جدايی دولت و دين در ايران؛ توانايی ها، ناتوانی ها و سه شرط امکان پذيری

شيدان وثيق
خروج از دين سالاری در ايران فرايندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذير شدن آن می توان و بايد شرط بندی کرد. اما کاميابی در اين راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه سه جنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سياسی – اجتماعی که خواست های لائيک را با شفافيت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائيک که خروج از سلطه ی دين را در سرلوحه فعاليت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نوانديشی دينی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدايی اش از دولت را محور کار خود بداند

آبان ۱۳۸۸ – نوامبر ۲۰۰۹
cvassigh@wanadoo.fr

می دانيم که انقلاب ۱۳۵۷ به استقرار تئوکراسی اسلامی در ايران انجاميد. دين و دستگاه آن بر تمام وجوه اجتماعی و سياسی جامعه سلطه ای تام برقرار می کند. جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش تجلی عالی چنين نظامی می شود. سيستمی که در آن، ايدئولوژی دينی بر سه قوای اجرايی، قانون گذاری و قضايی سيادت انحصاری دارد. به راستی می توان ادعا کرد که تئوکراسی اسلامی در ايران کامل تر از تئوکراسی های مسيحی غربی در سده های ميانه است. در چنين شرايطی، خروج از دين سالاری در ايران به معضل و بغرنج اساسی و کليدی برای نيل به آزادی و دموکراسی تبديل شده است.
در اين جستار، پرسش امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران را مورد تأمل قرار می دهيم. ابتدا به بازگويی اجمالی عواملی می پردازيم که در غرب زمينه های فروپاشی سيادت سياسی و اجتماعی دين را فراهم می کنند. عواملی که با وجود تفاوت ها و اختلاف های دو جهان شرقی و غربی، اسلامی و مسيحی… خصلتی عمومی و جهانشمول دارند. سپس، در پرتو آن ها، توانايی ها و ناتوانی های فرايند مورد نظر را در شرايط خاص جامعه ی ايران و در پی تحولات اخير و جنبش موسوم به سبز بررسی می کنيم. در نتيجه گيری پايانی، سه شرط امکان پذيری جدايی دولت و دين و به طور کلی امر لائيک يا لائيسيته در ايران را مطرح می کنيم.

۱- دو مفهوم پايه ای در تبيين «خروج از سيادت دين»
ما برای تبيين مسأله ی «خروج از سيادت دين» (۱)، دو مفهوم فلسفی بيش نداريم. همواره و ناگزير بايد رجوع به آن ها کنيم. با آن ها کلنجار رويم. می دانيم که در غرب مسيحی، از سده ی شانزده تا نوزده، اين «خروج» طی دو فرايند متمايز و مشابه، سکولاريزاسيون و لائيسيته، انجام می پذيرد.
من در کتاب لائيسيته چيست؟ و طی مقالاتی، در باره ی تشابهات و تمايزات اين دو فرايند توضيحات مبسوطی داده ام. اکنون، برای يادآوری، خطوط کلی و اساسی اين دو مقوله را بازگو می کنم:
لائيسيته که معنا و مفهومی واحد دارد، از سه رکن اساسی و تفکيک ناپذير تشکيل شده است:
۱- «جدايی دولت و دين». يعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به دين و دستگاه آن (کليسا در مسيحيت، روحانيت در اسلام). فقدان دين رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و نهاد دين در امور يکديگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به اديان و مذاهب مختلف.
۲- آزادی عقيده و وجدان. از جمله آزادی به جا آوردن دين به صورت فردی يا جمعی. جدايی دولت و دين به معنای عدم فعاليت سياسی دين باوران نيست. اينان، چون همه ی شهروندان، بدون برخورداری از امتيازی، در ابراز عقيده و فعاليت سياسی آزادند.
۳- عدم تبعيض دينی و مسلکی. يعنی برابر حقوقی شهروندان، صرف نظر از اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی شان.
اما سکولاريزاسيون در غرب معنايی چندگانه و چند بُعدی داشته است. سه معنای اصلی آن را ياد آوری می کنيم.
