رفع محدودیت ها در مجلس برای ازدواج موقت و مجدد

گفتگو با مهرداد درویش پور

شاهرخ بهزادی

مجلس شورای اسلامی دیروز با اکثریت آراء تصمیم گرفت که ازدواج موقت از این پس نیازی به ثبت کردن در هیچ دفتری نداشته و دیگر لازم نیست که یک مرد برای ازدواج دوم خود از دادگاه اجازه بگیرد. بالاخره پس از چهار سال، دو ماده جنجالی مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، یعنی مواد 22 و 23 لایحه قانونی حمایت از خانواده نهایی شد.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، بدون جایگزین کردن آن با ماده قانونی دیگری، حذف گردید. بدین ترتیب و در شرایط سکوت قانونی از این پس ازدواج مجدد نیازی به مجوز دادگاه نخواهد داشت.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، بدون جایگزین کردن آن با ماده قانونی دیگری، حذف گردید. بدین ترتیب و در شرایط سکوت قانونی از این پس ازدواج مجدد نیازی به مجوز دادگاه نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی در باره مفاد ماده ۲۲ یعنی ازدواج موقت با در نظر گرفتن سه شرط تصویب نمود که ازدواج موقت نیاز به ثبت در دفاتر ندارد.

این سه شرط عبارتند از: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط زن در هنگام ازدواج موقت مبنی بر ثبت این نوع ازدواج.

پیشنهاد تصویب مفاد ماده ۲۲ و عدم ثبت ازدواج موقت در صحن مجلس با اعتراض بسیاری از چهره های مذهبی مجلس روبرو شد که با این وجود، نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در این رابطه ستار هدایتخواه به شدت اعتراض نمود. وی در این باره گفت “كه از فردا، هر مردی با یك دختری رابطه داشته باشد و جلویش را بگیریم، می‌‌گوید ازدواج موقت كردیم، بعد بگوییم ثابت كن كه حتی بین‌تان عقد موقتی قرائت شده، می ‌گوید، شده اما قانون می‌گوید نیاز نیست ثبتش كنیم”. هدایتخواه ‌گفت “این اتفاق یعنی فساد در جامعه و دیگر نمی‌توان جلویش را گرفت و از فردا هیچ زنی نمی‌تواند مطمئن باشد كه مردش با زنان دیگری رابطه ندارد.” وی به رسم نتیجه گفت “با این وضعیت هیچ فرقی بین اینجا و غرب نمی‌ماند و هر كسی با هر كسی كه بخواهد رابطه خواهد داشتن و نمی‌توانیم حتی ثابت كنیم عقدی دایر بوده یا نه، بعد هم اگر این اتفاق عدم ثبت به وجود بیاید، بنیان خانواده‌ها متلاشی می ‌شود.”

در مقابل ستار هدایتخواه، شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که وی نیز یک روحانی است به سخنان او اعتراض کرد و گفت “که اصلاً این آزادی افراد است و حریم خصوصی مردم است و ما نمی‌توانیم در حریم خصوصی مردم وارد شویم و بگوییم برای ازدواج موقت باید برود دفتر و محضر و ازدواجش را ثبت کند.” شاهرخی ‌گفت که قبول ندارد این قانون به ضرر همسر اول آقایان تمام می‌شود، چون تا وقتی این ازدواج موقت به فرد سومی ربط پیدا نكند، كسی حق دخالت نخواهد داشت. سخنان شاهرخی صدای اعتراض نمایندگان زن مجلس را بلند كرد. نمایندگان زن مجلس می ‌گفتند باید ازدواج موقت ثبت شود وگرنه حریم خانواده متزلزل خواهد شد. اما در نهایت قانون آن شد كه ۱۰۴ نماینده مرد مجلس به آن رای دادند.

در باره حذف ماده ۲۳ که به تصویب اکثریت مجلس رسید، پیش از اتخاذ آراء بحث ها و اعتراضاتی در صحن مجلس بلند شد. در حالی که علی مطهری اظهار داشت که ازدواج دوم حق یک مرد است و چرا باید این حق را از مرد ها گرفت، زهره الهیان نماینده تهران در مخالفت با وی اظهار داشت که در اسلام، اصل بر تک همسری است و تعجب می کند که چرا آقای مطهری چنین پیشنهادی را مطرح می کند.

در باره این رویداد با مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی و پژوهشگر حقوق زنان در کشور سوئد به گفتگو نشسته ایم و از وی میپرسیم که تصویب رفع محدودیت ها در باره ازدواج موقت به وسیله مجلس شورای اسلامی را از نقطه نظر جامعه شناسی یک پیشرفت میداند یا نه؟

مهرداد درویش پور می گوید که از نظر جامعه شناسی، صیغه نوعی فحشای شرعی تلقی می شود.وی اعتقاد دارد که تمام قید و بند های قانونی که تا کنون باعث می شد این نوع ازدواج موقت، آن طور که باید و شاید به راحتی رواج پیدا نکند، با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی بر داشته شده است. بدین ترتیب این نوع فحشای شرعی می تواند با لجام گسیخته ترین شکل ممکن در جامعه شیوع پیدا کند.

مهرداد درویش پور تصویب چنین قوانینی را در چارچوب بنیاد گرایی نوینی تبیین می کند که نظام اسلامی در جهت آن، که همانا طالبانی کردن سیاست، فرهنگ در جامعه می باشد، حرکت می کند.

وی معتقد است که این تصمیم در جهت گسترش مرد سالاری در جامعه می باشد.به نظر وی هر چند این تصمیم می تواند در بر دارنده بر خی از آزادی های جنسی برای مردان باشد، اما برای زنان در بر دارنده آسیب های اجتماعی بیشتر و محدودیت های تازه ای است…

برای شنیدن گفتگو :

{mp3 width=”500″ height=”100″}perspective_2_06_02_2012{/mp3}