خطر اعدام ده نفر در ایران

عفو بین‌الملل در بیانیه خود از فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده نام می‌برد که می‌گوید «همگی در محاکمات غیرعادلانه» به اعدام محکوم شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری نوشت که افراد محکوم شده با اتهاماتی مانند «محاربه»، «بغی» (شورش مسلحانه علیه حکومت) و قتل محاکمه شده‌اند و می‌گوید که برخی از این احکام از جمله براساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده صادر شده است.

براساس این گزارش تا امروز دست‌کم ۱۰ نفر در ارتباط با اعتراضات به کشته شدن مهسا ژینا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل محاکمه این افراد را «به شدت ناعادلانه» توصیف می‌کند و می‌گوید آنها در معرض شکنجه و بدرفتاری از جمله ضرب، شوک الکتریکی و خشونت جنسی بوده‌اند.

این سازمان نوشت: «نگرانی در مورد اعدام‌های بیشتر، در میان موج اعدام‌های جاری، در حال افزایش است.»

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک آبان ماه امسال در پرونده موسوم به اکباتان، در ارتباط با قتل آرمان علی‌وردی، در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک به قصاص نفس محکوم شدند.

عفو بین‌الملل نوشت که درخواست تجدید نظر این شهروندان هم اکنون در دیوان عالی تحت بررسی است.

مهران و فاضل بهرامیان، که عفو بین الملل از آنها نام برده، بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سمیرم اصفهان بودند که بهمن ماه ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شدند. این دو نفر با هم نسبتی ندارند.

محراب (مهران) عبدالله زاده، اهل اشنویه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت. اطلاعات زیادی در مورد منوچهر مهمان‌نواز که عفو بین الملل از او نام می‌برد وجود ندارد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا در روز ۸ آبان ۱۴۰۱ از محاکمه او در دادگاه عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود.

در بیانیه عفو بین الملل همچنین به پرونده مجاهد (عباس) کورکوری اشاره شده که حکم اعدام او به تازگی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و در انتظار رسیدگی دوباره به سر می‌برد.

عفو بین‌الملل نوشت که از حداقل دو مورد دیگر آگاه است – سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لود – که با اتهاماتی محاکمه شده‌اند که مجازات مرگ دارد.

این دو شهروند در جریان اعتراضات بازداشت شدند و توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو با اتهام «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» و سعید شیرازی با اتهام «افساد فی‌الارض» روبرو بودند.

سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو فوری این احکام و تضمین محاکمه‌های عادلانه و عفو تمام افراد محبوس در ارتباط با اعتراضات هستند. این نهادها همچنین بر لزوم پایان روند گسترده اعدام‌ها در ایران تاکید دارند.

عفو بین الملل نوشت: «در پی خیزش ‘زن، زندگی، آزادی’، مقام‌های ایرانی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد ترس بین مردم و قبضه محکم‌تر قدرت تشدید کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، مقام‌ها حکم اعدام حداقل ۸۵۳ نفر را اجرا کردند که نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش داشت.»

به گفته این سازمان در این میان محمد مهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، میلاد زهره‌وند در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند و کامران رضایی که در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۹ دستگیر شده بود هم جزو این ۸۵۳ نفر بود.

این سازمان نوشت که ۲۰ درصد اعدام شدگان در سال ۲۰۲۳ از اقلیت قومی بلوچ بودند که فقط ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.