– معنای اول، افول سيادت دين در جامعه است. پايان يافتن نقش سياسی و اجتماعی دين در سازماندهی و هدايت جامعه. خودمختاری و تمايزبابی حوزه های مختلف اجتماعی نسبت به اديان مختلف. تبديل مذهب به امری خصوصی. سکولاريزاسيون، در اين معنا، نزديک به لائيسيته است. از اين رو گاهی لائيسيزاسيون نيز خوانده می شود. با اين همه، در همين معنا نيز، سکولاريزاسيون به مفهوم کامل «جدايی دولت و دين» که در لائيسيته وجود دارد، نيست (۲).
– معنای دوم، سکولاريزاسيون مسيحيت است. گيتی گرايی Verweltlichung (هگلی) يا دنيايی شدن دين است. امروزی شدن دين و به طور مشخص مسيحيتی است که خود را با الزامات و شرايط زمانه و جهان هماهنگ و هم ساز می کند. مسيحيتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هايدگر). آن چه که پايه ی بحثِ مخالفان کاربرد سکولاريزاسيون در ايران را تشکيل می دهد، همين تعرف دينی از آن است. اينان با اتکأ به آن مدعی اند که اسلام نيازی به سکولاريزاسيون ندارد چون، بر خلاف مسيحيت، از همان ابتدا سکولار (دنيوی) بوده است («سکولاريزاسيون اسلام در درون او ست») (۳).
– اما معنای سومی نيز جود دارد که «قضيه ی سکولاريزاسيون» می نامند. سکولاريزاسيون در اين جا به معنای انتقال يا تبديل نمودارها، مضمون ها و بازنمايی ها از حوزه ی دينی به حوزه ی دنيوی است. در اين ميان، فرمول معروف کارل اشميت طرح می شود که می گويد «همه ی مفاهيم پرمغز نظريه مدرن دولت چيزی جز مفاهيم الهيات سکولار (يا سکولاريزه) نيستند» (۴). بنا بر اين نظريه، «مشروعيتِ» عصر جديد در «گُسَست» از سده های ميانی دينی زير سؤال می رود. پرسشی طرح می شود که آيا مدرنيته – و سکولاريزاسيون چون «چکيده ی فرايندهای تشکيل دهنده ی مدرنيته» – گسستی ريشه ای يا آغازی نو می باشد و يا در حقيقت ادامه ی همان مبانی مسيحی اما در شکلی سکولار و زمينی است. بدين سان، از تقدس و ازخودبيگانگی آسمانی به تقدس و ازخودبيگانگی زمينی می رسيم. در نتيجه، برخی از مدعيان اين تز، با استفاده از معانی مختلف سکولاريزاسيون، از ضرورت سکولاريزاسيون «سکولاريزاسيون» سخن می رانند. يعنی دين زدايی (معنای اول سکولاريزاسيون) از سکولاريزاسيون (معنای دوم آن) که همواره در حوزه ی دين قرار دارد.

۲- پنج عامل اصلی «خروج از سلطه ی دين»
چه عواملی شرايط خروج از سلطه ی دين را فراهم می کنند؟ آن ها را زير پنج عنوان اصلی توضيح می دهند:
۱- استقلال دانش نسبت به دين.
۲- استقلال قدرت سياسی نسبت به دين.
۳- رواداری و آزادی وجدان و عقيده.
۴- چندگرايی (پلوراليسم) دينی و تبديل شدن ايمان به امر خصوصی.
۵- خودمختاری حوزه های فعاليت اجتماعی.

هر يک از آن ها را به اجمال از نظر می گذرانيم:
– استقلال دانش نسبت به دين يعنی خود مختاری تفکر و روش های علمی نسبت به الهيات:
اين را سکولاريزاسيون دانش نيز می نامند. بيکن، دکارت، پاسکال، سپينوزا، لاک، نيوتن، کانت و بسياری ديگر… نمايندگان نظری اين تحول اساسی بوده اند. در سده ی شانزده و هفده ميلادی است که به گفته ی هانس بلومنبرگ (۵)، باز تعريفی از پايگاه دانش در غرب صورت می گيرد. سه «حق» به رسميت شناخته شده و تثبيت می شوند. حق آزاد کنجکاوی نظری. حق آزاد انديشه در شک کردن و به پرسش بردن عقايد پذيرفته شده و حق آزاد آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام قدسی باشد.
