نگاهی به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی مردم در ایران و جهان

فرامرز دادور
اکثرِ توده های کارگری و زحمتکش در ایران و جهان همواره خواهان ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و انواع ستمهای اجتماعی و مبتنی بر روابط همبستگی آور و صلح آمیز بوده اند. آزادی، دمکراسی، برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی به مثابهِ موازینِ تکامل یابندهِ دمکراتیک، از جمله ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی را برای ایجاد این جامعه انسانی تشکیل میدهند و جنبشِ چپِ جهانی برای استقرار آن تلاش میکند.

بدین خاطر، فعالان و تشکل های سوسیالیستی در ایران نیز در راستای تلاش برای نفی استبدادِ سیاسی و مناسبات استثماری سرمایه داری و برای کمک به ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه مبارزه میکنند. امروزه در ایران و جهان ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و از جمله تجاوزات و فجایع نظامی، ستمگریها و ناعدالتیهای اقتصادی، فقر و محرومیت، تبعیضات جنسیتی، مذهبی و ملیتی و همچنین تخریب محیط زیست در کنارِ بحرانهای بسیارِ دیگری در زندگی مردم حضور دارند که علت اصلیِ آن سیطرهِ سرمایه داری (روابط کالائی/سیستمِ ارزش و کارمزدی و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اساسی اقتصادی) و نبود سوسیالیسم یعنی سازماندهی جامعه بر اساسِ دمکراسی واقعی در عرصه سیاسی (مشارکتِ برابرگونه و مستقیم/غیر مستقیمِ مردم در اداره جامعه) و در حیطه روابطِ اقتصادی/اجتماعی (استقرارِ عدالت، برابری، همبستگی و روابطِ غیر ستمگرانه و متناسب با نیازهای حیاتی تمام مردم) میباشد.

سرمایه داریِ جهانی

سیستم سرمایه داری بر اساسِ استثمارِ طبقاتی، تصاحبِ ارزش اضافی تولید گشته بوسیلهِ اقلیتی از صاحبانِ اصلیِ سرمایه در اشکالِ مالکیت و کنترلِ خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیعِ منابع و ارزشهای اجتماعی تولید گشته بر پایه مبادلات بازار و قانون ارزش (قیمتگذاری محصول بر مبنای خاصیتِ کالائیِ آن یعنی ارزش گزاری بر پایهِ متوسط مقدارِ تجرید یافته از نیروی کار ضرورِ اجتماعی برای تولید آن) و نه بر اساسِ ارزیابی از خصلتِ مفید آن برای مصرفِ انسانی؛ حامل ستم ها و ناعدالتیهایِ گوناگونِ اجتماعی، فاصلهِ غیر قابلِ ترمیمِ طبقاتی در جامعه و فقر و محرومیت در میان اکثریت توده های مردم بوده است. سرمایه داری حاملِ بحران های ادواری (دوران رکود و تورم) و ساختاری (تنزل در نرخ رشدِ سود) است و همواره در ایامِ بحرانها توده های محروم، زحمتکش و کارگری بیشترین صدمات (بیکاری، فقر،غیره) را متحمل میگردند. بعد از بحران ۲۰۰۷، شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم در دنیا وخیمتر گردید. نبودِ قدرتِ کافی خرید در میان مردم که عمدتا از ویژه گیهای کنونیِ بحران سرمایه داری (ظهور مجموعه عواملی مانندِ استفاده از تکنولوژی کامپیوتری، انتقالِ شغل به جوامعِ با نیروی کار ارزان، افزایش در درصدِ اشتغالِ زنان، سیل مهاجران جدید به کشورهای صنعتی و پایین بودنِ سطح دستمزدها در مقایسه با سطح افزایش در ثروتِ مولد ) متاثر میگردد، عامل کلیدی در تداومِ طولانی مدتِ بحران اقتصادی است.

