اشاراتی به قطعنامه ۱۹۷۳ و دیگر حملات بشردوستانه شورای امنیت

پنج شنبه ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۳۱ مارس ۲۰۱۱

Norman Paech

آنچه که امروز در حال جریان است، از قبل پیش بینی می شد. موشک های ائتلافیون غربی و حال بمب های ناتو راه را بسوی تری پولیس آزاد می سازند تا قذافی را مرده یا زنده از مقامش بزیر بکشند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با وجود اینکه هنوز این مسئله را رد می کند اما در واقع این هدف اوست.

قذافی باید برود. حتی سارکوزی همکار فرانسوی اش هم نگذاشت تا جای هیچ شکی در ماموریت وی وجود داشته باشد. از نظر وی بدی را باید از ریشه سوزاند. قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت برای رهبریت چنین جنگی دیگر از توافقات نیست.

این را باید روسها، چینی ها، هندی ها و بریزیلی ها می دانستند. اعتماد به ائتلاف برای چنین جنگی با توجه به خوشحالی های پاریس و لندن حداقل احمقانه است. آنها نباید به این امر اعتماد می کردند که گویا قرار است ارتش ائتلافیون بعد از انهدام سریع تسلیحات هوائی لیبی و ضدهوائی ها عقب نشینی کنندو وقت خود را تنها بصورت دفاعی در اختیار محافظت از غیرنظامیان قرار دهند. درگذشته ای نه چندان دور یک چنین موردی رخ داد. زمانی که رئیس جمهور آمریکا جرج بوش پسر، ارتش عراق را در سال ۱۹۹۱ از کویت بیرون راند، قبول نکرد که ارتش خودش را همزمان به بغداد بفرستد تا صدام حسین را سرنگون سازد. به خاطر این مسئله شدیدا به وی انتقاد شد. اما قطعنامه ۶۸۷ سازمان ملل تنها اجازه آزادی کویت از دست ارتش عراق را صادر کرده بود و نه بیشتر. امروز می توان در آن باره بحث کرد که آیا تفسیر دست و دلبازانه از قطعنامه و حمله آنی در یک شرایط مناسب برای برکناری صدام حسین می توانست جنگ را در سال ۲۰۳ با قربانیان گسترده اش غیر ضروری سازد؟ بله اما قطعنامه ۶۸۷ بروشنی اجازه این کار را نمی داد.

ما می دانیم که در رای گیری ۱۷ مارس هر دو قدرت صاحب حق وتو یعنی روسیه و چین به خاطر نگرانی عمیق شان رای ندادند. امروز آنها به این جنگی که اوباما نمی خواهد از آن به نام جنگ نام ببرد، انتقاد می کنند. ما این داستان را می شناسیم. گذشته از همه دروغ ها که امروز در باره تعداد و ملیت قربانیان غیر نظامی پخش می شود، حملات بمبارانی و موشکی دیگر در چهارچوب قطعنامه ۱۹۷۳ نیست که می گوید “باید به تمامی ابزار ممکن متوصل شد (…..) تا غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی نشین را به اضافه بن غازی که از سوی حملات جماهیر عربی لیبی مورد تهدید قرار دارند، مورد محافظت قرار داد”. همراهی کردن مارش شورشگران در تری پولیس را با بمب و موشک به هیچ وجه وظیفه محافظت از غیرنظامیان را که در قطعنامه قید شده است برآورده نمی کند بلکه راه فتح تری پولیس را هموار می سازد. در واقع این خود بروشنی خدشه دار نمودن آن قطعنامه سازمان ملل است.

اما مشکل خیلی عمیق تر از این حرفهاست. ماده ۴۲ منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنیت این قدرت را داده است که وظیفه محافظت از مردم غیر نظامی در مقابل حملات دولت هایشان را بعهده بگیرد. شورای امنیت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی میان شورشگران و دولت ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد یانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسیون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسایه موظف به رعایت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده ۴۲ منشور جهانی زمانی می تواند به آکسیون های نظامی ختم شود که اگر تهدیدی یا شکافی در صلح جهانی و یا حملات نظامی بر علیه این صلح وجود داشته باشد. این فرمول بندی منظورش تصویری کلاسیک از جنگ میان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوری، قیام ها و یا کودتا ها که مثل همیشه زیر پوشش “حق تعیین سرنوشت” در پیکره ممنوعیت دخالت و ضمانت حق بر سرزمین قرار دارد، نیست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری ۱۹۷۷ توسط دو پروتکل الحاقی به پیمان ژنو قوانین حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونیت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی یک چنین “حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قید نشده است.

