بیانیه زنان کمپاین ۵۰٪ افغانستان به کنفرانس کابل

” حقوق زنان غیر قابل معامله است”

پنج‌شنبه ٣۱ تير ۱٣٨۹ – ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۰

ما زنان بیش از همه به صلح نیاز داریم برای آنکه در جنگ بیش از مردان متضرر می شویم. بودن در حالت جنگی اندک حقوقی را که سالیان متمادی برای آن مبارزه کرده ایم و همچنین فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ما می رباید.

در عین حال معتقدیم که دستیابی به صلح پایدار بدون تحقق عدالت، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر امری ناممکن است که هسته مرکزی تمام این مفاهیم را نیز حقوق زنان و مشارکت واقعی آنان در تعیین مسیر حرکت جامعه تشکیل می دهد. مشارکت سیاسی زنان امر مستلزم سیاستگذاری های کلان و خرد در جهت ایجاد تغییرات در فرهنگ جاری کشور است. مشارکت مساوی و کیفی زنان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش شرط تحقق صلح، دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی، متوازن، عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.
نیازهای زنان در جامعه جنگ زده افغانستان بی شمار است. نمی توان انتظار داشت که کنفرانس کابل پاسخگوی تمام این مسائل و پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد. خطاب ما به کسانی است که امروز بار دیگر به سیاست های کلان کشور و مسیر حرکت آن می اندیشند. باید توجه داشت که بدون حضور پر قدرت دولت نمی توان مسیر جامعه را برای برون رفت از بحرانی که زنان این سرزمین گرفتار آنند، ترسیم کرد. این کار جامعه مدنی نوپا و انجیو های قراردادی بین المللی و داخلی نیست که بتوانند به این معضل بزرگ اجتماعی پاسخ های دوامدار ارائه دهند. زنان کمپاین ۵۰٪ بر این باورند که در فقدان برنامه ریزیهای همه جانبه و اراده سه قوه کشور و سرمایه گذاری وسیع در آموزش و مبارزه همه جانبه برای محو بی سوادی از خاک کشورمان نمی توان مدعی بود که تبعیض جنسی و محرومیت ۵۰٪ جامعه در صدر اولویت های دولت و جامعه جهانی قرار داد.
اما در این فرصت کوتاه فعالین کمپاین 50% زنان افغانستان پیشنهادهای خود را در چهارچوکات تعیین شده برای کنفرانس کابل با هدف سازندگی و حمایت از حرکتی که اعلام می دارد هدف آن سامان بخشیدن به اوضاع کشور و اعمار صلح عادلانه و ترقی افغانستان است، اعلام می دارد:
الف) زراعت و انکشاف روستایی
گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان در جهت تقویت ظرفیت های زنان به ویژه در مناطق محروم.
ایجاد تعاونی های تولیدی روستایی برای بهبود وضع اقتصادی زنان و حمایت از کارزنان.

ب) انکشاف اقتصادی و زیربناها
تدوین بودجه ی حساس به مسایل جنسیتی و پاسخگو و تهیه و اجرای برنامه‌ی جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان.
اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های بازار كار.
ایجاد صندوق مخصوص کمک و همیاری به زنان بیوه و سرپرست خانوار و معلولین و معیوبین.

ج) انکشاف منابع بشری
اعلام بسیج عمومی برای سوادآموزی و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگسالان به خصوص برای زنان و دختران بازمانده از تحصیل و تخصیص منابع مورد نیاز مالی و انسانی به این امر مهم.
سپردن اختیارات وسیع اجرایی به وزارت امور زنان برای تحقق بخشیدن به سیاست های آن وزارتخانه.
لیسه در قریه ها و مناطق محروم کشور برای زنان و دختران, ایجاد فرصت‏های یكسان جهت بهره مندی از بورس ها‏ و سایر مزایای تحصیلی منجمله خوابگاه امن و با کیفیت برای دختران دانشجو.
تدوین برنامه ملی تنظیم خانواده که تنها یک جنبه از آن فراهم کردن رایگان و تبلیغ عمومی و با برنامه برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و توجه به صحت زنان است .

د) حکومتداری
افزايش توانايي زنان در راستاي مشاركت در تصميم‌گيري و رهبري و ترغيب سهم گیری بيشتر زنان بومي در تمام رده‌هاي تصميم‌گيري و اجرایی.
برقراري توازن جنسيتي در هیات های ملی و بین المللی، كميته‌هاي دولتي، واحد‌هاي اداري، قضايي و ايجاد توازن جنسيتي در فهرست‌هاي نامزدهايي كه براي انتخاب یا انتصاب در هيأت‌هاي سازمان ملل متحد، كارگزاري‌هاي تخصصي و ديگر سازمان‌هاي خودگردان نظام ملل متحد، به ويژه براي تصدي مقام‌هاي ارشد پیشنهاد می شوند.
پایبندی دولت به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود، به خصوص قانون اساسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )، و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه 1325 ملل متحد.
ترغيب و تضمين خط‌مشي‌ها و رويه‌هاي فارغ از تبعيض در سازمان‌هايي كه بودجه ي آن ها از اعتبارات دولتي و یا از طریق دونرها تأمين مي‌شود جهت افزایش کمی و اعتلای موقعیت زنان در سازمان های مزبور.
داشتن ملاك‌هاي روشن و قطعي براي مقام‌هاي تصميم‌گيري و حصول اطمينان از اين كه هيأت‌هاي گزينش از حيث جنسيت تركيب متوازني دارند.

ر) حاکمیت قانون و حقوق بشر
جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی و برکناری آنها از مناصب فعلی.
مبارزه همه جانبه با فساد اداری برای باز یافتن اعتماد ملی و مشروعیت بخشیدن به حکومت.
تقویت روندهای دادرسی و دادخواهی برای زنان در سیستم عدلی – قضایی
به رسمیت شناختن زنان به عنوان قربانیان دهه های متمادی جنگ و تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان
تامین امنیت حقوقی و قانونی برای زنان و تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز وتقویت قوه قضاییه عادل به منظور تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و پرهیز و رفع خشونت علیه زنان.
تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر، که کوشش برای کاهش فقر و دست یافتن به توسعه عادلانه و پایدار اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند.
پایان دادن به تمام اشکال خشونت علیه زنان ودختران و پیگیری قضایی موارد خشونت.
جلوگیری از وقوع ازدواج های زیر سن قانونی و اجباری و مجازات افراد خاطی