خطرات بانکهای سایه برای اقتصاد جهانی
زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است.
بانکهای سایه در مقایسه با بانکهای معمولی، غالباً معاملات ریسک آمیزتری انجام می دهند، اما معمولاً تحت نظارت ارگانهای نظارتی نیستند: بانکهای به اصطلاح سایه، برای بروز بحران مالی مسئول شناخته میشوند. پس از ظهور بحران مالی، نفوذ بانکهای سایه بر سیستم مالی بین المللی افزایش یافته است.
——–
این بانکها، ماده تاریک بازارهای مالی هستند*۱: در این گروه، نهادهای مالی ای قرار میگیرند، که وظایفی نظیر بانکها بعهده میگیرند؛ اما تحت نظارت بانکی [، نظیر هر بانکی، که تحت نظر شورای نظارت بانکی کشور خود است] نیستند- به این ترتیب، بعضی از هج فوندها Hedgefonds به این چهارچوب تعلق دارند.*۲ هج فوندها Hedgefonds، معمولاً از سوی بانکهای معمولی تأسیس میشوند، و معاملات معینی را خارج از روال کار کلاسیک بانکی انجام میدهند، تا بانکهای بزرگ از این طریق بتوانند، از ثبت سود حاصله در دفاتر بیلان اصلی خودداری کنند. البته، هنوز این تعریف کاملا روشنی نیست.
شورای ثبات مالی Der Finanzstabilitätsrat، برای تنظیم گزارش سالانه خود، اطلاعاتی را از ۲۵ کشور که مجموعاً ۹۰% سرمایه جهانی را در کنترل دارند، جمع آوری میکند. نتیجه گیری اخیر: قدرت بانکهای اصطلاحاً سایه، از دوره بحران مالی به بعد، بازهم رشد کرده است.
اینگونه غیربانکها، باید در جریان بوجود آمدن بحران مالی نقش ایفا کرده باشند*۳. در آلمان برای مثال، بانک “ای کا ب Die Mittelstandsbank IKB”، از اولین بانکهایی بود که در جریان بحران مالی، دچار تلاطم شد. این بانک، چندین بانک سایه تأسیس کرده بود، که با اوراق بهادار مسکن و زمین در آمریکا، مشغول معامله بودند. در انتها، زیانهای معاملات ریسک آمیز بانکهای سایه، متوجه بانک اصلی IKB گردیدند.
از این رو، دولتها خواهان اعمال کنترل بیشتری هستند- قبل از همه، کشورهای گروه ۲۰ یعنی مهمترین کشورهای صنعتی قدیمی و جدید جهان. در شورای ثبات مالی کشورهای گروه Der Finanzstabilitätsrat (FSB) G ۲۰، وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی هم حضور دارند*۴. این کمیته، سالانه گزارشی را تنظیم میکند که در آن روند فعالیت بانکهای سایه در ۲۵ کشور جهان، مورد بررسی قرار میگیرند. این کشورها، در مجموع ۹۰% سرمایه جهانی را در اختیار دارند.
نتیجه هشداردهنده: مبارزه علیه بانکهای سایه، تاکنون نتایج ناچیزی بدنبال آورده است. برعکس: این مؤسسات غیربانکی، بازهم نیرومندتر شده اند: شورای ثبات مالی، حتی حجم معاملات بانکهای سایه را در سال گذشته، به ۶۷ بیلیون دلار برآورد کرده است. در آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۷ ، این مبلغ به ۶۲ بیلیون دلار، و ۱۰ سال پیش از آن به مبلغ ۲۶ بیلیون دلار، بالغ میگردیده است.
مبالغی بزرگ و غیرقابل دسترس
به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است. در این رابطه از نظر شورای ثبات مالی، سهم پنهان بانکهای سایه بازهم بیشتر است. برای نمونه، بسیاری از هج فوندها Hedgefonds در کشورهایی که مالیات نمیپردازند، مستقر هستند- محل هایی که ناظرین مالی بین المللی، اطلاعات کافی از آنها ندارند.
از دید شورای ثبات مالی، البته بانکهای سایه بخودی خود چیز بدی نیستند، اما آنها میتوانند یک بحران مالی را تشدید و یا حتی آن را موجب شوند. در این رابطه، شرایط زمانی ریسک آور میشود، که بانکها بدون اطلاع خود، از طریق مؤسسات جنبی از این نوع، مقروض میشوند. بانکهایی که تحت نظارت عمومی هستند، میتوانند انجام معاملات خود را به پشتوانه درصد معینی از سرمایه اصلی خود تضمین کنند، در حالیکه بانکهای سایه بدلیل عدم وجود نظارت فوق، قادرند این محدودیت را دور بزنند.