سیاستهای سرمایه دارانه ( اقتصادِ ریاضتی و یا کینزین) برای مقابله با بحرانِ عمیق در سالهای اخیر، به بهبودی جدی در شرایط اکثریت مردم نانجامیده و در اغلب کشورها از جمله در امریکا و اروپا، اما بویژه در جوامع توسعه یابنده، معضلاتِ بیکاری، فقر و بی خانمانی، تقلیل در دستمزد های واقعی و مزایای اجتماعی، ناتوانی برای کسب اعتبارات بانکی و در واقع افت شدید در مصرف و سرمایه گذاری، همچنان ادامه دارند. با اینکه در اغلب این کشورها یکسری موازین اقتصادی (پولی و بودجه ای) برای مقابله با وضعیت بحرانی وضع شد اما سمتگیری آنها عمدتا در جهت جلوگیری از انجماد در مبادلاتِ پولی و سیستم اعتبارات و نجات موسسات بزرگ مالی/صنعتی ( در امریکا در سال اول بعد از بحران صدها بیلیون دلار به موسسات خصوصی مانند شرکت بیمهِ ای آی جی، گروه های مالیِ سیتی گروپ و جی پی مورگان چیس و کمپانی ماشین سازیِ ژنرال موتور کمکِ مالی انجام شد) و نه اتخاذِ برنامه اقتصادی دولتی برای سرمایه گذاری در شالوده های اقتصادی/اجتماعی (صنایع تولیدی، راه سازی صنایع درمانی..) جهتِ تولید اشتغال برای میلیونها نفر بیکار بود که پیگیری در آن جهت، توسلِ به سیاستهای اقتصادیِ کینزینی مانندِ افزایشِ سطحِ مالیات بر درآمد (که عمدتا شامل اقشار و طبقات مرفه میگردد) را در بر میگرفت که طبیعتا مورد مخالفتِ سرمایه های بزرگ بود.

بدیهی است که حاکمانِ ثروت و قدرت در جوامع سرمایه داری بدونِ حضورِ قدرتمندِ جنبشهای مردمی و کارگری (که در غرب و بویژه در امریکا رو به زوال بوده است) به سیاستهای اقتصادیِ اشتغال آور در عرصهِ عمومی روی نمیآورند و حتی در صورتِ اقدام در آن راستا، سیاستهای آنها نیازهای حیاتی توده های مردم را برآورده ننموده، استثمار، فقر . محرومیت همواره گریبانگیر جمعیت قابل ملاحظه ای در جوامع خواهد بود. در زمان حاضر وضعیت زندگی برای اکثریت مردم در کشورهای سرمایه داری دمکراتیک و از جمله یونان، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا بسیار وخیم است، اما با توجه به وجودِ سطحِ چشمگیری از آزادیهای مدنی، در صورتِ اوج گیری جنبشهای کارگری و ضد سرمایه داری، سمتگیریِ تحولات در این جوامع از چشم اندازِ بهتری روبرو است. خیزشِ انتخاباتیِ مردمِ یونان در روز های گذشته (انتخابِ کاندیدِ جبهه چپ سیرزا برای نخست وزیری)، واکنشِ منطقیِ توده های محروم و زحمتکش به سیاستهای ریاضتیِ تجویز شده از طرفِ نهادهای سرمایه داری بین المللی است که امید میرود به یکی از نقاط عطفِ سیاسی در تاریخِ اروپا برای مقاومتِ توده های مردم علیهِ انحصاراتِ جهانی تبدیل گردد.

