آفرین! فلکهی فشار را بیشتر بچرخانید
فریبرز رئیس دانا
بر طبق اساسنامهی صندوق بینالمللی پول، وظیفهی اصلی این نهاد بینالمللی، عبارت است از حفظ ثبات اقتصادی جهان، به ویژه ثبات پولی. تکالیفی چون اعطای وامهای کوتاهمدت و میانمدت، برای مقابله با کسری تراز پرداختهای خارجی کشورهای عضو و بیثباتی پولی آنها در رابطه با همان وظیفهی اساسی تعیین شده است. به طور ضمنی این وظایف قرار است رشد با دوام را اطمینانبخش کنند؛ اما به هیچ وجه، وظیفهی صندوق، تعیین خط مشی رشد و توسعه و کاهش فقر در کشورهای کمتوسعه نیست.
وقتی صندوق، در مداخلههای خود در امور برنامهریزی توسعه و رشد کشورهای کم توسعه، تردیدی به خود راه نمیدهد و در مسایل پیچیدهی توسعه، که هم راهبردهای عمومی تخصصی دارند و هم از هر کشوری به کشور دیگر، تفاوتهای دقیق و ظریفی دارند، وارد میشود؛ از سر خیرخواهی نیست. تمام تجربهها و نظریههای پشتیبانیکنندهی روشهای زمخت و چکشی و جهت و غرضدار صندوق، نشان دادهاند که نه تنها مداخلهها به فقرزدایی نینجامیدهاند، بلکه عامل بیثباتی بلندمدت، فقر بیشتر و توزیع ناعادلانهتر ثروت و درآمد هم بودهاند. روش “یک لباس برازندهی تن همه کس” که برای سیاستهای صندوق به کار میرود، برای تودهها روشی فقرزا بوده و برای سرمایهداران، روشی نجاتبخش، به ویژه سرمایهداران بزرگ و انحصاری و سرمایهداری خصوصی و دولتی که به هچل افتادهاند و بدهکار شدهاند.
صندوق، از میانهی دهه هشتاد قرن گذشته، به دنبال تهاجم جهانی سرمایه به رهبری جریان سیاسی- اقتصادی “راست جدید” در دورهی ریگان- تاچر، خود را نه تنها سرور پولی، بلکه “بزرگ سالار اقتصادی کشورها” میداندف البته به استثنای کشورهای اروپایی و آمریکا؛ در مورد این کشورها، سروری جای خود را به شراکت داده است. صندوق در کنار بانک جهانی و خزانهداری ایالات متحده و متحد جدیدش: سازمان تجارت جهانی (یا سازمان جهانی تجارت؟)، که از ۱۹۹۴ از راه رسیده است، قرار دارد. از نظر صندوق، هر کار مالی حتی اگر دارای منطق اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان مستقل داخلی و خارجی باشد، باید توسط کشورها به این سازمان پولی “بزرگ سالار” گزارش شود و در صورت عدم موافقت صندوق، یا آن کار و آن سیاست باید متوقف شود یا کشور عضو متمرد، مورد تنبیه قرار خواهد گرفت، که شامل طیفی از سختگیریها، محدودیتها و محرومیتها میشود.
صندوق آشکارا ایدئولوژی دارد: ایدئولوژی “نوراستگرایی” که بین سلیقههای نو محافظه کاری و نولیبرالی، نوسان میکند و به هر حال، دچار بازارگرایی و خصوصیزدگی فوق افراطی است.
اگر کشوری بخواهد مستقل عمل کند و به میل خود، از ذخایر ارزی برداشت کند و با آن، وامهایی را بازپرداخت کند که بهرهاش بیشتر از بهرهای است که به ذخایر تعلق میگیرد، صندوق بر میآشوبد. صندوق این سادهترین قاعدهی علم اقتصاد بورژوایی را نیز که به نفع کشور کم توسعه تمام میشود، به سبب مداخلههایش و به خاطر ایدئولوژیاش، بر نمیتابد.
اگر کشوری از کشوری دیگر، مثلا یک کشور با اقتصاد قوی و با نیات “خیرخواهانه”، کمکی برای کارهای بشر دوستانه، مثلا برای احداث و نوسازی مدارس یا تأسیس بیمارستان، بگیرد، حق ندارد آن را برای این مقصود خرج کند و باید آن را به ذخایر ارزیاش منتقل سازد. چرا؟ برای اینکه صندوق میگوید حاصل جمع مالیاتهای دریافتی دولت، باید برابر باشد با هزینههای آن و در این تراز، کمکها نباید به حساب درآمدها بیایند، زیرا آیندهای ندارند و میتوانند بیثبات و بیثبات کننده تلقی شوند. صندوق، آقا بالا سرانه، از سوی خودش دندان اسب پیشکشی از سوی یکی به دیگری را میشمارد. هرچه هم کشوری داد میزند که این کمکها برای ساخت مدرسه و بیمارستان هزینه میشوند و برای ادارهی آنها هم پرداخت سالانه لازم، از سوی کمکدهنده تعهد شده است، صندوق حالیاش نیست و نبوده است.
صندوق میگفت و میگوید بروید مالیات بگیرید و مهم نیست که از مردمی فقیر و فلاکتزده که آه در بساط ندارند، این مالیات را میگیرید. این مالیاتها باید هزینهی مدرسه را تأمین کنند. ایدئولوژی این سازمان، فشار بر محرومان است و کمکهای بشر دوستانه و انتقال بلاعوض بینالمللی- و به مراتب دو طرفه بودن به این انتقال- را نمیپذیرد و باب شدن آن را، سم مهلک و دشمن تمام عیار ایدئولوژی بازارگرایی افراطی خود، تلقی میکند. حالا ببینید صحبت کردن از مالیاتهای بینالمللی، مثلا مالیات بر سود و معاملات مالی و انتقال آن به کشورهای فقیر، چه خشم و واکنش تندخویانهای را در صندوق بر میانگیزد. در ایران، دشمنیها و تهدیدهای اقتصاد دانان هوچی “راست نو” را بارها آزمودهایم، تا آنجا که علیه گویندگان این گونه نظریههای مستقل، نزد دستگاههای امنیتی و رسانهای وابسته، چقلی میکنند.