– استقلال قدرت سياسی نسبت به دين که محصول انقلاب های سياسی سده ی هفده و هجده اروپا ست:
فرايندی است که به تثبيت نهاد دولت به جای نهاد کليسا می انجامد. مجموعه تحولاتی است که به اشکال مختلف، شرايط خودمختاری سياست نسبت به نهاد دين را فراهم می کنند. اما ويژگی استقلال قدرت سياسی در اروپا بطور مشخص از شرايطی ناشی می شود که کليساها نه تنها نقش سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست می دهند بلکه خود به عاملان چند پارگی، ناامنی، بی ثباتی و جنگ تبديل می شوند. پس حاکميت دولت به جای حاکميت کليساهای متخاصم می نشيند. دولت چون نهادی بی طرف به جنگ های دينی پايان می بخشد و صلح دينی را برقرار می کند. سياست، بدين سان، از معيارها و هنجارهای فراسوی حوزه ی عمل خود (چون معيارها و هنجارهای دينی) آزاد می شود. اين استقلال قدرت سياسی نسبت به کليسا، در عين حال با پديدار مهم ديگری همراه و همزمان می شود: کناره گيری آگاهانه ی کليساها يعنی نحله های مختلف مسيحيت از دخالت در امور سياست و دولت.
– يکی ديگر از زمينه های خروج از سلطه ی دين، مبارزه برای آزادی عقيده و وجدان و دفاع از رواداری (۶) است:
اين مبارزه ی سترگ در شرايط فشارها و سرکوب های دينی و دولتی و در مقابله با آن ها انجام می گيرد. اين مبارزه شرايط مساعدی را برای جدايی دين و دولت به وجود می آورد. دين چون امر خصوصی و وجدانی از دولت داری و سازماندهی اجتماعی – سياسی کنار می کشد و دولت چون نهادی که به امر عموم می پردازد، در مسايل مربوط به وجدان، از جمله ايمان و دين، دخالت نمی کند.
– عامل ديگر، پلوراليسم دينی و تفرد ايمان است. در سده ی شانزدهم در اروپا، رفرمی در دين رخ می دهد:
لوتر، در ۳۱ اکتبر ۱۵۱۷، بيانيه ی آن را به زبان لاتين بر در کليسای ويتمبورگ (۷) نصب می کند. در برابر واتيکان می ايستد و برای خوانش فردی و بی واسطه ی کتاب مقدس، ارزشی خداشناسانه قايل می شود. ايمان تبديل به رابطه ای ذهنی و شخصی ميان فرد و خدا می شود: رابطه ای بدون ميانجی گری روحانيت و دستگاه دين. از سوی ديگر، فرديت يافتن ايمان، ناگزير، با تجزيه و جندگرايی دينی، فزونی می يابد. بدين سان، مذهب خصلت «فراگيرنده» و «انبوهی» خود را در هدايت کليت جامعه از دست می دهد. از همه مهمتر، پس از يک دوران دراز تفتيش عقايد و اختناق دينی، سرانجام شرايطی در غرب پيش می آيد که وجود اختلافات و انشقاقات مذهبی يعنی پلوراليسم دينی به رسميت شناخته می شوند. هم چنين نيز، تغيير دين، مذهب و کيش. از اين پس، ترک دين و يا اقرار به آته ايسم و لاادريگری نه تنها جرم به شمار نمی روند بلکه به اموری پذيرفته شده در می آيند.
– آخرين عامل و مهم ترين آن ها، جدايش پذيری کارکردی(۸) و خودمختار شدن حوزه های مختلف فعاليت اجتماعی است:
ديناميسم اجتماعی فوق را ماکس وبر با مفهوم Eigengesetzlichkeit (خود قانونی) توضيح می دهد. يعنی فرايند خودمختار شدن ساحت های اجتماعی. در هر يک از زمينه های فعاليت اجتماعی، گروه ها و افراد متعلق به آن ها، خواهان حق خودمختاری در حوزه ی حرفه ای خاص خود می شوند. بدين معنا که مايلند تنها از هنجارهای «درونی» خود، از ويژگی ها، ارزش ها و «منطق ذاتی» حوزه ی فعاليت خود – در هنر، اقتصاد، حقوق، سياست و… – پيروی کنند. افراد و گروه های اجتماعی، در عين حال، هر گونه هنجار برونی ای که بخواهد از خارج، از حوزه ی ديگرِ ارزشی، محدوديت و ممنوعيت برای آن ها ايجاد کند را رد می کنند.
