محمد مُرسی یا حُسنی مبارک دوم

محمد شلیله

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند.

موضوع این گزارش بررسی حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر در قانون پیشنهادی محمد مُرسی از دیدگاه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری است که بنا به نتایج رسمی همه‌پرسی که روز سه شنبه پنجم دی ماه اعلام شد با آرای ۶۳.۸ در صد (۱۰.۶۴ میلیون نفر) شرکت کنندگان (۱۶.۷۰ میلیون نفر) در همه پرسی یا درواقع با آرای ۲۰.۵ درصدِ واجدین شرایط شرکت در همه پرسی ( ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار نفر ) به تصویب رسید.

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند. شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون یاد شده در اظهار نظری در این باره گفت: ” مرور پیشینه ی محمد مرسی در مورد حقوق کارگران، حسنی مبارک دومی را ظاهر می سازد “.

قانون اساسی پیشنهادی محمدِ مرسی تشکیل فقط یک اتحادیه را در هر بخش فعالیت مجاز دانسته و تفویض قدرت نامحدودی را به دولت در این زمینه پیش بینی کرده است، که می تواند فعالیت اتحادیه‌ها را کنترل کند و به دادگاه‌های ذی ربط در مورد فعالیت‌های کارگران اختیار داده که در صورت مشاهده ی مغایرت بین عملکرد اتحادیه‌ها با قانون اساسی، آنها را منحل سازد. همچنین بموجب این قانون اداره ی امور اجرایی این گونه نهاد‌ها به وسیله ی افراد با بیش از شصت سال سن ممنوع است و به وزارت کار مصر اجازه داده شده است برای این گونه افراد جایگزین تعیین کند. مقررات پشتیبان حقوق زنان نیز در این قانون نادیده گرفته شده است و هیچیک ازمواد این قانون که ۲۳۴ ماده را در بر می گیرد ناظر بر حقوق زنان، برابری آنها با مردان و مراقبت از اعمال تبعیض در مورد زنان نیست. مقررات مربوط به کار کودکان هم در این قانون مبهم و نامفهوم است و تعریف کار اجباری به وضع مقررات مربوط در مجلس واگذار شده است.

شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری معتقد است بدین ترتیب حقوق کارگرانی که در صف مقدم انقلاب مصر به رویاروی با رژیم حسنی مبارک برخاستند تا به عزل او انجامید، با قدرت گرفتن رئیس جمهور مُرسی در معرض تجاوز قرار گرفته است. او می گوید تا زمانی که مصر به قبول مقررات بین المللی در مورد آزادی اتحادیه‌ها تن ندهد به عنوان عضو مسئولِ جامعه ی جهانی پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحایه‌های کارگری پیش بینی کرده بود پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی محمد مُرسی به یاری احزاب پشتیبان وی با وجود نظرمخالفان این پیش نویس در همه پرسی رای می آورد، دبیر کل کنفدراسیون یاد شده پیش از این گفته بود جنبش جهانی کارگری امید داشت پس از انقلاب مصر برادران و خواهران کارگر در مصر به فرصتی بر ای تحرک بخشیدن به جنبش دموکراتیک کارگران این کشور دست یابند؛ در حالی که قانون موصوف و مقررات مربوط به اتحادیه‌های کارگری در آن جایی برای امیدواری باقی نمی گذارد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌ها ی کارگری پس از انتشار متن پیش نویس قانون یاد شده در نامه یی به محمد مرسی دیدگاه‌ها و انتقادات این کنفدراسیون را به آگاهی رئیس جمهور مصر رساند. در آغاز این نامه آمده است، اساس انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که سرانجام به انتخاب شما انجامید، مبارزات اتحادیه‌های مستقل کارگری بود که رژیم مبارک و اتحادیه‌های وابسته به رژیم حُسنی مبارک را به چالش کشیدند. پس انتظار می رفت با پیروزی انقلاب مصر حق آزادی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها که برای مدت طولانی بر اساس قوانین رژیم مبارک و در عمل نادیده گرفته شده بود به رسمیت شناخته شود. حال آنکه اقدامات هفته‌های اخیر دولت شما، ما را که ۱۷۵ میلیون کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری ر ا در سراسر جهان نمایندگی می کنیم، با تردیدهای جدی در مورد تعهد شما به حقوق بنیادین کارروبه رو ساخته است و نگرانی عمیق ما اینکه بجای آنکه شاهد پیش رفت به سوی گسترش تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری در مصر باشیم، حقوق کارگران و اتحادیه‌ها دو باره در همان وضعیتی که در رژیم قبل داشت قرار گیرد.

