نگاهی به موانع ذهنی در مقابل تحولات دمکراتیک

فرامرز دادور

هم ‌اکنون معضل اصلی در افق مبارزات برای جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران، موضوع چگونگی برخورد به مشکل نبود ذهنیت‌های لازم سیاسی در میان مردم برای پیشرفت به سوی نظامی بهتر و انسانی‌تر است. برای فعالین در جنبش مهمترین امر، جستجو برای انتخاب راهکارهای مؤثر مبارزاتی است که با ویژگی‌های جامعه مناسبت داشته باشد

تحولات سیاسی اخیر در جوامع بحران‌زدۀ سرمایه‌داری پیشرفته و همچنین در کشورهای توسعه یابنده، به ویژه در منطقه خاورمیانه، حداقل یک مسئله را به وضوح نشان می‌دهد و آن این است که گرچه، خواسته‌هایی مانند آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی اهم مطالبات را در میان توده‌های اعتراضی تشکیل می‌دهند، اما نه به این مفهوم نیست که اکثریت آنها از ایجاد دگرگونی‌های انقلابی در روابط اقتصادی/ اجتماعی استقبال می‌کنند. در واقع گزینه‌های مشخص سیاسی و اقتصادی، یعنی چگونگی سازماندهی مدیریت سیاسی و مناسبات اقتصادی در دوران بعد از تحولات دمکراتیک، هنوز در افق دیدگاه اکثریت این شرکت کنندگان در جنبش‌های مردمی ترسیم نگشته‌اند. تنها بخش‌های سازمان یافته بسیار کوچک در میان جریانات “اصلاح طلب” و مرتبط با گروه‌هایی در حکومت، ملی گرایان لیبرال اعم از مذهبی و سکولار و گروه های بسیار پراکندۀ چپ برنامه‌های مشخص سیاسی/ اقتصادی ارائه نموده‌اند. جای تعجب ندارد که در کشورهای اخیراً متحول شده مانند تونس و مصر، فعالین سیاسی متعلق به جنبش‌های مردمی سکولار- دمکراتیک نتوانسته‌اند که در شکل‌ گیری نظام حکومتی و امور اجتماعی دخالت مؤثری داشته باشند. به ویژه در مصر، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، عمدتاً جریانات اسلامی و مشخصاً گروه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین و نهادهای فرهنگی/ مذهبی آنها دست بالا را داشته‌اند. بحث اصلی در این نوشته این است که در میان عوامل بازدارنده در مقابل استقرار حاکمیت دمکراتیک مردم، علاوه بر نقش مخرب تاریخیِ حاکی از سلطۀ استبداد سیاسی و کنترل بلامنازع بر جامعه از طرف قدرت‌های حاکم اقتصادی/ سیاسی، فرهنگی/ مذهبی، وجود گرایش غریزی در میان مردم برای حفظ ثبات نسبی امور در زندگی فردی/ خانوادگی و اجتماعی، نیز، نقش دارند. در ادامه این نوشته، به برخی از این جوانب اشاره می شود.

فرهنگ یک جامعه شامل مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، اعتقادات، عادات، سنتها، موازین و نهادهای اجتماعی است که به طور تاریخی بر روی محور پروسۀ پیشرفت‌های اقتصادی/ اجتماعی شکل می‌گیرند. غریزه‌های اجتماعی عمدتاً به انگیزه‌های بیولوژیک و غیرآگاهانه در میان افراد و جامعه مربوط می‌شود که برفراز سیر دراز مدت تاریخی، از دوران کهن تا به حال، پدیدار گشته‌اند. به نظر نگارنده برای ایجاد یک تحول رادیکالِ اجتماعی در جهت نیل به آزادی و برابری، با اینکه عامل اقتصادی نقش تعیین کننده دارد، اما در عین حال، فرایندهای دیگر اجتماعی و از جمله متغیرهای فرهنگی و غریزی (گرایش‌های احساسی)، به ویژه در مراحل اولیه، تأثیرگذار هستند. در واقع برای مدافعین دمکراسی و عدالت اجتماعی ضروری است که علاوه بر در نظر گرفتن عوامل سیاسی و اقتصادی جهت پیشرفت عادلانه و دمکراتیک در جامعه، به نقش عناصر فرهنگی و روانی نیز توجه داشته باشند. در حوزۀ روابط اجتماعی، عناصر ناشناخته زیادی، در جایگاه واسطه بین ذهنیت‌ها و عینیّات جامعه عمل می‌کنند. هربرت مارکوسه (Herbert Marcuse)، در موافقت با برخی از نظریات زیگموند فروید (Sigmund Freud) اعتقاد داشت که ایجاد یک جامعۀ آزاد و فارغ از ستم‌های اجتماعی، بخشاً، در گرو افزایش کنترل بر زندگی اجتماعی از طرف توده‌های مردم می‌باشد. گرچه فروید معتقد بود که سیرِ مدرنیته و پیشرفت تمدن به افزایش خفقان در حیطه‌های اجتماعی منجر شده و باعث محدودیت‌های هرچه بیشتر در ابراز آزادانۀ گرایش‌های غریزی می‌گردد، اما مارکوسه به تحقق شکل گیری تمدن‌های “غیر سرکوبگرانه” خوشبین است. وی بر اساس تحقیقات انجام شده به وسیلۀ فروید، به جمع‌بندی‌های مثبت‌تری رسیده، تداوام وجود خاطره‌ها و آرزوهای شاد کننده و رهایی آور را چالش کنندگان مؤثری جهت محو خصلت‌های سرکوبگرانه در تمدن‌های مدرن می بیند.