عواملی که نام برديم، با اين که ابتدا در غرب عمل کرده اند، اما در خطوط کلی شان، صرف نظر از ويژگی های اجتماعی، سياسی و دينی، جهانشمول اند و زمينه های خروج از سيادت دين را به وجود می آورند. اکنون، پرسش اساسی و بغرنجی که در برابر ما قرار دارد اين است که در پرتو اين عوامل پنج گانه، امکان پذيری خروج از سلطه ی دين در شرايط خاص ايران را ارزيابی کنيم. اين فاکتورها تا چه اندازه در جامعه ايران عمل کرده و می کنند. پاسخ به اين پرسش ها از بررسی توانايی ها و ناتوانی های امر جدايی دولت و دين در ايران می گذرد.

۳- توانايی های دين سالاری در ايران
می دانيم که تاريخ ايران از ابتدا، چه پيش و چه پس از اسلام، تاريخ پيوند فشرده ی قدرت و دين بوده است. اما اين تاريخ، خود تاريخی است. بدين معنا که مناسبات دين و دولت (سياست) در ايران، همواره فراز و نشيب هايی داشته است. يکسان و موزون نبوده است. اين ناموزونی است که ما را به شرط بندی روی امکان پذيری خروج از سلطه ی دين در ايران تشويق می کند. يعنی دعوت به مبارزه و تلاش در جهت تحقق آن.
اسلام، بيش از ديگر اديان ابراهيمی، شايد به اندازه ی دين يهود، دين سازمان دهنده و هدايت کننده ی سياسی و اجتماعی بوده است. از ابتدا، با پيامبرش، در رکاب حکومت و قدرت رواج و توسعه يافته است. در اسلام، از آغاز دعوت بنيان گذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدينه، دين و دولت، پيامبری و فرمانروايی، کلام خدا و قانون، دولت داری و دين داری، سياست و شريعت… در هم آميخته اند. به حکم آيه قرآنی که کلام خداست، در اسلام، تکليف مسلمانان چه در زندگی خصوصی و چه در فعاليت عمومی و اجتماعی، «اطاعت از خدا و رسول و «صاحبان امر» (اولوالامر) است. اطاعت از اينان و فرامين آن ها، در غياب رسول، مطلق و مقدس است (۹).
با اين همه، پيوند دين و قدرت سياسی در درازای تاريخ ايران يکسان نبوده است. اين پيوند، بويژه در دو دوره ی صفوی (با رسميت يافتن تشيع چون مذهب دولتی) تثبيت و تبديل به آميزشی نهادينه می شود. از آن پس، پيوند دولت و دين، همواره بيش و کم با شدت، استمرار پيدا می کند. بويژه در دوره ی قاجار، دين و روحانيت نقشی تعيين کننده در امور سياسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می کنند. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، اقتدار دين را هم در قدرت حاکمه و هم در اپوزيسيون آن مشاهده می کنيم. نمود آشکار و بارز اقتدار دين بر جنبش های سياسی و اجتماعی ايران، نقش روحانيت در سر و رهبری آنهاست. هفتاد و سه سال قبل از جمهوری اسلامی، تبلور عالی نفوذ دين را در متمم قانون اساسی مشروطه مشاهده می کنيم. در آن جا که اصل «عدم مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام»… و شريعت، در همه ی زمينه ها اعلام می شود: از سه قوای اجرايی، مقننه و قضايی تا حقوق ملت (تحصيل و تعليم، مطبوعات، تشکيل انجمن ها و اجتماعات…) (۱۰).