نگرانی‌های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری که در نامه ی یاد شده خطاب به محمد مُرسی آمده است به قرار زیر است:

۱- مصادیق جرائم پیش بینی شده در قانون ” حفاظت از انقلاب ” (مصوب ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ ) که به عنوان ابزاری برای تعقیب مقامات رژیم قبلی که در برابر معترضان رژیم سابق مرتکب خشونت اند وضع شده، بسیار فراتر از موضوع این قانون است. برای مثال در ماده ی چهار این قانون فهرستی از جرائم دیگری که ربطی به هدف‌های قانون حفاظت از انقلاب ندارد نیز منظور شده و رسیدگی به آنها به دادگاه ویژه ی پیش بینی شده در این قانون ارجاع شده است، که تعریف بسیاری از این جرائم کاملا مبهم است و می تواند محدویت‌های غیرقابل قبولی را در مورد آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات اعمال کند؛ که مایه ی نگرانی اصلی کارگران است. نگرانی‌ها در این زمینه، از دیدگاه اتحادیه‌های کارگری، جرائم موضوع ِ بخش پانزدهم فصل سوم قانون یاد شده است که کارگران شاغل در بخش خدمات عمومی را از شرکت در اعتصاب منع کرده است. در بخش دیگری (بخش سیزده ی فصل دوم ) پیش بینی شده است ایجاد وقفه در عبور و مرور وسائط نقلیه و ایجاد راهبندان، عمل مجرمانه است، در حالی که چنین وضعیتی می تواند در اثر راهپیمایی یا اعتصاب کار گران پیش آید. براساس این قانون کسانی که مرتکب جرائم پیشگفته ( از نظر قانون موصوف ) شوند بنا به تشخیص دادستان یا نماینده ی وی می توانند به زندان تا شش ماه محکوم شوند.

۲- طی اصلاحیه یی ( مصوب ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲ ) در قانونِ ناظر بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری مصوب ۱۹۷۶ پیش بینی شده که افراد با سن بالای ۶۰ سال نمی توانند به عنوان هیات اجرایی اتحادیه‌ها خدمت کنند؛ که این اصلاحیه مصداقِ مداخله ی جدی در مورد حقوق اساسی کارگران در زمینه ی انتخاب نمایندگان مورد نظر آنها و نحوه اداره ی اتحادیه‌هاست. در همین مقررات پیش بینی شده است که انتخابات هیات مدیره ی جدید اتحادیه‌ها باید ظرف مدت شش ماه انجام گیرد و به وزارت کار اجازه داده شده است که اعضای هیات اجرایی اتحادیه را در جهت تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره در دوره ی موقت ( تا انتخاب اعضای دائمی ) تعیین و منصوب نماید؛ که ابن نگرانی را ایجاد می کند که وزارت کار نمایندگانی نزدیک به دولت را در اتحادیه‌ها منصوب نماید و بدین ترتیب اتحادیه‌ها حسب مورد به کنترل دولت در آورد.

۳- همچنین در این قانون مقرراتی پیش بینی شده که با استانداردهای بین المللی کار مندرج در مبانی کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار در تعارض قرار دارد.

هشدار‌های دیگری هم در نامه ی یاد شده آمده که از این قرارند:

آزادی تشکیل اجتماعات: در حالی که ماده ی ۵۲ قانون موصوف حق تشکیل اتحادیه‌های کار گری را به رسمیت شناخته است، در ماده ۵۳ تشکیل فقط یک اتحادیه برای هر شغل و حرفه مجاز دانسته شده است. حال آنکه کمیته ی مسئول تشکیل اجتماعات (اتحادیه‌ها) در سازمان بین المللی کار به روشنی تصریح کرده است که: ” وجود یک اتحادیه در مورد یک شغل یا حرفه ی مشخص نمی تواند مانع از تشکیل اتحادیه دیگری در همان شغل یا حرفه گردد، اگر که کارگران شاغل در آن رشته خواهان آن باشند “. الزام به تاسیس فقط یک اتحادیه برای هر رشته به صورت ذاتی رویکردی غیر دموکراتیک است و تجربه ی آن در کشورهای دیگر به انزوای اتحادیه‌ها انجامیده است.

