در باره شرائط فعلی و وظایف جنبش كارگری

مصاحبه با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر
شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند. در چنین شرایطی زندگی اکثریت مردم تیره و تار به نظر میرسد.

اما برخی روشنفکران مزدور چنین تبلیغ میکنند که چگونه شرایط در حال تغییر است یا آنکه نظام سرمایه داری میخواهد با دلسوزی برای مردم وضع آنان را بهتر کند. در این رابطه مصاحبه ای با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، پیرامون این مسائل انجام شد که در پی میاید.

۱ – به نظر شما وضعیت اقتصادی فعلی جامعه چگونه است و چشم انداز آینده آن را چگونه می‌بینید؟

وضعیت اقتصادی اگر منظور همان معیشت مردم در جامعه باشد، به گونه ای است كه زیاد احتیاج به توضیح ندارد. بر طبق آمارهای رسمی و گفتگوی مقامات مسئول تورم بیش از ۳۰درصد بوده و بیش از ۵۰درصد كارگاه‌های تولیدی تعطیل هستند و بیكاری در بسیاری از شهر‌ها به بالای ۳۰درصدرسیده است. البته باید متذكر شد كه این وضعیت به طور كلی مربوط به سیاست‌های اقتصادی حاكم بر جامعه از ابتدای سرنگونی رژیم شاه است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای كنیم در مورد سیستم اقتصادی حاكم بر جامعه در این سال‌ها و سال‌های قبل از جمهوری اسلامی می‌توان گفت كه سیستم اقتصادی حاكم بر جامعه و آن نظم و نظام بنیادی كه بر مبنای مالكیت خصوصی و سود‌محوری بوده است، به لحاظ ساختاری با آن زمان تفاوتی ندارد. در زمان‌های قبل هم نیز محور اقتصاد سود‌طلبی و حمایت از سرمایه‌داران بزرگ بود. چیزی كه پس از سرنگونی شاه تغییری نكرد. هرچند مساله رابطه با كشورهای سرمایه داری غربی در تمام سال‌های پس از سرنگونی شاه به لحاظ سیاسی دچار تنش بوده است اما این تنش‌ها تنها در سطح سیاسی بوده و به لحاظ اقتصادی شركت‌های بزرگ بین‌المللی همواره در ایران فعالیت داشته‌اند. حال چه به صورت مستقیم مانند شركت‌های شل، توتال، استات اویل، رپسل، بریتیش پترولیوم،‌هالیبرتون و یا شركت‌های نفتی آمریكایی كه هیچ كدام فعالیت‌هایشان را در ۳۰ سال گذشته در ایران تعطیل نكرده‌اند، هرچند كه گاهی گسترش داده و گاهی آن را كم كرده‌اند و چه به صورت غیرمستقیم كه از طریق شركت‌هایی كه در كشور ثالث مانند دبی، تركیه، پاكستان و آذربایجان به ثبت رسانده‌اند و از آن طریق به گسترش روابط اقتصادی پرداخته‌اند. در نتیجه سیستم اقتصادی ایران مبنایش بر پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن كارگران، زحمت‌كشان، حقوق‌بگیران و اقشار پایین بوده است. از این نظر بنیانش همان سیستم اقتصادی حاكم بر سایر كشور‌ها است. این امر را می‌توان در میزان ورود و خروج ارز و سرمایه در این ۳۰ سال گذشته مشاهده كرد. سرمایه‌های كلانی كه در بعضی محاسبات سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده همواره از