صندوق، برای کشورهای کم توسعه، درست کردن بازارهای مالی و سرمایه، بازار بورس و زیاد شدن تعداد بانکها را، به هر قیمت که باشد، توصیه میکند. در سرزمینهایی که تولید، به شدت محدود و ناکارآمد است و بازارها و منابع مالی، در دست تنی چند از افراد و چند موسسهی وابسته به دولتهای به اصطلاح رانتی و غیر دموکراتیک، قرار دارند؛ این توصیههای صندوق، جز تورمزایی، شکننده کردن بازار، نامتعادل کردن درونساز و حبابی شدن اقتصاد (که در قدرتمندترین اقتصادها، آمریکا، آخرین آزمون شکست بزرگ را از سر گذراند) چیزی در بر ندارد. اما صندوق در وابستگی به سلطهی سرمایهداری، از طریق فدرال رزرو (بانک مرکزی) و خزانهداری آمریکا- و تازگیها از طریق بانکهای مرکزی اروپایی، که البته در رقابت با یکدیگر هم هستند- بر اساس ایدئولوژی خود، بر این سیاست اصرار میورزد. صندوق سلطهی بازیگران محدود و بزرگ دنیای مالی را، بر اقتصاد و سیاست همه کشورها، دوست دارد.
صندوق می خواهد که انواع اسناد خزانه (یعنی همان اوراق مشارکت در ایران) را به بازارهای خرید و فروش فرستاده و از دست دولتهای متعهد به برنامههای توسعه، خارج کند. واضح است که این اسناد و آن بازارهای مالی پوچ و بیپشتوانه و به ویژه با کوچک بودن نسبی حجم کل فعالیت مالی (در مثل، برای اتیوپی به اندازهی یک شهر کوچک آمریکایی و برای ایران، کمتر از یکی از تراستهای متوسط مالی جهان است) نمیتوانند با موسسات بزرگ داخلی یا خارجی هم آوردی کنند (در حال حاضر، خارجیها در بازار مالی ایران، چندان جایی ندارند، ولی گویا همهی فعالان، دوستان و همکاران و نظریهسازان نولیبرال وطنی، منتظر گشایش چنین بازارهایی هستند). چنین موسساتی، طبعا تاب و توان رقابت ندارند و توسط قدرتهای مالی محبوب ایدئولوژی صندوق، بلعیده میشوند. دست دولت کوتاه میشود و نمیتواند به زارعان، خرده کاسبکاران، نیازمندان و کارگران، برای تولید و مصرف، وام بدهد. این یعنی “توسعهی فلاکت” و صندوق، به گونهای اعلام نشده، مسئول چنین فلاکتی است.
آزاد کردن نرخ بهره و پیش از آن، بازی کردنهای مقطعی با آن توسط بانکهای مرکزی، از سیاستهای اصلی صندوق است. نرخ بهرهی بالا و وجود بازارهای ربایی با نرخهای بهرهی فوق سنگین، به منزلهی محروم کردن بی توش و توانها و افزودن بر قدرت مالی و انحصاری سرمایهداری بزرگ است. صندوق، تاکنون از راه چنین مسیر توسعه ای و پافشاری بر چنین سیاستهایی، منشأ بدبختیهای زیادی بوده است.
تظاهرات و اعتراضهای پی در پی، چه در خیابان نوزدهم واشنگتن در جلوی ساختمانهای صندوق و بانک و چه در جای جای جهان شامل پراگ، میلان، دوحه، آتن، مادرید، لندن و شهرهای بزرگ و کوچک، که گاه با برخورد خشن پلیس رو به رو شده و چندین کشته به جای گذاشته است، در واقع تبلور نارضایتی و خشم گستردهی مردم، علیه پدر سالاری صندوق و آثار وخیم آن است. این اعتراضها از سال ۱۹٨۵ که سیاستهای تعدیل ساختاری و نظم نوین جهان و جهانیسازی به میدان آمدند، شروع شدند و هم زمان با بروز آثار ضد بشری سیاستهای تعدیل ساختاری، ادامه و گسترش یافتند. نقطه عطف این تظاهرات در سال ۱۹۹۹ در سیاتل بود که علیه جهانیسازی و تلاش برای برقراری بینالملل (البته بینالملل پر تضاد و رقابت) سرمایه، تشکیل بینالملل نوین کارگری و انسانی را وعده میداد. به طور متوسط، در ۲۵ سال گذشته در هر سال یک مورد از این تظاهرات گسترده بسیار بزرگ، دو و نیم مورد تظاهرات بزرگ و نزدیک به پنج مورد تظاهرات کوچک، برگزار شده است؛ اما گوش صندوق، بدهکار نیست.
کارشناسان و مدیران صندوق، اگر بخواهند از خط ایدئولوژی آن و خزانهداری آمریکا و از سیاست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و برلوسکونی) منحرف شوند، بیمهری میبینند، اخراج میشوند، از سخن باز میمانند یا مانند دومینیک استراس کان، آخرین رئیس صندوق، مشمول توطئه قرار میگیرند. صندوق آنقدر متکبر است که حاضر نیست حرف منتقدان درونی و برونی خود را گوش دهد و به اشتباههای خود، معترف باشد. قبول اشتباه ۱۹۹۷ در مورد کشورهای آسیای جنوب شرقی، به خاطر داروی عوضیای که به آنان داده بود (به جای تحریک اقتصاد، داروی انقباضی داده بود) به دلیل آثار گسترده و آشکار شدهی وخیم به بار آمدهاش، امری ناگزیر بود که آن زمان، میشل کامدسو، مدیر عامل بانک که خود را سوسیالیست هم میخواند، به رغم همهی یکه تازیهایش در عرصهی دفاع ایدئولوژیک از سرمایهداری جهانی، آن را اعلام کرد.