در شرایط بحرانی، این هج فوندها Hedgefonds هستند، که بطور ناگهانی خود را از تهدید زیانهای آتی معاملات خود بیرون میکشند. از دید شورای ثبات مالی، این مؤسسات مالی جزء آسیب پذیرترین ها هستند- از آنجا که صاحبان سرمایه آنها [یعنی بانکهای معمولی]، فوراً تأمین اعتبار مالی آنها را قطع میکنند. در این حالت، اگر هج فوندها Hedgefonds سریعاً حجم بزرگتری برای مثال از اوراق بهادار را به بازار بریزند، این میتواند به آشفتگی بازار مالی منجر گردد.
اعمال کنترل بیشتر بر بانکهای سایه
شورای ثبات مالی، خواهان اعمال کنترل سختگیرانه تری بر بانکهای سایه است. این کمیته، بسته اقداماتی را برای بحث پیرامون این موضوع معرفی کرد، که تا سپتامبر ۲۰۱۳، باید از سوی کشورهای گروه ۲۰ عملی گردد. از آن میان، باید پیش پرداختها [بعنوان بخشی از سود احتمالی به طلبکار] در معاملات متکی به اصطلاحاً بر قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften محدود گردند، که نزد بانکهای سایه بخصوص رواج دارند. در این نوع معاملات، بانکهای سایه، سهام شرکتها و اوراق بهادار دیگر را به طرف معامله خود [که یک سرمایه گذار است] واگذار میکنند، و در عوض از آنها، وامهای کوتاه مدت دریافت میکنند.
بانک دریافت کننده وام [ یعنی بانک سایه]، متعهد میشود، اوراق بهادار واگذار شده به وام دهنده را، به قیمت از پیش تعیین شده ای و در زمان مورد توافق قبلی، بازخرید کند. قرض دهنده گان اما غالباً خواهان دریافت پیش پرداخت [ سهمی از] سود هستند، تا در برابر خسارات احتمالی [ناشی از کاهش بهره بانکی، بحران …] اطمینان کسب کنند. کارشناسان شورای ثبات مالی ایراد میگیرند، که از این طریق، نتایج مالی منفی [ناشی از این معاملات] تقویت میگردند. آنها معتقدند، وقتی در شرایط مالی مثبت [یعنی فراوانی سرمایه و پایین آمدن نرخ بهره] برای مثال، نرخ پیش پرداخت سود [به قرض دهنده گان به بانکهای سایه] کاهش می یابند، [ این عملاً، به این معنی است، که] دریافت وام [توسط بانکهای سایه] بطور افراطی رشد میکند[ تمرکز بیش از حد سرمایه در اینجا، و این به زیان مؤسسات دیگری که به سرمایه نیاز دارند، تمام میشود].
با این وجود، همه بانکهای سایه، مخاطره آمیز نیستند: برای نمونه، از دید شورای مزبور، بانکهای سایه وابسته به بسیاری از بانکهای معمولی که در هلند مستقر هستند، به این گروه تعلق دارند. بنا به اطلاع شورای مذکور، بزرگترین بخش بانکهای سایه متعلق به آمریکا هستند. این بخش مالی در این کشور، دارای حجم معاملاتی بالغ بر ۲۳ بیلیون دلار، و در مجموع ۳۵% از حجم معاملات حوزه بازار مالی آمریکا را، بخود اختصاص داده است. سهم مجموع حوزه یورو در معاملات بانکهای سایه، به ۲۲ بیلیون دلار بالغ میگردد. در مراکز مالی بین المللی نظیر هنگ کنگ، انگلستان، سنگاپور و سوئیس، حجم معاملات بانکهای سایه، به چندین برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشورها بالغ میگردند*۵.
—————————————————–
توضیحات مترجم
*۱- ماده تاریک یا جرم سیاه، از دانش فضا شناسی به این بحث منتقل شده است. طبق تئوریهای جدید اما کم و بیش معتبر فیزیک، بمیزان ۲۲% از کل هستی، نه از ماده قابل شناخت معمولی، یعنی از اتم و نیروهای مربوط به آن، بلکه از ماده ای تشکیل یافته، که واقعیت وجود آن بلحاظ تئوریک، همچنین در سطح تأثیرات کهکشانها و خوشه های کهکشانی بریکدیگر قابل اثبات، اما از طریق امکانات تکنیکی کنونی بشر قابل لمس نیست. در بحث بالا، منظور این است، که بانکهای “سایه” ظاهراً وجود ندارند، اما بر شرایط اقتصادی و مالی تأثیرات منفی باقی میگذارند.
