اجرای کامل قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد، تقاضای تعبیر قانون اساسی، هرسه یا هیچکدام

حسن مکارمی
جمعه ۲٨ آبان ۱٣٨۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰
آیا دانش – هنر استراتژی مدرن میتواند در راهیابی آینده ایران مفید باشد، اگر آری به چه گونه و چه کسانی می توانند این مهم را انجام دهند ؟
ز عمر برخورد آنکس که در همه کاری
نخست بنگرد، آنگه طریق آن گیرد
(حافظ : قصیده شمارۀ ٣)
پیش گفتار: آرامش چند ماهه اخیر به دست‌اندرکاران سیاسی فرصت داده است که بحث‌های پایه‌ای در مورد چند و چون راه‌های مبارزه در داخل و خارج از ایران را عمیق‌تر کنند. و بالطبع واژه‌های راهبردی، استراتژی، شعار اصلی، وظیفه‌ی پایه‌ای، هدف‌های کوتاه و بلندمدت – در نوشته‌ها و بحث‌ها دوباره به صحنه آمده‌اند.
گذشته از خواسته‌های شناخته شده پیش از انتخابات، چند بحث تازه نیز افزوده شده است که به طور بسیار خلاصه چنین اند:‌
شعار اصلی همه وابستگان به جنبش پس از انتخابات می‌بایست درخواست «برگزاری انتخابات آزاد» باشد.
شعار اصلی می‌بایست «پیرامون تغییر قانون اساسی» باشد.
یا اساساً، اگر همین قانون اساسی به طور صحیح و کامل اجرا شود، کافی است.
آنچه نیاز به دقت ویژه‌ای در این ادبیات، رفت و آمد و گفتگوها و استدلال‌ها را عمیقاً برمی‌انگیزد، فضای غبارآلودی است که در بکارگیری زبان، شیوه‌ی استدلال و استفاده از دانش- هنر استراتژی حاکم است. تا آنجا که مقدور است روشن کردن تعاریف، شاید به نوعی به گشایش بیشتر گفتگو کمک کند.
می‌بینیم که هر سه شعار مورد بحث، تا صعود به یک هدف استراتژیک راه طولانی در پیش دارند. اینان از دقت و نظم کافی برای همه‌گیر شدن، و همه را به حول محور خود جمع کردن، بسیار دورند. این اهداف، نخست مطرح شده‌اند و سپس به دنبال چگونگی پیاده شدن آنها در جامعه خواهیم گشت. همانگونه که می دانیم ، در یک فرایند علمی، نه تنها اهداف استراتژیک نیازمند شاخص‌های کمّی قابل اندازه‌گیری برای به اجرا درآمدن خود هستند، بلکه باید تا ترجمه آنان به اهداف اجرایی، و طرح‌های اجرایی و سازمان دادن پیشرفت و دستِ کم از نظر عملی بودن طرح‌ها را به محک زد.
از همه مهمتر دانش- هنر استراتژی، بر پایه‌ی نوآوری استوار است. تلاش نهایی آنست که فرایند طرح و اجرای اهداف استراتژیک به مدیریتی بیانجامد که آن را «مدیریت نوآوری» می‌نامیم.
اجرای تمام و کمال قانون اساسی، تغییر و دوباره نویسی قانون اساسی، یا برگزاری انتخابات آزاد، فاقد هر نوع «نو آوری» است و نهایتاً خواست‌های جامعه را به حداقلی تبدیل می‌کند که به تدریج می‌تواند بدون بوی و رنگ گردد. استراتژی می‌بایست چنان منسجم، عملی، دقیق، گویا، جامع، پیگیر، قابل اجرا، قابل درک و آموزش باشد که خود به یک مجموعه آموزشی برای کادرهای سیاسی و مردم تبدیل گردد.
