عدالت در سایه سرکوب
نگاهی به دادخواهی قربانیان زن زندگی آزادی
بنیاد عبدالرحمن برومند
پس از گذشت بیش از دو سال از مرگ در حین بازداشت مهسا ژینا امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، که جرقه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سراسر ایران شد، خانوادههای معترضان کشتهشده همچنان در انتظار حقیقت و عدالت هستند. بنیاد عبدالرحمن برومند در جدیدترین گزارش خود با عنوان «عدالت در سایه سرکوب» با بررسی دادخواهیهای حقوقی صورت گرفته توسط قربانیان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به موانع سیستماتیک و فشارهایی که خانوادهها در تلاششان برای پاسخگو کردن مقامات برای مرگ عزیزان خود با آن مواجه هستند پرداخته است.
در اواخر آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به سرکوب شدید معترضان که به دستور مقامات ایران انجام شد، یک کمیته حقیقتیاب مستقل را برای بررسی مرگ مهسا امینی و پیامدهای آن تأسیس کرد. تحقیقات این کمیته منجر به گزارشی جامع شد که سرکوب خشونتآمیز اعتراضات توسط جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و از جامعه بینالمللی میخواهد تا گامهایی در جهت تضمین عدالت و جبران خسارت وارد شده به قربانیان بردارد. این کمیته همچنین از ایران خواست که سرکوب خشونتآمیز معترضان و آزار خانوادههای آنان را متوقف کند و راههایی برای تحقق عدالت فراهم کند.و تحقیقات شفاف و بیطرفانه انجام دهد. گزارش کمیته بر لزوم اصلاحات ساختاری از جمله در حمایت از زنان و دختران نیز تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی نه تنها به مکاتبات کمیته حقیقتیاب مستقل پاسخ نداد، بلکه نهادهای تحقیق داخلش نیز نیروهای امنیتی را از مسئولیت کشتارهای صورت گرفته مبرا کرد. مقامات ایرانی با ایجاد موانع در راه تحقیقات، مردم را از آگاهی نسبت به آنچه در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی رخ داد، محروم کرده است. آنها با تهدید، مجازات و ساکت کردن قربانیان به طرق مختلف– از جمله مصالحههای مالی اجباری – با افرادی که از طریق نهادهای رسمی عدالت خواهی کردند، برخورد کرده و در مقابل افرادی را که از خشونت غیرقانونی مرگبار علیه معترضان استفاده کرده بودند از مجازات مصون نگه داشتند.
تعدادی از قربانیان اعتراضات که از ایران خارج شدهاند، در جلسهای که در آذرماه امسال در آلمان با کارشناسان کمیته حقیقتیاب داشتند، تاکید کردند که عدالت و پاسخگویی برای آنها یک اولویت اساسی است. نهادینه شدن فرهنگ مصونیت از مجازات عاملان و آمران سرکوب در ایران منجر به کشتار خودسرانه و فراقضایی هزاران شهروند در اعتراضات میشود و آرامش را از خانوادههای آنان سلب میکند. گزارش جدید بنیاد برومند بر نبود شفافیت و چالشهای بیحد و حصر قربانیان در مسیر تحقق عدالت تمرکز کرده است. به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی این بنیاد: «تاسیس کمیته حقیقتیاب هر چند گامی ضروری برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی است، اما به تنهایی برای رسیدن به این هدف کافی نیست». جامعه بینالمللی باید با اقدامات قاطعانه خود در جهت عملی کردن توصیههای کمیته حقیقتیاب برای اجرای عدالت و جبران خسارت، پیامی صریح به جمهوری اسلامی ارسال کند: مصونیت در برابر سرکوب معترضان دیگر تحمل نخواهد شد.
