وقتی که همه چیز «امنیتی» است، هیچ امنیتی برای مردم نیست

سه‌شنبه ۱۴ دی ۱٣٨۹ – ۴ ژانويه ۲۰۱۱
محمود بهنام
مروری گذرا بر عناوین رویداهای ایران در روزها و هفته های اخیر، یک مسئله را، بیش از پیش، برجسته و ممتاز می سازد و آن مسئله «امنیت» است: دو سینماگر سرشناس ایرانی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، به طور جداگانه به 6 ماه حبس محکوم شدند. پنج تن از وکلای دادگستری، به اتهامات «امنیتی»، تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند. سه نفر از فعالان کارگری، با اتهامات مشابه، دستگیر و روانه زندان شدند. در همین حال، بازداشت و یا محاکمه دانشجویان، فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران و دیگران نیز، با اتهاماتی چون، تشویق اذهان عمومی، «همدستی با بیگانگان»، «اقدام علیه نظام» و … همچنان ادامه یافته است.
این «مسئله»، البته اختصاص به روزها و هفته های اخیر ندارد بلکه طی سالیان متمادی، با شدت و ضعف متفاوت، گریبانگیر جامعه ما بوده است. برخورد امنیتی به قضایا نیز تنها منحصر به دادگاه های شرع و انقلاب و یا مقامات امنیتی و انتظامی رژیم نیست. همه گردانندگان حکومتی اساسأ از زاویه «امنیتی» به رویدادها و مسائل جامعه نگاه می کنند. هر هفته یا هر ماه، گردهمائی و سمینارهای گوناگون راجع به موضوعات «امنیتی» برگزار و یا مانورها و نمایشهای نظامی و امنیتی و پلیسی در شهرها و مناطق کشور سازماندهی می شود. تدوین و اجرای انواع طرحهای «امنیت اجتماعی»، «امنیت اخلاقی»، «امنیت روانی» و نظایر اینها، از جمله مشغله های اصلی وزارتخانه ها و ارگانهای گوناگون رژیم است.
برآمد جنبش گسترده آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم در سال گذشته، طبعأ بر نگرانی ها و دلمشغولی های «امنیتی» سردمداران حکومتی بسیار افزوده است. تلاشهای اینان برای مقابله با جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم و فرو نشاندن «فتنه»، آشکارا فضای پلیسی و امنیتی حاکم بر جامعه را شدیدتر ساخته است. اما نگاه «امنیتی» حکومتگران، در اساس، مختص امسال و پارسال نبوده و بلکه ریشه در ماهیت و عملکرد استبداد مذهبی حاکم دارد.
ماهیت رژیم
پیش از هر چیز، روشن است که مسئله امنیت، مسئله همه حکومتها و دولتهاست. تأمین امنیت داخلی و خارجی شهروندان، یکی از کارکردهای اولیه حکومتهاست که طبق قانون و یا عرف و سنت، انحصار اعمال قهر و خشونت را در اختیار دارند، گذشته از این که حفظ و بقای حکومت هم دغدغه دائمی آنهاست، هر چند که این دو، می توانند در تعارض با یکدیگر نیز واقع شوند.
اما در حکومتهای خودکامه، که اکثریت آحاد جامعه نمی توانند اراده آزاد و آگاهانه خود را ابراز و اعمال کنند، مسئله امنیت در سرلوحه مسائله گریبانگیر حاکمان قرار می گیرد. در این قبیل حکومتها، اعمال قدرت و بقای بساط اقتدار عمدتأ با توسل به دو حربه اصلی اختناق و سرکوب و نیرنگ و فریب میسر می شود. رژیم جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب قرار داشته و بر همین روال عمل کرده و می کند، ضمن آن که ویژگی مذهبی آن، دامنه و شدت اختناق و ستمگری آن را دوچندان ساخته است.
