دنیا خواستار توقف جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است

سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۶ فوريه ۲۰۱۰

ندا حقیقت

با وجود اینکه اولین اعلامیه حقوق بشر در ایران نوشته شده و کوروش بزرگ ناجی مردم بابل از دست “بخت النصر” پادشاه بی کفایت آن زمان بوده است اما اکنون پس از دو هزار و پانصد سال ایرانیان محبوس شده در زادگاه خود از جوامع بین المللی می خواهند تا به اعمال وحشیانه رژیم آخوندی جمهوری اسلامی رسیدگی کنند.

در این میان نمایندگان جمهوری اسلامی که در حقیقت هیچ نمایندگی از جانب ملت ایران نداشته و نماینده عده معدودی فرصت طلب هستند در ژنو مدعی شده اند که جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دولتهای دموکراتیک در خاورمیانه است!
گزارش های رسیده حاکی از صحنه های درگیری لفظی میان نمایندگان جمهوری اسلامی با همتایان غربی خود است. این درحالی است که تعداد زیادی از معترضان ایرانی خارج کشور که از نقاط مختلف اروپا به ژنو آمده اند با تجمع مقابل محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و موج سرکوب های پس از انتخابات را محکوم کرده اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو آغاز کرده است نخستین جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
در اين نشست، فرانسه و بريتانيا خواستار انجام يك تحقيق بين‌المللى در باره بروز خشونت‌هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران شدند.
“پيتر گودرهام”، نماينده بريتانيا در شوراى حقوق بشر گفت: ايران بايد بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، را دعوت كند تا در خصوص خشونت‌هاى پس از انتخابات تحقيق كند و مستقلاً به بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد.
فرانسه نیز كه مانند بريتانيا از اعضاى دائم شوراى امنيت و منتقدان جدى وضعيت حقوق بشر در ايران است، خواستار آن شد تهران بپذيرد كه موضوع تظاهرات خيابانى و بازداشت ناراضيان سياسى در هفته‌هاى اوليه پس از انتخابات از سوى يك گروه بين‌المللى مورد تحقيق قرار گيرد. “ژان باپتيسته ماتئى”، نماينده فرانسه در شوراى حقوق بشر، مى‌گويد: وضعيت حقوق بشر در ايران طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخيم‌تر شده است.
وى اظهار داشت: «مقام‌هاى ايران سركوب خونينى عليه مردم خود كه به دنبال به دست آوردن حقوق خود از راه‌هاى مسالمت‌آميز هستند، به راه انداخته‌اند.
“مايكل اچ. پازنر”، مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور حقوق بشر و دمكراسى، گفته است كه تحقيق سازمان ملل درباره اين وقايع مى‌تواند حقايق مربوط به ادعاهاى شكنجه و كشته شدن برخى از معترضان در بازداشتگاه‌ها را روشن سازد.
وى می گوید: حكومت ايران از زمان انتخابات تا كنون ميليون‌ها نفر از مردم را سركوب كرده است.
اين مقام آمريكايى با محكوم كردن “محدوديت‌هاى فزاينده براى آزادى بيان و مذهب در ايران” از مقام‌هاى جمهورى اسلامى خواست تا براى حذف شكنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام فورى به عمل آورند.
با این وجود درخواست تحقيق بين‌المللى از سوى هيئت ديپلماتيک ايران در ژنو رد شده و” سيد حسين رضوانى”، عضو اين هيئت، گفته است كه انجام اين تحقيق “كاملاً خارج از بحث است”، چرا كه به گفته وى، دستگاه قضايى ايران قادر به بررسى ادعاهاست.
همچنين” محمدجواد لاريجانى”، دبير ستاد حقوق بشر ايران وابسته به قوه قضاييه كه رياست هيئت ايرانى را در ژنو بر عهده دارد، نقض حقوق بشر در این کشور را رد كرد و گفت: “ايران يک كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است”.
وى بدون اشاره به سركوب معترضان در ايران پس از انتخابات رياست جمهورى اظهار عقيده كرد كه “بعد از پيروزى انقلاب اسلامى… متأسفانه موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سياسى عليه ايران به كار برده شده است”.