اما می دانيم که قانون اساسی مشروطه اجرا نمی شود. تنها با استقرار جمهوری اسلامی است که مضمون تئوکراتيک آن متمم به طور کامل و راديکال تحقق پيدا می کند. تا آن زمان، در دو رژيم سلطنتی پهلوی ها، مسأله ی مناسبات دولت، جامعه و دين، زير سايه ی ديکتاتوری فردی و استبداد قرار می گيرد. در اين دوره می توان از پس نشستن نسبی و موقتی دستگاه روحانيت در جامعه، بويژه در مناسبات با دولت، صحبت کرد. گرايشی که البته از مدتی قبل با فرايند تجدد خواهی در ايران، با امير کبير، آغاز شده بود. اما آن چه که رژيم به اصطلاح “لائيک” در دوران پهلوی ها می نامند، اقداماتی بود که از بالا انجام گرفت. يعنی در نبود مطلق آزادی و دموکراسی. بدون شرکت و مشارکت مردم. تکرار می کنيم که لائيسيته يا سکولاريزاسيون در معنای دوم (يعنی روند رهايی و خودمختاری از قيد دين و دستگاه آن)، فرايندی اجتماعی، سياسی و فرهنگی است. روندی است که از دموکراسی و حقوق بشر جدا ناپذير است. تغييراتی است که بويژه و در درجه ی اول بر فعاليت آزاد جامعه ی مدنی و جنبش های آزاد سياسی- اجتماعی استوار اند. بر جنبش های مشارکتی، انجمنی و سنديکايی. بر فعاليت های سازمانی و حزبی. فرايندی است ناظر بر مشارکت آزاد و دموکراتيک کُنشگران اجتماعی. بر کثرت گرايی و بسيارگونگی. بر تمايز بابی ساختاری نهادهای اجتماعی از نهاد دين و ارجاعات مذهبی. و می دانيم که اين ها همه بدون آزادی و دموکراسی ميسر نمی شوند. بدين معنا، در ايران، بويژه در رژيم پهلوی ها، فرايند لائيک به معنای کامل آن، يعنی در سه رکن جداناپذيرش، هيچ گاه انجام نمی پذيرد. در حقيقت، در رژيم شاه ما با تئوکراسی ای در سايه و در حال تکوين رو به رو بوديم. با تئوکراسی ای جنينی و خزنده که ظهور خود را تدارک می ديد. خود را آماده برای تصرف قدرت می کرد. بدين ترتيب، سخن گفتن از لائيسيته در شرايط ديکتاتوری رژيم شاه که زمينه ها و شرايط استقرار و برآمدن دين سالاری را فراهم می کند، بيش از هر چيز بيان کج فهمی از معنای آن پديدار – مقوله است.

۴- توانايی های امر لائيک در ايران
پيشتر، از عوامل پنج گانه ای سخن رانديم که زمينه های جدايی دولت و دين در غرب را فراهم کردند: استقلال دانش نسبت به دين. استقلال قدرت سياسی نسبت به دين. رواداری و آزادی وجدان. چندگرايی دينی و تبديل شدن ايمان به امری خصوصی و سرانجام خودمختاری حوزه های مختلف اجتماعی که مهمترين عامل به شمار می رود. گفتيم که اين عوامل، با وجود تفاوت ها در شرايط، جهانشمول اند. در تاريخ صد ساله ی گذشته که به تاريخ تجدد خواهی ايرانيان معروف است، جنبه هايی از اين عوامل را می توان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی مشاهده کرد. از آن جمله است:
– تلاش در راه تشکيل عدالت خانه با متمايز کردن «محاکم شرعيه در شرعيات و محاکم عدليه در عرفيات» در اصل بيست و هفتم قانون اساسی مشروطه.
– تأسيس مدرسه، دبيرستان، دانش سرا و دانشگاه های مدرن که به انحصار روحانيون و مکتب خانه ها در سوادآموزی و آموزش پايان می دهد.
– رفرم هايی که با وجود مخالفت دستگاه روحانيت، در جهت حق رأی زنان، تشکيل دادگاه های خانواده، کار و فعاليت اجتماعی زنان… انجام می گيرند.
– ورود ايده ها و نهاد های مدرنيته در ايران با اين که در عمل از معنا و مضمون حقيقی خود کم و بيش تهی می شوند.
بطور کلی، در صد سال گذشته، ما به ميزان و درجات مختلف با حرکت ها و جنبش های فکری، اجتماعی و سياسی با خواست سيادت زدايی از نفوذ و انحصار دين رو به رو بوده ايم. در يک کلام، گرايشات در جهت استقلال خواهی و خودمختاری نسبت به دين، از مشروطه به اين سو، همواره حضور داشته اند. گرچه هيچ گاه به روند غالب تبديل نمی شوند. گرچه هيچ گاه آشکارا با پرچم جدايی دولت و دين وارد ميدان مبارزه نمی شوند. با اين حال، توانايی های فرايند جدای دولت و دين در ايران از همين مبارزات و مقاومت های استقلال خواهانه برای خروج از سلطه و نفوذ دين، نيرو گرفته و می گيرند .
