انقلابات عربی الزاماً به دمکراسی فرا نخواهند روئيد
پنج شنبه ۱۸ فروردين ۱٣۹۰ – ۷ آوريل ۲۰۱۱
برگردان: سيامند
آنتوان آجوری، Antoine Ajoury
صدهاتن از بنيادگرايان اسلامی راهپيمايی ای برای مقابله با لائيسيته در تونس سازمان دادند، و خواهان وضع قانونی برای اجباری نمودن حجاب اسلامی در کشور شدند. از نظر حمادی رديسی استاد علوم سياسیِ تونسی برای گام گذاشتن در راه دمکراسی، سه شرط لازم می بايست گرد آيند : صبر و پايداری، تحمل و رواداری، نرمش و انعطاف پذيری.
جهان عرب در جنبش و غليان است. اعتراضات تودهای يکی پس از ديگری، از تونس تا بحرين، مصر و يمن و ليبی را در بر گرفته اند. برخی از حالا ابتدای بهار عربی، که وعدهی آيندهای بهتر برای مردمان عربی که از بسياری دهه های پيشين سرکوب شده و در استبداد زيسته اند، میبينند ؛ مردمانی که بالاخره می خواهند طعم آزادی و دمکراسی را بچشند، و برخی ديگر چنين اطمينانی ندارند و با ترديد بيشتری به آينده می نگرند.
حمادی رديسی استادِ علوم سياسی در دانشگاه تونس معتقد است: «يک انقلاب الزاماً به معنای اين نيست انقلابی دمکراتيک صورت گرفته. انقلاب يک دگرگونی تودهای، عمومی و متداوم است که میکوشد يک سيستم سياسی را تغيير دهد. اما الزاماً به دمکراسی فرانخواهد روئيد.» از نظرِ او «برای اينکه انقلابی دمکراتيک باشد، می بايست که رهبری ای دمکراتيک و ارزش های دمکراتيک داشته باشد. بدونِ اين، انقلابِ امروزه در کشورهای اسلامی می تواند به يک هرج و مرج منتهی شود، يا جنگ داخلی و يا حتی به سویِ يک جمهوری اسلامی» همانطوری که در ايران اتفاق افتاد.
آقای رديسی به همين سان توضيح می دهد که مخمرِ انقلابی در ليبی و يمن به همان ميزانی که در تونس و مصر بود، قدرتمند است، اما شانس های دگرگونی دمکراتيک همه به همين پيش رفتگی نيستند. «دمکراسیِ نوزادِ يمنی با تهديداتی بسيار جدی روبروست. اين کشور با قبيله گری، جنبش های مذهبیِ راديکال و به اندازهی کافی قدرتمند حسابی مينگذاری شده، و تازه خطرِ تجزيه طلبیِ جنوب هم امری واقعی است.».
از سوی ديگر «ليبی خيلی خوب شروع کرد، اما از موقعی که مردم مسلح شدند و مجبورند که با ديکتاتوری خونريز پنجه در پنجه افکنند، و دخالتِ نظامیِ خارجی هم به اين افزوده شد، دادهها رو به پيچيده شدن گذاشت». آقای رديسی توضيح می دهد که از همين حالا شاهد مجادله ای ميان شاخه ی نظامی و شاخه ی سياسی انقلاب ليبی هستيم، و اضافه میکند که در لحظه ی کنونی :« هنوز چهرهی يک رهبری ليبيايی را نمیبينيم، رهبری که به احتمال قوی از جنگ برخواهد خاست تا از سياست. اين همان چيزی است که در الجزاير طی جنگِ استقلال ديديم. احتمال بسيار قوی هست که ليبی هم به سویِ يک چنين رژيمی متمايل شود، با يک قدرتِ غيرنظامیِ ضعيف، البته بدون اين که موجوديت يک هسته ی عملِ دمکراتيک را فراموش کنيم.»
استاد علوم سياسی تونسی اما بهرحال خوش بين است : «عملاً در همه ی شورشهای عربی شاهد حضور قدرتمند مطالبات آزاديخواهانه ايم. مردم و جوانان خواهان آزادی اند. شايد که هنوز تصوير روشنی از سيستم سياسیِ آينده ندارند. اما می دانند که می خواهند آزاد باشند.»
تاثيرِ شيوع
با اينحال، تاثير شيوع و سرايت در حدی است که دامنگير شدن آن به کشورهايی ديگری چون مراکش و اردن خارج از موضوع نيست. مراکش پيشاپيش با طرح اصلاحات آينده نگری کرده، اما به نظر می رسد مطالباتِ تظاهر کنندگان بيش از اين هاست. «خاندانِ سلطنتیِ مراکش وارد بازیِ مسابقه با زمان شده. آيا آنها به اندازهی کافی توانِ رفتنِ هر چه شتابان تر در جهتِ نظامِ سلطنتی مشروطه را دارند ؟» و به شوخی اضافه می کند «به هيچ عنوان نمی بايست نمونهی انگليسی را سرمشق قرار داد، در غير اين صورت بايد پنج قرن انتظار کشيد.»
