قطعنامه پارلمان اروپا در باره ایران ـ ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ ، ۲۱ بهمن سال ۱۳۸۸

سه‌شنبه ۱٨ اسفند ۱٣٨٨ – ۹ مارس ۲۰۱۰
برگرداننده: انور میرستاری
europerse@gmail.com

• با توجه به قطعنامه پیشین خود در باره ایران،
• با توجه به بیانیه ۵ فوریه سال ۲۰۱۰ خانم کاترین آشتون، نماینده عالیرتبه اتحادیه اروپا در امور سیاست های خارجی و امنیتی اروپا، در باره اعدام های اخیر در ایران،
• با توجه به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا در ۸ فوریه، مبنی بر فراخواندن حکومت ایران به رعایت وظایف خویش در زمینه های حقوق بشری،
• با توجه به بیانیه رئیس پارلمان اروپا مبنی بر یادآوری تعهدات این پارلمان در باره لغو حکم اعدام، به ویژه برای مجرمین و متخلفانی که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده باشند،
• با توجه به بیانیه ی شورای اروپا در ۱۰ و ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ در باره ایران،
• با توجه به بیانیه۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ مقام عالیرتبه در باره تشکیل پرونده های ۷ نفر از مسئولین بهایی در ایران،
• با توجه به قطعنامه های ۱۷۳۷( در سال ۲۰۰۶ )، ۱۷۴۷ (در سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳( در سال ۲۰۰۸) و ۱۸۳۵ در (سال ۲۰۰۸) شورای امنیت،
• با توجه به قطعنامه پذیرفته شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA) در باره کوشش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تضمین توافق های TNP و مقررات و مواد مبرهن همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که در بندهای پیشین ذکر شده اند،
• با توجه به قرارداد بین المللی مربوط به حقوق شهروندی، مدنی، سیاسی و توافق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قراردادهای لغو کلیه اشکال تبعیض های نژادی و کنوانسیون حقوق کودکان که ایران هم از امضا کنندگان آنها می باشد،
• با توجه به بیانیه ای که در ۵ ژانویه ۲۰۱۰ توسط وزیر اطلاعات ایران صادر شد و بر طبق آن همه تماس های ایرانیان و ۶۰ انجمن و نهاد غیر دولتی و نیز تعداد زیادی از رسانه های همگانی بین المللی که به زبان پارسی برنامه پخش می کنند، غیر قانونی اعلام گشت،
• با توجه به تصمیم حکام ایران مبنی بر «عقب انداختن» سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تهران در راستای ارتباطات با ایران که برای هشتم تا یازدهم ژانویه سال جاری برنامه ریزی شده بود،
• با توجه به پاراگراف ۴ از ماده ۱۱۰ و بنا بر مقررات ناشی از آن،

دموکراسی و حقوق بشر

الف ـ نظر به اینکه شرایط سیاسی در ایران رو به وخامت بیشتری گذاشته و هیچ نشانی از سوی دولت ایران به چشم
نمی خورد که حاکی از پاسخگویی به دغدغه های داخلی و بین المللی در باره درست و سالم بودن انتخابات انجام شده در ژوئن ۲۰۰۹ باشد،
ـ نظر به اینکه اطلاعات مربوط به تقلبات و دستکاری های گسترده، منجر به یک حرکت اعتراضی بسیار بزرگی بنام «جنبش سبز» شد و تظاهرات هایی تا چندی پیش ادامه داشته است،

ب ـ نظر به اینکه حرکت های سیاسی گسترده ای که پس از انتخابات اعتراض آمیز ژوئن ۲۰۰۹ در ایران پیش آمد، به خوبی نشان داد که این کشور از یک نیروی بسیار توانمند فعال و مصمم با نشانه های جامعه ای متمدن، برای تغییر و دگرگونی در راستای دموکراتیزه کردن کشور برخوردار می باشد که به وسیله مردم به حرکت در آمده است،

پ ـ نظر به این که نیروهای امنیتی ایران (‌سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی و پلیس ) با سرکوب کردن مردم، با ادامه دستگیری های ناعادلانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان و انشعابیون معترض که مردمی خشونت طلب نبودند، از جمله دانشجویان، دانشگاهیان، مبارزین برابری خواه حقوق زنان با مردان، سندیکالیست ها، حقوقدانان و وکلا، ژورنالیست ها، وبلاگ نویسان، دین باوران و افراد مهم و سرشناس مبارزین و مدافعین حقوق بشر، با هدف مسلم خفه کردن انتقاد کنندگان و مخالفین عکس العمل خشنی را از خود بروز دادند،