در این رابطه، داگلاس کِلنِر (Douglas Kellner)، یکی از اندیشمندان متعلق به کمپ “تئوری پردازان انتقادی” می‌نویسد که به خاطر ارائه تئوری‌های اجتماعی سازنده جهت پیشرفت آزاد و عادلانه در جامعه، مارکوسه با تلفیق عناصری از ارزیابی‌های بیولوژیک مربوط به تئوری‌های فروید در مورد نقش غریزه با اندیشه‌های رهایی آور مارکس، در صدد پی‌ریزی بنیاد جدیدی در تئوری‌های اجتماعی برای ایجاد تغییرات رادیکال برآمد (۱). بدین معنی که با مربوط کردن نگاه‌های عدالت‌جویانه و آزادی‌خواه به تئوری‌ها، با جنبه‌های فرهنگی و غریزی از آنها، افق‌های وسیع‌تری برای تشخیص معضلات اجتماعی باز می‌شود و در آن راستا راهکارهای رادیکال‌تر و درعین حال واقع بینانۀ اجتماعی جهت عبور از روابط استثمارگرانه طبقاتی به سود ایجاد جامعۀ انسانی‌تر به میان کشیده می‌شوند. در واقع در رابطه با این سئوال مهم که چرا توده‌های مردم در سطح جهان، علی‌رغم تجربه کردن انواع ستم‌های سیاسی/ اجتماعی و استثمار اقتصادی، به طور میلیونی به شورش علیه رژیم‌های غیرمردمی برنخواسته، در صدد برپایی نظام‌های عادلانه‌تر نیستند، تنها می‌توان به برخی از دلایل پرداخت که عناصر فرهنگی/ سنتی و روانی/ احساسی، نیز، بخشی از آنها هستند. در این رابطه، مکث نظری بر روی چگونگی پیشرفت تمدن‌ها که دارای مجموعه‌ای از سنت‌ها و عناصر تاریخی/ فرهنگی و از جمله حامل خطوط فکری متعلق به دوران کهن ماقبل از عصر فردگرایی مدرن بوده و شناخت از تأثیرات ناشی از درونی شدن غیرآگاهانه آنها در میان مردم و به ویژه طبقات محروم‌تر بسیار مهم است. به موازت آن بررسی در مورد عوامل ناشناخته روانی/ غریزی که آکنده از دلهره‌های مربوط به عدم وجود امنیت در زندگی است و سرآغاز آن به هزاران سال قبل برمی گردد و همواره به خیزش‌های کور، ناشناخته و غیرهدفمند لگام می‌زند، اهمیت دارد.

