آيا بشار اسد است که در سوريه حکم میراند ؟
لوموند 25 مارس، 2011
برگردان: سيامند
سه شنبه ۹ فروردين ۱٣۹۰ – 29 مارس ۲۰۱۱اتفاقی عجيب، چند ساعتی پيش از تظاهراتی که اعلام شده بود وسيع و گسترده خواهد بود، ممنوعيت و سپس اجازهی انتشار به روزنامهای متعلق به پسرعموی رئيس حکومت سوريه، ناظران را در مقابل اين سئوال قرار داد که آيا پرزيدنت بشار الاسد هنوز قدرتی برای اعمال کردن در کشورش دارد؟
اموری که موجب چنين برداشتی شدند، از اين قرار بودند.
صبح زود روز پنجشنبه 24 مارس، وزير سوری اطلاعات انتشارِ روزنامهی الوطن، که در سوريه به عنوان روزنامهی مستقل شناخته میشود، را ممنوع اعلام کرد. همانطوری که در اين کشور معمول است، يعنی اين که قدرت حاکم قرار نيست در مورد تصميماتش به هيچ کس و يا نهادی پاسخگو باشد، او موجبی برای توضيح به مردم دررابطه با دلايل ممنوعيت اين روزنامه نيافت. مطالب روزنامه، اما در سايت اينترنتی alwatanonline.com در اختيار عموم گذاشته شده بود. چيزی که موجب شد بدانيم اين ممنوعيت در پیِ سرمقالهی آتشين و جنگجويانهی سردبير وداح عابد رابو، که زير مطلبی با عنوان «نقطه نظرات الوطن» را امضا کرده بود، بوده است، که حداقل چيزی که میتوان در رابطه با آن گفت، اين است که فراخوانی به آرامش نبود.
در فردای کشتار – چيزی حدود صد کشته – صورت گرفته در درعا، در جنوب کشور، به واسطهی سرکوب اعمال شده توسط سرويسهای متفاوت امنيتی، اين روزنامه مینوشت: «آيا اين منطقی است که يک دسته جوان به دولت اولتيماتوم بدهند تا مطالباتشان را برآورده کند ؟ اين است روشِ مسالمت آميز و مدنی؟ برخی از آنها در پیِ رودررويی مسلحانه با نهادهای امنيتی هستند. در چنين شرايطی ديگر نمیتوان جنبش آنها را “مسالمت آميز” محسوب نمود. برعکس موضوع بر سر يک جنگِ واقعی ميان نيروهای امنيتی و گروههای مسلح است. چيزی که نيازمند برخوردی قاطعانه متفاوت و درخور با اين موضوع است.»
و نتيجه میگرفت: «ما میبايست توی خيابانها واکنش نشان دهيم، توی مساجد، توی کافهها و رستورانها، روی اينترنت و در کانالهای تلويزيونیِ ماهوارهای. ما همه مسئوليم. هدفِ آنها ما هستيم. هيچ کسی از ميانِ شماها نمیبايست بگويد که سرويس امنيتی مبارزه را پيش میبرد. البته، درست است، آنها در مقابلِ عناصرِ مسلح درميدان عملند، اما ميدانِ عمل امروز، سراسر سوريه است، دانشگاهها و خيابانهايش. همانطوری که مراقبت از آنها وظيفهی ماست، حفظ امنيت نيز وظيفهمان است.» خلاصه کنيم، اين روزنامه با اصرار هوادارانِ هميشگیِ رژيم را به برپايی ضدانقلابی در مقابله با اعتراضاتی که به هيچ عنوان حاضر به پذيرشِ کاراکترِ «مسالمتآميز» آن نبود، فرامیخواند.
با اينحال در همان اوايلِ بعدازظهر، وزيرِ اطلاعات سوريه با تجديد نظر در تصميم صبحاش، اجازهی ظاهر شدن روزنامه روی پيشخوان کيوسکهای روزنامه فروشی را صادر کرد، بی آنکه همچنان دليلِ تجديدنظرش را اعلام کند. با توجه به نحوهی کارکرد رژيم در سوريه، شکی نيست که دستور از مقامات بسيار بالا صادر شده بود، از نوعِ مقاماتی که با محتويات روزنامه موافقند، يعنی نظرشان حتی اگر همان پر کردنِ ميدان به قول روزنامه هم نباشد، اما طرفدار سياست تشديد برخوردند. پيامی که اين موضوع قرار بود به مردم بدهد، خالی از هر ابهامی بود: قدرت در سوريه نه به هيچ اولتيماتومی، و نه به تظاهراتِ خيابانی تسليم نخواهد شد، تا زمانی که توانايی مقابله داشته باشد، چه از طريق توسل به ارتش و چه از طريق بسيجِ اعضایِ حزب بعث، و سازمانهای اجتماعیِ وابسته به آن، اين کار را ادامه خواهد داد. از آنجا که سوریها پيش از اين عملکردِ اين نيروهای شبه نظامی را در مقابله با مبارزانِ حقوق بشر ديدهاند، میدانند که اين تهديدها باد هوا نيست و جدی است.