آیا دانش – هنر استراتژی را تنها پس از به دست گرفتن قدرت و تنها برای اداره و هدایت جامعه باید به کار برد؟ یا
در راه مبارزۀ به دست آوردن قدرت هم می توان آن را به کار گرفت؟ یا اساساً آیا می‌توان این دو مقوله بهم چسبیده را از هم جدا کرد؟ قبل از ورود به بحث، چند نمونه از پایان‌نامه‌های اخیراً انجام گرفته در دانشگاه‌های ایران و اشاره‌ی این اسناد به ضعف شناخت ما از دانش-هنر استراتژی مدرن، را با هم مرور کنیم
نمونه نخست: عنوان پایان نامه: مکانیزم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملی در ایران بعد از انقلاب:
توسط دليرپور، پرويز،: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي در مقطع تحصيلي دكتري ، سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴ . در بخشی از چکیده میخوانیم : تدوين استراتژي ملي توسعه مستلزم بالاترين درجات انسجام تصميم گيران و اجمال نخبگان فكري و ابزاري روي تعريف توسعه و مولفه هاي آن است. در اين رساله استدلال شده است كه وجود جهان بينی ها و رويكردهاي متعارض در بين طيفهاي سياسي-اجتماعي مختلف در ايران يكي از عوامل تضاد در نگرش به توسعه و مسدود شدن مهمترين مرحله وفاق بر سر يك استراتژي ملي است. چندگانگي هاي اجتماعي و منافع متعارض نيروهاي اجتماعي براي ورود به فرايند توسعه و تغيير اجماعي گسترده يكي ديگر از عوامل مهم اين عدم وفاق به شمار ميرود. اين در حالي است كه تاريخ ايران نشان داده دولتي كه خود را كارگزار تغيير اجتماعي نموده و با تعريف خاص توسعه بدون نياز به وفاق نيروهاي اجتماعي عمده در اين راه گام بردارد، با خطربي پباتي مواجه ميگردد. اين بدليل ساختار اجتماعي متنوع و خطر جابه جايي هاي طبقاتي و بر هم خوردن توازن موجود است. در برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب، اما، تغيير اجتماعي به منزله گذار اجتماعي مورد توجه قرار نگرفت و معطوف به حفظ وضع موجود در رابطه متقابل دولت – اقتصاد و جامعه بود. بنابراين، ساختار اجتماعي متنوع در ايران خود يكي از موانع مهم عدم وفاق و اجماع بر سر يك استراتژي ملي است. اين مساله نشان ميدهد كه ايران هنوز فرايند گذار به سوي دولت – ملت به مفهوم كلاسيك كلمه را طي نكرده است.
نمونه دوم عنوان پایان نامه : بررسی ساختار استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در نظام نوین بین الملل : اولویت ها و واقعیتها , توسط: سعيدآبادي، عليرضا؛ دانشگاه شهيد بهشتی؛ روابط بين‌الملل؛ مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد: ۱۳۷۹ ، در چکیده می خوانیم : استراتژي در كشور ما يك مفهوم توسعه نيافته است كه عمدتا در انحصار نظاميان قرار دارد و از جايگاه مطالعاتي مستقلي برخوردار نيست .لذا، در اين رساله، سعي شده حتي‌الامكان فارغ از ملاحظات سياسي كاركرد آن در ايران با توجه به شرايط جديد نظام بين‌الملل پس از جنگ سرد تاكنون طي يك بررسي ساختاري از جنبه‌هاي تحقيقي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گيرد.به گونه‌اي كه ساختار نظام سياسي داخلي و ساختار نظام بين‌المللي در تحقيق فعلي به عنوان دو متغير مستقل به حساب آمده‌اند كه هر كدام بر تهديدها و فرصتهاي داخلي و خارجي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي داشته‌اند.اما، با اين وجود، هيچگاه بر سر مسئله طرحريزي استراتژي در سطح ملي اجماع نظر حاصل نشده و كماكان نظام تصميم‌گيري كشور با نارسائيهاي ساختاري مواجه است. . . يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم تناسب تهديدها و فرصتهاي داخلي و خارجي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران با مولفه‌هاي كمي و كيفي قدرت ملي بشمار ميرود كه در نهايت موجب پيروي از سياست‌هاي عمل و عكس‌العملي و دوري از يك نظام طرحريزي استراتژيك در سطح ملي است .
