همانگي تصادفي تروريست ها و نامزد قانون گريز (خبر ويژه)
چند گروهك تروريستي و جنايتكار كه پيش از انتخابات رياست جمهوري، ضمن بيانيه مشتركي خواستار تحريم انتخابات در ايران شده بودند، اكنون طرفدار رأي شركت كنندگان شده و مدعي اند دولت احمدي نژاد مشروعيت ندارد.
گروهك هاي كومله، دموكرات، فدائيان خلق اقليت و اكثريت، در كنار شوراي موقت سوسياليست هاي چپ و جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك بيانيه مشتركي را امضا كرده و مدعي شدند در انتخابات ايران تقلب شده و مجامع جهاني نبايد دولت را به رسميت بشناسند. اين گروهك هاي ضد انقلاب همان طيفي هستند كه درپي تحريم انتخابات، با تودهني 85 درصدي واجدين حق رأي(40 ميليون ايراني رشيد و غيور) مواجه شدند و بيش از پيش بي اعتباري خود را نزد ملت ايران نشان دادند.
در همين حال صداي آمريكا، راديو فردا، دويچه وله، راديو فرانسه و برخي سايت هاي وابسته به ضد انقلاب مقيم خارج، در اقدامي هماهنگ اظهارات اخير يك نامزد ناكام انتخابات را منتشر كرده و مشتركا اين تيتر را براي اظهارات وي انتخاب كردند كه «دولت مشروعيت ندارد». نامزد ياد شده همچنين با وجود قانون شكني هاي متعدد طي 4 ماه گذشته به ويژه پس از اعلام نتايج و معلوم شدن ناكامي وي، مدعي شده است «ما بايد تلاش كنيم از طريق چارچوب قانون اعتراض خود را نشان دهيم» وي تهديد كرد «در صورت باز نشدن راه، نظام خود را در معرض ساختارشكني قرار مي دهد»!
اين نامزد قانون ستيز كه مشروعيت نامزدي و رفتارش زير سؤال است توضيح نداده كه چگونه مي توان اعتراض را به خارج از مدار قانون و در حد اغتشاش و تشنج هاي خياباني كشاند و در عين حال مدعي وفاداري به قانون شد؟ قانون براي اجراست و اگر قرار باشد كسي از آن دم زند اما در عمل به قانون تن ندهد، به طور منطقي و طبيعي متهم به بي صداقتي و ديكتاتوري و بستن نقاب قانون بر چهره قانون شكن و هرج ومرج طلبي خواهد شد.
5 شنبه 18 تير
شماره 19406