ت ـ نظر به اینکه تعداد زیادی از این افراد دستگیر و زندانی، اعلام کرده اند که در دوران زندانی بودن خود، کتک خورده و شکنجه شده اند و در مراکز و زندان های مخفی و مخوف به تعدادی از آنان تجاوز جنسی شده است،
ـ نظر به اینکه بنا بر یک تحقیقات انجام شده از سوی مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال ۲۰۱۰، جانشین دادستان، سعید مرتضوی، مسئول اصلی و درجه یک مرگ حداقل سه نفر زندانی به دلیل روا داشتن شکنجه های شدید و سهل انگاری در مواظبت آنان در زندان کهریزک که قوه قضایی حکم بستن آن را سه سال پیش داده بود، می باشد،

ث ـ نظر به اینکه بنا بر تائید و ارقام رسمی مسئولان دولتی، از تاریخ ماه ژوئن ۲۰۰۹، حداقل سی نفر از تظاهرکنندگان، در هنگام تظاهرات و یا پس از دستگیری، در زندانها کشته شده اند و لااقل ۷ نفر هم در درگیری های روز عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ به قتل رسیده اند،
ـ نظر به اینکه تعداد واقعی کشته ها در اثر خشونت های از پیش پایه ریزی و معماری شده حکومتی، خیلی بیشتر از این ارقام گفته شده، تخمین زده می شود،

ج ـ نظر به اینکه علاوه بر این گفته ها، همواره نیروهای امنیتی به اذیت و آزار پیوسته و سیستماتیک خود علیه مردم افزوده اند و به عنوان مثال می توان گفت که به خود اجازه می دهند تا هر کاری را که دلشان خواست، بطور خود سرانه با اقلیت های مذهبی مانند بهایی ها ( بیش از ۷ تن از رهبران قدیمی آنان در زندان هستند و به تازگی محاکمه شدند )، سنی ها و مسیحی ها ( از جمله ۸ کشیش ) انجام دهند و همین نیروهای دولتی دست به یک دسته از دستگیری های کردها، آذری ها، بلوچ ها و شهروندان عادی و مبارزین سیاسی عرب ها زده اند، مخصوصا باید در نظر گرفت که ۲۱ تن از کردها در انتظار مرگ و اجرای حکم اعدامشان هستند،

چ ـ نظر به اینکه در ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ مجلس ایران «قانون محاربه با خدا» را که حکم مرگ را برای کسانی که از دین اسلام روی برتافته اند، واجب می شمارد، به تصویب رساند،

ح ـ نظر به اینکه از ماه اوت ۲۰۰۹ دستگاه قضایی با هیاهوی و سر و صدای زیادی، دادگاه هایی بر ضد صدها اصلاح طلب و مبارزین سرشناس این جنبش تشکیل داده است و با جار و جنجال، آنان را «فتنه گر» نامیده و یا به آنان نسبت محرکین و مسببین «انقلاب مخملین» را داده است،

خ ـ نظر به اینکه دولت ایران، اروپا را به دخالت در امور سیاسی ایران متهم می کند و به این کار خود همواره ادامه می دهد،
ـ نظر به اینکه نسبت دادن چنین اتهامی، کار را به اخراج دو دیپلمات انگلیسی از ایران، توقیف تعداد زیادی از کارکنان ایرانی سفارتخانه این کشور و هم چنین بیرون کردن یک دیپلمات سوئدی و دو دیپلمات آلمانی به دلیل دست داشتن در تظاهرات های پس از انتخابات کشانده است،
ـ نظر به اینکه در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ محمد رضا علیزمانی و آرش رحمانی پور اعدام شدند،
ـ نظر به اینکه این اولین حکم اعدامی صادره بود که از سوی منابع رسمی کشور در رابطه با جنبش معترضان اعلام گشت و این در حالی است که یکی از آن دو نفر و یا هر دو در زمان انتخابات در زندان بودند،
ـ نظر به اینکه دست کم ۹ نفر دیگر به جرم واهی ارتباط با «جنبش سبز» به اعدام محکوم شده اند،

