نگاهی به مشخصات و وظایفِ سازمانِ فراگیر چپ در ایران

فرامرز دادور

با توجه به تجربیات “سوسیالیستی” در قرن بیستم، از جمله در بخشی از جوامع توسعه یابنده، برایِ جنبش چپ آزادیخواه ضروری است که با تاکید بر تعهد به ارزشهایِ جهانی حقوق بشر در جهت کمک به ساختن شالوده های جامعه آزاد و عادلانه قدم بردارد.

در خطوط زیر پس از نگاهی گذرا به مشخصات سازمان چپ مورد نظر، سپس به وظایفِ آن در قبالِ چالشهای موجود در ایران پراخته میشود.

مختصات سازمانِ چپِ فراگیر

در شرایط امروز در جهان و ایران پیشرفت اجتماعی بویژه در راستای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه تا حدی به فعالیتهای سازمان داده شدهِ که درعین حال ازانواع فلسفه های اجتماعی آزادیخواهانه و عدالتجویانه ریشه گرفته باشند، نیازمند است. در میان جنبش وسیع و متنوع سوسیالیستی سوال این است که آیا چه اشکالی از فعالیتهای گروهی میتوانند که در حین کمک به توانمندی در مبارزات و برنامه ریزی جمعی، در سطح ممکن رقیقترین موازین بوروکراتیک ممکن را در صفوف سازمانی حمل کنند. افراد، جریانات و گروه های مدافع آزادی، عدالت و رفاهِ عمومی، با وجود تمامی اختلاف سلیقه ها و بینش های متفاوت در مورد مسائل اجتماعی، میتوانند که حول محور اساسیترین ارزشهای سوسیالیستی یعنی اعتقاد به آزادیهای دمکراتیک، عبور از سرمایه داری و استقرار مناسبات اجتماعیِ غیر ستمگرانه و غیر استثماری، خود را سازماندهی کنند. واقعیت این است که در عصر کنونی عمدتا بخاطر تاثیرِ ویرانگرِ ناشی از سلطه مناسباتی طبقاتی در زندگی روزمرهِ مردم، معضلاتِ بیشمارِ اجتماعی در سطوح مختلف و در زندگی اکثریت مردم یعنی کارگران، بیکاران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای ملیتی/مذهبی و دیگر اقشار محروم پدیدار گشته اند که در کنارِ مسائل دیگرمانند نقض فاحش حقوق بشر، وضعیتِ بحرانی انرژی اتمی و نابودی محیط زیست، از فعالان راه آزادی و عدالت، مجموعه ای از تحلیلها و اقداماتِ مترقی که حامل ترکیبی از برنامه ریزیهای متمرکز و استراتژیک و در عین حال راه حلهای مقطعی، مشخص و انعطاف پذیر باشد، می طلبد. واقعیت این است که ادامهِ وضعیتِ غیر دمکراتیک و ستمگرانه در ایران که ناشی از سیاستهای ارتجاعیِ جمهوری اسلامی و تحمیل سیاستهای نئولیبرال (و از جمله تحریماتِ اقتصادی) از طرف قدرتهای جهانی سرمایه داری میباشد، همواره در میان توده های مردم موجب ظهور مقاومتهای جمعی در سطوح مختلف شده و میگردد و برای یک سازمان سیاسی متعهد به حمایت از مبارزات روزمره در سراسر جامعه، لزوم سیاستگزاری بر مبنایِ برنامه ریزیهای گوناگون و معطوف به مسائل مشخص دیده میشود. در این ارتباط آن شکل از سازمانیابی ضرورت پیدا میکند که بتواند ترکیبی از خصلت جنبشی یعنی حضور و فعالیتِ ممتد و مبتنی بر روابطِ افقی در میان گروه ها و جریانات مردمی در عرصه اجتماعی را در راستای حملِ یک استراتژی روشن و مجهز به موازین اصلی سوسیالیستی به پیش ببرد. در واقع جنبش چپ دمکرات در ایران به نوعی سازماندهی نیازمند است که بر مبنای اصول سوسیالیستی و با حامل برنامه های مشخص تدوین گشته، تحول پذیر و متناسب با ویژه گیهای جامعه، شکل گرفته باشد.