كشور خارج شده است. این را از آمار مقایسه‌ای بانك مركزی هم می‌توان به دست آورد. این سرمایه‌ها كه با سیستم اقتصادی حاكم در دست عده ای قلیل جمع می‌شده، همواره راهی خارج از كشور شده‌اند. علاوه برآن سود شركت‌های بین‌المللی كه در ایران سرمایه گذاری كرده‌اند نیز به صورت قانونی از كشور خارج شده است. و یا آنكه سر مایه‌هائی وارد شده كه پس از مدتی با سود بر گردانده شده است… با یك مقایسه ساده میان ایران و كشورهای همسایه نظیر تركیه، امارات، كویت، عمان و رشد اقتصادی آن‌ها در چند دهه گذشته می‌توان دریافت كه اقتصاد ایران در ۳۰ سال گذشته سیر قهقرایی را پیموده است. اما با ادامه این برنامه‌ها و ساز و كارهای اقتصادی ممكن است سیر ورود و خروج سرمایه‌داری تغییر كند و سرمایه‌ها برای مدتی مثلا پس از لغو تحریم‌ها به كشور ما سرازیر شود كه در هر حال تفاوتی در اصل مساله نمی‌كند زیرا كه همچنان سود‌ها به سوی بخش خاصی سرازیر می‌شود. با همه این احوال به روشنی می‌توان گفت كه با ادامه این وضعیت، هیچ تغییری در اوضاع اقتصادی مردم صورت نخواهد گرفت. زیرا تیم اقتصادی فعلی تفاوتی با تیم‌های اقتصادی قبلی ندارد و برنامه‌هایشان همانند سازو كار اقتصادی قبلی متكی بر بازار آزاد، خصوصی سازی یا اختصاصی سازی و هم چنین واگذاری پروژه‌های بزرگ به نیروهای نظامی و یا شركت‌های خاص خصوصی و در مجموع پیاده كردن سیاست‌های كلی نظام سرمایه داری همانند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی یا قراردادهای سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب تا زمانی كه برنامه اقتصادی مشخصی در جهت مهار سودپرستی و حرص و آز سرمایه‌داران بزرگ ارائه نشود وضعیت با گذشته تفاوتی نخواهد داشت. حرف مشخص آن است كه اگر برنامه مدون اقتصادی در جهت مهار انحصارات نظامی و نهادهای خاص در اقتصاد وجود نداشته باشد و سیستم سودمحوری از سازو كار اقتصادی كنار گذاشته نشود، هرگونه تلاشی برای پایین آوردن قیمت‌ها یا مهار تورم نتیجه ای نخواهد داد و این نوسانات اخیر در نرخ ارز و طلا كه كمی از گذشته ارزانتر شد، تنها مربوط به كاهش التهاب سیاسی است و ارتباطی با برنامه‌های اقتصادی دولت ندارد، زیرا با همه‌ی فروكش كردن التهاب تحریم‌ها قدرتمداران نمی‌گذارند كه نرخ ارز و سایر كالاها پائین بیاید زیرا در درجه اول سود آنها را به خطر می‌اندازد. به خوبی دیده می‌شود كه منافع برخی در كشدار كردن مذاكرات رفع تحریم است. اما با این سیستم اقتصادی حتی اگر تحریم‌ها هم به طور كامل برداشته شود، زندگی مردم بهتر نخواهد شد بلكه تنها سود شركت‌های بزرگ و سرمایه داران افزایش خواهد یافت. این سیستم اقتصادی كه تیم اقتصادی دولت ارائه می‌دهد، همان سیستم‌های اقتصادی دوران سازندگی پس از جنگ است كه با شدتی بیشتر به همان تورم‌های لجام گسیخته منجر خواهد شد و شكاف طبقاتی را بیشتر خواهد كرد.

