نگاهی تاریخی به جنبشهای ملی-دمکراتیک و چشم انداز دمکراسی در ایران

فرامرز دادور

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند

ناسیونالیسم (ملی گرائی) به مثابه یک تئوری سیاسی، عمدتا، یک پدیده مدرن است که از جانب جنبشهای دمکراتیک، بویژه در جوامع متشکل از اقوام مختلف و مستعد برای شکلگیری نظام فدرالیست (یک یا چند ملیتی)، حول محور اصل حق تعیین سرنوشت، جهت برقراری دمکراسی وخود-حکومتی بکار گرفته شده و میشود. یک جامعه مدرن و پیشرفته بر اساس شالوده های اجتماعی سراسری (ارتباط تنگاتنگ بین حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) تنظیم میگردد که قرار است بنیادهای کلی آنها در قانون اساسی و متمهای آن، همواره، مورد توافق اکثریت شهروندان جامعه باشند. در واقع احتیاجات مبرم زندگی در جوامع مدرن که بخشا بخاطر وجود سلطه مناسبات ناعادلانه سرمایه داری برآورده نشده اند، در عرصه زمینه های عینی (ب.م. نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی) و ذهنی (ب.م. مطالبات استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالتجویانه) سنگ بنای اولیه برای زایش فرایندهای فکری آکنده از عواطف همبستگی آور در جهت ایجاد یکپارچگی سیاسی –اجتماعی محلی، منطقه ای و کشوری را فراهم نموده است. یک همچون احساسات تبلور یافته در اندیشه های ملی گرائی و نمایان شده تحت عنوان یک دکترین سیاسی، بر اساس وجود سطح معینی از اشتراکات در سنت، فرهنگ و سرزمین مشخص پدیدار میگردد. در واقع ایدئولوژیهای ناسیونالیستی در ارتباط با امیال یک جمعیت معین برای ” یکپارچه کردن سنتها، مذاهب و طبقات در یک پدیده منفرد” که اغلب “دولت-ملت” خطاب میشود، ظهور یافته ند. (۱) این نوع مطالبات عمدتا تحت قیمومت یک دولت سراسری ویا حکومتهای محلی، یعنی نهاد های صاحب اقتدار و حامل ابزار قهر جهت ایجاد نظم در میان مرزهای یک سرزمین مشترک برآورده شوند.

در طول تاریخ، مردم همواره به ایده های متناسب با شرایط معین جهت پیشبرد مسائل اجتماعی متوسل گشته اند. در قرنهای پیشین، مذهب نقش مهمی را برای مبارزات مردم بخاطر حق تعیین سرنوشت بازی میکرد. در عصر ماقبل صنعتی ساختارهای سیاسی در اروپا عمدتا از “یک قدرت مرکزی حاکم” و “واحدهای محلی نیمه-مستقل” تشکیل میشدند و امپراطوریهای عظیم بر روی دولتشهرها، قبایل و روستاهای کشاورزی حکومت میکردند.(۲) نهادهای مذهبی و نمایندگان “روحانی” آنها، منابع نوشتاری (فرهنگی) را فراهم میکردند در حالیکه نخبگان سیاسی، امپراطورها، شاهان، سلطانها، دوک ها، امرا و سایر روسای محلی به مثابه سازمان دهندگان سیاسی، دیکتاتورمنشانه حکومت مینمودند. در اروپای قرون وسطی، روابط بین حکومت، اشراف و کلیسا در چارچوب سنتها و موازین تعیین شده تاریخی، بطور نسبتا غیر متمرکز و آمیخته به روابط شخصی شکل گرفته بود. در شرق و از جمله در ایران مناسبات فئودالی از نوع اروپائی وجود نداشت و رژیمهای تمامیتگرا بدون وجود هیچگونه قواعدی، مستبدانه حکومت مینمودند. آنچه که در این تمدنهای ماقبل مدرنیته، در غرب و شرق به هم شباهت داشت، عدم وجود قراردادهای اجتماعی سراسری بود که در صورت حیات، قاعدتا منبع تئوریک برای تغذیه قوانین عمومی، جهت استقرار حاکمیت مردم را تشکیل میداد. در دوران رنسانس، از اواخر قرن ۱۲ ببعد بود که درامتداد بازیافتگی ادبیات کلاسیک لاتین (ب.م. فلسفه یونان باستان و سیستم قانون بر گرفته از روم)؛ مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت مردم، قانون عمومی در جامعه و رفاه اجتماعی بتدریج مطرح گردید. در پروسه رقابتهای سیاسی بین شاهان، پاپها و حاکمان محلی و بر اساس ضرورتهای عینی ناشی از رشد مناسبات اقتصادی-اجتماعی برای ایجاد تمرکز در حیطه قدرت سیاسی بود که ایده های وطن پرستانه در ارتباط با سرزمین اجدادی و تعهد به قوانین سراسری برای اداره جامعه بتدریج پدیدار گشتند. میتوان، به نوعی، نطفه های اولیه برای مفهوم ناسیونالیسم مدرن را در گرایشهای موجود وطن پرستانه در دوران قرون وسطی مشاهده نمود.
از اواخر قرن ۱۸ پس از ظهور سطحی از توسعه صنعتی و شهرنشینی در اروپای غربی، افکار آزادیخواهانه و عقلانی نیز در مسیر شکوفائی قرار گرفت. بویژه بعد از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، جنبشهای ضد استبدادی، عدالتجویانه و طالب حق تعیین سرنوشت به طرح مجموعه ای از اندیشه های مترقی سیاسی و از جمله ایده های مرتبط با دولت-ملت، حاکمیت و جامعه سیاسی پرداختند. در عصر روشنگری علاوه بر پیشرفت در عرصه اندیشه های آزادیخواهانه، نطفه های فکری دمکراتیک دیگری نیز پدیدار گشت که ادعا مینمود خواسته های عمومی برای ایجاد جوامع عقلانی مدرن در پهنه سرزمین ملی، قانون مشترک، آزادی و برابری، بهتر میتواند که بر فراز وجود آزادیهای فردی و حقوق مدنی برای شهروندی تحقق یابند. برای نمونه در اواخر سالهای ۱۷۶۰، ژان زاک روسو یکی از پیشاهنگان دمکراسی ملی در رابطه با نواحی کارسیکا و لهستان از مردم دعوت کرد که برای استقرار “آزادی، عدالت و جمهوری” در این کشورها مبارزه کنند. (۳) این نوع مفهوم آزادیخواهانه از ملی گرائی تا اواسط قرن ۱۹ در غرب چیرگی داشت. برای ملی گرایانی مانند میشیلت ( ( Micheletدر فرانسه و مازینی( Mazzini) در ایتالیا، ناسیونالیسم نه به مفهوم ” تجزیه گرائی و سلطه گرائی”، بلکه به مثابه “جنبش دمکراتیک-انقلابی مردم” برای ایجاد یک جامعه آزاد مطرح بود.(۴) بتدریج در غرب که دمکراسی بطور نسبی پیشرفت نموده بود، ایدئولوژیهای متنوع دیگر و از جمله لیبرالیزم (مبشر آزادیهای فردی) و سوسیالیسم (جانبداری از عدالت اقتصادی) به ایده های ناسیونالیستی افزوده شد. اما در جوامع محافظه کارتر در اروپای شرقی و مرکزی که دیرتر توسعه یافته با چالشهای سیاسی و اقتصادی بیشتری و از جمله سلطه اقتصادی-سیاسی از جانب کشورهای پیشرفنه تر مستقر در غرب اروپا مواجه بودند، ملی گرائی عمدتا خصلت قومی ، محلی و بلقوه تدافعی و ستیزه گرتر بخود گرفت. در این کشورها حکومتگران از ناسیونالیسم همچون ابزاری برای توجیه اختناق سیاسی در داخل و ماجراجوئی های جنگ طلبانه در خارج، نیز، استفاده مینمودند.

