از شعار “موسوي، راي منو پس بگير” تا “جمهوري ايراني”
در روز 14 مرداد 1388، روز تاريخي صدور فرمان مشروطيت، احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و عليرغم آن که از روز 23 خرداد، پنجاه روز پيش از آن، بزرگترين جنبش اعتراضي طول حيات حکومت اسلامي، در اعتراض به اعلام رسمي نتيجه انتخابات و مخالفت با “پيروزي” احمدي نژاد در خيابانهاي تهران و شهرهاي بزرگ ايران ادامه داشت، با انجام مراسم تحليف، براي بار دوم رسما رئيس جمهور حکومت اسلامي شد.
در روز 22 خرداد 1388، زماني که مردم به سوي حوزههاي راي ميرفتند، بسياري بر اين اميد بودند که با شرکت در انتخابات جمهوري اسلامي و دادن راي به دو کانديداي “اصلاح طلب”، ضمن جلوگيري از بازگشت احمدي نژاد به قدرت، با انتخاب يکي از اين دو نفر، تغييري در وضعيت جامعه بوجود آورند. اين اميد و آرزو چند ساعتي بيشتر طول نکشيد و با اعلام نتايج انتخابات و پيروزي احمدي نژاد، همه در بهت و حيرت فرورفته و سپس خشم و عصيان جاي آن را گرفت.
احساس بازي خوردگي و به هيچ گرفته شدن آراءشان، همه را خشمگين کرده بود. مردم به خيابانها ريختند، دو کانديداي “اصلاح طلب” هم جاني تازه يافته و علم مخالفت با اين نتيجه را بلند کردند. اعتراض مردم و مخالفت و مقاومت دو کانديدا، به جنبش اعتراضي گستردهاي فرا روئيد که با افت و خيزهايي تا کنون ادامه داشته است..
شعارهاي مردم در روزهاي اول ناظر بر تغييري در نتيجه انتخابات بود، «راي منو پس بده»، «موسوي، راي منو پس بگير»، «راي من کو؟» و نهايتا «ابطال انتخابات» تماما در چارچوب بازگشت پروسه انتخابات بود. در روزهاي بعد و با ادامه مقاومت جناح خامنهاي-سپاه در مقابل جنبش اعتراضي مردم، شعارها راديکالتر شد. شعار «مرگ بر ديکتاتور» و «مرگ بر خامنهاي» آغاز راهي بود که ميبايست به شعارهايي منتهي ميشد، که از خط قرمز نظام عبور ميکرد. شعار «استقلال، آزادي، جمهوري ايراني»، که در روز چهلم شهداي جنبش اعتراضي از سوي بخشي از تظاهر کنندگان سرداده شد، روند منطقي رشد مبارزه اعتراضي است که نميخواهد و نميتواند در محدوده خط قرمزهاي نظام باقي بماند.
شرکت گسترده مردم در انتخابات، که از سوي جناحهاي رژيم و بخشي از اپوزيسيون تبليغ ميشد، بر پايه اين توهم قرار داشت که ميتوان با استفاده از ابزار قانوني در جمهوري اسلامي، تحولاتي را در اين رژيم ايجاد کرد. استفاده از انتخابات، که کليت حکومت بر شرکت گسترده مردم در آن پافشاري داشت، وسيلهاي براي رها شدن از حکومت نالايق و سراپا فاسد احمدي نژاد ارزيابي ميشد. احتمال جايگزين کردن دولت احمدي نژاد با دولتي متشکل از اصلاح طلبان حکومتي، به اين اميد که اينان اين بار بتوانند مصدر کارهايي براي کاهش بحرانهاي اقتصادي- اجتماعي در ايران شوند و سروساماني به اوضاع بدهند، آرزويي بود که ميليونها مردم ناراضي از اين رژيم را به پاي صندوقهاي راي برد
تقلب در انتخابات و دستکاري در آراء و بيرون کشيدن نام احمدي نژاد از صندوقهاي راي، نشان داد که جناح حاکم، خامنهاي – سپاه، قصد ندارد که از موقعيت خود عقب نشيند. تائيد سريع خامنهاي از انتخاب احمدي نژاد، سخنراني وي در خطبه نماز جمعه 29 خرداد و تشديد سرکوب و همزمان عدم پذيرش تقلب و حواله دادن معترضين به شمارش ده درصدي از آراء نشان داد که جناح خامنهاي – سپاه عزم خود را جزم کرده تا راهي را که آغاز کرده تا به آخر به پيمايد. مردم نيز در خيابان ها نشان دادند که قصد ندارند به سادگي در مقابل تهديدهاي خامنهاي عقب نشينند و به خانهها برگردند. جنبش اعتراضي ابعاد ميليوني يافت.
