آیا اصلاح طلبان سبب خیری برای نظام استبدادی خواهند شد؟

پایا راستگونیا

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود.

کمتر از یک سال تا انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران وقت باقی است. اکنون بعد از دوره ای از استیلای بلامنازع جناح اصولگرا بر مناسبات قدرت، گمانه زنی ها و رایزنی ها در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری و چند و چون و امّا ها و اگرهای آن آغاز گشته است و حرف و حدیث هایی در مورد تمایل افراد و گروه هایی از این جناح، برای مشارکت در انتخابات به گوش می رسد. برای دومین بار است که این جناح بعد از شکست یا حذف در انتخابات و بعد از دوره ای از یأس و رکود نسبی، بار دیگر با فراز و نشیب هایی، خود را به شرکت در دور بعدی انتخابات متمایل می سازد، ولی آیا در این دومین بار نیز این تمایل و سپس حضور با شکست روبرو خواهد گشت؟ و آیا جناح اصولگرا بار دیگر به هر نحو ممکن پیروز میدان خواهد بود و به حضور و امکان پیروزی اصلاح طلبان به هر نحو ممکن از حذف استصوابی گرفته تا تقلب در جریان انتخابات به مقابله خواهد پرداخت؟

به نظر می رسد که پاسخ به پرسش های فوق را باید در درجۀ نخست در شرایط و وضعیتی که اصولگرایان در شرایط حاضر با آن روبرو و به عبارت بهتر بدان گرفتار هستند جستجو نموده و مورد کنکاش قرار داد.

جناح اصولگرا اما در این روزها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ نظام اسلامی دستخوش اختلاف، گسست و تنش های درون جناحی گشته است و تضادهای درون ذاتی آن از قِبَل این اختلافات و کشمکش های داخلی ، در غیبت رقیب اصلاح طلب، به نحو غیر قابل انکاری شدت یافته است. بعد از هزینۀ گزافی که از سوی بخش های مختلف این جناح و بخصوص رهبری نظام در حمایت بی چون چرا از انتخاب رئیس جمهور محبوب و مهرورز مصروف گردید، به قیمت سرکوب خشونت بار و کشتار معترضان به نتیجۀ انتخابات و حصر و زندانی ساختن سران اصلاح طلب و جنبش شکل گرفته پیرامون انتخابات پیشین، اکنون بیش از پیش در برابر تمرّد و خودسری های این رئیس جمهور دستخوش تلاطم و عجز گشته است. آن هزینۀ گزاف دست کم به لحاظ سیاسی آن نتایج مطلوبی را در پی نداشت که انتظار می رفت و آن آسودگی و فراغ بالی را که این جناح از حذف جریان منتقد در پی آن بود، عاید دست اندرکارن اقتدار نساخت.

خود سری ها و مخالف خوانی های رئیس جمهور که در بیش از یک سالۀ اخیر به شدت گراییده و متداوم بوده و اصطکاکاتی را بین دولت و دستگاه رهبری و نیز بین این دولت با مجلس و دستگاه قضایی در پی داشته ، به علاوۀ بی برنامگی ها و بی سامانی ها و ناتوانی های ریشه ای که این دولت همواره در این هفت ساله بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی از آن به نحو کامل برخوردار بوده و به رکود و تنزل نظام اقتصادی و تزلزل نظام اجتماعی انجامیده است و نیز ماجراجویی های دولت و به طور کلی نظام در برابر جامعۀ المللی که به تحریم های کمرشکن روز افزونی منتهی گشته است، همه و همه ماحصل سرمایه گزاری گزاف انحصار طلبان در انحصار قدرت سیاسی در دستان خویش بوده است، که مأیوس کننده ترین ماحصل آن همین اختلافات تنش ها و تزلزل روابطی است که در درون این جناح عمق و ابعاد تازه ای یافته است.