*۲- هج فوندها Hedgefonds، تاکنون تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری تأمینی”، و نیز منبعی بانکی در داخل کشور آن را به “صندوق تأمین سرمایه گذاری” یا “صندوق تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری”، همچنین “صندوق تأمین سرمایه” ترجمه کرده اند. از سوی مترجم در مقالات قبلی هم، تعریف آخر بکار گرفته شده است. البته بانکداری تأمین سرمایه Investmentbanking، موضوع تازه ای نیست. هج فوندها در واقع، شکل خاصی از بانکداری تأمین سرمایه هستند.
صندوقهای تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری Hedgefonds، مؤسسات مدیریت تأمین سرمایه برای خود، بمنظور سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بورسها، دلالی و معاملات سودآور با آنها محسوب میشوند؛ از این رو با کسب و کار معمولی بانکها متفاوت هستند. هم وام دهنده گان به این صندوقها و هم مشتریان این صندوقها، شامل مؤسسات بزرگ هستند، که به ریسک آلود بودن این معاملات آگاه بوده، در عین حال، درجه بالایی از اطمینان به بازگشت سرمایه، یعنی حفظ سرمایه هم، به طبیعت کار این صندوقها تعلق دارد. خلاصه، بانکها که قادر به هرگونه معامله ای با پولهای نزد خود نیستند، با واریز کردن آنها به حساب مؤسسات جنبی خود، یعنی همین صندوقها، در جستجوی امکاناتی برای کسب سود از طریق ایجاد منابع سرمایه گذاری بر می آیند. در شکل کلاسیک کار بانکهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری حقیقی و تولیدی تقریباً شکل غالب است. در نوع فعالیت هج فوندها، معامله با اوراق بهادار، چه فروش و چه گرو گذاری آنها بعنوان سود احتمالی به مشتری دیگری، دلالی بر سر احتمال افزایش و حتی تنزل شاخصها، و فروش استقراضی ارز و سهام و مواد اولیه و انواع دیگری از کلکهای جدید رایچ در بازار بورس هم، به اشکال سود آوری این مؤسسات جنبی بانکهای بزرگ تعلق دارند. رواج گسترده این نوع معاملات مالی را، باید بمثابه مرحله جدیدی از تراکم قدرت سرمایه مالی درک کرد- طوری که ۲۰ کشور صنعتی بزرگ جهان، علیه آن دست به ایجاد موانع قانونی میزنند.
*۳- بنا به گزارشی، حجم معاملات بانکهای سایه در بازارهای مالی بین المللی، در ۵ سال منتهی به سال بروز بحران مالی یعنی سال ۲۰۰۷، دو برار شده است. از این رو، با هر میزان از زیانهای بانکها در جریان بحران مالی، بازهم میتواند حجم معاملات بانکهای سایه در دوره مورد بحث، از مبلغ اعلام شده یعنی ۶۷ بیلیون دلار، بمراتب بیشتر بوده باشد.
*۴- شورای ثبات مالی، همچنین: (Das Financial Stability Board (FSB، یک ارگان بین المللی است، که سیستم مالی جهانی را بررسی کرده، و اقدام به صدور توصیه هایی در این زمینه به سران کشورهای گروه ۲۰ میکند. این سازمان در نشست سران کشورهای گروه ۲۰ در آوریل سال ۲۰۰۹ در لندن، شکل گرفته است. نهاد مذکور، ادامه و جایگزین ارگان Das Financial Stability Forum است. ارگان سابق، در جریان نشست سران ۷ کشور صنعتی جهان در نوامبر سال ۱۹۹۸ مطرح گشته، ارائه طرحی پیرامون آن به وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی این کشورها واگذار شده، سپس در نشست بعدی در سال ۱۹۹۹ در شهر بن، اهداف و وظایف آن بتصویب رسید. بر اساس این طرح، باید از طریق شناخت بموقع ضعفهای سیستم مالی، از وقوع بحرانهای بزرگ ممانعت بعمل آمده، ثبات سیستم مالی بین المللی حفظ گردد.
شورای ثبات مالی، در نزد بانک بین المللی برای توازن پرداختها Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich، خلاصه: BIZ، در شهر بازل در سوئیس مستقر است. بجز کشورهای گروه ۲۰، همچنین بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا نیز، اعضاء این شورا می باشند.
بانک فوق در بالا، یک بانک بین المللی و “بانک بانکهای مرکزی” محسوب میگردد. هم اکنون ۶۰ بانک مرکزی جهان، عضو این بانک بین المللی هستند. در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی چین و رئیس بانک مرکزی آلمان، به اعضاء شورای مسئولین این بانک تعلق دارند.
