عراق کشوراشغالی فراموش شده ـ تظاهرات های گسترده در عراق

Jungewelt, Joachim Guilliard

پشت پرده: شرایط زندگی در عراق همواره از سوی غرب تعیین می گردد ـ و همچنان اسفناک است. در کشور هر روز مخالفت بر علیه دولت نوری المالکی رشد می کند.

در حالیکه سیاستمداران غربی و رسانه ها به ناگهان به فشارهای درون مصر و تونس توجه پیدا نمودند و هواداران بسیار مشتاق جنبش اعتراضی این کشور ها را انگیزه می دادند، رژیم عراق همچنان از چشمان منتقد همگان بدور مانده است. بعد از اینکه در سال گذشته دولت جدید بر سر کار آمد، بنظر می رسد که همه فکر می کنند عراق در بهترین مسیر خود قرار گرفته است.

بطوری که روزنامه اقتصادی آمریکا ” اکونومیک” عراق را در کاتاگوری کشورهای دمکراتیک سال 2010 پشت اسرائیل، لبنان و فلسطین در ردیف چهارم منطقه قرار داده است.

آندرآس سوماچ ژورنالیست روزنامه تاتس می نویسد که” تشکیل دولت موفق بغداد از زمان آغاز جنگ در سال 2003 و بعد از خبر سرنگونی صدام حسین دومین خبر خوب از عراق می باشد”.

البته عراقی های بسیار قلیلی با این ادعا ها هم عقیده می باشند. عراق همچنان چون گذشته تحت رهبری رژیم نظامی خشونت بار و همچنین نیروهای اشغالگر غیر نظامی و نظامی قرار دارد و هنوز بعد از گذشتن هشت سال از حمله نظامی به این کشور، تخریب وحشتناک جامعه عراقی متوقف نگشته است.

داوید کامرون وزیر بریتانیائی در زمان برگشت از کنفرانس امنیت مونیخ می گوید “این احمقانه است که فکر کنیم تنها باید انتخابات برگزار کنیم و آنزمان دمکراسی بدست خواهد آمد”. البته منظور وی عراق یا افغانستان نبود بلکه در باره مصر صحبت می کرد که انتخابات عجولانه می تواند نتایج غلط به همراه داشته باشد.

دمکراسی بر روی قبر ها

تنها چند ساعت بعد از آغاز ماه فوریه که مجلس عراق قطعنامه ای را بتصویب رساند که در آن استفاده از خشونت بر علیه جنبش اعتراضی مصر را محکوم می نمود، پلیس در شهر کوچک جنوب عراق الحمزه به تظاهرات مردم بر علیه مناسبات اسفناک کشور تیراندازی نمود و حداقل یک تظاهرکننده را به قتل رساند و چهار نفر را مجروح نمود. رخ دادن چنین وقایعی در عراق دیگر در رسانه ها درج نمی گردد.

دستگیری ها، ناپدید شدنها و قتل انسانها در عراق مسئله ای روزانه است. در همان روز نیروهای امنیتی در بسیاری از شهر ها 126 نفر را دستگیر نمودند. یک هفته پیش تر در یک عملیات در شهرستان دیالی بیش از 100 روشنفکر دستگیر شدند که در میان آنان چهار پروفسور دانشکده پزشکی دانشگاه شهرستان شمال شرقی بغداد قرار داشتند. در مجموع طبق گزارش بخش حقوق بشر وحدت روحانیت دینی عراق در ماه ژانویه تعداد دستگیری های سیاسی 1788 نفر بوده است که غالبا در شهرهای دیالی، موسول، کرکوک و دیگر شهرهای سنی نشین انجام پذیرفته است.

ماه قبل از این تاریخ تعداد دستگیری ها تنها کمی پائین تر بوده است. این بیلان تنها بر مبنی آمار رسمی وزارت کشور عراق و ارتش تهیه شده است و در بر گیرنده دستگیری هائی که توسط نیروهای ویژه نخست وزیر نوری المالکی، پیشمرگه های کرد و دیگر شبه نظامیان نزدیک به دولت انجام پذیرفته است، نمی باشد.

