جمعبندی تحولات جنبش اعتراضی مردم در شش ماه گذشته

استمرار جنبش دموکراتیک توده ها علیه استبداد مذهبی
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
٣ بهمن ۱٣٨٨ – ۲٣ ژانويه ۲۰۱۰

برآمد اخیر جنبش آزادیخواهانه و عدالت‌خواهانه مردم که در پی تقلب وسیع انتخاباتی و با اعتراضات به «انتخاب» مجدد احمدی‌نژاد ، از خرداد گذشته، در سرزمین ما آغاز گردیده و شگفتی جهانیان را برانگیخته است، در برابر سرکوبگری‌های وحشیانه رژیم حاکم از پای درنیامده، بلکه ابعاد تازه‌ای یافته است. این جنبش، طی شش ماه گذشته رشد و گسترش پیدا کرده، شعارها و خواست‌های آن نیز بسی رادیکال‌تر شده است. ویژگی‌های عمده، سیر تحولات تا کنونی و چشم‌انداز آتی آن را می‌توان بطور اجمالی، چنین برشمرد:

1- جنبش اعتراضی که در بهار امسال سربرآورده اساسأ جنبشی خودجوش و خودانگیخته است. بهانه بروز این جنبش به انتخابات 22 خرداد و تقلب وسیع جناح غالب حکومت در آن برمی‌گردد، اما ریشه آن در نارضایتی عمیق و نفرت انباشته مردم از حکومت نهفته است. با وجود برخی تلاش‌ها برای سازماندهی یا هدایت آن، این جنبش در اساس غیرسازمان یافته و خودانگیخته باقی مانده است. جنبش اعتراضی مردم فاقد رهبری متمرکز و هدایت از بالاست و عمدتأ به شیوه‌ای خودگردان عمل می‌کند. ارتباطات و هماهنگی‌های درون آن، چه با استفاده از روش‌های سنتی و چه با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن ارتباطی، غالبأ محلی و پراکنده و یا افقی و شبکه ایست و نه سرتاسری و یا عمودی و هرمی. این از جمله خصوصیات مثبت جنبش بوده که مقابله و توقف آن را هم تا کنون برای حکومتگران دشوارتر ساخته است.

2- جنبش اعتراضی جاری، یک جنبش عمومی است که شرکت کنندگان در آن، از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند. فعالیت‌های جسورانه و پیگیرانه زنان، جوانان و دانشجویان در این میان بسیار مهم و چشمگیر بوده است. نهادهای مقاومت و مبارزه در این حرکت، نه تنها منحصر به مردان نیست، بلکه زنان جایگاه ويژه‌ای پیدا کرده‌اند. تنوع و تکثر اقشار و گرایش‌های گوناگون در این جنبش که در شعارهای آن نیز بازتاب می‌یابد، از نقاط قوت اصلی آن محسوب می‌شود که به علاوه، رشد سطح عمومی جنبش دموکراتیک در جامعه ما را نیز خاطرنشان می‌سازد.

3- با وجود همه تقلاها و ترفندهای رژیم اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراض و توقف جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌ها، این جنبش در شش ماه گذشته استمرار و گسترش یافته است. در این مدت، اقشار مردم با بهره‌گیری مبتکرانه از مراسم و تجمعات رسمی و حکومتی نظیر نمازجمعه و «روز قدس» و مناسبت‌های تقویمی و تاریخی مانند «13 آبان»، «16 آذر»، «تاسوعا و عاشورا» و یا فرصت‌ها و مناسبت‌های دیگر، فریاد اعتراض خود علیه حاکمان را بلند کرده و حرکت خود را تداوم بخشیده‌اند. این حرکت در مسیر استمرار خویش از گسترش و ارتقای چشمگیری نیز برخوردار گشته است:
گرچه ازآغازاين جنبش، طبقه متوسط شهری نقش برجسته‌ای در آن ايفا کرده، اما نه تنها اقشار دیگری وارد میدان شده‌اند، بلکه شعارها هم رادیکال‌تر شده‌اند. حرکتی که در آغاز، عمدتا محدود به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بود به تدریج و در تداوم خود، تعداد بیشتری از شهرها و حتی شهرهای متوسط و کوچک مثل کرمان، اردبیل، اراک و نجف آباد را هم در برگرفت. در روز «عاشورا» (6دی)، بسیاری از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی و یا تبدیل مراسم سوگواری سنتی به اعتراضات علیه حکومتگران بود. در حالی که در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در ابطال و برگزاری مجدد انتخابات خلاصه می‌شد که «رأی من کو» بیانگر آن بود، تدریجا شعار «مرگ بر دیکتاتور» عمومیت یافت و سپس «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر ولایت فقیه» و یا «جمهوری ایرانی»، آشکارا تغییر نظام را مطرح می‌سازد. گذشته از اکثر شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی که ماهیت و عملکرد استبدادی و سرکوبگرانه رژیم را آماج خود دارد، برخی شعارها علیه دیگر سیاست‌ها و اقدامات آن نیز در تظاهرات طنین انداز می شود: «پول ملت چی شده/ خرج اتمی شده!»، « بیکاری، اعتیاد، جنایت/ نتیجه ی بیست ساله ولایت!» و …

