سقوط آزاد ارزش ریال، علل و نتایج آن
مطلبی از ایران
سیاست اقتصادی دولت، نتایج فاجعهبار خود را برای تودههای زحمتکش مردم، پی در پی نشان میدهد. سقوط آزاد ارزش ریال و در نتیجه افزایش پیاپی قیمتها و رشد جهشوار نرخ تورم، پیآمد ناگزیر آزادسازی قیمتهاست. نرخ برابری ريال با ارزهای معتبر بینالمللی، در طول دو، سه هفته اخیر، روز به روز کاهش یافت و سرعت این سقوط در هفتهی جاری به نقطهای رسید که روز دوشنبه، ارزش دلار به ۱۸۰۰ تومان رسید. تلاطم بازار ارز به نهایت خود رسید.
هراس ناشی از سقوط روزافزون ارزش ریال و بحران پولی، دولتیان را نیز فرا گرفت. نمایندگان مجلس ارتجاع، خواستار تشکیل جلسه اضطراری رسمی غیر علنی برای بررسی بحران شدند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر گفت: هیئت رئیس مجلس، برگزاری جلسه غیر علنی و غیر رسمی را برای بررسی بازار ارز به روز یکشنبه هفته آینده موکول کرده است، اما ما برگزاری جلسه غیر علنی و غیر رسمی را قبول نداریم. در این جلسات نمیتوان تصمیی گرفت و مسئولان خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمیدانند. وی خواستار برگزاری جلسهای فوقالعاده، غیر علنی و رسمی جهت بازخواست مسئولان تصمیمگیری، رأیگیری و پاسخگویی دقیق وزرا شد.
کار که خراب میشود و برنامهها به شکست میانجامند، ارگانها و مقامات رژیم جمهوری اسلامی میکوشند شکست را به گردن یکدیگر بیاندازند. کاهش ارزش ريال پیآمد ناگزیر قانون هدفمندسازی یارانهها و آزادسازی قیمتهاست که مصوبه مجلس است. از همان نخستین روز اجرای این پروژه روشن بود که ارزش ريال به سرعت کاهش خواهد یافت. مجلس و هیئت دولت، در تصویب و اجرای این پروژه، متحد بودند. این دو ارگان رژیم هر دو مدافع نئولیبرالیسم اقتصادی، خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها بوده و هستند. حالا که این سیاست، بحران اقتصادی را تشدید نموده و بحران پولی را بر آن افزوده است، نمایندگان مجلس میخواهند چنین وانمود کنند که گویا نقشی در این میان نداشته و مسبب بحران، کابینه و وزرا هستند که باید پاسخ دهند.
در همین حال دولتیان نیز در این هفته جلسات پی در پی تشکیل دادند که راهی برای خروج از بحران جستجو کنند. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خبر داد که در این هفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، چندین جلسه ویژه با حضور سرمایهداران صنعتی و تجاری، صرافیها و اقتصاددانها برای سازماندهی بازار ارز، تعیین نرخ ارزها و تأثیر آن بر صادرات و واردات برگزار کردند. اخبار دقیقی از این جلسات و تصمیمات آنها انتشار نیافت، اما اخبار جسته و گریختهای که انتشار یافت حاکیست که بانک مرکزی این بار نیز با ریختن میلیونها دلار به بازار و ملزم ساختن دلالان رسمی خرید و فروش ارز، به فروش دلار به قیمت تعیین شده، برای مهار افزایش بیشتر نرخ برابری ارزهای بینالمللی تلاش کرده است. برخی گزارشها حجم ارزی را که بانک مرکزی به بازار ریخته است، ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کردهاند، اما دقیقاً روشن نیست که این عدد برای فرو نشاندن مصنوعی عطش دلار اعلام شده و به اصطلاح جنبه روانی دارد، یا واقعاً این مبلغ برای فروش در اختیار بانکها و صرافیها قرار گرفته است.