و نیز به نمونه ای از کاربرد واژه استراتژی در یکی از خطبه های نماز جمعه توجه کنیم : ” استراتژی جمهوری اسلامی ؛ در طول سی و یک سال گذشته، استراتژی مقاومت و ایستادگی بود.” راهبرد با راه سر و کار دارد ، و راه با حرکت . مقاومت چگونه میتواند استراتژی باشد.
و به پرسش نخستین بازگردیم؛ آیا دانش – هنر مدرن استراتژی می‌تواند در راهیابی آینده‌ی ایران کمک کند؟ و اگر آری، توسط چه کسانی و چگونه؟
به اختصار به تعاریف امروزین واژه‌ها و چگونگی فرایند بکارگیری دانش- هنر نوین استراتژی، بپردازیم:
تعاریف:
واژه استراتژ به معنی فرمانده نظامی از زبان یونانی آمده است و از واژه‌های جنگی است.عملاً امروزه این واژه در کلیه زمینه‌های مدیریت نظامی، اداری، تولیدی، خدمات، سیاسی، سازمانهای غیرانتفاعی (در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) و رهبری جنبش‌های سیاسی، احزاب، تهیه برنامه‌های طولانی مدت، منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی، تهیه بودجه‌های دولت‌ها و حتی آزمایشگاه‌های تحقیقی، موسسات آموزشی و … به کار می‌رود.
– در متد های گوناگون مدیریت، هم تعاریف گوناگونی از استراتژی ا رائه می‌شود و هم روش‌های کلی تنظیم آن را ارائه می‌کنند. با اینهمه و در هر حال چند مشخصه عمومی و کلی در امر تهیه و تنظیم استراتژی برای یک مجموعه عملیاتی وجود دارد.
اهداف استراتژیک، طرحهای استراتژیک، شاخص های اندازه‌گیری اجرای این اهداف.
و از اینجاست که برنامه‌ریزی بلندمدت، به دنبال تعریف دقیق سه عامل یادشده، تهیه می‌گردد. در عمل در راه اجرای برنامه‌های بلندمدت است که طرحهای کاربردی تعریف می‌شوند. اجرای طرح‌های کاربردی در میدان عمل نیازمند روشن‌سازی تاکتیک‌هاست و خط کلی بین تاکتیک‌ها را سیاست می‌نامیم، سیاست که همان هنر ممکن است. هنر است چون نیاز به ابداع دارد و چون در عرصه واقعیت است پس هنر ممکن.
استراتژی ” دانش- هنر” استفاده بهینه از امکانات است در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. پس تعیین و تعریف مشخص و دقیق اهداف ضروری است.استفاده از امکانات نیازمند شناخت آنها و سازمان دادن به آنهاست
اهداف استراتژیک (راهبردی)، و تشخیص و شناخت و تعیین آنها در هر زمینه ای کاری است سهل و ممتنع که امروزه در مرز میان علم و هنر و تجربه قرار دارد. شناخت اهداف استراتژیک هم نیاز به شناخت دقیق جزئیات در ابعاد گوناگون تأثیرگذار بر میدان عملکرد این اهداف دارد و هم نیازمند قدرت فوق العادۀ خود رها کردن از دام این جزئیات و پرواز و اوج گرفتن و آینده نگری است.
تدوین برنامه‌ای استراتژیک و پرداختن به موضع‌گیری‌های تاکتیکی با استراتژی ارتباط منطقی و ساختاری دارد.
اهداف استراتژیک میبایست تعریف پذیر ،بلند پروازانه ، قابل اجرا و قابل اندازه گیری باشند .
