دنیا خواستار توقف حکم اعدام یا سنگسار سکینه آشتیانی است

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۶ اوت ۲۰۱۰
جمهوری اسلامی همواره با نقض حقوق بشر و صدور احکام وحشیانه افکار عمومی جهان را متوجه خود ساخته و اینبار دنیا در برابر حکم اعدام یا سنگسار «سکینه آشتیانی» ایستاده است.
در این راستا هفده چهره سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود، با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند.نویسندگان این نامه که در میان آن‌ها نام افرادی چون میلان کوندرا، نویسنده چک‌تبار، وول سویینکا، برنده نوبل ادبیات ۱۹۸۸، برنار هانری لوی و الیزابت بدنتر، دو فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح سال ۱۹۹۷، میا فارو و ژولیت بینوش بازیگران سرشناس سینما و مرجانه ساتراپی نویسنده ایرانی و طراح داستان‌های مصور به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار «مداخله فوری» جهانیان شده‌اند.
در این نامه که متن آن به طور کامل در روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» منتشر شده، آمده است: سکینه محمدی آشتیانی که پیش از این به اتهام زنا «در حضور یکی از دو فرزندش» با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شده است، اکنون به اتهام دیگری به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است.
در این نامه آمده است: جهانیان همچنان از این حکم «وحشیانه» متعجب و متأثر بودند که در بعد از ظهر روز ۱۱ اوت، جمهوری اسلامی بار دیگر «یکی از تحریف‌های خود را که دیگر به عادتی مرسوم برای آن‌ها تبدیل شده است» به نمایش گذاشت و صحنه اعتراف زنی موسوم به سکینه محمدی آشتیانی را از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد.
در نامه چهره های سرشناش ابی و هنری جهان آمده است: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویر زنی را که «چهره‌اش را با چادر پوشانده بود و تنها بینی و یک چشمش پیدا بود، در حالی که ورقه کاغذی را در میان انگشتانش گرفته بود» پخش کرد که به زبان آذری به همکاری در قتل همسرش اعتراف می‌کرد و این در حالی بود که به طور همزمان دوبله فارسی صدای اصلی این زن را می‌پوشاند.
در این نامه همچنین اشاره شده است که به گفته وکیل کنونی پرونده، خانم آشتیانی پیش از این اعتراف که فرزندانش را به شدت متأثر کرده است، تحت شکنجه واقع شده بود و این درحالی است که نویسندگان این نامه معتقدند با توجه به چهره‌ای که از این زن در تلویزیون ارائه شده است حتی نمی‌توان اطمینان داشت که فرد مذکور سکینه محمدی آشتیانی بوده است.
این چهره‌های سرشناس با اظهار این امر که آن‌ها و جهانیان قادر به لغو حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی هستند، از جهانیان خواسته‌اند تا بنا به خواسته فرزندان خانم آشتیانی چشمانشان را بر روی این «صحنه سازی» نبندند و نگذارند که «این کابوس به واقعیت تبدیل شود».
در پایان نامه یاد شده، امضا کنندگان ضمن درخواست آزادی «فوری» خانم آشتیانی و تبرئه شدن وی از تمام اتهامات، از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا ورای پرونده خانم محمدی آشتیانی و به خاطر «آزادی و شأن» زنان ایرانی، تعهد مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر «حذف چنین مجازات‌هایی» را که ایران در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ خود را به آن پایبند کرده‌است، به آن‌ها گوشزد کند.
به دنبال گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به صدور حکم اعدام سکینه آشتیانی، دولت آلمان نیز از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است، بدون درنگ حکم اعدام سکینه آشتیانی را لغو کنند.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه با اشاره به تلاش دولت این برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان به روزنامه آلمانی «دی‌ولت» گفته است، دولت آلمان خواستار لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی اظهار داشته است: «سنگسار مجازاتی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر است، که ما به شدت هر چه تمام‌تر آن را محکوم می‌کنیم.»
وی همچنین افزوده است: «از این رو اجرای مجازات سکینه آشتیانی نه تنها باید به حال تعلیق درآید، بلکه باید به طور کامل لغو گردد.»
سکينه محمدی آشتيانی، مادر دو فرزند نوجوان، در سال ۸۴ به جرم مشارکت در قتل همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما چندی پیش به اتهام «ارتباط نامشروع» به سنگسار محکوم شد.
با این حال به دنبال اعتراض‌های گسترده جهانی نسبت به احتمال سنگسار وی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، اجرای حکم سنگسار وی متوقف شده است.