رژیمی که در پی انقلاب بهمن جایگزین رژیم ستمشاهی شد، از همان ابتدا به قلع و قمع رقیبان، مخالفان و معترضان پرداخت تا پایه های قدرت انحصاری و استبدادی خود را استوار کند. بازسازی ارگانهای سرکوب و یا ایجاد نهادهای امنیتی و نظامی موازی، لشکرکشی به مناطق مختلف، سازماندهی دستجات حزب الهی و باندهای سیاه، راه اندازی «انقلاب فرهنگی» و بستن دانشگاه ها، تصفیه های وسیع در دستگاه های آموزشی و اداری، از جمله اقدامات رژیم نوخاسته در راستای پی ریزی استبداد مذهبی بود. تنها با توسل به خشن ترین و وحشیانه ترین تهاجمات و سرکوبگریها بود که رژیم خمینی توانست انبوه توده های معترض را که در جریان انقلاب با خواستهای آزادی، استقلال وعدالت به خیابانها آمده بودند، به خانه هایشان بازگردانده و تا مدتی، خاموش کند. جنگ ویرانگر هشت ساله هم، که همراه با صدمات و خسارات بیسابقه ای برای مردم و جامعه ما بود، «برکتی» برای رژیم محسوب می شد تا با بهره گیری از آن، ارگانهای نظامی و امنیتی خود را تقویت و بساط استبدادش را مستقر سازد. ولی حتی پس از استقرار و تثبیت حکومت اسلامی نیز، این عمدگی و اولیت مطلق ملاحظات امنیتی همچنان برجا مانده و «در واقع» به یکی از خصایص اصلی رژیم تبدیل گردید که در سالهای بعد، خود عاملی برای تغییر در ترکیب درونی حکومت ملایان شد. اما گروهی که در پس انقلاب قدرت را قبضه کردند، درصدد ایجاد استبدادی از نوع مذهبی بودند و این، فراتر از هر چیز دیگر، بیانگر ویژگی امنیتی مطلق آن و همچنین تفاوت آن با دیگر رژیمهای دیکتاتوری است. تلفیق دین و دولت، به ترتیبی که در اصل «ولایت مطلقه فقیه» و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و مهمتر از آن، به شیوه ای که در عمل پیاده شده و می شود، حیطه کنترل و دخالت و اعمال نظر و زور حکومتگران را درهمه مسائل شهروندان و در تمامی امور جامعه، نامحدود می سازد.
زمانی که خمینی فرمان «اسلامی کردن همه شئونات جامعه» را صادر کرد، هدف آن صرفأ مقولات حقوق و قضائی و یا مسائل آموزشی و پرورشی نبود. قصد آنها در واقع (تا جائی که تیغ شان ببرد) اعمال نظارت و کنترل بر همه امور عمومی و خصوصی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … بوده است. به عنوان مثل، در همان محدوده عرصه حقوقی و قضائی هم، که از اولویت های اصلی ملایان حاکم برای تصاحب مجدد ایجاد محاکم شرع و اسلامی کردن همه قوانین جزائی و مدنی بوده است، هنوز هم تعریف دقیق جرم و تعداد جرائم روشن نیست.
در هر حال، تلاشهای رژیم در جهت بسط و حفظ اقتدار خود، با عناوین «اسلامی کردن» و یا «ایجاد جامعه اسلامی نمونه»، به طور مداوم معیارها و مرزبندیهای مجددی خلق و یا معیارهای موجود خود را سخت تر و تنگتر می کند. ایجاد و اجرای «گزینش» ها و تصفیه های مکرر، تقسیم بندی های «مکتبی» و «غیر مکتبی» و یا «خودی» و «غیر خودی» و نظایر اینها، غالبأ با ملاحظات “امنیتی” آغشته است و به سهم خود، گرایش های امنیتی را در درون حکومت تقویت می کند. اما راه اندازی هیاهوی «مقابله با تهاجم فرهنگی» و سیاستها و اقدامات رژیم در این رابطه، که از حدود بیست سال پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، شگرد دیگری برای تشدید فضای پلیسی و امنیتی در جامعه بوده است. در شرایطی که تظاهرات و اعتراضات صنفی و اقتصادی و اجتماعی دانشجویان، کارگران و یا حاشیه نشینان هم از جانب مسئولان و ارگانهای حکومتی اقدامی «سیاسی» تلقی شده و موجب برخورد «امنیتی» می شد، زیر لوای «مقابله با تهاجم فرهنگی» نیز تعریف و تفسیر بسیار گسترده و فراگیری از مسئله «امنیت» اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. اگر چه مقاومتهای اقشار مختلف مردم، به اشکال گوناگون، در برابر این تعرض گسترده رژیم، آن را از دستیابی به همه مقاصد خویش و خاموش کردن صدای اعتراضات، ناکام گذاشته است ولی حکومتگران همچنان در پی استمرار و حتی نهادینه کردن آن هستند.