در تعیین ” اهداف تعریف پذیر” نیازمند آنیم که” نیاز ها” را برآورد کنیم. واژه هارا دقیق و گویا انتخاب کنیم. زبان جامعه ، مخاطبان و همکاران را خوب بشناسیم. به گونه ای که میان ، پندار، گفتار و کردار کمترین فاصله را بوجود آوریم. واژه ها اسباب اساسی انتقال پندار ما در تعریف و تعیین ” اهداف استراتژیک” هستند. نمونه بارز آن در تاریخ دو سده گذشته واژه های ” مشروطیت” و ” جمهوری” در دو پیچش مهم انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن است.
برآورد نیاز ها ، ژرف نگری و دورنگری میطلبد . نیازها ، بیگمان در رابطه ای تنگا تنگ ; مستقیم یا با واسطه ؛ با مردم برآورد میشوند. از اینجا شناخت مردم، به تنهایی و در جمع الزامی می گردد. شناخت آدمی در شناخت تن و روان اوست. و از اینجاست که آشنایی با روانشناسی و روانکاوی به کمک ما می آیند. دانش جامعه شناسی ما را به حرکت مردم آشنا تر میکند. تاریخ، علم پدیده های رخ داده رد یابی، تعبیر و تفسیر آنهاست . درس پذیری از چگونگی حرکت جوامع انسانی از د یر باز تا به امروز، باورها، امیال ، آرزوها، خواب و خیال های آنها ما را به آدمی نزدیک تر می سازد
اهداف بلند پروازانه تنها راهی است که ما را از ایستادن و بدور خود گشتن میرهاند. این اهداف ما را به جستجوگری و نو آوری هدایت می کنند. بما امکان میدهند که از نهایت توان و امکانات خود بهره بگیریم. ما را در رقابتی سالم با نیاز ذاتی انسان به پیشرفت، شناخت بیشتر از خود و هستی وا میدارند. این اهداف به نیروی متحرک به عامل رشد و بالندگی ما تبدیل می شوند . اهداف استراتژیک می بایست به اهداف اجرایی ترجمه شوند. لذا در صحنه واقیت ، تولید ، سازندگی ، در پهنه خانواده ، ده، شهر ، کشور ، منطقه و جهان است که این اهداف میتوانند به اجرا در آیند. اجرای این اهداف در زمان و مکان ویژه ای صورت میگیرد. قابلیت اجرایی این اهداف در زمان محدود شرط اساسی است.
به اجرا گزاری اهداف نه تنها نیاز به مجری ، زمان و مکان تعیین شده ای دارد بلکه به ابزار نیاز دارد. این ابزار را میتوان به دو گروه عمده فن آوری ، امکانات پژوهشی از یک سوی و مدیریت و سازماندهی از دگر سوی تفکیک کرد. در این راستا میتوان از خود پرسید ، آیا تولید نیروی برق با استفاده از فن آوری هسته ای میتواند هدف استراتژیکی قابل اجرایی باشد. چه از همه گذشته اگر امکانات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی لازم برای پژوهش های بنیانی و یا دسترسی به فن آوری نوین در شرایط متعادل ارتباطات بین المللی موجود نباشد، در میان مدت با فجایع عظیم غیر قابل جبران روبرو میشویم یا جای گزینی ، نگهداری و ادامه کار تاسیسات را دچار بحرانهای اساسی خواهیم کرد. آیا اهداف استراتژیک یک جامعه میتواند جدای سطح توانایی مدیران جامعه و مدیریت پذیری مردم تعریف شوند.