شرایطِ وخیمِ اقتصادی توده هایِ مردم درایران

در ایران که علاوه بر ناعدالتیهای اقتصادی، ستم های بیشمار سیاسی/اجتماعی نیز مستولی است، وضعیتِ زندگی برای اکثریت توده های مردم، بویژه محرومان و زحمتکشان بسیار وخیم میباشد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند؛ بیکاری، گرانی، بی خانمانی، اعتیاد و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی بیداد میکند. طی ۳۵ سال حکومتِ تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی و در شرایطی که مطالباتِ حق طلبانهِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جنبشهای دمکراتیکِ مردم همواره سرکوب شده، ده ها هزار از فعالانِ دگر اندیش، منتقد و مدافع عدالتِ اقتصادی، دستگیر و شکنجه شده و هزاران نفر از آنها اعدام گردیده اند، قدرتهای حاکم سیاسی و اقتصادی با رویکردِ به بنیادهایِ رژیم ساخته و توسل به ابزارِ قهرِ دولتی، بخش اعظم ثروت طبیعی و تولید گشته در جامعه را به تصاحب خود در آورده، همچنان به چپاول و غارت ادامه میدهند. در واقع حکومتگران برای حفظ موقعیت و قدرتِ خودکامه در جامعه، علاوه بر سرکوبِ مخالفان و سازمانهای اپوزیسیون، تمامیِ افراد و گروه های مدافعِ آزادی، دمکراسی و عدالتِ اجتماعی در جنبشهای مردمی و از جمله فعالانِ کارگری، زنان و ملیتی را نیز شدیدا تحت فشار و سرکوب قرار داده و مردمِ ایران را از حقوق پایه ای و دمکراتیک مانند حق آزادی بیان، تشکل، اعتراض و در واقع مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی محروم نموده اند.

در شرایطِ کنونیِ ایران، بخاطر استیلای نظامِ مستبدِ مذهبی/سیاسی و مناسبات ناعادلانهِ سرمایه داری؛ انواع ستمهای سیاسی/اجتماعی، فساد مالی، رکود اقتصادی، بیکاری، فقر، اعتیاد و بسیاری دیگر از ناهنجاریهای اجتماعی گریبانگیر توده های مردم میباشد. بویژه بخاطرِ نبودِ آزادیهای مدنی و سرکوبِ فعالیتهای مطالباتی در میانِ جنبشهای مردمی، سیاستِ اقتصادیِ رژیم جهتِ حفظِ نظام در سیستمِ جهانیِ سرمایه داری و در نتیجه بقایِ حکومت که سالها است بر روی محور “تعدیلِ اقتصادی” (خصوصی سازی/آزادسازی) که در واقع عمدتا خودمانی سازی به نفع موسسات شبه دولتی و وابسته به حکومتگران تدوین گردیده، یکی از عواملِ اصلی برای تداومِ وضعیتِ اسفناکِ اقتصادی و وجودِ فقر مطلق در میانِ اکثریت جامعه میباشد. در واقع امروزه در ایران، ترکیبی از مناسباتِ سرمایه داری تحتِ لوایِ ایدئولوژیِ خودکامهِ مذهبی، در فاسدترین و ناعادلانه ترین نوع خود حاکم است. حکومتگران، سرمایه دارانِ دولتی، رده های بالای سپاه پاسداران/نیروهای انتظامی و شرکای وابسته به آنها در بخشِ خصوصی بویژه در میان تجار و سرمایه دارانِ دلال، باعثِ فاصلهِ شدید طبقاتی و تحکیم قدرت سیاسی بوسیله طیفی کوچکتر از یک درصد در جامعه گشته است. بنیاد های رژیم ساخته شده مانندِ خاتم الانبیا، بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس، بنیادِ شهید، کمیته امداد و بنیادِ ۱۵ خرداد و هزاران شرکتِ دیگر که در ظاهر جزوِ دارائی های عمومی هستند، همچون موسساتِ شبه دولتی/شبه خصوصی، عمدتا در زیر نفوذِ روحانیتِ حاکم، مقاماتِ بالایِ سپاه پاسداران و بوروکراتهای دولتی قرار داشته و یا برخی مستقلا تحت کنترلِ آنها قرار دارند و بخش عمده ای از اقتصاد ایران را بطورِ انحصاری کنترل نموده، ثروتِ طبیعی و اجتماعی جامعه را به یغما میبرند.