روندهای استقلال خواهی نسبت دين و دستگاه آن بويژه در سی سال گذشته با تسلط بلامنازع تئوکراسی و ارزش های آن رشد و توسعه ی بيشتری يافته اند. يک بررسی جامعه شناسانه می تواند ميزان اين رشد را در ميان اقشار و طبقات مختلف نشان دهد. به نظر سنجی هايی می توان اشاره کرد که بر اساس آن ها در سال ۱۳۸۲، ۳۰% پاسخ دهندگان مواقف جدايی دين و سياست، ۵۵% مخالف و اکثريتی با اعطای امتياز رسمی يا حق ويژه به دليل دينداری مخالفت کرده اند (۱۱). اين آمار و ارقام در صورتی که قابل اعتماد باشند، می توانند واقعيتی در خورِ تأمل را بيان کنند. اين که بخشی مهم، رو به رشد و فزاينده ای از مردم، بويژه در ميان اقشار و طبقات متوسط که متأثر از ايده ها و اسلوب مدرنيته اند، خواهان استقلال کامل قدرت سياسی از دين و دستگاه روحانيت می باشند.
امروزه، مقاومت ها در برابر دين سالاری در ايران به ويژه در ميان آن بخش هايی از جامعه قوت می گيرند که به شدت زير ستم، محدوديت و تبعيض تئوکراسی قرار دارند. بخش های وسيعی از زنان شهری، جوانان، اقليت های ملی- مذهبی، گروه هايی که با آزادی قلم، بيان، عقيده و وجدان سر و کار دارند (چون دانشجويان، روشنفکران، فرهنگيان، روزنامه نگاران …)، بخش هايی از کارگران آگاه و فعال که خواهان ايجاد تشکل ها و سنديکاهای مستقل کارگری اند… در يک کلام، جامعه ی مدنی که برای خودمختاری و استقلال بر اساس هنجارهای خاص خود مبارزه می کند، که سلطه ی هنجارهای دين سالاری و اطاعت از آن ها را نمی پذيرد.

۵- «جنبش سبز» و جدال ميان امر تئوکراتيک و امر لائيک
در جمهوری اسلامی، روند تاريخی فوق يعنی فرايند خروج از تئوکراسی يا جدايی دولت و دين رو به رشد و توسعه خواهد گذارد. اين روند را بويژه در تحولات اخير می توان مشاهده کرد: با خيرش اعتراضی بخش های وسيعی از مردم شهری به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری و در پی آن، با تحول و تکامل پاره ای از خواسته های اين جنبش. اما نکته ای که در اين جا بايد مورد تأکيد قرار دهيم اين است که در جنبشی که معروف به «جنش سبز» شده است، توانايی ها و ناتوانی های امر لائيک در برابر امر تئوکراسی، در همزيستی و چالش با هم قرار دارند و عمل می کنند.
جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات بالقوه و بالفعل در برابر نهاد های اصلی دين سالاری (چون ولايت فقيه، شورای نگهبان، نهاد رياست جمهوری، انتخابات تئوکراتيک، نهادهای سرکوبگر ايدئولوژيکی و در اين جا دينی…) قرار می گيرد. از اين جهت، اين جنبش، با اين که آشکارا و به طور مستقيم تئوکراسی را نفی نمی کند، اما آشکارا و به طور مستقيم نهاد هايی را زير سؤال می برد که جوهر و بنياد نظام دينی کنونی را تشکيل می دهند. علاوه بر اين جنبه، پاره ای از خواسته ها و شعارهای اجتماعی و سياسی طرح شده در اين جنبش، چون خواست آزادی و حقوق شهروندی و يا شعار «جمهوری ايرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» – با اين که فرمول «جمهوری ايرانی» خالی از ابهام و اشکال نيست – همه گويای رشد عواملی هستند که می توان آن ها را در شمار قابليت ها و توانايی های امر تئوکراسی زدائی و جدايی دولت و دين در ايران به حساب آورد.
