زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

ناهید جعفرپور

جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه گاه کنونی این نظم اجتماعی جهانی و فرق آن با سرمایه داری پدرسالارانه سنتی، ” جهانی سازی نئولیبرالی ” بر کنترل جنسیتی ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری ” نئولیبرالیسم” قرار دارد. بیان قدرتی این رهبریت، رقابت در خشونت و استثماربر علیه بشریت بخصوص زنان است. مسلما این تشخیص ساختار های اجتماعی قدرتی و اثرات شوم آن با خود بازگشت سیستم فکری پدرسالارانه وساختارهای اجتماعی خاص را به همراه آورده است و فصلی جدید در مبارزات فمنیستی جهان گشوده است. بحث امروز فمنیست ها در جهان بحث تولید مفت و مجانی ارزش اضافی از طریق بکارگیری نیروی کار زنان خانه دار ( کار خانگی )غیر متخصص و شهری و روستائی در این دهکده جهانی است. بحث کار خدماتی مفت مجانی زنان خانه داراقصا نقاط جهان ازطریق انترنت است( تایپ وخدمات دیگر ….) . بحث شناخت کار “خانه داری” زنان بعنوان شغل با مزایای اجتماعی است : نیروی کار مفت و مجانی زنانه برای بازتولید نیروی کار مردانه خط تولید و بالاخره بحث شناسائی کار مادران بعنوان تولید کننده کودکان سالم و شکم سیر و ارضاء شده برای رسیدن به نیروی کارمردانه آینده بازار کار است. بقول انگلس” انسانها در ابتدا قبل از اینکه بخواهند تاریخ را بسازند و تولید کنند باید بصورت مادی ابراز وجود کنند. این بودن و ابراز وجود کردن همینطوری از آسمان نمی افتد بلکه این زنان و مادران هستند که انسانها را به وجود می آورند و این به وجود آوردن بسادگی در اثر یک آکت ناآگاهانه و ناخواسته طبیعت انجام نمی پذیرد بلکه نتیجه یک کار و تلاش است”.
بنا بر این تعریف مبارزه طبقاتی سنتی دچار تغییر و تحولی اساسی گشته است. از این رو نگاه امروز فمنیست های جهان به نابرابری های جنسیتی نگاهی عمدتا طبقاتی بشکل نوین است که از یک سو جهانی سازی نئولیبرالی از بالا زندگی زنان جهان را در کلیت خود دچار تغییر تحولات استثمارگرانه در خدمت انباشت بیشتر سرمایه قرار داده است و از سوی دیگر امنیت های اجتماعی برای دفاع از زنان طبق اجرای قوانین گات وخصوصی سازی ابتدائی ترین ملزومات زندگی در حال از بین رفتن است.( خصوصی سازی آب ، برق ، بهداشت، آموزش و از بین رفتن مدد های اجتماعی برای دفاع از زنان در جامعه و ……………..).

پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا میلیونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقیم، فقر، بیکاری، کار در مقابل دستمزد ناچیز و عدم امنیت حقوقی را تجربه می کنند. آنها یا از جنگها رنج می برند و یا به طور توده یی مجبور به آوارگی و ترک مناطق زندگی خود هستند. آنها اغلب با کمبود آب آشامیدنی، هوای پاکیزه، بهداشت و مراقبتهای عمومی، آموزش، مسکن و امکانات تفریحی روبرو هستند. اکثریت عظیم زنان از استثمار و ستم مضاعف توسط سرمایه داری رنج می برند، زیرا از یکسو زنان بخشی از طبقه کارگر جهان هستند و از سوی دیگر به دلیل جنسیت شان مورد تبعیض قرار می گیرند.

در نظام سرمایه داری زنان علاوه بر اینکه یک بار مثل مردان هم طبقه خود و در کنار آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم بر جامعۀ طبقاتی قرار می گیرند، یک بار هم صرفاً به خاطر زن بودنشان مورد ستم قرار می گیرند. اگر یک زن، کارگر است علاوه بر این که همانند کارگر مرد از طرف سرمایه دار استثمار می شود، به خاطر زن بودنش هم مورد استثمار قرار می گیرد. به این معنی که مزد کمتری دریافت می کنند. افزون براین زنان کارگر در محیط کارخانه و واحد تولیدی صرفاً به خاطر زن بودنشان به اشکال مختلف به خصوص از طرف کارفرماهای خود مورد تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرند، حتی از طرف همکاران مرد خود نیز از تحقیر و توهین مصون نمی مانند. اذیت و آزار و تحقیر زنان طبقات تحت ستم و استثمار آنان به اشکال مختلف صورت میگیرد.