اهداف در حوزه مکانی مشخصی میتوانند تعریف شده و به اجرا در آیند. دقت در تعریف حوزه اعمال و پیاده شدن این اهداف از هرگونه انحراف و سوء تعبیر جلوگیری خواهد کرد. نمونه بارز مخدوش ماندن حوزه اعمال اهداف را میتوان در قانون اساسی دوم ایران بسادگی مشاهده کرد. اختلاط و امتزاج دو حوزه ملت و امت در بطن تعریف اهداف این قانون اساسی در کلیات آن و در خمیره آن به چشم می خورد و در انتها این اهداف می بایست قابل لمس باشند با جان و روان آدمی سخن بگویند. پیشرفت به سمت و سوی آنان احساس شود. امکان بررسی و تجدید نظر بما بدهند. به این دلائل است که این اهداف می بایست اندازه پذیر باشند. تا از ذهنی گرایی و ایده ال جویی ما را مبرا سازند. می بایست بتوان برای اندازه گیری حرکت به سمت آنان هم مقیاس اندازه گیری داشت و ابزار اندازه گیری و آن هم از همان ابتدا. استراتژی پیش از همه اهمیت دادن به آینده است . به نوعی درمرکز نهادن آینده است. خود را برای آینده آماده کردن. برای آینده ، برای شدن ، برای بودن در آینده هدف و برنامه تعیین کردن. آرزوی رسیدن به آمال خویش ، برنامه ریزی کردن، از تمامی امکانات ، دانش ،هنر خود و دیگران سود جستن. گاه به نیروهای آنسوی منطق متوصل شدن ، چرا که آینده ای بهتر نیاز ما، آرزوی ما، و شاید دلیل بودن ماست. مطالعه ای اساسی می بایست تا تاثیر مذهب در نیاز به آینده نگری را روشن تر سازد. می توان گفت ، شاید نا کجا اباد رویایی و بهشتی ما در جهانی دیگر است. ترسیم آینده زمینی برای دین باوران تنها در قالب آرزوهای مجاز مذهبی است. گفته های اساسی را پیامبران در گذاشته آورد ه اند. آینده نه میتواند راز گشای باشد و نه پاسخی است به آرزویی از دل بر خاسته.
داشتن هدف استراتژی پیش از همه نیازمند بلند پروازی است، باور بر توانایی آدمی ، شناخت خود، دیگران ، پیرامون و تاریخ است.
به مقاله یکی از طرفداران شعار «انتخابات آزاد» بازگردیم:
می بینیم که چگونه واژه‌ی استراتژی – و شعار اصلی در هم ادغام شده و هردو مخدوش شده‌اند.
پرسشی که از بررسی فوق عمیقاً می‌تواند ما را بیازارد، اینست: آیا پس‌رفت، فرومایگی، کم‌فرهنگی، بی‌مایگی، جهل یک دولت و حاکمیت، به تدریج، اپوزیسیون این حاکمیت را نیز با خود به قهقرا نمی‌کشاند؟ آیا نمی‌بایست، همیشه به هوش بود، و اگرچه در میدان عمل می‌بایست در صحنه حاضر بود، و «اپوزیسیون» یک حاکمیت بود، ولی با او به قهقهرا نرفت. پس از انتخابات سال گذشته، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیرو و دقت بسیاری از روشنفکران، مردان و زنان، سیاستمداران و اپوزیسیون فعال، آنهم به حق، به تمسخر، استهزا، یاوه‌ شماری و پوچی و دروغ و یاوه بودن گفتار و کردار حاکمیت جمهوری اسلامی گذشته است. کار به جایی رسیده است که در درون حاکمیت نیز به کم‌فرهنگی، و مزیت قانون گریزی دست‌اندرکاران اشاره شده است. شاید وقت آن رسیده باشد که همّ و غم خود را با کمک خیل عظیم روشنفکران و دانشمندان و مشتاقان ایرانی خارج و داخل، به بحث‌های بررسی بنای استراتژیک، آنهم با فراگیری این دانش- هنر صرف کنیم.
آنگاه در فضای روشن‌تری، با واژه‌های پاک و یکپارچه‌ تری، به انتخاب و گزینش اهداف استراتژیک خواهیم پرداخت و در فضایی علمی – تحقیقی و دور از سلیقه‌ها و باید و نبایدهای باورپذیر به راهیابی می‌پردازیم.
