نقش رفراندوم در دوران گذار
همایون مهمنش
آقای میرحسین موسوی در بیانیه‌ی مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ به مناسبت جنگ دوازده‌روزه، خواستار «برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد. همچنین هفده تن از فعالان برجسته‌ی مدنی و حقوق بشر ایران در بیانیه‌ی تیرماه ۱۴۰۴ خود، خواهان “برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک»” شده‌اند. متاسفانه اما برخی از فعالان سیاسی گاه خود رفراندوم را به عنوان هدف مطرح میکنند.
طرح چنین رفراندومی شاید به دلیل تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که می‌گوید:
“در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد”.
با این حال، علی خامنه‌ای در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با دانشجویان، صراحتاً با برگزاری هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت:
«مگر همهٔ مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟»
هدف از طرح رفراندوم از سوی آقای موسوی و گروه ۱۷ نفر در واقع تشکیل مجلس مؤسسان است. بدین‌سان، رفراندوم در این نگاه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای ممکن ساختن برگزاری مجلس مؤسسان — خواستی که جبهه ملی ایران پیش‌تر در بیانیه‌ی مرداد ۱۳۹۷ خود (بدون طرح مستقیم رفراندوم) چنین بیان کرده بود:
۱. آزادی زندانیان سیاسی
۲. برقراری آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی احزاب، اجتماعات و انتخابات
۳. تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت
در مقابل، رفراندوم برای تعیین شکل نظام را باید فریبی سیاسی دانست — همان فریبی که آیت‌الله خمینی در فروردین ۱۳۵۸ با طرح پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به کار گرفت.
جمعی از ملیون ایران در بیانیه‌ی خود با عنوان «دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی» در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌درستی هشدار داده‌اند:
“برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، بعنوان یک فریب تاریخی میدانیم و آنرا بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی میکنیم.
«خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم بطرف یک فروپاشی محتوم سوق میدهد. از این لحاظ لازم میدانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا بعنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آنرا بعنوان یک ابزار پوپولیستی مردود میدانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند”.
تعیین شکل نظام آینده‌ی ایران باید در مجلس مؤسسان صورت گیرد، زیرا انواع متعددی از نظام‌های جمهوری و پادشاهی وجود دارند و تفکیک میان آن‌ها نیازمند زمان، بحث کارشناسانه و بررسی‌های دقیق حقوقی و سیاسی است — امری که با یک رفراندوم ساده ممکن نیست.
برای نمونه، در شکل جمهوری‌خواهی، جمهوری‌های پارلمانی و ریاستی (و انواع میان آن‌ها) وجود دارد؛ و در شکل پادشاهی نیز می‌توان از پادشاهی انتخابی، موروثی یا مشروطه سخن گفت.
این مباحث تنها در فضای باز گفت‌وگو و در یک مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان ملت می‌تواند به نتیجه‌ای شفاف و مورد پذیرش عمومی برسد.
بدون تردید، چنانچه مکانیسم رفراندوم در قانون اساسی آینده و از طریق مجلس مؤسسان نهادینه شود، می‌توان پس از تدوین قانون اساسی و تعیین شکل نظام، رفراندوم نهایی برای تصویب آن قانون اساسی را برگزار کرد — اما نه پیش از آن.
همایون مهمنش
www.homayoun.info
19 مهر 1404 برابر 11 اکتبر 2025