وظایفِ تشکل بزرگ چپ

سازمان چپ دمکرات و متعهد به سوسیالیسم، وظایف گوناگونِ اجتماعی در برابر خود دارد که مهمترین آن تلاش برای استقرار دمکراسی در دو بُعد سیاسی و اقتصادی است. در راستای مبارزاتِ آزادیخواهانه، تعیین مبانی اصلی برای ساختارِ دمکراتیک و موازین اقتصادی/اجتماعی مورد نظر در فراسوی سرمایه داری از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. در دوران گذار به سوی جامعه دمکراتیک و عادلانه مهم است که فعالیتهای جنبش چپ در برگیرندهِ مجموعه ائی از ابزار و شیوه های مبارزاتیِ متناسب با ویژه گیهای سیاسیِ جامعه ایران داشته باشد. با توجه به تجربیات “سوسیالیستی” در قرن بیستم، از جمله در بخشی از جوامع توسعه یابنده، برایِ جنبش چپ آزادیخواه ضروری است که با تاکید بر تعهد به ارزشهایِ جهانی حقوق بشر در جهت کمک به ساختن شالوده های جامعه آزاد و عادلانه قدم بردارد. انواع نظامهای شبه سوسیالیستیِ بوروکراتیک و غیر آزاد در گذشته و نمونه های ایدئولوژیک/اقتدارگرانهِ امروزی آن در چین، ویتنام و کره شمالی نمیتوانند که به مثابه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک مطرح باشند. در این ارتباط است که علاوه بر رویاروئی مبارزاتی با سیاستهای سرکوبگرانه و تهاجمات سیاسی از جانب قدرتهای داخلی و خارجیِ سرمایه داری و تلاش برای ایجاد شالوده های اقتصادی/اجتماعی برای عبور از سرمایه داری، همواره مبارزه در عرصه عمومی با اندیشه های فردگرایانه و محافظه کارانه که در میان بخشهای عظیمی از جمعیت حاکم است، نیز ضرورت میابد. در این راستا است که جامعه به وجود یک سازمانِ سیاسیِ مجهز به برنامه های گوناگون مبارزاتی برای پیشرفت در جهت آزادی های اجتماعی و عدالت اقتصادی نیازمند میشود. در زیر بطور گذرا به فضای ممکن برای فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته میشود.