به اختصار تنها به یکی از مقالاتی که اخیرا از استراتژی سخن می گوید میپردازم :” انتخابات آزاد استراتژی سیاسی جمهوریخواهان ملی‌ ایران” نوشته آقای حسن شریعتمداری. در این نوشتار مراد موشکافی نقطه نظر سیاسی ایشان نیست، تمرکز ما بر شیوه استدلال است. اگربا روش یادشده درمورد استراتژی نوشته آقای حسن شریعتمداری را محک بزنیم ،می توانیم مطالب را به سه دسته تقسیم کنیم :
۱- بررسی وضیعت موجود: در این نوشته آمده است: ” مردم از شهرهای بزرگ تا دورافتاده ترین روستاها، شرکت در امر عمومی و دخالت در زندگی سیاسی را حق و وظیفه خود مي دانند و تا امروز با وجود تمام محدودیت هایی که زمامداران تحمیل کرده اند، با وجود سرکوب و کشتار، باز مردم پا از صحنه سیاست پس نکشیده اند. …. ارتباط و پیوندهای مردم نقاط مختلف کشور سیاست را به معنای واقعی ملی و سراسری کرده است. ……. انقلاب رسانه ای، ماهواره را به جای منبر نشانده و اینترنت غول سانسور را در شیشه کرده است”.
۲- نتیجه گیری از وضع موجود: در این نوشته آمده است: ” نتیجه آنکه تعمیم سیاست زمینه مردمی یک دمکراسی پیشرفته را در جامعه به وجود آورده است. این زمینه دیگر نه با نهادها و اندیشه هایی که دخالت در سیاست را به «امت» و طرفداران ولایت محدود می کند خواناست و نه پذیرای دمکراسی با حذف بخش مهمی از شهروندان است….. همگانی شدن سیاست موجب دوام و پایندگی گرایش های سیاسی مهم جامعه نیز شده است…… نیروهای سیاسی اعم از چپ و راست و موافق و مخالف حکومت، کماکان و به نسبت های مختلف پایگاهی در میان مردم حفظ کرده اند. ….استمرار سیاسی ـ فکری همه این گرایش ها در داخل و خارج کشور نشان می دهد که هر یک قادرند کادرهای سیاسی خود را بپرورند و در جهت تشکیل احزاب سیاسی متمایزی گام بردارند. “.
۳- و اعلام استراتژی با اساس این نتیجه گیری و فوائد آن: در ادامه آمده است: ” اين مهمترين مبنای استراتژی انتخابات آزاد است که در آن هیچ نیروی سیاسی را اعم از موافق و مخالف حکومت کنار نگذارد . خودی و غیر خودی، پاک و نجس نشناسد. سیاستی باشد که بتواند تمامی‌ نیروهای سیاسی را با حفظ برنامه‌های متمایز همسو کند و فارغ از برنامه های متفاوت و نظام‌های سیاسی مختلف،مبارزه براي آزادی فعالیت سیاسی را هدف مشترک همه نیروهایی بشود که حاکمیت صندوق رای را می‌پذیرند، و حاضرند در یک رقابت دمکراتیک یکدیگر را به چالش بکشند. ”
در ادامه این نوشته اما استراتژی به شعار اصلی تغییر مییابد : ” امروز انتخابات آزاد میرود تا به اصلی‌‌ترین شعار جنبش دمکراسی خواهی در ایران بدل شود. آنچه که امروزدر دستور کار است، سازمان یابی‌ مبارزه مشترک برای تحقق آنست. به نظر ما اولین گام دراین راه ، آغاز یک دیالوگ سازمان یافته میان نیرو‌ها و شخصیت‌های سیاسی است تا بتوانند راهکار ‌های مناسب را برای پیشبرد یک سیاست هماهنگ تنظیم کنند.”