بين مردم و جناح خامنهاي-سپاه، تمام جناحهاي رقيب درون حکومتي و در راس آنها موسوي، کروبي، رفسنجاني، اصلاح طلبان، کارگزاران و ديگر معترضين به نتيجه انتخابات قرار دارند. اينان از يک سو نميخواستند، بنا به ماهيتشان، از محدوده نظام عبور کرده و کليت نظام جمهوري اسلامي را به خطر اندازند. از سوي ديگر در اين جنگ قدرت، حريف شمشير را از رو بسته و عزم خود را جزم کرده است که به بازي تقسيم قدرت پايان بخشد و همه ارکان قدرت را از آن خود کند. اين به معني پايان کار ديگر جناحهاي دروني حکومت بود. يا بايد با خامنهاي – سپاه ميساختند و ريزه خوار خان ولي فقيه ميشدند و يا بايد از دايره قدرت به بيرون پرتاب شده و گوشه عزلت ميگزيدند. مبارزه براي بقاي در قدرت براي آنها بسيار ظريف بود و استفاده از اعتراضات مردم براي چانه زني در بالا به مراتب ظريفتر.
موسوي و کروبي و معترضين راه ميانه را برگزيدند: ادامه اعتراض به نتيجه انتخابات در چارچوب قانون جمهوري اسلامي. اين راه اما محدوديتهاي خودش را دارد. پاشنه آشيل اين تاکتيک، مبارزه قانوني در چارچوب قوانين حکومت اسلامي با جناح ولي فقيه است.
تلاش موسوي و معترضين به ادامه مبارزه خود در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي با جناح ولي فقيه-سپاه، تلاشي است بسيار دشوار، که شانس موفقيت آن بسيار اندک است. اما اينان فعلا راه ديگري را برنگزيدهاند، چرا که عبور از خط قرمزهاي جمهوري اسلامي، به معني اعتراف به رد نظام اسلامي است و اين نکتهاي است که موسوي و ياران در حال حاضر نميپذيرند. در عين حال امکانات مانور آنها براي بقا در مقابل سياست حذف کامل آنها از دايره قدرت، به دليل موقعيت ضعيفشان در ساختار حکومت اسلامي و تزلزلشان در استفاده از قدرت مردم در خيابانها، عملا بسيار محدود است. برگزاري محاکمات سران و چهرههاي سرشناس اصلاح طلب، چهل روز پس از برگزاري انتخابات و انتشار به اصطلاح “اعترافات” آنها، نشان ميدهد که چگونه روزبه روز حلقه محاصره به دور موسوي و کروبي و معترضين درون حکومت، تنگ و تنگتر ميشود.
از سوي ديگر مردم، با ديدن مقاومت دو کانديداي “اصلاح طلب” و حمايت مجموعه جناحهاي معترض درون حکومت از آنان، متوجه عمق شکاف درون حکومت شده و با جسارت بيشتري به خيابانها ريختند. انتظار مردم اين بود که همراه با جناحهاي درون حکومت، جناح خامنهاي-سپاه را وادار به عقبنشيني کرده و موسوي را به صندلي رياست جمهوري برسانند.
چهل روز مقاومت و اعتراض در خيابانها، دادن بيش از يک صد کشته و صدها زخمي و هزاران زنداني، اما تاثيرمستقيمي در نتيجه انتخابات نداشت. حکم رياست جمهوري احمدي نژاد روز 12 مرداد توسط ولي فقيه تنفيذ شد و با تحليف آن دو روز بعد در مجلس، احمدي نژاد براي بار دوم بر صندلي رياست جمهوري نشست. نه موسوي و نه کروبي نيز، عليرغم مخالفتشان با نتيجه انتخابات و مقاومتشان، نتوانستند از آراء مردم صيانت کنند.
بار ديگر تجربه نشان داد که در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ تحولي از درون اين نظام ممکن نيست، چه با پشتوانه بيست ميليون راي خاتمي و چه با پشتوانه تظاهرات ميليوني در دو ماه اخير.
مردم به اميد تحولي در حکومت، در جامعه و بهبودي در زندگي روزمرهشان به پاي صندوقهاي راي رفتند. تقلب حکومت را برنتابيدند و در اعتراض به آن و با همان اميد و آرزوهايي که آنان را به پاي صندوقهاي راي برده بود، به خيابانها ريختند و با پليس تا دندان مسلح رژيم درگير شدند. هرگام که برداشتند با ديوار مقاومت رژيم و ناتواني جناح معترض دروني در فروريختن اين ديوار و امکان تحقق خواستههايشان مواجه شدند و در هرگام دريافتند که حوزه عمل نمايندگان معترض درون حکومتي، بسيار محدود است. پس به اين نتيجه رسيدند و خواهند رسيد که، بايد از اين محدوده گذرکنند. جائي و در گوشهاي از تظاهرات، مردم از تلاش براي رفرم در رژيم به تغيير رژيم رسيدند، و”جمهوري اسلامي” را با “جمهوري ايراني” عوض کردند.
