جنبشی برای تأسيس جمهوری؟

سخنان عبدی کلانتری در روز سوم گردهمايی اعتصاب غدا ۲۲ ۲۳ ۲۴ ژوييه ۲۰۰۹ در مقابل سازمان ملل متحد در نيويورک. او يکی از ۲۷ امضاکننده در ميان اعتصاب کنندگان است.

بی شک، امروز، بودن در ميان اين جمع بزرگ از ايرانيان و آمريکاييان به نشانه ی همبستگی با جنبش حقوق مدنی مردم ايران باعث افتخار من است؛ و بدون شک، سه روز اعتصاب غذای داوطلبانه در اعتراض به بی عدالتی های حاکمان ايران، اقدام کوچکی است برای در ميان اين جمع بودن و از آن نيرو گرفتن و از طريق اين جمع ابراز همبستگی کردن با مردم در ايران، که فداکاری و از جان گذشتگی حقيقی را آنها در خيابانهای کشورمان به نمايش گذاشتند.

گزينه ی نظامی
قبل از اينکه نکته ی اصلی صحبت هام را با شما در ميان بگذارم، می خواهم اين را هم اضافه کنم که آرزوی من اين است که کابينه ی پرزيدنت اوباما سياست مبتنی بر اينکه «گزینه ی نظامی هنوز روی میز است» را پايان دهد. ايده ی حمله ی نظامی به ايران حتا به شکل تهديد لفظی سياست نادرستی است و در شرايط فعلی به ضرر جنبش حقوق مدنی مردم ما تمام می شود.

اين سياست فقط بهانه و حربه می دهد به حاکمان ايران که جنبش مردم را بيشتر سرکوب کنند و در منطقه بيشتر تنش آفريني. اين سياست نه به نفع ايالت متحده است، نه به سود مردم اسراييل و فلسطين و صلح خاورميانه. اين گزينه را از روی ميز برداريد و اعلام کنيد: نه امروز، نه فردا، و نه در آينده حمله ی نظامی به ايران در دستور کار نيست. اگر اين به روشنی اعلم بشود، مردم ما جشن می گيرند و حاکمان عزا.

ناسازگاری جمهوريت با ولايت و نهادهای غيرمنتخب
نکته ی اصلی صحبت چنددقيقه ای من در اينجا، اين آرزو و اين خوش بينی است که جنبش بزرگ سبز می تواند تبديل بشود به جنبشی برای تأسيس يک جمهوری واقعي. اگر نه همين لحظه، همين مروز، ولی با توجه به آنچه طی هفته های اخير ديديم و گستره و عمق اين جنبش، قطعا ديگر ما از محدوده ی دور باطل رقابت های خودی ها در بالا – در چارچوب نظامی که اساسا و به طور بنيادی بر بعيض بناشده – داريم عبور می کنيم.
اين اميد من بر اساس دو ملاحظه است: يکی اينکه ريشه بحران فعلی در ناسازگاری اصل جمهوريت با نهاد ولايت است و نهادهای غيرمنتخب ديگر. و دوم اينکه، تا زمانی که قدرت واقعی در دست اين نهادهای غيرمنتخب و ضدجمهوريت باشد، هر امتيازی که ما امروز بگيريم، هر مصالحه ای که امروز حاکمان به آن تن بدهند، فردا می توانند از ما پس بگيرند. کما اينکه در گذشته هم بارها اين کار را کرده اند.
کسانی که کتاب « حکومت اسلمی » آيت ال خمينی را خوانده اند می دانند آنچه ما امروز از دهان مراجعی چون يزدي، جنتي، مصباح، و خامنه ای می شنويم همان اصولی است که در آن کتاب به روشنی و بارها تصريح شده اند (اصل ولايت، نظريه ی عدالت فقيه « عادل »، و اصل مشروعيت نظام). اصولی که کاملن در تضاد با با مفهوم جمهوری و مشروعيت رأی مردم است. متأسفانه بنيانگدار اين «نظام مقدس» هرگز جمهوريخواه نبود. او به درستی خودش را ميراث دار فضل ال نوری، مجتهد ضدمشروطه می دانست. در تمام اين سه دهه، آنچه به اسم «جمهوریت» نظام می شناسیم تنها روکشی نازک بوده بر بدنه ی واقعی و محکم نظام که همان نهادهای غيرمنتخب و اقتدار ولايت باشد. ما نظامی داشته ايم که فقط در لفظ جمهوری بود. وقايع چند هفته ی اخير اين اين پرده را کنار زد تا ما نظام را برهنه ببینیم، نظامی که ذاتن مبتنی بر تبعيض است! تا ما مکانيسم های اصلی قدرت را در آن را مشاهده کنیم! حالا جنبش سبز، برای اولين بار اين امکان را فراهم کرده که يک بار ديگر معنی « جمهوريت » برای ما معنی واقعی خودش را پيدا کند. اين احتمال ديگر تخيلی و زودرس نيست که آينده ای را تصور کنيم که اين نهادهای غيرمنتخب به تمامی از قانون اساسی حذف شوند.