در جوامع مدرن سرمایه‌داری، صاحبان ثروت و قدرت با استفاده از تکنولوژی و سیستم اطلاعاتی مدرن و ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی توانسته‌اند که برخی از ارزش‌های فرهنگی و خواسته‌های مردمی را در جهت تفکرات “اسارت داوطلبانه” سوق دهند (۲). فضای اجتماعی به گونه‌ای تحول یافته که علی‌رغم نهادینه بودن برخی از حقوق دمکراتیک، قدرت‌های حاکم قادر هستند که در تمامی عرصه‌های اجتماعی و از جمله در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری با توسل به موازین پیچیده‌تر و “متمدن‌تر”، بر زندگی عمومی مردم کنترل لازم را داشته باشند. سرمایه‌های بزرگ و دولتمردان آنها توانسته‌اند که تا حدی نوع خواسته‌های مادی/ فرهنگی و برخی از رسومات و عادات نهفته در زندگی روزمره توده‌های مردم را با خصلت مناسبات کالایی/ مصرفی همگون نموده، با پایبند نمودن آنها به روند فعالیت‌های معاشاتی، جمعیت عظیمی را به لحاظ سیاسی پاسیف نگهداشته و بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها را به سوی ستایش‌گری از ثروت اندوزی و تمایلات منفعت جویانه فردی سوق دهند. شرایط فوق حاصل محمل‌های زیادی جهت خفه کردن انگیزه‌های مساوات‌گرانه/ آزادی‌خواهانه و در سطحی برای جلوگیری از رشد ابتکارات و حرکت‌های خلاق و رادیکال سیاسی در جامعه می‌باشند. جای تعجب ندارد که مثلاً در امریکا جمعیت کثیری (نزدیک به ۵۰ درصد) در انتخابات سراسری و محلی شرکت نمی‌کنند و به موضوع دخالت در امور سیاسی/ اجتماعی اعتقاد ندارند. بخش‌هایی از مردم حتی از جایگاه طبقاتی و شرایط اجتماعی خود مطلع نبوده و یا با نفی واقعیات موجود در عوالم توهم و خیالات زندگی می‌کنند. یک نمونه این است که اکثر مردان سفید پوست که در رأی گیریها شرکت می‌کنند و حتی بخش بزرگی از کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری، طرفدار برنامه‌های حزب محافظ کار جمهوری‌خواه می‌باشند که در مقایسه با حزب دمکراتیک، بیشتر طرفدار سیاست های نئولیبرال و مدافع منافع سرمایه‌های بزرگ است.

با تمام این احوال، طیف‌هایی در جنبش‌های مردمی، مثل فعالان در جریانات مووآن (Move On) و اشغال وال استریت (Occupy Wall Street)، توانسته‌اند که با استفاده از وجود فرصت‌های دمکراتیک و آزادی‌های مدنیِ نهادینه شده در این جوامع مدرن سرمایه‌داری، به طور پویا و مؤثر به مبارزات برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه دامن بزنند. شکی نیست که در چند دهۀ گذشته در آمریکا و اروپا، مبارزات جهت احقاق حقوق دمکراتیک برای کارگران، زنان، اقلیت‌های ملیتی (به ویژه سیاهان) و حفظ محیط زیست، برخی از مطالبات اطلاح طلبانه را برآورده نموده است. اما در کشورهای غیردمکراتیک، کنترل اجتماعی از جانب قدرت‌های اقتصادی و حکومتگران آنها خصلت‌های عریان‌تر و خشن‌تر به خود دارند. یکی از دلایل اصلی آن نبودِ حقوق اولیه مدنی و سرکوب هر نوع تشکل‌یابی مستقل و حرکت‌های اعتراضی در میان جنبش‌های مردمی (کارگری، زنان، دانشجویی، اقلیت‌های ملیتی/ مذهبی، غیره) از طرف رژیم‌های خودکامه است که با استفاه از حربه‌های ایدئولوژیک ناسیونالیستی و مذهبی، خود را به رعایت آزادی‌های اولیه دمکراتیک و بر آن اساس اتخاذ روش‌های نرم‌تر/ پیچیده‌تر برای کنترل سیاسی/ اجتماعی موظف نمی‌بینند. این نوع رژیم‌های خودکامه، چه آنهایی که از طرف قدرت‌های بزرگ امپریالیستی حمایت شده و می‌شوند مثل عربستان سعودی، شیخ نشین‌های خلیج فارس و کشورهای تونس و مصر تا قبل از تحولات سیاسی در چند سال اخیر و چه آنهایی که بر روی امواج انقلابات دمکراتیک ناموفق بر روی کار آمده‌اند (ب.م رژیم‌های لیبی، سوریه و ایران) و ادعاهای “ضد امپریالیستی” و استقلال طلبانه آنها به ابزارهای سرکوبگرانه جهت حفظ قدرت حکومتی تبدیل شده است، توانسته‌اند که با جذب سیاسی بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از جمعیت، به ویژه توده‌های محروم سنتی (ب.م. در ایران بسیجی‌ها و خانواده‌های آنها) به زیر بیرق‌های ایدئولوژیک و درعین حال جلب رضایت آنها از طریق تامین حداقل‌های ضرورت‌های معیشتی (ب.م. یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی) برای دهه‌ها به حکومت ستمگرانه خود ادامه دهند.