در ضمن، روز چهارشنبه اعلام شد که از این پس فروش ارز مسافرتی کاهش خواهد یافت و در همان حال بهای آن افزایش مییابد. روابط عمومی بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به کلیه شعب ارزی بانکها دستور داد، ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها (به استثنای عراق و سوریه) را از ۲۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار و برای عراق و سوریه را از ۵۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار کاهش دهند. فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یک بار در سال صورت میگیرد که ظاهراً در این هفته ۱۳۵۰ تومان بود.
تجربه چند ماه گذشته نشان داده است که اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تنها مُسکنهای لحظهای بوده و هیچگاه نتوانسته است مانع از عملکرد قوانین اقتصادی گردد. در همین هفته گویا قرار بود با ریختن میلیونها دلار به بازار، بهای آن در صرافیها به ۱۴۰۰ تومان کاهش یابد، اما در روز پنجشنبه نرخ فروش هر دلار در صرافیها ۱۶۰۰ تومان بود.
دولت به هیچ طریقی نمیتواند مانع مصنوعی بر سر راهی ایجاد کند که با سیاست اقتصادی خود، این راه را هموار کرده است. همانگونه که نتوانست با ایجاد موانع مصنوعی، مانع از افزایش قیمتها گردد. چرا که اجرای سیاست اقتصادی دولت، جبراً کاهش مداوم ارزش ريال و افزایش مداوم قیمتها را ایجاب میکند. برخی از توجیهگران نظم موجود تلاش میکنند برای سرپوش گذاردن بر علل واقعی بحران پولی کنونی، سقوط آزاد ارزش ريال را به حساب تحریمها بگذارند. اما اولاً، تحریمهایی که تأثیر جدی بر وضعیت مالی و پولی جمهوری اسلامی داشته باشد، نظیر تحریم خرید نفت و بانک مرکزی، هنوز به مرحله اجرا درنیامدهاند، ثانیاً، در لحظه کنونی فقط میتوانند عامل تشدیدکننده و نه پدیدآوردنده کاهش ارزش ريال باشند. علت اصلی و اساسی مسئله، در بحران اقتصادی کشور و سیاست ورشکسته جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی یعنی نئولیبرالیسم قرار دارد.
در هر کجا و در هر کشوری که آزادسازی قیمتها به مرحله اجرا درآمد، پیآمد فوری آن افزایش جهشوار قیمتها و نرخ تورم بود. در ایران نیز جز این نمیتوانست باشد. وقتی که در دوران رفسنجانی به مرحله اجرا درآمد، بلافاصله تورمی ۴۰ درصدی را به همراه آورد. شورشهای تودهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، هیئت حاکمه را ناگزیر به عقبنشینی کرد، تا این که احمدینژاد، دُردانه جدید خامنهای و مؤسسات مالی امپریالیستیی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بار دیگر برای آزمودن سیاستی که رفسنجانی شکست آن را تجربه کرده بوده، دست به کار ادامه این سیاست شد و آزادسازی قیمتها و حذف یارانهها را تحت عنوان هدفمندسازی یارانهها به مرحله اجرا درآورد. نتیجه، پیشاپیش روشن بود، کاهش ارزش پول و تورمی جهشوار. دولت که به پشتوانه دلارهای نفتی برای مهار اوضاع امید داشت، تلاش نمود از طریق واردات کالا به بهایی ارزان و ثابت نگاه داشتن مصنوعی بهای ارزهای خارجی بر آنچه که در حال رخ دادن بود، سرپوش بگذارد. اما سرانجام، این مقاومت زیر فشار عوامل اقتصادی در هم شکست. روش شد که در طول یک سال گذشته، ارزش ريال حدوداً ۵۰ درصد کاهش یافته است. آنچه که این روند را در ماههای اخیر تشدید کرد، عمیقتر شدن رکود اقتصادی و پیآمد