۲ – با روی كار آمدن دولت جدید تغییراتی را در سطح جامعه مشاهده می‌كنیم. بحث آن است كه رابطه ایران با غرب حل شده و تحریم‌ها برطرف گردد. چرا فكر می‌كنید اگر تحریم‌ها برداشته شود وضع مردم بهتر نخواهد شد؟ با برداشته شدنÂÂ تحریم‌ها سرمایه‌های شركت‌های خارجی به ایران می‌آیند و این موجب اشتغال بیشتر خواهد شد. آیا اشتغال بیشتر بالاخره وضعیت معیشتی مردم را بهتر نخواهد كرد؟

مساله تحریم‌ها دارای چند قسمت است كه بد نیست در این جا به آن بپردازیم. بخشی از تحریم‌ها مربوط به كالاهای دارای مصرف نظامی و تسلیحات هسته ای می‌شود كه این بخش همواره از آن ابتدا از بازار سیاه تهیه می‌شده و هیچ گاه از بازارهای رسمی تهیه نشده به جز بعضی موارد كه بر طبق گزارش‌ها شركت‌های آمریكایی نیز در فروش این تجهیزات به ایران دست داشته‌اند ودر حقیقت بازار غیر رسمی بوده وهم اكنون بر طبق برخی گزارشات بیش از ۴۰۰ پرونده در دادگاه‌های كشورهای غرب در باره فروش غیر رسمی و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها در حال پیگیری است. خرید این كالاها هیچ گاه رسمی نبوده. ایران همواره این كالاها را از بازار سیاه تهیه كرده و با قیمت‌های گزاف. تحریم‌ها تاثیر چندانی در تهیه این كالاها نداشته، به جز آن كه عده ای دلال در این زمینه سودهای بیشتری برده‌اند. بخش دیگر كه مربوط به كالاهائی می‌شده كه مصرف دو گانه داشته‌اند، با سختی بیشتری تهیه شده و شركت‌های واسطه‌ای در این زمینه فعال شده‌اند كه سبب گران‌تر شدن این كالاها در بازار می‌شده است و در نتیجه صنایع غیر نظامی دچار مشکلاتی شده‌اند و در انتها هم منجر به گران تر شدن كالاهای معیشتی و سود‌های كلان برای عده ای شده است و قشری سرمایه‌داران نوخواسته به وجود آمده‌اند كه نتیجه آن را در شكاف طبقاتی بیشتر مشاهده می‌كنیم. همچنین این بازار غیر رسمی سبب ایجاد ثروت‌های نجومی برای عده ای خاص شده است كه نمونه‌های افشا شده آن را در وجود اختلاس سه میلیارد دلاری و فساد در تامین اجتماعی و غیره شاهد بوده ایم. یعنی از گران‌تر شدن این كالاها تنها آن بخش كه به صنایع مربوط می‌شده است، دچار مضیغه‌های چندی شده اند. این مساله در مورد كالاهای دیگر به همین روال است. در مجموع در مورد تحریم‌ها می‌توان گفت با توجه به حرص‌سیری ناپذیر سرمایه‌داران نو خاسته و هم چنین وجود بازار سیاه در سطح جهانی این تحریم‌ها تنها منجر به گران‌تر شده كالاهای مورد نیاز مردم شده است و همان گونه كه در مورد تحریم‌های اقتصادی برای كشورهای دیگر از جمله عراق و آفریقای جنوبی یا كشورهایی مانند اردوگاه شرق سابق بارها این تحریم‌ها انجام شده، نتیجه‌ی تمام آن‌ها، فشار بیشتر بر مردم این كشورها بوده است. هم چنین تحریم‌های پولی نیز سبب فشار بر دولت‌ها نشده است بلكه بیشتر فشار آن بر مردم، زحمت‌كشان و حقوق‌بگیران بوده است. نمونه مشخص این مساله را در نوسانات نرخ ارز می‌توانیم مشاهده كنیم نرخ ارز در اوج تحریم‌ها از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان رسید. اكنون كه شاهد كاهش تب التهاب جامعه هستیم به راحتی باید به قیمت قبلی برگردد زیرا این ۱۶۰۰ تومان اخیر مربوط به التهاب یك ساله اخیر بوده است. اما سودپرستان بازار انحصار مانع از بازگشت نرخ آن به همان میزان قبلی می‌شوند زیرا با بازگشت دلار به قیمت قبلی بسیاری از كالاهای احتكار شده باید به قیمت قبل فروخته شود و هم چنین میزان دستمزد حقوق‌بگیران به یك باره ارزشش افزایش می‌یابد كه این امر به ضرر همان سرمایه‌داران احتكارگر و دلال خواهد بود. تركیدن حباب قیمت كالاها و مسكن به ضرر سودپرستان است و در نتیجه تیم اقتصادی فعلی که به لحاظ فكری همان تفكرات تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را دارد و خود را موظف به دفاع از منافع صاحبان كلان سرمایه می‌داند تا مانع از سقوط سود آنها شود. حال بر داشته شدن این تحریم‌ها با این سیستم حاكم درست است كه احتمالا اشتغال را افزایش می‌دهد اما به همان میزان و با نرخی بالاتر، تورم را بیشتر می‌كند ودر مجمو ع پولی كه به دست كارگران و زحمتكشان می‌رسد به سرعت با تورم و افزایش قیمت كالاها و خدمات به همان صاحبان سرمایه و انحصارات داخلی و خارجی بر می‌گردد و این امر در كشور‌های زبادی تجربه شده است. ما شاهد آن هستیم كه با سیستم اقتصاد سودمحور ایجاد اشتغال جدید نه تنها برای كارگران و زحمتكشان رفاه بیشتر را نمی‌آورد بلكه موجب تجمع بیشتر سرمایه‌ها در دست همان عده قلیل خواهد شد و كاخ‌های آنها بزرگ‌تر خواهد شد و وسایل گردش و تفریحات آنان فراهم‌تر خواهد شد و بازهم ماشین‌ها و كالاهای گرانقیمت و زائد بیشتر مصرف خواهد شد.
در نتیجه باز هم می‌خواهم بگویم كه اگر دولت بخواهد برنامه‌هایی برای حل بحران اقتصادی داشته باشد باید در درجه اول منافع مردم، حقوق‌بگیران و زحمت‌كشان را در نظر بگیرد كه این مهم با دید گاه‌های حاكم بر تیم اقتصادی جور در نمی‌آید.