با توجه به این واقعیت‌ها و وجود تفاوت شرایط بین جوامع مختلف است که برای جنبش‌های آزادیخواه و عدالتجو، تحلیل واقع بینانه از اوضاع اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با ویژگی‌های هر جامعه اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. ارتقاء شناخت از واقعیات اجتماعی و مجهز بودن اپوزیسیون آزادیخواه به تئوری‌های اجتماعی که از شرایط عینی، یعنی مجموعه‌ای از شالوده‌ها، موازین و نهادهای موجود در جامعه متأثر می‌شوند در انتخاب درست خط مشی سیاسی و راهکارهای مؤثر و سازنده، نقش تعیین کننده دارد. استراتژی موفق مبارزاتی جهت عبور از نظام کنونی به جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و عادلانه در گرو نفی آگاهانۀ نهادها و موازین ارتجاعی متعلق به نظم کهن و در عین حال حفظ شالوده‌های مفید اجتماعی می‌باشند. بدین معنی که وجود پدید‌ه‌هایی اجتماعی مانند قانون، پارلمان، انتخابات آزاد و مؤسسات دولتی در سطوح مختلف مرکزی و محلی، تا وقتی که در چارچوب یک نظام دمکراتیک و انتخابی عمل می‌کنند. هنوز دارای ظرفیت های بسیاری برای استفاده در جهت نیل به جامعه انسانی می‌باشند. در واقع در صورت وجود آزادی‌های مدنی و حقوق دمکراتیک است که فرایندهای دخیل در ایجاد تغییرات اصلاح طلبانه و انقلابی برای مردم آشکارتر شده، ایجاد تحولات مترقی اجتماعی، به گفته مارکوسه، عمدتاً به ظهور “انقلاب در بینشِ” توده‌های مردم بستگی پیدا می‌کند (۳). آنگاه در بحبوحۀ این شرایط دمکراتیک است که جنبش دمکراتیک مردم علاوه بر موانع اقتصادی و سیاسی با بسیاری از دیگر معضلات اجتماعی و از جمله مسائل سنتی، فرهنگی و غریزی، بهتر می‌تواند مقابله نماید.

در جامعۀ توسعه یابنده ایران، تحت لوای یک رژیم ستمگر فقاهتی در بیش از سی سال گذشته، ناهنجاری‌های اجتماعی تشدید گردیده و علاوه بر استبداد سیاسی و نابرابری‌های عظیم اقتصادی، تداوم رخوت در اندیشه‌هاس سنتی/ مذهبی و مضافاً افزایش در روند گرایشات منفعت‌جویانه و فردگرایانه، در میان مردم به موانع عمده‌ای در مقابل پیشرفت به سوی مناسبات انسانی‌تر تبدیل شده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که در بین توده‌های مردم در جریان رویارویی با مشکلات اجتماعی، افکار سنتی و محافظه‌ ‌کارانه و از جمله اندیشه‌های مذهبی، بیشتر نقش تسکین‌آور داشته و در مواقعی از رویش انگیزه‌های حق طلبانه‌ی مردم به سطح قیام گسترده علیه ستم و استثمار، جلوگیری می‌کنند. در واقع در ایرانِ امروز، با اینکه شرایط اقتصادی وخیم بوده، بیکاری بالای ۳۰ درصد و سطح تورم غیر قابل تحمل گردیده است، از تظاهرات گسترده توده‌ای و خیزش‌های انقلابی خبر چندانی نیست. البته اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در تمامی عرصه‌های اقتصادی در جریان است، اما آنها عمدتاً خصلت مطالبات صنفی داشته و به یک حرکت عظیم سیاسی تبدیل نگشته‌اند. در خرداد ماه ۱۳۸۸ این اتفاق افتاد و بعد از اینکه نتیجه انتخابات غیرآزاد اعلام گردید، تظاهرات میلیونی مردم، عمدتاً با انگیزه ایجاد گشایش دمکراتیک در چارچوب نظام حاضر انجام گرفت. در این مقطع مهم تاریخی، نیز، پس از سرکوب خشونت آمیز از طرف رژیم، اکثریت تظاهر کنندگان چاره را در تبدیل این حرکت وسیع به یک قیام گسترده جهت تغییر نظام ندیدند. نظر نگارنده در این مورد این است که در میان عوامل بازدارنده از حرکت مردم به سوی پیروزی یک انقلاب دمکراتیک، وجود گرایش‌های محتاطانه در بین بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم و از جمله طبقات کارگری به ویژه در بخش‌های خدمات و دیگر اقشار متوسط و شهرنشین می‌باشد. جای تعجب ندارد که اگر زمینه‌های این گرایش‌های محافظه‌کارانه در مردم در عاقبت ناموفقِ ناشی از انقلاب ۱۳۵۷ و نگرانی از پیامدهای نامعلوم در صورت وقوع هرگونه انقلاب و تغییر و تحول رادیکال سیاسی/ اجتماعی و بهم پاشیدگی ثبات نسبی کنونی، ریشه دوانده باشند.

