برزیل تجربه‌ای موفق در کاهش کار کودکان
شهناز نیکوروان
۶۱ درصد از این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در افریقا و ۷ درصد از آنان در امریکای لاتین زندگی می‌کنند. این کودکان عمدتا از راه قاچاق انسان وارد بازار کار می‌شوند و کارگری برده‌وار، روسپی‌گری، فروش اعضای بدن کودکان، سرنوشتی است که در انتظار این کودکان است. این کودکان به جای کودکی، مورد استثمار و ستم قرار می‌گیرند و از کودکی و امکانات رفاهی و تحصیلی و حتی غذای گرم محرومند.
استثمار کودکان یکی از مشکلات اصلی نظام سرمایه‌داری است که برای دستیابی به سود بیشتر از طریق استخدام کارگر ارزان در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود. گرچه تاریخ کار کودک حتی به دوران قبل از سرمایه‌داری برمی‌گردد اما به شکل نو و مدرنش در قرن ۲۱ کاملا عریان و قابل‌لمس است. و به‌رغم تشکیل سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویل توسط جوامع بینالمللی و دولت‌ها و با تصویب قوانین و معاهده‌ها و کنوانسیون‌های متعدد در حمایت از مبارزه با کار کودکان ِزیر سن قانونی، باز هم یکی از مشکلات عمده‌ی کشورها، سوء‌استفاده از نیروی کار این کودکان به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی است.
در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و کنوانسیون حقوق کودک را نیز بر اساس آن تبیین نمودند. این کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان را در سال۱۹۷۳ تعیین نمود. کنوانسیون نهایی حقوق کودک توسط کشور لهستان (پیش نویس آن توسط پروفسور آدام لوباتکا از کشور لهستان به مناسبت روز جهانی حقوق کودک تهیه شده بود) در سال ۱۹۸۹پیشنهاد و با توافق اکثریت کشورهای عضو تصویب شد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده می‌باشد. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک است و ۱۳ ماده‌ی دیگر آن به نحوه‌ی اجرای آن در هر کشور می‌پردازد. تا کنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن ملحق شده اند. فقط کشورهای آمریکا و سومالی (كه بیانگر حفظ سود ِكار كودكان در یكی از پیشرفته‌ترین وعقب‌مانده ترین کشورهاست) تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. در همین سال این کنوانسیون در سازمان ملل متحد تایید شد.
در سال ۱۹۹۲ برنامههای بینالمللی برای از بین بردن کار کودکان (IPEC کانادا) به عنوان بخشی از سازمان بینالمللی کار تاسیس شد و کنوانسیون‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ و۱۸۴ سازمان بینالمللی کار تصویب شد. گرچه اکثر کشورها به این کنوانسیون پیوسته و مقاوله‌نامه‌های مربوط به حقوق و کار کودک را امضا کرده‌اند، اما دولت‌ها در عمل خود را ملزم و پای‌بند به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها نمی‌دانند و در بعضی کشورها نیز اجرای آن با قانون اساسی کشورها تناقض دارد.
در ماده ۳۲ کنوانسیون، در باره کار کودک و سن و شرایط کار کودکان بحث شده است. در این ماده از دولت‌ها درخواست شده از استثمار اقتصادی کودک و هر گونه کاری که برایش مضر باشد یا موجب توقف در تحصیل او شود یا برای بهداشت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک ضرر داشته باشد، باید جلوگیری نمایند و برای دستیابی به این هدف، مقررات مربوط به حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانتهای اجرایی آن را تصویب و به اجرا درآورند. با توجه به اخبار و آمار منتشر شده از وضعیت بسیار خطرناک کار کودکان در تعداد زیادی از این کشورهای عضو این کنواسیون، نشان می‌دهد که این کشورها هیچ گونه تعهد و پای بندی برای اجرای این کنوانسیون‌ها نداشته و تعداد بسیار اندکی نیز گام‌های ابتدایی و جدی برای دستیابی به این منظور برداشته‌اند. از جمله کشور نپال که در اکتبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد و قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر ۷۵ منطقه کشور، یک مسؤول رفاه کودک مشخص نمود. کشور پرتغال نیز در اکتبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را تصویب و در سن کار کودکان، تجدید نظر نمود. در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، کودک آزاری و…). واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات، در این کشور ایجاد شده است.
