اپوزیسیون جمهوریخواه و جبهۀ دمکراتیک

فرامرز دادور

طی ۳۲ سال گذشته، مردم ایران در زیر یوغِ یک رژیم ستمگر تئوکراتیک و بدون وجود هر نوع حقوق اساسی مدنی و آزادی های سیاسی زندگی کرده اند. در سال های اخیر قدرت حکومتی در دست بخشی از روحانیت تندرو “اصولگرا” و طیفی از سران امنیتی/ نظامی تمرکز یافته است. از دو سال پیش پس از شروع خیزش وسیع مردم علیه انتخابات غیر آزاد در خرداد ۱۳۸۸، جنبش دمکراتیک ایران مراحل پُرالتهابی را گذرانده است.

اما در سال گذشته مبارزات مردم فروکش نمود. در میان مؤلفه های مؤثر در عدم تداوم اعتراضات میلیونی می توان، از جمله، به نبود یک گزینه ی سیاسی دمکراتیک برای فردای بعد از انقلاب که مورد توافق اپوزیسیون آزادیخواه قرار گرفته باشد، اشاره نمود. ایجاد یک چنین آلترناتیوِ سیاسی که اصول کلی آن در یک پلاتفرم مشترک مشخص شده باشد در گرو ظهور یک جبهۀ متحد مبارزاتی برای به ثمر رساندن انقلاب دمکراتیک می باشد در خطوط زیر، این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه، در جهانِ سرمایه داری، علیرغم وجود تفاوت هایی بین نظام های سیاسی لیبرال- دمکرات و نوع خودکامۀ آن در رابطه با وضعیت حقوق دمکراتیک، اما، روابط ناعادلانه اقتصادی/ اجتماعی همچنان در سراسر گیتی مستولی است. بدیهی ترین دلیل آن این است که دمکراسی سیاسی، به خودی خود، مناسبات استثماری سرمایه داری را عمیقاً تغییر نمی دهد. در عین حال شواهد عینی در سطح جهان نشان می دهند که بین این نظام ها تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز موجود هستند. به این معنی که تأثیر مخربِ ناشی از تداوم بحران های اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در زندگی طبقات و اقشار زحمتکش در جوامع نسبتاً دمکراتیک سرمایه داری مثل امریکا، اسپانیا، یونان، برزیل و هندوستان در مقایسه با شرایط توده های مردم در کشورهای تحت سیطرۀ رژیم های خودکامه مثل ایران، سوریه، پاکستان و چین از درجۀ کمتری برخوردار است. البته، بدیهی است که ایجاد یک نظام عادلانه اقتصادی و دمکراتیک به تمام معنی، نهایتاً در گرو برچیدن نظام سرمایه داری و استقرار روابط مبتنی بر کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید/ فعالیت های اقتصادی و توزیع ثروت و ارزش افزودۀ اجتماعی بر اساس روابط غیرکالایی و ادارۀ جامعه مبتنی بر اشکال خودحکومتی و مشارکت مستقیم مردم می باشد. اما برای نیل به هدف مزبور، با توجه به واقعیات کنونی در جهان سرمایه داری و عدم موفقیت پروژه های سوسیالیستی در گذشته، از جنبش چپ نواندیشی و بازنگری طلبیده می شود. در این رابطه است که برای ارزیابی از چشم اندازهای ممکن جهت پیشرفت به سوی آزادی و عدالت در ایران، توجه به مؤلفه های دمکراتیک برای دورانِ گذار ضروری است.

