نگاهی به سند سیاسی پیشنهادی سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت
احمد آزاد
پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است.
سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت در راه است و به این مناسبت، شورای مرکزی این سازمان سند سیاسی پیشنهادی به کنگره با عنوان «سیاست های ما و راهکارهای سیاسی برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی» را منتشر کرده است. با توجه به این که سند سیاسی کنگره تعیین کننده خط مشی سیاسی آینده این سازمان، حداقل تا کنگره بعدی خواهد بود، نگاهی به این سند ما را با این خط مشی آشنا خواهد کرد.
سند در ابتدا به بررسی وضعیت کشور پرداخته و بدون ورود به جزئیات و با شمردن معضلات و ناهنجاریها ی اجتماعی و اقتصادی، نتیجهگیری کرده است که وضعیت کشور بحرانی است. تنظیم کنندگان سند این بحران را «محصول عملکرد بلوک قدرت (علی خامنه ای و بیت او، محمود احمدی نژاد و تیم او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست سنتی)» دانسته است و بلوک قدرت را «برآمده از ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه » می‍‍‍‍‍دانند. درهر جامعه ای «قدرت»، یا در حقیقت حکومت اداره جامعه را بر عهده داشته و طبعا مسئول خوب و بد وضعیت جامعه نیز میباشد. از این زاویه سند نکته جدیدی ندارد، اما آنچه در همین آغاز سند اهمیت پیدا میکند، برجسته شدن «ولایت فقیه» در تحلیل سند از ساختار حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر ایران است. در سند کوچکترین اشاره ای به حکومت مذهبی و نظام دینی حاکم بر ایران نمیشود، بلکه با ندیده گرفتن کلیت این نظام، حکومت مذهبی به «بلوک قدرت» محدود میشود، که خود حاصل ساختار سیاسی است مبتنی بر ولایت فقیه. به این ترتیب در گام نخست نظام مبتنی بر ولایت فقیه به جای نظام مذهبی حاکم بر ایران، مسئول وضعیت بحرانی کنونی معرفی میگردد. پس از سی و سه سال تجربه مستقیم یک حکومت فاجعه بار مذهبی در ایران، چرا سازمان اکثریت تنها جزئی از این حکومت، ولایت فقیه، را مسئول بحران اقتصادی-اجتماعی ایران میداند؟
بی تردید «ولایت فقیه» یکی از پایه های اصلی حکومت ایران است و در سالهای اخیر نیز نقش جدی در تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی آن داشته است، ولی این بحران فقط به این سالها اخیر محدود نمیشود و از همان ابتدای شکلگیری حکومت مذهبی در ایران، این بحران شروع و تا به امروز ادامه داشته و روز به روز تشدید شده است. ناهمخوانی حکومت مذهبی با زمانه و تناقضات بیشمار یک نظام دینی با یک جامعه دمکراتیک و آزاد، خود بخود حامل و زاینده بحران است و مذهب در حکومت قادر به حل این تناقضات نیست. دیگر آن که «ولی فقیه» بخشی از مجموعه نظامی است که در کلیت خود به صورت یک سیستم حکومتی مذهبی، بیش از سه دهه، بر جامعه ما مسلط است. بعید به نظر میرسد که تنظیم کنندگان سند متوجه این اختلاف نباشند، بلکه ظاهرا نتایج عملی سیاسی مورد نظر اکثریت، حاصل از این تحلیل، است که تنظیم کنندگان سند را به چنین راهی کشانده است.