برای اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ مقرر نمود که شرایط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنیت مبارزه گردد. به این مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسین محافظت نمود. در قطعنامه آن یعنی قطعنامه 688 صادره در آپریل ۱۹۹۱ ادعا شد که فشار بر علیه کردها صلح جهانی و امنیت منطقه را مورد تهدید قرار داده است. البته بدون توضیحات بیشتر و دلائل بیشتر. شورای امنیت توانست چینی ها را که نمی خواستند این قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظیم آوارگان که از مرزهای سوریه و ایران در حال حرکت بودند از خطر امنیت بین المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از این روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اینکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.

در جائی دیگر یعنی یک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر این بود که خشونت عمومی و حملات بر علیه مردم غیر نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۲ قطعنامه ۷۹۴ را تصویب نمود که طبق آن نیروهای نظامی چند ملیتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. این مسئله تنها شرایط نا امیدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است این عملیات برای سربازان آمریکائی در سال 1994 با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما یکصدائی در قطعنامه این زنگ خطر را داد که راه شورای امنیت به بندر جدید تائید حمله نظامی رسیده است. این مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۴ با یک لشکر چند ملیتی ـ بگو آمریکا ـ با قطعنامه ۹۴۰ بر علیه رئیس جمهور هائیتی آریستیده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اینجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهدید صلح جهانی و امنیت جهانی کلمه ای نام برده نشد.

بدینوسیله “حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنیت تثبیت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به یوگسلاوی سابق مجددا از این امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران یوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم یوگسلاوی اساسا پیش نرفت و تنها با این امر از اقلیتی میلیتانت دفاع گردید. این شکست باعث شد تا دبیرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کمیسیونی را ایجاد کند که سوء استفاده از “حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتیو هائی را مشخص سازد. از آن کمیسیون طرح مشهور: Responsibility to Protect بیرون آمد که حتی در سال ۲۰۰۵ در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن یک قطعنامه شد. این قطعنامه بر این اساس تعیین شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شدید حقوق بشر محافظت نمایند و اگر در این موقعیت قرار نگیرند که این وظیفه را انجام دهند سپس این وظیفه به عهده جامعه ملل قرار می گیرد. اگر هم ضروری باشد با خشونت اینکار را کنند. البته این مسئولیت تنها توسط شورای امنیت قابل اجرا خواهد بود و دولت ها مثل گذشته ازممنوعیت خشونت برخوردار خواهند بود.

می توان قطعنامه ۱۹۷۳ را بعنوان مثالی برای این: Responsibility to Protect دید اگر که بمانند اکثریت شورای امنیت خدشه دار شدن حقوق بشر را در لیبی اینقدر سخت و بزرگ دانست. اما اعضای شورای امنیت می بایست این مسئله را فراموش نکنند که این شرایط در لیبی از سه هفته پیش ایجاد نشده است و آنها این سه هفته به این امر مطلع نشده اند و آنها لیبی را تحمل نمی کردند بلکه توسط همکاری مشترکشان با قذافی حتی خدشه دار شدن حقوق بشر را ممکن نموده اند. شاید این قطعنامه قانونی باشد اما مشروعیت ندارد. همینطور اینکه شورای امنیت جنایت های بسیار بزرگتری را در فاصله جنگ غزه ۲۰۰۸/۲۰۰۹ بدون عملی در مقابلش گذاشت که اتفاق بیافتند و محدوده هوائی ممنوع اعلام نکرد و غیر نظامیان را در مقابل حملات فسفر سفید محافظت نکرد را می توان بعنوان یک جنایت جمعی ارزیابی نمود. در برابر این جنایت ها ماده ۴۲ منشور سازمان ملل هیچ عکس العملی نشان نداد.

تنها دولت هائی که رای ندادند شک به استفاده سیاسی از حمله نظامی نداشتند ـ با تمامی نقد به عملکردهای قذافی و خدشه دار شدن حقوق بشر در لیبی ـ اکنون این شک با توجه به خدشه دار شدن روشن قطعنامه ۱۹۷۳ توسط رهبریت جنگ و استراتژی جنگی آشکار شده آنان تائید گردیده است. این عملیات خارج از این قطعنامه انجام شده و از این روی حقوق ملت ها را خدشه دار نموده است و نامشروع است. پیامد این امر پس گرفتن قطعنامه است و در این صورت5 قدرت صاحب وتو باید مجددا یا رای دهند و یا آراء خویش را منفی اعلام نمایند.