در این میان سازمان عفو بین‌الملل با بیان این که تغییر در روش اعدام خانم آشتیانی مشکلی را نمی‌کند، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، از اعدام این مادر ۴۳ ساله، که دو فرزندش چشم به راه او هستند، خودداری کنند.
همچنین هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت برخی از زندانیان محکوم به اعدام در ایران از جمله سکینه محمدی‌آشتیانی، اعلام کرده بود، اگرچه دولت جمهوری اسلامی گفته است، حکم سنگسار خانم آشتیانی را اجرا نخواهد کرد، با این حال سرنوشت وی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سفير برزيل در تهران نیز چندی پیش به طور رسمی پيشنهاد اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به اتهام «زنای محصنه» به اعدام محکوم شده است، را به مقامات ايران ارائه کرده است.
خبرگزاری رسمی برزيل گزارش داده است آنتونيو لويس اسپينولا، سفير برزيل در تهران، روز دوشنبه اين پيشنهاد را ارائه کرده است. يک منبع آگاه در وزارت امور خارجه برزيل به خبرگزاری آلمان گفته است پيشنهاد رييس جمهوری برزيل برای اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی به وسيله سفير برزيل به صورت رسمی ارائه شده است.
لوييز ايناسيو داسيلوا، رئيس جمهوری برزيل، روز شنبه، ۹ مردادماه از محمود احمدی‌نژاد‌ و آيت ‌الله خامنه‌ای، رئيس جمهوری و رهبر ايران خواست تا اگر سکينه محمدی آشتيانی برای ايران ايجاد مشکل و ناراحتی می‌کند، اجازه بدهند وی به برزيل بيايد و از اين کشور پناهندگی بگيرد.
آقای داسيلوا در ادامه اظهار کرد که می‌داند که بايد به قوانين ايران احترام بگذارد. با اين‌حال وی از مقامات ايران خواست که اگر دوستی و احترامی که او برای رئيس جمهور ايران و مردم ايران قائل است ارزشی داشته باشد، درخواست او را پذيرفته و خانم محمدی آشتيانی را به برزيل بفرستند.
پس از در خواست آقای دسيلوا از مقامات ايران، آمريکا نيز از اين پيشنهاد حمايت کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا پيشنهاد برزيل برای دادن پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به اعدام را به عنوان يک «حرکت انسانی» مد نظر قرار دهد.
ايران در واکنش به پيشنهاد لوييز ايناسيو داسيلوا برای اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، بار ديگر با تأکيد بر مسلم بودن تخلف خانم آشتيانی اعلام کرد که پيشنهاد رئيس‌جمهور برزيل «احساسی» و از روی بی‌اطلاعی است..
اين در حالی است که سکينه محمدی آشتيانی، در گفت‌وگو با روزنامه بريتانيايی گاردين گفته است که مقام‌های ايرانی در مورد اتهام وی دروغ می‌گويند تا بتوانند راه را برای اعدام وی در خفا هموار کنند.
سکينه محمدی آشتيانی در مصاحبه‌اش با گاردين همچنين عنوان کرده است که وی به دليل زنا گناهکار شناخته شده، ولی از اتهام قتل همسرش تبرئه شده است. وی افزوده است مردی که همسرش را به قتل رسانده، شناسايی و دستگير شده، اما به مرگ محکوم نشده است.
خانم محمدی دليل اين موضوع را زن بودن خود عنوان کرده و افزوده است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌پندارند که می‌توانند هر چه بخواهند در حق زنان روا کنند.
وی ادامه داده است که از ديد مقام‌های قضايی جرم زنا از قتل سنگين‌تر است، آن هم نه هر زنايی، مرد زناکار شايد حتی به زندان هم نرود، اما برای زنان زناکار اين جرم به منزله پايان زندگی آنهاست.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، نیز ضمن انتقاد از حکم سنگسار سکینه محمدی ‌آشتیانی، این حکم را یک «مجازات باستانی» و حقوق جزایی ایران را حاوی خشن‌ترین مجازات‌ برای زنان دانست.
خانم عبادی، روز پنج‌شنبه، ۱۴ مردادماه، در مقاله‌ای با عنوان «عدالت قرن هفتمی ایران» در روزنامه وال استریت جورنال اظهار کرده است که پرونده سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند، که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده «به‌حق توجه جهانیان را به حقوق جزایی بیرحمانه ایران که ظالمانه‌ترین مجازات‌ها را برای زنان در نظر گرفته» جلب کرده است.