از همه مهمتر این که دستگیرشدگان از سوی نیروهای ویژه و شبه نظامیان غالبا در زندانهای سری بدون اثری مفقود می شوند.

درپروتکل عراق که از سوی ویکی لیکس علنی گردیده است بروشنی استفاده از شکنجه سیستماتیک در زندانهای مخوف عراق آنهم با اطلاع و پشتیبانی اشغالگران دیده می شود.

رهبران ارتش آمریکا در عراق دستورات اکید به نیروهای خود صادر نموده بودند که به هیچ وجه در مواردی که متحدین عراقیشان مرتکب شکنجه و قتل می شوند در کار آنها دخالت ننمایند. غالبا آنها زندانیانی را که خود دستگیر می نمودند مستقیما به نیروهای شکنجه گر عراق تحویل می دادند. این مدارک ویکی لیکس نشان می دهند که ارتش آمریکا در بعدی گسترده در آموزش و مسلح ساختن نیروهای ویژه عراق که در این اواخر مسئول کشتار مردم عراق بودند، شرکت داشتند.

تمامی این مسائل طبیعتا با علنی شدن پروتکل ویکی لیکس در سال 2009 پایان نپذیرفتند ، چرا که در آپریل 2010 و ژانویه امسال دو زندان سری اتفاقی در محدوده سبز بغداد کشف شدند. در هر دوی این زندانهای قرون وسطائی نشانه های شکنجه های سخت دیده شده است. هر دوی این زندانها از سوی باریگاد بغداد مالکی اداره می شده اند. این باریگاد به:

Iraq Special Operations Forces

تعلق دارند که نخست وزیر المالکی سال گذشته با کمک آمریکا به وجود آورد. آنها در این فاصله بعنوان موثر ترین نیروهای ویژه عراق بحساب می آیند.

طبق یک گزارش از سازمان عفو بین الملل در سپتامبر سال گذشته حداقل 30000 عراقی بدون محاکمه در زندانهای عراق زندانی گشته اند. 23000 زندانی دیگر در زندانهای ارتش آمریکا بسر برده که از آن زمان به زندانهای عراق منتقل شده اند. ازتعداد کسانی که ربوده شده اند و در زندانهای سری بسر می برند و در قاعده شکنجه می شوند، حتی تخمینی هم وجود ندارد.

طبق گزارش کمیسیون بین المللی مفقودشده گان در عراق میان 250000 و یک میلیون انسان به عنوان مفقود اعلام گشته اند. اسمر ال حیدری کارشناس حقوق بشر عراق از عمان می گوید”مجموعه مردم عراق تحت آدم ربائی رنج می کشند”.

دیرک آدریانسنز از تریبونال بروکسل بر مبنی ی بررسی کمیسیون اعلای سازمان ملل برای آوارگان در سال 2009 تخمین می زند که آمار وابستگان مفقود شده آوارگان عراق 260000 نفر می باشد. طبق این بررسی غالب مفقود شدگان توسط نیروهای امنیتی نزدیک به شبه نظامیان ربوده شده اند. اگر که آمار مفقود شدگان را در کل جمعیت حساب کنیم احتمالا چیزی در حدود نیم میلیون نفر می باشند. کسانی دیگر بغیر از ال حیدری این آمار را تا یک میلیون تخمین زده اند. بنابراین در عراق هیچ جائی امنیت ندارد. مردم خیلی ساده مفقود می شوند و به زندانهای سری غیرقانونی در مکانی نامعلوم در کشور برده می شوند. بدون اینکه وابستگان و وکلای آنان اطلاعی بدست آورند.

غالب شخصیت های معروف که حاضر به همکاری نبودند ـ از شهردار اسبق گرفته تا دانشمندان مستقل و هنرمندان ـ یا بقتل رسیدند و یا ربوده شدند و یا به خارج از عراق فراری شدند. البته تنها وابستگان اپوزیسیون که بر علیه اشغالگران و دولت مالکی هستند مورد تهدید قرار ندارند بلکه در بعدی وسیع ژورنالیست ها هم مورد مخاطره قرار دارند. آنها غالبا بعد از بررسی های منتقدانه خویش دچار آزار و اذیت و دستگیری و حتی قتل می گردند. رسانه ها بشدت کنترل می شوند. رسانه ها و فرستنده های منتقد دولت فورا بسته می شوند. این چنین در ژانویه 2011 برای مثال فرستنده تلویزیونی بغدادیه و تاسیسات فرستنده الجزیره در عراق بسته شدند. واشنگتن پست از قول یک فعال حقوق بشری عراق می نویسد” اینجنین عراقی ها باید مواظب باشند که چه بگویند و چه نگویند و اگر آنها تو را نکشند به طریق های دیگر ترا رنج خواهند داد”.