ژوزف استیگلیتز تا سال ۱۹۹٣ استاد دانشگاه بود و از آن سال تا سال ۱۹۹۷ در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دولت کلینتون کار میکرد. او سپس به بانک جهانی رفت و رئیس اقتصاد دانان و معاون ارشد بانک شد. در سال ۲۰۰۰ او ناخشنود از بانک جهانی بیرون آمد. در سال ۲۰۰۱ جایزهی نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. او طرفدار قرص و محکم نظام بازار و سرمایهداری است، با این وصف، ناخشنودی او از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، او را به بیان طولانی مدت انتقادها از این دو موسسه جهانی وا داشته است، دو موسسهای که سالهاست مجری دستورهای قدرتهای سرمایهداری جهانی، به ویژه ایالات متحده، برای سلطههای نوین بر جهان اند. او حقایق زیادی را دربارهی ماهیت سیاستهای این موسسات، افشا و تحلیل کرد. او به سبب روحیهی انتقادی، در کنار وابستگیاش به نظام سرمایهداری، به عنوان منبع بی طرفی برای نشان دادن کارکرد های جهتدار آنها شناخته شده است. او روشها و سیاستهای مبتنی بر منافع و سلطهی سرمایهداری غرب، حتی در ابعاد نظامی- اقتصادی و نیز کاربرد و تحمیل سیاستهای خانمان بر انداز و قتل عام اقتصادی جهانی، موسوم به تعدیل ساختاری را، افشا کرده است. هرچند بحثهای او، جامع و بیانگر ماهیت واقعی این موسسات نبود، اما افشاگرانه بود.
به رغم تحمیلها و جهتدهیهای با برنامه و پر فشار از سوی صندوق، کشورهایی به دلیل برخی خصلتهای دموکراتیک و درک درست از زمانه و نیات صندوق، راهی مستقل یا نسبتا مستقل در پیش گرفتند. در مثل، کشور آرژانتین در زمان رئیس جمهور پیشین و ریاست جمهوری فعلی (یعنی کریستینیا فرناندز، همسر رئیس جمهور پیشین) به نوعی از سیاستهای صندوق روی گردانید. این کشور، در شیوهی اداره کارخانهها توسط کارگران، در پرداختهای رفاهی و فاصله گرفتن از بازار گرایی افراطی و بالاخره در حمایت از کشتکاران دانههای روغنی در برابر هجوم رقابت بیرحمانه و در شرایط تحمیلی آمریکا، در برابر سیاستهای صندوق ایستاد و نتایج مثبت آن را هم دید.
برزیل، پس از انتخابات سال ۲۰۰۲ که سیلوا دو لولا به قدرت رسید، به نوعی از دست بستگی در برابر سیاستهای جهانیسازی صندوق و بانک، خود را رهانید. روش برزیل تاکنون و در دورهی رئیس جمهور جدید، دیلماروسف، نیز ادامه دارد. برزیل دیگر آن شاگرد خوب و دنباله رو با وفای صندوق محسوب نمیشود. به نوعی میتوان گفت شاید در ترکیه هم، زمزمههایی در مقابله با سیاستهای تحمیلی صندوق و خزانهداری آمریکا، به گوش میرسد.
در هائیتی، دولت آریستید، یا باید سیاست خصوصیسازی ویژهای را، که صندوق در طراحی و تعیین مشخصات آن نقش داشت، میپذیرفت یا باید میرفت. آریستید نپذیرفت و زیر فشارهای سیاسی و نظامی، که معمولا پشتوانهی سیاستهای صندوقاند، قرار گرفت و رفت. روش او بر آن بود که برنجکاران هائیتی را از چنگ و بال صادر کنندگان برنج آمریکا نجات بخشد. اما سیاستها باز به نوعی کار خود را کردند. زلزله هائیتی هم که سه سال پیش رخ داد، مثل همیشه نه از راه درجهی بالا در مقیاس ریشتر، بلکه بر بنیاد فقر، صدها هزار نفر را کشت و بیخانمان و معلول و بیچاره کرد.
کشوری مانند یونان که رئیس جمهور “خود سوسیالیست خواندهاش” از امتیاز نام پدر بزرگ، جرج پاپاندریوس (و تا حدی پدرش آندریاس پاپاندریوس) که رهبری مستقل، ملی و عدالتخواه و بسیار محبوب بود، سود میبرد؛ تا آن حد اقتصاد را وابسته به وامهای صندوق و اتحادیه اروپا کرده است که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار وام دریافتی، هنوز آن بادهای است که کفاف مستی اقتصاد سر گیجه گرفته از سیاستهای صندوق و تعدیل ساختاری را، نمیدهد. جرج پاپاندریوس دیگر رئیس جمهور مردم یونان نیست، زیرا باید دست بر سینه در مقابل صندوق، مجری دستورهای آن باشد. کارگران یونانی- و در کنار آنان کارگران اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی- به درستی فریاد بر میآورند که وامهای گذشتهی صندوق، نه به شکم بچههای ما، که به انبان سیریناپذیر ثروتمندان و سرمایهداران رفته است. این وامها نیز، تا آن زمان که سرنوشت ملت دست خودش نیست، اینگونه حیف و میل میشود. سیاستهای ریاضت اقتصادی که صندوق به خورد اقتصاد یونان میدهد، یعنی رنج و محرومیت بیشتر کارگران، که باید تاوان سر زندهسازی سرمایهداری یونان و اروپا و آمریکا باشد. به همین دلیل است که مردم یونان میگویند:
“پیش به سوی رهایی از انواع وابستگیهای نوین در نظم نوین نوامپریالیستی”.
