جنبش سبز، قانون اساسی و راه های پیش روی
مجید زربخش
جمعه ۵ آذر ۱۳۸۹ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۰
سخنرانی در لندن *
سخنرانی در لندن *
جنبش اعتراضی پس از 22 خرداد 88 در ایران که به جنبش سبز شهرت یافت پس از ماه ها تداوم (هر چند در مقیاسی محدودتر) در مناسبت های گوناگون، امروز کم و بیش در سکون و آرامش است. این فروکش با توجه به علل طغیان وفقدان شرائط و مؤلفه های ضروری برای استمرار و گسترش در واقع پدیداری غیر عادی نیست.
این جنبش نتیجه بلاواسطه تقلبی شگفت و غیرقابل تصور در ” انتخابات “ریاست جمهوری و ابعاد تحقیری بود که مردم آن را با تمام وجود احساس کردند. کسانی که چند هفته با شور و هیجان به امید پیروزی نامزدی که شورای نگهبان حضور او را مجاز دانسته بود در تلاش و فعالیت بودند، پس از شنیدن نتایج انتخابات و تأیید رهبری و با مشاهدۀ خشن وعریان این واقعیت که رأی آنها در این نظام جائی ندارد، به طور خودجوش به خیابانها ریختند.
فوران خشم مردم گرچه نتیجه مستقیم تقلب انتخاباتی بود، اما نمی توان نادیده گرفت که ریشه در پیشینه ای به درازای حیات جمهوری اسلامی، ریشه در نارضائی های انباشت شده سی ساله، در تجاوزهای مستمر به آزادی ها و حقوق مردم و تنگ شدن عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر اگثریت بزرگ مردم داشت. این نارضائی ها که در طی دو دهه گذشته به اشکال گوناگون از طریق جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان… بیان می شد، همواره موضوع مبارزه این جنبش ها و فعالان آن بوده است. باوجود این پیوند میان جنبش اعتراضی پس از”انتخابات” با جنبش های پیشین، تفاوتی بزرگ آنها را ازهم متمایز می کند.میدان عمل جنبش های نامبرده در اعتراض به نظام و یا در طرح مطالبات – به اقتضای موقعیت و خاستگاه سیاسی، قشری و طبقاتی شرکت کنندگان- محدوده و عرصه معینی بود. در حالی که جنبش اعتراضی میلیونی پس از 22 خرداد 88 عملا کلیت نظام را آماج حمله قرار داد و به چالش گرفت. تفاوت این جنبش با مقاومت های پیشین و ویژگی و اهمیت آن در همین جاست.
اعلام نتیجه “انتخابات” با ارقام شگفت انگیز تفاوت آرا نامزدها، در میان مردمی که به طور مستقیم در کارزار “انتخاباتی: شرکت داشتند و شاهد واقعیت صف آرائی نیرودرخیابان ها و حوزه های رأی گیری بودند ودرنتیجه انجام تقلب بزرگ را با تمام وجود احساس می کردند، توفانی از خشم و اعتراض را برانگیخت که در زمانی کوتاه سراسر کشور به ویژه شهر های بزرگ را فراگرفت. به گونه ای که نه فرمان سرکوب از طرف رهبر، نه تهدیدها و ارعاب های بی وقفه رسانه های وابسته و نه اقدامات سرکوب گرانه نیروهای نظامی و انتظامی و اوباشان لباس شخصی پوش هیچ یک نتوانست از گسترش آن جلوگیری کند. اعلام شتاب زده پیروزی احمدی نژاد از جانب خامنه ای – پیش از طی روال قانونی و اعلان رسمی آن توسط شورای نگهبان – و سخنرانی نماز جمعه او در هفته ی بعد، تردیدی باقی نگذارد که نماد اصلی تقلب و دروغ و استبداد و عامل تبه کاری ها و بحران ها و کارگزار تقلب بزرگ رهبر و مافیای نظامی- مالی پیرامون اوست. بدین ترتیب رهبری نظام به آماج اصلی حمله و خشم مردم تبدیل گردید.