۳ – چرا با وجودی كه رابطه ایران با غرب در حال بهبودی است اما عده‌ای از ارزان شدن نرخ ارز جلوگیری می‌كنند؟

قسمتی از این سوال را در بالا پاسخ دادم و آن مساله همین بود كه تیم اقتصادی موجود دارای تفكر سودمحور سرمایه‌داری هستند و چون مبنا را بر سودآور بودن كلیه فعالیت‌های اقتصادی قرار داده اند، بیم آن را دارند كه با پایین آمدن نرخ ارز سرمایه‌داران بزرگ از آن‌ها ناراحت شوند هم چنین انحصارات نظامی و غیره… انحصاراتی كه با گران شدن ارز پول‌هایی كلان به دست آورده‌اند حال چه آن كه با فروش دلارهای به دست آورده در بازار آزاد توانسته‌اند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار درآورند یا آن كه با صادرات اقلام مورد نیاز مردم، دلارهای زیادی به جیب زده‌اند و در نتیجه نمی‌خواهند كه آن دلارها را با قیمت ارزان در بازار بفروشند. تمام این مسایل سبب می‌شود كه كالاهای مورد نیاز مردم از دسترس آنان خارج شده و در اختیار انحصارگران بازار درآید. همگان به خوبی به یاد داریم كه با تمام شدن جنگ ایران و عراق سقوط قیمت دلار باعث شادی مردم و كاهش نرخ بسیاری از كالاها شد اما همان زمان نیز سرمایه‌داران انحصارگر كه در جریان جنگ توانسته بودند خودشان را بر بخش مهمی از اقتصاد حاكم كنند به سرعت تمام دست به كار شدند و تحت عنوان سازندگی، تورم وحشتناك را بر جامعه تحمیل كردند. به راحتی قابل پیش‌بینی است كه این بار نیز همین صاحبان ثروت و قدرت نگذارند كه مردم طعم شیرین لغو تحریم‌ها را بچشند.

۴ – شما وضعیت كارگران و زحمت‌كشان و اقشار آسیب پذیر جامعه را در شرایط فعلی چگونه می‌بینید و آیا چشم‌اندازی برای بهتر شدن آن وجود دارد؟