در ایران، تحت سلطۀ یک رژیم چند فرقه ای و تئوکراتیک، یک نوع اقتصاد غیر مولد و رانتیر در جریان بوده، بیلیون ها دلار از درآمدهای نفتی، از طرف مسئولان، طیف های حکومتی و شرکای آن ها در بخش های خصوصی که عمدتاً در فعالیت های خدماتی / تجاری/ دلالی درگیر هستند، ضبط می گردند. “طی سال های ۸۴ تا ۸۹ به ازای ۴۴۲ میلیارد دلار درآمد نفت معادل ۳۵۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.” با این که واردات کشور در سال های اخیر نزدیک به سالانه ۷۰ بیلیون دلار بوده اما صادرات غیر نفتی عمدتاً حدود ۲۰ میلیارد دلار می باشد. حکومتگران جمهوری اسلامی با شناخت کامل از روند جهانی بودن سرمایه داری و کالایی شدن تقریباً تمامی جنبه های زندگی مردم که شامل ایران نیز می گردد، در واقع به خاطر حفظ موقعیت اقتصادی/ اجتماعی و پیشبرد هرچه بیشتر منافع فردی و گروهی خود از حصول درآمد نفت، به طور آگاهانه، مسیر مشخص نئولیبرال اقتصادی که از طرف نهادهای سرمایه داری مثل ای. ام. اف و بانک جهانی تجویز شده را در خدمت گرفته اند. آن ها در راستای ایجاد اصلاحات مبتنی بر سیستم بازار، که خصوصی سازی (در واقع اختصاصی سازی) و “هدفمند کردن یارانه ها”، بخشی از جلوه های آن ها هستند به موج دیگری از بازتوزیع ثروت به نفعِ حکومتگران و وابستگان آن ها دست زده اند. این نوع سیاست های اقتصادی نتیجه ای به جز فراخ تر کردن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی در بر ندارد و به تمرکز هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی از “خودی ها” منجر می شود. برای مثال در سال های اخیر از مجموعۀ حجم نقدینگی تقریباً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تعدادی از “خودی ها”، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در دست سازمان ها و نهادهای شبه خصوصی، تقریباً ۴۰ هزار میلیارد تومان در دست دولت و کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دسترس جمعیت ۷۵ میلیونی قرار داده شده است« ۱». شرایط برای اکثریت توده های زحمتکش و محروم. بسیار وخیم تر گردیده است. بیشتر از ۱۰ میلیون نفر از نیروی کار ۲۸ میلیونی (تقریباً ۳۰ درصد) بی کار و یا کم کار هستند. نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است و اکثریت توده های مردم با مصائب زیادی در زندگی روزانه روبرو هستند. بخشی از این معضلات ناشی از مناسبات ناعادلانه سرمایه داری است که تقریباً در تمامی جهان حکمفرما است. اما فاکتورهای دیگر و از جمله وجود حکومت استبدادی/ مذهبی برای حفظ نظام موجود، نیز، بسیار مؤثر است.

در واقع در ایران، از یک طرف به خاطر نبود فضای آزاد برای فعالین اجتماعی/ سیاسی در جامعه مدنی و تداوم سیاست های سرکوبگرانه رژیم علیه جنبش های مردمی و از جمله بخش های کارگری، زنان و جوانان و از طرف دیگر مهیا بودن فرصت های زیاد سودآور برای حکومتگران و سرمایه داران وابسته به رژیم، اکثریت توده ها از ارزش افزوده و ثروت تولید گشته در جامعه، به طور بسیار ناعادلانه محروم هستند. در جایی که یک اقلیت بسیار کوچک از “خودی ها” بر بخش های مختلف اقتصادی و ازجمله بانک ها و بنیادهای گوناگون رژیم ساخته چنگ انداخته و سودهای افسانه ای به دست می آورند، خیلِ عظیم مردم به اولیه ترین مایحتاج زندگی نیازمند بوده، روزانه برای بقای زندگی در تقلا هستند. با توجه به سیطرۀ یک نظام تئوکراتیک سرمایه داری و ایجاد شرایط فوق العادۀ ناعادلانه و غیرآزاد در ایران است که وقوع یک انقلاب آزادیخواهانه مردمی و استقرار یک ساختار حقوقی دمکراتیک (ترجیحاً نظام جمهوری که آزادی های دمکراتیک در آن تضمین شده باشد)، به خودی خود یک دگرگونی اساسی در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی به شمار می رود. البته این سطح از تحول دمکراتیک به این مفهوم نیست که در جامعه فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت محو خواهد گشت، بلکه این معنی را می دهد که در مقابل یک جنبش مردمی پویا، نظامی شفاف تر، قانونمندتر و زمینه سازتر برای تغییر به سوی پیشرفت اجتماعی قرار می گیرد. در واقع در صورت پیروزی یک انقلاب دمکراتیک سیاسی و ایجاد سطحی از آزادی های مدنی و حکومت قانون، حتی هنوز تحت لوای روابط غیر عادلانه سرمایه داری، جنبش های دمکراتیک مردمی و در میان آن ها مدافعان حقوق کارگران، زنان و جوانان، از توان سیاسی بیشتری برای اعمال فشار به حکومتگران، جهت دسترسی به بخشی از منافع اکثریت قاطع توده های مردم در جامعه، برخوردار می شوند. در بسیاری از جوامع پیشرفته سرمایه داری شرایط فوق ایجاد گشته است.