اما از سوی ديگر، عوامل مهم ديگری در اين جنبش عمل می کنند که تا اندازه ای نيز نقش هدايت کننده دارند و به استمرار ايدئولوژی، سمبُل ها، شعارها، ارزش ها و شيوه های امر تئوکراسی در خطوط اصلی آن در ايران کمک می کنند. از آن ميان می توان به حضور فعال بخشی از روحانيت و مراجع دينی، اسلام گرايان و بويژه و به طور بارز بخشی از ارباب قدرت (با پرسونل تکنوکرات و کادرهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی شان) در موقعيت اختلاف و انشقاق از بخش ديگر اشاره کرد. اين بخش انشعابی از بخش حاکم خواهان حفظ نظام دين سالاری در چهارچوبی متعادل (جمهوری اسلامی soft) می باشد. اين که اين اصلاح طلبان تا چه اندازه در چالش با حاکميت موفق به تغيير اوضاع به نفع خود شوند و يا اين که سير جنبش های سياسی – اجتماعی تا چه اندازه موفق به پشت سر گذاردن اين رهبران سابق جمهوری اسلامی شوند، بحث ديگری است که از چهارچوب گفتار ما در اين جا خارج می شود. اما آن چه که مسلم است اين است که هژمونی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيکی اين اپوزيسيون اصلاح طلبِ برخاسته از استابليشمنت جمهوری اسلامی را بايد به حساب ناتوانايی های نيروهای لائيک يا طرفدار جدايی دولت و دين در ايران در ايجاد مناسباتی به سود خروج از دين سالاری گذارد.

۶ – سه شرط امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران
جنبش های مشارکتی سياسی- اجتماعی با خواست های لائيک، جنبش روشنفکری لائيک و جنبش نو انديشی دينی زمينه های امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران را تشکيل می دهند. در طول تاريخ، همواره امر خروج از دين بوسيله ی اين گونه جنبش ها و از همسويی آن ها، با وجود اختلاف ها و تمايزهای شان، ميسر گرديد. از ميان اين سه جنبش، جنبش های سياسی- اجتماعی از اهميت درجه اولی برخوردارند.
– جنبش های مشارکتی سياسی- اجتماعی. «فرايند خود مختاری نهادهای جامعه ی مدنی» که مهمترين عامل زمينه ساز جدايی دولت و دين است، بدون جنبش های مشارکتی و مدنی ميسر نيست. چنين جنبش هايی از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پيروی نمی کنند. صاحب اختيار خود اند. بر محور خود می چرخند. در اين جا «خودمختاری» به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سياست و جدا شدن آن ار جامعه نيست. پديداری که با مدرنيته تقويت و تثبيت می شود و بحران کنونی «سياست» را می آفريند. بلکه به مفهوم خودمختاری و استقلال نسبت به دين، شريعت، احکام و اصول آن است. به معنای خود-گردانی، خود- محوری و خود – تأسيسی در ابداع راه و روش های خود است که در عين حال تغيير پذير و نسخ شدنی اند. به معنای آن است که انسان های مجتمع در نهاد های عمومی سياسی و اجتماعی، در انجمن ها، سنديکاها، سازمان ها… بدون پيروی از احکامی برين و فراسوی خود ، در اداره ی امور خود شرکت و مشارکت می کنند. با حفظ چند گانگی و کثرت گرايی خود.
– جنبش روشنفکری لائيک. جنبش های روشنفکری و ضد کلريکال، چون جنبش روشنگری سده ی هجده اروپا، نقش تعيين کننده ای در فرايند خروج از سلطه ی دين در غرب ايفا کردند. در تئوکراسی ايران نيز روشنفکران لائيک يا سکولار (به معنای طرفداری از جدايی دولت و دين)، می توانند چنين نقشی را در کشور خود ايفا کنند. با اين شرط که مبارزه با دين سالاری را در صدر دلمشغولی و فعاليت های خود قرار دهند. بدين شرط که با دخالت روحانيون و دستگاه دين در امر سياست و دولت به نام حقانيت، مشروعيت و مرجعيت دين در چنين اموری آشکارا مخالفت کنند. اين مهم را قربانی مصلحت سياسی و تصورات واهی چون اتحاد ملی، جنبش همگانی و شعارها و تاکتيک های تمامت خواهانه نکنند. اين گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دين را پس نشانده و به تآخير می اندازند. جنبش فکری لائيک با جنبش نوانديشی دينی می تواند همسو باشد اما همسان نيست. اين دو در چالش و ديالوگ انتقادی باد هم قرار می گيرند. روشنفکران و فعالان سياسی – اجتماعی که خود را لائيک يا طرفدار جدايی دولت و دين می نامند، با ترويج و تبليغ جمهوری دموکراتيک لائيک، با دفاع از سه اصل لائيسيته و قرار دادن آن ها در سرلوحه ی جنبش فکری و سياسی خود، زمينه های عينی و ذهنی خروج از سلطه ی دين را فراهم می کنند.
