تناقض برنامه و عمل، پاشنه آشیل «اتحاد جمهوری خواهان ایران»
احمد آزاد
جریان سیاسی که، پس از سی و سه سال حکومت مذهبی و بیست سال تلاش بی‌حاصل اصلاح طلبان دینی برای رفرم در این نظام، هنوز دل در گرو اصلاح نظام از درون و بدست جناح‌های درونی آن دارد، محکوم به شکست است. اگر فشار سرکوب و اختناق در جامعه کاهش یابد و مردم فرصت یابند تا سرنوشت خود را واقعا در دست گیرند، این نه فقط اصولگرایان که همه دین باوران معتقد به حکومت دینی، از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده و در جامعه منزوی خواهند شد.
«اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» (اجا) دهمین سال حیات خود را با برگزاری نشستی دو روزه در اواسط ماه مه در شهر برلین پشت سر خواهد گذاشت. ده سال پیش به دنبال تهیه متنی منشور گونه و امضای جمعی از فعالین سیاسی چپ و دمکرات، نزدیک به هفت صد نفر (به گفته برگزار کنندگان) درشهر برلین گردهم آمدند تا جمع «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» را پایه‌ریزی کنند. شروع کار این جمع اگر با شور و شوق و تبلیغات وسیع همراه بود، اما ادامه کار مسیری خلاف آن را طی کرد. به تدریج افرادی از این جمع کنارهگیریکردند و همایش پس از همایش، از تعداد همراهان و فعالین کاسته شد . درمیانه راه جمعی از پایه‌گذاران و فعالین، با تشکیل سازمان «جمهوری خواهان ایران» از آن جدا شدند و در آخرین همایش، جمع همراهان به عدد دو رقمی رسید.
پرسش این است که چرا این جریان جدید جمهوری‌خواهی به جای رشد، روندی معکوس را طی کرد و چگونه آن جمع وسیع، که در زیر نور پروژکتورها و در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری نوید یک حرکت تازه در اپوزیسیون ایران را می‌دادند، این چنین سیر قهقرا پیمودند؟ پاسخ این پرسش را باید در تناقض بین برنامه یا اهداف اعلام شده آن از یک سو و سیاست و عملکرد آن از سوی دیگر جستجو کرد.
قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در نشست اول و همراهان اولیه این تجمع سیاسی را فعالین سه سازمان، سازمان فدائیان خلق ایران–اکثریت، حزب دمکراتیک مردم ایران و جمهوری‌خواهان ملی و کنشگران چپ و دمکرات و لیبرال منفرد تشکیل می‌دادند. در منشور مصوبه اولین نشست آمده است که:
«۱- مناسب‌ترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد
٢ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود…..»
همچنین در طرح راهبرد سیاسی مصوبه اولین نشست آمده است:
«اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دینی و تفسیرهای دمکراتیک از قانون اساسی دیگر گفتمان غالب در ایران نیست و نمی تواند راهی فراروی جنبش آزادی خواهی در کشورمان بگشایند. همان تحولی در ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه که به انزوای اقتدارگرایان انجامید، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نیز کاهش داده و زمینه فرادستی اندیشه جمهوری‌خواهی و جدایی دین از دولت را فراهم اورده است.» (برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴ – سایت اجا)
در واقعیت اما، همان تحولی که در ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه رخداد بود، در ذهنیت و فرهنگ سیاسی فعالین «اجا» رخ نداد، فرادستی جمهوری‌خواهی و جدائی دین از دولت راهی به درون سیاست‌های آنان باز نکرد و دوستان «اجا» از همان ابتدا سیاست دنباله‌روی از اصلاح طلبان حکومتی را در پیش گرفتند.
جمشید اسدی از فعالین این جمع در گفتگوئی با سعید قاسمی نژاد در اردیبهشت سال۱۳۹۰، پیرامون علل انشعاب در اتحاد جمهوری‌خواهان ایران می‌گوید: «رفقایی که زیر سقف مدتی گرد هم بودند تا پیش از تشکیل رسمی “اجا” مدت‌ها از طریق ایمیل و بعضی وقت‌ها نشست و برخاست با یکدیگر گفتگوها داشتند. نیروهای مؤسس از یکدیگر بسیار متفاوت بودند اما کم و بیش توانستند، دست کم در سه مورد به باور و برداشت من، با هم توافق کنند و اتحاد جمهوری خواهان را تشکیل دهند
اولین نکته مشترک هدف دموکراسی برای ایران بود. نکته دوم چارچوب جمهوریت برای دموکراسی و نکته سوم گزینش اصلاح‌طلبی یا به عبارت دقیق تر سیاسی رفرمیسم آن هم از طریق مسالمت‌آمیز برای رسیدن به جمهوری و دموکراسی. هدف ما سرنگونی نظام نبود».