نقش و کارکرد تاریخی جنبش اعتراضی پس از 22 خرداد88
نیروی اصلی جنبش اعتراضی پس از”انتخابات” را اقشار شهری- بویژه قشرهای میانی جامعه- تشکیل می دادند که در آن زنان، دانشجویان و جوانان نقشی فعال داشتند. درعین حال تنوع شعارهای جنبش بازتاب روشن تنوع و گوناگونی خواست ها و حضور نیروها و گرایش های مختلف در آن بود. با وجود این، شعارها و مطالبات مردم ازفریادهای آغازین”رأی من کو” تا مرگ بردیکتاتورو جمهوری ایرانی …، صرفنظر از درجه رادیکالیسم، یک امر را به روشنی نشان می داد و آن خواست مشترک حقوق شهروندی، خواست حاکمیت رأی و اراده مردم بود که در شعار “رأی من کو” تجلی می یافت.
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ملیون ها نفر ازمردم معترض ومخالف به خیابانها می ریزند ودربرابر نظام حاکم که طبق قانون اساسی آن حاکمیت و رأی مردم جائی ندارد، حاکمیت خود را می خواهند. مطالبات مردم خواست های محدود و قسمی و یا این و آن تغییر نیست. طغیان مردم فقط شکستن فضای اختناق و یا شکستن اسطوره ی “تقدس رهبری” نیست. شعارهای مردم اعلام بی اعتباری و عدم مشروعیت نظام و ساختارهای آن و خواست تغییر سیستم حاکم بود که توسط ملیون ها نفر فریاد می شد. این فریادها نشان می داد که خواست تغییرات در نظام بطورعینی به خواست تغییر نظام تبدیل شده است. در واقع کارکرد اصلی جنبش، صرفنظر از چگونگی انکشاف بعدی و اعتلا یا فروکش، ایفای این نقش تاریخی بود که اهمیتی تعیین کننده در تسهیل امر گذار از نظام حاکم دارد. طبیعی است که در شرائط معینی نظام سرکوب گر می تواند جلوی پیشروی جنبش را بگیرد و مانع حضور مردم در خیابانها گردد. اما نقشی را که این جنبش ایفا کرد، نه می توان سرکوب و بی اثر ساخت و نه می توان حذف نمود.
از نتایج و تبعات بلاواسطه این کارکرد تاریخی بهم ریختن انسجام درونی نظام و وارد آمدن ضربه های کاری و آسیب های ترمیم ناپذیر برآن بود. جنبش اعتراضی و خیزش بزرگ جامعه مدنی برای حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت، نظام، ارگانها و نهادهای آن را از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت تا قوه مقننه و دستگاه قضائی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی دستخوش بحران ساخت و پایگاه اجتماعی رژیم را متزلزل نمود. این بحران و از هم پاشید گی درونی پس از گذشت یکسال و نیم نه تنها مهار نگردید، بلکه روند تعمیق شکاف، ریزش و گسیختگی انسجام درونی، حتی بدون حضور گسترده مردم در خیابان ها، بیش از پیش تشد ید شده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پس از ضربه کاری ناشی از طغیان مردم، دیگر نظام قدرقدرت پیش از انتخابات نیست و بکارگیری خشونت و نمایش اقتدار و فروکش جنبش تغییری در این وضعیت غیرقابل بازگشت نخواهد داد.
ادامه یا اعتلای جنبش نیازمند وجود یک سلسله عوامل است که در شرایط فقدان آنها توقف و فروکش امری غیرعادی نیست. تشدید سرکوب وپیگرد، دستگیری های گسترده و نظامی شدن شهرها از یک سوو فقدان برنامه، تشکل، رهبری وناروشنی دورنما و بدیل جایگزین از سوی دیگر طبعا مانع پیشروی وعامل بازدارنده ی تداوم اند. معهذا همانگونه که اشاره رفت اهمیت جنبش نه در چگونگی ادامه و اعتلا و فروکش، بلکه در کارکرد و نقش تاریخی و تأثیرها و نتایج بلاواسطه ناشی از آنست.