بنابراین در سیستم سرمایه داری و با زبان بهتر در جهانی سازی نئولیبرالی کنونی خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

سرمایه داری جهانی امروز در حالی که در بحران های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی خویش به سر میبرد با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری را به پدیده یی وسیعاً رایج در جهان تبدیل کرده است. در نظام سرمایه داری جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق می بخشد. بیکاری و فقر رو به ازدیاد، زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. زنان در این راستا برای امرار معاش خود و فرزندانشان به کار در تجارت سکس‏ کشانده مى‌شوند. در این معاملۀ نابرابر زنان قربانیانی هستند که هر لحظه در معرض بیشترین درصدِ خشونتها قرار دارند.

فمنیست های جهان ثابت نموده اند که زنان خانه داری که باعث “بازتولید” نیروی کار مرد مزدبگیر می شود کمک به تولید ارزش اضافه می نمایند. مزد کار زن خانه دار هیچگاه پرداخته نمی شود و در محاسبات درآمد های ناخالص اجتماعی به حساب آورده نمی شود. حتی کار خانگی هیچگاه بعنوان کار تعریف نشده و تنها از آن بعنوان خودمختاری زنانه و یا “عشق” نام برده می شود. این کار به لحاظ زمانی نامحدود بوده و بنظر می رسد که بمانند خورشید و هوا و یا ذخایر طبیعی و یا بهتر بگویم ” ثروتی آزاد” است که براحتی و بسادگی در اختیار جامعه مرد سالار و سرمایه داران قرار دارد.

سرمایه برای تولید ارزش اضافه احتیاج مداوم به انسانهای جدید، زنده ، سالم ، قدرتمند ، بالغ، سیر و بلحاظ جنسی ارضاء شده دارد که بتوان نیروی کار را از آنان مکید. اما کار بی مزدی را که برای خلق این چنین انسانهائی صرف می شود را تنها تکراری احمقانه می داند. درست مثل اینکه بزرگ کردن یک انسان در طبیعت بمانند بهار و تابستان و پائیز و زمستان بخودی خود انجام می پذیرد و در این باز تولید دائما تکراری هیچ چیز جدیدی به وجود نمی آید و تنها تکرار مکررات است. چیزی جدید و نو مثل مدل اتومبیل ها، نسل کامپیوتر ها ، مواد غذائی ژنتیک دستکاری شده و بالاخره اجناس تولیدی که ارزش اضافه تولید می کنند.

زنان زحمات بیشمار متحمل می شوند تا اینکه نوزادشان بزرگ شود و در نهایت در یک کارخانه و یا اداره بتواند نیروی کار خود را بفروشد. نیروی کاری که نه خود این انسان بلکه بخش بزرگ آنرا مادرش تولید نموده است. حال از خود سئوال می کنیم چگونه است که این کار بزرگ مادران و همچنین کار خانه داری برای سرمایه داری از ارزش فاقد است؟ چرا تولیدی را که یک ماشین انجام می دهد دارای ارزش است و تولیدی را که مادری انجام می دهد و انسان را به وجود می آورد بی ارزش است؟ چرا کاری که برای ساختن اجناس بکار می رود تولید و فراوری نام دارد اما کار یک زن خانه دار و یک مادر باز تولید و تکثیر نام دارد؟

بنظر من این شکل بازتولید خود واقعی ترین تولید است یعنی تولید زندگی و یا این خود اساسی مادی است که نقطه مقابل تولید اجناس و مهمترین دلیل بالا رفتن منفعت و سود است. اما این هم کافی نیست که به این برسیم که اقتصاد سرمایه داری ارزشی برای کار خانگی و بخصوص کار مادران قائل نیست. این کافی نیست که این حقیقت را تنها به شرارت مردان مختصر کنیم و یا مثل برخی از مردان چپ تلاش نمائیم این پدیده را بعنوان بقایای جامعه فئودالی تفسیر نمائیم.