بنابراین اکنون ضروری است که ابراز تمایل جناح اصلاح طلب در انتخابت بعدی ریاست جمهوری در پرتو این وضعیت مبتلا بهِ جناح مقابل نگریسته و مورد بررسی قرار گیرد همۀ آنچه نتایجی که می توان آنها را، جز توفیق در حذف رقیب از قدرت، در یک کلمه خلاصه کرد: ناکامی.

هر چند شاید تخمین و ارزیابی نسبتاً دقیقی از روندها و جهت گیری های آتی، از میان هیاهو و آشفته بازار سیاست زدگی در جناح راست و به طور کلی نظام سیاسی حاضر، کاری به نسبه مشکل می نماید. ولی جا همواره برای گمانه زنی هایی که بتوانند دورنمایی کلی را پیش روی قرار دهد همواره باز خواهد بود.

اینکه دست اندرکاران انحصار فعلی در اندرونی قدرت فراتر از منافع و مطامع پنهان و آشکاری که در تسلط بر قدرت برای خویش جسته و فراهم می بینند( به عنوان نمونه از جهت اقتصادی) حاضر باشند که مصالح دراز مدت سیاسی را در نظر گرفته و تحلیلی عقلایی از امکانات رقابت در ساختار سیاسی را در نظر آورند چندان تضمینی نداشته است. چنانچه می توان این عدم مصلحت جویی سیاسی را از آنچه این جناح در انتخابات پیشین در ابعاد مختلف به انجام رسانید و از نتیجه ای که از همۀ آن هزینه ها حاصل آورد، تا حدی زیادی دریافت.

اما با فرض عبرت یابی اصولگرایان از هزینه ها و فایده های به عمل آمده خویش بخصوص در سه سالۀ اخیر، در حالت انحصار قدرت، و مصلحت جویی که می تواند بر آن مترتب باشد می توان در مورد حضور احتمالی آتی اصلاح طلبان در قدرت بخصوص از بابت مزایایی که اصولگرایان می توانند از این حضور بدست آورند به بیان فرض هایی پرداخت. حال سؤال اساسی را می توان بدین صورت عنوان کرد: اصولاً مزایا و محاسن حضور اصلاح طلبان در بازی قدرت و ساختار سیاسی برای جناح اصولگرا چیست؟

در پاسخ به پرسش فوق می تواند چنین مواردی را برشمرد:

۱ـ بازیابی تشکل و وحدت و انسجام داخلی از دست رفته: این نکته بدیهی است که همواره وجود و حضور یک رقیب و هماورد و به عبارتی دشمن بیرونی، خود انگیزه و انگیزانندۀ تشکل نیروها و انسجام درونی ای تواند بود که ممکن است دستیابی بدان به نحو مطلوب در شرایط عدم حضور و وجود این رقیب و دشمن بیرونی، سخت و دشوار بنماید. همانطور که آشکار بوده و هست در دو دورۀ حضور اصلاح طلبان در عرصۀ سیاسی، همین رقابت و مخالفت ها، بستر مناسبی را برای حفظ تشکل و سعی وافر در عدم بروز گسست های کلان و بنیادی در میان نیروهای اصوالگرا فراهم ساخته بود. بعد از آن نیز به رغم اشتباهات فاحش خرد و کلان دولت احمدی نژاد در چهار سالۀ نخست آن به رغم انتقادات و اعتراضاتی که می توانست در این خصوص در خود جناح اصلاح طلب و جود داشته باشد و بعضاً وجود داشت، دورنمای احتمال حضور گستردۀ دوبارۀ اصلاح طلبان در صحنۀ سیاسی که محتمل و گاه محتوم می نمود مانع از بروز به آن حد و اندازه های بی سابقۀ امروزی گشت. نقطۀ اوج این تلاش و تقلا بر حفظ انسجام و وحدت نسبی انتخابات دروه پیشین ریاست جمهوری بود که جناح مسلط همۀ امکانات خویش را در این راستا به کار برد. تا آنجا که این قدرت نمایی منسجم به نظر از حد گذشته به حذف قاهرانۀ طرف مقابل از حوزۀ قدرت انجامید و گویا از همین نقطه بود که این جناح به تدریج محرک انسجام و اتحاددرونی خویش را رفته رفته وانهاد و تا به حد بی سابقۀ کنونی نایل آمد. در شرایطی که در نبود یک رقیب، رقابت طبیعی قدرت به حوزۀ درونی بازگشته و اسباب انفکاک و انشقاق مخربی را برای جناح مسلطِ بی رقیب به دنبال آورد. به طور خلاصه جناح حاکم بیشترین تجربۀ گسست و تشنج داخلی را درست در دورۀ عدم حضور رقیب داشته است.