رنج و بدبختیای که صندوق به همراه بانک و سایر نهادهای بینالمللی، بر مردم کشورهای کم توسعه و شماری از کشورهای رشد یافتهتر تحمیل کرد، بسیار بیشتر از منافعی بود که اینجا و آنجا به بار آورد. این حکم، نتیجهی بررسیها و تحلیلهای کمی و کیفی اقتصاد دانان طرفدار بازار است و تنها بر نظریههای رادیکال و تجربههای مطرح شده از سوی آنان، تکیه ندارد. وانگهی بخش عمدهی تجزیه و تحلیلهای هزینه- فایده، نشاندهندهی آن اند که فایدهها، نصیب شرکتها و بنگاهها و خانواده و افراد خاص و هزینهها، متوجه تودههای محروم بودهاند.
صندوق طرفدار آن است که نرخ ارز کشورها (نرخ پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو) در سطح بالایی نگه داشته شود و در مثل، دلار در ایران دور و بر ۱۱۰۰ تومان باشد و نه دور و بر ۲۰۰۰ تومان (این یک مثل فرضی است). در این صورت تمایل به واردات، وابسته شدن به بازار جهانی و تمرکز صادرات فقط بر کالاهایی که این کشور مأمور تولید آن است، تثبیت میشود. کشور با کمک صندوق، باید ارز خارجی به بازار بریزد تا ارزش آنها پایین بیاید و ارزش پول ملی بالا برود و گفته میشود با این کار، قیمتها هم ثابت میمانند. واقعا آیا چنین بوده است؟ نه. گرچه وابستگی به نظام سرمایهداری جهانی، بر اثر این سیاستها بالا رفت، تورم که منشأ آن در توزیع درآمدها است، چندان مهار نشد. وانگهی دلارها که به بازار میآیند، فرصتهایی هستند تا به جیب سوداگران بروند. این پولها دود نمیشوند و به آسمان نمیروند. وقتی در برزیل در ۱۹۹٨ در حدود ۵۰ میلیارد دلار از راه وام از صندوق، برای این منظور به بازار آمد، این سوداگران بودند که برنده شدند نه اقتصاد مردمی.
قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۴ بین آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد. حاصل کارکرد این قرارداد تجاری و اقتصادی در ۱۶ سال گذشته این بوده است که زندگی تودههای مردم مکزیک، روز به روز در مخاطرههای بیشتری قرار گرفته است. مردم بیشتری رو به فقر و قهقرا گذاشتهاند و قرارداد، در واقع متضمن دفاع از ثروتمندان بوده است. برای صندوق چنین قراردادی یک الگوی مثبت است. وابستگی مکزیک به آمریکا، فقر کشاورزان، باز گذاشته شدن دست شرکتهای خصوصی برای آنکه هر کار میخواهند بکنند، از نتایج کارکرد عملی این الگوی مطلوب سرمایه داری است. در مکزیک، طی ۱۱ سال دستمزدها تا ۴۰ درصد سقوط کردهاند. فاصلهی فقیر و غنی بیشتر شده است. دستمزد در مکزیک، روزانه بین ۲ تا ۱۵ دلار است و ارقام بین ۱۲ تا ۱۵ دلار، فقط بخش اندکی از کارگران را شامل میشود. اما در آمریکا، دستمزد ساعتی ۲۵/۷ تا ساعتی ۵/٨ دلار و در کانادا بین ۹ تا ۱۲ دلار است. مبارزهی مردم مکزیک علیه جهانیسازی و سرکوب مداوم مردم، جریان دارد. مبارزه رو به گسترش اتحادیهها در برابر خصوصیسازیهای صنایع نفت و برق و خدمات اتوبوس رانی و دیگر فعالیتها، هرچه بیشتر از واکنش در برابر نفتا مایه میگیرد. جنبش زاپاتیستها در ایالت چیاپاس، نمود کامل مبارزه علیه ستم عمومی و ستم نظاممند نفتا است. سیاست نفتا هم مورد دفاع صندوق و ایدئولوژی راستگرایانه آن قرار دارد. نفتا در آغاز پر بود از وعدههای شادیبخش که اکنون بار افسردگی را بر دوش مردم مکزیک نهاده است و مبارزهی آزادیبخش، تنها راه رهایی از آن است.
لیک آف، نویسنده و مدافع و مبلغ صندوق، چنین نظر میدهد که تلاشهایی که از سوی نیروهای مستقل و مردمگرا در حمایت از بازارهای داخلی انجام میشود و مانع از آن میشود که شرکتهای خارجی و عمدتا آمریکایی، تسلط بیشتری بر اقتصاد و جامعه بیایند، در واقع، مانع تحقق دموکراسی میشوند. به این ترتیب، سیاستهایی که هم جنس ایدئولوژی صندوقاند، تا اعماق اراده و خواست تودهها نیز نفوذ میکنند یا حداقل، قصد این نفوذ را دارند. گویا دموکراسی با انتقال وسیع قدرت تصمیمگیری به مشتی مستبد و ناپاسخگوی بخش خصوصی، که بخش وسیعی از منابع را از آن خود کردهاند، میسر میشود.
ریاست صندوق در طول ۶۶ سال گذشته، همیشه با فرانسه بوده است و ریاست بانک جهانی با آمریکا. اما این یک تقسیم کار خودمانی به شیوهی لیبرال سرمایهداری سلطهگری جهانی است و نه چیز دیگر. امروز هم که کریستین لاگارد، بانوی میان سال و شناگر ماهر پیشین، که مدتهاست بیرون از استخر شنا میکند و اقتصاد نخوانده است، اما وزیر دارایی دولت راستگرا و افراطی سارکوزی بوده است و هنوز دفتر وکالت خود را در آمریکا دارد، به سر کار میآید، همان امیدها برای سلطه و سروری مالی بر جهان، با مدیریت این بانوی “با تدبیر” برانگیخته شده است.