از خواست تغییر تا تحقق تغییر
شعارها و فریادهای خشم آگین مردم جلوه ای بارز از تحول در مطالبات آنها بود و نشان می داد که خواست مردم بطور عینی تغییر مناسبات حاکم است. طبیعی است از بیان این خواست تا تحقق آن باید راهی دراز و ناهموار طی شود. مردم علی القاعده با دریافتی حسی و بر پایه مشاهدات و آزمون های مستقیم، نا بسامانی ها و نداشتن حق حاکمیت خود را تحربه و احساس می کنند. این واقعیت که در چارچوب این نظام و ساختارهای آن، رأی و خواست و اراده مردم جائی ندارد محصول مشاهده و تجربه آنهاست ولی این هنوز بدان معنا نیست که در هر شرایطی راه حل را در تغییر نظام جستحو کنند. در شرایط ضعف واحساس ناتوانی و نداشتن ابزارها و امکانات تغییرونا اطمینانی از آینده وفقدان بدیل جایگزین می توانند به راه حل های توهم آمیز “میانی” و ایجاد تغییراتی در وضع موجود دل به بندند. بویژه اینکه بخشی از نیروهای سیاسی از اصلاح طلبان دینی و غیر دینی تا پاره ای جمهوری خواهان منتقدومخالف “خودکامگی های رهبری” درشیپور تغییرات تدریجی و اصلاحات در چارچوب نظام حاکم می دمند وسراب ها وکوره راه هایی از قبیل “ولایت نظارتی”، “انتخابات بدون نظارت استصوابی”، ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی” ، ” تغییرات در قانون اساسی” ، “دمکراسی دینی” و غیره را بجای دورنمای رهائی، دربرابر مردم می گشایند و تبلیغ می کنند.
درچنین وضع و چنین فضائی نیروها و فعالان سیاسی خواهان دمکراسی و روشنفکران آزادی خواه و آگاه به ماهیت نظام باید از یکسو ناممکن بودن و بسته بودن راه اصلاحات و تغییرات درونی و از سوی دیگر دورنمای بدیل دمکراتیک وامکان استقرارآن را به مردم نشان دهند. باید براساس ارزیابی از ماهیت نظام و روشنگری بی وقفه پیرامون قانون اساسی، ساختارها و سازو کارهای نظام این حقیقت را که در محدوده آن اصولا جائی برای حاکمیت مردم وجود ندارد، بطور خستگی ناپذیر توضیح دهند و پایگاه اجتماعی مبلغان تزها و راه حل های نافرجام را از آنها جدا سازند و بسوی راه های واقعی و رهائی بخش بکشانند.
واقعیت غیر قابل انکار این است که در این نظام، حاکمیت مردم طبق قانون اساسی بطور صریح و آشکار نفی شده است. قانون اساسی از یکسو بر نفی حاکمیت مردم و از سوی دیگر بر پایه تبغیض و مغایرت بنیادی با حقوق انسان تدوین و پایه ریزی شده است واین امر به یک یا چند اصل محدود نمی شود. این ویژگی درکلیت قانون اساسی، در محتوا، مبانی و اصول تفکیک ناپذیر آن انعکاس دارد. به گونه ای که با هیچ اصلاحی نمی توان ویژگی نامبرده یعنی نفی حاکمیت مردم و تبعیض و مغایرت بنیادی با حقوق بشر را در آن تغییر داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان مقدمه و آغاز، چیزی به عنوان حاکمیت مردم به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را به طور صریح و روشن نفی می کند. در اصل دوم قانون اساسی گفته می شود در نظام جمهوری اسلامی “حاکمیت و تشریع به خدای یکتا اختصاص دارد” که “از طریق امامت و رهبری مستمر آن” اعمال می شود. و سپس در اصل پنجم تصریح می شود که این امامت و ولایت امر ” دذر زمان غیبت ولی عصر…بر عهدۀ فقیه عادل است که بنابر اصل 107 عهده دارآن می گردد”. طبق اصل نامبرده کشف و انتخاب این فقیه توسط مجلس خبرگانی انجام میگیرد که اعضای آن مجتهد و پس از تأیید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان به آن مجلس راه می یابند!!
قانون اساسی پس از تصریح این امر که حاکمیت متعلق به رهبر است، به موضوع اختیارات و وظائف رهبری می پردازد. دراین زمینه از یکسوطبق اصل 57 اعلام می دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی، قوه مقننه، مجریه و قضائیه” زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است” و از سوی دیگر در اصل 110 وظائف و اختیارات رهبری را بطور مشخص و مشروح بر می شمارد.
طبق این اصل عملا همه اختیارات ازتعیین سیاست های کلی نظام ونظارت بر اجرای آن ها تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، عالی ترین
مقام قوه قضائیه، رئیس صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده سپاه پاسداران وفرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی در دست” رهبر” است. عزل رئیس جمهور” انتخابی” نیز پس ازحکم دیوان عالی کشور (برگزیدگان غیرمستقیم رهبر) به تخلف او از وظائف قانونی از اختیارات” رهبر” است.