در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، جنبشهای آزادیبخش با توسل به گرایشهای مختلف سیاسی (مذهبی و سکولار) و از جمله لیبرالیسم و سوسیالیسم به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت دامن زدند. آنها مطالبات حق طلبانه خود را در زیر بیرق منافع ملی و عمومی مطرح میکردند. در دهه های نخست، ملی گرائی بیشتر به مثابه یک ایده مترقی و رهائی آور به خدمت گرفته میشد. در بخش غربی اروپا (ب.م. بریتانیا، فرانسه، هلند،سوئیس و بعدها در امریکا) پیغام آغازین آن یعنی تلاش برای خودحکومتی و حق تعیین سرنوشت، بتدریج در جهت اندیشه های معطوف به ایجاد دمکراسی و آزادیهای فردی نضج گرفت. اما در کشورهای دیر توسعه یافته (اروپای مرکزی و شرقی)، بخشا بخاطر عکس العمل در قبال قدرتهای نیرومند تر اقتصادی در اروپای غرب، ایده آلهای معطوف به تعاون و همبستگی در میان مردم، طی زمان در جهت تفکرات ناسیونالیستی درونگرایانه، خود بزرگ بینانه و ستیزه جویانه انحراف یافتند. در سالهای ۱۹۳۰ و۴۰ طغیان مخرب برخاسته از گرایشهای ارتجاعی (آغشته به نگاههای بیولوژیک و برترجویانه) از ناسیونالیسم، در شکل فاشیستی و نژادپرستانه آن در آلمان و ایتالیا پدیدار گشت و به جنگ ویرانگر جهانی دوم در سالهای ۱۹۴۰ انجامید. امروزه، با جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه و ظهور دولتهای چند ملیتی، انگیزه های ملی گرائی برای بهبودی زندگی مشترک اجتماعی در جوامع پیشرفته تر و لیبرالتر سرمایه داری کاهش یافته است. اما دوباره در سالهای ۹۰، پس از فروپاشی کمپ شوروی و تجربه پرچالش از طرف مردم در رابطه با واقعیتهای ناعادلانه ناشی از سرمایه داری زنجیر گسیخته در اروپای شرقی، به نگرانی از نامعلومیها در زندگی فردی و اجتماعی دامن زده شد و رگه های تعصب آمیز و خود کامه ای از ناسیونالیسم در افکار بخشهای عقب افتاده در این جوامع دوباره ظهور یافت. وقوع نسل کشی در مناطق متعلق به کشور یوگسلاوی در اواسط سالهای ۹۰ برداشت زشت و مخربی از ناسیونالیسم بود.

با این وجود، ناسیونالیسم در قرن بیستم در بسیاری از جوامع دنیا نقشی مثبت و سازنده داشته و هنوز دارد. در جوامع توسعه یابنده مانند چین، هندوستان و ایران جنبشهای ضد استبدادی و مخالف با دخالت خارجی عمدتا خصلت ملی گرائی در بر داشته اند. جنبش دمکراتیک چین در سالهای ۱۹۱۰ و۱۹۲۰ از طرف مل گرایانی مانند سون یات سن (Sun Yat-Sen) هدایت میشد. در هندوستان حزب کنگره ملی به مثابه یکی از سازمانهای رهائی بخش در جنبش عظیم مردمی، برای آرمانهای ضد استعماری و استقلال طلبانه مبارزه میکرد. در ایران انقلاب مشروطه در ۱۳۸۵ یک حرکت عظیم سیاسی علیه حاکمان مستبد قاجار و همچنین واکنشی در مقابله به سیاستهای تعرضی ازجانب قدرتهای خارجی بود. بعدها جنبشهای مردمی در روسیه، چین و در بسیاری از کشورهای کوچکتر دیگر مانند ویتنام و کوبا، با اینکه در ابتدا عمدتا خصلت ناسیونالیستی داشته و به سطحی از اهداف مترقی نیز دست یافتند، اما بخشا بخاطر حضور خطر خارجی و در واقع تهاجمات سیاسی و نظامی امپریالیستی و تداوم مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در داخل ، سمتگیری سوسیالیستی اتخاذ نمودند. اما متاسفانه نظامهای شکل گرفته از دمکراسی واقعی تهی بوده وشامل تناقضات عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد که یک نوع معیوب تر آن هنوز در کره شمالی پا برجاست. با توجه به این تجربیات تاریخی، در عصر حاضر مسائل عظیمی پیش روی مدافعان سوسیالیسم دمکراتیک وجود دارند و دامن زدن به بازاندیشیها و تعمقهای تئوریک جهت انتخاب مبارزات و راهکردهای نوین و انسانی تر از ضرورتهای مبرم بوده بخش مهمی از وظایف را در جنبش چپ آزادیخواه تشکیل میدهد. این مطلب نوشته ای دیگر مطلبد.

