نگذاريم لايحه ضد خانواده در مجلس به تصويب برسد

چهارشنبه ۲٨ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۷ فوريه ۲۰۱۰

اعتراض ۱۲۰۰ مدافع حقوق برابر به لايحه حمايت از خانواده

متن بيانيه:
هم ميهنان عزيز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو
کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه به اصطلاح «حمايت از خانواده» را با اعمال تغييراتی بی فايده و غير موثر برای حمايت از نهاد خانواده، به تصويب رساند. اين لايحه، نه تنها از قانون ۳۵ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسيار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لايحه جديد، اگر زنی مبتلا به بيماريهای صعب العلاج شود، يا شش ماه از خانه غيبت کند، يا حتا اگر به طور نمونه به دليل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختيار کند. در حالی که در شرايط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.

اين اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه اين لايحه توسط دولت وقت به مجلس، در تيرماه ۱۳۸۶، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنين ديگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.

محور اعتراضات اين لايحه دو ماده ۲۳ و ۲۵ بود که اولی، به مردان امکان می داد که بدون اطلاع و اجازه همسر خود، همسران ديگری اختيار کنند و دومی، نيز در ابتدا برای مهريه زن ،‌ ماليات تعيين کرده بود و اخيرا با حذف ماليات بر مهريه ‌‌، آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم نموده است و بدون تعيين ملاکی برای اين امر‌، عملا امکان استفاده از تنها ابزار قانونی زنان برای طلاق را محدود کرده است. در واکنش به کليات اين لايحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، اعتراضات گسترده ای را سامان دادند. آنها با توزيع بروشورها، نوشتن مقالات و انتشار بيانيه ها، اطلاع رسانی وسيعی را تدارک ديدند. نتيجه اين اعتراضات تشکيل «ائتلاف بزرگ نه به لايحه ضد خانواده» در سال ۸۷ بود که با مشارکت طيف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکيل شد. فعالان اين ائتلاف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پيامک و کارت پستال های اعتراضی «نه به لايحه»، حضور در دفاتر نمايندگان، و همچنين حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمايندگان مجلس برسانند. سرانجام، موج اين اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ شد.

در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی از نمايندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه با حمايت حاميان خود و در شرايطی که کوچکترين اعتراض توسط دانشجويان، معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منتقد نسبت به نقض حقوق شهروندان با ارعاب، دستگيری و محاکمات غيرعادلانه همراه بود، تصميم به تصويب لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده را گرفتند تا بار ديگر بر پيمان خويش در جهت تصويب قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان تداوم بخشند.
هم ميهنان عزيز
اقتدارگرايان مردسالار می خواهند در حاشيه بحران سياسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه ميخ قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بر تن برابری خواهان و حاميان عدالت اين سرزمين محکم تر بکوبند. پيش از اين نيز در مقاطع حساس سياسی، بارها مطالبات زنان در سايه سنگين منازعات کلان سياسی به حاشيه رانده شده است. در سال های نخستين پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سياسی به عقب رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و رياست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. با اين احوال، جنگ و بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان اين سرزمين مهر سکوت بر لب زنند و به خانه ها رانده شوند. درحالی که عليرغم تمامی اين اقدامات و تصميم به خانه نشين کردن زنان، دختران و زنان آگاه توانستند “هويت” خود را با “حضور”شان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند.
اينک، تلاش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غير قانونی مواد حذف شده ۲۳ و ۲۵ که مربوط به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه و تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حکايت از لجاجت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان اين سرزمين دارد. محدود کردن زنان در استفاده از مهريه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرايطی که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست. گويا زنان که در جنبش سبز، به دليل وجود فشارهای چندگانه در زندگی فردی، اجتماعی، و سياسی بار ديگر به گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر مستقل سياسی وارد ميدان شده اند و خوی حق طلبانه و به دور از خشونت به مبارزات مردمی بخشيده اند، مستحق تنبيهی جانانه اند. غافل از آنکه، اين کنشگران ديگر حاضر به پذيرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نيستند. از افرادی که به نام نمايندۀ ملت بر کرسی نمايندگی مجلس تکيه زده اند و تاکنون نيز اقدام مؤثری برای جلوگيری از تصويب لايحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهيم اجازه ندهند با تصويب اين قانون ننگ نابرابری قانونی ديگری به نام آنها رقم خورد.
ما، “جمعی از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر” با امضای اين بيانيه، اعتراض خود را به تصويب لايحه “تخريب خانواده” به ويژه مواد ۲۳ و ۲۵ آن اعلام می داريم و خواهان به رسميت شناختن حقوق انسانی زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسيتی در مجلس هستيم. همچنين از همه زنان و مردان عدالت طلب ايرانی نيز می خواهيم تا با امضای اين بيانيه، مخالفت خود را نسبت به اين تبعيض آشکار بيان کرده و مانع از نهادينه شدن ستم ديگری بر زنان شوند.
برای امضای بيانيه به آدرس زير مراجعه کنيد:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFNWXhoZUZwMmYyS3dyLV9fTnFqekE6MA&ifq