شرايط در اردن، اما پيچيده تر و مشکل تر است. ابتدا موجوديت اسرائيل در همسايگی است. حمادی رديسی توضيح میدهد که «در واقعِ امر شرايط شبيه به بحرين است (که اکثريتی شيعه مذهب دارد) در جهتی که [اردن] اکثريتِ بسيار قابل توجهی فلسطينی دارد. بیثباتیِ در حکومت سلطنتی منجر به بیثباتی ای منطقه ای خواهد شد. نمی توان حکومتی جمهوری در اردن متصور شد که اکثريت آن به فلسطينی ها متعلق نباشد.»
شانس های تونس
تونس شانس های زيادی برای تبديل شدن به يک دمکراسی دارد. آقای رديسی پرسش گر است و میگويد «موضوع ارزش ها شايد تنها موضوعی باشد که زمينهی بحث و مجادله را فراهم آورد. آيا تونس با رعايتِ گستردهترين آزادیهای ممکنِ ليبرالی (آزادیِ عقيده، انديشه، تجمعات و غيره) يک دمکراسی ليبرال خواهد شد، يا اينکه حاصلی از درهم آميزی اسلامی خواهد بود در نوسان ميان مدلِ ترکيه و مدلِ پاکستان ؟» اين موضوع تنها از طريق مجلس موسسان که روز 24 ژوئيهی آينده انتخاب خواهد شد، مشخص می شود، هر چند که احتمالِ به تاخير انداختن اين تاريخ زياد است.
فرای اين، موضوعی فوری تر هم هست، و آن هم روشن شدنِ جايگاه سياسی است. «انقلاب تونس بدون هيچ رهبریِ سياسی ای صورت گرفت. درست به فوريت بعد از آن، شاهد بازگشت تشکلهای سنتیِ پيشاپيش موجود که نيروهای اصلیِ اپوزيسيون بودند، بوديم ؛ و امروز چيزی حدود پنجاه حزب سياسی داريم. يعنی شاهد يک توسعه و تکثر احزاب سياسی هستيم، احزابی که به جز برخی از آنها، فاقد پايه ی اجتماعیاند. حتی مشروعيتِ کميسيون عالیِ مسئولِ برگزاری انتخابات هم زير سئوال است. می توان گفت که در شرايطِ کنونی شاهد يکِ لحظهی انسداد در تونس هستيم، يکی از اولين از دست رفته ها».
سه شرط برای در پيش گرفتن مسير دمکراسی
از نظر استاد علوم سياسی تونسی، سه شرط است که اجازه میدهد تونس در مسير دست يابی به دمکراسی گام نهد. اين شروط راه های حرکت به سوی دمکراسی از نوع ليبرال، در تقابل با آن چيزی که در انگليسی “Illiberal democracy” (دمکراسیِ غيرِ ليبرال) مینامند، خواهد گشود.
اول از همه صبر و استقامت. فعالين [انقلاب] همه چيز می خواهند، همه را هم فوری می خواهند. مهلتِ زمانیِ سياستمداران با مهلتِ زمانیِ مردم و جمعيت با هم هماهنگ نيست. چيزی که توضيحگر «اشاعه و تکثرِ تحصن ها، تظاهرات و حتی پديده ی خودسوزی ها، که همچنان ادامه دارند و نشانگرِ امتناعِ مسری در مقابلِ هر نوع تحقيری در تونس است». به اين طريق برای هر نوع حکومتی بازگشت به نقطهی اوليه بسيار مشکل خواهد بود. و اضافه می کند «چرا که تونسی ها امروز عميقاً حساسند، حساسيتی که به احدی اجازه نخواهند داد اندکی پيروزیشان را به يغما ببرد».
شرطِ دوم، انعطاف پذيری است. اين [مترادفِ] اعتدال نيست. «به اين طريق میتوان همچنان راديکال ماند و انعطاف پذير هم بود، معتدل، اما قاطع و محکم. بطور مثال، اسلاميست ها در زمينهی ايدئولوژيک قاطع و محکم اند، اما در زمينهی سياست پراگماتيکاند». به اين طريق میبايست که فعالين برای اينکه بتوانند با يکديگر همکاری و هماهنگی نمايند، رفتاری منطقی و معقول در پيش بگيرند.