ذ ـ نظر به اینکه در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹، در روز سوگواری مذهبی عاشورا، علی موسوی، خواهرزاده میر حسین موسوی، کاندیدای اصلی اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، کشته شد، انتخاب دقیق این قتل حاکی از تمامی عواملی است که قصد هشدار شدید به دایی او را داشته اند،

ر ـ نظر به اینکه در ۸ ژانویه ۲۰۱۰ یک عملیات تروریستی نسبت به جان مهدی کروبی، دومین نامزد ریاست جمهوری متعلق به اپوزیسیون انجام شد و دو تیر به سوی اتومبیل ضد گلوله اش شلیک شد و این در حالی بود که لباس شخصی ها، اعضای بسیجی و پاسداران انقلاب اسلامی جمع شده بودند تا علیه حضور وی در قزوین اعتراض کنند،

ز ـ نظر به اینکه محدودیت های آزادی مطبوعات و آزادی بیان هر چه بیشتر و شدیدتر می شود و نظر به اینکه دولتمداران ایران اقدام به ارسال پارازیت بر رسانه های رادیو ـ تلویزیونی کرده و در ارتباطات تلفنی اختلال ایجاد می کنند و این کار را در ابعاد گسترده ای با رادیو و تلویزیون های بین المللی، تعداد بیشماری از سایت های جهانی، بویژه فیس بوک، تویتر و نیز با سایت های داخلی متعلق به اپوزیسیون انجام داده و در خطوط تلفن های ثابت و در امواج تلفن های همراه بی نظمی و قطع و وصل به وجود می آورند که در نتیجه ادامه این کار غیرقانونی، در شبکه های ارتباطی و رسانه های همگانی دیگر کشورهای خاورمیانه ای و حتی اروپایی هم مشکل ساز شده اند،

د ـ نظر به اینکه شرکت های اروپایی و روسی دستگاه های فیلتر گذاری و مولد پارازیت های قوی و گاهی خیلی زیانبار برای سلامتی مردمی که در حواشی مناطق مورد بهره برداری زندگی می کنند، در اختیار دولت ایران گذاشته اند،

ذ ـ نظر به اینکه پاسداران انقلاب اسلامی، لباس شخصی ها و همچنین بسیجی ها نقش مهمی را در امر سرکوب شهروندان بازی می کنند و همواره روز بروز در جامعه ایران بیشتر فعال می شوند و تلاشگران حقوق بشر را دستگیر و زندانی می کنند و به جای دادگستری، به طور خودسرانه، مردم را محاکمه و مجازات می کنند،

پرونده هسته ای

ر ـ نظر به اینکه ایران عضو پیمان کشورهای مخالف تولید سلاح های مرگبار هسته ای ( TNP ) است که پذیرفته دست به تولید سلاح های اتمی نزند و از لحاظ حقوقی متعهد و موظف می باشد تا هر گونه فعالیت هسته ای خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ( AIEA ) اعلام کند و نیز همه کارها و فعل و انفعالات مواد اتمی را زیر کنترل این آژانس انجام دهد،

ز ـ نظر به اینکه ماده ۴ «کنوانسیون منع سلاح های هسته ای مرگبار»، کارهای گسترش فناوری و تکنولوژی و تحقیقات و تولیدات انرژی هسته ای را برای مصرف صلح آمیز، از حق مسلم همه کشورها می داند و در چارچوب بندهای ۱ و ۲ همین ماده، هیچ تبعیض و برتری را برای هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد،

ژ ـ نظر به اینکه ایران از وظایف و تعهدات خود که از سوی «کنوانسیون منع سلاح های هسته ای مرگبار» بر دوشش گذاشته شده است، عدول نموده و پا را فراتر از آن گذاشته و به طور پنهانی دست به ساخت یک مرکز عنی سازی اورانیوم در شهرستان قم زده است و سازمان انرژی اتمی را پس از مدتی که از شروع ساخت بنای آن می گذشت، با تاخیر، از این کار خود آگاه کرده است،
ـ نظر به اینکه نقض این قوانین و پوشیده نگاه داشتن «مرکز اتمی قم»، این حدس و گمان را به یقین و باور نزدیک می کند
که احتمالا مراکز اتمی مخفی دیگری هم وجود دارند و بدین ترتیب جامعه جهانی نسبت به رفتار ایران بی اعتماد شده و دیگر حرف های او را که به دنبال انرژی هسته ای صلح آمیز است، زیر سئوال برده و با شک و تردید به آن می نگرد،