سازمان اکثریت در پی چه سیاستی است؟
– در بند اول سند، در بخش تغییر وضع موجود، تاکید میشود که «وضع موجود باید تغییر کند. تغییر وضعیت موجود و راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی، در درجه اول منوط به حل بحران اقتصادی، تامین حداقل آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی مردم، حل بحران هسته ای و برداشتن تحریم های اقتصادی است.» منظور از حداقل آزادیهای سیاسی چیست؟ مگر آزادیهای سیاسی حداقل و حداکثر دارد؟ آزادیهای سیاسی یعنی آزادی فعالیت سیاسی احزاب، انجمنها و افراد. تنظیم کنندگان سند محدوده این حداقل آزادیهای سیاسی را روشن نکرده اند، چرا؟ آیا میتوان چنین استنباط کرد که منظور از تامین حداقل آزادیهای سیاسی، آزادی فعالیت سیاسی برای آن بخش از طرفداران نظام مذهبی است که در چارچوب بلوک قدرت قرار ندارد؟
– در بخش «امر اتحادها و سیاستهای ما» سند مطرح میکند که « با شکل گیری جنبش اعتراضی، برمیزان و توان اپوزیسیون در مبارزه علیه دیکتاتوری افزوده شده و پایگاه اجتماعی آن گسترش یافته است.» روشن نیست که این ادعا برچه مستندات و یا داده هائی متکی است. اولا شکلگیری کدام جنبش اعتراضی مد نظر بوده است، جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویان و جوانان، ملیتها و غیره و یا جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸؟ تنها جنبش جدید در این دوره اخیر، جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ بوده است دیگر جنبشها سالها است، همراه با افت و خیزهائی، وجود داشته و به مبارزه برای رسیدن به مطالبات خود ادامه میدهند و پایگاههای اجتماعی آنها هم تغییری نکرده است. اگر منظور جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ است، چرا روشن و صریح از آن نام برده نشده است؟ جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ از تنوع بسیاری برخوردار بود و بسیاری از فعالین جنبشهای مدنی تا پیش از آن و بویژه زنان و دانشجویان، در این جنبش فعال بودند. پس از سرکوبهای حکومتی جنبش اعتراضی با افت شدیدی مواجه شد و همراه با آن جنبش زنان و دانشجوئی هم افت چشمگیری داشت. در این بین تنها نکته متفاوت با گذشته حضور اصلاح طلبان در این جنبش اعتراضی بود. اصلاح طلبان در ابتدای جنبش تلاش کردند تا با تکیه بر عامل به حرکت درآوردن مردم، اعتراض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، جنبش را در کنترل خود درآورده و بر موج اعتراضات مردم سوار شوند. اما با رادیکالیزه شدن اعتراضات و مقاومت حکومت در مقابل خواست مردم، عملا چنین نشد و سست پائی آنها در این حرکت، به دلیل وابستگی شان به نظام، عملا نشان داد که جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ فاقد یک رهبری بود و سرکوب موفق شد تا این جنبش را ساکت کند. به نظر میرسد که سند نویسان تلاش دارند که غیرمستقیم نیروی اصلاح طلبان، که اکنون بطور کامل از دایره حکومت به بیرون پرتاب شده اند، را اپوزیسیون جا زده و معترضین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را پایگاه اجتماعی آنها قلمداد کنند.