شرط سوم تحمل و رواداری است. به نقل از آقای رديسی «گروهِ لائيکها با پذيرشِ احزابِ اسلاميست در تقابل با تمايلاتش حرکت کرده، اما آنها می خواهند که احزاب مذهبی هم به همين ميزان تساهل و رواداری عمل کنند. تساهل به معنای حقِ متفاوت بودن، حقِ اشتباه و خطا کردن، و همچنين حقِ درگير نبودن [بیخيالی] است. مردم حق دارند که در کوران [انقلاب] نباشند، هم عقيدهی اکثريت جمعيت نباشند، اينگونه افراد حقِ رواداری و تحمل شدن دارند، در غير اين صورت به دامِ رژيمی اسلامی از مدلِ پاکستانی خواهيم افتاد». از نظر اين متفکر تونسی «پاکستانی کردن دمکراسی مشتمل بر داشتنِ انتخابات است، اما توده ی مردم ماهيتاً محافظهکار و متعصب باقی می مانند، با جزيرههايی از مدرنيته که در مقابلِ کنفورميسم و محافظهکاری عمومی به مقاومت برمی خيزد».
تونسی خواهانِ اصلاحاتی راديکال است، در حالی که در ابتدا دولت و گروهی از برگزيدگان میخواستند هستهی مرکزیِ قانونِ اساسیِ 1959 را حفظ کنند، که البته قانونی ليبرال است، اما به فساد و ابتذال کشيده شده. در چنين شرايطی، تونس امروزه همچنان روزهايی با شرايط انقلابی را از سر میگذراند، روزهايی که راهنمونِ اصلاحات نه توسط دولت و نه توسطِ برگزيدگانِ در قدرت، بلکه توسط تودههای خيابان روشن شده است. بر خلافِ مصری ها و الجزايری ها، تونسی ها هر روز در خيابان اند تا خواهان تغييرات شوند.
انقلابِ مصر
حمادی رديسی میگويد اگر با مصر مقايسه کنيم، متوجه میشويم که هرچند مخمر انقلاب کم و بيش شباهت داشته، يعنی توسطِ فيس بوک، تظاهرات جوانان و غيره، نتايج، اما متفاوتند. ابتدا اين که حسنی مبارک فرار نکرد، اما خود گذار را سازماندهی کرد. بعد از آن، ارتش در حال بازی کردن نقشی بسيار مهم برای تضمينِ گذار است. تفاوتی ديگر نشانگرِ تباينِ ميان اين دو کشور است ؛ تونس گزيدنِ قانون اساسیِ جديدی که پايه گذار رژيمی پارلمانی خواهد بود را برگزيده، در حالی که مصر تصميم گرفته که قانونِ اساسیِ پيشين اش از نوعِ جمهوری را حفظ کند.
و میافزايد : «همين مثال نشان میدهد که مورد تونس يک انقلابِ مردمی بود و همچنان هست و در جايی که تناقضات همچنان آشکارا مشهودند، به اين ترتيب قادر خواهد بود به دمکراسی از نوع جهانیِ آن دست بيايد. در حالی که در مصر اين تناقضاتِ کنترل شده اند. در نتيجه احتمال اين هست که اگر مصر به سویِ دمکراسی گام بردارد، اين دمکراسی از نوع کنترل شده خواهد بود، يک دمکراسی نمايندگی شده، قيم گونه».
در اوضاع و احوال کنونیِ انقلاباتِ عربی، شاهد اصلاحِ نقش ارتش هستيم. حال چه تونس باشد، چه مصر، يمن يا تا حدودی در ليبی، می بينيم که نظاميان طرفِ خود را انتخاب میکنند و از فرمانِ آتش بر عليه جمعيت سرپيچی می کنند و مطالباتِ جمعيت را مورد حمايت قرار می دهند. به همين سان می توان گمان برد که در مصر نيز، ارتش قدرت را به يک دمکراسی انتقال خواهد داد، اما اين دمکراسی، دمکراسی ای جهت داده شده، از نوعِ کنترل شده توسط نظاميان، که نقشی در پشت صحنه به عهده خواهند گرفت، خواهد بود. «به اين ترتيب است که می توان از دو مدلِ رژيم صحبت کرد، يکی ترکيه و يا پاکستان. و بسيار مهم است که در ابتدا ارتش نقشی ميانجی گرانه به عهده خواهد داشت، که در اين نقشِ خود احتمالاً حافظِ لائيسيته خواهد بود، چرا که اين کشورها به زمانی برای انطباق نياز دارند.»