افزون بر اصل 57 که بنا برآن سه قوه جمهوری اسلامی تحت نظارت امام امت قرار دارد، طبق اصول دیگر قانون اساسی نهاد ظاهرا انتخابی قوه مقننه هم درعمل دراختیار رهبری است. تعیین تکلیف “انتخابات” مجلس (همچون سایر نهادهای “انتخابی”) از ابتدا تا انتها، از تشخیص صلاحیت نامزدها یعنی اجازه دادن برای نامزدی تا نظارت بر”انتخابات” ،اعلام نتیجه آن و رسیدگی به شکایات تماما در اختیار شورای نگهبان است که 6 تن فقهای آن برگزیده مستقیم و 6 حقوقدان آن برگزیده غیر مستقیم رهبراند. همچنین بنا بر اصل 93 قانون اساسی” مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.” مصوبات این مجلس نیز در صورتی که اکثریت شورای نگهبان آن ها را مغایر با احکام اسلام و یا قانون اسلامی بداند طبق اصل 96 بلااجرا می ماند و یا به مجمع تشخیص مصلحت تعیین شده از سوی “رهبر”واگذار می گردد. بدین ترتیب قوه قانون گذاری تحت کنترل شورای نگهبان برگزیده “ولایت امر” است. درصورتی که بنا بر شرائطی، به رغم کنترل ها نمایندگان کمترمطیع در مجلس اکثریت یابند این اکثریت از طریق اهرم های دیگری که “رهبری” در اختیار دارد،ناگزیر به مجری اوامر “ولی امر” تبدیل می شوند. نمونه آن مجلس ششم است که هنگام طرح”لایحه اصلاح مطبوعات” بخاطرمخالفت رهبر،مجلس درزیرفشار”حکم حکومتی”ولایت امر، ناچار از اقدام در این زمینه خودداری ورزید و یا هنگامی که همان مجلس موضوع تحقیق در باره نهادهای متعدد زیرپوشش رهبری را مطرح نمود، مجمع تشخیص مصلحت با استفاده از اختیارات فراقانونی خود این حق را از مجلس سلب نمود و اصل هفتادوششم قانون اساسی را که طبق آن “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد.”از اعتبار ساقط کرد. به همین گونه است سلطه رهبری بر قوه قضائیه. بنابر اصل 157 “رهبریک نفر مجتهد عادل …را به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است”. طبق اصل 158 “ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری”، “استخدام قضات” و ” عزل و نصب آنها”، “تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل” ….. از وظائف این عالی ترین مقام منصوب رهبراست . رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نیز طبق اصل 162 توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با قضات منصوب او برگزیده می شوند.
“انتخاب|” رئیس جمهور نیزهمانند سایرنهادهای” انتخابی” زیر نظر شورای نگهبان است. با توجه به وجود گروه بندی ها و جناح های مختلف در نظام، هر جا ضرورت داشته باشد نامزد مورد نظر به کمک اهرم های این نظارت قانونی با تقلب و دستکاری در آرا از صندوق های رأی بیرون می آید. افزون برهمه اینها ، سازو کار نظام به گونه ایست که می توان رئیس جمهور را به مهره ای بی مصرف تبدیل نمود، بطوری که بنا به گفته وتجربه ی آقای خاتمی، رئیس جمهور نقشی در حد یک «تدارکاتچی» داشته باشد.
در جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی همه قدرت دراختیار رهبری است. توزیع قدرت به گونه ایست که از رهبری آغاز و به رهبری ختم می شود. حتی قدرت اصلاح و تغییر در قانون اساسی نیز عملا در حیطه اختیارات رهبری قرار دارد. برای تغییر در قانون اساسی طبق اصل 177 ” مقان رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.” اعضای شورای بازنگری طبق همین اصل عبارتند از:
1 – اعضای شورای نگهبان (برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر).
2 – رؤسای سه قوه
3 – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت (برگزیدکان رهبر).
4 – پنج نفر از مجلس خبرگان.
5 – ده نفر به انتخاب رهبری.
6 – سه نفر از هیئت وزیران .
7 – سه نفر از قوه قضائیه ( که رئیس و قضات آن منصوبین مستقیم و غیر مستقیم رهبراند ).
8 – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9 – سه نفر از دانشگاهیان !!
مصوبات شورای بازنگری نیز بنابر همین اصل نیازمند تأیید و امضاء رهبری است.
