اعلامیه به مناسبت سی و یکمین سالگرد انقلاب 1357
۲۱ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۰ فوريه ۲۰۱۰
با حضور در تظاهرا ت ۲۲ بهمن و گسترش مبارزه علیه استبداد مذهبی حاکم، یاد انقلاب بهمن را گرامی بداریم!
حزب دمکرات کردستان ايران، حزب کومهله کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای طرح خواست آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، رعایت حقوق بشر ، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و انتخابات آزاد.
31 سال پس از انقلاب بزرگ 1357، اقشار وسیعی از مردم ایران، در ابعادی بیسابقه به میادین و خیابانها آمده اند تا فریاد اعتراض خود را علیه خودکامگی و بیدادگریهای رژیم اسلامی، که در پی آن انقلاب بر این سرزمین حاکم شده است، سردهند. جنبش گسترده آزادیخواهی و عدالت طلبی توده ها در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر طی هشت ماه گذشته برای کسانی که انقلاب بهمن را از سر گذرانده اند، یادآور برخی صحنههای شکوهمندیست که در پائیز و زمستان داغ سال 1357 شاهد آنها بودهاند. برآمد اخیر جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران نه تنها باری دیگر بر واقعیت تلخ نقض و پایمال شدن اهداف و آرمانهای انقلاب بهمن در اثر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی گواهی میدهد، بلکه فراتر از آن، گویای اینست که خواست و اراده اکثریت بزرگ تودههای مردم برای نیل به آزادی و عدالت و استقرار و دموکراسی در ایران، همچنان زنده و استوار است.
پس از دههها پیکارهای پراکنده، مبارزات سخت و جانفشانی های بسیار، در سال 1357 مردم ایران در حرکتی یکپارچه و با خواستهای اصلی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، رژیم ستمشاهی را برانداختند و با برداشتن این مانع بزرگ، مسیر تازهای برای تحول دموکراتیک جامعه باز کردند. اما رژیم که به جای آن نشست با تلفیق دین و دولت، استبداد ولایت مطلقه فقیه را جایگزین دیکتاتوری شاه کرد. آزادی، عدالت، حق آزاد مردم برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش و دیگر شعارها و مطالبات مردم، همگی در مسلخ «جمهوری اسلامی» نابود شد.
رژیم مذهبی برای استقرار و استمرار حاکمیت ضد دموکراتیک خود، نه تنها حقوق و آزادیهای اساسی مردم را سلب و پایمال کرد بلکه در تلاش برای «اسلامی کردن» تمامی شئونات جامعه، دست تعرض به عرصه خصوصی و امور شخصی افراد و تفتیش عقاید و تجسس همه جانبه گشود. با رواج روزافزون انواع تبعیضات و اجحافات، همراه با تشدید خفقان و سرکوب، فشار براقشار و گروه های جامعه زنان و جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، روشنفکران و هنرمندان، کارگران و زحمتکشان، ملیتهای تحت ستم در ایران، معلمان، کارمندان، دهقانان و دیگر اقشار مردم، روزبروز شدت یافت. تحت حاکمیت رژیم اسلامی، استقلال سیاسی دستاویز دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، صدور ارتجاع مذهبی و دیگر ماجراجوئیهای منطقهای و بینالمللی شد. با ازدست رفتن فرصتهای بسیار، عقب ماندگیهای علمی و فنی و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور باز هم تشدید گردید. منابع عظیم ثروتهای ملی و درآمدهای سرشار حاصل از صدور نفت و گاز، در معرض بیسابقهترین غارتگریها و خاصه خرجیها به وسیله گردانندگان حکومتی و وابستگان و شریکان آنها قرار گرفت. در شرایط تشدید این نابرابریها و اعمال ستم مضاعف عليه شهروندان ، همراه با تضعیف تدریجی پایگاه اجتماعی رژیم حاکم، اتکا آن بر سرکوب و سرنیزه هم افزونتر گشته و حبس، شکنجه، ترور و اعدام به عنوان عمده سیاست رسمی و عملی حکومتگران در برابر هر صدای اعتراض، حق طلبی و آزادیخواهی، کارنامه آن را روز به روز سیاه تر ساخته است. تلاشهای بخشی از حکومتگران برای انجام پاره ای اصلاحات تا کنون بی ثمر مانده و اصلاح ناپذیری این حکومت را کاملأ عیان کرده است. مردم از اين واقعيت آگاه هستند که هرگونه تغيير و تحول بنيادی در گرو پيش روی جنبش اعتراضی عليه استبداد است.