ضعف و محدوديت های کنوني
البته من هم مثل هرآدم واقع بينی متوجه محدوديت های لحظه ی فعلی هستم. جنبش مدنی مردم ضعيف و بی سازمان و بی دفاع است. دهها هزار گراز امنيتی و مسلح بوی خون به مشام شان خورده و است و منتظر فرصت نشسته اند. رهبری جنبش مدنی از حلقه ی « خودی ها » است و ناخواسته به اين موقعيت پرتاب شده؛ در اين شرايط بايد از هرامکان، از هرکمک ناچيز از بال، از هر اختلاف کوچک سود گرفت تا بشود امتيازی به دست آورد و يک گام هم شده جلو رفت. آزادی چند رسانه، آزادی زندانيان، و از اين قبيل.
اين که جنبش سبز در لحظه ی حاضر در ميان حاکميت متحدانی دارد هم امتياز آن محسوب می شود و هم (اگر کمی به آينده فکر کنيم) محدوديت آن را نشان می دهد. به همان اندازه که جنبش به بلوغ بيشتر می رسد و خواسته هايش مشخص تر می شود، بايد کمتر به زد و بندهای بالايی ها و سازش های پشت پرده ی
« خودی ها » اتکاء داشته باشد. اگر جنبش سبز را ما با جنبش های بزرگ حقوق مدنی در آمريکا و آفريقای جنوبی و هند مقايسه می کنيم، رهبري ی آن هم بايد انسانهايی در شمار مارتين لوترکينگ و نلسون ماندل باشند. به نظر من اين جنبش نمی تواند مدافع اصل جمهوريت باقی بماند اما رهبری آن در آينده، در هرموقعيت بحرانی در آينده، مجبور باشد برود کفش هايش در بياورد و پشت سر اين فقيه و آن آيت الله دولا راست شود و نماز بگذارد. آنهم جايی که چند قدم آنطرف تر، کسانی چون فلاحيان و محسنی اژه ای و حسينيان و عسگر اولادی و ساير آدمخواران رژيم فقاهتی هم نشسته اند و سهمی از اين ائتلاف می برند. جای اين افراد در رهبری جنبش مدنی مردم نيست. کسانی که اگر به خاطر بياوريد هنوز اسم شان، در کنار اسم آقای رفسنجاني، در فهرست اسامی تحت پيگرد قانونی در اروپاست برای ترورهای مخالفان، از جمله قتل عام ميکونوس. برخی از اين پرونده ها هنوز بازند. کسانی که سابقه ی تاريک شان بوسيله نويسندگان شجاعی چون اکبر گنجی افشا شده (در کتابهای تاريکخانه ی اشباح و عاليجنابان سرخپوش).
جنبش سبز طی همين چهار پنج هفته به اندازه چندين سال از آن انتخابات فرمايشي ی هميشگی فاصله گرفته؛ انتخاباتی که مثل صفحه ی خط خورده هرچهارسال يکبار همان صدای تکراری را مرتب به گوش ما می رساند. ديگر « خاتمی دوم » و « خاتمی سوم » راه حل خروج از اين بحران نيست. کافی نيست که رأی مردم شمرده بشود؛ اين رأی بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد. چه فايده که سيزده ميليون، بيست ميليون، يا چهل ميليون شهروند به کسی رأی بدهند، او رئيس جمهور شود و اعلام کند به اصول جمهوريت وفادار است اما همزمان از پشت سر او، از بالی سر او، اهرم های اصلی قدرت و ثروت و اداره ی کشور و اجرای عدالت در دست ارگانهای غيرمنتخب و ولايت پناهان باشد؟!
چه فايده که چهار سال بعد طبق قوانين نظام ولايت، بازهم برای ما نامزد دستچين کنند؟ نه تنها برای رياست جمهوري، بلکه برای مجلس، برای انجمن های شهر و روستا، برای پست شهردار و استاندار و رئيس دانشگاه! اين چه جمهوری ای خواهد بود که بسيجی ها و اطلاعاتی ها در هر اداره و وزارتخانه و کارخانه و دانشگاه دفتر نظارتی داشته باشند؛ که چشم و چماق « برادر بزرگتر » و رهبر و ولي، بيست و چهار ساعت روی جزئی ترين حرکت مردم متمرکز باشد؟
همه بايد در بازسازی جامعه ی مدنی ايران سهيم باشند ، نه فقط خودی ها
اگر ما امروز با مادر داغدار سهراب اعرابی و خانواده ی ندا آقا سلطان و بازماندگان دهها قربانی ديگر در سرکوبهای اخير همدردی می کنيم، آيا نبايد از صحنه های مشابه سالهای گذشته هم يادی بکنيم.
مجسم کنيد، پرستو فروهر را تک و تنها در سردخانه ی پزشکی قانونی چون اجازه نمی دادند کسی همراه او باشد که تک و تنها بايد به جنازه ی قصابی شده و لاش لاش مادرش و پدرش نگاه کند برای تأييد هويت قربانيان! مجسم کنيد خانم شيرين عبادی را که برای مطالعه ی پرونده ی قتل فروهرها، او را نشانده اند در يک اتاق دربسته و او در ميان انبوه مدارک، فهرستی را پيدا می کند که در آن، اسامی کسانی که قراربوده در آن قتلهای زنجيره ای ذبح بشوند آمده، و بعد چشم خانم عبادی می افتد به اسم خودش در آن فهرست! فرياد خاموش اين زن شجاع در آن اتاق دربسته به گوش کدام رئيس جمهور رسيد؟ که وقتی اعترافات قاتلان فروهرها را جلويش می گذارند، می خواند که با هرضربه ی چاقو که به قلب خانم فروهر فرو می کردند، فرياد می زدند «يا زهرا، يا زهرا!» اين فتواهای فقاهتی و ولايتی را چه کسانی و با چه باورهايی صادر کرده بودند؟
چرا با سهراب مختاری همدری نکنيم؟ در همين شهر نيويورک بود که محمدمختاري پدر سهراب، يکی از بهترين و با استعدادترين نويسندگان و شاعران ايران، شبی مهمان ما بود و با خوش بينی از ظرفيت اصلح طلبی حرف می زد، و به ايران که برگشت، چند هفته بعد خبرآوردند که جسد او و پوينده و چند نويسنده ی ديگر را که با سيم خفه کرده بودند، در اطراف تهران پيدا کرده اند. و اين نمونه ها يکی و دوتا و ده تا و بيست تا نيست؛ صدها نمونه است از اين ترورهای فقاهتی – به فتوای همين آقايان « نگهبان » و « خبره » و « تشخيص مصلحت » نظام، به فتوای ولی و فقيه – در داخل و خارج از ايران طی اين سی سال. جمهوريت نظام کجا بود وقتی اين فتواها صادر می شد؟ بيست ميليون رأی مردم (از جمله رأی همين قربانيان) به آقای خاتمی، چه تأثيری در سرنوشت آنها داشت؟