– سند به «پایگاه اجتماعی» جنبش اعتراضی پس از خرداد ۱۳۸۸ اشاره داشته و تاکید دارد که از این طریق پایگاه اجتماعی اپوزیسیون افزایش یافته است. از سوی دیگر در بخش «جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی» چنین ارزیابی میکند که که این جنبش «در اساس با اتکاء بر مطالبه سیاسی طبقه متوسط جدید شکل گرفت». بر اساس مطالعات جامعه شناسی در جوامع کنونی، طبقه متوسط جدید شهری کمترین پیوندها را با فکر مذهبی داشته و بیشترین نیروی سکولار –لائیک جامعه را میتوان در صفوف این طبقه یافت. تجربه مستقیم در ایران هم نشان میدهد که از همان بدو شکلگیری حکومت اسلامی، طبقه متوسط [جدید، مدرن، شهری] تامین کننده اصلی نیروهای مخالف حکومت در جنبشهای مختلف بوده است. نگاهی به جنبش زنان و دانشجویی به خوبی نشان میدهد که کدام نیروها و وابسته به کدام طبقه اجتماعی از دمکراسی در مقابل حکومت دیکتاتوری دفاع میکردند و میکنند. اکنون باید پرسید چگونه نیروی معترض طبقه متوسط جدید، که کمترین پیوندها را با مذهب دارد، نیروی اجتماعی اصلاح طلبان است؟ آیا این گونه تحلیل کردن و به میل خود به این یا آن جریان امتیاز دادن، با مسئولیت یک نیروی سیاسی جدی همخوانی دارد؟ اساسا چه نیازی هست که به نیروی میرائی در جامعه ایران چون اصلاح طلبان ، امتیاز داده شود و برایش پایگاه اجتماعی، که از آن نیست، ساخته شود؟
– در ادامه همین بخش سند میگوید که «با وضعیت پیش آمده در داخل کشور و با مهاجرت بخش قابل ملاحظه ای از فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و انتقال مرکز فعالیت برخی نیروهای سیاسی به خارج از کشور، نقش خارج از کشور افزایش یافته است. این وضعیت، مسئله اتحادها در خارج از کشورها را به امر ضرور، مبرم و حساس تبدیل کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش اپوزیسیون از جمله سازمان ما گذاشته است.» اکنون بیش از سه دهه است که اپوزیسیون دگراندیش حکومت ایران به خارج از کشور رانده شده و در آنجا به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. تنها نیروی تازه وارد به خارج از کشور اصلاح طلبانی هستند که بدنبال جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، برای ادامه فعالیت خود و گریز از زندان، به خارج از کشور آمده اند، جریاناتی که خود زمانی در حکومت بودند و به دنبال اختلافات درونی حکومت ناگزیر به خروج از کشور شده اند. غالب این نیروها همچنان به نظام مذهبی در ایران باور دارند و عمده فعالیت سیاسی شان حول کاهش حوزه اقتدار «ولی فقیه» و افزایش نقش جناح های درونی در حکومت، متمرکز شده است. سند میگوید که مسئله اتحادها در خارج از کشور به امر ضرور و مبرم تبدیل شده، و سازمان اکثریت خود را مسئول میبیند که با این نیروهائی که به تازگی به خارج آمده اند وارد اتحاد شود. بدیگر سخن ضرورت و مسئولیت حکم میکند که این سازمان با اصلاح طلبان اتحاد کند. اتفاقا به دلیل همین «ضرورت»!! است که سند نویسان تمام تلاشان را به کار بسته اند تا تحلیلها چنین «ضرورتی» را ضروری سازند
– در تداوم این استدلال در بخش «سیاستهای ما»، تنظیم کنندگان سند، ضمن برشمردن نیروهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حاضر در جنبش اعتراضی (هنوز سند وارد بخش جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی نشده است) شامل « نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات، اعم از دین باوران و غیردینی ها و نیروهای متدین اصلاح طلب.»، طرح میکند که «نیروهای تحول طلب جمهوریخواه در همکاری با هم و با سایر نیروهای جنبش اعتراضی قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند.». پرسشی این است که معنی ترم «تحول طلب جمهوری خواه» چیست؟ چه تفاوتی با جمهوریخواهان دارد، جمهوریخواهانی که در پی تغییر حکومت مذهبی، استقرار یک حکومت سکولار-لائیک و جدائی کامل دین از حکومت هستند؟ در شرائط حاضر از نظر این سند، کدام احزاب و سازمانهای سیاسی جزو این مجموعه «تحول طلبان جمهوریخواه» قرار میگیرند و آیا سازمان اکثریت یکی از این نیروها است؟