اما با وجود همه فشارها، سرکوبگریهای مستمر و جنایات بسیار حکومت اسلامی در سه دهه گذشته، مقاومتها و مبارزات اقشار گوناگون مردم، از دانشجویان و زنان گرفته تا کارگران و زحمتکشان و از ملیتهای زیرستم تا خانواده های اعدامیها و زندانیان سیاسی، به اشکال و در مقاطع مختلف، ادامه یافته است. حرکت اعتراضی گسترده مردم که از خرداد امسال آغاز گردیده ، نمود تاريخی مبارزه طولانی مردم عليه استبداد و برای استقرار دمکراسی در ايران است. حرکتی که در پی رسوائی بزرگ انتخاباتی جناح غالب حکومتی شروع و رفته رفته هم گستردهتر و رادیکالتر شده است، در واقع استمرار و استواری خواستهای دموکراتیک، آزادیخواهانه و حق طلبانه تودههای مردم را به رغم همه خشونتهای حکومتگران، نشان میدهد. ولی آغاز، استمرار و گسترش جنبش اعتراضی جاری مردم، این بار تغییر اساسی و عمیق در رابطه آنها با حکومت و رویگردانی و بیزاری آنها از رژیم حاکم را در مقیاسی بسیار وسیع و به شکلی کاملأ آشکار بیان میدارد. ماهیت حکومتی که برای بقای خود از هیچ خشونت و جنایتی روگردان نیست، این بار به صورتی کاملأ عریان در برابر چشم همگان واقع شده است. اکنون دیگر اکثریت عظیم مردم بر این امر آگاه گشته اند که هرگونه حکومت موروثی و مذهبی و هرگونه تلفیق دین و دولت، در تعارض آشکار با آزادی و عدالت خواهی و تحول دموکراتیک جامعه ما قرار دارد. وحتی دينمداران باورمند به حقوق بشر و آزادی هم از سرکوب و زندان چنين حکومتی در امان نيستند.
اکنون جنبش نیرومندی در جامعه ما شکل گرفته است. سرکوب تظاهرات، دستگیری، شکنجه و کشتار مخالفین توسط حکومت در طی هشت ماه قادر نشده است که جنبش اعتراضی مردم را فرونشاند. جنبش اعتراضی روزبروز توانمندتر شده ، و به همان نسبت خشونت حکومت هم افزایش یافته است. حکومت از ۲۲ خرداد به اينسو بر تلاش خود برای ایجاد رعب و وحشت و خانه نشین کردن مردم افزوده است و به ويژه بعد از تظاهرات روز عاشورا، با دستگیری بیش از هزار تن از فعالين جنبش، اعدام دو نفر از زندانیان سیاسی و اعلام صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر، بر آن است تا مردم را از حضورفعال در خیابانها باز دارد. یقینا حضور کم رنگ و خانه نشینی مردم، بیش از گذشته جنایتکاران حکومتی را به کاربست خشونت ترغیب خواهد کرد. با حضورچشمگيردرخیابانها و برگزاری تظاهرات، باید نشان داد که مردم مرعوب خشونتهای حکومت نشدهاند. روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای طرح مطالبات جنبش و از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، رعایت حقوق بشر و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و بویژه انتخابات آزاد.
هم میهنان گرامی
در سی و یکمین سالگرد انقلاب بهمن، همراه با گرامیداشت یاد همه جانباختگان این انقلاب و تمامی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلابی آنان، ما همه نیروها، شخصیتها، سازمانها و احزاب طرفدار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به همکاری و همراهی بیشتر برای فراگيرکردن مطالبات جنبش، تقویت و گسترش جنبش عمومی مردم و در جهت پشتیبانی و سازمانیابی جنبشهای اجتماعی و مطالباتی در پیوند با حرکت همگانی تودهها، فرا می خوانیم.
حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومهله کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
۲۱ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۰ فوريه ۲۰۱۰