بنا براین صرفنظرازبی معنا و بی محتوا بودن موضوع اصلاح قانون اساسی و این واقعیت که اصلاح و تغییر این اصل یا آن اصل در بنیاد و کلیت آن که حاکمیت رهبری است تغییری نمی دهد، همانگونه که می بینیم، حتی اصلاح و تغییر هم توسط شورائی که تقریبا تمامی اعضای آن برگزیدگان مستقیم و غیر مستقیم رهبرویا مطیع و وابسته به او هستند، انجام می گیرد.
افزون بر این، طبق قانون اساسی، عرصه رهبری مشمول اصلاح و تغییر نمی شود. بنابر اصل 177″ محتوای اصول مربوط به … ولایت امر و امامت امت… تغییرناپذیر است.” (در جای دیگر به سایر اصول تغییر ناپذیر اشاره خواهیم کرد) .
به طوری که ملاحظه می شود هیچ راهی برای خارج شدن از این دائره بسته وجود ندارد و سخن پردازی های مربوط به اصلاح قانون اساسی و اصلاحات در محدوده نظام چیزی جز خودفریبی و مردم فریبی هست.
ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها این نیست که در آن حاکمیت به رهبری تعلق دارد، اهرم های قدرت در دست اوست و حاکمیت مطلق وی تغییر ناپذیر می باشد. جنبه دیگر ویا ویژگی دیگراین است که سرتا پا بر روی تبعیض بنا شده است، تبعیضی که بطور بنیادی با حق انسان و حقوق بشر در تضاد قرار دارد و همانند ویژگی اول تغییر ناپذیرمی باشد : تبعیض نسبت به زنان، تبعیض نسبت به ادیان، نسبت به مذاهب غیر از شیعه ی دوازده امامی، نسبت به اکثریت بزرگ همین شیعه دوازده امامی، نسبت به اقوام و ملیت ها، نسبت به کسانی در دائره باوربه ادیان توحیدی نمی گنجند…..
بنا براصل 20 قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه باوربه شیعه دوازده امامی و بنا براصل دوازده “دین رسمی ایران، اسلام ومذهب اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییراست …” بدین گونه قانون اساسی نه تنها مسلمان وغیرمسلمان، بلکه شیعه وسنی را نیز از هم جدا می کند و غیر شیعیان را از بسیاری حقوق و امتیازات ازجمله شرکت درنهادهای حکومتی و مشاغل وامورعمومی کشورمحروم می کند. این تبعیض طبق اصل بالا “غیرقابل تغییراست”.
ولایت امروامامت امت یعنی حکومت مطلقه غیرقابل تغییرنیزبه یک فقیه شیعه است. طبق اصل چهارم نه تنها قانون اساسی بلکه”کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ” فقهای شورای نگهبان است ” یعنی تمامی قوانین و مقررات کشور براساس موازین اسلامی است و تشخیص اسلامی بودن به عهده فقهای شیعه است که بعنوان شورای نگهبان ازسوی”رهبر” شیعه منصوب شده اند.
موارد مشخص اعمال تبعیض
1 – تبعیض نسبت به مسلمانان غیر شیعه:
طبق قانون اساسی 18 ملیون نفر از اهل تسنن از بسیاری از حقوق اساسی و مدنی و از شرکت در نهادهای نظام محرومند و در عمل نیز همواره در زیر فشار تضیقات گوناگون قرار داشته اند.
2 – تبعیض نسبت به شهروندان غیر مسلمان:
طبق اصل 13 قانون اساسی، از باورمندان به ادیان ، فقط “ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی اقلیت های دینی شناخته می شوند”. این “اقلیت ها در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند” !! ولی روشن است در نظام مبتنی بر شیعه دوازده امامی که حتی مسلمانان اهل تسنن قربانی تبعیض اند، این اقلیت ها بطور بدیهی از بسیاری حقوق مد نی و حقوق اساسی و از شرکت در ارگان ها و نهادهای حکومتی و مشاغل و امور کشور محرومند. شهروندان غیر مسلمان و غیر زرتشتی، کلیمی و مسیحی، نه تنها طبق قانون از این حقوق، بلکه برخی از آنها مانند بهائیان از حق زندگی نیز محروم اند.
3 – تبعیض در مورد زنان :
درقانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان برابری حقوق زن و مرد وجود ندارد. دراصل نوزدهم قانون اساسی (مربوط به فصل حقوق ملت) گفته می شود که ” مردم ایران ازهرقوم و قبیله]!