– در بند بعدی سند ادامه میدهد که « درحال حاضر به دلیل نزدیکی برخی نیروها به جهت برنامه ای، استراتژی سیاسی و اعتمادهای شکل گرفته بین آن ها، امکان همکاری و اتحاد بین آن ها به وجود آمده است. با توجه به این امر، ما بر سیاست تشکیل بلوک های اتحاد پای می فشاریم». احکام کلی و فاقد مستندات هستند و هرکس میتواند به میل خود آنها تعبیر و تفسیر کند. از نزدیکی کدام نیروها به جهت برنامه ای و استراتژی سیاسی صحبت میشود؟ مسئله اعتماد امر جدیدی است که وارد بحث سیاسی شده است، اعتماد به چی؟ نیروئی در پی حفظ نظام است و دیگری در پی سرنگونی آن، اعتماد چه نقشی در این میان بازی میکند؟ دیگر آن که «همکاری» و «اتحاد» دو ترم سیاسی متفاوت هستند. میتوان پیرامون موضوع مشخصی، مثلا آزادی زندانیان سیاسی و یا دفاع از برابری زنان و مردان، بین سازمانهای سیاسی همکاریهائی صورت گیرد، اما اتحاد سیاسی موضوع دیگری است که تغییراتی را در چارچوب قدرت دنبال میکند. سازمان اکثریت امروز با کدام نیروی سیاسی به جهت برنامه و استراتژی نزدیکی دارد؟ برنامه و استراتژی سازمان اکثریت (بر طبق اسناد مصوبه کنگره هایشان) که خواهان استقرار یک حکومت جمهوری دمکراتیک و جدائی دین از دولت است، چه نزدیکی با برنامه و استراتژی «حزب مشارکت» دارد که خواهان تداوم حکومت مذهبی و تلفیق دین و دولت در ایران است؟
– در تداوم ترسیم نقشه راه، سند به انتخابات آزاد میپردازد و ادعا میکند که « انتخابات آزاد به شعار فراگیر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است.» انتخابات آزاد هم از جانب بخشی از اپوزیسیون و هم از جانب همه اصلاح طلبان (منتقد) به عنوان یک شعار محوری برای ائتلاف طرح شده است. اما همه یک برداشت و یک انتظار از این شعار ندارند و یکسان به الزامات آن باورمند نیستند. برای اصلاح طلبان، انتخابات آزاد یعنی آزاد بودن آنها برای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و بس. در حالی که برای بخشی از اپوزیسیون منظور از انتخابات آزاد یعنی تامین شرائط لازم و آزادی شرکت همه احزاب و سازمانهای سیاسی و از جمله خودشان در انتخابات. تکرار جمله «انتخابات آزاد» به معنی فراگیر بودن این شعار نیست و نمیتوان از تکرار این شعار توسط «همه» چنین نتیجه گرفت که این شعار «همه» را پوشش خواهد داد.
– سند، مبارزه برای «برگزاری انتخابات آزاد» را یکی از مولفه های اصلی فعالیت سیاسی سازمان اکثریت اعلام کرده است. میتوان چنین نتیجه گرفت که، تنظیم کنندگان سند بر این باورند که در جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد ممکن است و یکی از وجوه اصلی مبارزه این سازمان میباشد. پس میتوان نتیجه گرفت که در فکر سازمان اکثریت مسیر تغییر حکومت مذهبی ایران از طریق برگزاری انتخابات آزاد میگذرد. البته هیچ کجا صحبتی از شروط لازمه انتخابات آزاد و این که این شروط چگونه میتوانند در این نظام مذهبی تامین شوند، تا زمینه های یک انتخابات آزاد فراهم گردد، صحبتی به میان نیامده است. تجربه سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی خلاف این حکم را نشان میدهد. پرسش این است که بر پایه کدام تحلیل سند نویسان به این نتیجه رسیده اند که تغییر حکومت و تامین شرائط استقرار دمکراسی در ایران از مسیر «انتخابات آزاد» در حکومت جمهوری اسلامی میگذرد؟ در عین حال باید دقت داشت که این سیاست همزمان یک ارزش ائتلافی هم دارد و همان سیاستی را محور قرار میدهد که امروزه به عنوان تنها وسیله استراتژیک بازگشت به قدرت از سوی اصلاح طلبان تبلیغ و ترویج میشود. و صد البته به عنوان تنها راه متمدنانه، امروزی و خیر در مقابل انقلاب و تغییر حکومت که جز خسران و شر، برای آنان چیزی به همراه نخواهد آورد.