وقتی در کشوری کم توسعه، نتایج انتخابات باب میل غرب از آب در نیاید، صندوق کاری می کند که آن کشور، بار جنگ اقتصادی را بر دوش بکشد. در این صورت، فشارها ناگزیر این کشورها را به گوشههایی میکشاند که بهانه به دست صندوق و متحدان میدهد تا فریاد بر آورند که دموکراسی به خطر افتاده است. این کاری است که با نیکاراگوئه و بولیوی میکنند و بیشتر از آن، تمهیدهای نظامیافتهای است که علیه ونزوئلا به کار میبرند. در ساحل عاج، وقتی دولت لوران باگبو بر سر کار بود، فشارها ادامه داشتند. انتخابات جدید که به پیروزی آلاسان (الحسن) واتارا منجر شد، هر چقدر هم از حیث صوری سالم بود، اما در عمل، آنجا که فرانسه و تانکهای ارتش این کشور به رهبری سارکوزی، در جریان انتخابات به نفع این پیروزمند حضور داشتند، نه کاملا آزاد بود و نه منصفانه؛ اما در عوض، برای صندوق جای نفس راحت کشیدن را باز کرد.
صندوق مانند مسئولان و مدیران خزانهداری فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، و در مثل چون گرین اسپن، مرد قدرتمند پیشین فدرال رزرو، ماشین صدور تبلیغات گسترده علیه اتحادیههای کارگری و درخواست شغل و دستمزد بیشتر از سوی آنان است. همهی این جور سازمانها و آدمها مدام در سطوح دانشگاهی و کارشناسی و رسانهای، از بند زدن به پای دستمزدها به عنوان کاری امیدبخش و خوشبینانه، دفاع و برای آن تبلیغ کردهاند. اما نتیجه چه شده است جز بیکاری و تبعیض بیشتر؟ حاصل کار تقریبا در هرجا که در پی اینگونه سیاستها بودهاند، کم و بیش بحران و بیکاری بوده است. گرین سپن، با قبول نتایج فلاکتبار سیاستها و شاهکارهایی که زمانی، او را ستارهی درخشان آسمان سیاستهای اقتصادی معرفی میکردند، البته سعی کرد تقصیر را به گردن سایر دولتمردان و نه نظام حاکم بر صندوق و بانک و نه نظام بانکی و مالی آمریکا و خزانهداری و بانک مرکزی آن کشور، بیندازد. معجزههای وعده داده شده اقتصادی تا حد ٨۰ درصد نادرست از آب در آمدند، البته برای ۵ درصد بالایی جامعه، نان بودند در روغن.
صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی، نظریهساز، مبلغ و مجری سیاستهای معروف به تعدیل ساختاری بودهاند، سیاستهایی که حتی زمانی، نام بردن از آنها برای اقتصاد دانان سطحی و مبتذل و وابسته، مایهی اظهار فضل و آگاهی از مسایل روز بود. تجربهی ما در ایران، از این حیث غنی است. نظریهسازان رسانهای و اجتماعی و سیاسی نیز، از طرف دیگر، این سیاستها را مایهی حصول و رشد دموکراسی معرفی میکردند و آنها را قاطعانه و بیرحمانه، به جای سیاستهای گسترش آزادی تشکلها، آزادی و اندیشه و بیان، چونان زمینههای اصلی دموکراسی، مینشاندند و برای تشکلها، انواع آشکار و موذیانهی احکام سرکوب صادر میکردند. حالا تشت رسوایی همه آنها بر زمین افتاده است، اما متأسفانه پس از قتلعامهای اقتصادی ای که صورت پذیرفت و مردمان زیادی را به کام فنا برد. این سیاستها موجب بدبختی مردم شدند و دموکراسی به ارمغان نیاوردند. تجربههای دموکراسی صوری همراه با سیاستهای نولیبرالی، در خیلی جاها ناتوانی و انحراف و اتلاف وقت مردم و فریبکاری خود را نشان دادند.
صندوق، نیروی مالی و پولی و ابزار برگزیدهی توافق واشنگتن است (که نامی نمادین است) و در آن خشنترین، ضدمردمیترین و ناعادلانهترین سیاستهای اقتصادی سرمایهداری بزرگ جهانی، توصیه میشود. توافق پسا واشنگتن (نام نمادین دیگر) که از دل سرمایهداری معقولتر بیرون آمد، برای خنثی کردن آثار دهشتناک این سیاستها بود و باراک اوباما، تا حدی برگزیدهی آن است؛ اما گویا اثر چندانی بر راه و روش ایدئولوژیک صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی، ندارد.
دوران اصلاحات در ایران و دل بستن به سیاستهای توسعهی سیاسی سطحی و ناپاسخگوی دولتی، که فقط بر خوشدلی و امید مردم بی هیچ برنامهی عملی ای، تکیه میکرد، تجربهی به یادماندنی و آموختنی برای مردم جهان است. نتیجهی آن دموکراسی چیزی شد به صورت نظارت از بالا به پایین و حق درخواست و پند گویی برای عدهای معدود که وفاداری خود را به اصل نظام نشان میدهند. در تمام مدت، صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی از این سیاستها حمایت کردند و راه گشودند و به نفع آن، مستقیم و غیرمستقیم، نظریه دادند و تحصیل کردگان مکتب خود را قالب کردند، اما جانب احتیاط را از دست ندادند مگر در اظهار نظر خردادماه ۱٣۹۰ که حکایت دیگری دارد. خواهم گفت.