حال در مقابل این پرسش قرار می گیریم چرا سرمایه به “کار بی ارزش ، ناپرداختنی و بی مزد” زنان احتیاج دارد؟ در اینجا رزا لوگزامبورگ به ما کمک می نماید آنهم زمانیکه بحث ” انباشت سرمایه” را طرح می کند. او این کار اصلی اقتصادیش را زمانی نوشت که به لحاظ سیاسی و تئوری با امپریالیسم در گیر شد و بر علیه جنگ افروزی امپراطوری پادشاهی آلمان جنگید. این کار بزرگ رزا در سال ۱۹۱۳ در بیرون از آلمان نوشته شد. او در این اثر به مارکس انتقاد می کند که او در جلد دوم کاپیتال یعنی در روند دائمی و ابدی انباشت سرمایه که امروز به آن رشد می گویند، خود را تنها با استثمار طبقه مزد بگیر توسط سرمایه مشغول می کند. سرمایه داری کاملا پیشرفته به اعتقاد مارکس احتیاجی به خشونت اضافی خارج از مناسبات اقتصادی و خارج از بخش هائی که تحت استثمارش قرار دارد، ندارد. از آنجا که سرمایه دار به کارگران هرگز تمامی ارزش اضافی را که آنان تولید نموده اند از طریق مزد نمی پردازد بلکه تنها بخشی را می دهد که کارگران برای باز تولید نیروی کاراحتیاج دارند، بنابر این به اعتقاد مارکس در پایان هر دایره تولید همواره بیش از آنچه که سرمایه گذاری شده است برای سرمایه دار باقی می ماند به این مفهوم که در این پروسه کار/تولید/فروش ارزش اضافی زیادی نصیب سرمایه دار می گردد که وی مجددا آنرا برای دستیابی به ارزش اضافی بیشتری سرمایه گذاری می نماید.

رزا لوگزامبورگ از کار خانگی زنان بعنوان “اشکال غیر سرمایه داری” کار نام می برد و دهقانان و مستعمرات و …. را در آن کاتاگوری جا می دهد، کاری که به هیچ وجه ارزشی ندارد و مولد نیست و درست مثل طبیعت و بعنوان ثروتی طبیعی در خدمت بشریت قرار می گیرد و با هیچ حقوق کاری و قرار داد مزدی تامین امنیتی نمی شود و در حقیقت ۲۴ ساعت روز در خدمتگزاری حاضر است و برای سرمایه ارزان ترین و از لحاظ سیاسی بی دردسر ترین شکل بازتولید نیروی کار است.

در نتیجه ریشۀ نابرابری حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان را در مناسباتی باید دید که زنان را بنا به جنسیت زن بودن، فرودست و شهروند درجه دوم میشمارد. خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی نمی شناسد. زنان در خانه، خیابان و یا محل كار با انواع خشونت روبرو و از امنیت جانی محروم اند. خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت ها و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، همچنان پدیده ‌یی گسترده و آشکار است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت فزیکی، روحی و روانی، خانه گی، اقتصادی، جنسی، ناموسی و خشونت حقوقی و کلامی قرار می گیرند. قربانیان سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنۀ جنسی و قتل‌ های ناموسی‌ هم هستند.

در کشورهای پیشرفته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی، زنان علارقم اینکه تحت مناسبات نابرابر اجتماعی قرار دارند اما از آزادیهای فردی نسبی برخوردارند. اما در کشورهایی با ساختار سیاسی دیکتاتوری- مذهبی زنان حتی از این حقوق هم محروم هستند. با وجود اینکه خشونت علیه زنان پدیده یی جهانی است، اما در کشورهای خاورمیانه و آن کشورهائی که بنیادگرایی دینی به اشکال خشن تری اعمال میشود، این خشونت عریان تر پدیدار می شود. امروزه با بیشرمی خشونت بر سه بیلیون زن در جهان امری “خصوصی” تلقی میشود. در حالیکه این خشونتها نه تنها خصوصی نیست بلکه ریشۀ آن در مناسباتی نهفته است که مالکیت بر زن و زن ستیزی را تقدیس می کند و خشونت را هر روز تولید و باز تولید می نماید. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ‌مذهب و سنتهای عقب ماندۀ ارتجاعی ‌و فرهنگ مرد سالارانه‌ توانسته است فقر و درمانده گی و باورهای زن ستیزانه ‌و افکار مردسالارانه‌ را ترویج و خشونت را در جامعه‌ گسترش داده و‌ قربانیان اصلی را از زنان و کودکان بگیرد.