بیژن حکمت از پایه گذاران «اجا» در همایش اروپای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، روزهای شنبه سی‌ام و یکشنبه سی و یکم اکتبر ۲۰۰۸، که در شهر کلن برگزار شد، با اشاره به موضع گیری‌های گذشته گفت: ” از زمانی که اصلاح‌طلبان آمدند، ما برنامه جمهوری‌خواهی خودمان را در سایه مسائل دموکراتیک روز قرار دادیم. پشتیبانی ما از جنبش اصلاح طلبی علنی بود. حالا پروژه اصلاحات از بالا شکست خورده و نشان می دهد حداقل ثتبیت برخی از حقوق مدون در قانون اساسی صورت نگرفته است. ما، اکنون، بدون طرح حداکثر خواست‌هامان نمی‌توانیم به یک نیروی اجتماعی تبدیل شویم”.
آقا حبیب پرزین از فعالین «اجا» در بحث‌های نظری قبل از همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ایران می‌نویسد:«جنبش کنونی ادامه جنبش انتخاباتی است که با طرح مطالبات معین خواستار پایان دادن به ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. طرح این مطالبات از سوی نیروهای مختلف سیاسی از جمله اتحاد جمهوری‌خواهان ایران تاثیر مهمی در ارتقاء سطح برنامه کاندیداهای اصلاح طلب داشت. اجرای این برنامه‌ها که در محدوده امکانات قانون اساسی موجود تدوین شده بود، میتوانست، تغییر مهمی در وضعیت و تعادل قوا به نفع جنبش اصلاح‌طلبی بوجود آورد.» (نکاتی درباره راهبردها- چهار شنبه ۸ مهر ۸۸۳۱ – ۳۰ سپتامبر ۹۰۰۲)
این‌گونه نقل قولها از جانب فعالین «اجا» به کرات تکرار شده است و به وضوح نشان می‌دهد که گزینه سیاسی این جمع اصلاح‌طلبی یا رفرم در جامعه بود و لاجرم تلاش برای همراهی و جلب اصلاح‌طلبان مذهبی به همکاری با «اجا» (اصلاح‌طلبان غیر دینی) یک امر منطقی و بیش از آن لازم می‌نمود. هدف «اجا» جلب نظر اصلاح طلبان و رسیدن به یک اتحاد سیاسی با آنان بود. از سوی دیگر اما، «اجا» در منشور خود بر جدائی دین و مسلک از حکومت به عنوان یکی از اصول پایه این جمع و فرادستی اندیشه جدائی دین از دولت در جامعه تاکید می‌گذارد. اگر به پذیریم که جدائی دین از حکومت در مقابل حکومت اسلامی، یک تغییر مهم و رادیکال است و نه یک رفرم و اصلاح درون نظام، در این صورت چگونه می‌توان بین آن منشور و برنامه و عمل سیاسی «اجا» رابطه منطقی برقرار کرد؟ چگونه می‌توان این تناقض برنامه و عملکرد سیاسی را توجیه کرد؟
به دیگر سخن، جمعی سیاسی که هدفش را تشکیل نظامی مبتنی بر جدائی حکومت از دین و مسلک قرار داده بود، در طول ده سال گذشته تمام تلاشش را بر رسیدن به اتحاد با جناحی از حکومت قرار داد که هدفش چیزی جز حفظ حکومت اسلامی و تلفیق دین و حکومت نبود. در تمام این سال‌ها، علیرغم شکست اصلاح‌طلبان و ناتوانی آنها در پیشبرد سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود در درون نظام حاکم بر ایران، سیاست همراهی و همگامی با اصلاح طلبان با جدیت تمام از سوی «اجا» دنبال می‌شد.