4- گسترش و رادیکالترشدن جنبش خود انگیخته مردم در این دوره، برخاسته از عوامل و زمینه‌های گوناگونی است که تأمل بر آنها بویژه از لحاظ استمرار و توسعه آتی جنبش، حائز اهمیت است. پیش از هر چیز پیداست که ناتوانی رژیم در نطفه خفه کردن آنچه را که «فتنه» می‌خواند، موجب جرأت و جسارت فزاینده معترضان و پیوستن گروه‌های دیگری از مردم به جمع آنها بوده است. در واقع، عمق نارضایتی و دامنه نفرت مردم از حکومت بسیار فراتر از حد تصور و ارزیابی مستبدان حاکم بوده که همچون همه اسلاف و اقران خویش، دچار «خود بزرگ بینی» و «کوته بینی» مزمن‌اند. اما چگونگی مقابله و شیوه‌های برخورد دارودسته خامنه‌ای و احمدی نژاد و سپاه به اعتراضات، نه تنها باعث توقف آنها نشد بلکه بنوبه خود آنها را وسیع‌تر و رادیکال‌تر ساخت. اهانت‌های مکرر به معترضان و شعور مردم، آتش خشم آنان را شعله ور کرد و خشونت بی‌پروائی که در برابر تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز توده‌ها به کار گرفته شد، نه فقط آنها را به عقب ننشاند بلکه عزم آنها را در پیگیری خواستهایشان استوارتر کرد. انتشار اخبار تکان دهند از جنایات، تجاوزات و شکنجه گریها در زندان‌های پنهانی و آشکار رژیم، افکار عمومی جامعه را منقلب و حتی گروه‌هائی از طرفداران حکومت را نیز مردد و یا منفعل ساخت. پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشت شدگان و تکرار ترفندهای تبلیغاتی نسبت دادن تظاهرات به «عوامل بیگانه» یا قدرتهای خارجی، بیش از هر چیز رسوائی و درماندگی خود گردانندگان حکومتی را آشکارتر کرد. تهدیدات و برخوردهای خشونت آمیز خامنه‌ای با مردم معترض و حمایت‌های همه جانبه وی از سپاه و بسیج و دولت جعلی احمدی نژاد، بیش از پیش مردم را به این نتیجه رساند که ریشه مشکلات در اینجا، در ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی نهفته است.
پاسخ توده‌های معترض به سرکوبگری‌های وحشیانه جناح خامنه‌ای- سپاه در عمل، در گسترش صفوف و رادیکال‌تر شدن خواستهایشان بازتاب یافته است. ابراز همبستگی و همدردی با خانواده های قربانیان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی‌ موجب انسجام و فشرده شدن صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده است. به کارگیری ابتکارات مختلف و استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی، در شکستن سدهای سانسور رژیم بسیار مؤثر بوده و از این رو نیز در گسترش جنبش اعتراضی نقش مهمی داشته است. حرکتها و حمایت‌های نیروهای اپوزیسیون و همه ایرانیان آزادیخواه و دموکرات در خارج از کشور، در افشای جنایات حکومت اسلامی و برانگیختن پشتیبانی افکار عمومی جهانی و مجامع بین‌المللی از جنبش دموکراتیک مردم ایران نیز در این زمینه، تآثیرگذار بوده است.

