۱۳ سال زندان در تبعید: محکومیت عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس حقوق بشری

پاریس ـ ژنو، ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، محکومیت ناعادلانه آقای عبدالفتاح سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) در مرحله تجدید نظر محکوم می کند.

اعضای خانواده آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، چند روز پیش اطلاع یافتند که دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعید در در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) محکوم کرده است. حکم زندان در تبعید برخلاف قوانین ایران است، زیرا این قوانین این نوع محکومیت را مقرر نکرده اند. بر اساس قانون، حکم محکومیت یا باید «زندان» باشد یا «تبعید» در نقطه دیگری از کشور. به علاوه، تبعید به برازجان ملاقات های خانوادگی را به شدت دشوار خواهد کرد، زیرا اعضای خانواده آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه ۸۰۰ کیلومتر در رفت و ۸۰۰ کیلومتر در برگشت در سفر باشند. بنابراین، قوه قضاییه ایران در عمل خانواده آقای سلطانی را نیز مجازات می کند.

یادآوری می کنیم که آقای سلطانی در اسفند ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ۱۳۸۸ محکوم شد به ۱۸ سال زندان در تبعید محکوم شد.

بنا به گزارش ها، بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدیدنظر به آقای سلطانی فشار آورده اند تا، در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید و او نپذیرفته است.

برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سالهاست که قربانی آزار و اذیت قضایی بوده اما این آزار پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزایش یافته است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر پس از بسته شدن کانون در آذر ۱۳۸۷، قربانی پرونده سازی های گسترده بوده اند، از جمله آقای محمد سیف زاده، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده که محکومیت های ۲ سال، ۶ سال و ۶ سال زندان را می گذرانند، آقای محمدعلی دادخواه، که محکومیت ۹ سال زندان او در تجدیدنظر تایید شده، و آقای عبدالرضا تاجیک که برای فرار از حکم ۶ سال زندان ناگزیر از خروج ازکشور شد.

برنامه نظارت بر این باور است که محکومیت تازه آقای عبدالفتاح سلطانی تنها برای خاموش کردن صدای او و جلوگیری از فعالیت های حقوق بشری او، به ویژه به عنوان یک وکیل حقوق بشری، صادر شده است. به طور کلی، این حکم را باید در چارچوب سرکوب عمومی تمام فعالیت های حقوق بشری و ترساندن وکلای مدافع حقوق بشر و نیز تمام مدافعان حقوق بشر در ایران در نظر گرفت.

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در بازداشت به سر می برند، آزاد نمایند و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر :

·   OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39

·   FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18