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان به بهانۀ نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مهمی را ایفاء می کنند بعنوان نمونه در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، عربستان، سوریه و ایران و پاکستان و… که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند اعمال آنها را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شلاق و … می بینیم. در کنار تجاوز و قتل های ناموسی، و بی حقوقی اجتماعی دیگر از جمله: نداشتن حق طلاق یا حق حضانت کودکان و… و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانستانی و عراقی و کشورهای عربی…. تحمیل می شود. جنگهای امپریالیستی موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرد، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی دخالتگر و اشغالگر قرار می گیرند.

وقتی در مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیر و توهین به زنان در خانه هایشان توسط همسر فعلی و یا سابق و یا مردان خانواده حرف می زنیم، بدان معنی نیست که این خشونت ها صرفا بر برخی از زنان اعمال می شود. اکثریت زنان در جهان مورد خشونت خانه گی قرار دارند. پایۀ اساسی خشونت خانه گی به رابطه قدرت بین زن و مرد بر می گردد. سیستم مرد سالار سرمایه داری به گونه یی سازماندهی شده است که در قوانین و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش و در مناسبات طبقاتی و استثمارگرانه اش، مرد را برتر از زن معرفی می کند و از نظر اجتماعی برای زن همیشه جایگاهی درجه دوم قائل است. به همین دلیل است که وقتی زنی مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد، به جای اینکه مرد مقصر دانسته شود، این زن است که مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرد.

در حقیقت ستم و خشونت بر زنان در همۀ ابعاد آن مضاعف است. از یک سو خشونت در خانواده و از سوی دیگر خشونت در اجتماع و مضاف بر آن خشونتی که در اثر جنگ و از جانب نیروهای سیاه ارتجاعی و در گیر بر زنان وارد می گردد. زنان افغانی جزء غنایم جنگی محسوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. برای ارضای غرایض جنسی شیوخ و سرمایه داران عرب و پاکستانی در بدل مبلغ ناچیزی به فروش می رسند. سنگسار، زنده به گور کردن، قتل و تجاوز و اعدام پنهانی وعلنی زنان، قتل های ناموسی، همۀ این قساوتها و جنایات در حضور منادیان حقوق بشر و جلو چشم شان بر زنان در افغانستان روا داشته میشود.

مثلا دولت سرکوب گر جمهوری اسلامی در ایران در حدود سی وشش سال است که خشونت سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حاکم بر جامعه نهادینه نموده است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامۀ بس هولناکی را در ارتباط با زن ستیزی با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابۀ ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب ماندۀ مردسالارانه، تبعیض و نابرابری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است. جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

به دنبال آن تا کنون ابتدایی ترین حقوق اولیۀ زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس و غیره توسط رژیم جنایتکار اسلامی سلب گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است و “متخلفین” با ضرب و جرح و حتی حبس و تعزیر مواجه می شوند و همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره یی قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابۀ کالا داده است، اینها نمونه هایی از دهها مواردی است که داعشی های جمهوری اسلامی امروز برای زنان ایران ایجاد نموده اند. انعکاس این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان مستقیاً در جامعه و خانواده تاثیر گذاشته و سبب افزایش خشونتهای خانه گی و اجتماعی شده است.

در حقیقت پایۀ ایدئولوژیک و مشخصه ویژه یک حکومت اسلامی را موقعیت فرودست و برده گی و بی ‌حقوقی کامل زنان تشکیل میدهد و ما شاهد هستیم که چگونه از رشد بنیادگرایان مذهبی با حمایت امپریالیستها در منطقۀ خاورمیانه داعشی ها ظهور نمودند و اولین حملات ددمنشانه و وحشیانۀ خود را علیه زنان از تجاوز و قتل تا فروش آنها در عراق و سوریه به نمایش گذاشتند. البته حملۀ داعشی ها بر زنان و أعمال وحشیانۀ آنها پدیدۀ جدیدی نیست که در منطقه اتفاق افتاده باشد، اینها فرزندان خلف جمهوری اسلامیها و طالبان ها هستند که بیشتر از سه دهه است که از هر نوع زن ستیزی و خشونت بر زنان إبائی نورزیده اند. اخیراً شاهد هستیم که در ایران داعشی های جمهوری اسلامی با تصویب ” قانون امر به معروف و نهی از منکر” با پاشیدن اسید به روی تعدادی از زنان تحت عنوان بدحجابی از برادران داعشی خود در عراق و سوریه سبقت گرفته اند و به آنها ثابت نمودند که اجازه نخواهند داد تا آنها در سبعیت و وحشیگری مقام اول را اتخاذ نمایند. اسید پاشی بر روی زنان یکی از دستاورهای حکومتهای جنایتکار اسلامی است که آمار آن در ایران از صدها و در کشورهای اسلامی منطقه از هزاران تجاوز نموده است.

