بدون استقلال، آزادی و دموکراسی ممکن نیست

منوچهر تقوی بیات

استقلال به معنای حاکمیت و فرمانروایی یک ملت است. فرمانروایی یک ملت تنها از راه انتخابات آزاد و بدون قید و شرط به دست می آید. دخالت و نظارت استصوابی حکومت اسلامی در انتخابات نه درست و نه صواب و نه انتخابات است بلکه انتصابات مشتی آخوند بیگانه پرست برای صغیر شمردن ملت ایران و  به کار بردن دیکتاتوری علنی و مطلق است. این چنین انتخابات یا انتصاباتی بر خلاف دموکراسی و نص صریح اعلامیه ی حقوق بشر بشمار می رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ی انتخابات و حق مشارکت شهروندان در سیاست و حکومت می نویسد:

«… حقوق بشر و دموکراسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و دموکراسی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر حیاتی است. ».

در ادامه اعلامیه حقوق بشر می نویسد:« … بر اساس ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که کمیته حقوق بشر آن را هسته اصلی حکومت دموکراتیک بر اساس رضایت مردم توصیف می کند،…حق مشارکت سیاسی «در توانمندسازی افراد و گروه‌ها مهم است و برای از بین بردن حاشیه‌نشینی و تبعیض ضروری است…»

حقوق مدنی و سیاسی که در اعلامیه حقوق بشر بر آن ها تأکید شده است عبارتند از:

«حق مشارکت در اداره امور عمومی

حق رای و انتخاب شدن

حق دسترسی به خدمات عمومی.

حق رای دادن و انتخاب شدن یک حق اساسی بشر است، همانطور که در اعلامیه حقوق و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر بیان شده است. …»

در ایران هرگز”حق رأی دادن و انتخاب شدن” آزاد نبوده است. یعنی حق حاکمیت ملی همیشه نقض شده است. دولت های غاصب و دست نشانده برای خود حق حاکمیت مطلق و حکومتی قائل بوده، بنابراین حق حاکمیت ملی را غصب و بی معنا ساخته اند. نبود “حق رأی دادن و انتخاب شدن” و نبود سایر حقوق؛ مانند حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق مشارکت در اداره ی امور عمومی، نبود حق دسترسی آزاد به خدمات عمومی و به طور کلی همه ی این کمبودها، حقوق بشر را در ایران، نقض و بی معنا کرده است.

تا آزادی حق رأی دادن و حق انتخاب شدن  نباشد ملت نمی تواند نمایندگان واقعی خود و دولت منتخب و مستقل خود را انتخاب کند، در چنین حالتی استقلال معنا ندارد. پس نبود آزادی مطبوعات، رسانه ها، نبود آزادی احزاب، نبود آزادی بیان، یا به طور کلی نبود آزادی یعنی نبود استقلال و به معنای اسارت یک ملت است. داشتن شاه دیکتاتور، رئیس جمهور بی شعور و استصوابی، وزیر و وکیل حاکم فرموده، داشتن مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، دلیل آن نیست که یک کشور مستقل است.   

تا آزادی های سیاسی و اجتماعی نباشد دولت مستقل و استقلال پدید نمی آید. پس از تأمین استقلال، همراه با آزادی احزاب، آزادی های اجتماعی، آزادی رادیو، آزادی تلویزیون، آزادی مطبوعات و  آزادی رسانه ها، دموکراسی در ساختار اجتماعی- سیاسی یک کشور فراهم می شود. در کشورهای اروپایی که آزادی سیاسی نسبی و آزادی احزاب وجود دارد، دموکراسی یعنی فرمانروایی مردم دیده می شود. کارگران، سندیکاها، انجمن ها، دانش آموزان، آموزگاران، دانشجویان، روزنامه نگاران، رسانه ها، احزاب، همه و همه در روند ساختار دموکراسی در کشور دخالت می کنند. دموکراسی شیوه ی اعمال آزادی ها در همه ی زمینه های امور خصوصی و اداره ی امور عمومی جامعه و حق دسترسی به خدمات عمومی است. در ساختار ها یا کشورهایی که آزادی هست شهروندان از راه مطبوعات آزاد، روزنامه های آزاد، رسانه های آزاد و آزادی بیان و آزادی رفتار، می توانند قوانین را تعیین، تصویب و اعمال کنند. رفتار و تبعیت ظاهری شهروندان از قوانین حاکمه ی جاری و برابر با احکام حکومت اسلامی به معنای حکومت واقعا قانونی و وجود حاکمیت ملی نیست.

دموکراسی یک واژه ی سیاسی ساده نیست که سیاست بازها از آن در هر جا بهره می گیرند و در گفتارها و نوشتارهای خود به کار می برند. دموکراسی نه تنها وضع قانون از سوی شهروندان، پیروی از قانون و رفتار بر پایه قانون است بلکه باید گفت افزون بر موارد بالا، دموکراسی شیوه مسالمت آمیز و انسانی زندگی کردن شهروندان با رعایت کردن حقوق برابر با یکدیگر است. دموکراسی یک ساختار اجتماعی، یک روش زندگی فرا مرزی و یا یک جهان بینی است. خرید و فروش اسلحه و جنگ به هر بهانه، کاری مغایر با دموکراسی است. در یک ساختار اجتماعی – سیاسی دموکراتیک، دموکراسی در تمام سطوح جامعه جاری است. نیاز و خواست یک بیمار می تواند به پرستار، به پزشک، به وزیر بهداری و به رئیس دولت منتقل می شود. اندیشه ها، سخنان و خواست های همه شهروندان از کوچک و بزرگ از طریق رسانه های آزاد به جامعه، به نمایندگان مردم و به مسئولان حکومتی منتقل می شود و با ابزارهای سیاسی ویژه مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و اجرا می شود.  