زنان در حاشیه

در حدود یک میلیون زن و مرد عراقی از سال 2003 از سوی ارتش اشغالگر و ارتش دولتی بقتل رسیده اند یا قربانی خشونت های فرقه ای که از سوی واشنگتن و متحدینشان تحریک شده اند، گشته اند. بیش از دو میلیون به خارج فراری شده اند و همین تعداد در خود عراق آواره گشته اند. در کشوری که بخش بزرگی از نمایندگان اپوزیسیون و جنبش اعتراضی بر علیه اشغالگران، زندانی، ربوده یا بقتل رسیده اند و یا فراری گشته اند، و در کشوری که هنوز 50000 سرباز اشغالگر بسر می برند، حرف از دمکراسی زدن چرت است.

با وجود اینکه 25 درصد کرسی های مجلس را زنان گرفته اند اما طبق گزارش سازمان ملل زنان در مجموع در سال های گذشته تحت تحقیر های شدید اجتماعی بسر می برند. امان خامس زن ژورنالیست عراقی به خبرگزاری سازمان ملل می گوید ” زنان عراقی از مقام اجتماعی اسبق خویش به زیر کشیده شده اند و در فضای کنونی عراق همه چیز خویش را از دست داده اند. بطوری که جامعه عراق هر روز برای زنان مسموم تر شده است. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ایدئولوژی بنیادگرائی اسلامی احزابی که از سوی آمریکا بقدرت رسیده بودند، شروع نمود بر جامعه تاثیر بگذارد و شبه نظامیان این احزاب هر روز عصبی تر از روز قبل گشتند و تلاش کردند دستورات مذهبی را بر زنان تحمیل نمایند.

درصد اشتغال زنان در ادارات دولتی که قبل از حمله نظامی به عراق روی 40% قرار داشت، بشدت سقوط نمود. فروپاشی خدمات اجتماعی دولتی دسترسی زنان و دختران را به آموزش، بهداشت و اشتغال بشدت محدود نمود. ناامنی در خیابانهای عراق و جو عمومی و خشونت بی مجازات علیه زنان آنها را از زندگی اجتماعی رانده و در خانه ها محبوس نمود. هزاران زن در سال های اخیر ربوده شده و برای تن فروشی به فروش رسیدند. این وضعیت طبق بررسی شبکه بین المللی کمک به زنان از سوی دولت عراق بطوری فعالانه تشویق گردید. وزارت کشور یک سری کامل از دستورات را صادر نمود که در آن به زنان اخطار شد بدون همراه خانه های خویش را ترک ننمایند. همچنین رهبران مذهبی از مردان خواستند که از اشتغال زنان خانواده خویش جلوگیری نمایند.

طبق یک تحقیق سازمان یونیسف در سپتامبر 2010 درصد دختران مدرسه ای 44% سقوط نموده است و همواره سقوط می نماید. همچنین درصد دخترانی که ترک تحصیل می نمایند رو به افزایش است.

اتحادیه اروپا هیچ مشکلی در عراق نمی بیند

برای اتحادیه اروپا اوضاع عراق همچنان در نظم قرار دارد. اداره اروپائی کمک های بشردوستانه طبق طرح بشردوستانه اش برای سال 2011 هیچ بحران گسترده حقوق بشری را در عراق نمی بیند. آنطور که پیداست آنها در اتحادیه اروپا نمی خواهند قبول کنند که حقوق بشر در عراق خدشه دار می شود.