در این نوشته براحتی استراتژی به شعار اصلی آنهم برای جنبش دمکراسی خواهی در ایران تبدیل می شود . برگزاری انتخابات آزاد هدف استراتژی است یا شعار اصلی است ؟ و روش رسیدن به این هدف را اینگونه پیشنهاد می کنند : “بايد برای دستيابی به انتخابات آزاد و نهادينه کردن آن، عزم و اراده ملی را بسيج کرد….. سازمان یابی‌ مبارزه مشترک برای تحقق آن…. . قادرند کادرهای سیاسی خود را بپرورند و در جهت تشکیل احزاب سیاسی متمایزی گام بردارند….”
اما اگر انتخابات آزاد استراتژی یا بهتر بگوییم هدف استراتژیک است، همانگونه که رفت باید تا انتهای زنجیر رفت و نشان داد که این هدف قابل اجراست. لازم است که به طور موجز شروط انتخابات آزاد را گوشزد کنم:
آنچه انتخابات را از نمايش‌ رأي‌گيري متمايز مي‌كند به پنج اصل اساسي، لازم و كافي يك انتخابات مربوط مي‌شود (چه انتخابات ناسالم، نادرست، ناكامل…، را نمي‌توان انتخابات ناميد. انتخابات يا به پنج اصل اساسي خود پايبند است و يا انتخابات نيست و در نهايت نوعي رأي‌گيري است.)
اين پنج اصل بطور فشرده ولي كامل در ماده 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آورده شده است:
«هر شهروندي حق و امكان اين را دارد كه بدون محدوديت در انتخابات ادواري و بي‌طرف كه بر اساس آراي عمومي مساوي و محض انجام مي‌شود و تضمين‌كنندة آزادي بيان انتخاب‌كنندگان مي‌باشد رأي بدهد يا انتخاب شود.»
اصل اول: آزادي انتخاب شدن و اعلام نامزدي كردن
اصل دوم:ایجاد فرصت و امكان تبادل نظر و دريافت نظريات انتخاب‌كنندگان و انتقال برنامه‌ها و نظرات نمايندگان .
اصل سوم: در اختيار داشتن امكان مساوي تبادل نظر و دريافت نظريات براي هر شهروند چه نامزد انتخابات چه انتخاب‌كننده، بدون بحث بيشتر كافي است به مجموعة منسجم و همبند، «سپاه ـ بسيج ـ مساجد ـ حوزه‌ها» در سطح كشور تا دور افتاده‌ترين روستاها توجه كنيم تا دريابيم كه چگونه نامزدي‌هائي كه از حمايت اين شبكه همبند «چهارپائي» برخوردار است، همه امكانات نظررساني را به خود اختصاص خواهد داد.
اصل چهارم: عدم امكان شرکت در رأي‌گيري بیش از یک بار براي افراد، كه اينهم تنها با برگزاري رأي‌گيري از طريق احداث ليست‌هاي انتخاباتي است كه هر فرد تنها در حوزة مربوط به خود بتواند رأي‌ بدهد و آنهم يكبار. در غير اينصورت، بهيچ گونه ضمانتي بر عدم تقلب و سوء‌استفاده نخواهد بود.
اصل پنجم: هر انتخابات، نيازمند مرجعي مستقل و بي‌طرف است كه به شكايات رسيدگي كند چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي. در سطح بين‌المللي بديهي است چون چنين درخواستي از طرف دولت ايران صورت نگرفته است این امر ممکن نیست و در مورد مرجع باصلاحيت و بي‌طرف داخلي از يكسو، رياست قوة قضائيه مستقيماً منتصب رهبري .
با این وجود میتوان فهمید که :” انتخابات آزاد استراتژی سیاسی جمهوریخواهان ملی‌ ایران” راباید این گونه خواند: “انتخابات آزاد ، شعار محوری پیشنهادی ، برای گرد هم آوری کنش گران سیا سی ایران ، در داخل و خارج است “
که به نوبه خود بسیارهم با ارزش است ولی نمی توان استراتژی سیاسی باشد .

حسن مکارمی
روانکاو بالینی و پژوهشگر سوربن