5- طی ماههای اخير، پافشاری چهره‌ها و نیروهای اصلاح طلبان حکومتی از جمله آقايان کروبی و موسوی بر خواستهای خود و افشاگری سرکوبگری‌های ددمنشانه جناح خامنه‌ای- سپاه و مقاومت در برابر زورگوئی‌های این جناح، از عوامل مهم استمرار جنبش اعتراضی به شمار رفته ‌است. گرچه اینان در صدد مهار جنبش جاری و محدود ساختن آن در چارچوب تنگ جمهوری اسلامی هستند، اما مادام که بر خواستهای خويش پای فشارند و مرعوب تهديدات جناح حاکم نگردند، امکان شکاف وسيع در درون جنبش اعتراضی و همگانی و نيز امکان سرکوب وسيع را ضعيف خواهند کرد. متاسفانه بيانيه‌های اخير چهره‌های اصلاح‌طلب و حاميان آنها و بويژه اظهارات آقای خاتمی درتشبيه اعتراضات مردمی به «غلط کردن»، گامهائی در راستای فوق نبود و نقطه عطفی را در رابطه نيروهای دخيل در اين جنبش با هم، پديدار ساخت.
5- انتشار آخرین بیانیه (شماره 17) میرحسین موسوی بعد از تظاهرات گسترده معترضان در «عاشورا»، و همچنین بیانیه «5 نفر» و سخنان مهاجرانی و خاتمی درحمله به غیر «خودی»ها، باری دیگر مسئله بحث‌انگیز نقش و جایگاه شخصیت‌های اصلاح‌طلب حکومتی در جنبش جاری مردم را مطرح می‌سازد. موسوی در این بیانیه ضمن تاکيد بر برخی خواستها که قطعآ برای جنبش اعتراضی مفید ومثبت است، «راه حل» هائی برای «مشکلات» و «بحران موجود» ارائه می‌دهد که بعضآ در تناقض آشکار با خواستهای مشترک امروز بخش عمده جنبش دموکراتیک مردم قرار می‌گیرد. وی با عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود، نه تنها «ولی فقیه» را از زیر ضرب خارج می‌کند بلکه از طرح «عدم مشروعیت سیاسی» دولت احمدی نژاد خودداری کرده و این دولت را به رسمیت می‌شناسد. موسوی از طرح صریح خواست «انتخابات آزاد» (با تعریف و معیارهای شناخته شده آن) هم امتناع و «الگوی» مورد نظر خود را به «مجالس اولیه انقلاب» حواله می‌دهد. چنان که «حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها» نیز به اجرای «اصل 27 قانون اساسی» رژیم احاله می‌شود.
در بیانیه « 5 نفر»، خواسته‌های طرح شده رادیکالتر و نزدیکتر به خواسته‌های جنبش مردم است، اما به نظر میرسد که این بیانیه، که بلافاصله پس از بیانیه میر حسین موسوی منتشر شده، با طرح خواسته‌های رادیکالتر وظیفه نوعی تقسیم کار را بر عهده داشته و در حالیکه بیانیه موسوی به اصطلاح کف مطالبات اصلاح‌طلبان را طرح می‌کند، این بیانیه وظیفه طرح اصلاحات حداکثری آنها را دارد. همزمان مصاحبه مهاجرانی و تاکید وی بر حفظ نظام و حمله وی به غیر«خودی»ها، ضمن آن که این بیانیه صرفا خامنه‌ای را هدف حمله خود قرار می‌دهد و نه اصل ولایت فقیه را، نشان داد که جایگاه این بیانیه در محدوده بین «خودی»ها است. خاتمی در صحبت‌های اخیر، با حمله به ساختارشکنان و فعالین سیاسی خارج از کشور، تاکیدات چندباره خود را بر حفظ نظام و لزوم حفظ آرامش تکرار کرده است.
در مقابل تغییر روش اصلاح‌طلبان و نشانه‌های عقب نشینی و پیام‌های آشتی‌جویانه آنها، خامنه‌ای تا کنون قدمی به عقب برنداشته و همچنان بر موضع خود قرار دارد. در موقعیت کنونی، عقب‌نشینی بخشی از جنبش «سبز» و تلاش در مصالحه با جناح مقابل و ایستادگی خامنه‌ای بر مواضع خود، ناگزیرا به تقویت وجه سکولار جنبش انجامیده و تشکل نیروهای لائیک و دمکراتیک را تسهیل خواهد کرد.