در ایران در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، بخاطر عوامل متعدد و از جمله تداوم حکومت استبدادی خاندان قاجار، بحران مزمن اقتصادی، وجود فساد سیاسی/اجتماعی در دربار و واگذاری امتیازات بی رویه اقتصادی به قدرتهای خارجی؛ جنبش آزادیخواهانه مردم ملبس به ایده های مذهبی، ناسیونالیستی و دمکراسی خواهی به یک سلسله اعتراضات و خیزشهای ضد حکومتی دامن زد. جنبش تنباکو در سال ۱۸۹۱ عمدتا خصلت ملی گرایانه و حمایت از تولیدات داخلی داشت و در مخالفت با نفوذ کمپانی های خارجی در اقتصاد ایران شکل گرفت. انقلاب مشروطه ایران در ۱۹۰۶ حامل افکار و مطالبات آزادیخواهانه و مساوات گرانه متعلق به دوران عصر روشنگری در اروپا بود. بسیاری از اندیشمندان و جریانات مترقی درگیر در جنبش مشروطه خواهی در این سالها همانند فعالین آزادیخواه در دیگر جوامع توسعه یابنده، دولت مردمی را به مثابه یک نهاد برای ایجاد یکچارچگی در میان ملت در جهت پیشرفت به سوی تغییرات و اصلاحات مدرن اجتماعی ارزیابی میکردند. با توجه به وجود تاریخچه ای از سیاستهای استعماری و نو-استعمار از طرف حکوتهای بزرگ غربی در کشورهای عقب افتاده مانند ایران، جای تعجب ندارد که مبارزین ملی گرا درجنبشهای سیاسی/اجتماعی مردمی به انگیزه دخالت از طرف قدرتهای خارجی با تردید مینگریستند. طبیعی بود که فعالین در گیر در انقلاب دمکراتیک مشروطیت نیز بخشا از زاویه ناسیونالیستی که مجموعه ای ازاندیشه های مذهبی، سکولار، فرهنگی، قومی و حتی برای برخی، افکار نژاد پرستانه را در بر میگرفت، به پدیده تحول سیاسی مینگریستند و اتخاذ سیاست عمومی عقلانی و واقعگرایانه ای را که گرانیگاهی از تمامی این نظرات باشد را بخشی از رسالت یک دولت دمکراتیک و متمرکز میدانستند. در این ارتباط بود که طیفهائی از فعالین متعلق به گرایشهای متنوع اجتماعی و در میان انها روشنفکران سکولار، بخشی از تجار و صنعتگران پیشرو و عده قلیلی از روحانیون اصلاح طلب منادیان اولیه جنبش مشروطیت را تشکیل دادند.

در میان پیشروان فکری در این گروه ها، منطق غالب برای انجام تحولات اصلاح طلبانه، ایجاد بنیادهای سیاسی- اجتماعی مترقی بومی لازم و در واقع دستیابی به نظامی برای اداره دمکراتیک و عادلانه جامعه از طرف مردم ایران بجای دخالت از طرف قدرتهای خارجی بود. در این راستا، از دیدگاه آنها راهکارهای های اجتماعی متاثر از ایده های عصر روشنفکری در حوزه های مختلف جامعه و از جمله علم، اقتصاد و سیاست، مفید و سازنده بنظر میرسیدند. از اواخر قرن ۱۹، متفکرین اصلاح طلب و از جمله میرزا ملکم خان (۱۹۰۸-۱۸۳۳)، میرزا آقا خان کرمانی (۹۶-۱۸۵۳)، میرزا فتحلی آخوندزاده (۷۸-۱۸۱۲) و عبدلرحیم طالبزاده (۱۹۱۱-۱۸۳۴) زنگ خطر را در رابطه با هجوم قدرتهای خارجی به کشورهای توسعه یابنده مانند ایران به صدا درآورده، علاج آنرا در ایجاد اصلاحات سیاسی-اجتماعی میدیدند. استقرار قانون اساسی به سبک غربی یکی از ان موارد بود. بر خلاف آنچه که تحت عنوان “امت اسلامی” معرفی میشد، اصلاح طلبان برای اولین بار شروع به استفاده از عبارت “ملت” ایران نمودند. از نظر آنها پیشرفت اجتماعی تنها در چارچوب وجود یک نظام سیاسی ملت-دولت مدرن انجام پذیر بود. به گفته طالبزاده: احتیاج است که ایران به “یک کشور، یک ملت، یک مذهب” تبدیل گردد، چونکه “نیازهای آن و منافع آن یکی و تنها یکیست” (۵). در این سالها (اواخر قرن ۱۹)، از نظر اندیشمندان تحول طلب دو خطر عمده منافع ملت ایران را تهدید میکرد. در داخل کشور معضل اصلی وجود رژیمهای مستبد بود که مورد حمایت اکثریت اشراف، زمینداران بزرگ، حاکمان محلی و بخشی از روحانیت قرار داشت. در خارج از کشور مشکل اساسی عمدتا دخالت از جانب دو قدرت بزرگ، روسیه و بریتانیا ارزیابی میگردید. در این مقطع زمانی برای اغلب فعالین مترقی اجتماعی، علت اساسی برای تداوم فقر و ستم سیاسی هنوز در وجود روابط ناعادلانه اقتصادی سرمایه داری یافت نمیشد و انجام اصلاحات اجتماعی در حوزه های سیاسی و اقتصادی هدف اصلی بحساب می آمد. تاثیرات ناشی از دیگر معضلات اجتماعی و بویژه شکافهای طبقاتی و نبود روابط دمکراتیکتر مابین ایالات داخلی هنوز قاب لمس نشده بودند. برای بسیاری، پیروزی انقلاب مشروطیت در سال ۱۹۰۶ و دستاوردهای سمبولیک آن، از جمله مجلس نمایندگان، نظام قانون و سیستم قضائی، هدف اصلی و در واقع انتهای افق دمکراتیک دیده میشد.
اما پروژه برای نهادینه کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، از آنچه که بنظر راهبران فکری انقلاب مشروطیت میرسید، بسیار دشوارتر بود. علاوه بر ادامه مقاومت از طرف اشراف، اقشار فوقانی و روحانیت محافظه کار علیه روند دمکراتیزاسیون، دخالت سیاسی/نظامی از طرف دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان و آشکار شدن وجود قرارداد مخفی (۱۹۰۷) بین روسیه و بریتانیا که بر آن اساس ایران به دو منطقه شمالی و جنوبی تحت نفوذ این دو کشور تقسیم شده بود؛ منجر به ظهور هرج ومرج فکری شده، موجب پدید امدن بیم و نگرانی از ناامنیتی سیاسی/اجتماعی در میان مشروطه خواهان گردید. امکان خطر برای تجزیه کشور و سمتگیری خارج از اختیار تحولات در جهت غیرمتمرکز گردیدن قدرت سیاسی در مناظق محلی، به ایجاد نوعی سردرگمی و بی اعتمادی به آینده تحولات آزادیحواهانه در میان فعالین مشروطه خواه منجر گردید. ظهور انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه، منسوخ شدن ادعای روسیه بر امتیازاتی که نافی منافع مردم ایران بود و سرانجام پایان جنگ جهانی اول منجر به پیدایش احساسات میهن دوستانه برای حفظ دستاوردهای ملی-دمکراتیک در ان مقطع تاریخی گردید. قرارداد ۱۹۱۹ که از طریق وثوق الدوله، وزیر امور خارجه وقت با بریتانیا امضا شده بود و بر اساس ان به ایران وامهای کمر شکننده تحمیل میگردید و مستشاران انگلیسی جهت آموزش و سازماندهی اداری و نظامی استخدام میشدند، باعث ابراز مخالفتهای شدید سیاسی از طرف سیاستمداران ملی گرا در ایران گشت. در رابطه با این حرکت اعتراضی، نطفه های اولیه یک جنبش وسیع ملی گرا در ایران بسته شد. در ایالتهای شمال ایران، تا حدی تحت نفوذ تحولات رادیکال دمکراتیک در روسیه، برخی از فعالان و طرفداران دمکراسی، نومید از ظهور هرج و مرج در کشور و دخالتهای خارجی بر آن شدند که حرکت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی را از این مناطق شروع کنند.