هدف من از اين اشاره ها فقط اين نيستم که بگويم اين جنايتها فجيع بود تا شما منقلب شويد. می خواهم توجه شما را به فقاهتی بودن اين سلسله رويدادها جلب کنم. به نظريهء از لحاظ حقوقی ارتجاعی به نام « فقيه عادل» يا « قاضی شرع عادل ». نه وکيل، نه هيأت منصفه! نه پروسه ای قانونی برای نظارت مردمی و دموکراتيک بر انتخاب قضات دادگستری از پايين ترين سطوح تا ديوان عالی! فقط عدالت فقيهانه! کسانی که مرتکب اين جنايت ها می شدند، پيش تر نمازشان را به جا می آوردند، دعای شان را می خواندند، و بعد راهی مأموريت خود می شدند. چون به آنها گفته بودند بايد با دشمنان اسلام و محارب اين گونه رفتار کرد. چون اين عين عدالت است. عدالت فقيه عادل. اين بنيانگذار نظام بود که در کتاب « حکومت اسلامی» نه يک بار، نه دوبار، بلکه دهها بار تکرار می کند، پيامبر ما، امام ما به ، دشمن اسلام رحم نمی کرد، حد می زد (دست می بريد)، رجم می کرد (سنگسار)، و می کشت. چه فايده که رئيس جمهور از ما باشد اما تمامی نظام عدالت و داد در کشورما به دست بيدادگرانی چون قاضی مرتضوی!
يک نسل کامل – و در اين گفته هيچ اغراق نيست – يک نسل کامل از روشنفکران سکولار را يا کشتند، يا به سکوت کشاندند، يا آواره کردند و به تبعيد فرستادند. صدها نفر را با «تعزير اسلمی» و به زور شکنجه «تواب» کردند، يکی از دهشتبارترين و تلخ ترين نوع کشتن شخصيت يک انسان که از مرگ هم خفت بار تراست، چون « ايمان راستين» داشتند با کمک و دستیاری همین آقای حسین شريعتمداری که خودش علنا به آن افتخار هم می کند و دهها توابساز دیگر که حالا ساکت اند و سرشان را پایین نگهداشتند. اين زالوها و کفتارهای «مومن» را همان نظام ولایت و فقاهت پرورانده است که شما می خواهید تا ابد سرسپرده ی آن باقی بمانید!