6- اما در برخورد با نقش و موقعیت اصلاح‌طلبان حکومتی و یا آن بخش از جنبش اعتراضی که «جنبش سبز» و یا «راه سبز» نامیده می‌شود، در این فاصله، جدا از نيروهائی که با اين جنبش به هيچ وجه قرابتی احساس نمی‌کنند، سه گرایش مشخص در درون جنبش اعتراضی مردم و در میان نیروهای اپوزیسیون حامی آن، شکل گرفته است: گرایش نخست که پیروی کامل از اصلاح طلبان حکومتی و «راه سبز» را آویزه گوش خود ساخته و همگان را به پرهیز از «تندروی» فرا می‌خواند، گرایش میانی که خواست‌هائی فراتر از خواست سران اصلاح‌طلب دارند ولی درنهایت «صلاح» جنبش را آن می‌بینند که دنباله روی از آنها را تجویز کنند. این دو گرایش، علیرغم اختلافاتشان، در عمل سیاست دنباله‌روی از اصلاح طلبان را دنبال کرده و استقلال عمل اپوزیسیون را باور ندارند. گرایش سوم ضمن تأکید بر تلاش حداکثر برای حفظ نیروها و گرایش‌های گوناگون درون جنبش، دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حکومتی را موجب انحراف و شکست این جنبش دانسته و آن را کاملأ نفی می‌کند. این گرایش که ما نیز خود را متعلق به آن می‌دانیم به لزوم شکل‌گیری کانون‌ها، نهادها و ائتلاف‌های مستقل از حکومت و همه جناح‌های آن، در درون جنبش عمومی جاری و در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی و صنفی تأکید می‌کند که هسته‌ها و نشانه‌هائی از این گونه گردهمآئی‌ها در میان دانشجویان، دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران و … نیز به چشم می‌خورد. طی همين دو هفته اخير، بيانيه‌های متعددی که نوعا اعلام هويت مستقل نيروهای سکولار و تحول خواه می‌باشند، صادر شده‌اند.

7- مسئله مهم دیگر درباره جنبش اعتراضی توده‌ها، که بی ارتباط با موضوع بند بالا نیست ولی فراتر از آن و خصوصأ پس از نظاهرات روزهای «16 آذر» و «عاشورا»، بحثهای زیادی را برانگیخته، مسئله «تندروی» و «خشونت» است. طی هفته‌های اخیر، «ناصحان» و یا «مصلحت اندیشان» بسیاری در داخل و خارج کشور، مرتباً خطاب به تظاهرکنندگان تذکر، هشدار و اخطار می‌دهند که از «تندروی» و «حرکت خشونت آمیز» بپرهیزند، بدون آنکه صراحتأ بگویند که کدامیک از شعارها و یا حرکت‌های تاکنونی معترضان را «تندروانه» یا «خشونت‌آمیز» تلقی می‌کنند. برخی از آنان نیز مکررأ مخالفان را از «بالا بردن سطح مطالبات»، «افراطی‌گری»، «قطبی سازی» و امثال اینها برحذر می‌دارند ولی غالبأ مصداق‌های معینی به دست نمی‌دهند. جدا از اینکه «تندروی» یا «کندروی» در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برحسب شرایط زمان و مکان، توازن قوا و سطح آگاهی مردم متغیر بوده و معیار ثابتی برای سنجش آن وجود ندارد، این نکته کاملأ بدیهی و برای معترضان نیز آشکار است که هر خواستی در هر شرایطی قابل تحقق نیست. اما اکثریت قریب به اتفاق همه شعارهائی که در تظاهرات و تجمعات مردمی سر داده شده، به صورت خودجوش، از درون خود آنها برخاسته و کمابیش همگانی شده است بدون آن که عناصر یا جریاناتی بتوانند شعارهای خود را از بیرون به این حرکت تحمیل نمایند. برعکس، این اصلاح طلبان حکومتی هستند که در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌کوشند تا شعارها و خواست‌های مردم را در کادر همین نظام محدود کنند. اکثرت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان نیز با تحمل همه فشارها و سرکوبگری‌های جناح غالب، در پی آنند که خواست‌هایشان را به صورت آرام و مسالمت‌آمیز طرح و مطالبه کنند. واکنش دفاعی موردی مردم در برابر تهاجمات وحشیانه عوامل و مزدوان حکومتی را نمی‌توان با خشونت عریان رژیم قیاس کرده و آن را به حساب «خشونت آمیز» شدن حرکت مردم گذاشت، همان مردمی که در موارد متعدد، خود مانع درگیری با نیروهای امنیتی می‌شوند. عصیان در برابر حکومت ستمگر و قوانین ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم، محسوب می‌شود.