حوزهِ سیاسی

اگر هدف از فعالیت در عرصه سیاسی مبارزه برای عبور از نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی، تلاش برای استقرار یک ساختار سکولار/دمکراتیک و تقویت زمینه های اجتماعی برای سمتگیری در راستای سوسیالیسم است، طبیعی است که بخش عاجل در این پروژه به تدوین یک برنامهِ جامع برای برچیدن نظام فعلی و تدارک یک سیاستِ هوشمندانه برای تاثیرگزاری در برآمدهای حاصل شده در پروسه دگرگونیِ ساختار حکومتی مربوط میگردد. آنچه که به موفقیت در این عرصه ها کمک میکند وجود یک استراتژی مبارزاتی است که از طرف سازمان چپ دمکرات در همراهی با اپوزیسیون آزادیخواه مردمی، حول محور هدف سیاسیِ استقرار ساختار حکومتیِ دمکراتیک و توسل به تاکتیکهای گوناگونِ رفرمیستی/انقلابی اتخاذ گردد. تجربیات تاریخی نشان میدهند که در صورت استیلای استبدادِ عریان در جامعه، بهتر است که بیشترین انرژیها و تلاشها از جانبِ اپوزیسیون مردمی و از جمله جنبش چپ دمکرات، در وحله اول صرف رفع مانع عمده، یعنی برکناریِ رژیمِ خودکامهِ ولایت فقیه در ایران بشود. در حالیکه در جوامع دمکراتیک ترِ سرمایه داری گرانیگاهِ فعالیتها عمدتا در حیطه جامعه مدنی متمرکز میشوند که البته بعد از فروپاشی “سوسیالیسم” حاکم در بیش از دو دهه پیش، هنوز تحول سرنوشت سازی در این جوامع آزاد صورت نگرفته است. برای مثال در جوامع غربی بدون پذیرش ایده های رادیکال و سوسیالیستی و انباشت سطحی از تجربیات غیر سرمایه دارانه امکان اینکه توده های مردم برای تغییر رادیکال جامعه به حرکتهای سیاسی انقلابی (ب.م. اعتصاب عمومی و شورش میلیونی خیابانی) دست بزنند کم است. در سالهای اخیر، یکی از نقاط ضعف موجود در جنبش اشغال وال استریت عدم طرح برنامه های مشخص و ضعف در ارائهِ نمونه های هرچند محدودِ سوسیالیستی برای زمانِ حاضر است. البته حتی در جوامعِ بسته مانند ایران، با تمام محدودیتها در عرصه فعالیتهایِ جامعه مدنی، وظایف بسیاری در مقابل کنشگران سیاسی/اجتماعی وجود دارند که مسلما در اشکال سازمانی و گروهی، میتوان موثرترین و سنجیده ترین سیاستها را به پیش برد. در صورت وجود یک سازمان بزرگ و همه گیرِ چپ، میتوان بر مبنای تحلیلهای سیاسی و فرموله شدهِ جمعی در مورد معضلاتِ سیاسی/اجتماعی مانند اختناق حکومتی و نقض فاحش حقوق بشر، فساد گسترده مالی در میان حکومتگران و وابستگان اقتصادی آنها، فقر و بیکاری، سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم علیه جنبشهای مردمی بویژه فعالانِ کارگری، زنان و اقلیتهای ملیتی و مذهبی و همچنین گرفتاریهای اجتماعیِ ناشی از سیاستهای خودکامه و غیر شفافِ جمهوری اسلامی در عرصهِ سیاستِ خارجی تشنج زا و ماجراجویانه و از جمله در رابطه با مسئلهِ انرژی اتمی و برای مقابله با دخالتهای ضد مردمی از طرف قدرتهای امپریالیستی، بهتر میتوان تحلیلهای مبتنی بر منطق های تخصصی را ارائه نموده، بدیلهای عادلانه تر و صلح آمیزتری را ارائه نمود.

حوزهِ اقتصادی

بدیهی است که تمرکزِ فعالیتهای یک سازمان چپ و مدافع سوسیالیسم عمدتا در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و نهایتا ستم زدائی در تمامی روابط اجتماعی در جامعه است. در حیطهِ مجموعه فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی است که در صفوف سازمانی بهتر میتوان به تحلیل از مسائل و ارائهِ راه حلهای دمکراتیک و عادلانه دست یافت. با اینکه هدفِ درازمدت برای جنبش سوسیالیستی ایجاد جامعه ای انسانی است که در راستای عبور از شرایط متاثر ازمناسبات سرمایه داری (ب.م. استثمار اقتصادی، روابط آمرانه و بیگانه کننده و نزاعهای ویرانگرِ درون و فرا- جامعه ای) و نهادینه کردن مشارکت روزافزون توده های مردم در مسائل اقتصادی/اجتماعی جامعه شکل گیرد، اما در دوره گذار، قبل و بعد از انجامِ تغییرِ رادیکال به سوی دمکراسی، تلاش برای توسعه و تقویتِ اشکال و شیوه های دمکراتیک جهتِ مشارکت مستقیم و غیر مستقیمِ مردم در اداره جامعه بسیار مهم است. یک نوعِ آن بررسی شرایط برای امکانِ تشکیل انجمنها و شوراهای اقتصادی است که کارگران و کارمندان از طریق اشکال خود-مدیریتی و بطور جمعی توانِ دخالت در برنامهِ اقتصادی برای زندگی خود و همچنین امکانِ مشارکت در امور جامعه و در واقع در اختیار گرفتن پروسه تصمیمگیری در مورد سرنوشت اجتماعی منوط به قانونگزاری، قضائی و اجرائی را داشته باشند. البته تاکید بر ایجاد مناسبات غیر متمرکز اقتصادی/اجتماعی به معنی نفی نقش لازم دولت مرکزی و حکومتهای محلی (ایالتی) حداقل برای زمان نامعلومی در دوران گذار بسوی نهادینه شدن دمکراسی و سوسیالیسم نیست و در واقع باید اذعان نمود که در این مقطع تاریخی برای سازمانهای چپ هنوز وظایف سیاسی/اجتماعی فراوانی در افق سیاسی ایران دیده میشود.

