مسئو لیت بین المللی در برابر کشتار حمعی

پنج‌شنبه ۹ تير ۱٣۹۰ – ٣۰ ژوئن ۲۰۱۱

رسول آذر نوش

مفهوم مسؤولیت بین المللی در برابر نقض گسترده حقوق بشر با باز گشت مساله دخالت های بشر دوستانه به صحنه سیاست بین المللی در کوران انقلابات عرب بویژه انقلاب لیبی و دخالت نظامی سازمان ملل در این کشور بحث های وسیعی را در سطح جهانی برانگیحته است. گستزش انقلاب سوریه و مطرح شدن کشتار مردم بی دفاع توسط رژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل دامنه این بحث ها را گسترش داده است.

مسئولیت بین المللی در برابر کشتار جمعی برای اپوزیسیون ایران نه فقط یک مساله بین المللی که یک مساله ملی هم هست. مردم ایران در برابر رژیمی قرار دارند که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از مشخصه های اصلی آن محسوب میشود. این رژیم کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 را در پرونده خود دارد که از مصاد یق بارز جنایت علیه بشریت بشمار میرود.
تغییرات ژئوپولیتیک در جهان عرب و منطقه خاور میانه سیاست قد رت های بزرگ در قبال شماری از دیکتاتور های منطقه را دستخوش تغییر و تحول کرده است. این امر در رابطه با چمهوری اسلامی ایران نیز قابل رویت و بیش از پیش محسوس تر میشود. طی ماه های اخیر نخست امریکا 32 تن از مقامات بالای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان جنبش اعتراضی 88 و تداوم آن مورد تحریم قرار داد سپس ارکان های سپاه بسیج و نا جا هم در شمول تحریم های امریکا قرار گرفتند. بعد از مدتی اتحادیه اروپا نیز تحریم های مشابهی را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفت. شواهد و قرائن حاکی از آنست که زنجیره این تحریم ها ادامه یافته و ممکنست در آینده به دلایل مختلف (مثلا عدم پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی ایران) توسط شورای امنیت بعنوان نوعی از دخالت بشر دوستانه علیه رژیم اعمال گردد. همچنین احتمال مطرح شدن پرونده کشتار 67 در دادگاه جزائی بین المللی وجود دارد.

روش برخورد با این تحریم ها چیست؟ آیا باید از اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی علیه رژیم پشتیبانی کرد ؟
طرح سیاسی- تئوریک مساله