در برزیل هم تقریبا نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه‌ی قیمومیت تاسیس شده که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است. همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی در این کشور تشکیل شده است .
بر اساس آمار سازمان جهانی کار(ILO) در سال ۲۰۰۴، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند و بر طبق این آمار، ۱۲۰ میلیون از این کودکان به کار تمام وقت مشغول می‌باشند. بالاترین آمار به آسیا(۶۱%) تعلق دارد. پس از آن افریقا (۳۲%)، امریکای لاتین و کاراِئیب(%۷) قرار دارند.(۵)
همچنین در گزارش ILO آمده در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۵۳ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ سال در سراسر جهان مشغول به کار بودند که نسبت به سال ۲۰۰۴ برآورد این سازمان افزایش چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش حدود ۶۰ درصد این کودکان در فعالیتهای کشاورزی مانند کشاورزی، لبنیات، شیلات و جنگلداری مشغولند و۲۵ درصد در فعالیتهای خدماتی مانند خرده‌فروشی و رستوران، بار، جابه‌حایی کالا، گردآوری و ذخیره‌سازی و بازیافت زباله، واکس زدن کفش، به عنوان کارگر خانه و سایر خدمات مشغولند و ۱۵ درصد باقی‌مانده به مونتاژ و تولید در اقتصاد غیررسمی مشغولند.(۲)
۶
۱ درصد از این کودکان در آسیا،۳۲ درصد در افریقا و۷ درصد از آنان در امریکای لاتین زندگی می‌کنند. این کودکان عمدتا از راه قاچاق انسان وارد بازار کار می‌شوند و کارگری برده‌وار، روسپی‌گری، فروش اعضای بدن کودکان، سرنوشتی است که در انتظار این کودکان است. (۲) این کودکان به جای کودکی، مورد استثمار وستم قرار می‌گیرند و از کودکی و امکانات رفاهی و تحصیلی و حتی غذای گرم محرومند.
کشور برزیل بعد از گواتمالا و اکوادور بالاترین میزان کار کودکان در امریکای لاتین را دارد. (۷ تا ۱۰ میلیون کودک کار تا سال۱۹۹۲) بیشترین جمعیت کودکان کار برزیل در روستاها زندگی می‌کنند و بیش از ۶۰ درصد کل کودکانِ کارِ برزیل ۱۰تا ۱۴ ساله هستند.۳۷ درصد این کودکان در این رده سنی، در مقایسه با ۸ درصد کودکان در رده سنی مشابه در مناطق شهری هستند.۱
سازمان جهانی کار در گزارش جهانی چهارساله‌ی خود در مورد کار کودک، اعلام کرد: “تعداد کودکان کارگر درجهان از ۲۲۲ میلیون به ۲۱۵ میلیون نفر، در طول دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ معادل ۳ درصد کاهش یافته است.”(۶)
با نگاهی به سایر گزارشات سازمانی جهانی کار در ارتباط با کاهش میزان شغل و البته بحران نظام سرمایه‌داری و تعطیلی کارخانه‌ها در سراسر جهان و افزایش فقر در سراسر دنیا و از طرفی استناد این سازمان به گزارشات دولت‌ها و نه گزارش‌های واقعی می‌توان دریافت که این آمارها پایین است و آمار واقعی چند برابر آمار مندرج در گزارش‌های ILO است. بنابرین باید گفت این آمار مشتی از خروار است.
سازمان بینالمللی کار در فوریه ۲۰۱۳ تخمین می‌زند در جهان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر از کارگران خانگی هستند (در خانه به کار مشغولند) و برآورد شده کودکان نزدیک به ۳۰ درصد آنان را تشکیل می‌دهند. آنها اغلب ۱۲ ساعت یا بیشتر در روز و هفت روز هفته کار می‌کنند.