برای مثال در امریکا، همان طور که نوام چامسکی درمصاحبه اش با مجلۀ تیکون می گوید: علی رغم سلطۀ سرمایه داری، به خاطر وجود دمکراسی نسبی، آمریکا از خیلی جهات “کشوری فوق العاده آزاد” بوده است. مبارزات جنبش های مردمی، طی سال های سال “دستاوردهای بسیاری” را نهادینه نموده، فرصت های زیادی برای “آموزش و سازماندهی” در جهت پیشرفت جامعه، در میان مردم، فراهم آورده است. از نظر چامسکی، اهداف دراز مدت مانند “مقابله با سرمایه جهانی” در گرو “برداشتن قدم های کوچک” حولِ مضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، احقاق حقوق برابر برای زنان و حمایت از محیط زیست می باشد. «۲». امروزه در امریکا، در حالی که هاله های توهم حول ریاست جمهوری براک اباما ترکیده اند و برای همگان روشن شده که به جای پیشبرد یک برنامه ی رادیکال دمکرات در جهت منافع طبقات محروم و زحمتکش، الویت در سیاست های دولت فعلی نجات بانک ها، شرکت های عظیم بیمه و سایر مؤسسات وابسته به وال استریت بوده است، ما شاهد تولد مرحلۀ ای دیگر از فعالیت های جنبشی حول محور مطالبات عدالت خواهانه شده ایم. حرکت اعتراضی وسیع از طرف کارگران و کارمندان دولتی در مدیسون/ ویسکانسین برای حفظ حقوق اتحادیه ای خود و ادامۀ کارزارهای گسترده در میان جنبش های کارگری، زنان، ضد جنگ و محیط زیست نشان دهنده ی وجود فضای نسبتاً دمکراتیک برای فعالین آزادیخواه و عدالتجو می باشد. در اروپا نیز، بر پایه ی دستاوردهای گذشته در عرصۀ حقوق دمکراتیک، فعالان و گروههای اجتماعی/ سیاسی، در میان آن ها فعالین کارگری، سوسیالیست ها، آنارشیست ها، سبزها و فمینیست ها توانسته اند که فعالیت های وسیع منسجمی را برای مقابله با سیاست های نئولیبرال حاکم سازماندهی نمایند. در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا که بحران اقتصادی شدیدتر بوده است، به خاطر و جود جنبش های اجتماعی قدرتمند و به ویژه در میان فعالان مدافع حقوق کارگری، در ما ههای اخیر از طرف توده های وسیع مردمی مقاومت های پُر عظمتی علیه حاکمان سرمایه و قدرت صورت گرفته است. در این جوامع لیبرال دمکرات، شرایط اجتماعی برای پیشبرد مبارزات در راستای ایجاد روابط انسانی عادلانه تر و آزادتر، به مراتب آماده تر هستند. برای مثال در اسپانیا بعد از شروع بحران عمیق اقتصادی، از میان جنبش مردم جریان هایی به نام “شهروندان متعلق به همه جا” و جنبش ۱۵ می حول محور مطالباتی از قبیل “دمکراسی واقعی، هم اکنون” به سازماندهی انجمن ها و کمیته های سراسری و محلی دست زدند. این تجمع های مردمی همچنان به مثابۀ اشکال مبارزاتی علیه سیاست های نئولیبرالی و ناعادلانه عمل می کنند «۳». در برخی از جوامع دیرتوسعه یافته که در دهه های اخیر دستخوش تحولات دمکراتیک گردیده اند و می توان کشورهای برزیل، آرژانتین، هندوستان و کرۀ جنوبی را در این گروه قرار داد، نیز، وضعیت برای پیشرفت اجتماعی مناسبتر گشته است. در برزیل با انتخاب نامزدهای حزب کارگر، لویزاینا سیولولا و دی سیلوا (لولا) و سپس دیلما روسوف به ریاست جمهوری، در ۹ سال اخیر برخی از مطالبات دمکراتیک مانند سیستم های درمانی و آموزشی مجانی و اصلاحات ارضی تأمین شده اند. در یکی از شهرهای برزیل، پورتو الیگر که حزب کارگران به مقامات محلی انتخاب گردیده اند، نوعی دمکراسی مستقیم و از جمله در بخش بودجه مالی به دست آمده است «۴». این که در این جوامع نسبتاً دمکراتیک، چرا توده های مردم به اهرم ها و نهادهای انتخاباتی و یا شیوه های انقلابی اعتصابات و تظاهرات سراسری برای سرنگونی رژیم های حاکم سرمایه داری متوسل نمی گردند، موضوع بسیار مهم دیگری است که در حوصلۀ این مقاله جای نمی گیرد و تنها به این نکته اکتفا می شود که درصورت حرکت های وسیع و میلیونی از طرف توده های مردم، هیچ نظام سیاسی نامشروع دوام نخواهد آورد. این که چه ترکیبی از فرآیندهای فکری و مادی در ایجاد اقدامات انقلابی شبیه آنچه در کشورهای شمال آفریقا رخ داده، مؤثر خواهند بود، از جمله موضوعات مهم برای نوشته های دیگر است. به هر حال آنچه را که در خطوط پیشین تأکید می شود این است که در چارچوب وجود فضای آزاد سیاسی، زمینه های بسیار زیاد اجتماعی و از جمله ارتقاء در سطح شناخت از چگونگی مکانیسم های اجتماعی و کارکردهای تجربه شده ی فکری و عملی جهت ایجادِ شالوده های جامعه مورد نظر پدیدار می گردند. اما در جوامع بسته و غیر دمکراتیک تر، پیشرفت عادلانه اجتماعی با موانع بسیار عظیم تری روبرو هستند.