پیش از پرداختن به این یا آن مورد از دخالت های بشر دوستانه جامعه جهانی و یا ارزیابی از عملکرد سازمان ملل در این زمینه ضروری است مساله از نظر سیاسی- تئوریک مطرح شده و به آن پاسخ روشنی داده شود. روشن کردن دیدگاه عمومی نسبت به دخالت های بشر دوستانه و مسئو لیت بین المللی در برابر حقوق بشر لازمه یک برخورد هماهنگ و منسجم و اجتناب از تناقض گوئی و دوگانگی بر خورد به موارد مشخص است.
سئوال اساسی اینست. زمانیکه مبارزه مسالمت مردم در یک کشور برای تحقق حقوق اساسی شان توسط استبداد به خاک و خون کشیده میشود چه وظیفه یا مسئولیتی متوجه جامعه بین المللی است؟
در پاسخ به این مساله دو دیدگاه عمومی وجود دارد. یک دیدگاه با تکیه بر خصلت سراسری و جهانی حقوق بشر بر آنستکه این نه تنها حق که وظیفه جامعه جهانی است که از حقوق اساسی مردم پشتیبانی کرده و بویژه از کشتار مردم بهر شکل ممکن تا حد اقدام نظامی بعنوان آخرین راه چاره جلوگیری کند. دیدگاه دوم بر عکس با تاکید بر رعایت اصل استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هر گونه دخالت عامل خارجی را دخالت در امور داخلی کشور ها توصیف کرده و آنرا رد و محکوم میکند. این نقطه عزیمت بحث های مربوط به دخالت های بشر دوستانه در سطح بین المللی است.
در واقع منشاء تاریخی این بحث به تصویب اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بر میگردد. این اعلامیه در 1948 بتصویب رسید اما هیچ تضمین و تدبیر خاصی جهت اجرای آن در نظر گرفته نشد مخالفان چنین تضمین و تدبیری همواره رعایت حقوق بشر توسط دولت های عضو سازمان ملل را امری اخلاقی و یا فرهنگی تو صیف کرده و بمصداق چار دیواری و اختیاری پیشبرد هر سیاست ضد بشری در چار چوب جغرافیائی کشور ها را حق خدشه ناپذیر ملی دولتهای مربوطه میدانند. روشن است که این تعبیر از حق حاکمیت ملی غیر قابل پذ یرش است چرا که معنای آن بی محتوا کردن و بی اعتبار کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تامین حقوق اساسی و حفظ جان مردم جزئی
از مفهوم حاکمیت ملی و بخشی از وظائف دولت هاست که نباید از انجام آن شانه خالی کنند هسته اساسی حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت ملل است هدف دخالت های بشر دوستانه نباید و نمی تواند از بین بردن و یا خدشه دار کردن این حق از طریق تعیین یک نظام یا تحمیل یک دولت به مردم باشد بهمین جهت امروزه در سازمان ملل مسئولیت حفاظت جایگرین مفهوم دخالت های بشر دوستانه شده است. همچنانکه از این عنوان مستفاد میشود هدف حفاظت از جان مردم است و نه بقدرت رساندن یک دولت ساخته و پرداخته در خارج از اراده مردم. در غیر اینصورت اصل حاکمیت ملی بی محتوا و فاقد معنا خواهد بود.
باین ترتیب ملاحظه میشود که تمام مساله بر میگردد به دریافت و تعریف از حاکمیت ملی و رابطه آن با جامعه بین المللی دریافت تعمیم یافته ار حاکمیت ملی در برگیرنده تامین حقوق اساسی مردم و حفظ جان شهروندان توسط دولت هاست که نقض آن این وظیفه را بعهده جامعه بین المللی میگذازد تا با نشاندادن واکنشی در خور به آن عمل کند. مخالفت با این وظیفه یا مسئولیت بین المللی بمنزله بی تفاوتی و عد م کمک به مردمی است که جانشان بخطر افتاده و یا در معرض خطر قرار گرفته است .همانطور که کمک به هر شهروند که جانش به خطرافتاده وظیفه مدنی هر انسان در جامعه امروزی است در مقیاس بین المللی هم تعهد به حقوق انسانی ایجاب میکند که جامعه بین المللی نسبت به مردمی که زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته احساس مسئولیت کرده و از خود واکنش نشان دهد.