در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب آزادیخواهانه در ۱۳۵۷، پس از اینکه میلیون‌ها نفر از مردم ایران به امید استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، با خیزش‌های میلیونی خود نظام خودکامۀ سلطنتی را برچیدند، به جای ظهور دمکراسی، درعوض یک نظام مستبد فقاهتی، در نفی حاکمیت مردم، جایگزین آن شد. این تجربه ناموفق به یکی از علل اصلی برای شیوع ذهنیت‌های احتیاط‌ گرایانه و تأثیر گذار در رشد فرهنگ خودگِروَانه، جهت حفاظت از منافع مادی و موقعیت‌های شخصی در میان بخش‌های بزرگی از مردم تبدیل گردید. طبیعتاً گرایش‌های منفعت‌جویی فردی که عمدتاً ناشی از سلطۀ روابط کالایی سرمایه‌داری در جهان می‌باشد، نیز، عامل مهم د یگری برای مهار زدن به انگیزه‌های انقلابی جهت ایجاد تحولات بسیار لازم دمکراتیک می‌باشند. نکته مورد تاکید در اینجا این است که شرایط عینی، یعنی وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، افزایش در فقر، محرومیت و انواع ستم‌های اجتماعی، لزوماً به خودی خود، باعث شروع خیزش‌های مردمی در جهت ایجاد تغییرات رادیکال سیاسی/ اجتماعی نمی‌شود، بلکه زایش تحول کافی در ذهنیت‌ها، یعنی ارتقاء شناخت در مورد ضرورت ایجاد دگرگونی در مناسبات سیاسی/ اجتماعی و انتخاب آگاهانه برای حرکت سیاسی در سطوح فردی و گروهی در آن راستا بسیار اهمیت دارد.

از منظر جامعه شناسانه، شکل‌گیری تغییرات عمده در روند اقتصادی و جایگاه‌های طبقاتی و در آن راستا کاهش در سهم کارگران “یقه آبی” (صنعتی) و مشمول به کارهای یدی و در عوض افزایش در حجم فعالیت‌های خدماتی و تجاری و در نتیجه ایجاد انواع گوناگون فعالیت‌ها در بخشهای اقتصادی و از جمله در عرصه‌های مبادلات و توزیع اجناس و نقدینه‌ها و اشکال پرداخت در ازای تولید ارزش اجتماعی، نقش مهمی در تکثریابی گسترده از لحاظ ذهنیت‌های سیاسی/ اجتماعی دارد. با اینکه درصد بسیار کوچکی از نخبگان اقتصادی/ سیاسی بر امور جامعه کنترل دارند و اکثریت مطلق و در واقع بیشتز از ۹۰ درصد از توده‌های مردم یعنی کارگران و بیکاران، محرومان، سرمایه‌داران کوچک و متخصصانی که برای گذران معاش همواره در تلاش هستند، از مشارکت جدی در مسایل اجتماعی/ سیاسی به دور مانده، در مورد موضوعات مهم مربوط به سرنوشت اجتماعی مشارکت محسوسی ندارند. اما هنوز فرآیندهای لازم برای ایجاد همبستگی و شکل گیری اپوزیسیون گسترده فراهم نگشته‌اند. حتی در جوامع لیبرال- دمکرات، فعالیت‌های منفعلانه در سیاست و هر از چند سال شرکت پاسیف در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در شرایط زندگی آنها تأثیر چندانی نمی‌گذارد. در ایران، البته، حتی این سطح از فرصت‌های سیاسی دریغ می‌شود. واقعیت این است که دیگر نمی‌توان تنها به خیزش انقلابی از طرف طبقه پرولتاریای “همگرا و همصدا” چشم دوخت، بلکه، در گسترۀ وسیعی از طبقات محروم، کارگری و اقشار متوسط که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می‌دهند، جایگاه‌ها و نگاه‌های مختلف برای مقاومت و مبارزه علیه استبداد و انواع ستم‌های اجتماعی ظهور یافته‌اند.