(پخت‌و‌پز، نظافت، شستن لباس‌ها، و مراقبت از کودکان کارفرمااز جمله وظایف آنان است). آنها برای انجام همه این کارها اغلب پول اندکی دریافت می‌کنند و کار غیرمعمول و قاچاق نیز اجباری است. از طرفی در خانه‌های شخصی کارفرمایان در انزوا بسر می‌برند در معرض خطرهای خاص از جمله استثمار، خشونت و سوء استفاده جنسی می‌باشند قرار دارند. شواهد نشان می‌دهد که آنها حتی کمتر از دیگر کودکان ِ کار امکان رفتن مدرسه رفتن دارند.(۴)
بر اساس گزارشILO کشور برزیل موفقیت‌های قابل توجهی در کاهش تعداد کودکان کار به دست آورده است. تعداد کودکان کار از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۷ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است. این کاهش با افزایش تعداد کودکانی که به مدرسه رفتند رابطه معکوس داشته است. حضور در مدرسه از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است. (۳) عوامل این موفقیت چه بوده است؟ آیا در درجه اول سیاست هدایت شده‌ی دولت، تاثیرگذارترین سیاست بوده و یا معادل آن، پیشرفت مزبور بیشتر محصول روند تغییرات جمعیتی در برزیل بوده یا ناشی از اقتصاد کلان و بازار کار؟
لذا بررسی برنامههای کشور برزیل به عنوان برنامه‌ای نسبتا امیدوارکننده و بخشی از تلاش‌هایی ضروری است که برای رسیدگی به نیازهای کودکان بسیار آسیب‌پذیر و درگیر در فعالیت‌هایی مانند تجارت مواد مخدر، فحشا، دست‌فروشی در خیابان و کار و فعالیتهای سخت و خطرناک درگیر هستند.
بر اساس گزارش ILO بخش اصلی کودکان کار (دختر و پسر) برزیل در بخش کشاورزی در روستاها کار می‌کنند و نیز همواره به عنوان یکی از خطرناک‌ترین صنایع در رتبه‌بندی از نظر مرگ و میر به حساب می‌آید. خطراتی مانند ماشین‌الات کشاورزی مزرعه، (کارهای سخت مانند حمل و جابه‌جایی بارهای سنگین و کار در شرایط سخت وغیره) شیمیایی مانند آفت‌کش‌ها و عوارض نامساعد آب وهوایی، همچنین کار در مزارع صدمات زیادی ناشی از کار در سیزال (jute) یا مزارع نیشکر و استفاده از چاقوهای بزرگ و قمه برای درو کردن و جابه‌جایی و حمل بارهای سنگین محصولات کشاورزی به این کودکان وارد می‌شود. علاوه بر این بسیاری از این مزارع امکانات بهداشتی ضعیفی دارند. از جمله آب بهداشتی برای نوشیدن و شستشو وجود ندارد که این امر امکان انتقال بیماری و اثرات آفت‌کش‌ها و گرما را تشدید می‌کند.