س ـ نظر به اینکه در گزارش ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۹ رئیس سابق انرژی اتمی، آقای البرادعی، می گوید تا زمانی که ایران پیمان الحاقی را به اجرا نگذارد و نور بر ابهامات و نکات تاریک پرونده نتاباند و به پرسش های این سازمان، پاسخ های درست و روشنی ندهد، ما نخواهیم توانست اعتبار درستی گفتار و کردار آنان را در زمینه مخفی نگاه داشتن تاسیسات و فعالیت های اتمی و عدم اعلام آن ها را از سوی ایران تضمین کنیم. او همچنین یادآوری می کند که هنوز پرسش های فراوانی در زمینه کارهای مشکوک ایران وجود دارد که هر فرد را بر آن می دارد تا با خود بگوید، وسعت و نیت فعالیت های اتمی ایران، در حد یک برنامه هسته ای نظامی است،

ش ـ نظر به اینکه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن یک راه چاره سیاسی برون رفت از مسئله برنامه هسته ای ایران، توافق نامه ای را پیشنهاد نموده اند که بر طبق آن، اورانیوم غنی شده ضعیف در ایران به روسیه و فرانسه فرستاده شود تا آنان مواد مزبور را به اورانیوم مورد مصرف در سوخت راکتورهای اتمی ایران در شبکه دارویی تبدیل کنند،
ـ نظر به اینکه ایران این پیشنهاد را رد کرده است، شورای امنیت، هم اکنون در حال بررسی مجازاتی شدید علیه ایران است،

ص ـ نظر به اینکه ایران در حال گسترش فناوری در زمینه های موشک های زمین به زمین می باشد و کوشش می کند تا راه هایی را بیابد که بتواند به موشک های بالیستیک قاره پیما با بار مواد هسته ای دسترسی پیدا کند،

ض ـ نظر به اینکه تا کنون دولت ایران حرف های گوناگون و متضادی را در باره برنامه هسته ای خود گفته است و قصد دارد از ۷ فوریه وارد مرحله غنی سازی اورانیوم شود،

دموکراسی و حقوق بشر

۱ ـ اعلام می کنیم که در باره درستی و سلامتی نتایج انتخاباتی که علیرغم نشانه های آشکارای تقلبات گسترده در آن، احمدی نژاد برای بار دوم به ریاست جمهوری گمارده شد، جای بسی شگفتی و شک و تردید است. به پندار ما، موقعیت ریاست جمهور ایران به طور خیلی جدی لرزان و از اعتبار ساقط است؛

۲ ـ در برابر تمامی ایرانیانی سر تعظیم فرود می آوریم که در راه کسب آزادی ها و حقوق دموکراتیک خود با پشتکاری و مصممانه مبارزه و پایداری می کنند و بشکل تظاهرات، خواسته های خود را مبنی بر زندگی در یک جامعه آرام و بدون خشونت و فشار به نمایش می گذارند. درود ویژه ما بر ایرانیان پر شهامتی که نقش بزرگی را در تظاهرات های پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ بر عهده داشتند؛

۳ ـ شدیدا از خواسته های دموکراتیک مردم ایران پشتیبانی کرده و با صدای بلند اعلام می کنیم که حکومت و مجلس ایران قابلیت و عرضه پاسخگویی به خواسته های بر حق شهروندان ایرانی، به ویژه توان پاسخگویی به مطالبات جوانان را که عبارت از توسعه اقتصادی و گشایش جامعه می باشد، ندارند و مدت ها است که این خواسته ها بر روی هم انباشته شده و به حد خفقان رسیده اند؛

۴ ـ از دولت ایران می خواهیم که حق آزادی بیان، حق گردهمایی ها، تظاهرات های آرام و بدون خشونت، از جمله تظاهراتی که قرار است چند روز دیگر در ۲۲ بهمن صورت گیرد، را کاملا رعایت کند.
ما اکیدا رفتارهای قهرآمیز و خشونت گرای حکومت گران ایرانی را در مقابل تظاهر کنندگانی که تنها یک هدف در سر دارند و آن هم جستجوی و یافتن راه های مسالمت آمیزی برای کسب حق آزادی بیان و آزادی گردهمایی های آرام و بی خشونت است، محکوم می کنیم؛