– سنتز همه این گفتارها خودش را در سیاست پیشنهادی سند نشان میدهد. سازمان اکثریت نوک تیز حمله خود را متوجه بلوک قدرت و به ویژه ولی فقیه و نیروهای امنیتی – نظامی خواهد کرد. اتخاذ چنین سیاستی این پرسش را با خود به همراه دارد که، سیاست «نوک تیز حمله» متوجه بلوک قدرت آیا به معنی حمله نکردن به وجوه دیگر نظام است؟ آیا به این معنی است که سازمان اکثریت با بخشی از این نظام دینی مبارزه میکند و با بخش دیگر مماشات و یا بیش از آن همراهی و ائتلاف؟ آیا به این معنی است که اکثریت با بلوک قدرت و ولی فقیه مبارزه خواهد کرد و با اصلاح طلبان اتحاد و وحدت؟ ظاهرا شالوده این سند چنان ریخته شده که پاسخ این پرسش مثبت باشد.
در بررسی سند، میتوان به تناقضات بیشتری اشاره کرد، ولی همین موارد برشمرده به خوبی نشان میدهد که چه سیاستی مورد نظر تنظیم کنندگان سند است. سازمان اکثریت از ارزشهای دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم حرف میزند و خود را پرچمدار مبارزه در راه حفظ این ارزشها میداند، اما به راحتی این ارزشها را در پای معامله سیاسی خرج میکند. سیاست پیشنهادی این سند، ائتلاف و اتحاد «مخالفین» با «منتقدین» است و یا به بیان دیگر ائتلاف اپوزیسیون خواهان تغییر رژیم با اصلاح طلبان طرفدار حفظ رژیم از قبیل «حزب مشارکت»، «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «راه سبز امید» و امثال امیر ارجمندها و مزروعی ها و غیره. چنین سیاست متناقضی هرگز پیش نخواهد رفت مگر آن که یکی از طرفین از اصول خود عقب نشیند. سند نشان میدهد که سازمان اکثریت آماده است تا از اصول استقرار دمکراسی و جمهوری سکولار-لائیک در ایران عقب نشیند. در تحلیل از حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را به بلوک قدرت و ولی فقیه محدود کرده و اصلاح طلبان مذهبی را وارد دایره اپوزیسیون میکند و برای این کار اپوزیسیون را به دو بخش «مخالف» و «منتقد» تقسیم کرده و نظام مذهبی حاکم بر ایران را به کناری مینهد. برای «اپوزیسیون منتقد»، از طبقه متوسط جدید پایگاه اجتماعی وسیع میسازد، بدون آن که توضیح دهد که این طبقه متوسط جدید ایران چه پیوندی با اصلاح طلبان خواهان حفظ نظام دارند. کوچکترین اشاره ای به تلاش اصلاح طلبان در حفظ نظام جمهوری اسلامی ندارد و این را مانع ائتلاف و اتحاد نمیداند. از انتخابات آزاد بدون آن که به الزامات آن اشاره کند دفاع کرده و آن را به پرچم مبارزه سازمان اکثریت برای استقرار دمکراسی در ایران تبدیل میکند. و در نهایت آن اصول دمکراتیک و نکاتی که هر یک به نحوی مانعی برای یک اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان باشد، نادیده گرفته میشود و نقشه راه چنان ترسیم میشود که همه راهها به این اتحاد ختم شود!
زمانی سازمان اکثریت سیاست اتحاد و ائتلاف با بخشهائی از قدرت را با صراحت و روشنی تمام اعلام و پی میگرفت. ولی اکنون مدتی است که با ترفندهائی تلاش میکند که با کلی گوئی و برپا کردن گردوخاک حول «سیاست پردازی» و «سیاست مدار خردمند»، سیمای کریه اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان را پنهان سازد. سیاستی که در پی همراهی و اتحاد با کسانی که هنوز و پس از گذشت تجربه تلخ حکومت مذهبی، حاضر نیستند به پذیرند فاجعه ای که در ایران رخداده و جامعه ما را به لبه پرتگاه کشانده، محصول تلفیق دین و حکومت بوده و تنها راه حل این بحران در گام اول و قبل از هرچیز تغییر نظام و جدائی دین از حکومت است، چیزی جز تکرار سیاستهای شکست خورده قبلی نیست.
پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است. امروز بیش ا زهر زمان دیگر زمینه برای پیشبرد چنین سیاستی آماده است. بر سر دمکراسی معامله نباید کرد.
۵آوریل ۲۰۱۳
