مردم ايران و دهمين دوره انتخابات« رياست جمهوري نظام اسلامي»

در باره انتخابات تا کنون بحث هاي زيادي در ايران و خارج از کشور صورت گرفته است. قصد من در اين جا نه تکرار اين مباحث بلکه اشاره به چند نکته ايست که توجه بيشتر بدان ها از سوي اپوزيسيون دموکرات وآزاديخواه خالي از فايده نيست.
نخست لازم است به اين مسئله اشاره کنم که به نظر من نيزموضع درست،همانطور که در اطلاعيه جمهوري خواهان دموکرات و لائيک-واحد پاريس آمده است عدم شرکت در چنين انتخاباتي مي باشد. به دو دليل: اول بخاطر غير دموکراتيک ومديريت شده بودن آن .دوم به دليل پاسخگو نبودن باصطلاح برنامه هاي انتخاباتي ارائه شده از سوي کانديدا ها. اين ها کانديداهاي نظام مستقر، يعني تنها بخش کوچکي از جامعه هستند.اين چهار تن از گردانندگان اصلي نظام بوده ودر تمامي مصائبي که از قبل ديکتاتوري مذهبي حاکم به سر مردم وجامعه ما آمده و آنرا در موقعييت اسفبار کنوني قرار داده مسئوليت دارند. آنها همانطور که خود گفته ومي گويند درد نظام ديني مستقر، ونه درد مردم، مشغله اول آنهاست.در حاليکه تجربه سي سال گذشته بروشني نشان داده است که راه غلبه بر مشکلات عديده و اساسي مردم و راه تحول وپيشرفت جامعه ما گذار قطعي از نظام ديني وغير عادلانه و مبتني بر تبعيض کنوني به نظامي دموکراتيک است و…
روي ديگر مسئله اما، بررسي مرحله کنوني رشد جنبش ودرک مشکلات حي و حاضر جنبش و مردم از سوي اپوزيسيون است. بايد وضع 70ميليون مردمي که بالاجبار تحت حکومت ملا ها ، قانون اساسي و ديگر قوانين و شيوه هاي حکومتي قرون وسطايي ومبتني بر سرکوب و تبعيض و بي عدالتي ونا برابري حقوق شهر وندي، در آشکارترين و گسترده ترين شکل ممکن و..زندگي مي کنند را درک کرد.مردمي که زيربار مشکلات سنگين زندگي کمر خم کرده و با پوست وگوشت ودر هر لحظه از زندگي خويش با عوارض اقتصادي واجتماعي وسياسي و فرهنگي و اخلاقي ديکتاتوري آخوندي بويژه در چهار سال گذشته دست بگريبانند. مردم خسته ورنجديده اي که آلترناتيو دموکراتيک مورد اعتمادي نيز در مقابل خود حد اقل در حال حاضر مشاهده نمي کنند حق دارند به گونه اي متفاوت برخورد کنند. يعني اگر قدرت گذار از اين نظام به نظامي دموکراتيک،عادلانه و مبتني بر تفکيک دين از دولت و بر پايه حقوق بشر را در حال حاضر ندارند در کادر همين نظام براي بهبود وضع خود، و حتي جلو گيري از بد تر شدن آن، مبارزه کنند. انتخابات براي تعيين رئيس جمهرر نظام يکي از عرصه هاي مهم اين مبارزه است؛ حتي اگر مطابق قوانين ارتجاعي حاکم،اين انتخاب از ميان رجال،مسلمانان شيعه اثني عشري ، معتقدان به قانون اساسي وپيروان ولايت مطلقه فقيه اي که بايد از فيلتر شوراي نگهبان هم عبور کرده باشند صورت مي گيرد.
توجه بدين مسئله مخصوصا در اين دوره از انتخابات آخوندي اهمييت بيشتري يافته است.چرا که اولأ تحت تاثير رشد جنبش هاي اجتماعي و جامعه مدني، جنبش مطالبه محوري تا بدانجا رشد کرده که کانديدا هاي نظام نيز بناگزير به انعکاس بخش هر چند کوچکي از مطالبات مردم در برنامه هاي خود اقدام کرده اند. دومأوجود اختلاف در رأس هرم حکومت ودر ميان جناح هاي مختلف آن بر سر نحوه اداره کشوربيش از هر دوه اي عمل مي کند.
بر خلاف نظر برخي از دوستان وجود اختلافات در ميان هيئت حاکمه وکانديدا هاي آنهاواقعي است؛ اين اختلافات و نحوه حل آنهادر کاهش هر چند ناچيز مشکلات روزمره مردمي که زير تيغ رژيم زندگي مي کنند يا افزايش آنها، مؤثر است.بخشي از هيئت حاکمه بروشني نظام اسلامي و شيرازه آنرا در مسير فرو پاشي مي بيند و علاوه بر قدرت طلبي از سر دفاع از نظام است که وارد کارزار انتخاباتي شده است و از سر فشار وبا درک اوضاع انفجاري جامعه نيم نگاهي به مطالبات مردم دارد.اين فشار تا حدي پيش رفته که شيخي نظير کروبي با آن سوابق درپذيرش حکم حکومتي و… بنا به توصيه مشاورين خود، وعده اصلاح قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان يا اقوام را سر مي دهد.