حال این امکان می تواند دوباره از سوی بخش اصولگرا مورد گمانه زنی قرار گیرد تا این محرک بیرونی بار دیگر به کار افتد. با حضور دوبارۀ اصلاح طلبان در ساختار سیاسی اصولگرایان این فرصت و فراقت را خواهند داشت که به بازیابی انسجام از دست رفته پرداخته و از انگیزه ای که حضور رقیب به وجود خواهد آورد در جهت فراموشی دوباره و پرده پوشی بر گسست ها و اختلافات داخلی استفاده نماید.

۲ـ فرافکنی معضلات و مشکلات داخلی و تقسیم مسئولیت: در حال حاضر هیچ عرصه ای را نمی توان یافت که حتی با قیاس با دولت های پیشین در جمهوری اسلامی از آفات مخرب دولت احمدی نژادی و به طور کلی نابخردی ها و عدم کفایت جناح اصولگرا مصون مانده باشد. در دوره های حضور اصلاح طلبان، اصولگرایان همواره این فرصت و بهانه را در اختیار داشتند که برخی از معضلات به وجود آمده و بعضاً ذاتی نظام جمهوری اسلامی را گاه و بیگاه به گردن رقیب انداخته و یا حداقل با بودن رقیب در مسئولیت های اجرایی و دست کم امکانات صوری و فرمایشی تصمیصم گیری و لذا مسئولیت، اصولگرایان خود را پشت آنها پنهان نموده و مسئولیت خویش را در معضلات حاضر تا حدودی با رقیب تقسیم نمایند. این امکانی بوده و هست که به هر حال برغم تهدیدات و جار و جنجال های یک جریان اصلاح طلبی که خود در ترسیم برنامه، خواست و چشم انداز از بحران های حیاتی رنج برده است، برای جناح اقتدارگرا وجود داشته است تا از زیر بار عاملیت و مسئولیت اصلی خویش در معضل آفرینی ها در زمینه هایی گریخته یا نگاه ها و افکار را تا حدودی منحرف گرداند.

۳ـ تسهیل در تصمیمات در شرایط تنگنا و محذوریت: این مورد را می توان با یک مثال تاریخی ملموس و آشنا توضیح داد. در سال ۱۳۸۲ در زمان حضور اصلاح طلبان و دولت خاتمی جمهوری اسلامی در شرایطی بحرانی، غنی سازی اورانیوم را تحت فشارهای بین المللی به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم همچنان که برخی از مقامات اصلاح طلب در آن دروه همچون «حسن روحانی» متذکر گردیده اند، بنا بر تأیید رهبری و سران نظام و هماهنگی هایی که از این جهت به عمل آمده بود، به مورد اجرا گذاشته شد و بدیهی بود که چنین تصمیم خطیر و بسیار مهمی نمی توانست تنها ریشه در اراده و خواست و توانایی های دولت اصلاح طلب خاتمی داشته باشد. اما در عین حال حضور اصلاح طلبان در مناسبات اجرایی در تصمیم به تعلیق غنی سازی اورانیوم، امکانات بیشتری را برای نظام و جناح اقتدارگرا برای یک اقدام تاحدی با واسطه فراهم آورده، چنانچه می توانست در مقطعی دیگر تحت فشار افکار عمومی و بخش هایی از هوادارن سنتی خویش این اقدام را که در موقعیتی اضطراری و در محذوریت های بسیار صورت گرفته بود، به طرف مقابل احاله داده و با بودن این امکان، خود را از اتهامات در این راستا مبرا سازد، همانگونه که بعداً دولت احمدی نژاد که به ادامۀ لجاجت آمیز طرح های هسته ای همت گماشت، مسئولیت تعلیق غنی سازی را در ۱۳۸۲ متوجه اصلاح طلبان دانسته و آن را حاصل ترس و انفعال آنها قلمداد نمود.