– جنبش نوانديشی دينی. اما چالشی که در برابر روشنفکران نوانديش دينی قرار دارد بغرنجی سخت و سهمگين است، اگر نابود کننده نباشد. کار آن ها بسی دشوار تر از اصلاح طلبان مسيحی در سده های ۱۶ و ۱۷ ميلادی است. پرسش جدايی دولت و دين در دنيای اسلام و در کشور ما به طور خاص، مسأله ی «دنيوی شدن» اسلامی نيست که به معنايی از ابتدا گيتی گرا بوده است. مسأله ی سکولاريزاسيون دين در ايران کنونی، چگونه دنيوی بودن دين است. دينی سيادت طلب، فراگير و سازماندهنده ی امور اجتماعی و سياسی… يا دينی که نقش مسلط اجرايی، قضايی و قانون گذاری خود را از دست می دهد. خودمختاری دولت و بخش عمومی و نهادهای جامعه ی مدنی را به رسميت می شناسد… مسأله ی اصلی امر جدايی، در عين حال، مسآله ی انسان های جامعه ای است که در اداره ی امور خود از ارجاع به دين چون مرجعی برای کسب تکليف و مشروعيت دست بر می دارند. در اين راه، رفرماسيون دينی از سوی اصلاح طلبان و نو انديشان مسلمان ايرانی، با اين که امروزه شماری اندک می باشند، می تواند نقش مؤثری در جهت تسريع فرايند سکولاريزاسيون ايفا کند. اما اين رفرماسيون، اصلاح دينی است که بر خلاف مسيحيت فاقد تضاد و دوگانگی در مناسباتش با سياست و دولت است. در نتيجه با اسلامی سر و کار دارد که از بن و بنياد دين قدرت مدار، دولت گرا و تمامت خواه است. پس رفرماسيون ايرانی بايد امر سوگ خود را تا به آخر به پيش راند: تا باطل اعلام کردن ستون هايی از احکام و شريعت دينی که کلام خداست.

***

خروج از دين سالاری در ايران فرايندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذير شدن آن می توان و بايد شرط بندی کرد. اما کاميابی در اين راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه ی سه جنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سياسی – اجتماعی که خواست های لائيک را با شفافيت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائيک که خروج از سلطه ی دين را در سرلوحه ی فعاليت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نوانديشی دينی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدايی اش از دولت را محور کار خود بداند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- «خروج از دين» sortie de la religion که به معنای حذف دين نيست را من از بحث های مارسل گوُشه Marcel Gauchet از جمله در «افسون زدايی جهان» Le désenchantement du monde وام گرفته ام. او البته بيشتر از مسيحيت چون دين خروج از دين صحبت می کند
۲- برای توضيحات بيشتر رجوع کنيد به مداخله ای در جدل سکولاريزاسيون در ايران، سکولاريزاسيون: زمان ها و زمينه ها. طرحی نو شماره های: ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹ (مرداد، شهريور و مهر ۱۳۸۷).
۳- اين بحث ها را من در کتاب لائيسيته چيست (نشر اختران) و مقالات ديگر از جمله در مداخله ای در… مورد نقد قرار داده ام.
۴- کارل اشميت در Théologie politique (الهيات سياسی).
۵- هانس بلومنبرگ Hans Blumenberg
۶- Tolérance
۷ – Wittemberg
۸- Différenciation fonctionnelle
۹- تأملی در جدل سکولاريزاسيون در ايران – علی اصغر حاج سيد جوادی – طرحی نو شماره ۱۴۰
۱۰ – متمم قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی ايران و اصول دموکراسی – مصطفی رحيمی، ص ۲۲۳ – ۲۲۶، از جمله کليات و اصول ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۲۷، ۳۵.
۱۱- علوی تبار، به نقل از دارا فرشيان در اصلاح طلبان دينی و دين باوران لائيک. در www.secularismforiran.com