شورای ثبات مالی ( Der Finanzstabilitätsrat (FSB، به درخواست کشورهای گروه ۲۰، که اخیراً در مکزیک به اجلاس خود پایان دادند، گزارشی را پیرامون وضعیت مالی آتی بانکهای با اهمیت سیستمی جهان تهیه، و آن را روز پنجشنبه ۱ نوامبر منتشر کرده است. در این گزارش، ۲۸ بانک بزرگ بین المللی بعنوان بانکهای خطر آفرین، و دویچه بانک Die Deutsche Bankآلمان، بمثابه یکی از ۴ بانک خطرآفرین اصلی برای سیستم مالی بین المللی طبقه بندی شده است.
چهار بانک خطرآفرین این گزارش برای سیستم مالی بین المللی، به ترتیب عبارتند از:
۱- سیتی گروپ Citygroup
سال تأسیس: ۱۹۹۸ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۶.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۷۸،۴ میلیارد دلار
۲- دویچه بانک Deutsche Bank
سال تأسیس: ۱۸۷۰ آلمان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۱۰۰.۹۹۶؛ مجموع بیلان سالانه در سال ۲۰۱۱: ۲.۱۶۴ بیلیون یورو [۲.۷۹۳۵ بیلیون دلار]
مترجم، فرصت محاسبه دقیق مجموع حجم درآمد ناخالص سالانه دویچه بانک را در سال ۲۰۱۱ نیافت. در اینجا بجای آن، مجموع بیلان سالانه شامل کل معاملات مالی، سود، طلبها و تعهدات بانک فوق درج میشود. البته این بانک، سود خالص خود را منتشر کرده است.
۳- بانک HSBSC
سال تأسیس: ۱۸۶۵ انگلستان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۹۸.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۱۰۵،۸۰۴ میلیارد دلار
۴- بانک Co. & JP Morgan Chase
سال تأسیس: ۱۷۹۹ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۰.۱۵۷؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۹۷،۲۳۴ میلیارد دلار
براساس تصمیمات نشست لندن سران کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹، باید همه بانکهای بزرگ جهان از سال ۲۰۱۳، سرمایه اصلی بیشتری را نزد خود حفظ کرده، از صرف آن در معاملات مالی پرهیز کنند. به این وسیله، باید در صورت بروز یک بحران مالی بزرگ، وزنه سرمایه اصلی بیشتر، نظیر ضربه گیر بحران عمل کرده، از ورشکستگی بانکهای بزرگ و از این طریق، از به راه افتادن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی بانکها جلوگیری شود. این بانکها، بایستی تا سال ۲۰۱۹ و بصورت گام به گام، نرخ هسته اصلی سرمایه خود را نسبت به ارزش مجموع اوراق بهادار ریسک آلود و وامهای آن حداقل بمیزان ۲% بالا برده، به سطح ۷،۵% افزایش دهند. برای ۴ بانک پایین اما، شورای مزبور شرایط نامناسب تری را می بیند. از این رو از آنها می خواهد، بجای میزان ۷،۵% نسبت سرمایه اصلی تعیین شده برای همه بانکها، بایستی حداقل ۹،۵% از سرمایه اصلی خود را از معاملات رایج کنار بگذارند. سرمایه ناشی از سهام بانک و سودهای باقی مانده در بانک، جزء هسته اصلی سرمایه یک بانک محسوب میگردند. سرمایه اصلی بزرگترین بانک آلمان دویچه بانکDie Deutsche Bank در انتهای سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۵۳،۵ میلیارد یورو بالغ میگشت.
بر این اساس، بانکهای خطر آفرین برای سیستم مالی بین المللی، بانکهایی هستند، که با وضعیت مالی کنونی خود، قادر به تحقق حدود تعیین شده فوق تا سال ۲۰۱۹ نخواهند بود.
*۵- در اروپای حوزه یورو، بانکهای آلمان و فرانسه، و بانکهای سایه وابسته به آنها، در معاملات بازارهای مالی، تعیین کننده هستند- بویژه اینکه هم اینک، چندین بانک بزرگ ایتالیایی، اسپانیایی، پرتقالی، قبرسی، یونانی و برخی کشورهای دیگر، از طریق تنفس مصنوعی دولتی به حیات پر زیان خود ادامه میدهند. این احتمال که بیش از نیمی و یا سه پنجم معاملات بانکهای سایه در حوزه یورو، میتوانند به بانکهای بزرگ آلمانی مربوط باشند، نمیتواند حدسی اغراق آمیز تلقی شود. وقتی میزان پولی معاملات بانکهای سایه در سوئیس و لندن و هلند در سال ۲۰۱۱، از ۲ تا نزدیک به ۵ برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ گردد، این در مورد آلمان هم، حداقل به همین میزان صادق باشد.