به نظر می رسد اتخاذ برخی از تدابیر و تصمیمات مورد خواست و ارادۀ اصولگرایان بخصوص با توجه به برخی از تنگناهای مخاطره آمیز بتواند با حضور و شراکت یک رقیب سیاسی سهل تر گردیده و اصولگرایان را از پاره ای از فشارها و معذوریت ها که اتخاذ یک جانبۀ تصمصیمات می تواند در پی داشته باشد رها ساخته و به این ترتیب این سود و مزیت دوگانه را برای آنها در پی داشته باشد.

۴ـ محبوبیت نسبی و وجاهتی که نظام اسلامی می تواند از ادعای رقابت در عرصۀ سیاسی از جهت داخلی و بین المللی کسب نماید: این نکته با اندک مقایسه ای که می توان میان دو دورۀ خاتمی و احمدی نژاد و تسلط اصلاح طلبان و اصولگرایان بر دولت و مجلس به عمل آورد، به خوبی آشکار می گردد. بلند شدن بانگ و صلای اصلاح طلبی در ایران با روی کار آمدن خاتمی توجه جهانی و حتی بزرگترین مخالفان جمهوری اسلامی را در جهان به خود متوجه نمود. بسیاری از محدودیت های پیشین برداشته و رفته رفته امتیازاتی در سایه حضور دولت اصلاح طلب به جمهوری اسلامی واگذار گردید. برخی از گروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی تحت فشار و برخی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفتند. بهانه های فشار و مخالفت یا حمایت از مخالفان تا مدتی و تا حد زیادی برای نظام اسلامی کمرنگ گردید. همه آنچیزی که با تسلط انحصارطلبانه بخش اقتدارگرا از دست رفته و تا مرحله تنش های عمیق کنونی سوق یافته است. از جهت داخلی نیز در واقع همانگونه که خاتمی صراحتاً عنوان و منظور داشت، بسیاری از مخالفان که تا آن مقطع در دشمنی و مخالفت جدی می نمودند، به صلاح آمده و ردای انتقاد را به امید گشایشی در اوضاع برتن نمودند. به طور کلی می توان گفت که حضور اصلاح طلبان و هیاهوی پیرامون حضور آنها و وجود رقابت در عرصۀ سیاسی، بهانه را از برخی دشمنان نظام گرفت و بعضاً آنها را نزد بسیاری در مظان اتهام به کارشکنی و لجاجت قرار داد.