به رغم وعدههای صندوق و بانک و واشنگتن و اذنابشان، شمار فقیران، به معنای کسانی که درآمدی کمتر از ۲ دلار دارند از ۷۲/۲ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ به ٨۲/۲ نفر در پایان قرن بیستم رسید. در ۲۰۱۰ برآورد ها از حداقل ٣ میلیارد نفر از چنین فقیرانی حکایت دارند. البته با قیمتهای ثابت سال ۱۹۹۰ باید معیار فقر را ۵/٣ دلار در روز در نظر گرفت که در آن صورت، شمار فقیران به ۷۵/٣ میلیارد نفر یعنی ۵٨ درصد جمعیت جهان میرسد. بی برو برگرد، صندوق از ابزارهای فکری و اجرایی این فاجعهی بشری است. کارهای صندوق در افزایش شکاف فقیر و غنی در ابعاد جهانی و در کشورهای زیادی که از قواعد صندوق و سیاستهای تعدیل ساختاری تبعیت کردهاند، از جمله و به طور شاخص و جدی در ایران، نقش جدی داشته است.
صندوق در برابر سیاستهای اقتصادی و تجاری پنهان و ریاکارانهی حمایتی کشورهای ثروتمند، نه تنها سکوت کرده، بلکه آن را توجیه میکند. سازمان تجارت جهانی، به رغم فرصتهای صوری برای “تجارت عادلانه”، به این گونه سیاستها فرصت میدهد. تلهی تجارت آزاد و عادلانه، که اجرای آن برابر موازین سازمان تجارت جهانی، پیش شرط قطعی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است، تاکنون جز تلهی فلاکت و بدبختی کشورهای کم توسعه نبوده است. به گزارش سازمان ملل، سیاستهای حمایتی کشورهای ثروتمند غرب، در افزایش شکاف نقش داشتهاند. نقض اصول تجارت آزاد از سوی سیاستهای ریاکارانهی غرب و مورد تأیید و عملی صندوق، سالانه چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت برای کشورهای کم توسعه به بار آورده است.
***
باری، همین صندوق که گوشهی بسیار مختصری از مأموریتها و نقشهایش، که در تأمین منافع امنیت سرمایهداری، به ویژه سرمایهداران مالی و از ایدئولوژی بازارگرایی افراطیاش که با این هدف در هم آمیخته است و از آثار زیانباری که در اقتصادهای جهان به بار آورده است، نقل شد؛ سیاستهای یارانهای دولت احمدینژاد را مورد تمجید قرار داده است. هیأت اعزامی صندوق بینالمللی پول، با صدور بیانیهای از موفقیت ایران در اجرای مرحلهی نخست قانون هدفمندی یارانهها حمایت و آن را مورد تشویق و تأیید قرار داد. آمدن این هیات به ایران، با استقبال مواجه شد. در حالی که به هیات های حقوق بشر که در همان زمان خواهان بازدید از ایران بودند، چنین اجازه ای داده نشد و آن را دخالت در امور داخلی قلمداد کردند.
صندوق تأکید کرد که هدفمندی یارانهها، چشمانداز اقتصاد ایران را در میان مدت بهبود میبخشد. بررسی صندوق این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی، ناشی از آغاز اجرای سیاست یارانهها (در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰) در حدود ۶۰ میلیارد دلار از یارانهها را به طور سالانه حذف کرده است. توجه داشته باشیم که کل یارانههای پرداختی دولت به قیمتهای متوسط سال ۲۰۱۰ میتوانست در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار باشد و حال، دولت که قرار بود در فاصلهی ۵ سال در حدود ٨۰ درصد این یارانهها (یعنی کلا ٨٨ میلیارد دلار و سالانه ۵/۱۷ میلیارد دلار) را حذف کند، به گفتهی صندوق، در سال نخست به جای ۵/۱۷ میلیارد معادل ۶۰ میلیارد دلار صرفهجویی کرده است. (البته رقم ۶۰ نیز بنا به برآورد من، اغراق آمیز است و ناشی از اغراقهای سخنگویان دولت). به هر حال، هر چند اغراقآمیز، اما، به این میگویند “شوک” درمانی و نحوهی اجرای آن در ایران، چنان که بیش از این گفتم توهم درمانی بود (اینجا توهم معادل illusion است و نه Hallucination که نوعی بیماری در روانپزشکی است). (دربارهی شوک درمانی و آثار فاجعه آمیز و بیچارهکننده آن، نائومی کلاین کتاب خوبی نوشته و مهرداد شهابی و محمود نبوی این کتاب را ترجمه کردهاند. این کتاب را بخوانید.)
صندوق با آن همه سابقه، اینجا در ایران، از در انسانگرایی نیز در آمده و چاشنیهای را به نسخههای زهرآلود قدیمی خود افزوده است و آن اینکه، توزیع درآمد حاصل از صرفهجویی یارانهها، به نفع مستمندان تمام میشود و توزیع درآمد را برابرتر میکند. صندوق فراموش کرده است آن همه تبعیض و بی عدالتی و فقر را که همه جا تحت لوای همیشگی و نسخهی همیشه حاضرش، در دفاع از دستورات نو راستگرایی و بازار گرایی افراطی به بار آورده بود. موضوع چیست که این چنین، صندوق بدبختیزاییهای خود را فراموش میکند، از در مهربانی و نگاه خوش به سیاستهای دولت ایران در میآید و بر خلاف همهی سنتهای ۲۵ سال گذشتهاش، ظاهرا حتی گوشهی چشمی هم به سیاستهای متقابل خصومتآمیز ایران و آمریکا و متحدان غربیاش ندارد و در کمال ناباوری، در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۰ ناگهان اعلام میکند که رشد اقتصادی ایران به ۲/٣ درصد رسیده است، در حالی که چند ماه قبل از آن، از رشد اقتصادی صفر درصد برای ایران، سخن گفته بود. صندوق، هیچ گونه توضیحی هم نداد که این دو گانگی آمار، در چه روندی حاصل شده است. این رشد برای اقنصاد ایران، در حالی مطرح میشود که برخی منابع، رشد اقتصاد ایران را منفی دانسته و خود مقامات، از تعطیلی گستردهی بخش تولید پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها صحبت میکنند. در این گزارش، صندوق بین المللی پول به تعریف و تمجید از اقتصاد ایران پس از هدفمند سازی یارانه ها پرداخته است.