با این تعرض وسیع، نه تنها فعالیت ها و اعتراضات و انتقادات سیاسی، اجتماعی و صنفی، بلکه فعالیت ها و حرکتهای فرهنگی و هنری و علمی هم که خارج از چارچوب تنگ حکومتی ارزیابی شوند، «سیاسی» و «امنیتی» تلقی می شوند. نه فقط مقالات و کتابهای نویسندگان و آثار هنری هنرمندان دگراندیش، بلکه چند تار موی زنان، رنگ جوراب دختربچگان، پیراهن آستین کوتاه مردان و …، به عنوان «تهاجم فرهنگی» و بنا براین، اقدامی «امنیتی» علیه رژیم محسوب می شود. در چنین شرایطی، انتشار یک کتاب، یک فیلم، یک نوار موسیقی و یا «وبلاگ» اینترنتی، برگزاری یک تجمع آرام صنفی و فرهنگی و یا حتی مهمانی خانوادگی، برای گردانندگان و ارگانهای حکومتی یک مسئله «امنیتی» است که لزومأ برخورد «امنیتی» می طلبد. از این دیدگاه، در واقع، همه چیز«امنیتی» است مگر آن که از فیلتر سانسور حکومتی گذشته باشد. دین و ایمان مردم هم، ازنظر ملایان حاکم و شرکایشان مقوله ایست «امنیتی»، که پاسداران و بسیجی ها و دیگر قداره بندان رژیم به مراقبت از آن می پردازند.
پاسداران شریک ملایان
روند رشد و گسترش و قدرت گیری فزاینده ارگانهای نظامی و امنیتی در حکومت اسلامی، طی سی سال گذشته، مسیری پیچیده و برخاسته از عوامل متعدد بوده است. ایجاد نهادهای موازی و جنگ طولانی، طبعأ موجب توسعه و تقویت این ارگانها شد. اما بعد از جنگ نیز، گسترش و تحکیم موقعیت آنها متوقف نشده است. صرفنظر از تهدیدات امنیتی واقعی و یا موهوم خارجی، دلمشغولی ها و نگرانی های دائمی سردمداران حکومتی در مورد «امنیت» داخلی، مرتبأ به اختصاص بیشتر بودجه و امکانات به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی انجامیده و این نیز به نوبه خود، به تقویت باز هم بیشتر موقعیتی این قبیل نهادها و خواست افزونتر آنها برای مشارکت در اقتدار حکومتی منجر شده است. پاسداران که زمانی فقط «پاسداران» ملایان حاکم بودند، اکنون به شریک حکومتی آنها نیز ارتقا یافته اند.
پس از پایان جنگ و در دوره «سازندگی» رفسنجانی، تعدادی از طرحهای «عمرانی» به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی واگذار شده و در جریان خصوصی سازی بنگاه های دولتی نیز، بخشی از آنها به همین نهادها داده شد. ولی هنگامی که، در همان دوره، اجازه فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی، ظاهرأ به عنوان «خودگردانی مالی» به تعداد زیادی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی داده شد، ارگانهای نظامی و امنیتی نیز فعالیتها و مداخلات خود را در امور اقتصادی وسیعأ گسترش دادند. چنان که مثلأ وزارت اطلاعات رژیم، علاوه بر اختیار نظارت بر فعالیتهای عمده اقتصادی که جدیدأ کسب کرده بود، رأسأ به تصاحب و یا ایجاد موسسات اقتصادی متعدد در داخل و خارج کشور مبادرت کرد.