برای مثال در چین، بعد از بازگشت از نظام غیر دمکراتیک و تک حزبی به سیستم ناعادلانه و خودکامۀ سرمایه داری در سال های ۱۹۸۰، طی پروسۀ خصوصی سازی، تقریباً ۷۰ درصد از مؤسسات اقتصادی که قبلاً تحت مالکیت دولت بودند با قیمت های بسیار ارزان به “مسئولان دولتی، مدیران قبلی در مؤسسات دولتی، سرمایه داران خصوصی وابسته به حکومت و مرتبط با شرکت های جهانی”، فروخته شد. بدیهی است که تحتِ سیطرۀ یک حکومت اقتدارگرای ایدئولوژیک و نبود حقوق اساسی دمکراتیک و به ویژه ممنوعیت کارگران و توده های زحمتکش از تشکیل اتحادیه ها و سازمان های مستقل خود، شرایط اقتصادی/ اجتماعی برای اکثریت مردم وخیم تر می گردد. یکی از موارد مستند این است که “از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، درآمد کارگران در چین به مثابۀ بخشی از تولید سرانه از ۵۰ به ۳۷ درصد سقوط نموده است «۵».

با توجه به تجربیات در جوامع باز و بسته است که بهتر می توان به تحلیل از تحولات آتی در ایران پرداخت. در ایران علیرغم این که اکثریت مردم، مثل خیلی از جوامع دیگر در اسارت به مناسبات استثمارگر سرمایه داری و تحت انواع ستم های اجتماعی قرار دارند و انتظار می رود که تا به حال می بایست برای آن ها روشن شده باشد که راه پیشرفت به سوی ایجاد جامعه انسانی در گرو ظهور آگاهی جمعی به منافع (مطالبات) مشترک آزادیخواهانه (دمکراسی) و عدالتخواهانه (برابری اقتصادی) و خیزش انقلابی بر اساس شکل گیری قدرت عظیم بالقوه و انسجام یافته آن ها می باشد، اما، هنوز به دلایل زیاد و از جمله عدم شناخت لازم از راهکارهای سیاسی/ اجتماعی و نبود اتحاد وسیع در صفوف اپوزیسیون دمکراتیک، جمهوری اسلامی همچنان بر روی کار است. سئوال این است که آیا چه عواملی در تداوم این وضعیت ناگوار و سازمان نیافتگی یک جبهۀ آزادیخواهِ انسجام یافته و متکی بر پایگاه گسترده اجتماعی برای تغییر رژیم، مؤثر هستند. در این جا به چند مورد اشاره می گردد.