در حالیکه گزارشات سازمانهای کمک رسانی بروشنی تصویری از وضعیت تغییر نایافته اسفناک نیازهای ابتدائی مردم را به ما نشان می دهند. طبق گزارش صلیب سرخ بین المللی در سال 2010 در حدود 55% مردم عراق هیچ دسترسی به آب آشامیدنی ندارند و تنها 20% مردم در منازل و یا مقر هائی که از سیستم آب آشامیدنی برخوردارند، زندگی می کنند. همچنین برق همچون گذشته تنها یک ساعت در روز وجود دارد. ازوجود یک سیستم بهداشتی و آموزشی نمی توان صحبت نمود.

میلیون ها عراقی در گرسنگی بسر می برند و کمبود مواد غذائی همچنان بیشتر می شود. با وجود اینکه قیمت بالای نفت چندین برابر پولی را که در زمان تحریم هانصیب عراق می شد به خزانه دولت واریز نموده است اما طبق آمار سازمان مرکز آمار عراق در این فاصله نیمی از 30 میلیون ساکنین عراق در زیر خط فقر زندگی می کنند. در حدود 7 میلیون از ساکنین عراق با روزی 2 دلار برای زنده بودن و موجودیت خویش مبارزه می کنند.

دلائل تمامی این بدبختی ها بیش از همه تورم، بیکاری و فروپاشی سیستم تقسیم مواد غذائی که در حدود 60% مردم به آن وابسته اند می باشد. این سیستم که از سال 1995 تحت نام برنامه نفت برای مواد غذائی (درزمان تحریم اقتصادی عراق) تا سال 2003 اجرا گردید، همچنان بعنوان سیستم نمونه با وجود اینکه دیگر تامین مالی نداشت، ادامه یافت. با وجود اینکه بالا رفتن قیمت های بازار جهانی میلیاردها دلار درآمد افزون نفتی را به خزانه دولت ریخت اما برآوردن نیاز های عمومی تحت فشار صندوق بین المللی پول، سیاست های اشغالگران، جنگ و رشوه خواری و تفلب همواره بدتر و بدتر شد. بجای تقسیم ده ها نیاز غذائی مردم تنها 5 نوع از مواد غذائی بسیار ضروری مردم آنهم در بسیاری از مناطق تنها بمدت 8 تا ده ماه در سال تقسیم می گردد.

مونا تورکی ال موسوی رئیس مرکز دولتی تحقیقات بازار و امنیت مصرف کنندگان می گوید” یک دلیل اساسی برای کمبود مواد غذائی افول غمناک زراعت بومی عراق است ـ یکی از دلائل اصلی آن این است که از سال 2003 دروازه های عراق بطور کامل اجبارا برای واردات بدون عوارض گمرکی باز گردید ـ قبل از سال 2003 با وجود تحریم اقتصادی هنوز کمی ثبات در برقراری نیاز های مواد غذائی موجود بود زیرا که تا حدودی کنترل در بخش واردات مواد غذائی و کمک های دولتی در بخش زراعی وجود داشت. با شروع اشغال این وضع تغییر نمود.

برنامه سازمان ملل برای مقرهای بشردوستانه در پایان 2009 گزارش می دهد که در عراق در حدود 1،3 میلیون کمبود مسکن وجود دارد و بیش از نیمی از مردم در شرایط بسیار بد در مناطق بسیار محروم و مخروبه و بی سر پناه زندگی می نمایند و در سال های آینده بدتر هم خواهد شد.

بیمارستانها همواره با کمبود پرسنل، تخت و وسائل پزشکی و تجهیزات مبارزه می کنند. کمبود4000 مدرسه وجود دارد. دولت در مراکز آموزشی دختران را از پسران جداسازی نموده است. بدین طریق فروپاشی اجتماعی ای که از 20 سال پیش در عراق آغاز گشت با شروع دومین جنگ خلیج همواره سریع تر گشت ـ به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نه تنها زیر ساختار های تکنیکی که قبلا امکان برآوردن نیازهای اساسی را بالا می برد، همواره بیشتر و بیشترفروریخته شد بلکه همچنین سیستم بهداشتی و اجتماعی و آموزشی بشدت از هم متلاشی گشت.