شورای مشترک مجالس اروپا نیز با تأکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دموکراسی را پایه ی اصلی اقتدار حکومت بر اساس اراده مردم می داند که در انتخابات دوره ای و واقعی تحقق می یابد. اقتدار حکومت که بر پایه ی اراده ی مردم نباشد، شاه، رئیس جمهور یا رئیس دولت با قیام مردم ناچار است فرار کند و یا دستگیر و کشته شود.

اعلامیه ی رسمی شورای اروپا بر انتخابات آزاد و منصفانه تأکید می کند و از دولت‌ها و پارلمان‌های سراسر جهان می‌خواهد که بر اساس اصول و استانداردهای مندرج در آن عمل کنند. برخی از رهنمود های سازمان نامبرده چنین است:

1. انتخابات آزاد و عادلانه

در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می‌تواند ناشی از اراده مردم باشد که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه که در فواصل زمانی منظم بر اساس حق رای همگانی، برابر و مخفی برگزار می‌شود، بیان شود.

2- حق رای و انتخابات

بند (1) هر شهروند بالغ حق رای دادن در انتخابات را بدون تبعیض دارد.

بند (2) هر شهروند بالغ حق دسترسی به یک رویه مؤثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رأی دهندگان را دارد.

بند (3) هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق رای دادن محروم شود یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شود، به غیر از این که مطابق با معیارهای عینی قابل راستی آزمایی مقرر در قانون باشد، و مشروط بر اینکه این اقدامات مطابق با تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی باشد.

بند (4) هر فردی که از حق رای دادن یا ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم می شود، حق دارد به حوزه قضایی صالح برای بررسی این تصمیمات و اصلاح سریع و مؤثر اشتباهات شکایت کند …»

در اروپا دادگاه ها و مراجعی برای رسیدگی به این گونه شکایت ها هست. دولت ها  اقدامات لازم را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که احزاب، نامزدها و طرفداران آنان از امنیت برابر برخوردار هستند و مقامات دولتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی انجام می دهند.

 دولت های آزاد و مستقل به کمک قانون و همکاری نهادهای مردمی باید مانع نقض دموکراسی و حقوق شهروندی بشوند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که نقض حقوق بشر و شکایات مربوط به فرآیند انتخابات به سرعت در چارچوب زمانی فرآیند انتخابات و به طور مؤثر توسط مقامات مستقل و بی طرف، مانند کمیسیون انتخابات یا دادگاه ها مشخص می شود.

ما ایرانیان سال ها است از هر گونه حقوق شهروندی و دموکراسی، محروم هستیم. تلاش های پیشینیان مان نیز به دلیل ستم های دیکتاتوری های حاکم بر کشورمان همیشه با زور سرنیزه، زندان و شکنجه و اعدام، بی نتیجه مانده است. چه باید بکنیم؟! راه خردمندانه و عملی برون رفت از این بدبختی بزرگ چیست؟ تمام منابع انسانی و دارایی های کشورمان را بیگانگان با کمک مشتی خودفروخته و نادان به یغما می برند. آیا شما تاکنون به راه رهایی کشورمان از این فاجعه اندیشیده اید؟ آیا می دانید که شما هم به عنوان یک شهروند مانند مهاتما گاندی، جوزپه گاریبالدی، جرج واشنگتن، ستارخان، دکتر محمد مصدق وظیفه دارید راهی برای رهایی ملت در بند و استعمار زده ی خود بیابید؟ ایرانی بودن تنها به پارسی دری، کردی، لری، بلوچی، ترکی، مازندرانی، گیلکی و … سخن گفتن نیست. باید چاره ای اندیشید. آیا می شود که ما از پیله ی خور و خواب تن خود بیرون بیاییم و برای فرزندانمان، هم میهنانمان و آیندگان کاری بکنیم؟ معنای مردم، مردمی بودن و ایرانی بودن چیست؟

در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع دیکتاتوری در کشورهای واپس نگه داشته شده که شهروندان با آزادی نمی توانند قوانین را وضع و تعیین کنند، در زندگی روزانه خود قانون های تحمیلی حاکم فرموده را نمی پذیرند و آن ها را نقض می کنند. دولت های دیکتاتوری این گونه اشخاص حق طلب و آزادی خواه را دستگیر، زندانی، شکنجه کرده و می کشند. در چنین حالتی است که زندانی سیاسی که یک مفهوم ضد حقوق بشری و ضد انسانی است، پدید می آید. وجود زندانی سیاسی به معنای نبود آزادی عقیده، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سیاسی و نبود استقلال در یک کشور است.  

منوچهر تقوی بیات

چهارم امرداد 1403 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2024 ترسایی