در واقع، در جوامع پیشرفته غربی و همچنین جوامع توسعه یابنده، دیگر این لزوماً پرولتاریای صنعتی نیست که در جایگاه راهبری و پیشاهنگی برای حرکت در جهت تحولات رادیکال و انقلابی قرار گرفته باشد، بلکه عمدتاً افراد و جریانات، با جایگاه‌های طبقاتی گوناگون هستند که به شناخت از وجود کنترل انحصاری در دست قدرتمندان اقتصادی/ سیاسی (زیر ۵ درصد) رسیده، در جنبش‌های دمکراتیک در سراسر جهان و از جمله در جنبش اشغال وال استریت و جنبش‌های آزادیخواه و برابری طلب در شمال آفریقا و خاورمیانه شرکت می‌کنند. فعالین درگیر در این حرکت‌ها و خیزش‌های عدالتجویانه، به گستره‌ای از طبقات و اقشار متوسط و کارگری و زحمتکش شهرها و روستاها تعلق دارند. در عین حال در میان طبقات کارگری و متوسط بخش‌هایی هستند که به دلایل مختلف از قدرت‌های حاکم حمایت می‌نمایند. در چند سال اخیر علی‌رغم اینکه برخی از رژیم‌های خودکامه در شمال آفریقا به دست اکثریت مردم سرنگون شدند و به احتمال زیاد حکومت بشار اسد در سوریه نیز دچار این سرنوشت خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهند که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت که به طبقات گوناگون تعلق دارند به دلایل مختلف مادی، امنیتی و ایدئولوژی تا روزهای آخر به این رژیم‌ها وفادار می‌مانند و متاسفانه عمدۀ حرکت‌های قهرآمیز و خشونت‌بار در رابطه با برخوردهای انتقام جویانه با این بخش از جمعیت اتفاق می‌افتد.

در ایران، مثل سایر کشورهای خودکامه، درجه استثمار اقتصادی و ستم‌های اجتماعی به مراتب بیشتر است. علاوه بر آن به خاطر تداوم در حفظ ذهنیت‌های سنتی و محافظه ‌کارانه، زمینه برای حرکت‌ها و خیزشهای آزادیخواهانه/ عدالتجویانه، نیز، هنوز به حد لازم رشد نکرده است. رژیم جمهوری اسلامی که عمدۀ بودجۀ حکومتی آن از درآمد نفت تغذیه می‌گردد، با توسل به سیستم عریضِ بوروکراتیک که مجموعه‌ای از نهادها و مؤسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی اقتصادی، مقامات بالای سازمان‌های اطلاعاتی/ امنیتی، نمایندگان مجلس و مسئولین اداری را در بر می‌گیرد، جامعه را کنترل می‌کند. عمدۀ جریانات در سازمان‌های انتظامی/ امنیتی، سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی و رده‌های بالا در ادارات کشوری و بخش قابل ملاحظه‌ای از روحانیت به لحاظ تعداد تقریباً ۲۰ درصد از جمعیت وفادار و متوهم به نظام را تشکیل می‌دهند. اکثر مردم در طبقات و اقشار جامعه به انواع مختلف (دولت بزرگترین کارفرمای جامعه است)، به شبکه های مالی/ اداریِ نظام نیازمند هستند. بخش بزرگی از آنها را کارمندان اداری و معلمان تشکیل می‌دهند. طبیعی است که یکی از عوامل ترمز کننده در مقابل حرکت‌های وسیع اعتراضی و ابراز مخالفت اصولی با کل نظام ولایت فقیه، همانا وجود رگه‌های فکری امنیت طلبانه/ محافظه کارانه در میان مردم و هراس از دگرگونی‌های نامعلوم و غیر هدفمند است که در صورت نبود یک رهبری معتبر از اپوزیسیون جهت سازماندهی منظم و عقلانی جامعه، بعد از انجام تحول رادیکال، امکان رواج آنارشیسم مخرب و نزاع های داخلی و ملیتیِ ناشی از آن دامنگیر تمامی طبقات و اقشار جامعه خواهد شد.