جنبش سبز می تواند به جنبشی برای تأسيس جمهوری فرابرويد

چرا بايد ديسکورس روشنفکران اصلح طلب مثل هفته ی پيش (در لندن) ساعتها صرف بحث در اين باره شود که آيا حق با آيت الله يزدی است که می گويد مشروعيت نظام صد در صد از جانب الله می آيد يا با آيت الله رفسنجانی است که می گويد پنجاه درصد از مردم و پنجاه درصد از الله. منظور هردوی آنها از الله و اسلام، فقط خودشان هستند و شخص ولی فقيه و شورای نگهبان! (ما که می دانیم «الله» هیچ نقشی در سياست سی ساله ی اين نظام نداشته است!)

ما روشنفکران نبايد هراس از اين داشته باشيم که بگوييم جمهوريت با ولايت نمی خواند. من به عنوان يک روشنفکر سکولار و آزاديخواه نمی توانم برای کسی که، چپ و راست، خود را سرسپرده ی «ولایت» می خواند، صفتی به جز مرتجع قايل باشم. هشت سال پيش، اکبرگنجی روشنفکر شجاع و آزاده ی ما (نه از لندن، نه از پاريس، نه از آمريکا، بلکه) از قعر سياهچالهای نظام مقدس، زير شکنجه و در آستانه ی مرگ نوشت و انتشار داد. ايده ی جمهوری ايده ی زودهنگامی نيست. نه تنها امروز زود نيست، هشت سال پيش هم زود نبود.
سی سال است که تحقق اين ايده به عقب افتاده است. نظريه ی ولايت يکی از ارتجاعی ترين و عقب مانده ترين آموزه های سياسی است که حتا در همان زمان مشروطيت هم ارتجاعی بود چه رسد به قرن بيست و يکم. ما مردم ايران سفيه و عقب مانده نيستيم که به ولايت احتياج داشته باشيم. ما شهرونديم، جمهوری حق ما است. روشنفکران ما، دانشگاهيان ما، و هنرمندان ما صغير نيستند که به «ارشاد» نياز داشته باشند. اين حق مدنی ما است که آزادانه فکر کنيم، آزادانه بحث کنيم و کتابهامان را بدون هراس از سانسور و ارشاد و حبس منتشر سازيم. آرايی که مردم به صندوق می ريزند نه تنها بايد شمرده شود بلکه بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد؛ رئيس جمهور در نظام ولايت ديگر رئيس مهور نيست بلکه مستخدم بی اختيار بارگاه ولايت و فقاهت است. خواست جمهوری زودرس نيست.
اين حق ماست. ما جمهوری می خواهيم و نه تئوکراسي! جمهوری بله، دين سالری نه! جمهوری بله، فقيه سالری نه! جمهوری بله، شيعه سالاری نه! به اميد روزی که جمهوری ای داشته باشيم منهای ولايت ديني.
۲۲ ژوييه ی ۲۰۰۹