استدلال کسانیکه بر منافع خاص قدرت های بزگ انگشت گذاشته و یا با تکیه بر سیاست یک تام دو هوای شوزای امنیت با هر گونه اقدام تنبیهی یا تحریمی جامعه جهانی مخالفت میکنند استدلال درستی نیست.در واقع این استدلال از مقدمات غالبا صحیح به نتایج بکلی نا صحیحی میرسد. پیگیری این استدلال منطقا و نهایتا به چیزی جز رها کردن مبارزه در سازمان ملل و بطور کلی در عرصه بین المللی در خصوص حقوق بشر منجر نمیشود چرا که هرگونه اقدام بین المللی در این زمینه خود نوعی از دخالت های بشر دوستانه از طرف قدرت های بزرگ است خواه در قالب شورای امنیت باشد و یا بشکلی دیگر. سیاست دوگانه شورای امنیت واقعیتی ست انکار ناپذیر ولی آیا ازاین واقعیت میتوان بکلی اصل مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر را نفی کرد؟ اگر شورای امنیت نقض حقوق بشر را در کشور الف به سکوت برگزار میکند این نمیتواند دلیلی موجه بر نفی واکنش در خور آن در کشور ب باشد. برعکس نه تنها باید از این واکنش استقبال کرد بلکه با تاکید بر جهانشمولی حقوق بشر باید با هر گونه سکوت جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر مبارزه کرد.
وبعد روشن است که نقطه عزیمت همه دولت ها منافع خاص شان است. اما دفاع از این منافع در خلاء صورت نمیگیرد. سیاست ها در جهان امروز در کنش و واکنش و روابط متقابل با واقعیات قرن بیست و یکم و عصر انقلاب سایبری تعیین میگردند. دولت ها در جهان پر تضاد و پیچیده امروز گاه مجبورند برای دفاع از منافع آتی شان از منافع آنی شان چشم پوشی کنند .توازن قوا گاه انانرا وادار به عقب نشینی هائی میکند.مبارزه مردم افکار عمومی کشور شان و افکار عمومی جهانی پارامتر های مهمی هستند که بیش از گذشته بر سیاست های آنان تاثر گذارند. مثلا سیاست ها و روش برخورد دولت های بزرگ غربی طی شش ماه گذشته که انقلابات عرب جریان داشته در نظر بگیریم. اینان طی دهه های گذشته از اکثریت قریب باتفاق دیکتاتور ها در کشور های عربی پشتیبانی میکردند و این پشتیبانی و پهن کردن فرش قرمز حتی تا اوایل انقلابات عرب ادامه داشت. پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه به بن علی برای سرکوب تظاهرات تونس نمونه ایست که رسوائی بزرگی برای دولت سارکوزی بپا کرد اما با گسترش انقلاب مردم چرخش سیاسی مهمی در سمتگیری کشور های غربی پدیدار شد که در سرنگونی بن علی و مبارک در یک فاصله نسبتا کوتاه نقش بزرگی بازی کرد. از این رو نباید جهت گیری و یا سیاست قدرت های بزرگ غربی را تحت عنوان سیاست امپریالیستی بطور اتو ماتیک مردود دانست.
واما نتیجه و جمعبندی اینکه
1- حاکمیت ملی نه فقط حق که یک وظیفه نیز هست. 2- این وظیفه به معنای مسئولیت دولت ها در حفظ حقوق و جان مردم است. 3 – شانه خالی کردن دولت ها از آن به هر دلیل بمنزله واگذار کردن این وظیفه به جامعه جهانی است. 4 – تلاش برای روی کار آوردن یک قدرت دولتی جدید تحت پوشش های بشر دوستانه از سوی قدرت های بزرگ همانقدر برای مردم و حقوق انسانی زیانبار است که نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی دفاع زیر پوشش اصل حاکمیت ملی.