۸- رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه خشونت‌ها و تهاجمات رژیم، که آن را با بزرگترین بحران سیاسی و اجتماعی دوران حیات شوم خویش مواجه ساخته، در عین حال تأثیراتی را نیز بر موقعیت و ترکیب دستجات درونی آن برجای گذاشته است. با نا‌کارآمدی افزونتر ابزار فریب، اکنون بیش از هر زمان دیگر، سرکوب و خشونت شدید و مستمر به تکیه‌گاه اصلی حکومت تبدیل گردیده است. تهدید، ارعاب، سرکوب، حبس و کشتار، معرف عمده واکنش آن در مقابل حرکت آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مردم بوده است. اما این توسل وسیع، عریان و ممتد به زور و خشونت، باقی مانده اعتبار و مشروعیت آن را هم بر باد داده است. رژیمی که اساسأ بیگانه با مبانی دموکراتیک بوده و در جریان رسوائی بزرگ تقلب انتخاباتی خرداد گذشته، تتمه اعتبار سیاسی خود را در داخل و خارج از دست داده است، در روند واکنش و نحوه برخورد به حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم (دستگیرهای فله‌ای، تجاوز در زندان‌ها، قتل در ملأ عام، تیراندازی به مردم در روز عاشورا، جلوگیری از برگزاری مجالس ترحیم و …) از دیدگاه مذهبی نیز زیر علامت سئوال رفت. شکاف درونی رژیم و میان رژیم و بخشی از روحانیت، گسترش یافته و باقی مانده پایگاه اجتماعی آن نیز دچار ریزش شده است. اکنون در اثر اعمال و رفتار رژیم طی شش ماه اخیر بر اکثریت وسیع مردم عیان شده که اگر قدری خویشتن‌داری در سرکوب و کشتار از سوی حاکمان هم صورت گرفته، صرفأ بر پایه «محاسبه» و هراس و وحشت از گسترش باز هم بیشتر اعتراضات بوده است و لاغیر.
اما اتکا به سرنیزه و سرکوب در درون جناح خامنه ای- سپاه هم جابه جائی‌هائی را پدید آورده است. عناصر و عوامل امنیتی و نظامی موقعیت بالاتری را به چنگ آورده‌اند. سپاه پاسداران رژیم که دستگاه اطلاعاتی خاص خود را رسمیت بخشیده، وزارت اطلاعات را هم قبضه کرده است. این جناح همراه با توسعه و تقویت ماشین سرکوب حکومتی (و از جمله گسترش نیروهای بسیج، ایجاد ۶ هزار «مرکز بسیج مخصوص مدارس» و قدرت نمائی‌های نظامی) می‌کوشد که با راه‌اندازی راهپیمائی‌های فرمایشی، باقی مانده نیروهایش را متشکل و امیدوار سازد. ولی ترس و تردید نسبت به بقا و چگونگی حفظ رژیم و اختلاف نظر پیرامون شیوه‌های سرکوب معترضان، جدا از رقابت‌های همیشگی آنها، باز هم شکاف درون حکومتی را شدت می‌بخشد. واکنش به بیانیه اخیر موسوی هم از تشدید این اختلافات خبر می‌دهد. رفسنجانی همچنان در اتاق انتظار است تا در صورت اندکی عقب‌نشینی از طرف جناح خامنه‌ای به عنوان «محلل» وارد معرکه شده و نظام و خود را از این «مخمصه» نجات دهد.
در برابر صفوف مردم، عمده نیروها و امکانات باقی مانده برای دارودسته خامنه‌ای عبارتند از: بخشی از روحانیت (در شورای نگهبان، دستگاه قضائی، مجلس خبرگان و حوزه‌ها)، فرماندهی سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و پول فراوان نفت که سومی از طریق روندی بیسابقه از حیف و میل و غارتگری، غالبأ صرف تغذیه و تقویت دوتای دیگر می‌شود. تلاش‌های تا کنونی این جناح برای ایجاد شکاف و پراکندگی در صفوف مردم، تا به حال نتیجه معکوس برای آن به بار آورده است. اما اکنون، بدنبال تظاهرات تاسوعا و عاشورا، مصلحت‌طلبانی از هر دو سو؛ بطور جدی احساس خطر کرده و به منظور تأمین بقای نظام، درپی وادار کردن جناح‌های حکومتی به سازش و کاهش اختلافات و از این طریق آرام کردن اوضاع و به بیراهه کشاندن جنبش مردم هستند. به همین دلیل نیز ضرورت پایه‌ریزی و پیوند حرکتها و کانون‌های مستقل اهمیت می‌یابد.