در همان دوره، همچنین تعدادی از فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی، به مناصب دیگری چون وزارت، وکالت، سفارت، مدیریت و یا عضویت درهیأت مدیره شرکتها و سازمانهای حکومتی دست یافته و به تدریج موقعیت خود را در دیگر عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی درون حکومتی تقویت کردند. در دوره خاتمی، سرکردگان امنیتی و نظامی، با هدایت خامنه ای و همدستی جناح تمامیت خواه رژیم، غالبا به مقابله با اصلاح طلبان حکومتی پرداخته و از این طریق نیز به تحکیم موقعیت خود و گشودن مسیر به سمت مواضع بالاتر اقتدار سیاسی کوشیدند. با روی کار آمدن دارودسته احمدی نژاد، چنان که پیداست، عناصر و مقامات امنیتی و نظامی در دولت و مجلس رژیم سهم و قدرت بیشتری به چنگ آوردند و همراه با شراکت در اقتدار سیاسی، امکانات افزونتری را هم برای دست اندازی به بودجه و منابع اقتصادی کشور صاحب شدند.
در ارتباط با تشدید هراس و حساسیتهای سردمداران حکومتی و همراه با توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، وظایف و مأموریت های تازه ای نیز برای اینها تعیین و اجرا می شود. نیروهای بسیج وابسته به سپاه، با عنوان «ضابطین قضائی» (علاوه بر نیروهای انتظامی) وظیفه «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» و «مبارزه با بد حجابی» را هم بر عهده می گیرند. بخشی دیگر از همان نیروها، تحت فرماندهی سپاه، در «گردان های عاشورا» سازماندهی شده اند که مأموریت آنها هم کنترل شهرها و مناطق پرجمعیت و مقابله با حرکتها و اعتراضات توده ای است. به علاوه، سپاه پاسداران رژیم، دستگاه اطلاعاتی جداگانه ای ایجاد کرده و بازداشتگاه های انحصاری خود را دارد. پوشیده نیست که بخشی از دستگاه قضائی رژیم هم اکنون زیر کنترل مستقیم سپاه قرار دارد و یا وزیران سابق اطلاعات بر مسند «دادستانی کل کشور» می نشینند.
وقوع “قتلهای زنجیره ای” و اعتراضات و افشاگریهای متعاقب آن، یکی از طرحهای پنهانی و گوشه ای از فعالیتهای مخفی جنایتکارانه وزارت اطلاعات رژیم را برملا ساخت. آن طرح، «امنیتی کردن امور فرهنگی و مطبوعاتی» بود که توسط سعید امامی، معاون این وزارتخانه، ارائه و تصویب شده بود. هدف از اجرای این طرح، توسعه اقدامات تروریستی رژیم (که پیش از آن عمدتأ در خارج کشور، چهره های اپوزیسیون را آماج خود قرار داده بود) به داخل کشور، حذف فیزیکی تعدادی از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و روشنفکری و ایجاد جو وحشت و ارعاب بود. اما با وجود همه اعتراضات، نه تنها پرونده این قتلها نهایتأ لوث و مخدوش گردید و نه فقط وکلای مدافع پیگیر این پرونده زندانی شدند، بلکه همدستان و همقطاران سعید امامی در ارگانهای امنیتی نیز به مناصب و موقعیتهای بالاتر دست یافتند.
قابل توجه است که طی سالهای گذشته، به همان نسبتی که پایگاه اجتماعی رژیم تضعیف و محدودتر گشته، بر اتکای آن بر ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی افزوده شده است. همان اندازه که حربه دغلبازی و عوامفریبی رژیم کندتر شده، توسل آن به سرکوب و سرنیزه بیشتر گشته است. هنگامی که خمینی از «سازمان اطلاعاتی 36 میلیونی» حرف می زد و مردم را به خبرچینی و جاسوسی علیه همسایگان و آشنایان فرا می خواند؛ هنوز رژیم از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار بود. اما طی این سالها، به دلایل گوناگون، و از جمله به واسطه اقدامات سرکوبگرانه و اجحافات و زورگوئی های خود رژیم و فسادی که سر تا پای آن را فرا گرفته است، ریزش پایگاه آن نیز شتابی مضاعف یافته است. در جریان رسوائی بزرگ انتخاباتی اخیر و حاد شدن بحران گریبانگیر رژیم نیز نشانه های وسعت و شدت این ریزش، کاملأ نمایان گردید، همان طور که سرکوبگریهای ددمنشانه آن در برابر حرکت اعتراضی مردم هم گواه دیگری بر این واقعیت بود.