استراتژی مقابله با کار کودک در برزیل، ابتدا با تغییر در قوانین شروع شد. دولت خود را پاسخگو و مجری اصلی می‌داند. در ماده ۲۲۷ قانون اساسی برزیل اولویت مطلق فقط به کودکان داده شده است. در این ماده آمده: «وظیفه دولت و جامعه است که نسبت به اولویت مطلق کودکان و نوجوانان نسبت به داشتن حقِ زندگی، سلامت، غذا، آموزش، اوقات فراغت، فرهنگ، کرامت، احترام، روابط خانوادگی و اجتماعی اطمینان حاصل نمایند و به هیچ وجه نباید در مورد تبعیض، استثمار، خشونت، و ظلم و ستم نسبت به کودکان سهل‌انگاری شود.»(۱)
استراتژی ملی آموزش و پرورش(۱)
دولت فدرال بالاترین اولویت خود برای بهبود دسترسی و کیفیت در آموزش و پرورش قرار داده است. تعدادی از این اصلاحات از جمله: (الف) اصلاح قانون اساسی برای تضمین سطح حداقل هزینه در آموزش و پرورش ابتدایی در تمام نقاط کشور، (ب) پشتیبانی از قانونی که تعریف دوباره‌ای از مجموعه‌ی استانداردهای نقش‌ها و مسوولیت هر یک از سطوح دولت ارائه می دهد، (ج) اجرای برنامه انتقال وجوه به مدارس به طور مستقیم، تلاش برای افزایش استقلال مدرسه و اثربخشی آن؛ (د) توسعه اطلاعات و یک برنامه ارتباطی در مورد کیفیت و عملکرد آموزش پرورش از طریق یک سیستم ارزیابی ملی و سرشماری سالانه (ه) توسعه و انتشار پارامترهای جدید، برنامه ملی است. این اصلاحاتِ طراحی شده، برای غیرمتمرکز کردن کمکهای مالی نظام آموزش و پرورش، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و محلی و افزایش هماهنگی میان سیستم‌های مختلف صورت گرفته است.
افزایش منابع مالی برای آموزش و پرورش(۱)
در قانون اساسی جدید برزیل که در سال ۱۹۸۸ تصویب شده، آمده است که همه‌ی ایالت‌ها، شهرداری‌ها و دولت فدرال مجبورند سهم ثابتی از درآمدهای مالیاتی خود را در سیستم آموزش عمومی صرف نمایند. این سهم برابر ۲۵درصد برای دولت و شهرداری‌ها و ۱۸ درصد برای دولت فدرال است.
تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها(۱)
در سیستم آموزش ِقدیم ِبرزیل مشکلات متعددی وجود داشت از جمله تداخل و غیرمتمرکز بودن آموزش، مسوولیت‌های مبهم در میان سطوح دولت، هزینه‌ها‌ی بزرگ و تفاوت کیفیت در سراسر مناطق و ارائه‌دهندگان. اما تصویب قانون ملی آموزش و پرورش (LDB) در سال ۱۹۹۶، نقش‌ها و مسوولیت دولت‌ها‌ی ایالتی و شهرداری‌ها را با توجه به ارائه آموزش روشن کرده است. این قانون همچنین رعایت حداقل استانداردهای کیفیت (از جمله برنامه‌ی آموزشی و سطح علمی معلمان) و عدم تمرکز بیشتر در ارائه خدمات را اجرا نموده است.
– کاهش نابرابری در امور مالی آموزش و پرورش(۱)
– نگرانی در مورد توزیع مجدد ثروت در قانون اساسی برزیل (۱) که در آن تاکید زیادی بر کاهش فقر و ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و منصفانه شده است. همچنین دولت متعهد به ارائه‌ی خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، در میان مردم است.
– در قانون اساسی بندهایی آمده است که کمکهای اجتماعی را به عنوان “حقوق” تضمین شده برای نیازمندان در نظر گرفته است. در این چارچوب، برنامههای انتقال مشروط پول نقد (CCT) به عنوان یک ابزار سیاست اجتماعی می‌باشد که استفاده از این حقوق به بهبود کیفیت آموزش، بهداشت و کمکهای اجتماعی کمک می‌کند. برنامههای CCT (کمک به کاهش فقر در کوتاه مدت از طریق نقل و انتقال پول نقد) به خانواده‌ها انگیزه‌ها‌یی را برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی فرزندان خود و در نتیجه کاهش فقر در دراز مدت می‌دهد.
انتقال پول نقد برای مصرف مواد غذایی به مردم بسیار فقیر، اجرایی شد.(۱)
دولت برزیل در سال ۲۰۰۲ تلاش برای از بین بردن شکل‌ها‌ی مختلف خطرناک کار کودکان از طریق ایجاد “برنامههای فدرال برای ریشه‌کن کردن کار کودکان (PETI) “و سایر برنامه‌ها در سطح دولت و شهرداری اقداماتی انجام داده، اگرچه هدف اصلی آنها، از بین بردن بدترین اشکال کار کودک است، اما این برنامه به طور هم‌زمان با هدف افزایش تحصیل و کاهش فقر کودکان کار اجرا می‌شود.