در سال ۱۳۸۳ تفاهم نامه‌ای بین دولت اصلاح طلب آن زمان با سازمان جهانی كار برای ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری به امضا رسید اما این تفاهم نامه هیچ گاه عملی نشد، در عوض در طی این سال‌ها در دولت نهم و دهم فشار بر فعالان كارگری و مدافعان حقوق كارگر افزایش یافت و تشكل‌های مستقل كارگری تحت تعقیب قرار گرفتند. نمایندگان مستقل كارگری هم چنان از حضور موثر در شورای عالی كار محرومند و صندوق تامین اجتماعی كه متعلق به كارگران است تحت حاكمیت عناصر وابسته به قدرت و در معرض حیف و میل‌های میلیاردی قرار دارد. علاوه بر آن شیوه خصوصی سازی و در حقیقت بخشیدن اموال كارگران و مردم به نور چشمی‌ها سبب شده است تا بسیاری از شركت‌های اقتصادی تعطیل و كاركنان آن اخراج وبه خیل بیكاران بپیوندند. در نتیجه بیكاری فزاینده سبب شده است تا خیل عظیم بیكاران به جامعه ریخته شود. گویا دولت‌ها خود را موظف نمی‌دانند كه اساسا از اصل ۴۳ قانون اساسی ذكری به میان آورند. در این اصل به صراحت گفته می‌شود كه وظیفه حكومت و دولت آن است كه برای افراد جامعه ایجاد شغل كنند به طوری كه آن‌ها بتوانند از یك زندگی شرافتمندانه، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب با یك زندگی انسانی و هم چنین مسكن مناسب برخوردار باشند. در برابر، ما شاهد خیل عظیم كارگرانی هستیم كه فرزندان آنان از رفتن به مدرسه محروم هستند و در حالی كه نزدیك به ۱۷ میلیون كودك در سنین تحصیل داریم، آمارها حاكی از آن است كه كمتر از ۱۴ میلیون كودك به مدرسه می‌روند كه علت عمده آن عدم توانایی خانواده‌های زحمت‌كش در تامین هزینه‌های تحصیل است. هم چنین افزایش كودكان كار و كودكان خیابانی كه عمدتا از همین اقشار كارگران و مزد بگیران هستند، بیانگر فشار عظیم اقتصادی به آنان است. در مقابل شاهد آن هستیم كه وابستگان به ثروت و قدرت زندگی‌های بسیار مجلل و ریخت و پاش‌های فوق العاده دارند. وجود ساختمان‌های بسیار مجلل و گاه منحصر به فرد در سطح جهانی و هم چنین تعداد فزاینده اتومبیل‌های گران قیمت میلیاردی در دست عده ای خاص و خروج میلیاردها دلار ارز از كشور به دست این وابستگان به ثروت و قدرت، نشانگر آن است كه حقوق مردم در تمام این سال‌ها پایمال شده است.

دولت فعلی اگر بخواهد كه حداقل حقوق انسانی مردم را به آن‌ها بازگرداند در درجه اول بایستی تشكل‌های مستقل سندیكایی و كارگری و هم چنین نهادها و گروه‌های مدافع حقوق كارگران و زحمت‌كشان را آزاد گذارده و از تعقیب و آزار مخالفان فعال كارگری و اجتماعی به هر نحو ممكن دست بردارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را در تمام سطوح رعایت كند. و نگذارد كه ارگان‌های دولتی در خدمت صاحبان ثروت و افراد با نفوذ قرار داشته باشد و حق و حقوق اجتماعی مردم را پایمال كنند. در حقیقت گسترش فساد اداری تنها به زیان كارگران و زحمت‌كشان است كه متاسفانه ایران یكی از بالاترین آمار فساد اداری را در جهان دارد. اگر دولت بخواهد كمكی به محرومان كرده باشد یكی از مهمترین آنها می‌تواند جلوگیری از فساد اداری باشد و یكی از راه‌های اساسی مقابله با فساد اداری آزادی‌های احزاب، گروه‌ها و مطبوعات است كه هیچگونه اراده ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن سندیكا و اتحادیه‌های مستقل هستند كه می‌توانند تا حدودی حرص و آز سرمایه داران را كنترل كنند تا لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید كمی هم زندگی زحمتكشان و كارگران را بهبود بخشد كه بازهم در این زمینه هیچ اراده ای مشاهده نمی‌شود.

۵ – آرایش نیروهای سیاسی در جامعه چگونه است؟ آیا به نظر شما با این نیرو‌ها متضاد و رو در رو، دولت فعلی برای برنامه‌هایش موفق خواهد شد؟