نمونهی ترک
از نظرِ حمادی رديسی، نمی بايست ساده نگر بود، اگر شرايط اجتماعی نشانی از آمادگی داشته باشد، اسلاميست ها به سرعت بسيار پر اشتها خواهند شد. «آنچه که در نمونه ی تجربه ی ترک از نظر تاريخی بسيار جالب است، اين است که ارتش و قشر سياسی های لائيک بطور عمومی، در همان دوران آتاتورک، اسلاميست ها را به سوی پذيرش و فطری نمودنِ لائيسيته راندند.» در حالی که در تونس و در مصر، النهضت و اخوان المسلمين، لائيسيته را، به معنای جدايی ميان دين و دولت، نمی پذيرند. انديشمند تونسی برآشفته ادامه می دهد «آنها حتی فرمولی را که من پيشنهاد میکنم نيز نمی پذيرند، يعنی بی طرفیِ دولت در زمينه ی دين و به اين معناست که در قانون اساسی اشاره ای به دينِ دولت نشود. بدين سان در را باز میگذاريد که نه تنها جامعه با ريتم عادی خود، و بر اساسِ نُرم های خودش زندگی کند، بلکه در عينِ حال اسلاميستها هم زمانی که به قدرت برسند، بندِ اول قانون اساسی تونس و بند دوم قانون اساسی مصر را بهانه نخواهند کرد، تا اسلامِ خودشان را اجرا و عملی کنند.» و آقای رديسی هشدارگونه می افزايد «اگر که داريم قانون اساسی ای برای پنجاه سالِ آينده تهيه می کنيم، نمی توان همچنان و برای هميشه وام دار و وابسته به يک نگرشِ اعتدالی از اسلام ماند. خوب می تواند که روزی يک حزبِ اسلاميست در انتخاباتی دمکراتيک برنده شود، و بعد هم شروع کند به اجرا و عملی کردن قوانين شريعت، چرا که [در قانون اساسی] اسلامِ دينِ اعلام شده ی دولت است».
ضدانقلاب
از نظرِ او، جهان عرب مواجه با لحظه ی انقلابی بزرگی است، اما اطمينانی نيست که همه ی اين انقلابات به استقرار دمکراسی ليبرال منتهی شود. «نمی بايست قدرتِ ضدانقلاب را دست کم گرفته و فراموش کرد ؛ ضدانقلابی که امکانات و ابزارِ سازماندهی خود در سه يا چهار سال آينده را در اختيار دارد.» در واقع برای تثبيت و استقرار دمکراسی ای نوزاد، به زمان نياز است. ضدانقلاب هم همينطور می تواند از درونِ يک نيروی توازن که روی ثبات و توسعه ی اقتصادی سرمايهگذاری می کند، سر برآورد. اين جريان نيرويی اساساً غيرنظامی، و نسبتاً سالم خواهد بود، به معنای اينکه فاسد [از نظر مالی] نخواهد بود. و برآورد میکند «فراموش نکنيم که مردم اساساً برای آزادی و عليه فساد به انقلاب برخاستند. يک جنبه ی روحی بسيار مهم در اين انقلاب است».
انتظارات بسيار عظيم اند. اما دمکراسی، مدرنيزاسيون و راه حل برای مشکلاتِ اجتماعی – اقتصادی هم نيازمند پيش روی با ريتمِ خودشان هستند. اين است موضوعِ کنونیِ اين انقلابات.
از نظرِ آقای رديسی برای اين که جهان عرب – مسلمان دمکراتيزه شود، میبايست که اين دمکراتيزاسيون را به روشی ليبرال به انجام رساند. «يعنی با در نظر گرفتن اين که فضای سياسی فضايی بی طرف است نسبت به نعارضات، حتی اگر که برانگيزاننده ی حساسيت های مذهبی باشد، مثل همه ی کشورهای جهان. اين حساسيت مذهبی نمی بايست برنامه ای مذهبی باشد». امروز ما در اين لحظه ايستاده ايم. به چهار يا پنج سال ديگر نياز داريم تا ببينيم در اين چالش موفق بوده ايم يا خير.
حمادی رديسی نتيجه میگيرد «اين موفقيت در مقايسه با ديگر معضلاتی که جامعهی خاورميانه ای با آنها روبروست، تعيين کننده خواهد بود ؛ معضلاتی همچون استثنای فرهنگی، همگرايی فرهنگی ای که موفق نيست، که نه کاملاً مدرن است و نه کاملاً سنتی، که جامعه را در حالتی ناراحت فرو می برد، چيزی که همچون يک تراژدی با آن برخورد شده، در عين اينکه اين همگرايی فرهنگی می تواند سعادتی بزرگ باشد».
حمادی رديسی همچنين نويسندهی سياست در اسلام (نشرِ L’Harmattan در 1998) و استثنای اسلامی (نشر Seuil در 2004) است.
تصوير از آژانس فرانس پرس/ فتحی بلِيد