از سوي ديگر چه به دليل تحولات بوقوع پيوسته در سطح جامعه و چه به علت تندوتيز شدن اختلافات در سطح هيئت حاکمه، با وجود غير دموکراتيک بودن انتخابات وعدم همخواني آن با موازين شناخته شده بين المللي، وبا وجود فراهم بودن زمينه هاي بي شمار براي انجام تقلبات گسترده مخصوصأ از سوي دستگاه هاي نظامي- بسيجي- امنيتي به نفع احمدي نژاد، اما نتيجه اين انتخاب از پيش روشن نيست. يعني نمي توان آنرا بر خلاف نظر برخي دوستان،همچون زمان شاه يا صدام حسين يا حافظ اسد يا تعداد ديگري از رژيم هاي ديکتاتوري، فرمايشي خواند. اينکه انتخاب محدود به دايره خودي هاومعتقدان به نظام وقانون اساسي و ولي فقيه و…است يک چيز است و فرمايشي خواندن آن چيز ديگر. به همين دليل هم است که بخش هايي از مردم، بدون کمترين اعتقاد به سيستم حاکم، درشرايط فقدان آلترناتيوي دموکراتيک، نيرومند و قابل اعتماد، موضوع شرکت در اين انتخابات بقصد تأثير گذاري، با همه محدويت هاي دموکراتيک آن،برايشان مطرح است.این حق دموکراتیک مردم را باید بروشنی برسمیت شناخت.
اپوزيسيون دموکرات و آزاديخواه ايران نمي تواند نسبت به اين وضعييت، نسبت به دشواري رو به تزايد زندگي مردم، مشکلات و انتظارات بلافاصله آن ها واستقبال آنها از هر تغيري هر چند کوچک، بي تفاوت بماند وبه نيابت ازمردم به برخورد هاي کلي و شعاري اکتفا کند. برخورد هاي اين چنيني قبل ازآنکه سبب افزايش اعتبار اپوزيسيون دموکرات گردد ميزان جدي بودن آ ن را زير سئوال قرار مي دهد.
اپوزيسيون دموکرات و آزاديخواه ايران مي توانست ومي تواند به موازات اعلام موضع عدم شرکت خود در چنين انتخابات غير دموکراتيک و مديريت شده اي، به حمايت از جنبش رو به رشد مطالبه محور در سطح جامعه بپردازد وبمنظور ارتقاسطح مطالبات، در سطحي گسترده تر وارد گفت و گو و ديالوگ با فعالين جنبش هاي اجتماعي و مدني گردد ؛ درچنين روندي و با شرکت فعال در فرايند همين انتخابات نشان دهد که در کادر نظام ديني وساختار سياسي مبتني بر قانون اساسي آن، که بر پايه تبعيض در تمامي زمينه و دادن نقش منحصر بفرد به ملا ها وولي فقيه آنهااستوار است، وبرنامه هاي هر چهار کانديداي نظام نيز طبعأ در چنين چهارچوبي است، غلبه بر بحران هاي ساختاري و دستيابي به مطالبات اساسي مردم غير ممکن است. در چنين فضا ها و گفت وشنود هايي، با مخاطبين جديد وجديد تري است که مي شود يکبار ديگر اهمييت و ضرورت گذار از نظام مستقر به نظامي دموکراتيک وعادلانه از طريق دموکراتيک، با تکيه بر جنبش هاي اجتماعي و با دامن زدن به مقاومت مدني ، با توسل به انتخابات آزاد وبر اساس معيار هاي شناخته شده بين المللي رادر سطح گسترده تري مطرح کرد وعوارض ناشي ازتکرار دور باطل اتخاب بين بد و بد تر را از زواياي مختلف باز کرد و…در عين حال، به موازات آن، با درک انبوه دشواري هاي ناشي از زندگي مردمي خسته و عاصي وبجان آمده از تبعيضات و نابرابري هاو…تحت رژيم ملا ها، با درک تقلاي اين مردم براي کاهش فشار ها در کادرهمين نظام موجود ، در شرايطي که بدلايل مختلف آلترناتيوي دموکراتيک و نيرو مند و قابل اعتماد نيز در مقابل خود مشاهده نمي کنند، به بررسي نحوه تصميم گيري مستقلانه اقشار مختلف مردم با اين انتخابات ،که طبيعتأ به تناسب شناخت خود از اوضاع ، مطالبات وراه هاي دستيابي بدان ها صورت مي گيرد اقدام کرد. همين بررسي هاي مشخص و مستند و درس گيري از آنهاست که مي تواند جريانات اپوزيسيون را در زمينه تصحيح و تکميل تحليل ها وجستجوي راه ها وروش ها وسياست هاي جديد مبارزاتي وکاربست آنها،در برداشتن گام های واقعی در مبارزه بر عليه نظام قرون وسطايي مسلط و برای استقرار آزادي و دموکراسي وعدالت اجتماعی در ايران ياري رساند.

19 خرداد 1388