اين ممنوعيت دروغين – راست گونه، به فاصلهی چند روز با خبر دروغين – راست گونهی ديگری پيگيری شد، خبری همچنان پر راز و رمز و عجيب. روز 8 ماه مارس، طی صبح، پايگاه اينترنتی سانا خبرگزاری رسمی دولتی سوريه، متنِ بخشنامهی رئيس جمهور مبنی بر عفو زندانيان سياسی را روی صفحاتِ خود گذاشت. دو ساعت بعد اين متن برای «لحظاتی به قصد تصحيح» از آنجا برداشته شد. اما برداشته شدن چند لحظهای، دائمی شد. اين امر نشان میداد که يا بشار اسد در انجامِ کارِ شاق خود زياده روی کرده و تازه به يادش افتاده که اين امر چه اثراتی میتواند داشته باشد، يا اينکه توسط اطرافيانش متقاعد – و يا اين که حتی مجبور – شده که از چيزی که میتواند همچون عقب نشينیای بزرگ در مقابلِ مطالباتِ مردم به نظر آيد، دست بکشد ؛ آن هم در لحظهای که اين مطالبات در خيابانها طنين انداختهاند.
مداخلهی مشاور سياسی و مطبوعاتیِ رئيس جمهور خانم بُثينه شعبان، عصر روز پنجشنبه 24 مارس، خواه ناخواه موجب به وجود آمدن ترديدهايی در رابطه با ميزان قدرتی که همچنان بشارالاسد در راس حکومتی که از ماه ژوئيه 2000 در آن قرار گرفته، خواهد شد. طی کنفرانسی مطبوعاتی که شتابان و با عجله در آستانهی جمعهای که شايد در رابطه با بسيج تودهای تعيين کننده باشد، سازماندهی شده، خانم شعبان بی آن که نگرانیای داشته باشد تاکيد میکند : «رئيس جمهور استفاده از سلاح عليه شهروندان را بر نيروهای انتظامی ممنوع کرده، حتی اگر خودِ انها هدف قرار بگيرند و در ميان خود کشته و زخمی بدهند.»
در حالی که بر اساس شواهدی که در فيس بوک و يوتوب توزيع شده و در دسترس قرار گرفتهاند، اين باصطلاح تروريستهای جندالشم و يا فتحالاسلام، که درست موقعی که رژيم به آنها احتياج داشت پيدايشان شد، نيستند که شليک میکنند، بلکه اعضای واحدهای نيروهای امنيتیاند. آنها بدون دريافت دستور اين کار را نکردهاند. اگر بشارالاسد نيست که اين دستور را به آنها داده، تنها چند نفری از نزديکترين افرادِ دور و برش، برای اينکه نگوئيم اعضای خانوادهاش، میتوانند چنين تصميماتی را بدون مشورت با او گرفته باشند.
نمیتوان در نظر نگرفت که رئيس حکومت سوريه، که در همان مسيرِ حرکتی معمر قذافی حرکت میکند، برای ماندن در جايگاهی که حدوداً يازده سال است توسطِ آنهايی که نفعشان در قدرت گرفتنِ او بود، در به کارگيریِ دو زبانِ متفاوت استاد شده باشد. فرض ديگر اين است که ماهرالاسد، برادرش که دست بالا را در ارتش دارد، پسر عمويش رامی مخلوف، که کنترل حيات اقتصادی در سوريه را در يد کنترلِ خود دارد …، و البته صاحب روزنامهی الوطن است، پسر عموی ديگرش، حافظ مخلوف، مردِ قدرتمند سرويسهای امنيتی دمشق، برای اينکه فقط از اعضای خانواده و کلان قدرت ياد کرده باشيم، به عنوان کسانی که هيچ تمايلی به تغيير، که حتی پيش از رئيس جمهور موجب از ميان رفتنِ منافع و امتيازات آنها میشود، جنگی خندق به خندق عليه او پيش نبرند و او را مجبور به ورود در مسير سرکوب نکنند.
تظاهراتِ روز جمعه 25 مارس و پاسخی که توسط حکومت به آن داده خواهد شد، يقيناً اطلاعات کافی در اختيار آنهايی که ترديدهايی در مورد واقعيت و ميدانِ اتوريته و اقتدار شخصیای که هنوز بشارالاسد به عنوان رئيس جمهور سوريه در اختيار دارد، دارند، قرار خواهد داد.