یکی از این مؤلفه ها به مواضع خاص عقیدتی در میان بعضی از گروه های اپوزیسیون و در برخی حتی نبود اعتقاد به راهکردهای دمکراتیک ساختاری و سیاسی (ب. م. حق رأی عمومی و آزادی انتخابات) برای پیشرفت اجتماعی برمی گردد. در واقع مشکل عمده در میان این بخش از فعالان و جریان های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی، عدم پذیرش دمکراسی سیاسی و استمرار پلورالیسم عقیدتی در جامعه است که به خودی خود از دست آوردهای مهم بشریت در عصر مدرن بوده و برگشت ناپذیر می باشد. این دیگر از بدیهیات است که در طول سیر تحولات اجتماعی تا اوایل قرن ۲۱، با ظهور روز افزون تغییرات زیاد در مناسبات اقتصادی و بروز تنوع کاری درعرصه های مختلف تولیدی/ خدمات و افزایش در خیل بی کاران و مشمولان در بخش های خرده پا و در کل ظهور دگرگونی های اساسی در ترکیب طبقاتی و از جمله در میان اقشار کارگری، زحمتکش، متوسط، متخصصان، محرومان و حتی سرمایه داران؛ اندیشه های اجتماعی نیز دچار تحولات بسیار متنوع گشته اند. با توجه به واقعیت های دنیای جدید، دیگر ناممکن است که تمامی و یا حتی اکثر افراد متعلق به یک طبقه و یا قشر خاص، مشترکاً به فلسفه اجتماعی خاصی پایبند گردند. به این مفهوم که بسیاری از معتقدین به فلسفه های اجتماعی مانند لیبرال دمکراسی، سوسیالیسم، سوسیال دمکراسی، آنارشیسم و انواع مکاتب لائیک و مذهبی دیگر، لزوماً، به طبقه مشخصی در جامعه تعلق نمی گیرند. گرچه آشکار است که مثلاً جمعیت بیشتری از توده های کارگری، زحمتکش و محروم به نظامی که عمدناً بر مبنای ارزش های عدالتخواهانه ی اقتصادی شکل گرفته و حامل سطحی از روابط سوسیالیستی باشد، گرایش دارند. و یا این که اغلب افراد و جریانات برخاسته از طبقات و اقشار مرفه، به لیبرال دمکراسی تمایل پیدا می کنند. اما از این روندهای اجتماعی نمی توان جمع بندی کرد که اکثریت قاطع طبقات زحمتکش به شناخت لازم از تأثیرات مخرب و خانمان برانداز مناسبات سرمایه داری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیت های اقتصادی و توزیع ارزش های تولید شده اجتماعی بر مبنای روابط کارمزد)، رسیده و با پذیرش نظرگاهِ سوسیالیستی، خواهان یک انقلاب رادیکال اجتماعی، نفی سرمایه داری و پی ریزی ساختمان یک جامعه آزاد، عادلانه و عاری از استثمار و ستم های اجتماعی می باشند.