در آذربایجان، حدود سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ در میان اهداف حکومت محلی وقت (آزادستان) که فرصت خدمت نیافت و شیخ محمد خیابانی یکی از چهره های شاخص انقلابی وموسس آن بود؛ اخراج نیروهای خارجی، مبارزه برای صلح و دمکراسی و اجرای اصول و قوانین نهفته شده در قانون اساسی مشروطیت، اساس برنامه آن را تشکیل میداد. در گیلان نیز در سالهای ۱۹۲۰- ۱۹۲۱، فعالان جنبش آزادیبخش ملی و از جمله میرزا کوچک خان یکی از مبارزین مشروطه خواه، نومید از پیامدهای منفی و وجود موانع سیاسی از جانب جریانات ارتجاعی در داخل کشور و تعرض از طرف قدرتهای خارجی، به منظور دفاع از دستاوردهای دمکراتیک انقلاب در صدد ایجاد جمهوری در سراسر جامعه بر آمده برای آغاز این حرکت مردمی در جهت دمکراسی، تشکیل جمهوری گیلان را اعلام نمودند. در پلاتفرم این جنبش مواد رادیکالی به مانند خلع ید از شاه، برابری سیاسی و الغای تمامی قراردادهای مغایر با منافع مردم ایران به چشم میخورد. در ایالت شمال شرقی (خراسان) جنبش آزادیبخش مردم تحت هدایت “کمیته ملی” و تلاشهای آزادیخواهانی مانند کلنل محمد تقی خان پسیان، طی حکومت کوتاه مدت خود (سه ماه) در تابستان ۱۹۲۱ در صدد نیل به خواسته هایی مانند: ۱- آزادی از زیر یوق بریتانیا و اشراف حاکم، ۲- تعهد به قوانین قید شده در قانون اساسی و تشکیل یک دولت دمکراتیک و ملی در ایران، ۳- ایجاد اصلاحات در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی، بر آمد. گرچه کوششهای حق طلبانه از طرف این جنبشهای گوناگون به نتایج خود نرسید، اما بخشا بخاطر تلاشهای آنان ایده های مرتبط با آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال در ذهنیتهای فعالان مترقی در جنبشهای مردمی به حیات خود ادامه دادند. (۶)

در این مقطع تاریخی بود که رضا خان (بعدها رضا شاه) در صحنه سیاسی کشور ظاهر گردید. وی در جایگاه یک مدرنیست مستبد توانست که قدمهائی در جهت ایجاد ثبات سیاسی در جامعه بردارد. برخی از فعالان متشخص در جنبش دمکراتیک مشروطه خواه که از وجود آنارشیسم سیاسی نگران بودند، از ترفیع مقام دولتی برای رضاخان برای ایجاد نظم سیاسی استقبال نمودند. بنظر شاعر معروف محمد تقی ملک اشعرای بهار: گرچه کوچک خان، خیابانی و تقی زاده انسانهای “قابل تحسینی” بودند، اما در آن زمان (اوایل سالهای ۱۹۲۰)، حمایت از یک حکومت مرکزی قدرتمند (منظور صدارت رضا خان بود) برای ایجاد امنیت در جامعه لازم بود. (۷) همزمان، سیاستگزاران بریتانیا و از جمله ژنرال ادموند آیرنساید (Edmund Ironside) اعلام کردند که ایران به “یک دیکتاتوری نظامی” نیازمند است. (۸) بعد از اینکه رضا خان تلویحا با پشتیبانی بریتانیا به سلطنت دست یافت (۱۲ دسامبر ۱۹۲۵)، به درجه خودکامگی دولت اضافه شد. رضا شاه در ازای حمایت ضمنی بریتانیا از وی، قرار داد با کمپانی نفت این کشور را در اوایل سالهای ۱۹۳۰ تجدید نمود. نقش متناقض رضا شاه در صحنه سیاسی-اجتماعی ایران به گونه ای بود که به گفته احمد کسروی ” گرچه رضا پهلوی به پروسه مدرنیسم در حوزه های متعددی دامن زد، اما وی قانون اساسی را لگدمال نموده، بسیار از روشنفکران را به قتل رساند و به انباشت ثروت شخصی پرداخت. (۹) در دوران سلطنت او، با به تصویب رسیدن “قانون سیاه”، زمینه برای سلطه اختناق سیاسی و سرکوب اپوزیسیون و فعالان مترقی، هرچه بیشتر گسترده تر گشت. شخصیتهای بیشمار دمکرات، در میان آنها دکتر محمد مصدق محبوس گشته و یا تبعید گشتند. خصوصا اینکه برخورد رژیم پهلوی با مبارزان سوسیالیست، بسیارخشونت بار بود و برای نمونه روشنفکر مارکسیست دکتر تقی ارانی را در زندان به قتل رساند. حزب کمونیست ایران که در سال ۱۹۲۰ تشکیل یافته و در پلاتفرم آن تعهد به حق تعیین سرنوشت برای ملیتها، تحت یک نظام جمهوری و در چارچوب مرزهای ایران قید گشته بود، تنها توانست که به فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود ، بطور مخفی ادامه دهد. (۱۰)