اين شعار هنوز عمومي و همگاني نيست، اما پيام آن چنان قوي بود که بلافاصله، موسوي خطر را حس کرد و متوجه شد، که جنبش اعتراضي در حال عبور از جنبش “سبز” مورد علاقه او و ديگر معترضين درون حکومتي است. بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که: «خواسته مردم دفاع از جمهوريت نظام در کنار اسلاميت آن است و شعار جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردي دارد.» موسوي ميتواند همچنان به تلاش خود براي محدود کردن مبارزه مردم در چارچوب نظام ادامه دهد. بيش از اين نيز از وي انتظاري نميرود. “موسوي”ي که از چارچوب نظام عبور کند و بپذيرد که حکومت بايد از دين جدا شده و دمکراسي عرفي در کادر يک جمهوري سکولار در ايران مستقر شود، ديگر “موسوي” نيست.
اما اين شعار نيز اتفاقي داده نشده است. اپوزيسيون سالها است که مضمون اين شعار را طرح ميکند، مخالفت با حکومت ديني و تبليغ لزوم جدائي دين از حکومت. مردم نيز اتفاقي اين شعار را در خيابان سر ندادند. در کلمه “اسلام”ِ جمهوري اسلامي مردم، ولايت فقيه، شوراي نگهبان، دخالتهاي مذهب در تمام شئونات زندگي، حذف حداقلهاي حقوق انساني با تکيه بر قوانين “شرع” و در يک کلام تمام مصائبي که در طول سي سال حکومت اسلامي متحمل شدهاند، را ميبينند. حذف “اسلام” از جمهوري اسلامي يعني خواست از بين بردن همه اين مسائل. موسوي ميتواند تعبير خود از “حکومت اسلام”ياش را داشته باشد ولي مردم هم يک تجربه واقعي و عملي از حکومت اسلامي دارند. اين شعار آگاهانه داده شده است.
در حال حاضر جنبش با يک پيچيدگي مواجه است: از يک سو ادامه مقاومت موسوي، کروبي، اصلاح طلبان، کارگزاران و ديگر جناحهاي معترض درون حکومت موجب تشديد شکاف در حکومت و به سود مبارزه مردم است. از اين مقاومت بايد حمايت کرد.
از سوي ديگر محدود کردن اين جنبش در کادر نظام و تلاش براي تحقق برخي رفرمها، عملا با توجه به ساختار اين نظام، فاقد چشمانداز است. اين ضعف باعث خواهد شد تا گذشته از اين که گروههايي از مردم معترض سرخورده و مايوس شوند، بخشي نيز خودبخود راديکاليزه شده و با عبور از خط قرمزهاي جمهوري اسلامي، جناح معترضين را پشت سر گذارند. اپوزيسيون سکولار، که براي استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک مبارزه ميکند، نميتواند به اين پيچيدگي بيتوجه باشد و خود را دربست در کادر تاکتيکهاي معترضين و مبارزه در چارچوب قانون اساسي محدود کند. اين سياست هم با واقعيتهاي جنبش کنوني مردم همخواني ندارد و هم در بلند مدت جز منزوي شدن در جنبش مردم، حاصلي نخواهد داشت.
تداوم جنبش کنوني درگرو آن است که هم از تمام ظرفيتهاي اين جنبش استفاده شود و هم در چارچوب بسته و بي چشمانداز «اصلاح رژيم» محدود نشود. اگر موسوي وکروبي و معترضين درون حکومت، تلاش ميکنند تا با استفاده از “ظرفيت”هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي، مبارزه را پيش برند، به اين دليل است که نميخواهند از خط قرمزهاي رژيم عبور کنند. اما با ادامه سرسختي حکومت اسلامي در مقابل خواستههاي مردم و تشديد سرکوب، جنبش راديکاليزه شده، و با عبور از قانون اساسي جمهوري اسلامي، چشم انداز آن به سمت خواستههاي آزاديخواهانه، دمکراتيک و سکولار گشوده خواهد شد.
اپوزيسيون جمهوريخواه دمکرات و لائيک بايد نقش و وزن خود در اين مبارزه را درک کرده و از هم اکنون با تلاش براي رسيدن به يک ائتلاف و متشکل کردن صفوف خود و طرح خواستههاي دمکراتيک مردم، چشم انداز جنبش اعتراضي مردم را از کوچه بن بست «اصلاح از درون رژيم» خارج کند.
استمرار اين جنبش در گرو ارتقاء آن است. با توجه به بنبست تلاش در کادر محدود خط قرمزهاي رژيم، بايد شعارها و خواستهها ارتقاء پيدا کنند وافق جديدي در مقابل مبارزه مردم گشوده شود. شعار “جمهوري ايراني” بيان صريح و آشکار اين تلاش است.
«استقلال، آزادي، جمهوري ايراني» شعاري است که پايان يک دوره و آغاز دوران جديدي را نشان ميدهد.
15 مرداد 1388/6 اوت 2009