صندوق معتقد است با اجرای این طرح، سیاست استفاده از انرژی عقلایی میشود (و لابد در اجرای این گونه عقل گرایی است که حال، سیاست ادغام وزارت نیرو و نفت تعقیب میشود.) اینجا دیگر ذات صندوق برملا شدنی است. صندوق، گرانی شدید هزینهی حمل و نقل شهری و تحمیل آن بر دوش خانوادههای کارگری و تهیدستان شهری را، لابد همان عقل و عقلگرایی میداند که از آن یاد کرده است. صندوق، فشار بار هزینه بر دوش زارعان را نیز عقل میداند و لابد، نتایج آن بر وابستگی هرچه بیشتر غذایی کشور و تلفات اقتصادی کشاورزی را نیز، مقولهی عقلایی بودن تصویر میکند. صندوق، آثار بازتابی و پی در پی گران شدن خوار و بار و اجارهی مسکن و آب و برق و گاز را، نشانهی کمال عقل میداند. صندوق تشویق میکند که دولت، فلکهی فشار بر زندگی مردم را بیشتر بچرخاند و آن را عقل سلیم جلوه میدهد.
صندوق برای آیندهی “خوب و روشن” اقتصاد ایران و زندگی بینوایان، پیشبینیهای خوشبینانه و امیدبخش نیز دارد: رکود زودگذر، بالا رفتن موقتی نرخ تورم، به مشام رسیدن بوی بهبود اوضاع، کاهش نابرابری، ارتقای سطح زندگی مردم و همهی موهبتهای وعده و عیدی همیشگی نظریهپردازان راست افراطی. اما دستکم در ایران، برخی از وابستگان فکری و عملی کارشناسی و دانشگاهی این موسسه و دولت، این روزها از مردم و پرسشهای دلهرهآور کارشناسان مستقل در مورد آن وعدهها و فریبکاریها و خیالپردازیها روی میپوشانند. صندوق اما، از خیابان نوزدهم واشنگتن همین طور امید واهی است که صادر میکند و از در تشویق چنین سیاستهایی بر میآید.
البته از مدتها پیش، کارشناسان و اقتصاد دانان این موسسه که به منزلهی کبد سرمایهداری بزرگ جهانی کار می کند، به طور انفرادی و با زبان پوشیده، با الفاظ کارشناسی کار تمجید و تأیید سیاستهای دولت را شروع کرده بودند. وقتی دولت احمدینژاد بعد از ۱٣٨۴ به قدرت رسید، در پاسخ پرسشهای روزنامهنگاران نادان و شیفته شدهی سیاستهای جهانیسازی که میپرسیدند حالا دولت “چپگرای”! احمدینژاد با اقتصاد چه میکند- که البته اندکی بعد، صدایشان به ناله تبدیل و آخر خاموش شد- میگفتم زرنگی نکنید و دو سره بار نکنید، زیرا او راستگراترین دولت از زمان مادها! تا کنون است و آنان، مثل آنکه گردش زمین به دور خورشید را انکار کرده باشی، بر میآشفتند. آنها اتفاقا آن زمان وعدههای این دولت برای عدالت و مهرورزی را، دلیل راه خود قرار میدادند، اما تکیهگاه اصلی حرف آنان، همان اختلاف سیاسی با آمریکا بود. آن روزنامه نگاران، امروز باید در مقابل ورقهی تمجید نامهی صندوق بینالمللی پول از دولت احمدی نژاد، یا از مردم برای به گمراهی کشاندنشان و ناروا چسباندن یک راست افراطی به چپ، عذرخواهی کنند یا بگذارند مردم آگاه، دستکم کارشناسان فعال مستقل، آنان را به همانجایی بفرستند که روزنامهنگاران وابسته را، از زمان مشروطه تاکنون، فرستادهاند: وادی بد نامی ابدی.
وقتی من از وجود ۷/۴ میلیون بیکار با همین روش متداول اندازهگیری (موسوم به معیار U٣) صحبت و آن را با استدلال آماری، تجربی و ریاضی اثبات میکردم، روزنامهنگارانی که طرفدار دولت بودند، همراه با اصلاحطلبان تغییر موضع داده، آن را اغراق میخواندند. از نظر آنان، این برای من جرم هم محسوب میشد. در اواخر خرداد امسال، در مناقشههای بین مجلس و دولت از رقم بیکاری ۷/۵ میلیون ذکر خیر (یا ذکر شر؟) به میان آمد و کسی گویندهها را برانداز و مبلغ علیه نظام قلمداد نکرد- لابد صندوق به زودی به این معرکه پای میگذارد و میگوید که رقم اشتغال ایجاد شدهی ۵/۱ تا ۲ میلیون نفر در سال، توسط سیاستهای دولت احمدینژاد، درست و قابل دفاع بوده است. وقتی من از امکان تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۰ بحث میکردم، باز با اتهام سیاهنمایی و تخریب چهره رو به رو میشدم و در پاسخ رقم من، به رقم یک اقتصاد دان پرت (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت) که رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد را پیشبینی کرده بود، میپرداختند و به آن حمله میکردند. کسی اجازه نداد در رسانههای “مستقل” بگوییم آن حرف، چه ربطی به من دارد و چرا رقم تورم ۱۴ درصدی مورد نظر دولت و صندوق، نادرست است.