با این حال در چند سال گذشته در برخی از کشورهای جنوب جهان مقاومت های جدی که برخا بثمر هم رسیدند از جانب زنان بخوبی مشاهده شده است که نمونه بارز آن مقاومت زنان تونسی و زنان کوبانی است. گرچه این زنان در بعد کلان و جهانی تحت خشونت های مضاعفی که نام برده شد قرار دارند اما در منطقه خود و زیر نفوذ بنیادگرائی اسلامی موفق به ابراز وجود گشته اند.

مثلا در متن فراخوان کمپین زنان و مردان برابری خواه تونسی آمده است: پس از پیروزی انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱ «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» هم‌ زمان با دولت موقت در تونس تشکیل شد تا سازوکار برگزاری انتخابات را سر و سامان دهد. یکی از مواردی که در جلسات این هیئت مورد بررسی و تصمیم‌ گیری قرار گرفت، نحوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. پس از گفت‌ وگو و بحث در مورد حضور زنان در این شورا، سرانجام در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد

سهمیه ۲۴ درصدی زنان، به تساوی شمار زنان و مردان حاضر در فهرست‌های انتخاباتی تغییر یابد. این تساوی یکی از پیروزی‌های جنبش فمینیستی تونس در متن انقلاب بود که امروز برای تضمین اجرایی شدن آن کمپین «هز رأسک» به راه انداخته‌ می شود.

صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دموکرات که با فمینیست‌های فرانسوی ارتباط نزدیکی دارد در گفت‌ و‌گو‌ها و سخنرانی‌های پرشمارش می‌گوید: «این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم‌ سالاریست. من به تونسی بودنم بسیار افتخار می‌کنم؛ این‌که قوانین کشورم که ما سال‌ها برای به ‌دست آوردن ‌شان تلاش کرده‌ایم، به واقعیت زندگی و شرایط زنان در تونس احترام می‌گذارند و انعکاسی از جامعه هستند، مایه خشنودی من است.»

پس از تصویب این قانون، راهپیمایی‌هایی از جانب بنیادگرایان اسلامی برگزارشد. بیشتر شعارهای این گروه‌ها با اعلام این‌که زنان «ناموس کشور» هستند، آنها را به داشتن حجاب و خانه‌داری فرامی‌خواندند. خانم بن عاشور در این‌ زمینه می‌گوید: «البته ما چنین رفتار و عکس‌العملی را از جانب بنیادگرایان دینی و سنت‌گرایان پیش‌بینی می‌کردیم، ولی تعدد نظرات و عقاید به شرط رعایت اصول مردم‌سالاری مایه پیشرفت است. مردم‌سالاری واقعی هم بدون امکان حضور همه اقشار و عقاید و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها امکان ندارد. برابری جنسیتی یکی از اصول فراگیر در جامعه‌ای‌ است که می‌خواهد خود را مردم‌سالار معرفی کند و بماند.» خانم لطیفه الأخضر، نایب رئیس «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» نیز در مصاحبه با سایت اینترنتی تونس نومریک* می‌گوید: «قانون تساوی شمار نامزدهای زن و مرد در فهرست‌های انتخاباتی مکمل قانون احوال شخصیه است. این قانون به زنان تونسی اجازه می‌دهد در این مرحله گذار و در تعیین سرنوشت خود نقش فعالی داشته باشند.»