بعد از شروع جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه به خارج از ایران در سال ۱۹۴۰ از سوی نیروهای متفقین بود که سطحی از آزادیهای سیاسی در دهه ۱۹۴۰ و اوایل سالهای ۱۹۵۰ برقرار گردید. احزاب سیاسی و مطبوعات قادر شدند که تا اندازه ای فارغ از دیکتاتوری حکومتی به ایجاد فضای گفتمان خردمندانه و انتقادی دامن بزنند. در این سالها حزب چپگرای توده و تعدادی دیگر از سازمانهای مترقی مانند حزب ایران که اعضای ان بعدها استخوانبندی اصلی جبهه ملی را تشکیل دادند در صحنه سیاسی کشور بطور موثر ظهور یافتند. حزب توده ایران در بیانیه ای که به منظور اعلام موجودیت خود صادر نمود تعهد خود را به استقلال، تمامیت عرضی کشور، دمکراسی ، اصلاحات ارضی و ایجاد اصلاحات اساسی در عرصه آموزش و درمان اعلام نمود. اما حکومت وقت ایران و از جمله پارلمان آن نمایندگی مردم را نمیکرد و زمینداران ثروتمند و نخبگان اقتصادی وابسته به دربار اداره امور و کنترل بر تصمیمگیریهای مهم جامعه را در اختیار خود داشتند و شخصیتهای مردمی شانس چندانی برای تصدی مسئولیتهای بالا و یا ورود به نهادهای انتخابی و از جمله پارلمان را نداشتند. برای مثال از ورود سوسیالیست آذربایجانی، جعفر جوادزاده پیشه وری که از طرف مردم در این ایالت به دوره ۱۴ مجلس شورای ملی انتخاب شده بود، به پارلمان ممانعت بعمل آمد. پیشه وری و همرامان او با استناد به قانون اساسی ایران و از دیدگاه آزادیخواهانه و معتقد به حق خود-حکومتی در آذربایجان و دیگر ایالات ایران برای باز پس گرفتن دمکراسی و حق تعیین سرنوشت برای توده های مردم تلاش میکردند. وی در نقد از وجود دیکتاتوری سیاسی و ستمهای اجتماعی/فرهنگی در ایران، مجلس شورای ملی را “مرکز ثقل مملکت” و “مرجع مردم” دانسته، خواستار کمک حکومت مرکزی “از حیث فرهنگ و بهداشت و فلاحت” به آذربایجان و دیگر ایالات ایران بود. (۱۱) در این زمان که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مبارزات رهائی بخش ملی در سطح دنیا اوج میگرفت، قابل درک است که آزادیخواهان محلی با توسل به شیوه های مختلف مبارزاتی اهداف دمکراتیک خود را پی گیری نمایند. بخش قابل ملاحظه ای از مردم و فعالین دمکراسی طلب آذری که دو دهه قبل از آن برای اهداف آزادیخواهانه انقلاب مشروطیت در سراسر کشور مبارزه کرده، و یا حداقل از آن حمایت نموده بودند، سرخورده از دستیابی به حقوق دمکراتیک، فعالیت سیاسی خود را در مسیر نیل به استقرار حکومت خود گردان در منطقه محلی آذربایجان متمرکز نمودند.

حکومت خود مختار آذربایجان، در مجلس موسسان خود، بتاریخ نوامبر ۱۹۴۵، علاوه بر طرح مواردی مانند خود حکومتی و حق بکارگیری فرهنگ و زبان محلی، تعهد به تمامیت ارضی یک ایران مستقل و دمکراتیک را نیز مورد تاکید قرار داد. (۱۲) در آن زمان نخست وزیر وقت، احمد قوام به احتمال زیاد جهت جلوگیری از شیوع این گونه مطالبات حق طلبانه و الهام گرفته از اصول مربوط به شوراهای ولایتی/محلی قید شده در قانون اساسی (مواد۹۰ تا ۹۳) به سایر مناطق ایران، به پای امضای یک پیمان موقت رفت که بر اساس آن امتیازاتی مانند به رسمیت شناختن استرداد حق مدیریت سیاسی در آذربایجان به مقامات انتخاب شده محلی، تخصیص ۷۵ درصد از عوارض وصول شده در این ایالت برای مصرف در امور محلی، انجام اصلاحات ارضی در زیر نظارت مقامات ایالتی، حق رای برای زنان و افزایش در تعداد نمایندگان آذربایجان برای مجلس شورای ملی متناسب با درصد جمعیت آن در سرتاسر ایران، ظاهرا به مردم آذربایجان داده شد. بسیاری از افراد و گروه های سیاسی مستقل و مترقی، از این قرار داد استقبال نمودند. حزب ایران که سالها بعد ستون اصلی جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، شخصیتی ملی گرا، مترقی و نخست وزیر بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، را تشکیل داد و در امر ملی کردن صنعت نفت نقش موثر بازی نمود، در روزنامه رسمی خود، جبهه، حرکتهای مردمی انجام گردیده از جانب مسئولان در حکومت خود گردان آذربایجان، مانند اصلاحات ارضی و ایجاد بهبودی در زندگی دهقانان و تهیدستان را ستود و از آن به مثابه یک جنبش “اصلاح طلب و مترقی” نام برد. (۱۳) دکتر مصدق به روند ایجاد ساختار سیاسی خود حکومتی در آذربایجان با احتیاط مینگریست و با توجه به حضور ارتش شوروی در منطقه و رقابتهای استراتژیک بین قدرتهای بزرگ جهانی (بین کمپ سوسیالیسم موجود و سرمایه داری غرب) بطور آشکار از مطالبات خود مختاری حمایت نکرد. با این وجود وی بطور اصولی حق خودگردانی را نفی نکرد و اعتقاد داشت که در صورت انتخاب مردم از طریق رفرندام، ایران میتواند در چهارچوب یک نظام فدرال و متشکل از ایالات خودگردان، بطور دمکراتیک اداره شود. (۱۴)

در این ایام در کردستان نیز مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت به موفقیت کوتاه مدت دست یافت. حزب دمکرات کردستان که در اوت ۱۹۴۵ تشکیل یافته بود در پلاتفرم خود مطالباتی مانند انتخابی بودن مسئولان اداری ایالت از خود کردستان را در چهاچوب یک ایران واحد مطرح میکرد. جمهوری خودمختار کردستان تحت رهبری این حزب و یکی از راهبران اصلی آن قاضی محمد در ژانویه ۱۹۴۶ (بهمن ۱۳۲۴) برپا گردید. اما متاسفانه به دلایل متعدد، از جمله وجود ناروشنی در استقلال کامل هر دو جنبش مردمی در کردستان و آذربایجان از دیپلوماسی شوروی، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) جمهوری محلی کردستان تقریبا یکماه بعد از انهدام حکومت خود مختار آذربایجان در نوامبر ۱۹۴۶ (۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵)، از طرف نیروهای دولتی سرنگون گردید و هزاران نفر از مسئولان اداری و فعالان متعلق به این جنبشهای ملی-دمکراتیک در هردو ایالت اعدام گردیده ویا به زندان انداخته شدند.