باید یادآور شد که تکیه روزافزون به ارگانهای امنیتی و پلیسی و سهیم شدن سرکردگان آنها در اقتدار حکومتی، صرفأ به جابه جائی عناصر و یا تغییر ترکیب درونی ختم نمی شود. تجارب متعدد حاکی از آنست که در جائی که فرماندهان نظامی و امنیتی در اداره حکومت شریک و سهیم می شوند، می توانند با جوسازی های امنیتی، پرووکاسیون، ارائه آمار و گزارشهای غیر واقعی و شیوه های گوناگون دیگر، سایر سردمداران و سیاستهای حکومتی را به میل خود بچرخانند. اینجا دیگر، به مصداق مثل معروف، «دم است که سگ را تکان می دهد»!. خامنه ای برای مقابله با حرکتهای حق طلبانه مردم و یا به منظور کنار زدن رقیبان حکومتی اش، به سپاهیان و امنیتی ها روی آورده و ،بیش از پیش، به آنها میدان داده است. دور از انتظار نیست که روزی خود «رهبر» به بازیچه دست آنها تبدیل شود.
ترجمان واقعی دیدگاه و سیاستی که همه چیز را «امنیتی» می بیند و هر اقدامی را به بهانه «حفظ امنیت» توجیه می‌کند، سلب هرگونه امنیت از مردم است. تحمیل شدیدترین فشارها، پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق انسانها، محو آزادیها و تلاش برای خاموش کردن هر صدای انتقاد و اعتراض و حق طلبی، نتیجه بلاواسطه اجرای آن سیاست ضدانسانی و ضد دموکراتیک است. قتل عام در زندانها و شکنجه گاه ها، کشتار در خیابان ها، ترور روشنفکران و مخالفان، به گلوله بستن صفوف معترضان، اعدام جوانان مبارزه و آزادیخواه، تنها فهرستی کوتاه از سلسله طولانی جنایاتی است که کارنامه سی ساله رژیم حاکم را سیاه کرده است. آنچه در زندانها، شکنجه گاه ها و بیدادگاه‌های حکومت می گذرد، بازتاب فشرده آن چیزیست که بر اکثریت وسیع جامعه ما تحمیل می شود. معنای واقعی اجرای سیاست «امنیتی» رژیم، چیزی نیست جز تبدیل ایران به زندانی بزرگ.
اما فضای شدیدأ پلیسی و امنیتی حاکم و اینهمه بگیر و ببند و قدرت نمائی، هیچ امنیتی برای مردم در فعالیت و کار و زندگی روزمره شان پدید نیاورده و نمی توانست پدید آورد: جمهوری اسلامی، به لحاظ تعداد اعدامهای سالانه (برحسب میزان جمعیت)، در رده نخست دولتهای جهان قرار دارد و به علاوه ایران یکی از پر زندانی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. به رغم اینها، بر مبنای شواهد ملموس و عینی، طبق گزارشهای حوادث مطبوعات و برپایه آمارهای رسمی، میزان جرائم و انواع بزهکاریهای اجتماعی و اخلاقی، از دزدی، زورگیری و قاچاق گرفته تا تجاوز، سرقت مسلحانه و آدم ربائی، مرتبأ رو به افزایش است. تراکم شدید در زندانها و انباشته شدن روزافزون پرونده های جرائم «عادی» در دادگستری، از جمله معضلات جاری نهادهای حکومتی به اعتراف خود مسئولان آنهاست.
در نهایت، رژیمی که برای حفظ بساط ننگین سرکوب، ستمگری و چپاول خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند، نمی‌تواند هیچ امنیتی را هم برای اکثریت عظیم مردم فراهم آورد. تأمین امنیت آن، عملآ به معنای فقدان امنیت برای مردم است. از یک سو، با تداوم سرکوب و خفقان، حیف و میل و تاراج درآمدها و دارائی های عمومی، تشدید بیکاری و فقر و نابرابری، نا امنی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را استمرار و شدت می بخشد. از سوی دیگر، با تشنج آفرینی و ماجراجوئی در عرصه مناسبات بین المللی و منطقه ای و تشدید بحران اتمی، خطر بمباران، جنگ و مداخلات قدرتهای خارجی را، با همه عواقب فاجعه بار آن، مرتبأ افزایش می دهد. بزرگترین خطر برای امنیت داخلی و خارجی مردم ایران، خود رژیم جمهوری اسلامی است.