۵ ـ ما خواهان آزادی همه زندانیانی هستیم که تنها جرمشان شرکت در تظاهرات های آرام و به دور از درگیری ها می باشد. آنان می خواستند از حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و گردهمایی ها و آزادی تشکل انجمن ها دفاع کنند و یا از دگر اندیشان دینی، یا دارای باورهای فلسفی و یا خواهان برابری جنسی بودند.
از دولت ایران مصرانه می خواهیم که در باره کارکنان و اعضای نیروهای انتظامی که مسئول قتل ها و آدم کشیها، خشونت گرایی و شکنجه هایی هستند که نیروهای مخالف و متعلق به اپوزیسیون، اعضای خانواده های آنان و افراد تظاهر کننده زندانی از جمله قربانیان این افرادند، دست به یک تحقیقات قضایی بی طرفانه و مستقلانه ای بزند.

۶ ـ با تمام نیرو، حکم های اعدام و کشتار مردم، به ویژه اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانی پور را به شدت محکوم می کنیم و خواهان برچیده شدن حکم مرگ هستیم.
از دولت ایران انتظار داریم که اتهام و احکام «محاربه» به معنای دشمنی با خدا را قطع کند و به احکام اعدام آنانی که با آرامش و صلح جویانه به دنبال به دست آوردن هر چه بیشتر حقوق دموکراتیک خود هستند و به خاطرش تظاهرات می کنند، پایان دهد.
از ایران می خواهیم تا هرچه زودتر بخشنامه سازمان ملل را که مانند قطعنامه ۶۲/۱۴۹ و ۶۳/۱۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل خواهان لغو و برچیده شدن اعدام است، به اجرا گذارد؛

۷ ـ ما از تلاش های حکومت و یا نیروهای امنیتی برای کشتن کاندیداهای ریاست جمهوری و یا اعضای خانواده های آنان در شگفت و به شدت متعجب هستیم و لذا از رهبر خامنه ای می خواهیم که شخصا حفظ جان رهبران اپوریسیون ایرانیان را برعهده بگیرد و امنیت آنان را تامین و تضمین کند؛

۸ ـ ما کار دولت ایران را در مورد های سانسور در مطبوعات و اختلالی که در سرویس های رادیویی، تلویزیونی و انترنتی، مانند رسانه خبری بی بی سی ایجاد می کند، محکوم می کنیم و از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خود اتحادیه اروپا می خواهیم تا نتیجه و تاثیر این عمل را در کادر «اتحادیه بین المللی ارتباطات ـ UIT» در سطح جهانی بررسی کنند؛

۹ ـ ما تصمیم حکومت ایران در باره منع و غیرقانونی شمردن تماس ایرانیان با انجمن ها، نهادها و سازمان های غیرانتفاعی و مستقل از دولت های جهانی به ویژه با سازمان های مدافعان آزادی ها و حقوق شهروندی را محکوم می کنیم و از دولت ایران می خواهیم که هر چه زودتر این ممنوعیت را از پیش پای ایرانیان بردارد؛

۱۰ ـ از دولت ایران می خواهیم که فورا به برنامه های «پرونده سازی ها و شعبده بازی های تلویزیونی» خود پایان دهد و از پارلمان ایران درخواست می کنیم که اصلاحاتی را در آن دسته از قوانین ایرانی انجام دهد که دست دولت را در پایمال نمودن حقوق مسلم و لاینفک بدوی و پایه ای انسانی باز گذاشته اند. مثلا حق اولیه هر شهروند است که در صورت قرار گرفتن در مظان اتهام عمومی، فقط و فقط به دادگستری فراخوانده شود؛

۱۱ ـ ما شرکت های جهانی، به ویژه شرکت های نوکیا ـ زیمنس را که دستگاه ها و تکنولوژی لازم برای کنترل و دستگیری مردم و سانسور آنان در اختیار ایران می گذارند، به شدت محکوم می کنیم. این شرکت ها، بدین ترتیب در شکنجه و اذیت و آزار و دستگیری های مردم شریک هستند؛

۱۲ ـ برای ما جای بسی تاسف است که سفارتخانه های اروپایی به بهانه های پوچ و واهی دخالت در امور داخلی ایران، زیر ضرب قرار دارند. در این زمینه نیز ما خواهان رعایت کنوانسیون وین و احترام به قواعد و قوانین دیپلماتیک بین المللی از سوی دولتمداران ایران هستیم؛