سازمان ملل و مبانی حقوقی اقدامات بشر دوستانه

اقدامات تنبیهی سازمان ملل علیه یک دولت در رابطه با حقوق بشر بویژه کار برد زور و عملیات نظامی باید سازگار و مبتنی بر حقوق بین الملل باشد. منشور سازمان ملل سند پایه ای حقوق بین الملل بمنزله قانون اساسی جامعه بین المللی است اقدامات شورای امنیت بعنوان ارگان سیاسی-اجرائی سارمان ملل هنگامی از مشروعیت برخوردار اند که در تناقض با منشور در درجه اول و سپس با سایر اصول و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل قرار نداشته باشند.
ایا اقدامات تنبیهی تا حد بکار گیری زور با منشور سازمان ملل سازگار است؟
ماده 2 از فصل دوم منشور دولت ها را متعهد به ٌ عدم تهدید و توسل بزور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها و یا هر اقدام دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد ً میکند.
ماده 4 از فصل هشتم منشور میگوید ٌ هیچیک از مفاد منشور سازمان ملل را مجاز به دخالت در اموری که اساسا در صلاهیت دولت هاست نمیکندً
اما منشور در فصل هفتم در شرایط خاصی توسل بزور از سوی سازمان ملل را مجاز میکند. در این فصل از منشور گفته میشود سازمان ملل مجاز به استفاده از نیروی نظامی است در شرایطی که در آن شورای امنیت تشخیص می دهد که صلح تهدید شده یا از بین رفته و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار گرفته است.ً و در این مورد تصریح میکند که ً اصل مربوط به حاکمیت ملی بهیچوجه اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در فصل 7 را خد شه دار نمیکند.ً
با این وجود اینکه چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار میدهد موضوع مورد مناقشه است پاره ای بر این باورند که هر آنچه که در چارچوب مرزهای یک کشور روی دهد ربطی به صلح و امنیت جهانی پیدا نمیکند و در نتیجه سازمان ملل نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد. اما واقعیات دنیای قرن بیست و یکم نشان میدهند که به دلیل انتگراسیون جامعه بین المللی امنیت ملی کشور ها در هم تنیده شده و از بین رفتن امنیت و صلح در یک نقطه از جهان میتواند تهدیدی برای صلح و امنیت چهانی ایجاد کند.
علیرغم آنکه بر اساس منشور مرجع تشخیص بخطر افتادن صلح و امنیت جهانی شورای امنیت است اما اختلافات بین اعضای سازمان ملل و قابل تفسیر بودن منشور در این زمینه نشان میدهد که صرفا اتکای به منشور در مورد مداخله بشر دوستانه سازمان ملل کافی نیست و باید کادر سیاسبی – حقوقی جدیدی برای آن تعریف شده و تصویب گردد. در پاسخ به این ضرورت بود که کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل گروهی تحت عنوان ً گروه شخصیت های عالی رتبه ٌ را مامور میکند تا از طریق گفتگو و تعامل با اعضای سازمان ملل از سوئی و با سازمان های غیر دولتی و مجامع حقوق بشری از سوی دیگر گزارشی را همراه با پیشنهاد های مشخض به سازمان ملل ارائه کند.
در 60 امین اجلاس عمومی سازمان ملل این گزارش و پیشنهاد های مربوطه به بحث گذاشته شد و بر پایه آن اعلامیه ای موسوم به ٌ مسئولیت حمایت ٌ در اکتبر 2005 باتفاق آرا ء بتصویب رسید و چندی بعد برای انکه قدرت اجرائی داشته باشد بصورت قطعنامه 1674 مورد تا یید شورای امنیت قرار گرفت. محور اصلی این اعلامیه باز تعریفی است از حاکمیت ملی بعنوان حق و نیز وظیفه دولت های عضو و تاکیدی است بر ضرورت مسئولیت بین المللی سازمان ملل در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و لزوم واکنش سریع در موارد اضطرازی در کادر فصل هفتم منشور این موارد اضطراری که در ان شورای امنیت مجاز به عملیات نظامی است عبارتند از 1- نسل کشی 2- پاکسازی قومی.3- جنایت جنگی.4- جنایت علیه بشریت.