پیشگیری از تبعیض: در حالی که اصل پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن، از جمله در زمینه ی اشتغال، در مقدمه ی فصل چهارم قانون مورد بحث آمده است، اما مقررات مشخصی در متن قانون که پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن را به تصریح تضمین کند یا مصادیق برابری بین مردان و زنان تعریف کند، پیش بینی نشده است. در بهترین حالت شرحی کلی در ماده ی ۳۳ در باره ی برابری حقوق و وظائف بدون تبعیض آمده است، بدون آنکه فهرستی از مصادیق مشخص تبیعض؛ از جمله در مورد تبعیض جنسیتی پیش بینی شده باشد. تنها مورد تصریح به حقوق زنان در قانون کنونی در ماده ۱۰ است که به ویژگی اخلاقی خانواده‌های مصری اشاره می کند و ناظر به نقش زنان در پیوند با وظائف آنها در خانواده است. بدین ترتیب در این پیش نویس حفاظت از حقوق زنان و اصل برابری زن و مرد در مناسبات کار نادیده گرفته شده است.

کار اجباری: در ماده ی ۶۳همان قانون، تنها به بیانی کلی ِ که کار اجباری جز در انطباق با قانون مجاز نیست اکتفا شده است. در حالی که سازمان بین المللی کار، کار اجباری را در شرایط بسیار محدودی مجاز دانسته است، که به هیچیک از این محدودیت‌ها در قانون موصوف اشاره و ارجاع داده نشده است. در عوض در این ماده به قوه ی مقننه برای تعریف شرایط کار اجباری اختیار کامل بدون هیچگونه محدودیتی داده شده است.

کار کودکان: در قانون پیشنهادی، کار کودکان قبل از سن آموزش اجباری که در مصر ۱۴ است، منع شده است، در حالی که در ماده ی ۱۳۸ کنوانسیون کار حداقل سن کار کودک ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. افزون بر این پیش بینی مصداق منع کار کودکان در قانون یاد شده با عبارتِ ” کارهایی که مناسب سنِ کودک نیست ” کاملا مبهم و فاقد ضمانت اجراست.

بیش از این‌ها در ماده ی ۱۱ این قانون، اختیارات گسترده ای به دولت در زمینه ی ” مراقبت از اخلاق و حفظ نظم عمومی ” داده شده است، بدون آنکه حدود آن به روشنی تعریف و تعیین شده باشد. درست است که دولت موظف است که مراقب اخلاق و نظم عمومی باشد، اما اختیارات نا محدود تفویض شده به دولت در این قانون، با توجه به تجربه ی بسیاری از کشورها در این زمینه، از حد تفویض اختیار برای حفظ نظم عمومی فراتر می رود و به نقض حقوق بشر می انجامد و نگرانی در این زمینه محدود شدن آزادی بیان و تجمعات یا ممنوع شدن آنها در مصر است.

در ماده ۳۱ توهین یا تحقیر دیگران ممنوع شده است، که ذکر عبارت کلی در این موارد می تواند موجبات هر گونه تفسیرِ از این عبارت‌ها را فراهم سازد و به محدود کردن آزادی بیان منتهی شود؛ ازجمله در مورد اعتراضات کارگری و یا در هر مورد دیگر.

سخن آخر اینکه قانون پیشنهادی دولت پس از انقلاب مصر، در مقایسه با قانون کار سال ۱۹۷۶ در برگیرنده ی تغییرات معنی داری در پیوند با حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری نیست و بسیاری از مواد آن مصداق عدول از حق آزادی تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مذاکرات دسته جمعیِ موضوعی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار است که البته ۵۰ سال پیش از این مورد قبول دولت وقت مصر قرار گرفته و اجرای آ ن‌ها در قوانین کار مصر در آن زمان به تصویب رسیده است.

در نامه ی کنفدراسیون بین امللی اتحادیه‌های کارگری به مُحمد مرسی آمده است که ما امیدهای بسیاری را برای مصر پس از انقلاب در سر می پروراندیم و مشتاقانه امیدوار بودیم خواهران و برادران کارگر ما در مصر فرصتی بدست آورند که جنبش پر تکاپوی اتحادیه‌های کارگری را در مصر سامان دهند. اینک اما نگرانیم که چنین پیشرفتی امکانپذیر نگردد که این پشت کردن به هدف‌های انقلاب مصر، و قرار گرقتن این کشور در برابر رویارویی‌های بیشتر در آینده را هشدار می دهد.

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ

_______________________________________

* مطالب این نوشته ازمنابع زیرمتعلق به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری برگرفته شده است:

International Trade Union Confederation:

http://www.ituc-csi.org/egypt-mubarak-mark-ii.html?lang=en

http://www.ituc-csi.org/egypt-s-labour-rights-obligations.html?lang=en