۱۳ ـ ما از تظاهرات هایی که در برابر سفارت های دولت های عضو اتحادیه اروپا در ۹ فوریه ۲۰۱۰ در تهران به وسیله شبه نظامیان بسیجی و لباس شخصی ها سازماندهی و هماهنگ شده بود، نگران هستیم و از دولت ایران می خواهیم که امنیت و حفظ جان ماموران دیپلماتیک را تضمین کند؛

۱۴ ـ بار دیگر تایید می کنیم که بی هیچ پیشداوری و بدون مخالفت و آسیب رساندن به حقوق ایران در زمینه توسعه انرژی هسته ای خود با اهداف مسالمت آمیز و در چارچوب رعایت قوانین سیستم منع سلاح های هسته ای، از خطر برنامه تولید سلاح های مرگبار هسته ای ایرانیان، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی دارای تشویش بوده و شدیدا نگران می باشد. قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۸۳۵ شورای امنیت به آشکارا بیانگر و تبلور این دلهره ها و دلشوره گی ها می باشد؛

۱۵ ـ متاسفیم که هیچگونه پیشرفت مشخصی در باره نکات پایه ای و کلیدی مشکلات و مسائل ویژه بحران زا و نگران کننده به چشم نمی خورد. ما بار دیگر از ایران می خواهیم که برنامه هسته ای خود را با پاسخ های شفاف، کامل، درست، دقیق و معتبر به پرسش های سازمان جهانی انرژی اتمی تدوین کند. تمام مسائل و مشکلات را چاره جویی نموده و جای کوچکترین شک و شبهه ای را باقی نگذارد و بدین ترتیب، ترس و وحشت جامعه جهانی را از برنامه اتمیک خود از بین ببرد. اکیدا مقرراتی را به کار ببرند که توافق های به دست آمده را به ویژه در بعد های سیاسی آن تضمین می کنند. هم چنین به نوشتن آئین نامه های جانبی و کناره ای برگرفته از مقررات اصلی، یعنی نوشتن یک پروتکل الحاقی به منظور اجرا و عملی ساختن قوانین مربوطه دست بزند؛

۱۶ ـ ما هر دو اقدام، مصوبات شورای اروپا، کلیه تلاش های در دست اقدام برای چاره جویی و راه یابی مذاکرات در دراز مدت پرونده هسته ای را می پذیریم و تاکید می کنیم که در تمام تنبیهات تازه گنجانده شده ما در این مصوبات در باره تهدیدهای هسته ای، همه بر این باوریم که تصمیماتی با آثار شوم و ویرانگری در زندگی عموم مردم عادی ایران، خارج از برنامه ماست؛

۱۷ ـ ما متاسفیم که حکومت ایران بار دیگر با همه تلاش های صورت گرفته برای یافتن یک راه حل مشترک و دوستانه برای پرونده اتمی ایران مخالفت می کند. رژیم ایران به آشکارا کوشش می کند تا با استفاده از مسئله اتمی خود، انظار و افکار عمومی را از بحران موجودی که سراسر این کشور را فراگرفته است، منحرف سازد و به پندار خویش
می خواهد در این گوی و میدان، دست به مانور گسترده ای بزند تا از زیر مناظره و مباحثه در باره تنبیهات تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل در رود. ما بر این باوریم که بیانیه های اخیر رئیس جمهور احمدی نژاد، نیازمند چنین تاکتیک هایی نیز هست.

رابطه ایران ـ اروپا

۱۸ ـ ما به اهمیت ادامه گفتگو با ایران در همه سطوح و به ویژه با جامعه مدنی تاکید داریم و از اینکه دولت ایران دیدار رسمی و برنامه ریزی شده نمایندگان پارلمان اروپا از ایران را به طور یک جانبه بر هم زد، متاسفیم و ابراز امیدواری می کنیم که دولت و پارلمان ایران در مواضع خود مبنی بر ارتباط مستقیم با پارلمان اروپا بازنگری کنند؛

۱۹ ـ از شورای اروپا دعوت می کنیم تا متعهد شود، آمادگی خود را برای یافتن راه حلی در گشایش درب های گفتگو در باره مسئله هسته ای و همچنین در باب مسئله امنیت منطقه ای با ایران اعلام کند. البته باید در این مذاکرات به منافع و نگرانی های بجا و منطقی ایران در زمینه های مسائل امنیتی خاورمیانه ای، از جمله دورنما و پرسپکتیو آینده خاورمیانه بدون انرژی هسته ای، در شاخه نظامی، در دراز مدت توجه کامل مبذول داشت؛