بر اساس این استراتژی دولت اعلام کرد که کار کودکان بر اساس آمار و شواهد مستند، ناشی از فقر خانواده‌ها می‌باشد و این کودکان مجبور به کارکردن هستند، چون خانواده‌ها‌ی فقیری دارند، پس باید از طریق پرداخت پول به این خانواده‌ها آنان را تشویق به فرستادن کودکان‌شان به مدرسه کنیم و در صورت ثبت‌نام و شرکت این کودکان در مدرسه و شرکت در فعالیتهای بعد از مدرسه و موافقت خانواده‌ها برای کار نکردن کودکان، ۲۵ دلار در ماه به مادران کودکان ۷تا ۱۴ ساله‌ای پرداخت شود که خانواده فقیر دارند. فعالیت بعد از مدرسه بیمه (jornada ampliada –ensure) نامیده می‌شود به کودکانی تعلق می‌گیرد که به مدرسه می‌روند و کار نمی‌کنند. البته این شیوه، نیاز به منابع مالی زیادی دارد که بخش اصلی آن توسط دولت، شهرداری‌ها و بانک جهانی تامین می‌شود و اتحادیه‌ها‌ی کارگری، NGOها و سایر نهادهای مردمی و عمومی نیز در تامین منابع مالی سهیم هستند.
البته موفقیت در این هدف، حاصل کار جمعی است و اتحادیه‌ها و NGOها نیز در این امر فعال هستند، اما آن چه مسلم است دولت فراخوانی برای از بین بردن این معضل بزرگِ جوامع به اصطلاح در حال توسعه داده که حاصل جامعه سرمایه‌داری است و تیم‌ها‌ی متعددی جهت جمع‌آوری اطلاعات و آمار تشکیل و برنامههای آموزشی متعددی را نیز برگزار می‌کند. باور به حقوق برابر کودکان و این مساله که ریشه‌ی اصلی مشکل کودکان کار، فقر می‌باشد، راه‌کارهای مبارزه با آن را نیز به درستی پیش پا می‌گذارد و نقش رسانه‌ها‌ی عمومی مثل رادیو وتلویزیون در آموزش مردم برای حل این مشکل نیز بسیار موثر است.
یکی از این NGOها Everybody s Circus(Circo do Todo Mondo) می‌باشد که معتقد است، آگاهی از کار کودکان از طریق تحقیق، بحث و مبارزات موسسات بخش عمومی و خصوصی و اشخاص دیگر، ارتباطات رسانه‌ای و مدرسه ایجاد می‌شود و مدعی است که خود نیز با استفاده از یک رویکرد بین بخشی برای بوجود آوردن یکپارچگی عمل بین جامعه‌ی مدنی، دولت، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی عمل کرده است.
در حال حاضر کشور تایلند با توجه به آمار بالای کودکان کار با استفاده از این شیوه به اقدامات عملی پرداخته است، گرچه ریشه‌ی این مشکل ناشی از سیستم نظام سرمایه‌داری است اما توجه به ویژگی‌ها‌ی منطقه‌ای در برخورد و ریشه‌کنی کار کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.
برگرفته از تارنمای کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean۱.blogspot.com/۲۰۱۳/۰۶/blog-post_۱۲۷۶.html#more
________________________________________________________
منابع:
۱- http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/BRAimp۰۱.pdf(december۲۰۰۱
۲- http://www.ilo.org/ipec/Partners/NGOs/lang–en/index.htm
۳- http://www.ucw-project.org/attachment/Brazil_۲۰june۱۱۲۰۱۱۰۶۲۲_۱۰۳۳۵۷.pdf
۵- http://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour
۶- http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_۱۲۶۷۵۲/lang–en/index.htm