۹- در عرصه بین‌المللی نیز رژیم حاکم بر ایران در موقعیت نامساعدی واقع است. بعد از آغاز حرکت مردم، انزوای حکومت ملایان در صحنه جهانی بیشتر و «دوستان» آن کمتر شده است. اعطای امتیازات و واردات بیسابقه از خارج به بهای توقف فعالیت تولیدی در داخل نیز حامیان پایداری برای رژیم به وجود نمی‌آورد. تأثیرات مجازات‌های بین‌المللی در رابطه با بحران اتمی، بحران اقتصادی گریبانگیر کشور را هم تشدید می‌نماید. در همین حال، با برگزاری مذاکرات ژنو با دولت‌های (۱+۵) در مهرماه، برخی از جریانات حکومتی در پی آن بودند که با حصول نوعی توافق با خارج شاید دست بازتری برای مانور و خواباندن حرکت مردم در داخل پیدا کنند. لکن با مخالفت و مانع تراشی برخی دیگر از دستجات در مورد طرح پیشنهادی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و با رد پیشنهاد مذاکره مستقیم دولت آمریکا از طرف خامنه‌ای که امکان مذاکراه احتمالی آتی را نیز به بعد از رفع «غائله» در داخل موکول کرده، تشدید مجازات‌ها علیه ایران در دستور کار دولت‌های غربی قرار گرفته است. اما با رشد و گسترش جنبش اعتراضی مردم در ماه‌های اخیر، چنین به نظر می‌رسد که تصویب و اجرای تحریم‌های اقتصادی شدیدتر به خاطر اثرات زیانبار آن بر مردم، فعلأ به تعویق افتاده و فشارهای مالی و سیاسی بر ارگان‌ها و مسئولین حکومتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آشکار است که مردم ایران ضمن استقبال از تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه رژیم حاکم و تحریم کامل تسلیحاتی آن، مخالف طرح و تصویب مجازات‌های اقتصادی که کار و معیشت روزمره آنها را نیز در تنگنای شدیدتری می‌گذارد، هستند. در صورت گسترش و ارتقای بیشتر جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم، روزی فرامی‌رسد که برای از کار انداختن ماشین سرکوب و دستگاه اداری و اجرائی رژیم، تحریم اقتصادی آن را نیز مقتضی می‌سازد. اما در این حالت نیز چه بسا خود مردم و کارگران با اعتصابات خود و بستن شیرهای نفت، این کار را به انجام برساند. مردم ایران طبعأ خواستار جلب حمایت افکار عمومی جهان از مبارزات حق طلبانه جنبش و محکومیت رژیم اسلامی به خاطر سرکوبگری‌ها و پایمال کردن حقوق بشر در ایران هستند ولی با هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت و آینده شان مخالفت می ورزند.

۱۰- با وجود رشد و گسترش سریع جنبش اعتراضی مردم طی ماههای گذشته و با توجه به مختصات و شرایط موجود جامعه ما می‌توان دید که این جنبش هنوز ظرفیت کامل خود را به میدان نیاورده است. بخش بزرگ از این کوه یخ عظیم که از تابستان تا کنون نمایان شده، هنوز فرصت و امکان ظهور نیافته است. کارگران و تهیدستان که امروزه از شدت بیسابقه‌ای از بیکاری رنج می‌برند و بواسطه گرانی روزافزون زیستمایه اندک آنها دستخوش سودجوئی‌ها و ماجراجوئی‌های حکومت اسلامی و شرکای سرمایه‌دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جای سزاوارشان را در این جنبش نیافته‌اند. گرچه کارگران، حاشیه نشینان، کارمندان، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم به صورت فردی یا گروهی در این حرکت مشارکت دارند ولی جای حرکات و مبارزات دسته جمعی و اعتصابات آنها در این میان خالی و یا خیلی محدود است. سرکوب، پراکندگی و ضعف جنبش چپ در ایران و سرکوب و نقصان تشکل‌های صنفی مستقل و نبود چشم انداز یا نومیدی نسبت به تحولات ثمربخش می‌تواند از جمله علل این مسئله و این کمبود بزرگ جنبش عمومی جاری باشد. اما علتی که در شرایط امروز بیش از همه به چشم می‌خورد، نبود یا کمبود ارتباط و اطلاع‌رسانی در بین اقشار مختلف اجتماعی است. در وضعیت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه‌هائی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند و نمی‌توانند از امکانات تلویزیونهای ماهواره ای خارجی هم استفاده کنند، عملأ راه دیگری برای خبرگیری و خبررسانی جز ابزارها و شیوه های سنتی ندارند که طبیعتأ سرعت و دامنه اینها نیز محدود است. گسترش و تقویت مبارزات و جنبشهای صنفی و اجتماعی در پیوند با جنبش عمومی مردم و تلاقی پیکار برای آزادی و مبارزه برای نان، می تواند پتانسیل های بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.

