنوع است و هیچ قانونی در دنیا شکنجه را قبول ندارد.قانون اساسی صراحت دارد اقرارهایی که با شکنجه انجام شود فاقد اعتبار است.
“نعمت احمدی” می افزاید : باید مشخص شود که به چه موضوعی شکنجه می گویند، آیا ضرب و شتم شکنجه است یا دست بند زدن به فردی بدون حکم قطعی و یا نگهداری در دان انفرادی ، قانون منع شکنجه ایراداتی از نظر تعبیر و تفسیر دارد.
وی اظهار می دارد:یکی از ابهامات وارده به قانون منع شکنجه بعد روحی و معنوی آن است وقتی کسی از حقوق مدنی خود محروم شده است شکنجه معنوی بر وی انجام گرفته است مثلا برخی از نابرابریهایی که در خصوص زنان وجود دارد آنها را از شرکت در رشته تحصیلی مورد علاقه خود محروم می کند.
وی با تاکید بر گستردگی مساله شکنجه می گوید:شکنجه مشمول دایره ای بسیار وسیع می شود.
احمدی با توجه به درج مطالبی در روزنامه ها مبنی بر اینکه فلان شخص با انجام کار پلیسی به جرم خود اعتراف کرد، خاطر نشان می کند : وقوع جرم شکنجه در برخی از این موارد مشهود است، در برخی موارد متهمین در بخشهای امنیتی ، انتظامی و ضابطین دادگستری اعلام می کنند که مورد شکنجه واقع شده اند و آثار شکنجه را بر روی بدن خود نشان می دهند.
این وکیل با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر منع شکنجه که هم اکنون بصورت قانون درآمده است، می گوید: احتمالا شکنجه قبل از صدور این بخشنامه انجام می شده که رییس قوه قضائیه لزوم صدور آن را الزامی دانسته اند.
وی تصریح می کند : تا زمانیکه در کشور پلیس علمی وجود نداشته باشد و از اهرمهای قانونی استفاده نشود شکنجه وجود خواهد داشت.
احمدی یادآور می شود: در کشورهای دیگر با انواع ترفندهای حقوقی و علمی فرد را به بن بستی می رسانند که خود مجبور به اقرار واقعیت در چارچوب قانونی شود.
وی تاکید می کند: مادامی که پرونده ها بررسی علمی نشود و بر تحقیقات غیر قضائی و پلیسی تکیه شود ، شکنجه ادامه خواهد یافت.
“ایرنه خان ” دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت که از خامنه ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی خواسته است که هر چه سریع تر از یک هیات کارشناسی مستقل بین المللی دعوت کند تا به موضوع شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی رسیدگی کند.
به گفته ایرنه بر اساس گزارش های واصله از ایران هم مردان و هم زنان در زندان های جمهوری اسلامی مورد شکنجه جنسی قرار گرفته و یا به شیوه های دیگر شکنجه شده اند که در مواردی این شکنجه ها به مرگ زندانیان منجر شده است.
به عقیده کارشناسان امور سیاسی مهمتر از مساله پرونده هسته ایران موضوع حقوق بشر است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.