اگر دولتهای پیشین در ایران، از سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق و بانک جهانی الهام میگرفتند و خود را به سازمان تجارت جهانی نزدیک میکردند، این کار توسط دولت فعلی با شدت بیشتری ادامه یافته است، گیریم نهادهای بینالمللی بلدند چگونه خود را به قدر کافی دست نیافتنی و ناز کشیدنی کنند، تا متقاضیای مانند ایران، به قدر کافی اقتصادش را به نفع بازار و سرمایهداری انحصاری دست کاری کند تا دل آنان را به دست آورد. این کاری بود که سازمان تجارت جهانی با ایران کرد و آنقدر درخواست و کتابچه پرسشنامهی ایران را پس فرستاد تا ایران، آن را باب میل سازمان تنظیم و نهایی کرد. حالا نیز همین کار را میکنند، اما صندوق بالاخره سرِ رابطه خوب را باز کرده است.
صندوق میخواهد دولت، از صندوق ذخایر ارزیاش نه به نفع سیاستهای به اصطلاح عادلانه ساختن توزیع و خدمات رفاهی، بلکه به نفع فعالیتهای مالی و تولیدی انحصارهای بخش خصوصی و برخی هزینههای سرمایهگذاری عمرانی به دست بخش خصوصی، استفاده کند. دولت ایران نیز چنین میکند. اخیرا نیز وزیر نفت وابسته به نهادهای نظامی، خواهان استفاده از ذخایر ارزی برای راه اندازی این صنایع انحصاری شده است. صندوق، طرفدار بالا بردن سطح دریافتی مالیاتها است. در ایران، مالیاتها بالا میروند و به ویژه، نسبت انواع مالیات بر حقوق و دستمزد و بر مصرفکننده (به نام ارزش افزوده) به مالیات سود فزونی میگیرد. صندوق میخواهد اگر چیزی برای رفاه و توزیع، خرج میشود، اهمیت اصلی را در بودجه نداشته باشد و ثانیا محل آن از مالیاتها- به شرط آنکه سودشکن نباشد- تأمین شود. بودجههای ٨۹ و ۹۰ نیز چنین گرایشی را نشان میدهند. همچنین در ایران قرار است از محل صرفهجویی یارانهها، پرداختهای نقدی به عمل آید و این پرداختها نیز، در ذات خود هم بیثباتاند و هم در معرض تابش آفتاب داغ تورم، که آن را تبخیر میکند.
صندوق به بازارهای مالی و بورس و تعدد بانکها و موسسات اعتباری و مالی، علاقهای وافر دارد. نگاه کنید به سه چهار سال اخیر ایران و حبابهای بورسی و مالی و بانکها و موسسات اعتباری، که قارچوار بیرون میآیند. صندوق به آزاد کردن نرخ بهره و سپردن آن به نیروی بازارهای مالی و پولی، تمایل جدی دارد. بانک مرکزی ایران، به تدریج به همان سمت میرود. صندوق به طور ضمنی و به شرط آنکه علنی نشود، تشکیل انحصارهای قدرتمند سرمایهای را بسیار دوست دارد و بنا به ایدئولوژی خود، آن را در سر میپرورد. سیاستهای تبعیضی در واگذاری طرحهای عمرانی، تبعیض نرخ بهره و وامها و حمایتهای مدیریتی و سیاسی در ایران، با آن دوست داشتن سازگار است. صندوق، طرفدار سقوط نرخ ارز کشور مورد نظرش نیست و دستکم، در خیلی جاها چنین نیست، زیرا آن را مغایر منافع سرمایهداری مسلط و وابسته به نظم جهانی میداند. وقتی ارزش پول کشور بالا است، تمایل به واردات آن کشور، به ویژه واردات کالاهای ضروری و فرآوردههای کشاورزی از کشورهای سرمایهداری صنعتی، بالا میرود و صادرات هم، محدود به آن رشتههایی میشود که تقسیم کار تحمیلی، مقرر کرده است. در ایران، بیشتر اوقات ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بالا نگه داشته شده است، که همراه است با کشمکشهای اقتصادی جناحها بر سر نرخ آن (مثلا جناح صادر کننده و بازار، طرفدار گران کردن دلار نسبت به پول ملی (ریال) و جناح پیمانکاری عمرانی، خواستار ارزانی آن است و هر یک به دلایل آشکار مربوط به سود خود، چنین علاقه و فشارهایی دارند).
واردات فزایندهی ایران که همهی منابع ارزی را میبلعند، گرچه امروز واردات از آمریکا نیست و از اروپا هم کم است، اما در چارچوب سیاستهای صندوق قرار دارد.
آیا این همه همدلیها، تصادفیاند؟ آیا هنوز وجدان بیداری در میان اقتصاددانان طرفدار سرمایهداری و بازار، باقی مانده است تا اگر نمیخواهد ماهیت ایدئولوژیک صندوق را بشناسد، لااقل ماهیت راستگرایانهی دولت و تقابل جدی آن با اقتصاد دانان رادیکال و تشابه کامل دولت ایران با “راست نو” را گواهی دهد؟ وابستگان اگر نمیخواهند، البته میتوانند باز به سمپاشی فکری خود به دنبال آلاف و اولوف چرب و شیرین ادامه دهند. اما “وقتی در خاور، آتش به پا میشود، سرچشمهی آن زمینی است که از خورشید نور میگیرد” و نه از صندوق بینالمللی پول، خزانهداری آمریکا، ارتش ناتو و البته بیدادگران بومی.
چلچلههای آگاهی دارند “قیل کنان و بال کشان” میآیند.
* منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