خانم عبادی در ادامه می‌آورد که پیش از انقلاب اسلامی، زنا جرم محسوب نمی‌شد و جایی در قوانین جزایی نداشت، اما پس از انقلاب اسلامی نسخه‌ای از قوانین اسلامی به تصویب رسید که حتی با استانداردهای جهان اسلام نیز همخوانی نداشت و «فوق‌العاده خشن» به حساب می‌آمد.
این برنده نوبل صلح در ادامه به برخی بندهای «متناقض»‌ و «تبعیض‌آمیز» حقوق جزایی ایران اشاره می‌کند.
خانم عبادی می‌نویسد که در بند ۸۶ حقوق کیفری، مجازات زنا، اعدام یا سنگسار اعلام شده است. این در حالی است که مجازات همخوابگی زن و مرد مجرد، پیش از ازدواج، تنها ۱۰۰ ضربه شلاق است.
او تصریح می‌کند: «در ظاهر قضیه، سنگسار مجازات جنسیتی به نظر نمی‌رسد، از آن‌جا که قانون تصریح می‌کند مرد زناکار نیز به همین سرنوشت ظالمانه دچار خواهد شد، اما به موجب قانون اساسی ایران، چندهمسری برای مردان مجاز است و همین قانون، راه فراری پیش پای مردان می‌گذارد.»
شیرین عبادی در ادامه به مسئله ازدواج موقت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که به استناد قانون اساسی، ازدواج موقت، حتی برای چند ساعت، میان مرد متأهل یا مجرد و زن مجرد خالی از اشکال است و لذا مردان می‌توانند ادعا کنند که روابط جنسی آن‌ها در زمان ازدواج موقت صورت گرفته است.
او می‌افزاید: «با باز گذاشتن این راه فرار، مردان به‌ندرت به سنگسار محکوم می‌شوند، در حالی که زنان متأهل متهم به زنا دسترسی به چنین مفری ندارند.»
خانم عبادی همچنین با استناد به قانون اساسی تصریح می‌کند که اگر زن یا مردی در زمان دوری از همسر مرتکب زنا شوند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، «اما قانون به روشنی مشخص نکرده است که مدت زمان جدایی قابل قبول چه قدر است، بنابراین قضات می‌توانند به صلاح‌دید خود به مجازات با شلاق یا سنگسار حکم دهند».
همچنین به گفته خانم عبادی، حکم زنای با صغیر، دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵سال، می‌تواند از سنگسار به شلاق کاهش یابد، «بنابراین، اگر زن متأهلی با مردی ۴۰ ساله رابطه برقرار کند، حکمش سنگسار است، اما اگر با پسری کمتر از ۱۵ سال مرتکب زنا شود حکمش قابل تخفیف به شلاق است».
شیرین عبادی همچنین توضیح می‌دهد که قضات قادرند شخص متهم به زنا را بدون شهادت شاکی به سنگسار محکوم کنند و حتی اگر همسر فرد «زناکار» از خطای او گذشته و وی را ببخشد، باز هم متهم می‌تواند سنگسار شود.
علاوه بر این، بند ۱۰۵ حقوق جزایی به قاضی این اجازه را می‌دهد که بر اساس «علم شخصی» عمل کند؛ «بنابراین، قاضی می‌تواند به سادگی زنی را تنها به خاطر شکایت همسرش به سنگسار محکوم کند».
خانم عبادی در ادامه عنوان می‌کند که این‌‌ها برخی از نمونه‌های بارز «لغزش‌های» موجود در حقوق جزایی ایران است و ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی برای هماهنگی با «هنجارهای مدرن» باید در قوانین خود تجدید نظر کند.
وی در ادامه به برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله صانعی به عنوان منتقدین به حکم «سنگسار» اشاره می‌کند.به باور این مراجع تقلید، مجازات «سنگسار» منشاء قرآنی ندارد و این مجازات متعلق به سال‌های اولیه پس از ظهور اسلام و عربستان سعودی قرن هفتم بوده است.
خانم عبادی در ادامه می‌گوید که جمهوری اسلامی سعی دارد مجازات‌های سنگسار را از دید جهانیان پنهان کند و به همین دلیل کسی نمی‌داند که در سی ‌سال گذشته با سنگسار مجازات شده‌اند و به غیر از خانم محمدی آشتیانی در حال حاضر چند نفر در صف سنگسار قرار دارند.
سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در حبس به سر می‌برد به اتهام زنای محصنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجرا است.