هم اکنون در ایران بخاطر سلطه یک نظام مستبد مذهبی، اهداف دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه در ترکیبی تنگاتنگ با یکدیگر از طرف اکثریت مردم طلب میگردند. گرچه در میان عموم مردم در جامعه از آزادیها و برابریهای اقتصادی- اجتماعی یک استنباط مشترک کلی وجود دارد، اما در هر منطقه، ویژه گیهای محلی در شکلگیری و جهتگیری خواستهای مردمی تاثیر خاص خود را نیز میگذارد. با توجه به تجربیات تاریخی مبارزاتی در میان ملتهای ایران طبیعی است که مثلا ایرانیان مقیم در ایالات کردستان و آذربایجان استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را از زاویه حق تعیین سرنوشت برای ملل ایران دیده، استقرار دمکراسی (حکومت مردمی) در سراسر جامعه را در قید تشکیل یک جمهوری فدرال ایران ببیند. در واقع در دوران فعلی (اوایل قرن ۲۱)، در جائیکه برای سرمایه های بزرگ، دول امپریالیستی و حکومتهای خودکامه محلی راحت است که در گذرگاههای تاریخی مشترکا به منافع خود و نه احتیاجات مبرم مردم دست یافته، مطالبات دمکراتیک توده ها را به مثابه ابزار در خدمت معامله های بین خود به خدمت بگیرند، بدیهی است که پیوند زدن دائمی بین اهداف حق طلبانه مردم با سیاستهای حکومتگران محلی در هر کشور و یا با قدرتهای جهانی نادرست میباشد. اگر برای جنبش آزادیخواه در ایالات فارس- زبان استقرار دمکراسی عمدتا به معنی عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری دمکراتیک، سکولار و حقوق بشری تلقی میگردد؛ قابل درک است که برای ملیتهای غیر فارس ایرانی، نیل به دمکراسی، بخشا در قید استرداد حق تعیین سرنوشت به ملتهای ایران و برقراری نوعی از فدرالیسم دمکراتیک تلقی شود. بخصوص اینکه بر اساس نگرش رادیکالتر و سوسیالیستی از دمکراسی که آنرا به فرای ساختار سیاسی و به کل مناسبات اجتماعی عمومیت داده، هدف نهائی را استقرار خود حکومتی در اشکال شوراهای خود گردان میداند، ضرورت طرح مطالبات خودمختارانه برای ایالات محلی، از هم اکنون دیده میشود.

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند. در این مورد باید افزود، هماانطور که در خطوط آغازین این نوشته اشاره گردید، از اواخر قرن ۱۸ ببعد، فعالان آزادیخواه و عدالتجو در میان توده های مردم (اقوام، قبایل، ایلها وساکنان مختلف شهری و روستائی) که از لحاظ سیاسی-اجتماعی (و نه لزوما از طرف ملتی دیگر) تحت ستم بودند با توسل به ایدئولوژی ملی گرایانه به مبارزه در راستای اهداف دمکراتیک برخواستند و در صورت موفقیت بطور داوطلبانه (معمولا اقلیتی از فعالان سیاسی) به پای تشکیل جامعه مدرن متشکل از شهروندان، حول محور یک قرارداد اجتماعی رفتند. در اوایل این نوع سمتگیریهای سیاسی عمدتا همگرایانه (ب.م. در آلمان و ایتالیا در اواخر قرن ۱۹) و در جهت ایجاد اتحاد بین ساکنین ( ب.م. قبایل، اقوام و توده های بدون هرگونه هویت مشخص سنتی-تاریخی) در یک پهنه مشترک جغرافیائی شکل گرفت. اما در قرن بیستم، پروسه مبارزات دمکراتیک و استقلال طلبانه، با توجه به ویژه گیهای سیاسی-اجتماعی در هر جامعه اشکال و سمتگیری متفاوت بخود گرفت. مثلا در هندوستان اگر قبل از رهائی از زیر یوق بریتانیا هدف برای جنبش ملی عمدتا دستیابی به استقلال و دمکراسی برای کل جامعه هندوستان بود، اما بعد از برقراری جمهوری سکولار دمکرات در چارچوب یک سیستم حکومتی فدرال و در ادامه مبارزات مردمی بویژه از سوی سازمانهای چپ آزادیخواه در راستای مرکز زدائی دمکراتیک (decentralization democratic)، بتدریج در برخی از ایالات مانند کرالا (Kerala)، کارناتاکا (Karnataka) و بنگال غربی (Bengal West) سطحی از خودحکومتی از طریق ایجاد انجمن ها و شوراها، تحت نامهائی مانند پنچایت (panchayat) و مونیسیپالیتی (municipality) شکل گرفته اند که در واقع نمونه های اولیه دمکراسی مستقیم و مشارکتی را نشان میدهند.(۱۵) در هندوستان علاوه بر زبان استاندارد هندی و انگلیسی، ۲۲ زبان دیگر محلی نیز بر طبق قانون اساسی کشور رسمیت دارند. با توجه به وجود ساختار دمکراتیک در این کشور، بغیر از وجود مطالبات تجزیه طلبانه در میان اقلیتی در ایالت پنجاب (Punjab) که عمدتا تحت تاثیر مجموعه ای از مقاصد فرقه گرای مذهبی (اسلامگرایان سیاسی) و تحریکات قدرتهای خارجی حیات داشته اند، مردم خواسته های برابری طلب و عدالتخواهانه خود را عمدتا در چارچوب نظام جمهوری فعلی که بر اساس قواعد دمکراسی سیاسی نهادینه شده است، به پیش میبرند. در برزیل نیز بعد از ظهور آزادیهای سیاسی در اواخر سالهای ۱۹۸۰، اشکالی از دمکراسی مشارکتی، تحت نام “اقتصاد همبستگی” در برخی از مناطق و از جمله در پورتو الیگر (Alegre Porto ) در سطوح محله ها، بخشها و سراسر شهر و بویژه در حیطه تعیین بودجه شهرداری برای خدمات اجتماعی به مرحله عمل در آمده اند. (۱۶) جمهوری فدرال برزیل از ۲۶ ایالت و ۵۵۶۴ منطقه شهری تشکیل یافته است. استاندار برای ایالات ونمایندگان برای مجالس محلی، مستقیما از طرف ساکنان در هر ایالت انتخاب میگردند. بغیر از زبان پرتقالی دو زبان دیگر نیمه رسمی در برزیل تکلم میشود. تغییرات اجتماعی در این کشور در زیر سایه وجود سیستم دمکراتیک و حضور جنبشها و سازمانهای مردمی و ازجمله گروه های چپ و کارگری سمتگیری مترقی در بر داشته است.