مسئولیت بین المللی در عمل و موانع موجود

تصویب اعلامیه ٌ مسئولیت حمایت ٌ در60 امین مجمع عمومی سازمان ملل بی شک نقطه عطف و گام بلندی در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم های دیکتاتوری در جهان محسوب میشود. گر چه تصویب ان برای اجرا ئی کردن اش کافی نیست و همچنانکه شاهد هستیم نقض سیستماتیک حقوق انسانی در بسیاری از کشور ها ادامه یافته است اما تصودیب این اعلامیه به اتفاق اراء زمینه های مسئولیت پذیری و قانونمند کردن اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی را فراهم آورده است.
در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه مسئولیت حمایت ازین امتیاز برخوردار است که در قطعنامه 1674 شورای امنیت تایید شده و باین جهت لازم الجرا برای همه اعضای سازمان ملل است. با اینهمه از 2005 به اینسو این اعلامیه بار ها حتی توسط برخی از اعضای خود شورای امنیت زیر پا گذاشته شده است. جدید ترین مورد آن نمونه لیبی است.
در جریان انقلاب لیبی در اواخر ماه فوریه سال جاری و افتادن کنترل پاره ای از نقاط کشور بویژه شهر بن غازی بعنوان سمبل مقاومت در برابر دیکتاتوری قذافی نیروهای دولتی با استفاده از سلاح های سنگین و بمباران هوائی دست به کشتار وسیع مردم زدند که در آستانه براه انداختن حمام خون در بن غازی با واکنش به موقع سازمان ملل مواجهه شدند اولین قطعنامه شورای امنیت (1970) در 27 فوریه انتشار یافت که در ان ضمن اشاره به ٌ مسئولیت مقامات لیبی در حفظ جان مردم خود ٌ و محکوم کردن خشونت رژیم علیه شهروندان اش خواسته شده بود خشونت ها فورا قطع گردد. بعلاوه دولت لیبی بخاطر این خشونت ها مورد تحریم تسلیحا تی قرار گرفته و مقامات دولت لیبی تهدید به تعقیب قضائی به اتهام جنایت علیه بشریت شدند.
بی توجهی رژیم قذافی به این قطعنامه تا 17 مارس قطعنامه 1973 را در پی داشت که در آن با ابراز تاسف از عدم رعایت قطعنامه 1970 بر اراده قاطع شورای امنیت در حمایت از شهروندان لیبی تاکید شده و دخالت نظامی اعضای سازمان ملل برای توقف کامل حملات خشونت بار رژیم علیه مردم مجاز شناخته شد. در عین حال مشخصه های این عملیات نظامی در این قطعنامه به روشنی تعیین شده است. این مشخصه ها یکی ٌ تمام اقدامات لازم برای اجرای تحریم هوائیٌ است و دیگری ٌ تمام تدابیر لازم بمنظور حفظ جان شهروندان و مناطق مسکونی آنان که در معرض حملات زژیم قرار دارندٌ در عین حال قطعنامه اشکارا دخالت نظامی زمینی و هر گونه اشغال نظامی کشور توسط نیروهای خارجی را مردود اعلام کرده و حذف قذافی و رژیم ویرا نفی میکند. باین ترتیب محدوده ها و اهداف نظامی بشر دوستانه بدرستی در قطعنامه 1973 ترسیم و تعریف شده است و در ان سخنی از رهبری عملیات نظامی توسط ناتو در بین نیست.
اما چندی بعد از آغاز عملیات نظامی نه تنها رهبری نظامی به ناتو سپرده شد بلکه حذف رژیم قذافی و روی کار آوردن ٌشورای موقت گذار ٌ که بخشی از اپوزیسیون کشور را نمایندگی میکند بعنوان هدف عملیات نظامی از سوی قدرت های غربی اعلام شد. هدفی که روشن و آشکار با مضمون قطعنامه 1973 در تضاد است. این اقدام امریکا فرانسه و انگلیس که شورای امنیت را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند مغایر با منشور سازمان ملل و اعلامیه مسئولیت حمایت بوده و در نتیجه غیر مشروع و غیر قابل پذیرش است. در واقع اهداف تعریف شده در قطعنامه 1973 در همان هفته های اول عملیات تحقق یافته و در همان زمان می بایست خاتمه می یافت. تغییر جهت در میانه راه و تلاش برای استقرار یک رژیم جدید بجای رژیم قذافی مغایر با حق طبیعی مردم لیبی در تعیین ازادانه سرنوشت شان بوده و یادآور فاجعه عراق و افغانستان است.
عتاوه بر سوء استفاده از ابزار های حقوق بشر توسط قدرت های صاحب حق وتو در شورای امنیت سیاست های یک بام و دو هوای آنان در زمینه حقوق بشر نیز حدیث دیگریست که اشاره لا اقل به یک نمونه ان ضروری بنظر میرسد.
در اواخر سال 2008 و اوا ئل 2009 بدنبال تهاجم ارتش اسر ا ئیل به نوار غزه طبق گزارش ٌگد ستنٌ قاضی عالیرتبه افریقای جنوبی به مجمع عمومی سازمان ملل 1400 قربانی اکثرا غیر نظامی از جمله 313 کودک و 114 زن بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش و به دنبال دو روز بحث مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را با 114 رای موافق 18 رای مخالف و 66 رای ممتنع تصویب کرد که در آن از بانکی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود که با طرح این گزارش در شورای امنیت مقدمات جلب سران اسرائیل به دادگاه جزائی بین المللی به اتهام جنایت جنگی (بخاطر استفاده از بمب های فسفری) و جنایت عتیه بشریت (بخاطر کشتار غیر نظامیان) را فراهم کند که با مخالفت فرانسه و انگلیس و تهدید امریکا به وتو موضوع حتی نتوانست در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.
در حقیقت برخورداری اعضای دائمی شورای امنیت از حق وتو مانع عمده در اجرای مسئو لیت بین المللی شورای امنیت در برابر کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. عوامل دیگری نظیر ضرورت حضور یک عضو دائمی از قاره افریقا و نیز قدرت های نو ظهوری مانند برزیل یا هند از دیگر اصلاحاتی است که بحث آن در سطح سازمان ملل جاریست.