بمبگذاری مرکز آمیا: در جنایت علیه بشریت، هیچ رهبری فراتر از قانون نیست
ساختمان آمیا پس از بمب گذاری
گزارش بنیاد عدالحمن برومند
10 آوریل 2025
در ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۳۰ سال پس از بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان، «انجمن همیاری اسرائیلی – آرژانتینی» آمیا (AMIA) در بوئنوس آیرس، دادستان اصلی پرونده خواستار صدور حکم بازداشت برای بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در جمهوری اسلامی ایران شده است. بنا بر گزارش رسانه‌ها، سباستین باسّو تقاضای صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، به دلیل نقش مستقیمش در این بمبگذاری کرده است. گفته میشود یک قاضی فدرال در آرژانتین قصد دارد دادگاه متهمان این بمبگذاری را به صورت غیابی برگزار کند؛ امری که با توجه به قانون جدیدی که به‌تازگی توسط کنگره آرژانتین تصویب شده، امکان‌پذیر شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای٬رهبر انقلاب اسلامی ایران از ۱۳۶۸
در ۲۷ تیر ۱۳۷۳، یک ون حامل ۲۷۵ کیلوگرم مواد منفجره در ساختمان آمیا منفجر شد. این انفجار ۸۵ غیرنظامی را کشت و ۱۵۱ تن دیگر را مجروح کرد و به مرگبارترین حمله یهودی‌ستیزانه از زمان هولوکاست تبدیل شد. هدف گرفتن ساختمان آمیا، یک اقدام تروریستی تصادفی نبود بلکه یک جنایت حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده با حمایت دولت بود—جنایتی که مطابق با حقوق بین‌الملل، «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود.
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران بیش از ۱۵ سال پیش این حمله را مستند و گزارش کرده و آن را «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده بود. رویا برومند، مدیر اجرایی این مرکز، گفت: «حکم بازداشت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به خاطر نقش تعیین‌کننده‌اش در حمله مرگبار علیه آمیا سالها پیش باید صادر می‌شد.»
شواهد گردآوری‌شده در طول سالها—از سوی دادستان‌های آرژانتینی، محققان بین‌المللی، و کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی—مستقیماً به سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی اشاره دارند. در جلسه‌ای محرمانه که در ۲۵ مرداد ۱۳۷۲ در شهر مشهد برگزار شد و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه علی‌اکبر ولایتی، و وزیر اطلاعات علی فلاحیان در آن حضور داشتند، تصمیم برای اجرای حمله آمیا اتخاذ شد. بر اساس اطلاعات موثق و شهادت‌ها، این عملیات در واکنش به تصمیم آرژانتین برای توقف همکاری‌های هسته‌ای با ایران و در چارچوب سیاست گسترده‌تر اعمال خشونت فرامرزی جمهوری اسلامی طراحی شد.
اجرای این عملیات به دست گروه حزب‌الله و با پشتیبانی لجستیکی و عملیاتی وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران انجام شد. محسن ربانی، دیپلمات ایرانی، که به عنوان تاجر، پس از خرید زمین و ساخت مسجد التوحید در پایتخت آرژانتین در سال ۱۳۶۲، به عنوان مسئول مسجد ساکن این کشور بود، نقش کلیدی در هماهنگی این عملیات داشت. ابراهیم برّو، عضو حزب‌الله، خودروی حامل بمب را به داخل ساختمان آمیا هدایت کرد و خود نیز در جریان انفجار کشته شد.
با وجود فشارهای سیاسی قابل توجه، دستگاه قضایی آرژانتین پیگیرانه برای کشف حقیقت تلاش کرده است. آلبرتو نیسمان، دادستان فقید، تحقیقات را احیا کرد و موفق شد در سال ۱۳۸۶ پلیس بین‌الملل (اینترپل) را متقاعد کند تا حکم بازداشت برای شماری از مقامات ایرانی صادر کند. خامنه‌ای در کیفرخواست‌های سال ۱۳۸۵ که توسط دادستان فقید، آلبرتو نیسمان، صادر شده بود، به‌عنوان عامل اصلی بمبگذاری شناسایی شد، اما به‌دلیل تصور وجود مصونیت مقام عالی‌رتبه دولتی حکم بازداشتی علیه او صادر نشد.
با این حال، دادستان سباستین باسّو این تفسیر را در پرونده بمبگذاری آمیا رد کرده است. افزون بر این، باسّو خواستار آن شده که سایر متهمان این حمله از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، سلمان رئوف سلمان، عبدالله سلمان، حسین منیر موزنر، نیز به‌صورت غیابی محاکمه شوند.
بمبگذاری آمیا تمام معیارهای قانونی لازم برای تعریف جنایت علیه بشریت را طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی داراست: این جنایت شامل قتل عام بوده، در قالب یک حمله گسترده یا نظام‌مند صورت گرفته، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده، و با آگاهی و دستور مقامات عالی‌رتبه انجام شده است.
در چنین مواردی، مصونیت مقامات عالی‌رتبه دولتی (از جمله رؤسای کشور) موضوعیت ندارد. این اصل از زمان دادگاه‌های نورنبرگ برقرار بوده و در پرونده‌هایی چون اسلوبودان میلوشویچ (یوگسلاوی)، چارلز تیلور (لیبریا)، و عمر البشیر (سودان) نیز تأیید شده است. جنایات علیه بشریت، اقدامات رسمی دولت محسوب نمی‌شوند بلکه نقض قواعد آمره و بنیادین حقوق بین‌الملل (jus cogens) هستند و بنابراین، عاملان آن بدون توجه به مقام یا تابعیت، قابل پیگرد می‌باشند.
نقش آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی، او را در رأس ساختار تصمیم‌گیری‌ای قرار می‌دهد که عملیات بمبگذاری آمیا را طراحی و اجرا کرده است. مسئولیت او نمی‌تواند با دکترین مصونیت حاکمیتی نادیده گرفته شود. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال خشونت سیاسی علیه هر فرد یا گروهی که در برابر نظام مذهبی مقاومت یا مخالفت کند، بمبگذاری آمیا بدون شک یک جنایت علیه بشریت بوده است. با هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در خارج از کشور، رهبری جمهوری اسلامی نشان داده که بی‌توجهی‌اش به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به ایران محدود نمی شود و فرای مرزها نیز با نقض حاکمیت ملّی کشورهای دیگر اعمال میشود.
تصمیم دادستان آرژانتین برای درخواست صدور حکم بازداشت علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، با ضوابط حقوق بین‌الملل همخوان است و بر شواهد حقوقی و واقعی متقن استوار است. رویا برومند در این باره گفت: «با پیگیری این اقدام علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات مسئول، آرژانتین نه تنها در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان آمیا گام برمی‌دارد، بلکه بر اصل مهمی تأکید می‌کند: اینکه در جنایت علیه بشریت، هیچ‌کس—حتی بالاترین مقام یک کشور—فراتر از قانون نیست».