اما در کشورهائی که هنوز حقوق مدنی استقرار نیافته و یا در مراحل اولیه احقاق آنها بوده و مردم قادر نیستند که مطالبات دمکراتیک و برابری طلب خود را آزادانه مطرح کنند، جای تعجب ندارد که اگر اعتراضات و خواسته ها، بیشتر تحت تاثیر اندیشه های ایدئولوژیک ( ب.م. طبقاتی، ناسیونالیستی و مذهبی/فرهنگی) قرار گرفته باشند. بدیهی است که برقراری ارتباط فکری و دیالوگ برای طرح مطالبات و دستیابی به راهکردهای سیاسی/اجتماعی، بخشا در گرو ایجاد زمینه های نظری همگون تر، حداقل برای دوران گذار به اهداف تعیین شده (ب.م. آزادی و برابری اجتماعی) میباشد. ظهور اندیشه های اجتماعی مفید و تبلور آنها در ذهنیتهای پویا و دخیل برای طراحی و سازماندهی یک جامعه انسانی تر بدون اتکا به پشتوانه های معتبر معنوی و تجربی که تاریخا سازنده هویت اجتماعی برای ساکنان بومی هر جامعه باشد، قابل تصور نیست. ذهنیتهای لازم سیاسی-اجتماعی برای سازندگی یک جامعه انسانی، بهتر میتوانند در زیر سایه وجود فرهنگ (زبان و ارزشهای سنتی) مشترک مادیت پیدا نموده به مثابه راهکارهای موثر تئوریک/پراتیک برای پیشرفت در جهت روابط آزادتر و عادلانه تر عمل کنند. در واقع آرمانهای عدالتجویانه و آزادیخواهانه بهتر به ثمر میرسند اگر که آنها بر اساس توشه های تاریخی و سنتی در هر اجتماع محلی و حول محور هویت مشخص گردیده فرهنگی-اجتماعی در هر منطقه استوار باشند. در این گذرگاه تاریخی ملت و ملتگرائی در بسیاری از جوامع توسعه یابنده هنوز میتواند به مثابه یک مقوله تشکیل دهنده هویت مشترک نقش انگیزاننده، سازنده و پیشرونده داشته باشد. بدون شک طرح مطالبات ملی گرایانه ای که با نفی استبداد سیاسی راه را برای تحولات دمکراتیک نه تنها در سطح یک ایالت بلکه در سرتاسر کشور، در جهت تحقق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی-سیاسی باز نماید، مترقی و انسانی هستند.

جای تعجب نباید باشد که بخاطر نبود آزادیهای مدنی و مسدود بودن راههای دمکراتیک برای مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی کشور، راه کارها و اشکال سیاسی متفاوت وحتی غیر متعارف پدیدار گردند. در مکزیک در زیر یوغ رژیمهای خودکامه و فاسد، در بعضی از مناطق، مبارزات عدالتجویانه عمدتا سمت و سوی مرکز گریزانه و خود حکومت گرایانه یافته است. برای مثال در ایالت چیاپس (Chiapas) که اکثریت ساکنان آن را سرخپوستان ملقب به مایا (Maya) تشکیل میدهند، در اواسط سالهای ۱۹۹۰ عمدتا در اعتراض به وجود فقر و ناعدالتی اقتصادی-اجتماعی در این ایالت و کل مکزیک، جنبش انقلابی خیزش سیاسی (مسالمت آمیز) خود را تحت راهبری زاپاتیستا (Zapatistas) آغاز نموده تا بحال به برخی از خواسته های آزادیخواهانه خود رسیده اند. آنها تغییر در قانون اساسی را برای دمکراتیزاسیون و خود-حکومتی در سراسر جامعه مکزیک حیاتی میدانند. گرچه دولت مکزیک از بسیاری از مطالبات حق طلبانه آنها طفره رفته است اما بومیان این منطقه در راستای برخی از اهداف دمکراتیک مانند ایجاد ۳۲ منطقه خودگردان یکجانبه اقدام نموده توانسته اند که سطحی از دمکراسی مشارکتی در سطح ایالت را به دست بیاورند. (۱۷) در ترکیه نیز که هنوز از نوع لیبرال دمکراسی موجود در غرب بدور است مبارزات دمکراسی خواهانه در مناطق کرد نشین هویت ملی گرائی محلی داشته به مطالبات معطوف به خود حکومتی آغشته است. اخیرا بدلایل متعدد جهانی، منطقه ای و تحولات درونی سیاسی در ترکیه، زمینه های تفاهم در رابطه با سرنوشت مردم کرد زبان در این کشور و امکانا ایجاد تغییرات در قانون اساسی و به رسمیت شناختن نوعی از خودگردانی در این ایالات آغاز گردیده است. با توجه به جریان دیالوگ بین عبدلله اوجولان رهبر بازداشت شده حزب کارگران کردستان با طیب اردوغوان رئیس جمهور ترکیه امکان سمتگیری تحولات در جهت ایجاد نوعی “کنفدراسیون دمکرتیک” حداقل در مناطق کرد نشین ترکیه دیده میشود. این حرکت در صورت پیشرفت در راستای دمکراسی مشارکتی میتواند که سرآغاز یک دوران جدید و پدیده ای نوید بخش در منطقه گردد. در پاکستان که از آغاز تشکیل آن در سال ۱۹۴۸، مردم عمدتا در زیر یوغ رژیمهای خودکامه نظامی/اسلامگرا بسر برده و از حقوق دمکراتیک خود همواره دریغ شده اند، مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلب از طرف بخشهائی از جمعیت، در امتداد گرایشات ملیگرائی و هویت طلبی منطقه ای طرح میگردند. این کشور در زیر لوای ایدئولوژی اسلام شکل گرفت واز همان اوایل اقلیتهای متنوع قومی/ملیتی مانند بلوچها، بنگالیها، سیندهیز و پاتان از آزادیهای مدنی خود در رابطه با رسمیت دادن به زبان و فرهنگ قومی و بکار گیری سنتها و روشهای بومی خود محروم شدند. در این ارتباط است که تلاشهای حق طلبانه مردم در بعضی از این مناطق در ارتباط با مسلکهای بومی به پیش برده میشوند. برای نمونه جبهه ملی بلوچ (Baloch National Front) که امروزه برای احقاق خودگردانی مبارزه میکند، تعمیق دمکراسی در کل جامعه را در برنامه خود قرار داده است. اینکه آیا شیوه های مبارزاتی از طرف برخی از این گروه ها مسالمت آمیز بوده و یا اصلا سازنده است موضوع دیگریست. (۱۸) نکته مهم در اینجا این است که نبود پایه ای ترین آزادی های دمکراتیک در هر جامعه از جمله عواملی است که گزینه های مبارزاتی برای تلاشگران راه آزادی، برابری و عدالت را محدود نموده، درها را برای راهکارهای غیر متعارف (ب.م. سمت و سوی هویت طلبی و ملی گرائی) باز میکند. طبیعی است که نمیتوان انتظلر داشت که در جوامع تحت ستم سیاسی کوشندگان مردمی برای سالهای طولانی جهت دستیابی به مطالبات حق طلبانه خود به صبر و شکیبائی بسنده کنند.
در ایران در زیر سلطه یک حکومت مستبد مذهبی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک، زمینه های سیاسی-اجتماعی برای حرکت در جهت دمکراسی و خود-حکومتی بسیار محدود است. همانطور که در جوامع زیر سلطه رژیمهای خودکامه، مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه عمدتا بخود خصلت عقیدتی و آرمانی میگیرند در ایران نیز این روند تاریخی ادامه داشته و بویژه در مناطق آذری نشین و کرد نشین مطالبات دمکراسی خواهانه بخشا به خصلتهای مرتبط با فرهنگ بومی و گرایشهای هویت طلبانه آغشته شده اند. برای مثال حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، هردو از سازمانهای سیاسی خلق کرد در ایران بوده هدف خود را استقرار “سیستمی دمکراتیک و فدرال ” در کل جامعه ایران اعلام نموده اند. در اعلامیه مشترک اخیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) سیستم سیاسی مورد نظر آنها “سکولار-دمکرات و فدرال” بیان شده است.در واقع در سند تدوین شده در جولای ۲۰۰۴، در مواد پیشنهادی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران برای قانون اساسی نوین در سراسر ایران مقولاتی مانند تعهد به “منشور جهانی حقوق بشر”، “فدرالیسم ملی-جغرافیائی” و به رسمیت شناختن “زبان کردی” و زبانهای دیگر در کنار “زبان رسمی فارسی” ذکر میگردند. در این سند آمده است که مسئولیت دولت فدرال شامل مسائل کلیدی در کل جامعه و از جمله روابط خارجی، سیاستهای دفاعی-نظامی و برنامه های استراتژیک اقتصادی خواهد بود، در حالیکه دولتهای محلی یعنی مسئولان اجرائی و پارلمانهای ایالتی که نمایندگان انها بر اساس رای گیری مستقیم در بین ساکنان محلی انتخاب میگردند، تمامی امور داخلی را اداره خواهند نمود. (۱۸) در میان جنبش دمکراتیک متعلق به سایر ملتهای ایران نیز یک همچون نظرگاههائی وجود دارند. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان آیران نیز خواهان ” برقراری دمکراسی و تاسیس جمهوری فدرال در ایران است. این جریان بر این باور است که علاوه بر وجود یک دولت فدرال مرکزی که به امور مربوط به “سیاست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ریزی دراز مدت سیاستهای اقتصادی، سیاست پولی، حفظ محیط زیست و امور ارتباطاط سرتاسری” میپردازد، دولتهای بومی انتخاب شده از طرف ساکنان ایالت بر مسائل بیشمار دیگر اجتماعی مانند “قانونگزاری، محاکم، قضاوت، انتظامات، مالیاتها، اقتصاد، ارتباطاط، محیط زیست و امور اداری و فرهنگی” نظارت خواهد نمود. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان با “هر نوع مداخله و تهاجم نظامی دولتهای خارجی” و “آلترناتیو سازی” مخالف است. (۱۹)