آن کاهش بهای سهام و ریزشهای پی در پی بورس بود. نقدینگی کلانی که تاکنون بخش مهمی از آن در خرید و فروش سهام و دلالی در بورس به جریان افتاده بود و ظاهراً به آن رونق داده بود، در حجمی کلان روانهی بازار طلا و بازار ارزهای بینالمللی گردید. در اینجا بود که ريال میبایستی ارزش واقعی خود را نشان دهد و تلاش دولت برای ایجاد ثبات در این بازار دیگر کارساز نبود. چرا که دولت نمیتواند به مقابله با تریلیونها تومانی بپردازد که هم اکنون به این بازار هجوم آوردهاند. فقط کافیست اشاره شود که منابع رسمی مبلیغ نقدینگی را در ایران ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
علاوه بر این، دولت اکنون با یک مانع دیگر نیز روبروست که چشمانداز تحریم خرید نفت از سوی برخی کشورها و تحریم بانک مرکزیست. از اینرو نمیتواند باقیمانده ذخایر طلا و ارز خود را روانه بازار کند. بنابراین ارزش ريال ضرورتاً در نتیجهی سیاستهای اقتصادی دولت، تشدید بحران اقتصادی و پولی و نیز افزایش تحریمها، باز هم کاهش خواهد یافت.
تأثیر وخیم و فاجعهبار این کاهش ارزش ریال بر تنزل سطح معیشت کارگران و زحمتکشان بر کسی پوشیده نیست. اکنون مدتهاست که بهای کالاهای مورد نیاز تودههای مردم به حسب برابری ريال با دلار و ارزهای دیگر تعیین میشود. افزایش بهای ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش ارزش ریال، به این معناست که کارگران و ز حمتکشان با دستمزد و حقوق ثابت خود باید کالاها را گرانتر بخرند، فقیرتر شوند و سطح زندگی آنها مدام تنزل پیدا کند.
این وضعیت که قدرت خرید توده مردم را کاهش میدهد، نیز به نوبه خود منجر به تشدید رکود اقتصادی و افزایش اخراجها میگردد. از این بابت نیز فشار مضاعفی بر تودههای کارگر وارد خواهد آمد.
کاهش ارزش ریال به افزایش ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و مؤسسات کوچک نیز خواهد انجامید. در ظاهر، کاهش ارزش پول داخلی هر کشور، باید محرکی برای افزایش صادرات و در نتیجه، افزایش تولید و به اصطلاح رونق اقتصادی باشد. لااقل برای برخی کشورها که از قدرت تولیدی بالا و حتا متوسطی برخوردارند، تحت شرایط خاص، نتیجهی مطلوب سرمایهداران را به بار آورده است. اما در ایران از این جهت نیز کاهش ارزش ریال کمکی به سرمایهداران و دولت نخواهد کرد. چرا که در اینجا بنیانهای تولید، استحکام لازم را ندارند، بخش قابل ملاحظهای از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم از خارج وارد میشود. مؤسسات صنعتی بزرگ، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و واسطهای را عموماً از خارج وارد میکنند. بنابراین حتا برای افزایش صادرات به افزایش واردات نیاز است. این همه اما در شرایطیست که تحریمهای بینالمللی هم به عنوان یک مانع عمل میکنند و اگر تحریم بانک مرکزی نیز جداً عملی گردد، در آن صورت حتا نقل و انتقال مالی برای صادرات و واردات با موانعی چنان دشوار روبرو خواهد شد که تنها با هزینههای کلان میتواند آن هم در محدودهای برطرف گرددد. از آنچه گفته شد روشن است که سقوط آزاد ارزش ريال چه نتایج منفی وسیعی را در پی خواهد داشت. در هر حال، بدترین نتیجه را این کاهش شدید ارزش ريال برای تودههای کارگر و زحمتکش به بار خواهد آورد که قدرت خرید آنها را بسیار محدود و سطح معیشت آنها را در ابعادی هولناکتر از گذشته تنزل خواهد داد.
۶/۱/۲۰۱۲