در حالیکه در مراکش امروز هنوز 50 درصد مردم بیسوادند عراق تا اواسط سال های 80 سطح بیسوادی را بشدت کاهش داد. بعد از 20 سال جنگ و اشغال عراق مجددا در سطح مراکش نزول نمود. همچنین انهدام فرهنگی به اعتقاد بسیاری از عراقی ها و کارشناسان بین المللی بشدت صورت گرفت.

تمرکز قدرت

مجلس جدید و دولت جدید این اوضاع اسفناک را تغییری نخواهند داد. از طرفی می بینیم که در انتخابات مارس 2010 با وجود تقلبات متنوع اما نیروهائی برای منافع ملی قدم جلو گذاشتند ولی نتیجه در آخر این شد که نوری المالکی همچنان برقدرت باقی بماند.

9 ماه تمام طول کشید تا دولت جدید با 40 وزیر در اطرافش شکل بگیرد. معمولا باید این دولت دولت ” وحدت ملی” باشد اما در واقعیت این دولت بیان تکه تکه شدن درونی و بیشترین دخالت های خارجی است. موضوع بر سر توافق های مجریان اصلی در سطحی گسترده است که از همه مهمتر می توان از قدرت اشغالگر و ایران صحبت نمود. اگر حتی بخواهیم نمایندگان کابینه راعددی حساب کنیم نیروهای پروایرانی از وزنه بالائی برخوردارند و دشمن درجه یک آمریکا الصدر هم نقش مهمی بازی می کند. واشنگتن می خواست ایاد علوی مرد اسبق سازمان سیا را بعنوان نقطه مقابل المالکی برپست مهمی در کابینه بنشاند. علوی که در انتخابات بعنوان رهبر جنبش ملی سکولار ” عراقیه” در سر رسیدن به پست نخست وزیری را داشت تنها توانست در صندلی ریاست شورای امنیت ملی که آنهم تازه باید تاسیس شود بنشیند.

در هر حال به دلیل موقعیت قوی المالکی ترکیب دقیق کابینه اهمیت فراوان دارد و از آنجا که که این مسئله خود مجددا به لحاظ نظامی وابسته به آمریکا باقی خواهد ماند پس مهمترین امر این بود که وی را مجددا طبق قانون اساسی بر مسند قدرت نشاند. همجنین در همان 9 ماهی که المالکی بطور موقت رهبری دولت را در دست داشت کارش از نظر آمریکا بسیار راضی کنند بود ـ بی توجه به اعتراضات گسترده. چه از سوی اتحادیه ها و چه از سوی دولت های محلی و مجلس ـ در همان زمان بود که سه منابع مهم گاز عراق به حراج کنسرن های خارجی درآمد و کنسرن های خارجی ده کنسرن دولتی را در اختیار خود گرفتند. کنسرن های آمریکائی به همراه سفیر آمریکا و وزارت اقتصاد پیمان هائی را برای میلیاردها دلار در بخش زیر ساختار های عراق با هم بستند.

وی در آپریل 2006 بعنوان کاندیدای توافقی به وزارت رسید و با کمک اشغالگران توانست برای خود موقعیتی بالا به وجود آورد. وی همواره مقام های کلیدی در دولت را اشغال نمود: پلیس، بخش اداری، سرویس های امنیتی و ارتش همه با آدمهای او تشکیل شد. گرن برتز یک کماندو ویژه ارتش آمریکا برای وی مستقیما نیروهای ویژه ای را آموزش دادند که امروز هم جزء خطرناکترین ها هستند.

7 پست در کابینه را وی توانست با آدمهای خود اشغال نماید. وی همچنین برای مرد مورد اعتمادش الشهرستانی که تا کنون وزیر نفت بود، پست مهم معاونت وزارت انرژی را اشغال نمود و معاون وزارت نفت هم که از آدمهای قابل اعتماد وی بود باعث شد تا وی بر مهمترین بخش های اقتصادی عراق نفوذ خویش را به اجرا درآورد. همچنین وزارت دادگستری و دادگاه اعلای عراق هم زیر کنترل مالکی قرار دارد.