۱۱- نقیصه بزرگ دیگر جنبش در مرحله کنونی، نبود استراتژی مشخص برای پیشبرد جنبش و فقدان آلترناتیو معتبر و مؤثر در مقابل وضعیت حاکم است که این مسئله طبعأ با فقدان رهبری جنبش جاری نیز ارتباط می‌یابد. گفتیم که ویژگی خودانگیختگی و خودگردانی تاکنونی و همچنین تنوع و ترکیب رنگین کمان این جنبش از نقاط قوت آنست. اما برای تداوم و توسعه آن، حصول حد معینی از هماهنگی‌های تاکتیکی و استراتژیک و شکل‌گیری بدیلی مشخص و امید آفرین، بیش از پیش ضروری می‌شود. ایجاد و تقویت نهادها، کانونها وائتلافهای مستقل در عرصه‌های مختلف فعالیت و حیات اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصیتها، نیروها و جریانات دموکرات، چپ و ترقیخواه و هماهنگی و همگرائی میان آنها، می تواند در راستای تدوین استراتژی مشترک و شکل‌گیری آلترناتیو معتبر برای تحقق اهداف جنبش دموکراتیک مردم مفید و کارساز باشد. جنبش جاری مردم، ضمن استمرار خویش باید بتواند بر این نقیصه فائق آید زیرا که در غیر این صورت همانطور که تجارب خود جامعه ما و دیگر جوامع هم نشان داده است، جنبشهای بزرگ و اثرگذار اجتماعی هم می‌توانند با توقف و ناکامی روبرو شوند.

12- در پرتو ملاحظات بالا، اکنون می‌توان به این پرسش پرداخت که آیا جنبش مردم در وضعیت کنونی از حیطه «رفرم» (تغییرات محدود یا وسیع به شیوه تدریجی) فراتر رفته و به مرحله «انقلاب» (تغییرات رادیکال دفعی) رسیده است؟ شعارهای تغییر رژیم به دفعات و در سطحی وسیع در این جنبش طنین انداز شده است و کمتر کسی نیز امروز تردید دارد که هرگاه رفراندومی در شرایط آزاد برای نفی رژیم حاکم برگزار گردد از رأی مثبت اکثریت وسیع مردم برخوردار نشود. اما در برابر این خواست وسیع «سلبی»، هنوز و تا به امروز خواست «اثباتی» وسیع و یا جایگزین مورد قبول و توافق توده ها، شکل نگرفته است. هر چند که رابطه مردم با حکومت بویژه در پی تحولات شش ماه گذشته، عمیقأ و وسیعأ تغییر یافته است و سرعت و وسعت تحولات در چنین شرایط حساسی نیز به سوابق قابل پیش بینی است، ولی جامعه و جنبش عمومی مردم هنوز در موقعیت انقلابی قرار نگرفته است.
رژیم اسلامی حاکم هنوز می‌تواند با امکانات موجود خود با دستگیری‌های وسیع تر فعالان، اعلام حکومت نظامی، راه انداختن حمام خون، جنبش حق‌طلبانه مردم را مهار و متوقف کرده و چند صباحی بر عمر تبهکارانه خویش بیفزاید. احتمال عقب نشینی و پذیرش بخشی از خواست‌های مردم از جانب گردانندگان حکومتی، بسیار اندک است ولی منتفی نیست و این حالتی است که با شدت‌گیری شکافهای درونی و ناتوانی در سرکوب جنبش رژیم، در آستانه سقوط واقع شود. در این حالت، مذاکره علنی برای جلوگیری از خونریزی و صدمات بیشتر به لحاظ اصولی می‌تواند مطرح شود. لکن روشن است که مذاکره‌ای که بخواهد جنبش جاری مردم را وجه المصالحه «چانه زنی در بالا» و «آرامش فعال» در پائین قرار بدهد، بنا به تجربیات تلخ سالهای گذشته، از سوی مردم نفی و طرد می‌شود.