صد البته مزیت های نسبی و فواید فوق را می توان در پرتو هزینه هایی بررسی نمود که شاید در حالتی که اصلاح طلبان در سایه شرایط بیرونی و تدابیر و رویکردهای درونی خود چندان قادر به تغییر اوضاع هم نیستند، چندان هم زیاد نخواهند بود، نکته این است که رویکرد اصلاح طلبی خواه با توجه به شرایط دشوار و عقیم سازنده پیش روی هر حرکت اصطلاحی در فضای سیاسی و چنبرۀ بستۀ اقتدارگرایان در حال حاضر یا خواه به دلیل سردرگمی ها، ابهامات در تعیین حدود و ثغور خواسته هایش، تنها بیان گرایش ها و تمایلات ، کلی گویی ها و اهدافی ناهماهنگ بوده، این جناح اصلاح طلب هرگز نتوانسته است برای آنچه می گوید و می جوید رهیافت مشخص، ملموس، روشن و طرح و برنامه کارا و عملی تدوین نموده و بستری برای تشکل و تجمیع نیروی خویش فراهم آورد. مثلاً خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی را می جوید اما از توجه و یا تشخیص تناقضات درون ذاتی همین قانون اساسی، که می تواند در سایه ابهامات مواد و قیدها و تبصره هایی که بر آنها بسته شده است به اصطلاح هر رشته ای را از سوی آنها پنبه کند، سر باز زده و یا عاجز می نماید. به طور کلی جریان اصلاح طلب جدا از گرایش و بیان اصلاح و تغییر، در طول حیات خویش، حال به هر دلیلی نه تصور روشن و درستی از اهداف و مقاصد خویش داشته است و نه از ابزارها و راهکارهای عینی که درصورت وجود اهداف مشخص و مدون بتوانند مثمر ثمر واقع گردند، همانطور که دست کم در برهه هایی یا حتی هنوز حدود و ثغور افکار، گروها و جرایان های موجود در این طیف و مرزها و هویت های مشخص آنها تصویر مشخصی نداشته است، هر گز از قدرت و جرأت لازم برای تعیین تکلیف خویش با ارکان اقتدارگرای رویاروی خویش برخوردار نبوده است، آنچه بیان داشته است نیز خالی از تناقض نبوده است، معتقد به حفظ نظامی است که خود آمیزه ای است تناقض و ناهسازی دو رشته از عناصر: عناصری ناظر بر مناسبات دموکراتیک که درتناقض و تاکنون مغلوب و مقهور عناصری به شدت خودکامه و اختناق آمیز که در نهادها، ترتیبات و رویه های نهادینه شده ای در ساختار سیاسی جلوه گر شده اند، بوده است.

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود. بدیهی است که تغییرات لازمی از این دست مستلزم اراده و تدبیر و توانی بسیار بیشتر از آنچیزی است که تا کنون اصلاح طلبان از خود نشان داده اند، چیزی که بیشتر به یک انقلاب شباهت خواهد داشت تا اصلاح، چرا که تضادها و ترتیبات لازم التغییر فوق تنها زوائدی مختل کننده بر یک اصول و پایه های درست نیستند، بلکه خود اصل و اساس ساختار کنونی و مناسبات استبدادی بوده و در نتیجه هر تغییر لازمی در آنها، تغییری اساسی و ساختاری است که چشم انداز آن بسیار فراتر از افق دید اصلاح طلبان خواهد بود. اگر چه همان اندازه از تلاش های نابسنده از سوی اصلاح طلبان نیز با واکنش در هم کوبنده استبداد حاکم روبرو گردیده است.

بنابراین اصلاح طلبی با رویه و روحیه تاکنون آن (منهای دورۀ ملتهب کوتاهی بعد از انتخابات و منهای آن دسته از اصلاح طلبانی که متوجه نابسندگی ارادۀ اصلاح طلبی تاکنونی گشته اند و دیگر چندان در خیل اصلاح طلبان به شمار نمی روند) و از آن دست که به نظر از سوی اصلاح طلبان هنوز باقی مانده در محدودۀ تنگ چانه زنی قدرت منظور و مورد خواست بوده و خواهد بود، با هر گام در ناکامی و شکست خویش در تحقق اصلاح و تغییر به گونه ای بایسته و لازم، در موقعیت احتمالی که آنها بتوانند در آینده میزانی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند، تنها هم مزایایی را برای حریفی فراهم خواهند آورد که می تواند از حضور بی اثر و تلاش های عقیم این چنین اصلاح طلبانی تا حد لازم بهرمند گردد و هم از دیگر سو بر دامنۀ یأس و مأیوسان از اصلاح طلبی و اصلاح نظام کنونی بیش از پیش خواهد افزود.