موضوع مهم در این گزارش این است که در کشور چین بعنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، و در ژاپن بعنوان سومین قدرت اقتصاد جهانی، بانکهای سایه میدان بازی برای تاخت و تاز نظیر آمریکا و اروپا ندارند. در انتهای گزارش روزنامه هم، به میزان بالای حجم معاملات بانکهای سایه در سنگاپور و هنگ کنگ و لندن و سوئیس اشاره شده، از شانگهای و توکیو و پکن و سئول اما خبری نیست.
از مجموع ۶۷ بیلیون دلار حجم معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، ۴۵ بیلیون دلار یعنی بیش از ۶۷%، تنها شامل بازارهای مالی آمریکا و حوزه یورو میگردد. از طریق منابع دیگری هم روشن میشود، که سهم معاملات بانکهای سایه در انگلستان در سال مزبور، به ۹ بیلیون دلار که ۳۷۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در هلند به ۴،۱۱۶ بیلیون دلار که ۴۹۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در سوئیس به بیش از ۱،۳۲۳ بیلیون دلار یعنی ۲۱۰% حجم ارزش تولید داخلی سالانه، و در هنگ کنگ حتی به ۱،۲۶۵ بیلیون دلار یعنی ۵۲۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، بالغ میشود.
اگر سهم هلند که به حوزه یورو تعلق دارد، یعنی مبلغ ۴،۱۱۶ بیلیون دلار را از مبلغ ۲۲ بیلیون دلار معاملات بانکهای سایه در این حوزه کسر کنیم، در این صورت سهم معاملات بانکهای سایه در بقیه ۱۶ کشور این حوزه، به سطح ۱۷.۸۸۷ بیلیون دلار بالغ میگردد. میتوان حدس زد، سهم آلمان از مجموع معاملات بانکهای سایه در جهان، بخش اعظم مبلغ فوق را بخود اختصاص داده، سپس با فاصله از آن، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا قرار میگیرند.
نقش بانکهای سایه برای بقیه جهان صنعتی، شامل ژاپن، چین، روسیه و ۱۰ کشور اروپای غیریورو، هندوستان، کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، زلاند نو، آفریقای جنوبی و …، شامل حجم ۲۲ بیلیون دلار معاملات بازار مالی، یعنی میزان حدوداً ۳۳% از مجموع حجم معاملات این بانکها را در سال ۲۰۱۱ شامل گشته، که از آن میان، ۹ بیلیون دلار در بازار مالی انگلستان کسب میشود. بدین ترتیب، بقیه جهان صنعتی، در مجموع “فقط” با سهمی به میزان۱۳ بیلیون دلار، در معاملات بانکهای سایه نقش دارند. شورای ثبات مالی بین المللی در گزارش خود تصریح کرده، که میزان واقعی معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، میتواند بسیار بیش از ۶۷ بیلیون دلار باشد. در تأیید این حدس نهاد مزبور باید یادآور شد، که حجم معاملات بانکهای سایه طی فاصله ۵ سال قبل از بحران ۲۰۰۷، به میزان دو برابر افزایش داشته است.
سرمایه داری به شیوه چین و ژاپن، ظاهراً نیاز کمتری به سودبری از طریق بانکهای سایه، و مخفی شدن در پس دلالی و بورس بازی و معاملات مشکوک دارد. همچنین این ادعای رایج در آلمان، که گویا در آمریکا، سرمایه داری افسارگسیخته حاکم است و در اروپا، همه چیز تحت کنترل مقررات بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا است، حداقل در این زمینه بسیار مهم صدق نمیکند. سرمایه داری اروپای حوزه یورو تحت سرکرده گی آلمان، آنجا که دلالی و بورس بازی در میان است، همانقدر افسارگسیخته است، که نوع آمریکایی آن.
www.nirouye-kar.blogspot.com
———-
پاراگراف اول، خلاصه مقاله و از منبع اصلی است. مترجم آن را با خط منقطع، از پاراگراف ذیل جدا کرده است.
عنوان اصلی مقاله: معاملات مالی فاقد نظارت بانکهای سایه، از قبل از بحران بزرگتر هستند
تاریخ انتشار مقاله: ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲- ۲۹ آبان ۱۳۹۱
منبع: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unbeaufsichtigte-finanzgeschaefte-schattenbanken-sind-groesser-als-vor-der-finanzkrise-1.1526845