همچنین امروز ما شاهد مبارزات کوبانی در منطقه خاور میانه هستیم، مبارزه ایی که زنان در آن نقش بسیار چشمگیری را دارند و آن مبارزه، مقاومت و ایستاده گی در برابر داعشیان مسلمان و وحشی صفتی است که در منطقه جنایتها آفریده اند، جنایاتی که نه تنها در تاریخ بی سابقه است بلکه اولین قربانیانش را از زنان و کودکان گرفته است. زنان مبارز و پیشرو کوبانی به منطقه و جهانیان ثابت نمودند که با مبارزه یی پیگیر و سازمان یافته و متشکل شدن در شوراها و کانتون ها حتی اگر از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف تر از دشمن باشید، با اعتقادی راسخ و همبسته گی و اتحاد می توانید وحشی ترین و بربر منش ترین دشمن را به عقب نشینی وادار و همزمان آزادی و برابری را در چهارچوب همین نظام استثمارگر به ارمغان بیآورید. مبارزۀ جاری در کوبانی دوست و دشمن را به حیرت واداشت، و بر یکه تازی نیروهای ارتجاعی داعش و امپریالیستها افسار زد. زنان کوبانی “پلاتفرم قانون اساسی” ویژۀ زنان- مصوب ۱ نوامبر ۲۰۱۴ توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان- سوریه را اعلام نموده و بر این باورند که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می توانند به حقوق برابر با مردان دست یابند. در مقدمۀ این پلاتفرم آمده است: “نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانه گی بربسیاری از معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه رانده گی و عقب مانده گی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند، علاوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده یی بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد- بر علیه زنان- که گواه عمیقی است بر وجود و ادامۀ مبارزۀ زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب دهدندۀ آنست که نفی آن – بی عدالتی- نه تنها وظیفۀ زنان بلکه وظیفۀ کل جامعه است، همچون طلاق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هستۀ اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانوادۀ دموکراتیک و جامعۀ آزاد خواهد بود، و همچنان مبنای ادارۀ هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب مانده گی و خشونت و جنایت است. و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه یی برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند

بنا بر این در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های خود کامه حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی عمیق تری در بطن این سیستم در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزۀ طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد. اگر چه رهایی کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکال خشونت بر زنان می بایست امری دائمی ومتشکل در بطن همین مناسبات کنونی باشد.

خشونت جنسی که امروز نسبت به زنان در کلیه جوامع و در سطح کلان و درابعادی وحشتناک شاهدهستیم، اساسا نه زائیده ی وجود جنس مرد و امری طبیعی، بلکه محصول طبقاتی شدن جامعه و بروز مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و استثمار اکثریت مردم توسط اقلیتی ناچیز می باشد. زیربنای تولیدی، به وجودآمدن و رشد مناسبات گندیده ی طبقاتی در روبنای جوامع بشری ازجمله درمناسبات بین مردان و زنان منجرشد و ابعادی گسترده یافت و تبدیل به فرهنگی منحط گردید. صرف نظر ازاین که امروز به عنوان یک پدیده ی ارتجاعی باید درحد روبنائی با این عادت کهن سال مبتنی بر زورگوئی مرد بر زن مبارزه کرد، اما حل نهائی آن درگرو از بین بردن ریشه ی تمایزات یعنی مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله و استثمار انسان ازانسان می باشد. مع الوصف خشونت علیه زنان اکنون چنان ابعاد گسترده ای به خودگرفته است(نظیر سوء استفاده جنسی، خشونت فیزیکی و روانی، کنترل زنان به صورتهای مختلف ازجمله درلباس پوشیدن، در نداشتن حق سفررفتن مستقلانه، درگرفتن کار، درختنه کردن دختران، در ممانعت از سقط جنین، درچندهمسرداشتن، درکشتن زنان بعداز مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، کشتن دختران درحالت جنینی و یا کشتن آنها به دلیل “حفظ شرافت خانواده”، فروش دختران، کنترل رحم زنان و…) که مبارزه برای قطع هرکدام از آنها وظیفه ی کلیه ی انسانهائی است که برای ساختن جهانی فارغ از ظلم و ستم مبارزه می کنند.

مثلا در ایران امروز باتوجه به شرایط عینی کنونی جامعه و حاکمیت دین بر دولت و نظام آموزشی، مبارزه برای حذف دخالت دین در دولت و نظام آموزشی و ایجاد یک نظام لائیک، از اولین گامهای حرکت بسوی رهائی زنان است. این گام اول مسلما راه را برای مبارزه برای از بین بردن سلطه سرمایه داری نئولیبرالی و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، و ازبین بردن مردسالاری و کلا نیروی عادت ستم برزنان باز تر خواهد نمود.