در واقع بین این مجموعه از خواستها و آنچه که در کشورهائی مثل هندوستان و برزیل نهادینه شده اند فرق زیادی نیست که موجب برانگیختن حساسیتهائی در میان برخی محافل در اپوزیسیون و البته بس نگرانی در حکومتگران خودکامه رژیم شده است. جای تعجب ندارد که طرح هرنوع مطالبات دمکراتیک، بویژه اگر شامل حق خود-حکومتی در حوزه های ایالتی و محلی باشند قویا تحت سرکوب رژیم قرار میگیرد. اما در رابطه با افراد و جریانات آزادیخواه و مترقی در اپوزیسیون، جای آن دارد که این قبیل موضوعات، در راستای اعتقاد به یک ایران یکپارچه، مستقل و در عین حال متضمن آزادیهای سیاسی، حقوق مدنی و دمکراسی غیر متمرکز، بطور منطقی به بحث و گفتگو گذاشته شوند. میایست برای آزادیخوهان و برابری طلبان تا بحال روشن شده باشد که در میان جنبشهای مردمی تئوریهای معطوف به ایجاد جوامع بهتر و انسانی تر همواره از اندیشه های آرمانگرانه (ب.م. مذهبی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، فمینیستی و ملیگرائی) متاثر خواهند بود. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی و در عین حال متفاوت در جهت بهبودی زندگی اجتماعی میبایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی در صورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم در مناطق محلی و یا در سراسر جامعه، نباید که بر دگراندیشان تحمیل شوند و حفظ سکولاریسم در عرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی/اجتماعی و ساختارهای حکومتی در سطوح مختلف محلی و فدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی از اپوزیسیون که فلسفه وجودی آن در قید حفظ کشور ایران در چارچوب یک ساختار سیاسی متمرکز و تمامیتگرا میباشد، پذیرش چشم اندازی از یک جامعه که بر اساس مناطق خود گردان و دمکراسی مشارکتی استوار گردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی و برابری، مطالبات دمکراسی خواهانه از طرف شهروندان و ملیتهای ایران در امتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.

۱۲ مارچ ۲۰۱۳
_____________________________________
پا نوشته ها :
۱- Dictionary of the History of Ideas….;p. ۳۲۴
۲- Gellner………p۱۳.
۳- Dictionary of the History of Ideas….; p. ۳۲۵ & ۳۲۸.
۴- Ibid; p. ۳۲۸.
۵ Bayat Mangol, Mysticism and Dissent, Socioreligious Thought in Qajar Iran, Syracus university press, ۱۹۸۲, p. ۱۷۵.
۶- Parsa Benab Younes, One Hundred Years of the Iranian Political Organizations, Volume۱, (Farsi), Ravandi Publication, Washington DC, ۲۰۰۴, p. ۱۱۳, ۱۲۸, ۱۳۲ and ۱۳۴.
پارسا بناب یونس، صد سال تاریخ سازمانهای سیاسی در ایران ، انتشارات راوندی، واشینگتن، ۲۰۰۴.
۷- Abrahamian Ervand, Iran Between Two Revolutions, (Farsi translation), p. ۱۵۲.
۸- Abbas Milani, The Shah, publication by Palgrave Macmillan, ۲۰۱۱, p. ۱۸.
۹- Abrahamian, p. ۱۹۱.
۱۰- Parsa Benab, p. ۱۷۸.
۱۱- س.حاتملوی، سخنرانی سید جعفر پیشه وری در مجلس شورای ملی، نشریه خبری ایران امروز،۱۲ اکتبر۲۰۱۲
۱۲- Abrahamian, p. ۲۷۸.
۱۳- Ibid, p. ۲۸۳ & ۲۸۴.
۱۴- Rouhani, Fazlollah, Musaddeq and the Contemporary Iran,(Farsi) p. ۶۶. روحانی فضل اله مصدق و ایران معاصر، نشر کتاب، سن هوزه، ۱۹۹۲.
۱۵- . Thomas Isaac, Campaign for Democratic Decentralization in Kerala, By Centre for Development Studies and Kerala State Planning Board, ۱۲ January, ۲۰۰۰.
۱۶- Wikipedia, the free encyclopedia, Porto Alegre, Brazil
۱۷- Wikipedia, Chiapas, Mexico
۱۸- Adaner Usmani, The Struggle in Balochistan, in Against the Current, Nov/Dec ۲۰۱۲, a bimonthly journal printed Detroit, www.solidarity-us.org.
۱۹- Web site of Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), www. Pdki.org
۲۰- Web site of Federal-Democratic Movement of Azerbaijan, www.achiq.org