13- از دیگر الزامات رشد و گسترش آتی جنبش اعتراضی مردم، یکی هم این است که روند همکاری‌ها و هماهنگی‌های درونی جهت تدوین استراتژی مشترک، شعارها و خواستهای مشترک و همگانی آن را نیز مشخص نماید. گفتیم که در این جنبش خودجوش و متکثر، اقشار و لایه‌های مختلف جامعه خواست‌ها و مطالباتشان را بر زبان می آورند. تردیدی نیست که «آزادی» وجه مشترک بسیاری از شعارهاست که با واژه‌ها و عبارات گوناگون سر داده می‌شود، شعار دیگری که از آغاز جنبش اعتراضی تا کنون مرتبأ تکرار شده و می شود و به صورت «کف» مطالبات مشترک معترضان درآمده است، خواست برکناری احمدی نژاد است، هر چند که در تظاهرات اخیر شعارها علیه شخص خامنه‌ای فزونی یافته است. خواستها و حقوق دموکراتیک نیز البته، جایگاه مهمی در مجموعه شعارها دارند. انتخابات آزاد با نظارت بين‌المللی از جمله آنهاست که می تواند به عنوان یکی از شعارهای مشترک جنبش مطرح گردد. لکن ناگفته پیداست که این خواست، صرفنظر از عملکرد رژیم، در تعارض با قانون اساسی آن قرار می‌گیرد که دین و دولت را تلفیق و «ولایت مطلقه فقیه» را هم در جایگاهی فراتر از قانون قرار داده است. بنابراین خواست انتخابات آزاد، خواه ناخواه، موضوع تغییر قانون اساسی رژیم را به میان می‌کشد، در حالی که موسوی و طرفدارانش خواهان اجرای بدون تنازل، همین قانون هستند. مسئله کلیدی در اینجا همانا «جدائی دین از دولت» و یا به قول تظاهرکنندگان در «16 آذر»، «شعار ملت ما / دین از حکومت جدا» است که بدون طرح و پیگیری آن توسط جنبش مردم، غالب شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی آنها نیز تعلیق به محال و ناکام خواهد شد. در میان مجموعه شعارهای مطرح شده تا کنون، کمتر نشانی از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و …) به چشم می خورد، در صورتی که نه تنها زحمتکشان و تهیدستان، بسیاری از اقشار دیگر نیز به درجات متفاوت، «غم نان» دارند. رفع این نقصان، نه فقط برای جلب اقشار بیشتر و تقویت جنبش که برای افشای ماهیت کاملأ دغلبازانه، «عدالت پروری رژیم» و صدقه دهی های «دولت امام زمان» ضرورت دارد .
بر خلاف تصورات مصلحت‌اندیشانی که از «تند شدن شعارها» و «بالا رفتن سطح مطالبات» بیمناک شده‌اند، توده‌های مردم در جریان مبارزات قبلی و جاری خود به تجربه دریافته‌اند که رژیم حاکم به سهولت به خواست‌های حق طلبانه شان تن نمی‌دهد، مگر آن که «خطر» از دست رفتن کنترل اوضاع را احساس کند و یا در سراشیب سقوط قطعی قرار بگیرد. بدیهی است که در تنظیم و تعیین شعارهای واحد و متمرکز جنبش مرکب و متنوع موجود، افزودن بر خواستهای مشترک شرکت کنندگان، ملاحظات مربوط به جلب نیروهای بیشتر به جنبش و متقابلأ ریزش افزونتر در قوای دشمن را در مد نظر قرار می دهند. اما این موضوعی است که به مسئله تأمین حد معینی از هماهنگی و همکاری در میان نیروها و گرایشهای درون جنبش جهت تضمین تداوم و گسترش آن ارتباط می یابد.

در شرائط حاضر همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادیخواه و دمکرات معتقد به جدائی دین از دولت و مدافع مطالبات جنبشهای اجتماعی در ایران، ضرورتی است تاریخی و انکارناپذیر. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاش‌هاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از دیرباز همواره بر ضرورت همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی نيروهای آزاديخواه و دمکرات تاکید داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را برای همکاری تا رسيدن به یک ائتلاف پايدار سیاسی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ایران، بفشارد.