سه وزارت خانه مهم عراق یعنی ارتش، وزارت کشور و امنیت ملی و همچنین سازمان امنیت عراق را وی خود رهبری می کند و درآینده برای بالا بردن قدرت خویش از این مقام ها بهره خواهد برد. در واقع هیچ نشانه ای وجود ندارد که حاکی از تغییرات در آینده باشد.

به لحاظ روند دیکتاتوری دولت مالکی غالب شرکای ائتلافی وی ماه ها بشدت بر علیه دومین دور نخست وزیری مالکی تلاش نمودند اما فشار شدید از ایران، آمریکا و عربستان سعودی و همچنین راضی ساختن شخصیت های کلیدی احزاب ائتلافی راه را برای وی همراه نمود. وی می بایست برای راضی ساختن آنها پست های در کابینه را وعده دهد. در واقع در عراق رشوه خواری و تقلب در میان دولت و میان احزاب در جهان نمونه است. از این روی دولت بزرگ عراق که نتیجه اولین انتخابات آزاد است برای عراقی ها به شیوه های مختلف دولتی بسیار گران است و همواره این دولت از سوی قدرت اشغالگر رهبری خواهد شد و کاملا ناتوان از اجرای نازل ترین خواست های مردم هیچگاه قادر نخواهد بود که بر کوچکترین مشکلات این کشور غلبه کند.

میسیون نا تمام

آمریکا با وجود المالکی در نوک هرم دولت می تواند اشغال عراق را بقوت خود حفظ نماید و نفوذ ایران را بر عراق محدود سازد.

طرح های مهم چون تصویب قانون جدید نفتی که در بعد گسترده خصوصی سازی این بخش را ممکن می سازد همواره مشکلات بیشتری از گذشته برای اجرای آن پیش روی دولت مالکی قرار خواهد داد. همچنین تمدید پیمان پایگاه های نظامی که از سال 2008 ظاهرا بطور مشروع وجود نیروهای اشغالگر را در عراق ممکن می سازدو همچنین خروج 50000 سرباز باقی مانده آمریکائی تا پایان امسال امری کاملا غیر ممکن خواهد بود. تمدید مدت وجود نیروهای آمریکائی در عراق تا سال 2020 یکی از موارد مذاکره ای بود که همین اخیرا جوی بیدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در دیدارش از عراق انجام داد. از سوی دیگر ائتلاف ملی ” عراقیه” علوی و فراکسیون الصدر بشدت در مقابل تمدید اقامت نیروهای ارتش آمریکا در عراق مخالفت می نمایند. الصدر از المالکی می خواهد که به صراحت در باره جزء جزء خروج ارتش آمریکا در ماه دسامبر 2011 از عراق توضیحات دهد و اعلام نموده است که اگر این اتفاق نیافتد و ارتش آمریکا بخواهد طولانی تر بماند جنبش آنها بطورنظامی در مقابل این خواست خواهند ایستاد. تنها با صدری ها که بزرگترین فراکسیون در ائتلاف دولتی هستند توانست المالکی اکثریت را بدست آورد. آنطور که بنظر می رسد برای المالکی هم در زمان مذاکرات برای ائتلاف بحث در باره حضور ارتش آمریکا در عراق هم تابو بوده است. نمایندگان مجلس پیرامون وی از این حرکت می کنند که ارتش آمریکا سال های آینده هم در عراق باقی خواهند ماند.

تا زمانی که کنترل بر عراق دائمی نگردد و اهدافی چون دسترسی کامل به ذخایز نفتی به انجام نرسند ارتش آمریکا به هیچ وجه آزادانه از عراق بیرون نخواهد رفت و جبهه ای را که در اثر جنگ عراق برای ایران به وجود آمده است را خالی نخواهد کرد.

مبارزه در برابر اشغال و رژیم خلق شده از سوی اشغالگران هنوز پیروز نشده است. قدرت نظامی دفاعی عراق در سال گذشته همچنان تقویت یافته است. سایت وحدت روحانیت دینی هر روز حملات جدیدی را بنام جبهه شهادت و تغییر بر علیه نیروهای آمریکائی اعلام می کند. همچنین در سایت ارتش اسلامی که بزرگترین سازمان چریکی عراق است همین روش سایت قبلی وجود دارد.

