تجربه آفریقای جنوبی، فراموشی جنایات گذشته؟

رها بحرینی
وکیل حقوق بین الملل و محقق حقوقی در سازمان REDRESS

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

اجرای عدالت یا گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی؟ ترویج کین توزی و انتقام‌ جویی یا تمرین بخشش و گذشت؟

این ها دو نمونه‌ کلیدی از دوگانه‌های انتزاعی هستند که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی از جمله اکبر گنجی، عبدالرضا تاجیک و مرتضی کاظمیان به طور دائم می‌سازند تا از این ادعای اصلی دفاع کنند که «در مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک شاید نیاز باشد که جنایات گذشته را به دست فراموشی سپرد» یا «جامعه را تمرین بخشش و گذشت از خطاها» داد. این دوگانه ها عموما از طریق توسل به روایتی به ظاهر یک دست و بی تنش از تجربه‌ عفو در آفریقای جنوبی توجیه می گردند.

تجربه های پرفراز و نشیب و پربار آفریقای جنوبی در زمینه رویارو شدن با جنایات هولناک گذشته‌ و برهم‌زدن جسورانه قواعد سکوت، انکار و مصونیت، به چند جمله در باب سیاست «ببخشیم اما فراموش نکنیم» نلسون ماندلا تقلیل داده می شود. آفریقای جنوبی کشور قربانیانی تصویر می‌شود که خشونت‌ها و شکنجه‌های وحشیانه رفته بر خود و عزیزانشان را بی‌دریغ بخشیدند و جنایتکارانی که به لطف این جو عمومی گذشت و بخشش، قدرت سیاسی را واگذار و بدین ترتیب زمینه را برای ظهور یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات فراهم کردند.

این نوشتار به بررسی آن دست از ویژگی‌های اصلی روند دادخواهی در آفریقای‌ جنوبی می‌پردازد که در چنین روایاتی کاملاً نادیده گرفته شده یا وارونه می‌گردند و در خلال این بررسی نشان می‌دهد که اصرار بر بخشش بی قید و شرط «خطاهای» عاملین و آمرین نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به نام پیروی از الگوی آفریقای جنوبی تحریف یک تجربه‌ مهم تاریخی است که در واقع به از میان رفتن مشروعیت عفوهای عمومی و بی قید و شرط در سطح جهانی منجر شد.

شاخصه‌های اصلی نظام عفو مشروط در آفریقای جنوبی

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

در این نظام، متقاضیان عفو ملزم بودند که فرم‌هایی مشخص و از پیش تنظیم‌ شده را تکمیل کنند (ماده ۱۸) و در آنها با جزئیات کامل جرایمی که برایش عفو می‌طلبند را همراه با ذکر دستور‌العمل ها و اوامر صادره، نام و نشانه‌های قربانیان، اهداف سیاسی مورد نظر و سود و منفعت های حاصل از جرایم، شرح دهند.

فرم‌های ناقص که در ابتدا بیش از ۹۰ درصد فرم‌های تحویل داده شده را در بر می‌گرفتند، به همراه دستورات تکمیلی به متقاضیان باز‌گردانده می‌شدند.

در این مرحله مقدماتی، کارشناسان کمیته عفو برای کسب اطلاعات بیشتر با متقاضیان و قربانیان تماس برقرار می‌کردند تا بتوانند تشخیص دهند که ۱. آیا جرم در پیوند با یک هدف سیاسی صورت گرفته‌ است و ۲. آیا جرم منتج به نقض فاحش حقوق بشر شده است یا خیر.

۱. محکمه علنی

بر اساس قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی، کمیته عفو ملزم بود که به پرونده متقاضیانی که جرایم آنها حکایت از ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر داشت در جلسات علنی رسیدگی کند و قربانیان و باقی افرادی که نامشان به نحوی به پرونده مورد بررسی گره می‌خورد را از تاریخ و محل جلسه رسیدگی مطلع نماید (ماده ۱۹).

کمیته همچنین ملزم بود که حکم هایش را در روزنامه رسمی دولت به همراه نام و مشخصات متقاضی و اطلاعات کامل جرایمی که به خاطر آن مورد عفو قرار گرفته، منتشر کند (ماده ۲۰)

۲. بازپرسی دقیق و مشارکت قربانیان

جلسات کمیته عفو بر اساس مجموعه‌ای از اصول دادرسی برگزار می‌شد که این جلسات را بسیار مشابه یک محکمه کیفری می‌کرد.
متقاضیان عفو باید سوگند می‌خوردند که جز حقیقت نگویند و قربانیان و دیگر افراد ذینفع از این حق برخوردار بودند که اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان را به زیر سوال ببرند و در مقابل شواهد و اسناد خود را در اختیار کمیته قرار دهند.
در جلسات عمومی، متقاضیان از سوی وکلای خود، وکلای قربانیان و وکلای ویژه کمیته که با عنوان «راهبران شواهد» شناخته می شدند مورد پرسش قرار می‌گرفتند. این راهبران نقشی اساسی در کمیته عفو ایفا می‌کردند چرا که مسئولیت آنها مشابه مسئولیت دادستان در محاکم کیفری بود. آنها موظف بودند که همه شواهد مورد نیاز کمیته برای اتخاد تصمیم نهایی را جمع‌آوری کرده و در اختیار قضات کمیته بگذارند.