۲۰ ـ ما معتقدیم که باید یک عکس العمل جدی از سوی اتحادیه اروپا در باره امکان به اجرا گذاشتن مجازات مشخص و هدفمند تازه ای صورت گیرد که در عین حال هیچ آسیب و گزندی به شهروندان و مردم عادی ایران نرساند. تقاضا می کنیم که در حال حاضر، تعداد اسامی لیست موجود فعلی افراد و سازمان های ممنوع السفر ایرانی به کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش دهیم. همچنین فعالیت مسئولین به گیر و ببندها و آنانی را که در راه آزادی ها در کشور ایران سنگ اندازی کرده و سد راه آزادی می شوند و نیز برای مسئولینی که تعهدات بین المللی ایران را در امور انرژی هسته ای زیر پا گذاشته و نقض می کنند، محدودیت هایی را ایجاد کنیم؛

۲۱ ـ از بیانیه هایی که چندی پیش، نماینده عالیرتبه، جانشین کمیسیون و دیگر مسئولین اروپایی صادر کرده اند، بسیار خوشنود هستیم. در این بیانیه ها راه های بردن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل و پرداختن به گفتگو ها در آنجا بررسی و فراهم گردیده است. از ریاست فرانسوی شورای امنیت تقاضا داریم که پرونده هسته ای ایران را در دستور نشست شورای امنیت در طی فوریه ۲۰۱۰ قرار دهد. مسئولین چین را دعوت می کنیم تا از تلاش های جامعه بین المللی در باره کنترل برنامه غنی سازی اورانیوم ایران پشتیبانی کنند.

۲۲ ـ به مقامات ایرانی یادآوری می کنیم که ایران برای گسترش روابط مفید و سودمند با اتحادیه اروپا، باید احترام به پایه های نخستین و مبانی حقوق بشر را تضمین کرده، اصول و پرنسیپ های اولیه دموکراسی را رعایت نماید و آزادی بیان و اندیشه و قانونمداری را محترم شمارد. امری که از گام های نخستین و پیش شرط های لازم الاجرا برای تمامی کشورهایی است که می خواهند با اتحادیه اروپا، روابط سیاسی ـ اقتصادی برقرار کنند.
تاکید می کنیم که خلاصه حرف های ما برای کسب یک توافق همکاری و داشتن روابط اقتصادی مابین ایران و اتحادیه اروپا، منوط و مشروط به رعایت همین ارزش ها و توجه کردن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی و همچنین دادن تضمین عینی و عملی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و توقف پشتیبانی ایران از تروریسم است؛

۲۳ ـ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون دعوت به عمل می آوریم تا بطور فعال و پیگیرانه از ابتکارهای ایرانیان با اهداف بهتر شدن شرایط تنوع و چند گانگی در رسانه های همگانی پشتیبانی کنند و بر خود می بالیم که پروژه پخش اخبار و اطلاعات اروپایی به زبان پارسی از طرح و تئوری به عمل در آمده است؛

۲۴ ـ از کمیسیون و شورای اروپا تقاضا داریم تا هر چه زودتر اقداماتی را در ممنوع کردن ارسال تکنولوژی های کنترل کننده مردم به کشورهایی نظیر ایران که می توانند این ابزار و آلات را در راستای نابودی آزادی اندیشه و بیان به کار برند، انجام دهند؛

۲۵ ـ از کمیسیون درخواست می کنیم تا یک نمایندگی همیشگی اتحادیه اروپا در تهران دایر کند؛

۲۶ ـ از کمیسیون و شورا می خواهیم تصمیمات و مقررات فوق العاده ای را در چارچوب برنامه های دموکراسی و حقوق بشری و سیاست امور مهاجرت اروپا وضع کنند تا دستگاه های مربوطه اروپایی بتوانند از مدافعان راستین حقوق بشر به طور جدی پشتیبانی کنند؛

۲۷ ـ به رئیس پارلمان اروپا ماموریت داده می شود تا این قطعنامه را به مقام عالیرتبه اروپا، به دولت ها و پارلمان های کشورهای عضو، به دبیر کل سازمان ملل، به شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین به دولت و پارلمان جمهوری اسلامی ایران تسلیم کند.