با توجه به طرح موضوع در خطوط بالا و در رابطه با برنامهِ سازمان چپ دمکرات، قید موازین اصلی سیاسی/اجتماعی که بازتابی از فلسفه وجودی و مجموعه اعتقادات کلی سوسیالیستی باشد، لازم دیده میشود. در زیر رئوس کلی آنها ذکر میگردد.

حوزهِ دمکراسی

۱- اعتقاد به نهادینه کردن موازین اصلی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر، بویژه حقوق مرتبط با آزادیهای سیاسی و مدنی در قانون اساسی کشور

۲- اعتقاد به موازین حکومتیِ دمکراتیک و جمهوریت یعنی انتخابی بودن نمایندگان قانونگزار و مقامات قضائی برای نهادهای سراسری و محلی و تعیینِ دمکراتیکِ مسئولان اجرائی در عرصه سیاستگزاری

۳- اعتقاد به ساختار سیاسی غیر متمرکز و فدرال به معنی توزیعِ اختیارات اداری و سیاستگزاری به ارگانهای منتخب در ایالات و مناطق محلی و تقویت سیستم خودمدیریتی (در اشکال شوراها، انجمنها و پارلمانها) برای مشارکت مستقیم مردم در سرنوشت سیاسی/اجتماعی، بجز امور مربوط به سراسر جامعه در عرصه هائی مانند حفاظت خارجی/داخلی و فعالیتهای مربوط به سیستمهای سراسری آموزشی/درمانی

۴- اقدامات اساسی برای رفع تبعیضات عقیدتی، جنسیتی، ملیتی و مذهبی.

حوزه اقتصادی

۱- کنترلِ دمکراتیکِ دولتی (سراسری و منطقه ای) بر اموال و ثروتهای عمومی (ب.م. معادن، رودخانه ها و جنگلها) و موسسات بزرگ اقتصادی مانند بانکها، صنایع نفت، پتروشیمی، مخابرات،..

۲- برنامه ریزی و پشتیبانی مالی/تکنیکی برای اجتماعی کردن مالکیت و خود-مدیریتی (در اشکال تعاونی، شورائی، غیره) در موسسات اقتصادی در سطح ممکن. پیشبرد سیاست تاسیس کارخانجات و شرکتهای نوپا در اشکال مالکیت جمعی و تحت مدیریت مستقیم کارگران و کارکنان

۳- اعمالِ کنترل و نظارت حکومتی (ب.م. وضع مالیات مترقی، قانون کار و ضوابط رفاهی به نفع کارگران و بیکاران) بر فعالیتهای اقتصادی در شرکتهای بزرگ خصوصی

۴- تعرفه و گمرک برای حمایت از موسسات و صنایع داخلی

سیاست خارجی

اعتقاد به استقلال ایران، برقراری روابط صلح آمیز با سایر کشورها و مقابله با سیاستهای سلطه گرانه خارجی/امپریالیستی

۲ دسامبر ۲۰۱۳