در این سال‌ها «اجا» تن به هیچ ائتلاف و همکاری سیاسی با دیگر نیروهای اپوزیسیون، جز یک مورد نداد و آن هم همکاری با هشت جریان سیاسی دیگر بود. در این مورد هم از همان جلسه اول گفتگوها، نمایندگان «اجا» با پافشاری بسیار تاکید داشتند که تنها آماده همکاری پیرامون مسائل حقوق بشر هستند و حاضر به همکاری سیاسی نیستند. به روشنی تمام به هشت جریان سیاسی دیگر تفهیم کردند که هر موضوع دیگری که خارج از چارچوب «حقوق بشر» باشد و به نوعی برخورد با حکومت را تداعی کند، نخواهند پذیرفت. به این ترتیب ۹ سازمان سیاسی دور هم جمع می‌شدند تا کار یک انجمن دمکراتیک، مثلا انجمن دفاع از زندانیان سیاسی، را انجام دهند، و بعضا با مشکلات بیشتر و دست بسته‌تر از انجمن‌های دمکراتیک.
در عمل در طول ده سال فعالیت‌های «اجا» محدود بود به صدور تعدادی اعلامیه در سال، اعلام موضع شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و سخنرانی این یا آن چهره سیاسی عضو این جمع، البته با صفت فردی، در این یا آن مراسم. این جمع هرگز نتوانست به یک نیروی سیاسی موثر، نه تنها در فضای سیاسی ایران، که حتی در جمع اپوزیسیون فراروید. هرگز هم نتوانست با اصلاح طلبان به تفاهم و اتحادی دست یابد.
گاها در دفاع از این سیاست به نیروی اجتماعی اصلاح طلبان و تاکتیک سیاسی و لزوم «سیاست‌ورزی» اشاره می‌شود. یقینا هیچکس با کاربست تاکتیک صحیح و استفاده درست از مجموعه نیروهای مخالف یک رژیم، مخالفتی ندارد. اصلاح طلبان هم، جدا از نقش آنان در استقرار و تداوم این حکومت ددمنش که باید جداگانه بررسی و شکافته شود، به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی مخالف ولایت فقیه، و نه مخالف نظام، باید مورد توجه قرار گیرند. ولی این چگونه تاکتیکی است که پس از ده سال بدون هیچ حاصلی همچنان ادامه دارد؟ در این صورت باید گفت که این استراتژی است که دنبال رو تاکتیک شده است و یا بهتر است گفته شود که استراتژی و تاکتیک یکی شده‌اند و به قولی، اتحاد با اصلاح‌طلبان دولتی و باورمند به حکومت مذهبی، هم تاکتیک و هم استراتژی!!
فعالین «اجا» مبارزه مسالمت‌آمیز برای استقرار دمکراسی و جدائی دین از حکومت را با رفرم در حکومت یکسان فرض کرده و هر بار در مقابل انتقاداتی که به سیاست‌های آنان شده، با جدیت تمام عنوان کرده‌اند که مخالف انقلاب بوده، و می‌خواهند تا از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز و آرام و بدون خشونت، به دمکراسی در ایران برسند. در این استدلالات به راحتی می‌توان جنبه‌های مختلفی از تحریف و سفسطه را نشان داد و قبل از هر چیز گفت که رفرم یا انقلاب در یک نظام ربطی به شیوه مبارزه برای تحقق آن ندارد. خواست جدائی دین از حکومت در نظامی که بر پایه تلفیق دین و حکومت استوار است، یک خواست انقلابی است، چرا که جدائی دین از حکومت یک تغییر رادیکال در همه عرصه‌های اجتماعی است و نه فقط یک رفرم محدود در درون نظام مذهبی. این که یک نیروی سیاسی چه شیوه‌ای را برای تحقق این خواست در پیش می‌گیرد، امری جدا از مضمون این خواست است. طبعا مردم بیش از هر چیز از روش‌های مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته‌های‌شان استقبال می‌کنند، اما در این مبارزه، مردم و نیروهای سیاسی یک طرف صحنه و نیروی در قدرت یک طرف دیگر صحنه است. این که مردم بسیارند و حرکت آنان می‌تواند هر سدی را از پیش پا بردارد، الزاما به این معنی نیست که مردم می‌توانند به راحتی خواسته‌های‌شان را به قدرت دیکته کنند. تاریخ نشان داده که شیوه مبارزه به تعادل نیرو، میزان مقاومت «قدرت» در مقابل تغییر در حکومت و سطح آمادگی مردم بستگی تام دارد. یک نیروی سیاسی می‌تواند برای خودش شیوه مبارزه معینی را تعیین کرده و مدام آن را تبلیغ کند، ولی این خودگوئی نباید به توهم این که این همان است که خواهد شد، تبدیل شود.