باز هم به این سوال بخشی در قبل پرداختم. دولت فعلی اگر بخواهد تفاوتی با دولت‌های قبلی داشته باشد همان طور هم كه خودشان گفته‌اند باید ابتدا به معیشت مردم بپردازند اما به نظر من به چند دلیل این دولت با تركیب فعلی توانایی حل مشكلات مردم را ندارد. اولین مساله آن است كه ارتباط ایران با جامعه جهانی و لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی هرچند كه از نظر روانی ممكن است تغییراتی را ایجاد كند اما به لحاظ ساختاری تغییری به وجود نمی‌آورد. زیرا كشورهایی كه نظام سرمایه داری و بازار آزاد را برگزیده‌اند و از الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی پیروی می‌كنند و در حال حاضر دچار تحریم هم نیستند و تنها برنامه‌های ریاضت‌كشانه صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی را اجرا می‌كنند، دارای مشكلات اقتصادی شدیدی هستند. زیرا نظام سرمایه داری در جهان امروز دچار بحران است. در خود امریكا بیش از ۴۰درصد مردم زیر خط فقر هستند و نزدیك به ۴۵درصد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بیكاری در آن جا فزاینده است. هنوز بحران سال ۲۰۰۸ و تاثیرات آن منتفی نشده است و با پیش بینی تمام اقتصاد دانان مستقل بحران دیگری نظام سرمایه داری را به صورت عمیق‌تری تهدید می‌كند. كشورهای دیگر سرمایه‌داری نیز از این بحران مستثنی نیستند. كشورهای اروپایی یكی پس از دیگری با مشكلات اقتصادی مواجه می‌شوند. اعتراضات كارگران در آلمان، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، یونان و حتی تركیه نشانگر آن است كه كل نظام سرمایه داری دچار بحران است. این كه انتظار داشته باشیم با لغو تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم درست شود انتظار بیهوده است. در ثانی سرمایه‌داران حریص و طماع ایرانی با استفاده از رانت‌های دولتی در ۳ دهه گذشته آن چنان به سودهای بادآورده و رانت خواری عادت كرده‌اند و خود را قادر مطلق یافته‌اند كه در برابر هر گونه اصلاحاتی مقاومت فزاینده‌ای خواهند داشت و دولت‌مردان كه خود نیز بخش وسیعی از همان خوان تغذیه می‌كنند قادر به مقابله با این سودپرستی نیستند.

۶ – شرایط آینده منطقه چیست آیا تغییرات مهمی در آینده مملكت پیش بینی می‌شود؟

شرایط آینده منطقه با توجه به وضعیتی كه الان می‌بینیم و هم چنین با توجه به منافع عظیمی كه نظام جهانی در منطقه خاورمیانه دارد خیلی روشن به نظر نمی‌رسد بارها و بارها رهبران كشورهای غربی گفته‌اند كه به دنبال انرژی ارزان در منطقه خاورمیانه هستند و در این زمینه هیچ كتمانی و رودربایسی نكرده‌اند. اكنون آن‌ها تلاش خود را می‌كنند تا این كه جریان انرژی، آن طور كه آن‌ها می‌خواهند، به غرب ادامه پیدا كند. آن‌ها تلاش می‌كنند تا كشورهای خاورمیانه درگیر جنگ شوند و به طور دائم مجبور شوند منابع انرژی را ارزان بفروشند تا هزینه‌های جنگ را تامین كنند. اكنون نزدیك به ۷۰ سال است كه در این منطقه جنگ وجود دارد. درست از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تا به امروز منطقه خاورمیانه آرامش به خود ندیده است. ابتدا با استقرار كشور نامشروع اسرائیل و سپس ایجاد جنگ‌های بی پایان در منطقه همانند جنگ‌های ۱۹۴۸ بین اعراب و اسرائیل و جنگ‌های ۱۹۵۶ در مورد كانال سوئز، كودتای پیاپی در عراق و سوریه و سپس جنگ‌های ۱۹۶۷- ۷۳ بین اعراب و اسرائیل و پس از آن جنگ‌های ایران و عراق و جنگ ۳۰ ساله افغانستان و اكنون باز هم عراق و سوریه واسرائیل و….. منافع قدرت‌های جهانی در آن است كه به هر ترتیب این جنگ‌ها ادامه یابد در نتیجه تنها راه آن است كه نیروهای مستقل و مترقی در منطقه با یكدیگر متحد شده و بتوانند دست طمع كاران و دست نشاندگان آنان را كوتاه كنند و پس از كوتاه كردن دست چپاولگران است كه می‌توان با در پیش گرفتن یك نظم اقتصادی متفاوت منافع كارگران و زحمتكشان را در نظر گرفت. قدرت‌های سلطه گر همراه با نمایندگان نظام سرمایه داری در منطقه خواهان آن هستند كه یكی از دو گزینه بنیادگرایی یا لیبرالیزم را بر منطقه تحمیل كنند و به مردم كشورها چنین بفهمانند كه هیچ راهی جز قبول یكی از این دو گزینه نیست. در حالی كه در صورت انسجام و هم بستگی مردم منطقه، و به خصوص خودباوری نیرو‌های مستقل كارگری و مردمی هیج ضرورتی به تحمل یكی از گزینه‌ها نیست ومی توان با تغییر سیستم ارتباط استثمارگرانه، هم دست چپاولگران را كوتاه كرد وهم حرص و آز سرمایه‌داران وطنی را از بین برد.