نه فقط در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا هنوز یک همچون تحول ذهنی و پیشرفت مادی برای نیل به جامعۀ آرمانی فرا نرسیده است. واقعیات چیز دیگری است. در اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان آزادی های سیاسی/ اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده و در صورت ایجاد فرصت در جهت این اهداف تلاش خواهند نمود، شکی نیست. اما آیا خواسته های فوق این مفهوم را می رساند که: تنها کافی است پردۀ اختناق و اهرمهای سرکوب از طرف قیام سراسری توده های مردم دریده شده، خنثی گردند و چون از لحاظ کمّی اکثریت مردم را توده های کارگری و محروم تشکیل می دهد، طبیعتاً شعارها و مطالعات رادیکال و سوسیالیستی و سازمان های مدافع آنها در جایگاه هدایت کنندگان انقلاب اجتماعی آتی قرار می گیرند. اما این خط فکری به آرمان گرایی آغشته بوده و واقعیات امروزین را نمی بیند و یا نمی خواهد بپذیرد. در میان مردم ایران، در همۀ طبقات و اقشار آن، گذشته از وجود سطحی از اعتقادات مذهبی، هنوز هیچ نوع فلسفۀ سیاسی/ اجتماعی که سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه از آن نشئت بگیرد، همه گیر نشده است. فقط این موضوع فراموش نگردد که هنوز در هیچ جای دنیا ساختمان سوسیالیسم دمکراتیک، که بر پایه ی موازین خودمدیریتی اقتصادی و خود حکومتی سیاسی استقرار باشد، تشکیل نشده و این به تنهایی به مثابۀ متغیری بازدارنده در اندیشه و مطالبات اجتماعی مردم تأثیر می گذارد. آنچه که در گذشته سوسیالیسم نامیده می شد و سپس درهم پاشید و آن جوامعی که امروز، خود را سوسیالیسم معرفی می کنند (ب. م. چین، کوبا و کرۀ شمالی)، نمونه های خوبی برای جذب مردم به سوسیالیزم نبوده و نیستند. در برخی از کشورهای توسعه یابنده مثل ونزئولا، بولیوی، اکوادور، نیکاراگو و نِپال، اشکال متنوعی از گرایش های سوسیالیستی در چارچوب موازین دمکراتیک به آزمایش گذاشته شده است که کاستی ها و موفقیت های آنها را می توان در نوشته های دیگر بررسی نمود. اما یکی از فرایندهای مثبت در مجموعه این جوامع با سمت گیری سوسیالیستی، این است که تعهد به دمکراسی و انتخابات آزاد، سنگ پایۀ ساختمان سیاسی آنها را تشکیل می دهد.

با توجه به واقعیات کنونی در جهان و ایران، چالش عمده در مقابل جنبش آزادیخواه ایران و از جمله بخش سوسیالیستی آن این است که آیا چگونه می توان به تغییر نظام در جهت آزادی های سیاسی و دمکراسی و ایجاد زمینه های مناسبت تر اجتماعی/ فرهنگی برای حرکت به سوی روابط عادلانه تر و دمکراتیک تر دست یافت. اگر یکی از نیازهای اولیۀ جنبش آزادیخواه مردم ایجاد انسجام سیاسی در فعالیت های اپوزیسیون است آیا تشکیل یک جبهۀ دمکراتیک که حامل مطالبات اساسی دمکراتیک باشد، یک قدم بزرگ به جلو نیست؟ هم اکنون در میان جنبش دمکراتیک ایران، ضرورت به شناخت از اصل پلورالیسم سیاسی/ اجتماعی و برگشت ناپذیر بودن آن اهمیت فوق العاده ای دارد. تنها یک اپوزیسیون منسجم آزادیخواه و مسلح به یک استراتژی متحد است که عبور از نظام جمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های سیاسی، حقوق مدنی و انتخابی بودن مسئولان اداری در سطوح مختلف مملکتی (جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش های جهانی حقوق بشر)، را به طور واقعی در افق مطالبات مردم قرار می دهد. در دوران های انقلابی، یکی از اساسی ترین موضوعات برای اپوزیسیون، نیل به شناخت و توافق لازم بر روی مهم ترین شاخص های مربوط به ساختار سیاسی در فردای انقلاب است. اگر اپوزیسیون آزادیخواه ایران به پای ایجاد توافق حول محور یک پلاتفرم سیاسی که عمده ترین ارزش های دمکراتیک مانند جمهوریت، سکولاریسم و آزادی های مدنی را در بر می گیرد، رفته و در جهت جلب اعتماد بخش های قابل توجهی ازمردم ایران اقدام کند، یک قدم اساسی از مبارزه برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی برداشته می شود. درصورت انجام این مرحله، حرکت مهم بعدی یعنی اقدام برای “سرنگونی رژیم و تحقق دمکراسی” و وظیفه عاجل بعدی در مقابل “جبهه دمکراتیک” «۶»، اعلام این تعهد است که گزینۀ سیاسی برای فردای بعد از پیروزی انقلاب، کاملاً دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی باشد. در این رابطه، مسئله کلیدی این است که آیا این استنباط درست و معقول از سیاست های اپوزیسیون چگونه در ذهنیت بخش قابل توجه ای از جمعیت مخالف رژیم و طرفدار آزادی و دمکراسی می تواند اعتبار یافته و تقویت گردد.