لذا هیچ خواست طبقات و اقشار استثمارشده و ستم دیده ای بدون سازمان یابی آن متکی بر خطوط استراتژیکی و تاکتیکی درست و ماتریالیستی ـ دیالکتیکی و شرکت مستقیم و سازمان یافته ی خودشان درکسب حقوق خویش، ممکن نیست. جنبشهای بسیار بزرگی درتاریخ به دلیل فقدان هدف جدی، و فقدان سازمان یابی با ناکامی روبه رو شده اند. داشتن هدف نیز بدون شناخت عینی از وضعیت طبقاتی، ازجمله توازون قوا بین حاکم و محکوم، تمرکز افکاردرست پیشروان آن طبقه یا قشراجتماعی در سیاست مبارزاتی و سازمان دهی این مبارزات و دریک کلام بدون تجمع پیش روان آنان درتشکلی فهیم، مبارز و دارای پیوندی فشرده باطبقه یا قشری که به آن تعلق دارند، ممکن نمی باشد.

بدین ترتیب، زنان باید متشکل شوند. این تشکل هم درسطح کاملا جنسی و زنانه باید صورت گیرد و هم به دلیل داشتن دردی مشترک با اکثر مردان، درصورتی هم راه با موفقیت خواهدشد که هر دونوع تشکل سمت گیری درستی داشته باشد. به دیگر سخن رهائی زنان به تمامی و صرفا دردست خودشان نمی باشد، درست به همان گونه که رهائی مردان تحت استثمار و ستم نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم درمبارزات شان، ناممکن است.

ختم کلام باید اشاره کنم که تفکر فمینیستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرت تجهیز خاص خود را طلب می کند. اما در جهان امروز این عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار گرفته و مرتبا کم رنگ تر جلوه داده می شوند. اگر که فمینیست ها مرتبا به جهان پیرامون خود و به تفکرات خویش به صورت انتقادی نگاه ننمایند و به بحران هائی که مرتبا فمنیست ها را دوره می کند نپردازند و رنجی را که در شرایط امروز جهان به زنان و بخصوص به بخش آگاه آن وارد می شود که این خود پیامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمایه داری کنونی و جهانی سازی نئولیبرالی است را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار ندهند در این صورت نمی توانند در مقابل این خطرات به موقع عکس العمل نشان دهند. سازماندهی همبستگی بین المللی زنان در زمانی که رژیم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان در سرتاسر جهان مشغول است، بی شک با زمان گذشته و مناسبات سرمایه داری گذشته فرق های اساسی دارد. می بایست بدنبال اشکال متفاوت از سازماندهی بود که بتوان توسط آن همبستگی بین المللی زنان را قابل رویت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال جهان را برای انتقال تجربیات منطقه ای و راه های مبارزه بر علیه رژیم های منطقه ای و رژیم جهانی بازاربرقرار نمود. عدالت اجتماعی بدون برابر جنسیتی در تمامی زمینه ها هیچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشت. در جهان کنونی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثیر مناسبات بازار جهانی قرار دارند. بنابراین برای برقراری برابری جنسیتی میبایست در تمامی این زمینه ها به مبارزه پرداخت و دخالت مستقیم داشت. زمان آن که زنان تنها برای رسیدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه نمایند گذشته است. اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غیر قابل تقکیک اند. فمنیست ها برای نیل به اهداف خود باید سازماندهی ای مناسب این شرایط پیدا نمایند و برای رسیدن به برابری جنسیتی در تمامی این زمینه ها فعال باشند. مسلم است که هیچگاه در این راه ناهموار و دشوار نمی بایست از خواست ها و شعار های مختص خود حتی ذره ای عقب گرد نمود اما برای تغییر جهان و برقراری عدالت اجتماعی ای همراه با برابری جنسیتی راه چاره ای دیگر وجود ندارد. از این روی بررسی اشکال نوین سازماندهی امر مسلم و ضروری پیش روی جنبش فمنیستی و جنبش زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است.

از سوی دیگر طرفداران نئولیبرال آزادی زنان هم تلاش می کنند که مشکل جنسیتی را غیر سیاسی ساخته و مسیری فردی به آن بدهند. سیاست جنسیتی تفکر نئولیبرالی که تلاش دارد زنان را خام سازد میبایست در مرکز توجه و بحث های تمامی فمنیست های جهان باشد. شرایط زندگی زنان در مناطق مختلف جهان بسیار گوناگون و گاها متضاد هم است. تلاش برای شناخت متحد و زبان سیاسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های متفاوت و موقعیت ها و جریان های متفاوت زنان را فعال سازد و اهداف مشترک سیاسی و اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسیتی در تمامی زمینه ها را به وجود آورد، باید یکی دیگر از تم های مهم فمنیست ها در سطوح منطقه ای و جهانی گردد.