در واقع بخش خصوصی قدرتمندی که مستقل از حکومتگران بوده و حداقل در حیطهِ فعالیت در صنایع تولیدی با پرداخت مالیات و ایجاد اشتغال، به تولیدِ ارزش های اجتماعی بیافزاید، در ایران وجود ندارد و در چارچوبِ سیاستهای کلی اصلِ ۴۴، واگذاریِ موسساتِ دولتی به شرکتهای “خصوصی”، در اشکال سهام در بازارِ بورس و یا در قالب واگذاریِ “سهامِ عدالت” به شرکتهای “تعاونی” تحت کنترلِ “خودیها” باعثِ انتقال سرمایه و ثروت به توده های مردم در جامعه نشده است. سیستمِ پرداختِ یارانه در ایران عمدتا در خدمت به سیاست هایِ سرمایه داریِ جناحی (ب.م. پوپولیسمِ عوام فریبانهِ احمدی نژاد و انضباط گرائی نئولیبرالِ روحانی) و رفع موانعِ در مقابل انباشت سرمایه و ثروت در بخشِ خصوصیِ وابسته به حکومتگران و نه برای رفعِ نیازهای واقعیِ توده های محروم و زحمتکش در حیطه های معیشتی مانندِ تغذیه، مسکن و بهداشت انجام گرفته اند. جناح هایِ حکومتی به اشکالِ گوناگون، سیاستِ تعدیلِ اقتصادیِ معمول در اغلب جوامعِ سرمایه داری یعنی خصوصی سازی و قطع تدریجیِ یارانه ها و مزایایِ اجتماعی به نفعِ سرمایه های غیر مولدِ تجاری و دلالی را به پیش برده اند که به فاصله طبقاتی و محرومیت بیشتر در میان توده های مردم منجر گشته است. بر اساس آمار موثق، فاصله درآمد بینِ دهکِ اول و آخر ۱۵ برابر بوده و حدودِ ۹۰ در صد از جمعیت تنها ۲۰ در صد از مصرفِ جامعه را دارند در حالیکه ۱۰ در صدِ دیگر ۸۰ در صد از کل مصرف را به خود تخصیص میدهند. اقلیتی از سرمایه داران بوروکرات و مدیرانِ رده های بالا تحت حمایت جناح های حکومتی درآمدهای نزدیک به نیم میلیارد تومان در ماه دارند در حالیکه اهم کارگران و زحمتکشان میبایست با حقوقهای ماهیانه ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی زندگی را بگذرانند.

واقعیت این است که اکثریت مردمِ ایران با معضلاتِ عظیمِ اقتصادی/اجتماعی روبرو هستند و در نبود حقوقِ دمکراتیک هنوز از افقی روشن برایِ نیل به یک زندگی انسانی برخوردار نیستند. گرچه حتی با استقرارِ دمکراسی سیاسی هنوز روندِ استثماری سرمایه داری ادامه خواهد داشت ولی با اینحال در پرتوِ وجودِ فضای آزادتر و شفاف ترِ سیاسی، مسائلِ حیاتیِ اجتماعی بهتر به نقد و نظرخواهی گذاشته میشوند. حضورِ آزاد و فعالِ توده های زحمتکش و محروم درکارزارهای مبارزاتی و نظارتِ سیاسی بر مسئولان انتخاب شده دولتی، میتواند نقش تعیین کننده ای در سمتگیریِ سیاستهای کلان اقتصادی/اجنماعی داشته باشد. با توجه به سلطهِ نظامِ ولایتِ فقیه و تداومِ وضعیتِ استبدادی در ایران، برای اپوزیسیونِ مردمی و از جمله بخشِ سوسیالیستِ آن مهم است که در راستایِ نیل به آزادی و عدالت اقتصادی، با تشکل یابی در یک جبههِ منسجم از جمهوریخواهانِ آزادیخواه و عدالت طلب، برای به تحقق رساندن یک انقلاب دمکراتیک و زمینه ساز برای دخالتِ مستقیم وغیر مستقیمِ مردم در سرنوشتِ اجتماعی تلاش نمایند.

۲۷ ژانویه ۲۰۱۵