هم ‌اکنون معضل اصلی در افق مبارزات برای جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران، موضوع چگونگی برخورد به مشکل نبود ذهنیت‌های لازم سیاسی در میان مردم برای پیشرفت به سوی نظامی بهتر و انسانی‌تر است. برای فعالین در جنبش مهمترین امر، جستجو برای انتخاب راهکارهای مؤثر مبارزاتی است که با ویژگی‌های جامعه مناسبت داشته باشد. مهمتر از همه شناخت از این موضوع است که تا وقتی که اکثریت توده‌های مردم، طی تجربه از ناهمواری‌های سیاسی/ اقتصادی/ فرهنگی و به ویژه تحتِ سیطرۀ یک نظام مستبد مذهبی به این شناخت نرسیده باشند که پیشرفت انسانی در جامعه در گرو ایجاد تغییر در ذهنیت‌های مبتدی و تأثیر گرفته از غریزه‌های حفاظت‌گرانه و امنیت‌طلبی فردی بوده و ایجاد تحول در جهت آگاهی به ضرورت حرکت جمعی به سوی ارزش‌های برابری‌طلبانه و عدالتجویانه اجتماعی حیاتی است؛ خیزش‌های اعتراضی عمدتاً جوهر احساسی و آرمانی داشته، لزوماً به گزینه‌ای دمکراتیک و حامل شالوده‌های عینی و ذهنی لازم برای ساختن نهادهای اساسی جامعه در راستای مناسبات انسانی‌تر ختم نخواهند شد.

تحولات سال‌های اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه و عدم استقرار نظام‌های دمکراتیک و مترقی این معضل حیاتی را به روشنی نشان می‌دهد. غرض از طرح این موضوع به هیچ وجه طرفداری از این بحث نیست که تا وقتی که زمینه‌های فکری لازم در اکثریت مردم ایجاد نگشته، نباید برای تغییر نظام سیاسی تلاش نمود، بلکه منظور این است که خواست برای ایجاد تحولات عمیق اجتماعی نمی‌تواند که با توانایی‌های عینی و ذهنی و سطح امکانات برای تغییرات مورد نظر، بسیار متفاوت باشند. اما در زیر سایه وجود یک نظام دمکراتیک و دارای جامعه مدنی پویا و براساس حضور فعال و آزاد از طرف افراد و گروه‌های مردمیِ درگیر در جنبش‌های کارگری، زنان، محیط زیست و غیره است که نظرگاه‌ها و مطالبات حق‌‌طلبانه توده‌های مردم به معرض نقد و بررسی در انظار عموم گذاشته می‌شوند و در این رهگذر نهادها و مناسبات ارتجاعی و غیرانسانی نفی گردیده، در عوض با تکیه بر انباشت تجربیات و خردِ تاریخی در نزد مردم، بدیل‌های مترقی و عادلانه‌تر مورد پذیرش اکثریت شهروندان آزاد و علاقمند قرار گرفته، تغییرات سیاسی/ اجتماعیِ لازم با توافق اکثریت آنها انجام می‌گیرند. اما تا آن زمان، با توجه به شرایط کنونی در ایران، طرح شعار و تلاش جهت تغییر نظام در جهت سکولاریسم و دمکراسی مبتنی بر جمهوریت و ارزش‌های جهانی حقوق بشر می‌باید به مبرم‌ترین خواست برای اپوزیسیون آزادیخواه تبدیل گردد.

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

__________________________

۱- Douglas Kellner, “Herbert Marcuse and the crisis of Marxism”, ۱۹۸۴, University Of California, ۱۵۷-۱۶۰

۲- Herbert Marcuse, “An Essay on liberation”, ۱۹۶۹, Beacon Press, Page ۶.

۳- Marcuse, ۱۹۶۹, ۳۷