همچنین پس از اظهارات نمايندگان ايران و ساير كشورها در شوراى حقوق بشر، يک كنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ايرانى حقوق بشر از جمله عبدالكريم لاهيجى، ديان علايى، هادى قائمى و اعضاى عفو بين‌الملل برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در كنفرانس ياد شده بحث دسترسى بازداشت‌شدگان به وكيل مدافع مطرح شد كه فعالان حقوق بشر اعلام كردند اين دسترسى براى متهمان وجود ندارد.
موضوع بازداشتگاه كهريزک، سابقه قاضى مرتضوى، دادستان پيشين تهران، پرونده قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى – كانادايى و عدم رسيدگى به آن، بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سياسى، دستگیری هزاران معترض و اعمال فشار بر روى آنها از جمله مواردى بود كه فعالان حقوق بشر به پرسش‌هاى مطرح درباره آنها پاسخ دادند.
نمايندگان ايران در شورای حقوق بشر اعلام كرده اند كه از مدافعان حقوق بشر كسى در ايران زندانى نشده است! اما در كنفرانس مطبوعاتى فعالان حقوق بشر گفته شد كه بسيارى از این فعالان از جمله محمد صادق كبودوند با ۱۱ سال حكم حبس و اعضاى كميته گزارشگران بدون مرز كه هفت نفر آنها بازداشت شده اند در زندان به سر مى برند.
در این نشست محدودیت های اعمال شده در ایران، بازداشت های بهایی ها، اجرای حکم اعدام و از جمله اعدام افراد زیر ۱۸ سال، مساله سنگسار در قوانین جزایی ایران و وضعیت بازداشت شده های پس از اننخابات از انتقادهای مطرح شده به وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است وسه کشور سنگال، مکزیک و پاکستان اعضای گروهی هستنند که قرار است انتقاد ها و پاسخ های دولت ایران به این انتقاد ها را بررسی کنند.در پایان، نمایندگان این سه کشور نظرشان را به شورای حقوق بشر اعلام می کنند. بر اساس نظر این گروه در نهایت رای شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می شود.
در همین حال “شیرین عبادی” حقوقدان ایرانی، در آستانه برگزاری این اجلاس نامه ای سرگشاده به سازمان ملل متحد ارسال داشت و خواستار رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران شد.
عبادی می گوید که چون ایران در گزارش خود به شورا به حقایق مربوط به حقوق بشر در این کشور اشاره ای نکرده است، او نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگی شورای حقوق بشر نوشته است.
او در مورد نامه خود چنین می گوید: “در این نامه به وضع حقوق بشر بخصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است. از جمله به بازداشت ها، اعدام ها، وضع زندانیان سیاسی و بالاخص زندانیان بیمار که تعدادشان شصت نفرست و در بین آنها دکترمحمد آقای ملکی، دکتر یزدی، منصور توسلی و بهزاد نبوی احتیاج به درمان فوری دارند. هم چنین در این نامه من در مورد گروگان گرفته شدن بستگان زندانیان برای تحت فشارقراردادن آنها نوشته ام؛ از جمله زندانی شدن دو دختر مهندس توسلی و بطور کلی به تمام مواردی که در مورد نقض صریح حقوق بشر وجود دارد اشاره کرده ام”.
این حقوق دان سپس اظهار امیدواری کرد که با رو به وخامت گذاشته شدن وضع حقوق بشر در ایران با درخواست او مبنی بر تعیین یک گزارشگر برای نظارت بر وضع حقوق بشر ایران موافقت شود. گرچه او گفت که تصمیم در این مورد به عهده کشورهای عضو و نه کمیسر عالی شورای حقوق بشر خواهد بود.
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای از کشورهای شرکت کننده در این نشست خواست تا بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکومیت ایران رای دهند.
در این بیانیه به سازمان ملل متحد یاد آوری شده است که با وجود “نقض آشکارحقوق بشر در ایران، این کشور هر سال از محکوم شدن نجات یافته است”.
گزارشگران بدون مرز در این بیانیه کشورهایی را که در برابر “سرکوب خونین” هشت ماه گذشته در ایران سکوت می کنند، را به شراکت در این جنایت ها متهم کرده است.
در این بیانیه گزارشگران بدون مرز با ذکر آمار بازداشت ها و روزنامه های توقیف شده و تاکید دوباره که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است، وضعیت (حقوق بشر در ایران) را در ۳۱ سال پس از انقلاب در این کشور بی سابقه توصیف کرده است.
گزارشگران بدون مرز نگهداری زندانیان در انفرادی های طولانی مدت و زندان های مخفی را از مصادیق “جنایت علیه بشریت” برشمرده است.