اما مقاومت غیر نظامی و مدنی در عراق همچنان هر روز گسترده تر می شود. در تابستان 2010 تظاهرات های بسیار بزرگ بر علیه عدم وجود نیاز های ضروری ابتدائی مردم عراق چون مواد غذائی، برق و آب و بر علیه فساد دولت برگزار گردید. هزاران نفر تظاهرکننده ادارات دولتی شهرستانها را اشغال نمودند و پلیس هم با شدت تمام به تظاهر کنندگان حمله نمود و بسیاری کشته و زخمی گشتند. در نهایت وزیر برق از کار برکناری نمود و تظاهرات ها عملا ممنوع گشتند. ( رجوع شود به روزنامه یونگه ولت بتاریخ 26.11.2010)

مبارزات در تونس و مصر مردم عراق را انگیزه برای تظاهرات های جدید داد. در بغداد،بصره، موسول، نجف، کربلا، کوت و بسیاری از شهرهای دیگر در سرتاسر کشور از آن زمان هزاران نفر مرتبا به خیابان ها می روند و به تظاهرات می پردازند. همچنین اتحادیه های کارگران نفت و کارگران بنادر هم در خیابانها به همراه مردم هستند. در آخر هفته مردم به ساختمان های دولتی و مراکز پلیس حمله ور شدند و پلیس شدیدا به آنها حمله نمود. جهت تظاهرات ها همچنین بر علیه دستگیری ها و شکنجه زندانیان زندانها و آزادی زندانیان سیاسی و دسترسی به زندانهای سری است. در کربلا پلاکاتی دیده می شد که روی آن نوشته شده بود ما هیچ چیز نداریم و احتیاج به همه چیز داریم راه حل: همه خود را بسوزانیم.

در واقع این خود بر می گردد به خود سوزی جوان سبزی فروش در تونس و پیروی از آن که باعث گسترش تظاهرات ها در تونس شد.

مالکی بنظر می رسد که این وقایع را در منطقه و عراق با نگرانی دنبال می کند و به همین دلیل بسرعت اعلام می دارد که وی خواهان سومین دوره نخست وزیری نبوده و دستمزد خویش را ( که تا 700000 دلار در سال تخمین زده شده است) را نصف خواهد نمود. کمک هزینه مواد غذائی ماهانه برای ماه فوریه سر وقت بدست مردم رسید و همچنین هر خانواده اضافه بر معمول 12 دلار خسارت دریافت نمود. اولین 1000 کیلووات برق برای هر خانواده در آینده مجانی خواهد بود.

در بسیاری از سایت های عراقی و ایمیل لیسته ها و فراخوان ها تاکید به ” انقلاب عراقی های خشمگین” می شود. طرف سخن تمامی این فراخوان ها میلیون ها بیوه، یتیم و بیکار عراقی است و مردم را فرا می خوانند که 25 فوریه در میدان تحریر عراق نزدیک به منطقه سبز جمع گردند و خواهان بهبود زندگی و دمکراسی واقعی بشوند. صد ها هزار نفر آنطور که انتظار می رود در این تظاهرات شرکت خواهند نمود. بر روی پلاکات ها و ترانسپارنت ها می آید ” سکوت دیگر بس است” و ” تحمل دیگر کافی است” و ” با وجود 100 میلیارد دلار درآمد نفتی ما حتی چیزی برای خوردن نداریم”.

اگر که این تظاهرات های مردم خشمگین عراق که از روی ناچاری و گرسنگی و بی چشم اندازی صورت می پذیرند در تمامی عراق گسترش یابد مطمئنا وضعیت سیاستمداران محدوده سبز و مجریان آمریکائی در عراق و اشغالگران بسیار دچار مخاطره جدی خواهد شد و دیگر دمکراسی ظاهری عراق پایدار نخواهد بود. به واقع هم یک جنبش دمکراسی خواه واقعی در سرتاسر کشور های عربی در حال گسترش است و این آن چیزی نیست که در واشنگتن با نام :

Greater Middle East Initiative

تصور می رفت و برای پیاده شدنش حمله و اشغال عراق به اجرا درآمد.