تداوم این سیاست و بی‌عملی حاصل از وابسته کردن خود به اصلاح طلبان، عملا به تدریج این جمع را کوچک و کوچکتر کرد و هم‌زمان اختلافات درونی نیز تشدید شد. محور عمده اختلافات اتفاقا بر سر میزان وابستگی سیاسی «اجا» به اصلاح طلبان بود. بخشی از فعالین، که چهره‌های شناخته شده‌ای از مؤسسین این جمع سیاسی هم در بین آنان دیده می‌شد، بر این باور بودند که باید از بار دفاع بی‌چون و چرا از اصلاح‌طلبان کاست و سیمائی مستقل به جمهوری‌خواهی داد. حاصل این اختلاف و البته نه فقط آن و مواردی دیگر و از جمله اختلافات تشکیلاتی نهایتا به انشعابی در «اجا» منتهی شد. منشعبین که ظاهرا شکل ساختاری «اجا» را یکی از عوامل بازدارنده رشد این جمع می‌دیدند، به فکر تشکیل یک حزب جمهوری‌خواهی افتاده و پس از انشعاب، «سازمان جمهوری‌خواهان ایران» را بوجود آوردند که از زمان تاسیس‌اش تا کنون همان مسیر سابق را پیموده است و تغییری در آن، نه در سیاست و نه در عمل، نسبت به گذشته دیده نمی‌شود.
پاشنه آشیل «اجا» در تناقض بین اهداف اعلام شده و عملکرد آن است. رژیم مذهبی حاکم بر ایران در طول بیش از سه دهه به وضوح نشان داده که در مقابل هر تلاشی برای اصلاح از درون مقاومت کرده و آن را پس می‌زند. نه تلاش‌های لیبرالی رفسنجانی و نه هیاهوهای رفرمیستی اصلاح طلبان در طول هشت سال ریاست جمهوری خاتمی نتوانست، ولو اندک، ساختار سیاسی این رژیم را اصلاح کند. برعکس نظام مذهبی در مقابل کوچک‌ترین گام برای اصلاح بلافاصله با بسته تر کردن دایره «خودی» ها و تشدید فضای سرکوب، واکنش نشان داده و می‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است که نظام مذهبی حاکم بر ایران اصلاح‌پذیر نیست.
جریان سیاسی که، پس از سی و سه سال حکومت مذهبی و بیست سال تلاش بی‌حاصل اصلاح طلبان دینی برای رفرم در این نظام، هنوز دل در گرو اصلاح نظام از درون و بدست جناح‌های درونی آن دارد، محکوم به شکست است. اگر فشار سرکوب و اختناق در جامعه کاهش یابد و مردم فرصت یابند تا سرنوشت خود را واقعا در دست گیرند، این نه فقط اصولگرایان که همه دین باوران معتقد به حکومت دینی، از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده و در جامعه منزوی خواهند شد. پیگیری اصلاح نظام از درون اگر از جانب دین باوران غیر سکولار و باور مند به حکومت مذهبی قابل فهم باشد، از جانب جمهوری‌خواهان سکولار – لائیک نه تنها قابل فهم نیست، بلکه عملا نقض غرض است.
سیمای امروز اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، مستقل از ادعاهای فعالین آن، پس از ده سال فعالیت، چیزی بیش از یک جمع طرفدار اصلاح‌طلبان دین باور معتقد به حکومت مذهبی نیست و علیرغم حضور چهره‌های شاخصی از فعالین چپ و دمکرات در این جمع، هیچکس این نیرو را به عنوان یک جمع سیاسی فعال در چارچوب جمهوری‌خواهی سکولار و لائیک جدی نمی‌گیرد.
در شرائط بحرانی کنونی جامعه ایران و پراکندگی اپوزیسیون، بیش از هر زمان دیگری لزوم اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه طرفدار دمکراسی که بر جدائی دین از حکومت تاکید داشته و پیگیرانه تحقق آن را دنبال می‌کنند، احساس می‌شود. پایه‌های چنین اتحاد تنها می‌تواند قبل از هر چیز بر دو اصل جمهوری‌خواهی دمکراتیک و جدائی دین از حکومت مستحکم شود. یک بلوک نیرومند از جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار –لائیک می‌تواند در همکاری با دیگران نقش موثری در تغییر حکومت مذهبی، استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردم در ایران بر عهده گیرد.
۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ – ۶ مه ۲۰۱٣