یکی از راهکارهایی که می تواند در ایجاد و سپس استمرار نگرش انقلابی در میان توده های مردم به ضرورت برچیدن نظام حاضر مؤثر باشد، برنامه ریزی جهت سازماندهی حرکت های مشترک در میان افراد، جریانات و تشکل های سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی ی مدافع حقوق دمکراتیک، حول موضوعات مقطعی و در راستای افق همکاری های دراز مدت برای گذر از نظام کنونی است. در میان برخی از فعالین اپوزیسیون به ویژه در طیف چپ رادیکال این تفکر وجود دارد که همکاری بین جریانات متنوع آزادیخواه در رابطه با پشتیبانی از مبارزات علیه استبداد حاکم و مقابله با دخالت های سیاسی/ نظامی از طرف قدرت های خارجی، تنها در محدودۀ فعالیت های تک موضوعی (ب.م. شرایط زندانیان سیاسی و مبارزات کارگران، زنان و دانشجویان)، انجام پذیر هستند و به خاطر وجود اختلافات عقیدتی بین آنها (ب.م. نفی سرمایه داری و نوع نظام سیاسی آینده، جمهوری/ شورایی/ تک حزبی)، حتی اگر در حریم مطالبات مورد توافق مانند گذر ازجمهوری اسلامی به نظام سکولار و دمکرات باشد، نمی توان به پای تشکیل اتحادیه های وسیعِ دمکراتیک رفت. در این نوع تفکر یک مشکل اساسی وجود دارد. تاریخ مبارزات مردمی نشان داده است که اندیشه های سیاسی/ اجتماعی تنها وقتی می توانند در میان اکثریت مردم پذیرا گردند که زمینه های اجتماعی و به ویژه فرهنگی در جامعه ایجاد شده باشند. سئوال این است که آیا با توجه به سلطۀ استبداد مذهبی و وجود سطحی از اعتقادات سنتی و توهمات مذهبی در بخش هایی از مردم ایران، به جز در چارچوب یک جمهوری سکولار که در بر گیرنده ی آزادی انتخابات و حقوق مدنی بوده، فضای آزاد سیاسی برای عرضۀ جهان بینی های متنوع فکری/ اجتماعی فراهم شده باشد، آلترناتیو دمکراتیک دیگری برای این مرحله از انقلاب یعنی مرحلۀ گذار به جامعه ای انسانی تر با مشارکت آگاهانه ی خود مردم، یافته می شود. برخی بحث می کنند که حتی با وجود موازین دمکراتیک و حقوق بشری، وجود مناسبات سرمایه داری جامعه را از عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی تهی می کند. این نظر درست است. اما با توجه به محدودیت های اجتماعی و این واقعیت که انسان ها نیاز دارند که مشخصاً در ایام زندگی خود و فرزندانشان، نیز، از انسانی ترین شرایط ممکن برخوردار گردند و نه اینکه در انتظار استقرار آرمان شهر خود (جامعه ای آزاد بدون هر نوع روابط استثماری و ستمگرانه)، تنها حسرت بکشند، آیا نمی باید از پیشرفت ها و بهبودی های تدریجی در مقاطع گوناگون استقبال نمود.