۳. تحقیقات جامع

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی کمیته عفو را ملزم به انجام تحقیقات کامل در مورد جزئیات هر پرونده تقاضای عفو می‌ساخت (ماده ۱۹) و بدین منظور، تاسیس یک واحد تحقیقات را در دستور کار کمیسیون عفو و آشتی آفریقای جنوبی قرار داده بود (ماده ۲۸). این واحد مسئول ردیابی قربانیان و خانودگان آنها و تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان عفو بود.

در این راستا قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به ماموران تجسس واحد تحقیقات اختیارات گسترده‌ایی برای تحقیق و تفحص، ضبط اسناد و ابلاغ احضاریه برای حضور در جلسات تحقیق و بازپرسی می‌داد (ماده ۲۹).

۴. شرایط دریافت عفو

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به صراحت اعلام می کرد که یکی از اهداف اصلی کمسیون حقیقت و آشتی «ارائه تصویری تا حد ممکن کامل از دلایل، ماهیت و ابعاد نقض حقوق بشر» درآفریقای جنوبی در فاصله سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ است (ماده ۳). از این رو، نحوه سنجش صحت اقرارهای متقاضیان عفو و تعیین مطابقت گفتار و کردار آنها با پیش شرط «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط» از اهمیت ویژه برخوردار بود.

بر اساس نظر رسمی کمیته، متقاضیان ملزم بودند که روایتی کامل و صادقانه از نقش خود و باقی آمران، مباشران و معاونان در برنامه‌ریزی و ارتکاب جرایم مورد بررسی ارائه دهند. آنها همچنین می‌بایست که با جزییات کامل و دقیق تمامی اعمال متعاقب از وقوع جرم (همچون اقدامات صورت گرفته برای پنهان کردن آثار جرم) را شرح دهند.

متقاضیانی که پس از ادای سوگند خلاف واقع شهادت می دادند یا نسبت به جزئیات مخفی که از آن اطلاع داشتند سکوت می کردند و بدین ترتیب به گمراه سازی قضات کمیته مبادرت می ورزیدند از دریافت عفو محروم می شدند اما کسانی که سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب یا اظهارات متناقص در قالب شهادت می کردند، مشمول این محرومیت نمی‌ شدند.

مادامی که متقاضیان از حقایق لازم برای درک صحیح از رخدادهای صورت گرفته و دخالت و مشارکت خود درآنها پرده برمی‌داشتند، کمیته نسبت به مقداری از کوچک‌نمایی و تناقض‌گویی انعطاف به خرج می‌داد. اما تناقضاتی که نشان از فریبکاری و تظاهر به فراموشی داشتند تحمل نمی‌شدند و منجر به رد تقاضای عفو می‌گردیدند.

جمع بندی

ویژگی های برشمرده نشان می دهند که روند بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرنده‌های عفو در آفریقای جنوبی «ماهیت قضایی» داشته و از این رو بی‌‌شباهت به روند دادرسی در محاکم کیفری نبوده است. کلیت برنامه عفو با نظر به پرده برداری از حقیقت و پاسخگو ساختن عاملین و آمرین جنایت تعریف و طراحی شده بود و بنابراین در شکل، هدف و محتوا به شدت متفاوت از نظام‌های اسبق عفو در آمریکای لاتین و دیگر نقاط دنیا بود که با فراموشی اجباری، انکار مزمن و مصونیت مطلق مترادف بودند.

از این رو، ارجاع به تجربه آفریقای جنوبی به قصد پیشبرد گفتمانی که فراموشی، کتمان، مصونیت و گذشت بی قید و شرط را تبلیغ می کند، در خوشبینانه ترین حالت، عمق ناآگاهی و بی اطلاعی این فعالان سیاسی را نشان می دهد و در بدبینانه ترین حالت دلالت بر سوء نیت دارد.

در پایان بایستی ذکر کرد که معرفی آفریقای جنوبی به عنوان یک چراغ راه خود موضوعی قابل بحث است زیرا از زمان تجربه‌ آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ تا به امروز، مجموعه‌ای وسیع و رو به رشد از استانداردهای بین المللی ضد مصونیت شکل گرفته است که اعطاء عفو، حتی از نوع محدود و مشروطی که در آفریقای جنوبی مشاهده شد را، برای شنیع ترین جنایات بین المللی (یعنی شکنجه، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) غیرقانونی اعلام کرده است.

اما این فعالان سیاسی اجتماعی تا زمانی که در شناخت ویژگی های ابتدایی نظام عفو در آفریقای جنوبی درجا بزنند، نمی توانند درباره پرسش های دشوار حقوقی، اخلاقی و فلسفی که این مباحث در ارتباط با مفاهیمی چون عدالت و بخشش طرح می‌کند به درستی تامل کنند و تظاهر به قرار دادن آفریقای جنوبی به عنوان چراغ راه خویش کنند.

برگرفته از تارنمای بی‌.بی‌.سی‌.