به ویژه، برای جنبش چپ، با توجه به تجربیات تاریخی، می بایست تا به حال روشن شده باشد که خود توده های مردم و به ویژه کارگران، زحمتکشان و محرومان بهتر می توانند که ساختمان جامعه انسانی (کمونیسم) را با اتکاء بر داده های عینی و ذهنی کنونی پی ریزی کنند و بدون مشارکت آگاهانه، داوطلبانه و خلاق از طرف آنها، هر نوع پروژه ی انقلابی و نوین با شکست روبرو خواهد شد. اگر هنوز بقایای این تفکر منسوخ در میان برخی از فعالین سوسیالیستی وجود دارد که وظیفۀ عاجل در مقابل انقلابیون را تنها حفظ استقلال اصول عقیدتی/ سیاسی، عدم همکاری (“سازش”) با بخش های دیگر اپوزیسیون آزادیخواه، تلاش برای هدایت توده های مردم به سوی قیام های سراسری، سرنگونی نظام “سرمایه داری” جمهوری اسلامی و در صورت امکان کمک به تصرف قدرت حکومتی به وسیلۀ جریانات انقلابی پرولتری دانسته، بر این خیال باشند که رژیم سوسیالیستی که “یقیناً” از پایگاه عظیم توده های زحمتکش برخوردار خواهد بود، روابط استثماری و ستمگرانه اجتماعی را برچیده، در اسرع وقت ساختمان جامعه انسانی را پی ریزی می کند، متاسفانه هنوز نشان از علایم جدی ناشی از وجود توهمات آیین پرور و جزم آور در میان جنبش می دهد. البته نظرگاه متوهم دیگری نیز در میان جنبش یافت می شود که بدون توجه به واقعیات حاضرِ جامعه، هر نوع نقش سازماندهی برای دولت انقلابی و دمکراتیک در دوران گذار را نفی می کند. اینکه این سیر فکری چه تصوری از زندگی مملو از روابط درهم تنیده و بسیار پیچیده ی مدرن داشته، چگونه امکان حفظ یکپارچگی جامعه را، حداقل در دوران گذار به مرحلۀ عالی تر، بدون وجود ارگان های انتخابی سراسری و محلی، عملی می بینید، از یک ارزیابی منطقی به دور است. برخی از این نوع اندیشه های متعلق به عقاید آنارشیستی که مناسبات یک جامعۀ پویا و پیشرفته را به سطح روابطی افقی و شبکه ای و کاملاً غیر متمرکز تنزل داده، برای تشکل های سیاسی/ اجتماعی، احزاب سیاسی و نهادهای گوناگون حکومتی، حتی برای دوران معینی، نقش سازنده ای نمی بینند، کمک چندانی به پروژه ی مبارزات جنبش جهت نیل به سوسیالیسم دمکراتیک نمی کند.

اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی طلبِ ایران و به ویژه بخش های سوسیالیستی آن نیاز به عبور از این نوع نظرگاههای اتوپیایی داشته و تنها وقتی می تواند به مثابۀ یک چالشگر قدرتمند مطرح گردد که حول محور ارزش های دمکراتیک، مثل اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم و حقوق مدنی، وسیع ترین پایگاه های اجتماعی ممکن را سازماندهی کرده باشد. ایجاد یک جبهه دمکراتیک و پایبند به اساسی ترین موازین حقوق بشر جهانی که مستقل از نفوذِ قدرت های امپریالیستی باشد، یک امر ضروری برای برچیدن جمهوری اسلامی و پی ریزی شالوده های یک جامعه آزاد و عادلانه و پوینده می باشد.

پایان

پانوشته ها:

1- فریبرز رئیس دانا، “نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می شود؟”، کانون مدافعان حقوق کارگر، ویژه نامه روز جهانی کارگر، 1390، در Rahekaregar.com/maglatat/2011/05/12 
2- Noam Chomsky, “overcoming Despair as the Republicans Take over: A conversation with Noam Chomsky”, Tikkun, spring 2011: 17-20.
3- David Marty, “indignant and organized: 15M to 14J”, Z magazine, July/August 2011, 22-24.
4- Larry Patriquin, “More Democracy, less Poverty”, New Politics, summer 2011, PP 74-89.
5- Minqili, “The Rise of the working class in China”, Monthly Review, June 2011: 38-51.
6- “مذهب سلاح اصلاح طلبان در تقابل حکومت و وظیفه جنبش کارگری”، گروه پژوهش های کارگری مرداد 1390.                        www.rahekaregar.com
*******
منابع:                                    References:
1- وب سایت سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) / کمیته مرکزی           1-www.rahekaregar.com
2- Tikkun, A quarterly Magazine, published in U.S.A. Tikkun.org.
3- Z magazine, an independent magazine , Project of Z communications, Published in U.S.A, www.Zcommunications.org
4- New Politics, A journal of Socialist Thought, New York, new politics Journal @gmail.com
5- Monthly Review, An independent monthly socialist journal, New York.